رژیم حقوقی دریای خزر درصدی نیست

دکتر مجتهد زاده در گفتگو با ایسکانیوز:

تهران - ایسکانیوز: دکتر پیروز مجتهد زاده اعلام کرد: بحث ما در دریای خزر بحث درصد نیست، بلکه حقوق ما در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین المللی مربوط به تقسیم آب و خاک، و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود.

دکتر مجتهد زاده در گفتگوی با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" اظهار داشت که مساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یا هر دریا یا دریاچه دیگری، مساله تعیین سهم درصدی برای ملل ساحلی نیست.
وی خاطر نشان کرد: حدود ۱5۰ کشور دنیا که با دریا و دریاچه رو به رو هستند هرگز صحبت از درصد سهم خود در آن آبها به میان نیاورده اند؛ از پنج کشور ساحلی خزر هیچ یک، از جمله روسیه که قوی ترین مدعا است، ادعای سهم درصدی از آن دریا را پیش نکشیده است.
ما حق و حقوق خود را در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان در هر دو رژیم پیشین و کنونی به بهترین شکل ممکن تعیین کردیم و هرگز سخن از سهم درصدی به میان نیاوردیم.
مجتهد زاده افزود: در خلیج فارس که دریای نیمه بسته ای است و از جهت رژیم حقوقی وضعش شباهت زیادی با دریای بسته دارد، به خصوص در رابطه با تقسیم بستر و منابع زیر بستر، طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین المللی. توافق با همسایگان که نصف دریا را در اختیار ما گذاشته است و سهم عراق را از سه – چهار درصد فراتر نبرده اگر از هر بحثی دچار خوش خیالی شده و ادعای مالکیت پنجاه درصدی خلیج فارس را مطرح می کردیم، همان موقع با عراق و دیگران وارد جنگ شده و همه حق و حقوق خود را از دست می دادیم. نگارنده بارها منطق تقسیم درصدی دریا یا خشکی ها را به چالش گرفته و از مدعیان آن منطق دعوت نمود یک مورد در تاریخ مرزبندی و تقسیم سرزمین (دریا یا خشکی) در جهان پیدا کنند که بر اساس طرح ادعای "درصد" مالکیت در آغاز کار، به ثمر رسیده باشد.
این استاد دانشگاه مساله معروف به رژیم حقوقی دریای خزر را در عمل عبارت از شکل دادن به جغرافیای سیاسی آن دریا که موضوعی کاملا فنی و پیچیده دانست و اضافه کرد: برخورد غیر علمی یا احساسی با آن می تواند سخت به زیان منافع ملی کشور تمام شود و آنچه که باید در این راستا ملاک تشخیص باشد همانا طول کرانه ها، شکل کرانه ها، مقررات بین المللی موجود و توافق کشورهای هم ساحل است؛ همچنین به کرات تشریح شد که چون خزر دریاچه است، تکلیف رژیم حقوقیش باید از راه توافق کشورهای هم ساحل روی موارد زیرین تعیین شود.
دکتر مجتهدزاده در ادامه مصاحبه دلایل خود را برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اعلام کرد و اظهار داشت: آیا خزر باید دریا قلمداد شود و رژیم حقوقیش بر اساس کنوانسیون های بین المللی دریاها تعیین شود، یا باید دریاچه بسته فرض شود که بر اساس توافق پنج کشور، تابع رژیم "مشاع و تقسیم" باشد که ظاهرا این شق مورد توافق پنج کشور قرار گرفته و روی آن کار می شود.
همچنین در صورت توافق بر سر رژیم "مشاع و تقسیم" نوار آب های کرانه ای (دریای سرزمینی) کشورهای کرانه ای در چه گستره ای باید تعیین شود؛ بدیهی است که هرچه پهنای این نوار بیشتر باشد، برای کشورهای همکرانه، به ویژه ایران سودمند تر خواهد بود. ظاهرا پنج کشور روی گستره 15 مایلی نوار کرانه ای توافق کرده اند.
وی اضافه کرد: بدنه داخلی دریا تماما باید مشاع شود و یا تماما تقسیم گردد که ظاهرا پنج کشور توافق کردند که سطح و بدنه آب دریا را مشاع اعلام نمایند و بستر دریا و منابع زیر بستر دریا تقسیم شود.
_ در صورت مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب، پنج کشور باید تشکیل سازمانی را پیش بینی کنند جهت مدیریت اقتصادی و محیط زیست دریا
_ در صورت تصمیم به تقسیم بستر و منابع زیر بستر دریا که به سود ایران نخواهد بود، فنی ترین و پیچیده ترین مرحله شروع می شود که امری صرفا فنی و جغرافیائی است که باید بر اساس واقعیت های صرف جغرافیائی و محاسبات دقیق هندسی پیگیری شود نه بر اساس خوش خیالی و هوی و هوس های درصدی افراد دولتی.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: کنفرانس بین المللی مورخ 19 – 20 اکتبر 2003 دانشگاه مازندران، با شرکت متخصصان دانشگاهی همه کشورهای حوزه خزر را وادار کرد با صدور قطعنامه ای اعلام داشت که "یک رژیم حقوقی مرکب از دو دیدگاه یاد شده پاسخگوی مساله باشد: فرمولی که بخش حاشیه ای دریا را به عنوان منطقه انحصاری برای کشورهای کرانه ای رسمیت داده و بخش میانی را به عنوان منطقه مشاع در نظر گیرد. مشاع اعلام کردن بخش میانی دریا بسیار اهمیت دارد، زیرا به کشورهای ساحلی اجازه می دهد که در همسایگی جغرافیایی یکدیگر بمانند و بدین ترتیب اموراتی چون کشتیرانی، ماهیگیری، محیط زیست و غیره با در همسایه بودن پنج کشور ساحلی بهتر حل و فصل می گردد".
وی در ادامه تاکید کرد: تنها رژیم حقوقی عاقلانه در خزر می تواند رژیم "مشاع و تقسیم" باشد؛ پس از تعیین نواری به پهنای مورد توافق پنج کشور (احیانا 15 مایل) و تقسیم آن میان کشورهای ساحلی، بقیه دریا را یا در کل و یا فقط در سطح می توان مشاع اعلام کرد و در صورت دوم، بستر یا کف دریا را باید میان پنج کشور تقسیم نمود که این مورد آخر اتفاقا سهم درصدی ایران را از منابع اقتصادی خزر کاهش خواهد داد. باید توجه کرد که جغرافیای بستر دریای خزر به سود ما نیست و در صورت تقسیم بستر دریا آنچه به ما نصیب رسد، عبارت خواهد بود از گودالی بزرگ و بی مصرف، به اضافه مقداری از بستر آبهای عمیق و نیمه عمیق که منابع زیر بستری قابل توجهی ندارد، درحالی که اگر بستر دریا هم مانند سطح و بدنه آب در بخش ماورای نوار ساحلی، مشاع شود، طبیعتا 20 در صد منافع حاصله از همه منابع زیر بستر و روی بستر به ایران تعلق خواهد گرفت. البته قبولاندن این طرح به همسایگانی که در حال حاضر منابع و تولیدات نفتی و گازیشان قابل توجه است و نمی خواهند این درآمد را با دیگران شریک شوند، کار بسیار دشواری خواهد بود.
مجتهدزاده با تاکید بر منابع غذائی خزر به ویژه ماهی خاویار بیشتر در نقاط پر عمق دریا که عموما مربوط به پیش کرانه های ایران است زندگی می کند و وقتی بدنه آبی دریا مشاع شود، ابراز داشت: همگان در ثروت خاویار ما شریک می شوند؛ ولی با توجه به این که منابع نفتی و گازی زیر بستر دریا بیشتر در پیش کرانه های چهار جمهوری پیشین شوروی واقع است، تقسیم بستر و زیر بستر دریا به هر درصدی ما را از بهرمند شدن از آن منابع محروم می سازد. به گفته دیگر اصرار بر این است که چهار کشور شوروی پیشین در منابع ثروتی ما در خزر شریک باشند و ما از شرکت در منابع ثروتی آن چهار کشور در خزر محروم.
وی به خبرنگار ایسکانیوز اذعان داشت: بحث ما در دریای خزر بحث درصد نیست، بلکه حقوق ما در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین المللی مربوط به تقسیم آب و خاک، و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود. آنان اطمینان دادند که منظور دفتر سرپرستی امور خزر در وزارت خارجه از سهم 20 درصدی ایران در خزر مربوط می شود به منافع ما از بخش مشاع شده دریا در سطح و بدنه آب و بستر و زیر بستر دریا که طبیعتا باید به صورت سهام مساوی میان پنج کشور تقسیم شود.
مجتهد زاده تاکید کرد: منافع ایران تنها در نتیجه مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب و بستر و منابع زیر بستر در بخش میانی دریا می تواند به حداکثر رسد؛ در آن بخش است که بیشتر منابع سوختی خزر قرار دارد و مشاع شدن حاصل تولیدات می تواند کشورهای ساحلی را از سهام مساوی برخوردار سازد، آنچنان که در بیانیه 2003 بابلسر آمده است. برای آنان که هنوز دل در گرو بحث درصد سهم دارند، شایان توجه است که در صورت مشاع کردن بدنه آب و زیر بستر آن، نه تنها سهم ایران از منابع و مایملک خزر تا بیست درصد تثبیت می شود، بلکه با افزودن حدود ده تا یازده درصد دریا در بخش نوار آب های ساحلی، سهم کل ایران از خزر به رقم مجازی بیش از سی درصد خواهد رسید؛ حسن دیگر این طرح آن است که همانطور که در بیانیه بابلسر تاکید شد، این رژیم حقوقی همه کشورهای ساحلی خزر را در همسایگی هم نگاه داشته و شرایطی را فراهم می آورد که مدیریت اقتصادی منابع ثروتی دریا ایجاب خواهد کرد.
سازمان مدیریت پیشنهادی ایران برای اداره امور اقتصادی واقعیت پیدا کند و این سازمان می تواند ضمن سر و سامان دادن به مدیریت اقتصادی دریا، مسائل محیطی دریا را نیز مدیریت نماید و بحران بزرگ محیط زیست خزر را نیز به کنترل در آورد.
میرزایی پور