پيداي پنهان انتخابات


 

بابک زمانيان

جمعه ۲۱م فروردين ۱۳۸۸

 

در حالي به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نزديک ميشويم که جامعه ايراني روزهاي خوشي را سپري نميکند و هر روز با مشکلي جديدتر دست و پنجه نرم ميکند و اما نگراني هاي در پس اين انتخابات يکي از مهمترين دل مشغولي هاي مردم و علي الخصوص نيروهاي سياسي است. انتخاباتي که هر چند از ديد برخي از ناظران سرپوش بر بسياري از ناکارآمدي هاي گذشته و عقب ماندگي هاي هميشگي است. البته اين بار به گفته بسياري سرنوشت اين انتخابات بسيار حياتي است و حتي آن را به دوئل مرگ و حيات ملي تشبيه و حال از منظر عده اي اين حيات باقي ماندن احمدي نژاد در پست رياست جمهوري و عده اي کنار رفتن وي را ضامن اين حيات ملي مي دانند.اما فارغ از بحث در مورد اين مساله که کدام به صلاحتر است و اينکه چه کساني منجي اين حيات ملي شکست خورده است،قصد نگارنده نگرش به نگراني هايي کلي است که در انتخابات آينده پيش رو داريم و چالش هايي مد نظر است که ذهن هر فرد را قبل از تفکر به گزينه منجي به خود مشغول ميسازد. البته نگارنده بر خلاف آنچه برخي آنرا سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي مي دانند مطالب مذکور را واقعياتي ملموس براي هر شهروند ايراني بي طرف، پرسشگر، منصف و فارغ از وابستگي به مطامع خاص عنوان ميکند.

در هر حال چشم همه ايرانيان و شايد دنيا به اين انتخابات دوخته شده است و ابهامات زيادي در اين انتخابات و نحوه برگزاري مطرح مي باشد که سعي ميشود با جمع بندي کلي تمامي اين مسائل پوشش داده شده و سوالات و ابهامات مطرح شود.

۱- انتخابات در ايران، نسخه مدرن يا هم انديشي بزرگان؟:

همواره مهمترين دغدغه اي که در انتخابات مطرح ميباشد، طرح جامعه اي دموکراتيک است که در آن همه نظرات و تفکرات اجازه عرض اندام داشته و ميتوانند بنا به توانايي ها و نوع انديشه ها و تفکرات خود جذب آرا بنمايند و اين امکان برايشان مهيا شده و البته اين موضوع محتاج به يک فرهنگ غني دموکراسي است ،آنچنانکه در کشورهاي پيشرو در دموکراسي ميبينيم ،احزاب قرت هاي اصلي در انتخابات ها بوده و باعث وزن دادن به آرا ميشوند و دقيقا مشخص ميشود که کانديدا از چه حزب پا به عرصه انتخابات گذاشته و خط مرزهاي آن حزب براي اداره و مديريت کشور چيست؟ و البته فرد معرفي شده از طرف حزب متبوعش،ميتواند از مدت ها قبل به طرح برنامه هاي خود پرداخته ولي متاسفانه در ايران به دليل نبود احزابي قوي چنين امري ميسر نبوده و عملا ميبينيم تا ۲ ماه مانده به انتخابات هنوز سر در گمي در ورود کانديداها به عرصه انتخابات وجود وجود دارد و عملا راه کوتاهي براي آنکه کانديداها بخواهند طرح برنامه اي نمايند و مسيري مشخص کنند باقي مي ماند. در نهايت هم ميبينيم مردم از سر ناچاري و عدم شناخت کافي از کانديداي منجي، انتخابي ميکنند که امکان پشيماني نيز زياد است. اگر به دو انتخاب اخير رياست جمهوري يعني سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد نگاهي بيندازيم متوجه ميشويم که کانديداهاي منتخب عملا از نظر عامه جامعه نيروهايي ناشناخته بوده و بر اساس يک سري فضادهي هاي خاص در برهه اي کوتاه منتخب مردم بوده اند. نمونه اش را همانطور که ذکر شد ميتوان انتخاب سيد محمد خاتمي در سال ۷۶ و محمود احمدي نژاد در سال ۸۴ دانست. همانطور که برخي از سران جريان به اصطلاح اصلاح طلب عنوان کردند در سال ۷۶، هدف از مطرح کردن نام سيد محمد خاتمي و جرياني به نام اصلاحات صرفا مطرح کردن عنوان اصلاحات و ابراز برخي خواسته ها بود، که با اقبالي چشمگير از طرف مردم روبرو شد و عملا زماني که سيد محمد خاتمي با ۲۰ ميليون راي پيروز اين انتخابات شد و خود اين افراد هم شوک زده شدند و در عين ناباوري سيد محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور ايران انتخاب شد. اما اين اقبال عمومي نسبت به طرحي موسوم به اصلاحات زماني خود را شکست خورده ديد که در سال ۸۴ در مقابل شخصي ناشناخته با شعار پول نفت بر سر سفره هاي مردم در مقابل کسي که خود را بنيانگذار اصلي طرح موسوم به اصلاحات مي نامد و البته که در منظر عمومي کارنامه مناسبي تا پيش از آن در ذهن مردم نداشت به پيروزي دست يافت (در مورد کم و کيف اين انتخابات همچنان ابهامات زيادي مطرح است) و سکان مديريت کشور را در دست گرفت، آنچنان که اکثريت قريب به اتفاق کارشناسان در عرصه هاي مختلف به شکست هاي پياپي و ناکارمدي هاي اين منجي جديد اذعان کامل داشتند.

اما همه اين موارد را ميتوان از معايب اصلي نبود احزاب و جامعه دموکراتيک دانست به نحوي که بايد گفت حاکميت دموکراتيک آنگونه نيست که هر شخصي با هر شعاري که خواست بتواند وارد عرصه انتخابات شده و عملا ضمانت اجرايي اين شعارها را نداشته باشد و به صرف آنکه به هسته اصلي قدرت در کشور متصل بوده توانايي آن را داشته باشد که به عنوان کانديدا خود را مطرح کند و يا آنکه اگر آنچنان که بايد به هسته اصلي قدرت متصل نباشد توانايي اجراي آن را نداشته باشد.

۱-۱ در نظر گرفتن نقش حداقلي براي راي دهنده ها:

شايد اين نقش حداقلي از آنجا نشات ميگيرد که مردم در انتخابات ها صرفا نقش مشروعيت دهنده داشته و بيشتر از آن نيز نقشي برايشان تعريف نشده است و اگر هم در سال ۷۶ ميبينيم که شعارها در مقابل خواست کلي هسته اصلي قدرت پيروز ميشود به دليل اقبال عمومي فراوان به شعارها و آراي بسيار بالاست و عملا عوامل پشت پرده در انتخابات سال ۷۶ چاره اي جز تسليم نداشته است.

در ايران همواره چند طيف کاملا نامترادف از نظر راي دهندگان موجود است که اول طيفي است که در هر انتخابات و در هر شرايطي بدون هيچگونه پيش فرض در انتخابات ها شرکت ميکنند و فرقي نميکند که اين انتخابات چه انتخاباتي است و در چه زماني برگزار ميشود،همانطور که مثلا اين افراد در انتخابات هاي دوران شاهنشاهي حضور فعال داشته و پس از آن نيز در انتخابات هاي جمهوري اسلامي حضوري فعال دارند و البته که اين افراد حافظه تاريخي بسيار ضعيفي داشته و بسيار زود اتفاقات تاريخي را به دست فراموشي ميسپارند و با شعارهاي عامه پسند ميتوان آرا اين دسته را به راحتي بدست آورد و البته در مباحثي که در ادامه اين مقاله خواهد آمد عنوان ميشود که چگونه اين افراد با تک رسانه صدا و سيما يا همان رسانه ملي چگونه تحت تاثير قرار ميگيرند، به اين دسته از راي دهندگان، راي دهندگان سنتي گفته ميشود و قشر وسيعي که تقريبا ۳۰ تا ۳۵ درصد جامعه را تشکيل ميدهد شامل ميشوند.اما دسته دوم راي دهندگان تشکيلاتي يا عده اي از تکامل يافتگان دسته اول هستند که آنها هم در مبحثي مفصل در ادامه آورده خواهند شد و نزديک به ۱۵ تا ۲۰ درصد جامعه ايراني را تشکيل ميدهند.اما دسته آخر،طيفي از راي دهندگان هستند که با توجه به شرايط فعلي اصولا به ندرت در انتخابات ها شرکت ميکنند و اگر بنا به شرکت در انتخاباتي را داشته باشند بايد به حداقل خواست هاي اين قشر توجه شود. البته بعد از انقلاب به جز در انتخابات آري و نه جمهوري اسلامي و انتخابات اول رياست جمهوري تنها در دو انتخابات رياست جمهوري ۷۶ و ۸۰ و همچنين انتخابات مجلس ۷۸ حضور اين قشر کاملا ملموس بوده است و بنا به ديد کلي اين قشر از واجدين شرايط در سطح نسبتا بالاتري از نظر بينش سياسي و اقتصادي و … نسبت به ديگر اقشار جامعه هستند. اما آنچنانکه در باقي انتخابات ها مشاهده ميشود درصد کمتري از دسته سوم حضوري قابل ملاحضه در انتخابات ها داشته و دليل اين امر را به به بي توجهي به آرائشان مي توان محتوم نمود به نحوي که يا هيچ گاه يا به ندرت به حداقل خواست هايشان توجهي نهاده نشده است. اما همواره خواست حاکميت وارد کردن دسته سوم به هر نحو براي بالا بردن درصد شرکت کنندگان و دادن مشروعيت به خويش بوده است که به ندرت در اين امر موفقيت حاصل نموده اند البته آنچنانکه انتخابات هاي اخير من جمله انتخابات مجلس هشتم نشان ميدهد استفاده از شيوه هاي گوناگون در منظر اين دسته تبديل به حنايي بي رنگ شده است و عملا اين نقش حداقلي براي راي دهندگان کناره گيري اين قشر عظيم جامعه ايراني از انتخابات ها شده تا دسته اول و دوم آنچه را که خواست کلي حاکميت ميخواهد مشخص نمايند.

۱-۲- حذف نيروهاي موثر و کارآمد در عرصه انتخابات:

حذف نيروهاي کار آمد و موثر در فضاي انتخابات ها عادتي است که همواره کليت حاکميت آن را به اثبات رسانده است. حذف اين نيروها همواره در دو جبهه نيروهاي سمپادي و نيروهاي کارآمد مديريتي بوده به نحوي که نيروهاي کارآمد اگر که کوچکترين انتقادي به هسته قدرت داشته باشند به هيچ عنوان نبايد در پست هاي مديريتي اصلي قرار داشته باشند و عملا حذف و ردصلاحيت را برايشان در پي خواهد داشت و شايد يکي از دلايلي که احزاب در ايران نميتوانند قدرتي داشته باشند همين باشد و همانطور که در بند ابتدايي اشاره شد دليل اصلي که کانديداها علي الخصوص کانديداهاي به اصطلاح اصلاح طلب ترجيح مي دهند ديرتر به صحنه هاي انتخاباتي وارد شده و به ارائه برنامه هاي خود بپردازند همين مساله است که علاقه ندارند و يا به صلاحشان نيست که در بازي نيروهاي اقتدارگرا افتاده و عملا بهانه لازم را قبل از اعلام موجوديت رسمي در دست نيروهاي انحصارطلب که اکثر نهادهاي فيلترينگ در دست آنهاست قرار دهند.

اما مهمتر از آن حذف نيروهاي سمپادي يا همان نيروهاي اصيل جامعه مدني و دموکراتيک است که طي ساليان اخير به هر شکل حذف شده و يا وادار به سکوت شده اند به عنوان مثال در همين انتخابات اخير دقيقا چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري مشاهده مي کنيم که موج برخوردها با فعالين مدني علي الخصوص فعالين دانشجويي به عنوان تاثيرگذارترين قشر جامعه به نحو فزاينده اي افزايش يافته و دولتمردان فعلي با همراهي ديگر قوا در حاکميت نميخواهند اشتباه تاريخي خود را در خرداد ۷۶ تکرار کنند..البته نگارنده باز هم عنوان ميکند که جريان پس از خرداد ۷۶ را نه به دليل رد يا تاييد موفقيت دولتمردان پس از آن بلکه به عنوان جرياني که پس از آن به عنوان خواست هاي جامعه مدني مطرح شده است مثال مي زند.

۲- عدم اطمينان از حفظ سلامت انتخابات:

مهمترين بحث در شرايط فعلي آنچنان که بيم اصلي نيروهاي سياسي است حفظ سلامت انتخابات مي باشد،شايد چندين موضوع اصلي در انتخابات آتي که در بحث حفظ سلامت انتخابات مدنظر است که دولتمردان فعلي با توجه به اصول خودساخته شان ثابت کرده اند که رعايت نخواهند کرد، آنچنانکه وزير فعلي کشورآقاي صادق محصولي در اظهار نظري اعلام داشت که هنوز حجت شرعي براي تقلب در انتخابات ندارد و البته نگفت که اگر آقاي مصباح اين حجت شرعي را بر ايشان تمام کند پس اين کار را خواهد کرد يا خير؟، يا آقاي احمد جنتي دبير شوراي نگهبان، عالي ترين مقام انتخاباتي در ايران اعلام نظري داشت که بيم آن ميرود که برآندازان در انتخابات آتي پيروز شوند و بايد چاره اي انديشيد و اينکه اين براندازان که هستند و با چه شگردي بايد جلوي ايشان را گرفت اشاره اي نکرد.اما اينکه بحث امنيت انتخابات به دو مقوله قبل و هنگام انتخابات مربوط است که در ذيل مفصلا آورده خواهد شد.

۲-۱- قبل از انتخابات:

موضوع قابل بررسي قبل از انتخابات امکان تبليغات براي کانديداهاي مختلف است و اينکه کانديداهاي مختلف چگونه ميتوانند در شرايط مساوي به رقابت هاي انتخاباتي بپردازندو آيا چنين امکاني فراهم شده است؟ به صورت تيتر وار با اندکي توضيح ميتوان اين مشکلات را بيان نمود.

۲-۱-۱- مديريت رسانه اي:

متاسفانه در کشور ما به دليل عدم وجود رسانه هاي صوتي و تصويري خصوصي فراگير، امکان استفاده همه کانديداهاي موجود از امکانات تک رسانه فراگير صدا و سيما که رسانه اي حکومتي است فراهم نبوده و عملا اين امکان هم اگر فراهم است به هيچ عنوان اجازه استفاده از اين رسانه به کانديداهاي غيراقتدارگرا داده نميشود و تنها افرادي توانايي استفاده از اين رسانه را دارند که به نحو مختلف به هسته اصلي قدرت نزديکي داشته باشند و در شرايط فعلي هم آنچنان که مشاهده ميشود تنها کاري که رسانه ملي انجام ميدهد دفاع همه جانبه از دولت فعلي و غير واقعي نشان دادن واقعيات است.آنچنان که به قطع يقين ميتوان گفت که رسانه ملي در هيچ دوره اي به اندازه اين ۳ سال اخير سعي در وارونه جلوه دادن واقعيات ننموده است، به شکلي که اکثر اقشار جامعه در موارد بسياري به اخبار اين رسانه اعتماد ندارند اما اين رسانه به عنوان تک رسانه قشر راي دهنده سنتي به دليل نبود رسانه هاي ديگر من جمله ماهواره و روزنامه و اينترنت و …. همچنان تاثير گزار است. حمايت همه جانبه صدا و سيما ار لقدامات ضعيف دولت نهم و تخريب ديگر چهره هاي انتخاباتي جاي بسي تامل در سياست کلي اين رسانه دارد.

اما در جايي که بحث انتخابات آزاد و حضور فراگير مطرح است رسانه ملي با اينگونه حمايت هاي ناعادلانه ،کفه فضاي انتخاباتي را به شکلي ناهمگون به سمت کانديدايي خاص سنگين تر مينمايد و در کشوري که امکان استفاده از تجهيزات ارتباطي قويتر به مانند اينترنت براي همگان ميسر نيست و اگر هم فراهم باشد مساله فتح فضاي اينترنتي توسط تندروها در ايران هم جاي سوال دارد ،به نحوي که انحصارطلبان با استفاده از ابزار فيلترينگ راه را بر ديگر رقبا تنگ تر کرده و مثال آن را مي توان به صورت آشکار فيلترينگ چند روزه سايت رسمي ستاد خاتمي براي چند روز عنوان کرد و اين در حالي است که سايت هاي حاميان دولت فعلي که از هرگونه هتاکي و بي حرمتي پرهيزي ندارند، با ساپرت بيشتري به فعاليت خود ادامه مي دهندو به نوعي ميتوان کليه اين مساله را به عنوان مديريت اطلاعات ارسالي براي مردم تلقي نمود و به نظر ميرسد ،اينگونه سوء استفاده اقتدارگرايان به نوعي بي اخلاقي و بي احترامي به شعور ملت ايران و در عين حال دخالت در روند انتخابات ميباشد.

۲-۱-۲- عدم اسپانسرينگ عادلانه کليه کانديداها:

در حالي که رئيس دولت نهم از همه امکانات موجود در جهت تبليغات انتخاباتي استفاده نموده و سفرهاي استاني خود را به شکل سفرهاي تبليغاتي هم در آورده است ديگر کانديداهاي رياست جمهوري حتي اجازه سخنراني در اماکن مذهبي و دانشگاه ها را نداشته و به هر نحو از ورود ايشان به عرصه انتخاباتي جلوگيري به عمل مي آيد و در حالي که آقاي احمدي نژاد همواره از سرمايه هاي ملي براي پيروزي در انتخابات آتي کمال استفاده را ميبرد و حتي روزنامه هايي به مانند کيهان و ايران و …. که تماما از بيت المال تغذيه ميشوند به صورت آشکار به حمايت از رئيس جمهور ميپردازند را در اختيار دارد و اين در حالي است که اگر ديگر کانديداها بخواهند از منابع خصوصي در جهت تبليغات انتخاباتي استفاده کنند مورد مواخذه قرار گرفته و چنين امري برايشان مهيا نيست، آيا بين همين کانديدا هاي موجود ميتوان قرار به انتخاباتي برابر و عادلانه داشت؟

نکته ديگري که در ادامه بحث به عنوان مثال ميتوان مدنظر داشت، ترس ستاره هاي ورزشي و هنري و …. که نيروهاي سياسي نيستند و صرفا به عنوان نمادهاي جامعه مد نظرند از اعلام حمايت از کانديدايي به جز کانديداي مورد نظر هسته قدرت است ،به شکلي که به هر نحو تحت فشار قرار گرفته و امکان حذفشان در زمينه فعاليتيشان بالا است. همانگونه که در انتخابات مجلس هشتم ديديم زماني که تعداد زيادي از هنرمندان از طيف خاصي از کانديداها اعلام حمايت نمودند يا مجبور شدند در رسانه ملي به دليل اين حمايتشان از ملت عذر خواهي کنند و حمايت خود را پس بگيرند و يا آنکه حضورشان در زمينه فعاليتشان کمرنگ تر ميشود و در اقدامي عجيب وزارت ارشاد چند روز بعد از اين موضوع در يک قانون خود ساخته اقشار جامعه هنري را در صورت حمايت از کانديدايي خاص تهديد ميکند و جالب اينکه افرادي به مثال مسعود ده نمکي به صورت آزادانه حمايت خود را از طيف وزير ارشاد در رسانه هايي به مانند رسانه ملي ادامه ميدهد و هيچ اتفاقي هم نمي افتد. آيا اين اعمال دخالت صريح در فرآيند انتخابات نيست؟

۲-۲- در زمان انتخابات:

شايد مهمترين تهديد انتخابات در منظر بسياري همين مرحله باشد و جايي که احتمال دخالت در آن بسيار محتمل نموده و سلامت آن را به خطر مي اندازد و عملا بازخواست از آن به معني به خطر افتادن مصالح نظام تلقي ميگردد. در ذيل به صورت گذررا به برخي از اين تهديد ها اشاره خواهد شد.

۲-۲-۱- دخالت ارگان هاي تشکيلاتي در پروسه انتخابات:

اگر روحانيت و مساجد را يک تشکيلات فرض کنيم و آن را به مثابه ارگان هاي تشکيلاتي به مانند سپاه پاسداران و انصار حزب الله (شاخه زير زميني تندروهاي انحصار طلب) بدانيم سرنوشت انتخابات در ايران را مشخصا اين سه ارگان مشخص مي نمايند. به عبارتي اگر آرا تشکيلاتي که مختص دو نهاد سپاه پاسداران و انصار حزب الله و همچنين روحانيت مساجد را به دليل نفوذ در قشر راي دهنده سنتي که به دليل باورهاي مذهبي تحت تاثيرشان ميباشد را جمع ببنديم متوجه مشويم که ۴۰ تا ۵۰ درصد آرا به صورت کاملا هدايت شده و خارج از عرف جامعه دموکراتيک در دست اين دسته است، روحانيت مساجد که با طرح عواملي چون در خطر افتادن اسلام و …. در نزد بافت مذهبي جامعه ايراني به راحتي ميتوانند اکثر آرا دسته اول يا سنتي را جذب کنند و سپاه پاسداران و انصار حزب الله نيز با توجه به شرايط و مطامع خود همواره آراء خود را به شکلي کاناليزه شده به صندوق ها ميريزند.

همانطور که در انتخابات قبل نيز ديديم قشر ۱۰ تا ۱۵ درصدي در ايران نتيجه انتخابات را به نفع خود تمام ميکنند و اين مساله غير قابل انکار است. و آنچنانکه مهدي کروبي در انتخابات قبلي رياست جمهوري در نامه اي سرگشاده به آيت الله خامنه اي، به دخالت صريح فرزند ايشان و نيز سپاه پاسداران اشاره نمود و پس از آن نيز سيد حسن خميني در انتخابات مجلس هشتم ،با نيروهاي تندرو در سپاه پاسداران به دليل دخالت اين ارگان نظامي در انتخابات درگير شد.و به طور قطع ميتوان گفت اين نيرو هاي تشکيلاتي به بيماري مزمني در روند دموکراسي در ايران تبديل شده اند که البته اين اعمال از منظر آنان که ايده حکومت اسلامي يا همان آرزوي بزرگ مصباح يزدي را در سر ميپرورانند، امري کاملا توجيه شده مي نمايد.

همانطور که در بند هاي ابتدايي اشاره شد و دلايلي از عدم حضور عده کثيري از مردم عنوان شد،اين مساله را نيز ميتوان در کنار آن قرار داد و آن عدم اطمينان از صيانت از آراء را ، که با اين ترفند اثر دهي اش را به آساني از دست ميدهد از جمله آن عوامل نام برد.

همواره در کشورهاي پيشرو در دموکراسي دخالت نهادهاي نظامي و تشکيلاتي به مانند سپاه و خط دهي به عناصر خدمتگزارشان امري مقبوح بوده و عملا خود نوعي دخالت غير قانوني در روند انتخابات محسوب ميشود.

۲-۲-۲- عدم موازنه نهادهاي نظارتي بر انتخابات:

همچانکه به اعتقاد بسياري، بودن نهادي چون شوراي نگهبان سدي در برابر پيشرفت روند دموکراسي در ايران تلقي ميشود ،اما با توجه به نقش بسيار پررنگ اين نهاد و همکاري با وزارت کشور در برگزاري انتخابات ها ،علي الخصوص انتخابات آتي شبهات زيادي را پديد آورده است. آنچنان که در اظهار نظرهاي رسمي بلند پايه ترين هاي اين دو نهاد نظارتي و اجرايي بر انتخابات بوي دخالت و اعمال نظر در انتخابات به مشام مي رسد.چنانکه دو طرف برگزارکننده هر دو از طيف اقتدارگرايان بوده و مسلما علاقه اي به پيروزي طرف مقابل در انتخابات ندارند و شايد اگر هم تخلفي در جهت تضعيف اصلاح طلبان و يا تقويت اقتدارگرايان صورت پذيرد بنا به آنچه آنرا مصالح نظام مي دانند، سلامت انتخابات را براي آن فدا کنند.

مسلما نهادهاي نظارتي و اجرايي در انتخابات، تمامي تلاش خود را در جهت پيروزي اقتدارگرايان معطوف خواهند نمود و اين نکته اي نيست که به راحتي بتوان از کنار آن کذشت و دو جمله اساسي ابتداي بند که توسط آقايان جنتي و محصولي ادا شده در تاييد اين مدعا کامل و مکفي است و نيازي به هيچ گونه تفسير و تحليل اضافي نخواهد داشت.

در هر حال کانديداهاي انتخاباتي اصلاح طلب که حاضر به حضور در عرصه اين انتخابات شده اند بايد خود را براي نبردي نابرابر در عرصه انتخابات آماده کنند و ما هم همچون گذشته نظاره گر باشيم تا بينيم در اين نبرد چه تفکري پيروز خواهد شد.

خبرنامه اميرکبير

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .