هشیاری ملی
در برابر طرح
تجزیه
دکتر
میرمهرداد میرسنجری
تحولات اخیر در
منطقه، تهاجم
همهجانبه
اسرائیل به
مردم بیدفاع
غزه، در حالی موقعیت
منطقه را در
خطر جدی
گذارده که
همزمان دسیسههای
آمریکا و
اسرائیل علیه
تمامیت ارضی ایران
با جدیت در
حال اجراست؛
دسیسهچینی و
تشکیک در قرارداد
1975 الجزایر،
غارت منابع
گازی فلات
قاره ایران
توسط قطر،
پافشاری شورای
همکاری خلیج
فارس و اتحادیه
عرب در تحریف
نام تاریخی خلیج
فارس و ادعاهای
واهی نسبت به
مالکیت جزایر ابدی
ایران در خلیج
همیشه فارس و
از
دیگر سو،
محدود کردن
سهم 50 درصدی ایران
در دریای
مازندران ـ که
به اشتباه نام
خزر بر آن
نهاده شده است
ـ و علاوه بر
آن، تحریکات
قومی اقوام
عرب، کرد،
آذربی و بلوچ
ایران در سالهای
اخیر، میتواند
آغازی بر ترسیم
نقشه جدید
خاورمیانه بر
پایه طرح به
اصطلاح «نقشه
راه» تلقی شود
که از سوی ژنرال
«ک. ورژن» در 28
مارس 2007 فاش شده
است. در این
طرح که
متأسفانه حساسیت
کافی
صاحبنظران و
رسانههای
همگانی کشور
را برنینگیخته
است، نقشه شوم
تجزیه ایران
زمین و حتی بسیاری
از کشورهای
منطقه بر پایه
ویژگیهای قومی جغرافیایی
هر کشور در
دستور کار
استعمار نوین
نهاده شده است.
در این
طرح، ایران،
افغانستان،
عراق، ترکیه،
سوریه و حتی
عربستان سعودی
و پاکستان بنا
بر ترکیب قومی
تجزیه شده و
بر مساحت
کشورهایی از
جمله اردن، لبنان،
امارات متحده
عربی و جمهوری
آذربایجان
اضافه شده،
کشور بزرگی به نام کردستان
با تجزیه
کردستان ایران،
ترکیه، عراق و
سوریه تشکیل و بلوچستان و
خوزستان از ایران
جدا میشوند.
انکار نمیتوان
کرد که تمامیت ارضی هر
کشور، ابتداییترین
جزء اتحاد ملی
و انسجام دینی
آن کشور به
شمار میرود
و قوام و بقای
هر ملتی بر
مبنای حفظ
تمامیت ارضی
آن کشور
استوار است.
با توجه به
اینکه در تاریخ،
ایران هیچگاه
به دنبال
توسعهطلبی
علیه تمامیت
ارضی همسایگان
نبوده ولی عکس
این مسأله
همواره
برقرار است؛ بنابراین،
مهمترین تهدیدهای
موجود علیه
تمامیت ارضی
جمهوری اسلامی
ایران را میتوان
به طور خلاصه
به این شرح بیان
کرد تا تجربیات
گذشته ایرانیان، راهگشا و هشیارکننده
ما در هرگونه
تصمیمگیری
در آینده باشد.
1. ادعاهای پی
در پی امارات
متحده عربی با
پشتیبانی علنی
همه کشورهای
دوست و دشمن
عربی علیه
تمامیت ارضی ایران
در خلیج فارس
بر سر مالکیت
جزایر همیشه
ایرانی
ابوموسی، تنب
بزرگ و تنب
کوچک بدون در
نظر گرفتن
اسناد متقن تاریخی تعلق
همیشگی این
جزایر به ایران
و حتی بهرهبرداری
از حوزه نفتی مبارک متعلق
به جزیره
ابوموسی توسط
امارات که
توسط شرکت نفتی
«پیوتس» به انجام
میرسد.
2. ادعاهای
ارضی مقامهای
دولتهای
گذشته حاکم بر
عراق علیه
حاکمیت ایران بر نیمه شرقی
اروندرود که
پس از بنیانگذاری
کشور عراق با
تجزیه عثمانی
و شکلگیری
نخستین حکومت
پادشاهی آن
کشور آغاز شد
و همه حکومتهای
بعدی از جمله
دولت «عبدالکریم
قاسم»،
«عبدالرحمن
عارف»، حکومت
حزب بعث، «صدام حسین» و حتی
بعضا دیده شده
حکومت جدید
عراق نیز در
ادبیات غیررسمی
به این ادعای
بیپایه
اشاره کردهاند
که اعلام عدم
پایبندی عراق
به قرارداد 1975 الجزایر که
بعدا اصلاح
شد، در همین
راستا قابل
ارزیابی است.
3. ادعای
مالکیت کویت
بر میدان گازی
آرش واقع در
فلات قاره ایران
در
آبهای
شمالی خلیج
فارس که بنا
بر اسناد
موجود و خط
مرزی دریایی
«آیپک» به ایران
تعلق داشته و
همانند حوزه
نفتی سروش، در
محدوده عملیات
اکتشاف و تولید
ایران است.
جالب توجه اینکه
دولت کویت با
نامگذاری جدید
این میدان، ادعای مالکیت
آن را دارد و
ادعای آنها هم
بنا بر خط
موهومی است که
شرکت ضدایرانی
و انگلیسی «شل»
برای آنان ترسیم
و به کویتیها
القا کرده که
حوزه گازی
آرش در پایین
این خط و در آبهای
کویت است!
4. ادعاهای
موجود علیه
سهم ایران در
دریای
مازندران که
به نادرست
بدان دریای
خزر اطلاق شده
است؛ بنابراین،
متأسفانه،
سهم 50 درصدی ایران
از سوی همسایگان
توسعهطلب
نادیده گرفته
شده است. باید
به این نکته
توجه داشت که کوتاه
آمدن ایران از
حق قانونی ایرانیان
در بهرهبرداری
مشاع از این
دریا، منجر
به این میشود
که حتی 20 درصد
سهم پیشنهادی
برخی هم نادیده
گرفته شود. جالب
آن که
مدافعان سهم 20
درصد، هماکنون
عبارت سؤالبرانگیز
«حدود 20 درصد)
را تکرار میکنند
که از این بیان
این دریافته میشود
که لابد ایران
به سهم کمتر
هم باید رضایت
دهد!
مسئولان
محترم سیاست
خارجی ایران
به این نکته
آگاهند که از
چهارده میدان بزرگ نفت و
گاز دریای
مازندران که
مورد ادعای
اران و شروان
تاریخی (که امروز
کشور آذربایجان
نامیده میشود)
است، چهار
حوزه بزرگ نفتی
در محدوده خط
مرزی سهم 20
درصدی مورد
نظر ایران
است؛ یعنی
جمهوری آذربایجان،
حوزه نفتی
بزرگ البرز را
با نام ادعایی
«آلو» در
محدوده دریایی
خود و از آن حکومت خود میداند
و علاوه بر
آن، بخشی از
حوزههای نفتی
«اینام B»، «کورداشی
ـ لنکران» و
«تالش» را هم نه
متعلق به ایران
بلکه متعلق به
حکومت باکو
میداند!
بنا بر این
است که جمهوری
آذربایجان
(آران و شروان)
میکوشد با
تأکید بر خط
میانه یا خط
موهوم آستارا
ـ خلیج حسینقلی
که در آغاز
دهه هفتاد میلادی نه به عنوان
خط مرزی بلکه
تنها برای
مشخص کردن
خطوط پروازی ایران
و شوروی مورد
استفاده قرار
میگرفت، به ایرانیان
القا کند که
مرزهای دریایی
ایران در
دریای کاسپین،
این خط است تا
هم به زعم
خود، ایران به
دریافت تنها 3 / 11 درصد
از دریا رضایت
دهد و هم تمام
حوزههای نفتی
مورد مناقشه
در محدوده آبهای
آذربایجان
واقع شود.
اهمیت حفظ
تمامیت ارضی
در قانون اساسی
جمهوری اسلامی
ایران
قانون
اساسی جمهوری
اسلامی،
آشکارا حفظ
تمامیت ارضی
کشور را به
همراه استقلال،
آزادی و جمهوری
اسلامی از
مهمترین
ارکان حفظ
کشور عنوان
کرده است.
در این
باره، در اصل
نهم قانون
اساسی آمده
است: «در جمهوری
اسلامی ایران، آزادی،
استقلال،
وحدت و تمامیت
ارضی کشور از یکدیگر
تفکیکناپذیرند».
اصل هفتاد
و هشتم قانون
اساسی تصریح میکند:
«هرگونه تغییر
در خطوط مرزی، ممنوع است» و
در اصل یکصد و
پنجاه و دوم نیز
آمده است: «سیاست
خارجی ما بر اساس نفی
هرگونه سلطهجویی
و سلطهپذیری،
حفظ استقلال
همهجانبه و
تمامیت ارضی
کشور است ... »
همچنین بنا بر
اصل 153 قانون
اساسی «هرگونه
قرارداد که موجب
سلطه بیگانه
شود، ممنوع
است».
بیتردید
همه مسئولان
کشور و به ویژه
نمایندگان
مجلس شورای
اسلامی در این برهه حساس
تاریخی باید
صرف نظر از دیدگاههای
گوناگون، حفظ
منافع ملی تمامیت
ارضی ایران در
خلیج فارس و دیگر
نقاط را به
عنوان یک وظیفه
مهم ملی در
نظر داشته
باشند، چراکه
تجربه تلخ جدایی
بحرین از ایران
در زمان
گذشته، نشان
داد که نبود
آگاهی تاریخی،
شجاعت و میهندوستی
در نمایندگان
ظاهری ملت
ایران در آن
دوران، چگونه یک
بخش تاریخی از
میهن عزیزمان
را جدا کرده است.
عباس
مسعودی، نماینده
مجلس رژیم
گذشته، در
گرماگرم تهیه
مقدمات توطئه
عربی ـ انگلیسی
جدایی بحرین
از ایران پس
از مسافرت به
بحرین، کوشید
به اشکال گوناگون،
این مسأله را
در اذهان ایرانیان
جا بیندازد که
بحرین از نظر اقتصادی،
ارزشی برای ایرانیان
ندارد! و
نگاهداری این
سرزمین،
مستلزم هزینه بسیاری است،
زیرا منابع
نفتی آن رو به
پایان است! (در
حالی که بر پایه آمارهای بینالمللی،
درآمد سرانه
مردم بحرین بیست
سال پس از جدایی
از
ایران (در
سال 1999 میلادی) 9656
دلار و در
همان سال،
درآمد سرانه
مردم ایران 692
دلار بوده
است! [چکیده
تاریخ تجزیه ایران
ـ دکتر هوشنگ
طالع]).
پس از این
القائات و پس
از سخنان هویدا،
نخستوزیر
وقت، در روز یکم اردیبهشت 1349،
مجلس شورای ملی
وقت با 199 رأی
موافق در
برابر تنها
چهار رأی
مخالف (مربوط
به نمایندگان
حزب پانایرانیست)،
با اشتباهی توجیهناپذیر
و نابخشودنی،
رأی بر همهپرسی
در این جزیره
دادند که بنا
بر
اسناد
انکار ناشدنی،
«گیگاردی»،
نماینده
سازمان ملل
متحد، به گونهای غیرقانونی و
تنها با پرسش
از شیخهای
وابسته عرب
مستقر در بحرین
و نه اکثریت
ملت شیعه بحرین،
رأی بر تقاضای
استقلال داد.
به این ترتیب،
با کمال تأسف،
با جدایی بحرین
علاوه بر از
دست رفتن این
سرزمین
استراتژیک،
مرزهای فلات
قاره ایران نیز
که در نزدیکی
مرزهای
عربستان سعودی
و قطر بود، با بیتوجهی
دولت وقت ایران
به میانه خلیج
فارس عقب نشست
و به این ترتیب، ایران از بسیاری
از منابع نفت
و گاز خلیج
فارس از جمله
از نیمی از بزرگترین
میدان گازی دنیا
(پارس جنوبی)
که بعدها در
اختیار قطر
قرار گرفت، محروم شد.
در سی سال
گذشته، منافع
ایران در خلیج
فارس، دریای
مازندران،
خوزستان، آسیای
میانه و قفقاز
و بسیاری نقاط
دیگر به راههای
گوناگون توسط
بیگانگان در
معرض تهدید
قرار گرفته
است و دشمنان
ایران کوشیدهاند
تا از کوچکترین سهلانگاری
و بیتفاوتی
مسئولان
کشورمان در
راستای گسترش
منافع ملی
کشور خود
بهره ببرند.
سخن آخر اینکه:
1. طرح
موضوعهایی
چون تقسیم ایالتی
ایران که
مترادف با تجزیه
کشور خواهد
بود،
2. کوتاه
آمدن از سهم
واقعی ایران
در دریای
مازندران و نیز
اعمال حسننیت
یکطرفه به
روسیه و کشورهای
اقماری آن،
3. در پیش
نگرفتن موضع
قاطع مبنی بر
حاکمیت ایران
بر میدان گازی
آرش در شمال
خلیج فارس،
4. کمتوجهی
به تحریف نام
خلیج فارس،
5. تهدید
حاکمیت ایران
بر ابوموسی،
تنببزرگ و
تنب کوچک که
به صورت زنجیره دفاعی در
نزدیکی تنگه
حساس و
استراتژیک
هرمز، به رغم
وسعت کم از
موقعیتی ژئوپلتیک
برخوردارند،
6. تعویق پیدرپی
و عدم اجرای
عملی میلهگذاری
مرزی با عراق
بنا بر قرارداد
قانونی و پایدار
1975 الجزایر که
عراق همواره
از اجرای آن
طفره میرود،
7. دریافت
نکردن غرامت
از دولت عراق
به عنوان
جبران خسارت
جنگ هشت ساله
و بخشی از
خونبهای شهیدان
جان بر کف و
جانبازان غیرتمند
و خانوادههای دردکشیده ایثارگر،
همه و همه بخشهایی
از دغدغههای
نسلهای ایرانی
هستند که در
منازعات
استراتژیک
منطقهای و
چالشهای پیچیده
پیش رو، از
اهمیتی به مراتب
گستردهتر
از درگیریهای
حزبی داخلی و اختلاف
نظرهای گروهی
کشور برخوردار
هستند چراکه
حفاظت از حاکمیت
ملی و سرزمینی
و تمامیت ارضی، پاسداشت سند
هویت ملت ماست.
۳۰ بهمن
۱۳۸۷