نفت نامهٌ موحّدي

رامين کامران

تاريخ نگارش مارس 2009

چند سالي از انتشار کتاب «خواب آشفتهٌ نفت، دکتر مصدق و نهضت ملي ايران» نوشتهٌ محمدعلي موحد ميگذرد. از زمانيکه کتاب را خواندم چند بار به اين صرافت افتادم که نقدي در باره اش بنويسم و به نقاط ضعف آن که کلي و بنيادي است نه جزئي و در خور اغماض يا قابل تصحيح، بپردازم، بخصوص که معتقدم اين قبيل کتاب ها به دليل ظاهر شکيل، حجم قابل توجه و بخصوص برخورداري از مخلفات کار تحقيقي يعني نامنامه و گاهنامه و انواع فهرست به علاوهٌ تبليغات جهت داري که پشتوانهٌ آنها ميشود، به راحتي اسباب گمراهي خوانندگان کم تجربه و طالب اطلاع را فراهم مياورد. آنچه مانع کار بود کثرت مشغله بود و لزوم پرداختن به مطالب مهمترو اين خوشخيالي نابجا که اشکالات بديهي و بارز چنين نوشته اي حتماً به چشم همه ميايد. آنچه بالاخره وادار به نوشتنم کرد ارجاع هاي بيموردي بود که ديدم چند جا به اين کتاب داده شده است و نيز استفاده هايي توأم با سؤنيتي که برخي اشخاص از آن ميکنند. از همهٌ اينها هم گذشته ديدم مدتهاست که نقد کتاب ننوشته ام و جا دارد که بعضي نقدها را که نسيه مانده است تأديه کنم.

يکي از مشکلاتي که در تاريخ نگاري و تحليل تاريخي دوران مصدق وجود دارد اين است که هنگام سنجش سياستهاي وي در درجهٌ اول به وجه نفتي آن و سياست خارجي توجه ميشود و بخش داخلي آن که اصلي بود و متوجه به تجديد حيات ميراث مشروطيت، در سايهٌ امري قرار ميگيرد که در نهايت وسيله اي بود براي رسيدن به هدف داخلي نهضت ملي. اگر امتياز نفت اسباب دخالت دائم دولت انگلستان در ايران و تأثير گذاري بسيار نامطلوب بر سياست داخلي اين کشور نبود احتمال اينکه به صورت شعار مبارزاتي از جانب مصدق عرضه بشود و اين همه وقت و نيرو ببرد بسيار کم بود چون در چنين صورتي اختلاف فقط بعد اقتصادي ميداشت که به هر صورت حل آن ميتوانست بدون ايجاد تنشهايي اين چنين شديد صورت بپذيرد.

يکي از عواملي که اهم شمردن مسئلهٌ نفت را در نهضت ملي تشديد ميکند ترکيب اسناد موجود است. مورخان از دسترسي به اسناد دولتي ايران در دوران نهضت ملي محروم هستند. بخش عمده اي از آنها که در حکم اسناد نخست وزيري بود و در خانهٌ مصدق جا داشت در روز بيست و هشت مرداد طي حمله به اين محل نابود شد که اين امر را فقط ميتوان با نابودي صورتجلسه هاي مذاکرات کميسيونهاي مجلس اول که طي کودتاي محمدعليشاه از بين رفت،مقايسه نمود. از باقي آنچه که مانده اگر خصوصي است که مقدار کمي چاپ شده و بسياري هنوز در گوشهٌ انباري وراث خاک ميخورد، آنچه هم که دولتي است در چنگ حکومت فعلي است که دسترسي به هر سند دولتي را با دقت بسيار زير نظر دارد و راه استفاده از اين اسناد را جز براي خودي ها و احياناً پژوهشگراني که از هفت غربال گذرانده باشد باز نميگذارد.

اسناد خارجي هم که مقداري منتشر شده و مقداري هنوز در بايگاني است و به هر حال همه متمرکز است بر مسئلهٌ نفت. روشن است که سياست داخلي دولت ايران براي آمريکا و انگلستان نه آن اهميتي را داشت که براي ايرانيان و نه اصلاً ديدگاه اصلي نگرش به جريان بود. براي طرفهاي خارجي اصل داستان مسئلهٌ نفت بود که بايد مطابق ميلشان حل ميشد و از آن گذشته خطر حزب توده و بلوک کمونيستي که تازه آنرا هم بايد به حساب سياست خارجي گذاشت.

اين غالب شدن نادرست و نابجاي وجه خارجي سياست مصدق در پژوهشهاي ايرانيان هم هويداست ولي در ايران عاملي ديگري هم به آن علاوه شده که به بهتر شناختن دوران مصدق کمکي نميکند و آن صاحب عله شدن متخصصان نفتي وگاه «شرکت نفتي» ها به معناي عام، در ارزيابي حکومت مصدق است. طبعاً اين امر را گاه ميتوان با صلاحيت فني آنها توضيح داد و توجيه کرد که اگر هم موجود باشد فقط متوجه است به کار نفت ولي وقتي با آماتور بودن تاريخ نويس توأم شد جداً مايهٌ دردسر ميشود. حال برويم سر اصل مطلب.

روش نگارش کتاب

انضباط مفهومي

آنچه پژوهش تاريخي را از وقايع نگاري معمول متمايز ميکند انتظام مفهومي و عقلاني کار است. وحدت موضوعات تاريخي از صرف همسايگي زماني وقايع زاده نميشود، با انتخاب مفاهيم درست، طرح نظريهٌ روشن و ريختن داده هاي تاريخي در ظرف آنهاست که شکل ميگيرد.

کار پژوهش تاريخي از طرح سؤال شروع ميشود. سؤالي که به شکل درست طرح بشود و نظرات و منابع گوناگون را به خدمت و نقد بگيرد تا برداشتي منتظم و معقول و قابل وارسي و ترجيحاً نوين به ديگران عرضه بدارد. يافتن و عرضهٌ اسناد جديد يکي از پايه هاي کار تاريخي است منتها آنچه که در نهايت به هر پديده اي ارزش استناد ميدهد صرف محتواي آن نيست، سؤالاتي است که مورخ خطاب به آن مطرح ميسازد. معناي سند هم در متن گفتار تاريخي است که روشن ميشود و گفتار بي شکل و نامنضبط بيش از آنکه از سند استفاده کند بندهٌ آن ميگردد و گاه حتي معناي آنرا قلب ميکند.

کتاب موحد اساساً از آن نوع تاريخ نويسي است که کالينگوود، متفکر نامدار انگليسي، اصطلاح «چسب و قيچي» را به آن اطلاق کرده است و از کنار هم چيدن مطالبي که از منابع مختلف (درجهٌ اول يا درجهٌ دوم) نقل شده، فراهم گشته است. آنچه در اين روش مورد انتقاد است نفس نقل مطالب نيست چون همهٌ مورخان اين کار را ميکنند. مشکل روش چسب و قيچي در اين است که مدعي پژوهش تاريخي آراي ديگران را در کنار و در پي هم مياورد ولي قادر نيست تا از ديدگاه خودش وحدت مفهومي در بين آنها ايجاد نمايد. اين روش که در نهايت ميتوان نزد تذکره نويسان سراغش کرد از بابت شناخت تاريخي در پايين ترين مرتبه قرار دارد، البته اطلاعاتي در اختيار ما قرار ميدهد ولي حقيقت نقطهٌ شروع شناخت تاريخي است نه نقطهٌ ختم آن.

کاري که موحد کرده در درجهٌ اول نقل وقايع از منابع مختلف است، بسا اوقات با مکرر کردن حکايت و نقل مطلب واحد از چند منبع که گاه تازه بعد از اينکه آنها را با طول و تفصيل به نظر خواننده رساند، اعتبارشان را مخدوش ميشمارد. بعضي اوقات روايت خود نگارنده هم که فايده اش چندان روشن نيست بر روايت هاي قبلي علاوه ميشود. از اين گذشته، وي در هنگام نقل مکرر گفته هايي که مربوط به يک واقعهٌ خاص است هر نظر و نکته اي هم که معمولاً از زمرهٌ جزئيات است و به ذهنش رسيده به باقي اضافه کرده و خلاصه اينکه مطالب مفصلي در پيش چشم خواننده گسترده که جاي بيشترشان در پانويس است آنهم به اشاره نه به تفصيل.

يادداشت روزانه يا خاطرات

هدف موحد، چنانکه در مقدمهٌ کتاب ابراز داشته، گزارش جامع مذاکرات نفت است و منبع اصلي کارش اسناد وزارت خارجهٌ آمريکا. وي در بين اسنادي که در اختيار داشته است بيشترين اهميت را براي يادداشتهاي مهندس حسيبي قائل ميشود که معتقد است «نامدارترين پهلوان نفت ايران در دوران مصدق» بود و چند تقويم کهنه را که حسيبي قلم انداز در کنار آنها چيزهايي يادداشت کرده بوده و به نويسنده قرض داده مأخذ اساسي قرار ميدهد. طبعاً احترام حسيبي به جاي خود، نه دليل اطلاق اين عبارت «نامدارترين پهلوان» به وي روشن است و نه اينکه اگر وي حتي نامدارترين پهلوان هم بود چرا بايد يادداشتهاي روزانه اش چنين ارج و مقامي دردرک و تفسير وقايع پيدا کند. همينقدر بگويم اگر خود وي هم حيات داشت حرفهايش در حدي نبود که در تفسير امور مأخذ مطلق باشد، چه رسد به يادداشتهايش.

نويسنده در مقدمه نظراتي کلي در اهميت و قيمت يادداشت روزانه ابراز کرده که ذکر آنها بيفايده نيست. وي اصولاً معتقد است که يادداشت روزانه بر خاطراتي که بعد از واقعه نگاشته شود برتري دارد چون حاوي مطالبي است که به طورخام و بدون بازانديشي روي کاغذ آمده. البته در جايي که شرح وقايع مطرح باشد، هر چه تاريخ نگارش مطلب به تاريخ وقوع آن نزديک تر باشد احتمال راه يافتن خطا در آن کمتر ميرود. اين امتياز در جايي که ما صرفاً به دنبال وقايع نگاري باشيم بسيار مهم است ولي در تحليل تاريخي الزاماً اينطور نيست. نکته در اين است که چون ديد موحد اساساً در حد وقايع نگاري است براي يادداشت روزانه برتري اساسي قائل ميگردد.

خاطراتي که از قلم سياستمداران ميخوانيم اين حسن را دارد که سنجيده و پخته است و فقط محض يادداشت روي کاغذ نيامده. نميتوان خاطرات را اصولاً به اين دليل که ممکن است خواسته يا ناخواسته خطايي در آن راه پيدا کند واجد سنديتي کمتر از يادداشت روزانه دانست که به دليل سياق و سرعت نگارش خود نويسنده را به سوي ايجاز و تلخيص و داوري هاي شتابزده و يکجانبه سوق ميدهد . سايه روشن و رنگهايي که در خاطرات هست در سياه قلم سريع يادداشت که گاه ميتواند به کاريکاتور هم نزديک گردد، يافت نميشود. آن پرسپکتيو تاريخي که در خاطرات ميتوان ديد در يادداشت روزانه نيست. هرکس مختصري به اين دو نوع سند مراجعه کرده يا اصلاً در زمينهٌ ياداشت روزانه، بخصوص در هيجانات کار پر تب و تاب سياسي، طبع آزمايي کرده باشد، محدوديتهاي اين ترتيب ضبط وقايع را تجربه کرده است.

غير از ذهن وقايع نگار موحد دليل ديگري که وي را به اين مدح بي حساب ياداشت روزانه کشانده است بالا بردن اعتبار تنها سند بکري (تقويم هاي حسيبي) است که به آن دست يافته و در اختيار کس ديگري هم نيست. بخصوص که وي زحمتي براي چاپ يادداشتهايي که چنين ارزشمندشان ميشمارد نکشيده است و راهي براي استفادهٌ ديگر مورخان از اين سند باز نکرده. دليل سومي هم براي اين برتر شمردن مطلق يادداشت روزانه هست که مربوط است به برداشت کلي او از سرنوشت نهضت ملي که در آخر کتاب روشن ميشود و به موقعش به آن خواهيم رسيد.

نظم روايي

قاعدتاً کتاب تاريخ يا نظم زماني دارد يا موضوعي. طبعاً بهترين حالت (که بسيار نادر است) اين است که اين دو نظم در هم تحليل برود و پا به پاي هم کتاب را بسازد ولي وقتي اين يکي ممکن نبود اقلاً بايد تکليف خواننده را روشن کرد که قرار است حکايتي را از اول تا به آخر بخواند يا اينکه با چند سؤال اساسي و پاسخهايي که براي آنها عرضه شده طرف باشد.

طبعاً هر جا صحبت از وقايع نگاري باشد خواننده منتظر خواندن روايتي خطي و يکسره است نه فصل بندي موضوعي. در اينجا هم اينطور به نظر ميايد که نويسنده از ابتدا سوداي روايت خطي را در سر داشته است ولي بعد ناچار شده به دفعات اين نظم زماني را بر هم بزند و عقب و جلو برود. به هر صورت اين روايت خطي که ردش بر کتاب مانده اساساً داستاني است نه تاريخي. البته به کارگيري تکنيک هاي روايي برگرفته از تراژدي، حماسه، رمان و... به هنگام روايت تاريخي امريست معمول و پيشينهٌ کهن هم دارد ولي بايد به تفاوت اساسي روايت تاريخي با روايت داستاني توجه داشت.

در تاريخ سير حرکت از وقايع گوناگوني است که در پي هم ميايد و عاقبتشان از ابتدا معلوم نيست يا به عبارت ديگر عاقبتهاي مختلفي ميتواند از دل آنها زاده شود. در روايت ادبي کار به نوعي برعکس است، به اين صورت که نويسنده ميتواند از ابتدا همگي عواملي را که در روايت به کار ميگيرد به خدمت غايت خوش يا ناخوش حکايت که خود برگزيده و معين کرده است بگيرد و چنين روشي حتماً عيب کارش محسوب نميگردد. بسياري از شاهکارهاي عمدهٌ ادبي جهان از تراژدي هاي کهن گرفته تا رمانهاي مدرن با چنين نگرشي نوشته شده است و ساختاري متوجه و متمرکز بر عاقبت دارد.

بزرگترين گرفتاري کتاب اين است که موحد که کل داستان را به صورت شاهنامه اي با پايان ناخوش ديده و تا حد امکان همه چيز را براي رسيدن به نکتهٌ آخر که «شکست محتوم» است، بسيج نموده است و در درجهٌ اول از تحول نهضت ملي و موقعيت مصدق سيري نزولي ترسيم کرده که با واقعيت تاريخي نميخواند و علاوه بر اين تصويري بسيار ابتدايي از اجتناب ناپذير بودن عاقبت کار را به ذهن خواننده متبادر کرده است که به کلي بي پايه است. از همهٌ اينها بدتر، مصدق را آگاه به اين عاقبت و حتي موافق با آن فرض کرده است و به همين دليل انگيزه هاي عجيب و غريبي به وي نسبت داده است که اصلاً معلوم نيست از کجا جسته.

نگرش اخلاقي

در کتاب موحد به همان ترتيب که نظم روايي جانشين نظم مفهومي شده تحليل تاريخي هم جا به ارزيابي اخلاقي سپرده است.

مؤلف بينش خود را در اين باب در ديباچهٌ کتاب به خواننده عرضه کرده است.

«تاريخي که مطلقاً نه ستايشي و تمجيدي در برابر شرف و پاکي و راستي و استقامت برانگيزد و نه احساس نفرتي را از غدر و دغل و خبث و شقاوت راه دهد [به کجا؟] و نه آيينهٌ عبرتي براي آيندگان باشد و نه خواب نوشين هيچ بي دردي را برآشوبد به نظر من چندان قدر و ارزش ندارد که انسان زندگي کوتاه خود را به آن مصروف دارد» (ص59)

موحد مدعي است که سخنانش را با صداقت طرح کرده و کوشيده تا با انصاف در بارهٌ افراد و وقايع دوران داوري کند. لزومي به شک در صداقت و انصاف وي نيست چون نقطهٌ ضعف اصلي کارش اينجا نيست، در اين است که توان تحليل تاريخي ندارد و تصور ميکند کار مورخ داوري بد و خوب افراد است و صداقت و انصافش هم براي اين کار کافي است. در صورتيکه کار مورخ اين است که بگويد چه واقع شد و چرا بدين صورت واقع شد. قضاوت بد و خوب افراد، اگر لزومي بدان باشد، در اين ميان امري کاملاً جنبي است. درست است که برخي طالب اين قبيل مطالب هستند و حتي مايلند از هر تاريخي «نتيجهٌ اخلاقي» هم بگيرند ولي اين ترتيب تاريخ نگاري امروز اصلاً پذيرفته نيست، هزار و يک عامل سياسي و فرهنگي و اقتصادي و... در ميان آمده است که به ما امکان درک گذشته و احتمالاً استفاده از آنرا براي شکل دادن به آينده مان ميدهد.

به هر صورت صداقت و انصاف فرع درک درست از مسائل است. اگر اين آخري نبود هيچکدام آن دو براي کار تکافو نخواهد کرد و مطلقاً نخواهد توانست جاي قوهٌ سنجشگري مورخ را بگيرد. مقصود از اين سنجشگري هم فقط محک زدن سند و سنجيدن صحت و سقم آن يا حد اکثر صداقت و صلاحيت نگارندهٌ آن نيست که البته لازم است، جا انداختن آن در ديدگاهي منظم و معقول است که مورخ برگزيده.

حکايت آن پيشنهادي که ميبايست قبول ميشد

موحد ميگويد هدف اصليش گزارش جامع مسئلهٌ نفت بوده ولي به دليل نداشتن ابزار تحقيقي و ماندن در حد وقايع نگاري يا به قول خودش «گزارش»، حتي توان اين کار را ندارد. براي روشن شدن مطلب به يک مورد مثال مهم بپردازيم که آخرين مذاکرات در بارهٌ نفت است.

از مضامين انتقادي آسان و ناسنجيده اي که طي ساليان دراز بارها مصدق را هدف گرفته يکي اين است که وي ميبايست فلان پيشنهاد را ميپذيرفت و چون چنين نکرد کار به کودتا کشيد و خلاصه اينکه اگر با «واقع بيني» عمل کرده بود مملکت گرفتار اين بليه نميشد. مدتهاي مديد پيشنهاد بانک جهاني اين مقام را به خود اختصاص داده بود تا بالاخره جريان به يمن انتشار اسناد و انجام تحقيقات (بالاخص کتاب نفت و اصول و قدرت آقاي مصطفي علم که در اين زمينه مرجع است) کاملاً روشن شد که اصلاً اين پيشنهاد فقط اسماً از طرف بانک عرضه شده بوده است وگرنه مثل باقي پيشنهادهايي که قبل و بعد از آن به ايران عرضه شد، صورت بزک کرده اي از همان پيشنهاد اوليهًٌ انگلستان بوده است و اصلاً طرح آن هم از طرف نِويل گَس (عضو شرکت نفت و همان کسي که قبل از آن طرف مذاکره با گلشائيان بود) تهيه شده بوده و گارنر نايب رئيس بانک که براي مذاکره به تهران آمد با دولت انگلستان هماهنگي کامل داشته است و هدفش برگرداندن وضعيت نفت ايران بوده به آنچه که قبل از ملي شدن بود، طبعاً با عرضهٌ مطلب به صورتي که ايرانيان ساده لوح بپذيرند که چون ساده لوح نبودند نپذيرفتند.

حال مدتي است که پيشنهاد مشترک ترومن و چرچيل جاي پيشنهاد بانک جهاني را در انتقادات گرفته است و آنهم کماکان با اين استدلال که نرمش لازم بود تا کودتا نشود! موحد هم بر همين عقيده است و آنرا به خوانندگانش عرضه نموده.

چارچوب اصلي مذاکرات

براي حلاجي مسئله بايد اول درست چارچوب مطلب را روشن کرد و بعد تحولات موضع دو طرف را در آن سنجيد، يعني درست کاري که موحد نکرده، نکرده به اين دليل که اصلاً نتوانسته موضوع را براي خود هم روشن بکند، تا چه رسد براي ديگري.

امتياز نفت ايران قرارداد معمولي نبود که دو طرف با رضاي کامل و در شرايطي عادي با هم بسته باشند و به مواد آن هم کمابيش عمل کرده باشند تا اگر تخلفي صورت گرفت يا اختلافي روي داد با مذاکره يا حکميت و حداکثر مراجعه به دادگاه حل شود. امتيازي بود که در شرايطي شبه مستعمراتي از ايران گرفته و تمديد شده بود، به مواد آن عمل نشده بود که هيچ، طرف امتيازگير هر کاري که خواسته بود کرده بود بدون اينکه اصلاً خود را در برابر هيچ مرجعي جوابگو بداند و هر دخالتي هم در ايران کرده بود تا اين وضع پايدار بماند و علاوه بر اين خود را اگر نه صاحب کل مملکت، اقلاً صاحب نفت آن ميدانست و هر ترديدي را هم در اين امر توهيني به خود تلقي ميکرد و در مقابل آن شديدترين واکنش را نشان ميداد.

مذاکراتي که بين ايران از يک طرف و انگلستان که طرف ديگر دعوا بود، جريان داشت و ايالات متحده نقش به ظاهر بي طرف و به مرور هرچه متمايل تر به انگلستان را در آن ايفا مينمود حول سه نکته چرخ ميزد و براي حلاجي پيشنهادات فراواني که رد و بدل شده و گاه ظاهر تکنيکي پيچيده اي هم گرفته بايد اين سه را مورد توجه قرار داد تا مطلب روشن شود.

اول پرداخت غرامت به شرکت، دوم ادارهٌ تأسيسات نفتي و ميزان دخالت کارشناسان انگليسي در اين کار، سوم عرضهٌ نفت ايران در بازارهاي جهاني. بايد نوسان مواضع دو طرف را در اين سه مورد به طور همزمان سنجيد و تحولات آنها را در طول زمان بررسي کرد. سنجش جداگانهٌ موضع يکي فارغ از ديگري بي معناست همانطور که توجه صرف به يکي از اين سه بعد مذاکرات. اين را هم بايد در نظر داشت که منطق اصلي تحول مواضع دو طرف سياسي بود براي اينکه دعوا با وجود اينکه دائم در آن صحبت از بشکه و نفتکش ميشد و درآمد و درصد و... در درجهٌ اول سياسي بود.

کلاً ميتوان گفت که در اين سه باب مواضع دو طرف درست نقطهٌ مقابل هم بود.

تا آنجا که به غرامت مربوط ميشد ايران به هيچوجه از پرداخت آن ابا نداشت و در قانون ملي شدن نفت نيز درج گشته بود که ايران ميبايد بيست و پنج درصد از درآمد (غيرخالص) حاصل از فروش نفت را براي تأديهٌ غرامت کنار بگذارد. البته روشن بود که طرف ايراني بخواهد غرامت هر چه کمتري بپردازد و انگلستان بکوشد تا هر چه بيشتر غرامت بگيرد. ولي نکتهٌ اصلي «غرامت عدم النفع» بود از بابت سودي که شرکت ميتوانست تا پايان مدت امتياز (1993) از آن بهره ببرد و انگلستان به اصرار تمام ميطلبيد.

توضيح کوتاهي در بارهٌ اين غرامت عدم النفع بدهيم. اگر قرار ميشد ايران تمامي سودي را که کمپاني ميتوانست تا پايان مدت امتياز کسب نمايد، بر عهده بگيرد و بپردازد اصلاً «ملي کردن نفت» بي معنا ميشد و اين صورت را پيدا ميکرد که ايران نفت را در اختيار خود گرفته ولي به قيمت پرداخت بهاي تأسيسات به علاوهٌ سود چهل سال آيندهٌ شرکت. يعني همهٌ زحمات (از سرمايه گذاري و اداره و بازاريابي و غيره) را از دوش شرکت برداشته و در نقش مباشر بي جيره و مواجب هر پولي را که خود شرکت ميتوانسته دربياورد دودستي تقديم آن کرده است. دليل اينکه ايران حاضر نبود غرامت عدم النفع بدهد همين امر ساده و روشن بود و هيچ ملي کردني نه در ايران و نه در هيچ کجاي دنيا نميتواند به اين صورت انجام بپذيرد چون از اساس مسخره و بي معنا خواهد شد. ملي کردن، حتي اگر با پرداخت غرامت همراه باشد، با خريدن فرق دارد.

مصدق اساساً و اصولاً با پرداخت غرامت عدم النفع مخالف بود چون ميدانست و بارها هم گفته بود که شرکت نفت هزار و يک سؤاستفاده از موقعيت خود کرده است. ولي در نهايت حاضر شد محض حل اختلاف نرمش به خرج بدهد و چنين چيزي را در غرامت کلي منظور دارد و پولي به انگلستان بپردازد و دعوا را ختم کند (البته نه به اندازهٌ آن چهل سال سود). ولي انگلستان (که اصولاً تمايلي به حل مسئله نداشت و از ابتداي کار به اين خيال بود که کار را با جانشين مصدق حل کند) حتي در آخرين پيشنهادي هم که به ايران عرضه شد (يعني همين پيشنهاد ترومن و چرچيل) بر حفظ عبارتي که مودي مسئلهٌ غرامت عدم النفع بود اصرار ورزيد، با اين وجود (و احتمالاً به اين دليل) که ميدانست مصدق به هيچوجه به آن تن نخواهد داد. از اين گذشته حتي حاضر نشد رقمي براي اين غرامت تعيين نمايد و معلوم کند که اصلاً خود را چه اندازه از ايران طلبکار ميشمرد تا مصدق بتواند بر اساس آن تصميمي بگيرد يا تأييد مجلس را براي آن جلب نمايد. البته اگر هدف نتيجه نگرفتن از مذاکرات بود (که ظاهراً بود) ميبايست اين کار را منطقي شمرد.

اين را نيز بايد در نظر داشت که در صورت طرح دعوا در دادگاه يا در صورت مراجعه به حکميت بحث غرامت در همين محدوده باقي نميماند. دفاتر شرکت که بر خلاف امتياز نامه هيچگاه در معرض بازبيني طرف ايراني قرار نگرفته بود ميبايست براي تعيين هر گونه غرامت (عدم النفع يا غير آن) حسابرسي ميشد و به اين ترتيب فرصت ادعاي غبن براي طرف ايراني هم فراهم ميگشت. از جمله در بارهٌ سهم ايران از شرکتهاي تابعهٌ شرکت نفت ايران و انگليس که بر خلاف امتياز نامه هيچگاه سهمي از سود آنها به ايران پرداخته نشده بود (با وجود اينکه مخارج سرمايه گذاري براي تأسيس آنها قبل از تقسيم سود و پرداخت سهم ايران از درآمد شرکت برداشته شده بود) و نيز فروش نفت ارزان به درياداري انگلستان و.... از اين گذشته مستهلک شدن (باز قبل از احتساب سود) بخش عمدهٌ بهاي پالايشگاه آبادان که دارايي اصلي شرکت بود، غرامت خواستن در بارهٌ آنرا عملاً غيرممکن ميکرد (نکتهٌ اخير را استوکس در همين آخرين پردهٌ ماجرا به دولت متبوع خويش يادآوري کرده بود و مسئلهٌ شرکتهاي تابعه و هشدار استوکس هر دو در کتاب مصطفي علم آمده است). به طور خلاصه ميتوان گفت که بررسي دفاتر شرکت امکان غرامت گيري طرف انگليسي را به شدت کاهش ميداد و امکان داشت که بر عکس راه غرامت خواهي را براي ايران بگشايد که از ديد انگلستان حتماً نامطلوب بود. به احتمال بسيار قوي مهمترين دليل احتراز اين کشور از هر نوع توافق همين نادرستي هايي بود که طي سالها انجام يافته بود و ادعاي غرامت را در صورت حسابرسي غيرممکن ميکرد. اگر کارها بر روال و قاعدهٌ منطقي پيش رفته بود دليلي براي احتراز از توافق معقول و گشودن دفاتر شرکت نبود.

دوم مسئلهٌ ادارهٌ تأسيسات بود که ابتدا تصور و تبليغ ميشد که از عهدهٌ ايرانيان ساخته نيست ولي در عمل معلوم شد که هست. مهندسان ايراني از عهدهٌ به راه انداختن پالايشگاه (با ظرفيت هشتاد درصد) برآمدند و کارخانهٌ روغن موتور را هم تکميل کردند و بازار داخلي ايران که به هر صورت بسيار محتاج سوخت بود، هيچگاه با کمبود فرآورده هاي نفتي مواجه نگشت. البته اين به معناي بي نيازي ايران از کارشناسان خارجي نبود، چه در زمينهٌ استخراج و چه پالايش. دولت ايران نيز بر اين امر آگاه بود و مطلقاً مخالفتي با آن نداشت. اول از همه به همان کارشناسان انگليسي پيشنهاد داد تا به استخدام ايران در بيايند و در محل به کار خود ادامه بدهند ولي شرکت نفت با اين کار جداً مخالف بود و جلوي آنرا گرفت. بعد هم هر گاه ايران خواست کارشناس خارجي استخدام کند با کارشکني و بايکوت انگلستان و پشتيباني کامل آمريکا از متحد خويش مواجه شد. نکته در اين بود که متخصصان لازم بايد از کدام کشور استخدام شوند. انگلستان مايل بود که کار صرفاً در دست اتباع خودش و در اصل همان شرکت نفت باقي بماند. ايران با هر گونه بازگشت متخصصان انگليسي که بتواند به تجديد حيات شرکت تعبير شود مخالف بود و روشن بود که مايل است از کشور ثالثي کارشناس استخدام نمايد. در اين زمينه هم مصدق نرمش داشت و با حضور متخصصان انگليسي در بين آنهايي که قرار بود شرکت را از نظر فني اداره نمايند، مخالفتي نداشت. از نظر وي آنچه مهم بود بازنگشتن به وضع قبل از ملي شدن بود.

سوم مسئلهٌ عرضهٌ نفت ايران در بازارهاي جهاني بود که چون در آن زمان فقط اعضاي کارتل بين المللي نفت صاحب ناوگان بزرگ نفتکش و شبکهٌٌ پخش بودند کار ميبايست با همکاري آنها انجام ميشد و آنها هم به کمتر از پنجاه درصد سود رضايت نميدادند تا تسلطشان بر بازار سست نشود و ديگر کشورهاي توليدکننده به صرافت بالا بردن سهم خود از سود نيافتند. ايران البته ميخواست در عرضهٌ نفت خود آزادي عمل کامل داشته باشد و آنرا به هر کس که ميخواهد بفروشد و طبعاً سود بيشتري از اين کار ببرد. در مقابل، انگلستان ميخواست عرضهٌ نفت ايران به طور کامل در دست شرکت نفت ايران و انگليس باقي بماند و سود هم از همان پنجاه درصد بالاتر نرود. در اينجا مذاکره بر سر اين بود که ايران چه مقدار از نفت خود را (با قرارداد طويل المدت) در اختيار اعضاي کارتل بگذارد و اينکه شرکت نفت در اين کار سهيم باشد يا نه و اگر بود با چه سهمي. حضور شرکتهاي آمريکايي در اين مرحله بود که معنا پيدا ميکرد. مصدق در اين مورد هم انعطاف نشان داد و مخالفتي با حضور شرکت نفت ايران و انگليس در بين طرفهاي قرارداد طويل المدت نداشت، البته با دادن اختيار انحصار کار به اين شرکت مخالف بود ولي طبعاً انگلستان خواستار چنين انحصاري بود که آن هم در حکم تجديد وضعيت قبل از ملي شدن بود.

در جمع هر جا مصدق در يک زمينه نرمشي نشان ميداد عوضش را در دو زمينهٌ ديگر ميخواست و روشن بود که نه ميخواست و نه ميتوانست به قيمت پذيرش همهٌ خواسته هاي انگلستان با آن کشور مصالحه کند. پذيرفتن کامل اين خواسته هاي مسئله را به قبل از ملي شدن برنميگرداند بلکه از آن هم عقب ترش ميبرد. چون اگر قرار بود که ايران هم غرامت عدم النفع بدهد هم کار را صرفاً به دست مهندسان شرکت نفت ايران و انگليس بسپارد و اختيار فروش نفتش را هم بدهد به شرکت و بعد هم فقط به پنجاه درصد سود قانع گردد، به تناسب وضعيت قبل از ملي شدن فقط سودش قدري بالا ميرفت ولي در عوض چند صد ميليون دلار هم بايد تقديم ميکرد!

تنها راه مصالحه اين بود که هر دو طرف از مقداري از امتيازهايي که طلب ميکردند صرف نظر کنند. مصدق به دلايل روشني که حتماً مهر به انگلستان جزو آنها نبود، مايل بود هر چه زودتر کار را فيصله بدهد تا بتواند تمامي نيروي خود را صرف سر و سامان دادن به وضعيت داخلي ايران بنمايد. يعني به کار تثبيت رژيم ليبرال که هدف اصليش بود برسد و به اصلاحات اجتماعي. ولي حريف هيچگاه حاضر به چنين معامله اي نشد و هميشه استخواني لاي زخم نگه داشت تا بالاخره بتواند مصدق را ساقط کند و عاقبت موفق هم شد. البته اين مانع نشد که تبليغات انگلستان که هنوز هم بعد از سالها از طرف برخي تکرار ميگردد، در عين بي حساب بودن توقعات اين کشور که البته با حالت ظاهرالصلاح عرضه ميشد، همهٌ تقصير حاصل نشدن توافق را به گردن ايران بياندازد. به هر حال دليل اصلي آمادگي مصدق براي مصالحه و سرباز زدن انگلستان از اين کار را بايد در درجهٌ اول در عامل زمان جست و براي ارزيابي استراتژي دو طرف و بخصوص تحول موضع آنها بايد اين عامل را نيز وارد معادله کرد.

عامل زمان

اگر بخواهيم مطلب را خيلي ساده خلاصه کنيم اين خواهد بود که مصدق وقت کم داشت و انگلستان زياد و همين مسئله بود که مصدق را وادار به نرمش ميکرد و در مقابل به انگلستان فرصت ميداد تا رضايت به حل اختلاف ندهد.

اين عدم تعادل اساسي دردرجهٌ اول مربوط بود به موقعيت سياسي دو طرف دعوا و سپس وضعيت اقتصادي آنها. مصدق از ابتدا در کشور خود موقعيت متزلزلي داشت. نه از بابت پشتيباني افکار عمومي که هيچگاه سستي نگرفت، بلکه از بابت نهادهاي سياسي. مجلس ايران به دليل اشکالات قانون انتخابات (که قبلاً هم در مقالات مختلف بارها به آن اشاره کرده ام) در اختيار تيول داران سياسي بود که برخي لااقل در ظاهر با مصدق همراهي مينمودند ولي به دليل ضعف بنيادي قوهٌ مجريه، در موقعيتي بودند که هم ميتوانستند به راحتي در مجلس براي وي ايجاد مزاحمت کنند و هم در صورت مساعد شدن شرايط، با يک رأي عدم اعتماد سرنگونش سازند. شاه هم که ثابت ترين وزنه در ميدان سياست بود در ته دل با دولت همراهي نداشت و از هر فرصتي براي دخالت در کارش و حتي توطئه عليه آن استفاده ميکرد. در مقابل طرح اصلي سياسي مصدق که از يک طرف خيال تصحيح قانون انتخابات را داشت و از طرف ديگر محدود کردن اختيارات سلطنت و کوتاه کردن دست شاه از حکومت را، کمکي به اصلاح اين وضعيت نميکرد. حزب توده هم که جاي خود را داشت و تکليف مذهبيان هم که تمامي فعالان سياسي شان به مرور در برابر مصدق موضع گرفتند، روشن بود.

در مقابل، دولتهاي اتلي و چرچيل هيچکدام از بابت موقعيت سياسي خويش در پارلمان و در کشور مشکلي که حتي با فاصلهٌ زياد با وضع مصدق قابل مقايسه باشد، نداشتند. طبيعي است که پادشاه انگلستان در خفا با دولت ايران همکاري و تبادل نظر نميکرد و اسقف اعظم کانتربوري هم در مخالفت با دولت نطق و خطابه نميکرد و تظاهرات راه نميانداخت. رجال و مطبوعات انگليس هم از ايران جيره و مواجب نميگرفتند تا در عوض کار دولت خودشان را در مبارزهٌ نفتي مشکل کنند. امراي شاغل و بازنشستهٌ ارتش بريتانيا هم براي ساقط کردن دولت خودشان با سفارت ايران دسيسه نمي چيدند. اينها تازه جداست از موقعيت انگلستان در صحنهٌ سياست جهاني که اصلاً با ايران قابل قياس نبود.

از بابت اقتصادي هم وضع دو طرف قابل مقايسه نبود. ايران دائم گرفتار کمبود درآمد بود و محاصرهٌ نفتي هم برايش بسيار گران تمام ميشد. بخصوص که مخارج نگهداري تأسيسات نفتي بسيار بالا بود و همين هم بود که مصدق را با تمام اکراهي که از اين کار داشت، واداشت تا بر حجم پول در گردش بيافزايد. در صورتي که انگلستان در عين ورشکستگي بعد از جنگ جهاني دوم و با وجود اينکه درآمد شرکت نفت برايش بسيار مهم بود، امکان داشت که هم احتياجات نفتي خود را با کمک اعضاي کارتل نفتي برآورده نمايد و هم از بابت مالي دوام بياورد.

در اين موقعيت مصدق ميبايد ميکوشيد تا هر چه زودتر دعوا را فيصله بدهد، بخصوص که ميدانست در صورت سقوط دولت وي به احتمال بسيار قوي کسي روي کار خواهد آمد که حاصل تمامي مبارزات ملت ايران را به باد خواهد داد و هر چه که کار بيشتر طول بکشد احتمال اين امر بيشتر خواهد شد. اگر ميبينيم که دائم وقتش را صرف مذاکره براي حل مسئلهٌ نفت کرد و هر راهي را براي بيرون رفتن از اين بن بست آزمود به اين دليل است، نه براي اينکه از کلنجار رفتن با حريفاني که دائم به اميد سرآوردن عمر خود او يا دولتش وقت کشي ميکردند و هر بار همان حرفهايشان را به صورتي جديد تحويل وي ميدادند، لذت ميبرد. در مقابل انگلستان ميتوانست از عامل زمان به نفع خود بهره بگيرد و با به تعويق انداختن مذاکرات يا با طفره رفتن از هر موافقت مصدق را در موقعيت سخت تري قرار بدهد تا چنانکه بارها هم در اسناد آن کشور تکرار شده «کار را با جانشين وي حل کند».

با وجود تمامي اين مشکلات و ضعفها مصدق آماده بود که مبارزهٌ دراز مدت را بپذيرد تا حقي از ايران ضايع نشود. طبعاً شرط اصلي مقاومت موفقيت آميز وي تحکيم نظام سياسي دمکراتيک در ايران بود و نيز تحکيم موقعيت خودش به عنوان رئيس دولت. اين دو به مرور در حال رفع بود و رسميت بخشيدن به تفسير ليبرال قانون اساسي و اصلاح قانون انتخابات (که با استفاده از قانون اختيارات انجام گرديد) مهمترين گامها در اين راه بود. از نظر اقتصادي هم قرضهٌ ملي و بخصوص طرح اقتصاد بدون نفت را بايد در نظر داشت که تجربهٌ موفقي بود (پژوهش انور خامه اي در اين باب بسيار روشنگر است).

ولي از اين گذشته مصدق از دو عامل براي بهبود بخشيدن وضعيت خود از بابت عامل زمان استفاده ميکرد. يکي گوشزد کردن خطر حزب توده بود و جلب توجه حريفان به اين امر که اگر اصلاحات وي عاقبت خوش پيدا نکند کار به دست کمونيستها خواهد افتاد و صورت انقلابي خواهد گرفت و ايران را به پشت پردهٌ آهن سوق خواهد داد.

تهديد حزب توده شمشير دولبه بود. چون از يک طرف حريفان را به نرمش واميداشت و از طرف ديگر به تکاپو. اولي براي جلوگيري از تضعيف بيش از حد دولت مصدق و دومي براي روي کار آوردن دولتي سرکوبگر که کمونيستها را از صحنه حذف نمايد. مصدق خود معتقد بود که خطر حزب توده جدي نيست (و حق هم داشت). ارزيابي انگلستان هم از اين خطر هر چه بود بر اين اصرار ميکرد که بر جا ماندن مصدق است که امکان قدرتگيري کمونيستها را زياد ميکند نه برانداختنش. ميماند آمريکا که به هر صورت از اين خطر ميهراسيد و در عين حال براي تحکيم موقعيت خود به عنوان رهبر جهان آزاد در باب آن اغراق هم ميکرد. بخصوص که از دوران آيزنهاور (با دکترين مشهورش) صحبت از خطر کمونيسم بهترين وسيله براي دخالت در کشورهاي جهان سوم و به دست گرفتن اختيار آنها شد. ايران هم که در نهايت اولين محل عرضه و به کارگيري موفق اين بهانه شد.

راه دوم شکستن محاصره بود با عرضهٌ نفت ارزان. وي در اين مورد دوم موفقيتهاي مهمي به دست آورد که متأسفانه هميشه به قدر کافي به آنها توجه نميشود. پيروزي ايران در دادگاه لاهه امتياز حقوقي بسيار بزرگي بود که امکان توقيف محموله هاي نفتي ايران را از حريف سلب کرد و با دو پيروزي در دادگاه هاي ونيز و توکيو تکميل گرديد. انگلستان که کوشيده بود تا نفتي را که ايران به خريداران مستقل خارجي فروخته بود در ايتاليا و ژاپن توقيف نمايد در هر دو مورد شکست خورد (شرح داستان به تفصيل در خاطرات دکتر جلال عبده آمده است). شکسته شدن محاصرهٌ نفتي همزمان با افزايش تعداد کشتي هاي نفتکش خارج از اختيار کارتل نفت به هر صورت بازار جهان را ظرف چند سال کاملاً به روي فروش مستقل نفت ايران باز ميکرد، چه مسئلهٌ غرامت حل شده باشد و چه نه.

خلاصه اينکه امتياز زماني انگلستان اعتبار ثابت نداشت و در متوسط مدت ميتوانست کاملاً بي اثر شود. البته هم انگلستان و هم آمريکا به اين امر آگاه بودند و براي همين هم در نهايت به فکر ساقط کردن مصدق بودند نه در انتظار ساقط شدنش. ولي با وجود روشني افق، ايران از نظر ساختاري و استراتژيک در موقعيتي نبود که بخواهد از توافق معقول طفره برود ولي انگلستان براي متوسط مدت چنين امکاني داشت و همين هم به او اجازه ميداد که از ختم دعوا احتراز کند. در ايران بار اصلي مذاکرات روي دوش شخص مصدق بود و او هر چند از مشاورت برخي از همکاران خويش بهره ميبرد، در نهايت تصميم هاي اصلي را خود ميگرفت و اين تصميم ها «سياسي» بود نه «فني» و به همين دليل کار خود وي بود که ميبايست توضيحات فني را ميشنيد و اطلاعات فني را کسب ميکرد و بعد، مثل هر دولتمرد شايستهٌ اين نام، تصميمي ميگرفت که ماهيت فني نداشت يعني با استدلال هاي فني، حال اين استدلال ها از سوي هر کس هم عرضه شده باشد و در هر سطحي هم باشد، به طور کامل قابل توجيه نبود و قرار هم نبود که باشد. رد و بدل شدن پيشنهادهاي مختلف در طول دعواي نفت بيانگر کوشش اوست براي يافتن راه حلي که آخر هم پيدا نشد چون با در نظر گرفتن موضع انگلستان که ميخواست به هر قيمت شده وضع را به قبل برگرداند قضيه با مذاکره قابل حل نبود و بالاخره بايد يکي ميبرد و يکي ميباخت که متأسفانه قرعهٌ باخت به نام ما افتاد.

برداشت مورخ ما

موحد سه فصل چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم (يعني 118 صفحه) از جلد دوم کتابش را کلاً به بررسي داستان مذاکره بر سر پيشنهاد ترومن و چرچيل اختصاص داده و مانند باقي فصول جزئيات فراواني را ذکر کرده و در نهايت بدون اينکه خطوط اساسي و منطق کار را ترسيم نمايد و در عين ذکر دليل مخالفت مصدق، يعني اين امر که انگلستان (عليرغم اصرار بسيار آمريکا که اين مسئله را از بابت مالي به ضرر بريتانيا نميدانست) به پذيرفتن اصلاح مورد نظر مصدق و حذف عبارت «غرامت بابت از دست دادن کسب و کار» (به عبارت ديگر همان عدم النفع) تن نداد، نتيجه گرفته که اين پيشنهاد ميبايست قبول ميشد تا «کشور را از بلياتي که پيامد رد آن بود مصون نگاه دارد»!

دليل که وي براي توجيه اين موضع عرضه نموده کدام است؟ آيا از متن گفتگوها و طرح ها و پيشنهادهايي که با طول و تفصيل ذکر کرده استخراج شده است؟ خير! در درجهٌ اول از اين تصور بيرون آمده که «با آن حال و هوا که آچسن خود غرامتي کمتر از پانصد ميليون دلار را عادلانه ميدانست گمان ميرود ديوان لاهه حکمي که ميداد در هر صورت کمتر از رقم غرامتي بود که بالاخره ايران را ناگزير به تحمل آن کردند» (ص 672)! البته مورخ کاملاً مجاز است که «گمان» ببرد ولي نه به سبک داستان نويسان. در جايي که دعواي حقوقي در کار است، آنهم با دولتي که با وجود شکست قاطع حقوقي در دادگاه لاهه از موضع خويش در قضيهٌ نفت عدول نکرده است و از هر وسيله اي از جمله ضبط کشتي نفتکش و طرح دعواي بي پايه در کشورهاي مختلف براي کوبيدن ايران و ساقط کردن مصدق استفاده کرده است، به چه عنوان ميتوان از ضمانت کتبي صرف نظر کرد و تکيه به گمان نمود؟ موحد تصور ميکند که گمانش در دادگاه ميتوانست مورد استناد قرار بگيرد؟

دليل نهايي نويسندهٌ کتاب اين است که مصدق نميبايست پيشنهاد را رد ميکرد تا گرفتار کودتا نشود و ما هم گرفتار عواقب آن نشويم! مصدق از کجا ميدانست که قرار است کودتايي واقع شود و اگر هم ميدانست که دليل نداشت هر چه را که حريف ميخواهد دو دستي تقديمش کند. از اين گذشته چه کسي ميدانست که کودتاي فرضي موفق خواهد بود؟ اگر چنين امري را ملاک بگيريم که هيچ دليل ندارد در حد پيشنهاد مشترک توقف کنيم، ميتوانيم به راحتي مدعي بشويم که اصلاً کار ملي کردن نفت از ابتدا نادرست بوده و بهتر همان ميبود که ميگذاشتيم انگليسيها نفتمان را ببرند و متعرضشان نشويم.

مصدق در هيچکدام پيشنهادهايي که به وي تسليم شد، از جمله آخرين پيشنهادي که ترومن و چرچيل به وي کردند منافع ملي ايران را ملحوظ نديد، اگر ديده بود لابد ميپذيرفت. رفتار وي را بايد بر اين اساس سنجيد نه بر اساس عاقبتي که اولاً به هيچوجه حتمي و جبري نبوده و بعد هم احدي به ضرس قاطع از آن خبر نداشته است. درک منطق اعمال بازيگران صحنهٌ تاريخ و احياناً سنجش درست و غلط کارهاي آنها بر اساس اطلاعاتي که در اختيار دارند و اهدافي که براي خود تعيين کرده اند صورت ميپذيرد نه با ارجاع به اطلاعاتي که نه فقط از دسترس آنها بلکه از دسترس هر بني بشري دور بوده است.

ارزيابي آخر کتاب

آن قسمت از کتاب که به بهترين شکل عدم صلاحيت نويسنده را در تاريخ نويسي روشن ميکند مهمترين و کلي ترين بخش آن است يعني بخش آخر کتاب که قرار است ارزيابي حکومت مصدق باشد. فکر اصلي که به اين بخش (و در حقيقت بايد گفت به کل کتاب) شکل داده بسيار ساده و روشن است: مصدق از هنگام بازگشت از آمريکا و قبل از سي تير به اين نکته پي برده بود که راهي براي توافق با انگلستان ندارد و در مبارزه شکست خورده! از آنجا که شکست نهايي را اجتناب ناپذير ميدانست (صرفاً به دليل احتراز انگلستان از توافق با او!) در صدد کناره جويي آبرومندانه بود که اول سعي کرد اين کار را با استعفا انجام بدهد و در نهايت وقتي ديد اين هم نشد (يعني قيام مردم مزاحم شد) کوشيد کاري کند که با کودتا کنارش بگذارند که وجهه اش محفوظ بماند!

اين سخن سخيف قابل قبول نيست، به اين دلايل که فرضهاي اوليهٌ آن سست است، اسناد و شواهد نقل شده مؤيد اين فرضها نيست، برخي امور که مهم و بارز است و در جهت خلاف اين فرضها حرکت ميکند به کلي ناديده گرفته شده است و در نهايت حرفهايي که خود مصدق زده و کارهايي که در آن زمان انجام داده است و نافي نظر نويسنده است يکسره و بدون استدلال معقول کنار گذاشته شده است يا از آنها تعابيري عرضه شده که از فرط نامعقول بودن حيرت آور است. آنچه را هم که مصدق بعدها در «خاطرات و تألمات» نوشته به اين حساب که خاطرات است و بعد از واقعه نگاشته شده به اتکاي همان استدلال سست و کودکانه اي که در ابتداي کتاب آمده و عبارت است از بي اعتبار شمردن خاطرات در برابر يادداشت روزانه، از اعتبار ساقط محسوب شده است. در اينجاست که روشن ميشود دليل اصلي شمشير کشيدن براي خاطرات نويسان در مقدمهٌ کتاب چه بوده است، براي اينکه نويسنده بتواند نه فقط به رغم شواهد متعدد تاريخي بلکه حتي به رغم نوشته هاي بازيگر اصلي آن حکايت حرف خود را پيش ببرد و آسمان و ريسمان را به ببافد.

حال بپردازيم به دو مثالي که قرار است به ما نشان بدهد مصدق مترصد بود از ميدان بيرون بجهد.

سي تير

موحد مدعيست که مصدق چهل روز قبل از سي تير صحبت از استعفا کرده بود. اينجا خواننده تصور ميکند که نويسنده مدرک محکمي براي اثبات اين حرف دارد ولي در نهايت سندي که وي براي اثبات خيال استعفا از سوي مصدق عرضه نموده چند کلام درد دلي است که وي براي حسيبي کرده و از يادداشتهاي شخص اخير اخذ شده است. سه جمله از ياداشتهاي حسيبي: «دکتر اظهار يأس کرد که نميتوان با اين وضع کار کرد»، «مردم از دولتي که زياد سر کار بماند حمايت نميکنند»، «نميتوان با اين مجلس کار کرد». اين سه جمله حاکي از دلتنگي هست ولي کجاي آنها دلالت به خيال استعفا ميکند؟ آن هم به اين قاطعيت! اين خود نمونه اي از توانايي موحد است در درک و سنجش اسناد. کيست که بتواند بار مبارزه اي را که او به دوش ميکشيد تحمل کند و حتي با نزديکانش هم گاه صحبت از خستگي و دلزدگي نکند؟ وقتي کسي که از دو خط ياداشت روزانه چنين نتايج مضحکي ميگيرد چگونه ميتوان تعبير و تفسيرهايش را از مذاکرات نفت جدي گرفت؟

پس از رد شدن پيشنهاد مصدق که با همکاري اچسن تنظيم و توسط وزير خارجهٌ آمريکا به ايدن تسليم شده بود، و در صورت اطمينان کامل از احتراز انگلستان از هر گونه توافق، دو راه پيش پاي مصدق بود: قطع مذاکره يا ادامهٌ آن. اولي از بابت سياسي توجيه بردار نبود چون اصلاً دليل نبود که انگلستان، حتي اگر مصر باشد به حفظ موضع باشد، بتواند چنين کاري بکند. سياست محل تغيير دائم روابط قدرت است و قطع مذاکره امري نيست که به سادگي توجيه پذير باشد. بخصوص که ايران از بابت نيروي ديپلماتيک و قوت تبليغاتي در موضع ضعف قرار داشت و هر قدمي که ميخواست خارج از عرف بين المللي بردارد به راحتي توسط حريف مورد بهره برداري قرار ميگرفت. از اين گذشته موجبي نبود مصدق فکر کند که انگليس در آينده هم به هيچ توافقي تن در نخواهد داد و تازه اگر وي چنين يقيني حاصل ميکرد نه دليل ميشد که باب مذاکره را ببندد و بهانه به دست حريف بدهد و نه اينکه اين امر را به شکست قطعي خود حمل نمايد. کار سياست که هميشه با مذاکره پيش نميرود. همهٌ تحول دعوا که به خواست انگلستان بسته نبود تا به فرض کجتابي اين کشور ختم شود. اگر کارها به اين سادگي بود بريتانيا هيچگاه امپراتوري خود را از دست نميداد.

در اين حيص و بيص اين فکرسبک هم که قوام ميتوانست به ترتيبي مسئلهٌ نفت را حل کند به طور تلويحي به خواننده تلقين شده است. با حرفهايي از اين نوع که انگليسها نمي توانستند امتيازاتي را که به مصدق داده بودند از قوام پس بگيرند (کدام امتيازها؟) و او کسي نبود که در بازي قدرتهاي بزرگ فروبماند (مگر مصدق فرومانده بود؟). روشن است که موحد با الهام از تصويري که از درايت قوام السلطنه در ذهن عوام باقي مانده مسئله را در ذهن خود سنجيده، غافل از اينکه قوام هر قدر هم قابل، شعبده باز نبود و در مقابله با انگلستان محتاج نيرو بود و نکته اين است که اصلاً نيرويي براي اين کار نداشت چون نه شاه حاضر بود که در مقابل انگليس خطر کند و پشت قوام را بگيرد (اگر از اين غيرت ها داشت پشت مصدق مي ايستاد)؛ نه دليلي بود که آمريکا و انگليس که پشتيباني شان در حل مسئلهٌ آذربايجان اساسي بود در قضيهٌ نفت براي خودشان پشت پا بگيرند؛ نه داعي داشت مجلس که تازه وقتي قوام با تمام اهن و تلپ حزب دموکراتش هر کس را خواست در آن جا کرد با دسيسه چيني دربار و يک قيام و قعود دولت او را ساقط کرد، اين­بار که قدرتهاي بزرگ هم در معرکه بودند از قوام حمايت نمايد. موضع مردم هم که نيروي اصلي بودند و اصلاً ملي شدن نفت به يمن حضور و قدرت آنها انجام شده بود معلوم بود، نه قوام مهري به آنها داشت و نه آنها به قوام. اگر مصدق با تمامي نيروي موجود از عهدهٌ کار برنمي­آمد ديگر تکليف قوام که هنرش مانور دادن بين دربار و طبقهٌ حاکمه و قدرت هاي خارجي بود و اصلاً به مردم کاري نداشت، روشن بود. زدن اين حرفهاي سبک از نوعي که موحد زده نشانهٌ يکي گرفتن سياست با شامورتي بازي است و نمونهٌ ديگري از نگرش ابتدايي اين مورخ آماتور به مسائل تاريخي. به هر حال اين افسانهٌ مضحک کارگشايي قوام به بهاي ناديده گرفتن اين امر اساسي و مهم پرداخته شده که اصلاً دو قدرت خارجي دخيل در دعوا براي اين راهگشاي قوام به سوي مسند صدارت شدند تا از دست مصدق خلاصشان کند و دعوا را به ميل آنها حل نمايد.

به اين ترتيب موفق ترين مانور سياسي مصدق که به وي فرصت داد تا هنگامي که از خارج تحت بيشترين فشار قرار گرفته بود و در مقابل دربار و در بين هيأت حاکمه هم در موضع ضعف قرار داشت بحراني ايجاد کند که در نهايت امتياز عمده اي از حريفان داخلي بگيرد، به کلي معناي عکس پيدا کرده وتمام داستان اين شده که ميخواست برود و ناچار شد برگردد! حرفهاي مصدق هم که در خاطراتش به اين مانور اشاره کرده و گفته که بعد از سنجيدن دوبارهٌ داستان تصور ميکند که استعفا را زود انجام داده و ميبايست مانورش را عقب ميانداخته است، به کلي ناديده گرفته شده. نويسنده معتقد است که وي خاطراتش را بزک کرده و در زمان واقعه طور ديگري ميانديشيده! در اين ميان موحد اطمينان از شکست دادگاه لاهه را هم به مصدق نسبت داده که روشن نيست از قوطي کدام عطاري بيرون آمده. يکي از مراجعش هم براي تأييد اين سخن کاتوزيان است که معلوم نيست عصاکش شدنش چه گرهي از کار مورخ آماتور ما ميگشايد.

مورخ ما اين امر را هم که مصدق پس از استعفا سکوت اختيار کرد، اعلاميه اي نداد، مصاحبه اي نکرد و با کسي هم تماسي نگرفت به اين حساب گذاشته که او نميخواست به قدرت بازگردد! عجالتاً يادآوري کنم که جمهوري اسلامي هم با همين استدلال تبليغ ميکند که مردم در سي تير به دعوت سيد کاشي و محض خاطر او بود که بيرون آمدند و مصدق در اين قيام محلي از اعراب نداشت. بايد اين امر بديهي را تذکر داد که وقتي کسي ميخواهد با پا در کشيدن از ميدان بحراني ايجاد کند که راه بازگشتش به قدرت را هموار نمايد خودش در خيابان راه نميافتد به نفع خود تظاهرات کند و اعلاميه بدهد. اين کار ديگران است که مي­بايد ميکردند و کردند. مصدق قبلاً هم در مجلس چهاردهم که با اکثريت درافتاد و مجلس را دزدگاه خواند و به خانه اش رفت همين نوع مانور کرد. آنجا هم جوانان دانشجو رفتند و با تظاهراتي پرشور به مجلس بازش گرداندند، خودش راه نيافتاد به نفع خودش ميتينگ بدهد. درک مانور سياسي به اين سادگي بايد از هر نوآموز تاريخ و سياست بربيايد و از کسي که با اينهمه ادعا کتاب چاپ ميکند انتظار ميرود اينرا بفهمد و ديگران را وادار به توضيح واضحات نکند.

اين از تحليل هاي سست نويسنده. ولي آنچه رنج خواننده را مضاعف ميکند همراه شدن اين حرفهاست با ادبيات بافي موحد که با ذوق بسيار نازلي انجام شده.

يک نمونه: «او در تيرگي و تنهايي راه ميسپرد. به کمترين صدايي از دور دست دل ميبست و از کمترين خش و خشي در پيرامون خود بدگمان ميشد. گاهي، به تعبيري که در يکي از ارزيابي هاي خارجي آمده است، خود را با شمارش جوجه هايي که از تخم هاي خيالي سرخواهند برآورد دلگرم ميساخت. نه از اميد کمک آمريکا دل ميکند و نه عملاً بن بست نفت را به عنوان يک واقعيت ميپذيرفت . مار گرزه بر گردن وي پيچيده و راه نفس را بر او بسته بود. با اين همه ميکوشيد تا دل قوي دارد و اميد رميده [مقصود احتمالاً بخت رميده است] را به خود بازگرداند. فکر ميکرد حالا که بريتانيا در شوراي امنيت و ديوان لاهه شکست خورده است خريداران نفت بايد جرأت کنند و جلو بيايند. احتمال ميداد که مگر سختگيري حسيبي گره در کار معاملات ميافکند. او آماده بود که تا پنجاه درصد از بابت بهاي نفت تخفيف بدهد پس چرا مشتري ها قدم پيش نميگذاشتند.» (ص842)

نوشته البته در حد پاورقي هاي اطلاعات هفتگي است ولي آمده وسط دل کتابي که قرار است تحقيق تاريخي باشد. آن از مايهٌ تاريخي اش و اين هم از نثرش!

بيست و هشت مرداد

در مورد کودتا هم که قرار است به نوبهٌ خود آرزوي ترک قدرت مصدق را تحقق بخشيده باشد عيناً شاهد همين نوع صحنه آرايي هستيم. فقط اگر آنجا حرفها به مذاق اسلامگرايان خوش ميامد اينجا با ميل شاه اللهي ها مطابق شده که دلشان ميخواهد کودتا را لوث بکنند و از اين حکايت همدلي مصدق با کودتا که موحد در ميان آورده، چه با ذکر مأخذ و چه بدون آن، نهايت استفاده را ميکنند.

اين دفعه از بخش ادبي اش شروع ميکنم.

«اين آرزو – آرزوي تمام کردن کار و پيروزي – چيزي طبيعي بود ولي پهلوان ما با درايت و فراستي که داشت پس از دو سال و نيم مشت بر سندان کوبيدن و پس از ظهور آن علائم شوم در دولت آيزنهاور نزديک شدن قطعي طوفان را پيش بيني ميکرد و ميديد که تخته پارهٌ ناچيز اعتماد ملت[!] که او بر آن چسبيده است در برابر ضربات قهرآلود طوفان بلا فرو خواهد شکست» (ص846). خيلي ممنون بابت اعتباري که براي پشتيباني ملت قائليد و از اين همه سخاوتي که در شريک کردن مصدق در عقيده تان داريد!

موحد مدعي است که چون مصدق ميدانست حريفان خارجي در صدد ساقط کردن او از طريق مجلس هستند در پي پيدا کردن راهي آبرومند براي خروج از صحنه بود و به همين دليل رفراندم راه انداخت که مجلس را منحل کند تا ناچار شوند به زور کنارش بگذارند و براي حفظ وجههٌ خويش فرمان عزل را نپذيرفت تا کودتا انجام شود (انگار همين فرمان عزل کودتا نبود!). در مورد روز کودتا هم باز همان داستان کهنه در ميان آمده که چرا مصدق مردم را به کمک نطلبيد و الي آخر. طبعاً موحد نه به امکانات مصدق توجه کرده نه به ساعت دقيق وقايع و نه به اطلاعاتي که طي آن روز به مصدق رسيده بود (راجع به اين امور خوانندهٌ علاقمند را رجوع ميدهم به مقالهٌ سي تير و بيست و هشت مرداد که در همين سايت موجود است و در اينجا وارد جزئيات نميشوم). همينقدر عرض کنم که مورخ ما ساعت انتصاب دفتري را را به رياست شهرباني از روزنامهٌ کيهان نقل ميکند نه از قول وزير کشور که ابلاغ را خودش صادر کرده و از ماوقع هم يادداشتهاي دقيق برداشته. تازه در اين ميان به صديقي هم کنايه ميزند که چرا در وزارتخانه نشسته بوده و از آنچه دو خيابان دورتر ميگذشته خبر نداشته است. انگار وظيفهٌ وزير خيابانگردي است يا در آن شرايطي که هر کس يک گوشه معرکه گرفته بود بايد تا تظاهراتي واقع شد وزير کشور بفهمد که کودتايي در شرف اجراست.

بانمک تر از همه اينکه تدابيري که مصدق براي مقابله با کودتا انديشيده بود و به کار بست که مهمترين و بدعاقبت ترين آنها انتصاب دفتري به رياست شهرباني بود، همه به حساب همدلي با کودتاچيان گذاشته شده است! نويسنده با قاطعيت تمام اظهار ميکند که بين اشرفي، شاهنده و دفتري، سه افسري که اولين آنها در برابر کودتا واکنش نشان نداده بود و کنار گذاشته شد، دومي قرار بود به فرماندهي شهرباني منصوب شود و نشد، و سومي که به مصدق و در حقيقت ملت ايران خيانت کرد، تفاوتي نبوده است و مصدق به اين امر آگاه بوده! اول از همه بايد پرسيد که اگر اولي در انجام وظيفه کوتاهي کرده و سومي هم از اصل خائن از آب درآمده چرا شاهنده اين وسط زير دست و پا رفته و از قماش آن دو ديگر به حساب آمده؟ اينها حرفهايي نيست که بتوان به اين آساني زد و گذشت. در نشريات لجن پراکني هم که موحد باز با انشاي سنگين و ملال آورش در قدح آنها مقداري ادبيات نصيحتي بافته است نميشد اين اندازه بي مأخذ چيز نوشت چه رسد در کتاب تاريخ.

حال برويم بر سر شاه بيت استدلال.

دليلي که موحد براي توضيح انتصاب دفتري عنوان ميکند اين است که مصدق در عين اطلاع به خيانتکار بودن دفتري ميخواسته وي را در رودربايستي بگذارد و اين فکر را به وي القا کند که «بايد هواي مرا داشته باشي»! حيرت آور است اين عدم تسلط به مطلب و فروکشيدن مسئلهٌ سياسي به اين مهمي به حد من بميرم تو بميري و گروکشي خانوادگي. مصدق آدمهاي درستکار خانواده اش را به بازي سياسي نميگرفت چه دليل داشت به آدمي که به قول موحد يقين داشت خائن است اينچنين اعتماد بکند و جانش را به دست او بسپارد؟ اصولاً مگر برداشت او از روابط خويشاوندي اين اندازه ابتدايي بود که بخواهد دفتري را به چنين قصدي در حساس ترين لحظات وارد کار کند و از او چنين توقع مضحکي داشته باشد و حتي او را ضامن حيات خود بنمايد؟ چه داعي داشت مصدق که در روز کودتا حاضر نبود خانهٌ خود را ترک کند و ترجيح ميداد همانجا بماند و کشته بشود از کسي که به قول موحد خائنش ميدانست ياري بخواهد که «هواي او را داشته باشد»؟ البته موحد معتقد است که به هر صورت مصدق بايد زنده ميماند تا بيايد و در محاکمه اش کودتا را رسوا کند! انگار مصدق هم مانند مورخ ما از آيندهٌ محتوم خبر داشته که چنين کند و همانطور که ميدانسته ملي کردن صنعت نفت بي عاقبت است اين را هم بداند که محاکمه خواهد شد و دادستانش فردي در حد آزموده خواهد بود و سرهنگ بزرگمهري هم پيدا خواهد شد که همهٌ اسناد را جمع کند و و و و.واقعاً که بايد آفرين گفت به اين تحليل.

متأسفانه اين وسط باز نوشته هاي مصدق مزاحم تحليل هاي خردمندانهٌ مورخ ما شده است ولي او هم با خيال راحت اين حرفها را درست مثل مورد سي تير کنار گذاشته. جايي که مصدق گفته است «با اينکه صلاح و صرفهٌ شخصي من در اين بود که آن فرمان عزل را بهانه قرار دهم و دست از کار بکشم نظر به اينکه کناره جويي من از کار سبب ميشد هدف ملت ايران از بين برود مقاومت کردم و آنرا اجرا ننمودم» ميگويد مقصود مصدق مقاومت منفي بوده وگرنه مقاومت در برابر کودتا که از او ساخته نبود.

تمام استدلال موحد بر اين اساس مضحک استوار است که مصدق وقوع کودتاي دوم را هم ميدانست و اصلاً ميخواست که اين کار انجام شود تا به اين ترتيب از ميدان بيرون برود! اين ديگر نقطهٌ اوج کار است. موحد معتقد است که مصدق به همين دليل بوده که وقتي فرمان عزلش را برده اند نگرفته و داده نصيري را توقيف کنند! جالب اين است که خود کودتاچيان بيست و پنج مرداد تا پس از شکست طرحي براي ادامهٌ کار نداشته اند و ناچار شده اند في البداهه طرحي بريزند ولي مصدق بر خلاف آنها از جريان خبر داشته! بايد پرسيد که اين چه اطلاعي است که آدميزاد ميتواند از تصميمي که ديگران هنوز نگرفته اند داشته باشد و به اين مورخ محترم يادآوري کرد که اگر مصدق چنانکه شما تصور ميکنيد علم غيب داشت که اصلاً دليل نداشت شکست بخورد.

موحد در اين استدلال سخيف هم مثل مورد سي تير نظر انديشمند فاضلي را مويد سخن خويش ساخته که بايد حتماً ذکر خيرش را کرد: جلال آل احمد! البته نويسنده رويش نشده اين مأخذ ارجمند و گرانمايه را مستقيماً در متن بياورد و به نامنامه حواله اش داده تا ذيل نام مصدق اين نقل قول ماندگار را از يکي از بي مايه ترين روشنفکران تاريخ ايران زينت بخش کتاب خود کند که مصدق «در ميان عمل و نظر مردد» بود ولي « اين لياقت را داشت که نگذارد شکستش را پاي قلت وسائل و کادر ناکافي و شرايط نامناسب رهبري بنويسند. او به زبردستي يکي سياستمدار کارکشته، شکست خود را بست بيخ ريش کودتايي که به ابتکار تراست [مقصود قاعدتاً کارتل است] بين المللي نفت راه افتاد...»

خلاصه اين هم نقطهٌ ختام کار. البته کتاب ملحقات و اينها هم دارد که هر کدام در جاي خود در خور انتقاد جدي است ولي شمارش محاسن نوشته هاي خود موحد کافيست و حاجتي به پرداختن به حسن انتخاب هايش در اين زمينه نيست، بخصوص که تا همينجا هم مطلب به اندازهٌ کافي طولاني شده است.

آخر کار

من در کل مقاله به سه مسئله پرداختم که به نظرم اساسي بود. يکي عاميانه بودن بينش تاريخي موحد و ساختار داستاني کتابش، ديگر عدم تسلطش به مسئله اي که مدعي تحليل آن است و آخر هم به سستي ارزيابي اش از کارنامهٌ مصدق. غير از اينها ميشد به بسياري مسائل جزئي اشاره نمود که ميتوانست براي علاقمندان جالب باشد ولي جايي براي ادامه نبود.

به هر حال مطلب آنقدر روشن است که حاجت به نتيجه گيري هم ندارد. تنها جمله اي که به ذهنم ميرسد از يکي از همدوره هاي باسواد و بي حوصله ام است که عادت داشت ميگفت در دنيا همه کاري را آماتورها خراب ميکنند. به هر حال اين هم يک نمونهٌ ديگر.