حقوقدانان: صدور
حکم اعدام در
ایران سلیقه
ای است
نیکی
محجوب
ایران
دومین کشور در
جهان به لحاظ
تعداد موارد
اجرای مجازات
اعدام است.
این مجازات از
مواردی است که
گروه های
مختلف حامی حقوق
بشری با آن
مخالفت می کنند؛
قوه قضائیه
ایران نیز در
مواردی تلاش هایی
را برای تغییر
حکم اعدام انجام
داده اما به
گفته
حقوقدانان،
در بسیاری از
موارد نگاه
سلیقه ای به حکم اعدام
موجب اجرای آن
می شود.
رحیم
محمدی و کبری
بابایی زن و
شوهری هستند
که در تبریز
به جرم زنای
محصنه به
اعدام و
سنگسار محکوم
شدند.
محمد
مصطفایی وکیل
این زن و شوهر
دلیل این عمل
را
فقر مالی
بسیار شدید
این زوج می
داند.
او
می گوید که
رحیم محمدی
بدون اطلاع
خانواده یا
وکیلش، به دار
آویخته شد.
آقای مصطفایی می
گوید: "حتی
موکلم هم نمی
دانست زمان
اجرای حکمش چه
زمانی است. دو
روز بعد از
اعدامش به
زندان تبریز
زنگ زدم. مسئولان
زندان هیچ نمی گفتند و
تنها یک سرباز
پس از بارها
تماس گفت که
آقای محمدی
اعدام شده است، در صورتی که
مجری حکم مکلف
است ۴۸ ساعت
قبل از اجرای
حکم مراتب را
به وکیل اعلام
کند".
برخی از کارشناسان
و وکلا از عدم
توجه به
بخشنامه ها و قوانین
موجود در قوه
قضائیه و
برخوردهای
سلیقه ای با
پرونده ها
انتقاد می کنند.
اجرای
حکم اعدام از
طریق سنگسار
در زمان ریاست
محمود
شاهرودی بر
قوه قضائیه طی
بخشنامه ای ممنوع
شد.
محمد مصطفایی
وکیل کبری
بابایی که به
سنگسار محکوم
شده است، در
مورد
اقداماتی که برای
لغو این حکم
انجام داده می
گوید: "به دفتر
آقای
لاریجانی
نامه ای فرستادم
و امیدوارم
ایشان دستور
لازم را صادر
کنند".
آقای مصطفایی در
مورد لغو حکم
سنگسار توسط
رئیس پیشین
قوه قضائیه
نیز گفت: "به نظر من آقای
شاهرودی این
قدرت و اقتدار
را نداشتند که
این کار را انجام دهند. اگر
رئیس قوه
قضائیه حکمی
را متوقف کند
و مرجع قضایی
حکم را اجرای کند،
این تخلف است. رئیس
قوه قضائیه
باید این
موضوع را به
دادسرای قضات اعلام کند
تا آن کسی که
این اعمال را
انجام داده
است، در
دستگاه قضایی جایی نداشته
باشد".
از
دیگر پرونده
های مهم
اعدام، حکم
اعدام بهنود
شجاعی، جوانی
است که
قبل از رسیدن
به سن ۱۸
سالگی مرتکب
قتل شده است.
محمد
اولیایی فرد و
محمد مصطفایی
وکلای این جوان
هستند، اما
حکم او تنها
به آقای
مصطفایی ابلاغ
شده است.
"مجری حکم
مکلف است ۴۸
ساعت قبل از
اجرای حکم اعدام
مراتب اجرا را
به وکیل اعلام
کند"
محمد
مصطفایی
محمد اولیایی فرد
می گوید: "سحرگاه
روز یک شنبه ۱۹
مهر او را از
زندان رجایی شهر برای
اجرای حکم به
زندان اوین می
آورند، چهارشنبه
پدر بهنود
شجاعی به اجرای
احکام رفته و
اعتراض کرده
که چرا به
وکیل دیگر
پرونده ابلاغ
نشده است. اجرای
بدون اطلاع من
به عنوان وکیل
دیگر که منفردا
وکالت می کنم
عمل غیر
قانونی از سوی
دادسرای
جنایی است".
آقای
اولیایی فرد
نامه ای به
رئیس قوه
قضائیه نوشته
و تقاضایی هم
برای اعاده
دادرسی به دیوان
عالی کشور
ارائه داده
است تا بتواند
این حکم را
تغییر دهد.
او می گوید: " این
پرونده هم از
نظر ماهیت
دارای
ایرادات فراوانی
است و هم بعد
از صدور رای،
مسائلی پیش
آمد که شبهاتی
ایجاد کرد که
اساسا موکل من
در
این
پرونده نباید
قصاص شود، از
جمله بسیاری از
مراجع تقلید
در پاسخ به استفتاء
خانواده
شجاعی فتوا
داده اند که
با توجه به
عفو اولیای
دم، متهم نباید
قصاص شود".
براساس
ماده ۳۷
کنوانسیون
حقوق کودک،
اجرای مجازات
اعدام برای
افرادی که پیش
از رسیدن به
سن ۱۸ سالگی
مرتکب قتل شده
اند، ممنوع
است.
محمد مصطفایی می
گوید: "مجلس
شورای اسلامی
پیوستن ایران
به این کنوانسیون
را
تصویب
کرده و شورای
نگهبان هیچ
ایرادی به این
ماده مقرر و
تصویب شده
توسط مجلس
نگرفته و تمام
مراجع قضایی
باید از آن اطاعت
کنند. از این
باب این حکم
مخدوش است".
در
عین حال که
مخالفت ها با
اجرای اعدام
و قصاص ادامه
دارد، برخی از
کارشناسان
معتقدند که
نمی توان
خانواده هایی
را که اعضای
آنها به دلایل
مختلف به قتل رسیده
اند و اولیای
دم محسوب می
شوند را از
نظر دور داشت،
بلکه باید در
ابتدا برای
تغییر فرهنگ
انتقام جویی
تلاش کرد.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/10/091009_execution_youth.shtml