به نام خدا

انتخابات و اقوام ايراني!

دكتر سيد هاشم هدايتي

عرصه انتخابات فرصتي است براي طرح برخي موضوعات كه درشرايط عادي يا مغفول مانده ويا به دلايلي موجب حساسيت دربين مسئولان مي شود . از جمله اين مقولات "مسئله اقوام و مذاهب " است . برخي دانسته يا نادانسته نام بردن از چنين مسائلي را به زيان مصالح ملي تلقي كرده و بر اين تصورند كه وحدت ملي با ناديده گرفتن مسائل قوميت هاي ايراني تحقق پيدا مي كند! درحالي كه منطق وعقل به ماحكم مي كند كه دريابيم ، ايران سرزميني است با تنوع قومي ومذهبي. اما به باوربنده ناديده گرفتن"مسئله اقوام " و دلخوش كردن به حل آن در مسير گذشت زمان، به سان سر فرو بردن كبك زير برف است! در كنار چنين زمينه هايي براي چالش سياسي واجتماعي دركشور ، چالش ناشي از فقر وعقب ماندگي اقتصادي مناطقي از كشور به ويژه مرزها كه مقوم نارضايتي قوميت هاي كشور شده است را بايد اضافه نمود كه بي توجهي به آن مي تواند براي يكپارچگي كشور زيان بار باشد.

سند ملي ايرانيان به نام قانون اساسي در سال 1358 به تائيد اكثريت ساكنان ايران زمين رسيد. دراين سند ، به اقتضاي حال و هواي آن دوران ، نسخه هايي براي حل چنين مسائلي پيچيده شد. اصولي نظير 6 ، 7 ، 12 ، 15 ، 20 ، 100 و ...درقالب توجه به هويت هاي فرهنگي ، مذهبي وزباني و نيز افزايش مشاركت دراداره امور ملي ومحلي و جبران عقب ماندگي ها وتحقق عدالت ، اميدهايي را براي شروع رفع تبعيض ها ، به وجود آورد. شايد همين اميد دركنار علايق ديني ، ميهني وانقلابي توانست اكثريت مردمان ساكن درمناطق قومي ومذهبي كشور را به همراهي با انقلاب ، حمايت از نظام جمهوري اسلامي و دفاع از مرزهاي سرزمين مادري شان قانع نمايد. در دهه دوم و در دولت سازندگي در زمينه رفع تبعيض هاي اقتصادي برنامه هايي آغاز شد اما نگراني هاي مذهبي وقومي از جمله آزادي انجام مراسم مذهبي كه دراصل 12 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته بود و مسئله آموزش زبان هاي محلي – موضوع اصل 15 قانون اساسي- وبرخورد وفشار بر فعالان سياسي همچنان لاينحل باقي ماند. در دوره سوم نيز كه به عصر اصلاحات دركشور معروف شد به واسطه ديدگاه ها و شعارهايي كه سيد محمد خاتمي رئيس دولت اصلاحات و شخصيت ها ، گروه ها واحزاب حامي وي مطرح كردند اميدها در ميان اقوام مختلف دوباره زنده شد و اكثريت مناطق قومي و مذهبي كشور با حضور درپاي صندوق هاي راي ، حمايت خود را از خاتمي و مجلس ششم اعلام نمودند. حمايتي معنادارتر از دوره هاي قبلي. شعار "ايران براي همه ايرانيان" مي توانست دربرگيرنده رفع تبعيض در سه بعد فرهنگي (زباني ومذهبي) ، مشاركت سياسي و رفاه و توسعه اقتصادي باشد و همين كافي بود كه به كردها ، عرب ها ، بلوچ ها ، تركمن ها ، آذري ها و جامعه اهل سنت ايران اميد تازه اي ببخشد. دولت اصلاحات ، اما ، به دليل محدوديت ها و موانع جدي كه مخالفانش سر راهش قرار دادند هرگز نتوانست آنگونه كه وعده داده بود ، عمل كند البته انكار نمي توان كرد كه وضعيت اقليت هاي قومي و مذهبي كشور از لحاظ مشاركت سياسي ، فرهنگي وحتي طرح هايي براي جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي در دوران خاتمي با قبل و پس از دوره اصلاحات به صورت معنا داري متفاوت بوده وهست.

مهندس ميرحسين موسوي ، پس از دو بار" نه" گفتن ، اينك وارد عرصه انتخابات شده است. موسوي همان كسي است كه در سال هاي 1376 و1384 به درخواست گروه هاي سياسي براي نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري هفتم ونهم ، پاسخ منفي داد. يعني اگر ميرحسين سال 1376 وارد صحنه رقابت مي شد ، قطعا سيد محمد خاتمي رئيس جمهور نمي شد. در سال 1384 باز اگر موسوي به صحنه مي آمد ، دكتر معين و احتمالا مهدي كروبي نامزد نمي شدند وچه بسا احمدي نژاد هم رئيس جمهور نمي شد. استقبال اجماعي كه درآن دو مقطع از ميرحسين موسوي شده بود نشان مي دهد قاطبه اصلاح طلبان و نيروهاي طرفدار تغيير تدريجي وي را يك شخصيت توانمند ، كارآمد و شايسته با افكار و مواضع اصلاح طلبانه دانسته اند. موسوي يك آذري زبان و از نژاد اصيل ماد و آريايي است. قطعا ارتباط وي با مسائل قوميت هاي ايراني – به ويژه محدوديت هايي كه بر خلاف اصل 15 قانون اساسي سر راه آموزش زبان هاي محلي – قرار دارد نقطه اطمينان بخش ديگري است كه به اقوام ايراني براي استقبال از موسوي دلگرمي بيشتري مي دهد. به زعم صاحب اين قلم ، مهندس موسوي مي تواند آراي بخش مهمي از كردها ، عرب ها ، بلوچ ها ، تركمن ها ، تالشي ها ، آذري ها و اهل سنت ايران را بدست آورد اگر بتواند به آنان اطمينان دهد درصورت رئيس جمهور شدن براي تامين مطالبات مشروع وقانوني زير تلاش جدي خواهد كرد:

رفاه و توسعه اقتصادي - ، متاسفانه بخش اصلي جمعيت هاي قومي غير فارس ايران در مناطق مرزي و دور از مركز زندگي مي كنند و از لحاظ رفاهي نيز وضعيت نامناسبي دارند. وجود فاصله معنادار بين سطح رفاه و توسعه يافتگي مناطق قومي و اهل سنت با ساير مناطق كشور يكي از دلايل عمده قهر آنان با حكومت و ايجاد شكاف بين آنان وحكومت شده است. در دولت اصلاحات و حتي پيشتر از آن در دولت سازندگي ، اقدام هايي براي كاهش اين فاصله انجام گرفت. ازجمله طرح توازن منطقه اي خاتمي كه دربرنامه هاي سوم وچهارم نيز گنجانده شد، راه حلي بود در اين راستا. موسوي بايد با يك برنامه مشخص كه قابل انطباق با چشم انداز بيست ساله و درقالب برنامه هاي رسمي قانوني پنجساله باشد، راهكار توسعه اقتصادي مناطق محروم را ارايه دهد.

هويت قومي - شايد يكي از مهمترين دغدغه هاي جمعيت هاي قومي درايران – و ديگر كشورها- حفظ هويت فرهنگي باشد. دراين ميان زبان مادري از اهميت به سزايي برخوردار است.معلوم نيست چرا پس از گذشت سي سال از تصويب قانون اساسي كشور تاكنون فقط يك نامزد رياست جمهوري(دكتر معين) جرات كرده است درمورد اجراي اصل 15 كه به اقوام ايراني – غير فارس!- اجازه مي دهد زبان هاي محلي شان در مدارس آموزش داده شود و در قالب كتب ونشريات توسعه يابد، سخن براند . اگر خلاف است چرا درقانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است واگر درست است چرا اجاز نمي دهند اجرا شود؟! موسوي بايد با شهامت به قوميت هاي ايراني اطمينان دهد اين اصل و ديگر اصول معطل مانده قانون اساسي احيا مي شوند. از جمله اصل 12 كه مربوط به آزادي پيروان مذاهب غير شيعي درانجام مراسم مذهبي و داشتن مسجد است. موسوي به عنوان فردي كه قسم مي خورد حافظ قانون اساسي باشد بايد اهل سنت تهران را مطمئن سازد كه براي انجام نمازهاي جمعه واعيادشان لازم نيست به سفارتخانه هاي اجنبي پناهنده شده ويا مانند قاچاقچي ها مخفيانه درمنازل محقر برگزار كنند! و به مسلمانان اهل سنت سيستان وخراسان اطمينان دهد منبد هيچ نهادي نخواهد توانست محل عبادت شان را تخريب كند! ، از رسانه هاي رسمي اعتقاداتشان مورد توهين قرار نمي گيرد و علماي شان به دليل تبليغ اصول مذهبي شان موردمحاكمه قرار نمي گيرند و...

مشاركت درقدرت - مشاركت درقدرت بديهي ترين اصل دموكراسي است. در نظامي كه قانون اساسي (اصول 6 و7و...)اداره امور را بر راي مردم استوار ساخته است ، بارها سوال شده است چرا در سي سال گذشته حتي يك تفر از جمعيت 10 تا 15 درصدي اهل سنت ايران نتوانسته اند با نامزدهاي سفارت ، وزارت واستانداري رقابت كنند؟ آيا مي توان پذيرفت طي سي سال حتي يك نفر شايسته درميان اهل سنت ايران براي چنين پست هايي يافت نشده است؟  يكي از افتخارات خاتمي فعال كردن اصول مربوط به شوراها بود- كه به ناحق دو دهه تعطيل شده بودند!- اما اختيارات ناچيز و بي اهميت تلقي كردن "شان و منزلت" اين شوراها به تدريج به تضعيف جايگاه آنان درنظر مردم مي انجامد. اگر موسوي بتواند افزايش اختيارات شوراهاي استاني را – در حد يك پارلمان محلي- تضمين نمايد و به مردم استان هاي كشور اطمينان دهد اداره امور داخلي شان بدست خودشان سپرده مي شود و آنان را قانع كند كه نظام حاكم به سان يك شهروند به ايشان نگريسته واز تمام حقوق شهروندي برخوردار خواهند بود مطمئنا دل بخش عظيمي از مردمان مناطق قومي را بدست خواهد آورد. اين ها حرف هاي غير قانوني ويا فراقانوني نيستند كه فرياد زدن شان از سوي نامزدها ممنوع شده باشد. شايد نوعي خود سانسوري دردهه هاي گذشته به مخالفان مشاركت مردم دراداره امور جرات داده است كه چنين مقولاتي را ممنوعه اعلام كنند!

آشتي ملي وصلح طلبي –درساليان اول انقلاب نا امني ها وبحران هاي مناطق مرزي باعث آواره شدن جماعت قابل توجهي از هم ميهنان شده است كه پس از گذشت سي سال اكنون غالب آنان از رويكرد خشونت ونظامي گري روي برگردانده اند انتظار اينكه دولت با يك عفو عمومي اجازه دهد به وطن برگردند يك خواست قابل درك خواهد بود. گرچه اعلام عفو عمومي از اختيارات رئيس جمهور نيست اما وي مي تواند بسيار موثر عمل كرده وزمينه چنين اقدامي را فراهم سازد.رئيس جمهور آينده بايد بتواند تنش هاي داخلي را از بين برده يا كم نمايد. از ديگر سو حذف يا كمرنگ كردن تمام زمينه هاي تنش بين ايران وساير كشورها از سوي رئيس جمهور واز بين بردن استرس جنگ نيز يك خواست منطقي مربوط به ملت ايران است كه اقوام نيز درآن شريكند. لذا اگر موسوي دراين زمينه ها نيز بتواند پيشتاز باشد مي تواند مردم را به اين قناعت برساند كه چهار سال آينده را درآرامش به سر خواهند برد.  

و سخن پاياني اينكه زمينه راي آوري مهندس ميرحسين موسوي در ميان اقوام و جامعه اهل سنت ايران بيشتر از ديگران است ، به شرطي كه فقط به آنان اطمينان دهد و به آنان قول بدهد از حقوق شهروندي شان به عنوان يك ايراني دفاع خواهد كرد. كردها وعرب ها وبلوچ ها و... هيچ انتظاري ندارند جز اينكه درعمل به عنوان شهروند ايران به رسميت شناخته شوند.آيا اين انتظار نامعقولي است!؟