امروز سبز، فردا رنگين کمان!
مهرداد مشايخي
در اين مرحله، وظيفه دموکراسي‌خواهان ايجاد يک رابطه حمايتي مشروط از موسوي است. مادامي که او (و کروبي) به اين جنبش پشت نکرده‌اند ميبايد، در حدود برنامه انتخاباتي‌شان و قول و قرارهايي که به مردم داده (اند)، ايستادگي آنها و تسهيل‌گذار از اين مرحله به مرحله پس از احمدي‌نژاد (با تمامي تبعات آن براي نظام) را خواستار شد ...
امروز موج فزاينده جنبش اعتراضي و مدني ايران، خواهي نخواهي، با رنگ سبز هويت يافته است. براي کساني که در دو سه ماه اخير کارزار انتخاباتي و فوران خشم عمومي پس از آن را با دقت پيگيري کرده باشند آشکار است که اين «هويت» سبز به‌طور برنامه‌ريزي شده و از «بالا» بر مردم تحميل نشده است؛ بلکه نشاني از نياز رواني جامعه ناراضي و عاصي ما به تمايز هويتي با بلوک قدرت ـ يعني ولي فقيه و بيتش، احمدي‌نژاد و کابينه‌اش، اکثريت سپاه و نيروهاي امنيتي وابسته به آن و بخشي از روحانيان محافظه‌کار از نوع مصباح يزدي‌ها ـ بوده است.
مي‌دانيم که رنگ‌ها فاقد معني ذاتي سياسي و يا فرهنگي معيني هستند. هر فرهنگ، جامعه، و جنبش اجتماعي در يک دوره معين تاريخي قادر است که به يک رنگ معين معني خاصي ببخشد. چنان که قيام سرخ علمان يا «سرخ جامگان» در غرب ايران (۸۳۷ ـ ۸۱۶ ميلادي)، به رهبري بابک، و نهضت «سپيد جامگان» مربوط به علويان در طبرستان و يا «سياه جامگان» نمونه‌هايي از کاربرد رنگ در خدمت ترسيم هويت‌هاي فرهنگي و سياسي در تاريخ ايران بوده‌اند. در جنبش‌هاي سياسي معاصر در جهان نيز شاهد به کارگيري رنگ به عنوان يک نماد سياسي بوده‌ايم: رنگ قرمز (جنبش کمونيستي)، رنگ قهوه‌اي (نازيسم) و رنگ سبز (جنبش زيست محيطي).
براي ستاد انتخاباتي مير‌حسين موسوي نيز گزينش رنگ سبز، قاعدتا، برگرفته از ماهيت اسلام‌گراي آن و احتمالا نوعي دهن کجي به ستاد احمدي‌نژاد و منسوب نمودن خود به «اسلام حقيقي» بوده است.
مادامي که اين رقابت در چهارچوب يک کارزار انتخاباتي انجام مي‌گرفت رنگ سبز نيز صرفا نمادي موقتي براي يک دوره چند ماهه محسوب مي‌شد. به عبارت ديگر، تلقي عامه اين بود که در جريان يک «رقابت انتخاباتي» رنگ سبز (ستاد موسوي) به رنگ سفيد (ستاد کروبي) و پرچم سه رنگ ( هواداران احمدي‌نژاد) پيروز شده است و او رييس جمهور اسلامي بعدي کشور خواهد شد. اما، آن چنان که واقفيم، تقلب‌هاي فاحش اين دور به چنان خشم فروخفته‌اي دامن زد که هيچ کس انتظارش را نداشت. سير وقايع در حيات جمهوري اسلامي باز هم اکثريت مخالفان نظام ـ در بيرون‌مرزها را ـ که اکثرا گرايش به «گفتار قاطعانه»، «ذات‌گرايي»، «قالب سازي ايدئولوژيک» و اين اواخر، رويکردهاي انقلابي‌مآب سکولار (يا به زعمي «سکولاريسم بنيادگرايانه») دارند ـ پشت سر گذاشت.
هياهوي بسيار بر سر هيچ
امروز، در شرايطي که ضروريات جنبش اعتراضي مدني، که در ذات خود حق‌مدار و آزادي‌خواهانه است، همراهي و هماهنگي جامعه سياسي برون‌مرزي را طلب مي‌کند، برخي از روزنامه‌نگاران و روشنفکران سياسي با برجسته کردن دعواي حيدري ـ نعمتي «ما درست مي‌گفتيم و ديگران غلط!» با الفاظي تند به خودنمايي پرداخته‌اند. به باور اين نگارنده، هيچ يک از دو گرايش اصلي در مورد انتخابات قادر به پيش‌بيني اين فوران اعتراضي نبودند و شايد بهتر باشد با سکوت از روي موضوع عبور کنند تا کمتر لازم به مواجهه با شواهد و مدارک مستدل در مورد بطلان ادعايشان شوند!
اول، تحريمکنندگان «حرفه‌اي»! روي سخن من، به‌ويژه با اين دسته است؛ آن بخش از مخالفان نظام که در سي سال اخير همواره و هميشه، فرمول «تحريم» را از صندوقخانه فکري‌شان بيرون آورده و با محاسبات ساده‌انگارانه‌اي نظير «ماهيت اين رژيم واپس‌گرايانه است و نبايد آب به آسياب آن ريخت»، و يا، «چون انتخابات غيرآزاد است نبايد در آن شر کت کرد» حکم بر تحريم داده‌اند. اين گروه از آقايان و خانم‌هاي مخالف در اين دوره نيز از مردم مي‌خواستند که در اين «انتخابات» شرکت نکنند و از آن طريق، از رژيم سلب مشروعيت و مقبوليت نمايند. بسيارخوب، در عمل نزديک به ۸۵ درصد واجدان شرايط تصميم به مشارکت در «فرصت انتخاباتي» گرفتند و به نوعي خود را شهروند مسئول حس کردند. کودتاي انتخاباتي بلوک قدرت و خيانت به راي آنها جرقه خيزش اعتراضي از ۲۳ خرداد به اين سو شد. ولي شکل‌گيري اين موج ميليوني چه ارتباطي با توصيه به تحريم داشت؟! اتفاقا اگر رويکرد مورد نظر اينان سياست عمومي مردم ايران مي‌شد آنها منفعلانه در خانه‌هايشان مي‌ماندند و شايد رژيم هم احتياجي به اين کودتا نداشت و احمدي‌نژاد بار ديگر، با تقلب (در محدوده «عادي» جمهوري اسلامي) و يا بي تقلب، بر مسند قدرت مي‌نشست.
اما، نقد من نسبت به دسته ديگري از تحريمکنندگان که به‌طور موردي و با احتساب هزينه و فايده تصميم به عدم شرکت مي‌گيرند بس متفاوت است. در مورد اين دسته (که متاسفانه شمارشان اندک است)، حداکثر، مي‌توان اظهار داشت که امروز، نتيجه کار نشان داد که تحليل‌شان درست نبوده. ولي، من، اين اعتبار را براي آنها قايل هستم که صرفا به «ماهيت» انتخابات کار ندارند و در هر دوره معين، اين زحمت را به خود داده‌اند که سود و زيان مشارکت را مقايسه کنند و آنگاه سياست‌ورزي کنند.
دوم، هواداران مشارکت هميشگي در انتخابات جمهوري اسلامي نيز، مشابه دسته اول، تلاش مي‌کنند ميان سياست عمومي خود که مبتني بر مشارکت در انتخابات براي «اصلاح نظام» بوده است و شکل‌گيري جنبش اعتراضي يک اين‌هماني ايجاد کنند! باز هم استدلال مي‌کنم که ميان رويکرد اين بخش از «اصلاح‌طلبان» و آنچه که، به‌طور غير منتظره‌اي، شکل گرفته است هيچ رابطه مستقيمي وجود ندارد. اين درست است که، در عمل، مشارکت گسترده راي‌دهندگان سبب احساس خشم و بر‌انگيختگي عمومي و فوران بعدي آن شد، ولي اين عکس‌العمل را کسي حدس نمي‌زد.
اگر بتوان براي ديدگاه تحريمکنندگان حرفه‌اي حداقل اعتباري قايل شد آن است که آنها به هرگونه تخلف‌کاري در اين رژيم باور داشتند. ولي با چنان استدلالي آنها نمي‌توانند به شکل‌گيري جنبشي با محتواي «راي ما را دزديدند...» پيوند زنند. اگر بتوان براي حاميان راي دادن نيز امتيازي، از اينجا و آنجا، دست و پا کرد آن است که آنها اين امکان را بهتر متصور مي‌ديدند که مردم را بتوان در گستره‌اي به وسعت ايران براي راي دادن بسيج کرد. بسيار خوب، ولي محتواي سياست آنها نيز در بهترين حالت به پيروزي و انتخاب موسوي و اصلاح نظام به دست او منجر مي‌شد؛ يعني اصلاحاتي که سال‌هاست اصلاح‌گرايان وعده آن را داده‌اند. ولي آيا اين دوستان امروز مي‌توانند مدعي شوند که چنين ظرفيتي را در مردم پيش‌بيني مي‌کردند و با اين درک مردم را به مشارکت فرا مي‌خواندند؟ تا انجا که حافظه‌ام ياري مي‌کند اصلاح‌گرايان (ديني و سکولار)، غالبا، جنبش‌هاي اعتراضي را «راديکال» ارزيابي مي‌کردند و آنها را براي فرايند «اصلاحات» مضر تشخيص مي‌دادند. ولي ظاهرا امروز ابايي ندارند که اين جنبش را نتيجه منطقي سياست‌هاي خود بدانند!
به هر حال، خوشبختانه از اين فاز و مباحث مربوط به آن عبور کرديم ولي جنبش اعتراضي مدني از ما «عينک» تازه‌اي را طلب مي‌کند. اين نگاه ميبايد کمتر ايدئولوژيک و بيشتر عمل‌گرا باشد. اگر تا ديروز سياست‌هاي ايدئولوژيک «تحريم هميشگي» و يا «مشارکت هميشگي» جواب ندادند، شرايط امروز، به طريق اولي، از ما نوآوري فکري، تجزيه و تحليل‌هاي دقيق‌تر، و برنامه‌ريزي براي کوتاه مدت، متوسط مدت و راهبرد دراز مدت طلب مي‌کند.
امروز «سبز»!
شايد مهم‌ترين ضعف جنبش اعتراضي مدني کنوني عدم اطمينان به «کشش» رهبري کنوني آن موسوي (و کروبي) باشد. در ايران ما، حوادث تاريخي معمولا آن چنان سريع و غيرمترقبه صورت مي‌گيرند که حتي «رهبران» تا مدت‌ها آمادگي رهبري ندارند! همه مي‌دانيم که تا يک ماه پيش، مير‌حسين موسوي هيچ‌گاه موقعيت امروزي خود و مسئوليت تاريخي خود را پيش‌بيني نمي‌کرد. اين واقعيت را در ترکيب با مجموعه پيوندهاي سي و چند ساله موسوي با «نظام» را اگر در نظر بگيريم، در خوشبينانه‌ترين حالت، مي‌توانيم نتيجه بگيريم که زمينه‌هاي نيرومندي وجود دارند که موسوي را سرانجام به سوي نوعي کنار آمدن با بلوک قدرت رهنمون سازد.
اين را از يک منظر جبر‌گرايانه نمي‌گويم، چون بر اين باور هستم که شرايط جديد، مي‌توانند موسوي جديدي را بوجود آورند که، دست کم، بر سر خواست «ابطال انتخابات» و حمايت از جنبش اعتراضي مدني ايستادگي نمايد. مادامي که اين جنبش نو پا رهبران در مقياس ملي خود را به وجود نياورده است و موسوي نيز بر سر اين اصول ايستادگي مي‌کند، طبعا، شايستگي حمايت نيروهاي مدني و دگرانديشان ـ دگرخواهان را دارد.
بنا بر اين، جنبش سبز امروز، ادامه تحول يافته کمپين انتخاباتي سبز ماه‌هاي گذشته است که به تدريج به «سبز ديگري» فرا مي‌رويد. اگر تا ديروز، موضوع سبز، انتخاب مير‌حسين موسوي به رياست جمهوري اسلامي بود، امروز، سبز نماد مقاومت، اعتراض، ابطال انتخابات و (به تدريج) انتخابات غير آزاد از قيد و بند‌هاي قانوني و فرا‌قانوني جمهوري اسلامي و «آزاد» سازي آن است. آسان نمي‌توان نتيجه اين کشاکش ميان بلوک قدرت و جنبش سبز (جديد) را پيش‌بيني کرد. تاريخ، افکار عمومي جهان، و اراده ملت ايران، تحول را پيش‌بيني مي‌کند. دستگاه‌هاي سرکوب رژيم، تزلزل و يا ضعف رهبري، بده بستان‌هاي کشورهاي ذينفع، اما، در جهت حفظ وضع موجود مشغولند. در اين مرحله، وظيفه دموکراسي‌خواهان ايجاد يک رابطه حمايتي مشروط از موسوي است. مادامي که او (و کروبي) به اين جنبش پشت نکرده‌اند ميبايد، در حدود برنامه انتخاباتي‌شان و قول و قرارهايي که به مردم داده (اند)، ايستادگي آنها و تسهيل‌گذار از اين مرحله به مرحله پس از احمدي‌نژاد (با تمامي تبعات آن براي نظام) را خواستار شد.
فردا رنگينکمان!
براي نيروهاي جامعه مدني، براي سکولارها، براي دگرخواهان، براي تمامي قربانيان «حذف» در جمهوري اسلامي ـ يعني دموکراسي‌خواهان ـ ضروري است که از آمادگي ذهني، روانشناختي، و سياسي نسبت به مرحله بعدي جنبش برخوردار باشند. اگر جنبش سبز قادر باشد با نوآوري، انعطاف و رعايت حق و حقوق تمامي ايرانيان گذار به دموکراسي را تسهيل کند، طبعا، احتياجي به بديل‌هاي ديگر نيست. ولي تجربه جوامع استبداد‌زده نشان مي‌دهد که براي گذار به دموکراسي، دستکم دو نيروي اساسي ميبايد با هم به مصالحه و چاره‌انديشي نهايي بپردازند: بخش دور‌انديش، اصلاح‌گرا، و مسئول‌تر رژيم استبدادي، از يک سو، و اپوزيسيوني معتدل، عمل‌گرا و محکم، از سوي ديگر، که مشترکا بتوانند اين بار سنگين را به مقصد برسانند. تا امروز، موسوي و کروبي را مي‌توان نماد جزء اول دانست.
ولي نيروي نسبتا متشکل معتدل، دموکراتيک، سکولار و عمل‌گرا کجاست؟ با توجه به گوناگوني و تکثري که در ايران، از حيث خانواده‌هاي سياسي، فرهنگ‌ها و زبا‌ن‌ها، اديان و مذاهب، طبقات، جنسيت و نسلي وجود دارد، ميبايد پذيرفت که اين بخش از جامعه ايران ميبايد الگويي فراگير را مد نظر داشته باشد که نه تنها نسبت به گرايش‌هاي دروني خود برخوردي واقع‌گرايانه داشته باشد، که فراگير‌تر از آن، جايگاه دين‌گرايان و جدا‌شدگان از بلوک قدرت را نيز پيش‌بيني کرده باشد. بايد بپذيريم که از راه حل‌هاي آرماني بسيار به دوريم. اين جنبش فراگير ملي و متکثر را مي‌توان جنبش رنگين‌کماني خواند: مجموعه‌اي از رنگ‌ها که به شکلي سازمان يافته و همسو مکمل يکديگرند. رهبري سياسي جنبش رنگينکمان آتي ديگر نمي‌تواند نسبت به حقوق و مصالح اسلام‌گرايان و يا ساير اديان و مذاهب، زنان، دگرخواهان و دگرباشان، اقليت‌هاي قومي ـ فرهنگي، و گرايش‌هاي سياسي گوناگون (مادام که يک چهارچوب وسيع دموکراتيک را پذيرا هستند) بي اعتنا باشد. شخصيت‌ها تنها نماد چنين جبهه فراگيري خواهند بود و نه «روح» آن. ولي از امروز و اکنون نيز غافل نشويم! مشغله اصلي امروز حفظ و تقويت و دموکراتيزه کردن جنبش سبز است.
اخبار روز
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |