انتخابات ریاست جمهوری در ایران

فرشید یاسائی

دهمین انتخابات رياست جمهوري ایران ، در 22 خرداد سال جاری (1388) برگزار میشود . از نظر صاحب نظران مستقل و منتقدان وضع کنوني، انتخابات این دوره عمدتاً به منظور جلوگيري از تداوم بقا و تثبيت يک جريان فکري - سياسي در ساختار قدرت، تحليل و تفسير مي شود. کارنامه و نتايج ناگوار اقتصادي، اجتماعي و سياسي در داخل ، اتخاذ سیاست ماجراجوئی در امور بین المللی از چهار سال مديريت دولت نهم به ریاست آقای احمدی نژاد، حتي بسياري از کنشگران سياسي را که در دوره های پيشين شرکت نکرده و یا بیطرفانه بدان توجه داشته اند را مجبورکرده است که در اتخاذ موضع سياسي خود تجديدنظر کنند و در انتخابات آتي، به نفع يکي از نامزدها فعال شوند.

ارزیابی انتخابات آتی در كشورمان از سه دیدگاه حائز اهمیت است :

نخست : بخش بزرگی از فعالان پشت پرده سیاست ایران ، هنوز از بازماندگان دوره طولانی مبارزات قبل از پیروزی انقلاب هستند. آنان دارای معیارهائی هستند كه وجودشان حتی در جناحهای مختلف سیاسی نتوانسته در باورهایشان تزلزل ایجاد نماید . بخشی از آنان ماهیتا اعتقادی به انتخابات و مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری در حکومت اسلامی ندارند. برای آنان ملاكهایی چون حفظ حقوق شهروندی،آزادی احزاب و مطبوعات ،... از اعتبار ویژه ای برخورداد نیست.

دوم : آحاد ملت ایران به دلیل درگیر بودن با مشكلات عدیده جاری زندگی كمتر میتوانند به امور كلان و خطوط كلی سیاست بپردازند اما در عوض موضوعات مربوط به معیشت را با دقت بیشتری پیگیری میكنند. نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی كشور به ویژه در  ماههای اخیر بیسابقه بوده است. وعدههای اقتصادی دولت از جمله قول اعطای کمک های نقدی، گرچه در مردم ساکن شهر های بزرگ کشور از جذبه خاصی برخوردار نبوده است، در عین حال برخی از اقشار در روستاها و حاشیه نشینهای شهری ، امید واهی به دریافت پول نقد دارند. شرایط مذكور زمینه را برای طرح شعارهای آنچنانی فراهم ساخته بدین معنی كه انتظار میرود دوباره كاندیداها برای جلب آرای تودههای مردم و کشاندن آنان به پای صندوق های رای، محور اصلی شعارهای خود را به وعده وعیدههای خیالی  مالی اختصاص دهند ؛ که  دادند.

سوم : فضای بینالمللی در رابطه با انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری و مواضع سیاسی غیر دیپلماتیک و عمدتا ماجراجویانه رئیسجمهور در برخورد با قدرتهای غربی باعث شده محورهایی چون آزادیهای اجتماعی و حقوق بشر در ایران دنبال شود و اجمالا میتوان اذعان نمود كه دو نوع توقع در سطح بینالمللی از انتخابات ریاست جمهوری ایران و شخص رئیس جمهور منتخب ایجاد شده است. اول : توقع عادی سازی و پرهیز از بحرانی کردن فضای بین المللی از سوی ریاست جمهوری آینده در ایران . دوم : مشارکت در حل بحران خصوصا در منطقه . حال با توجه به دیدگاههای بدبینانه ناشی از سیاست خارجی غلط دولت نهم  باید به این سوال پاسخ داد كه ماحصل انتخابات آتی چگونه میتواند نظر خارجیان خصوصا غربیان را نسبت به جامعه ایرانی خوشبین نگه دارد. و کدام کاندیدای این دوره انتخابات ریاست جمهوری قادر است موقعیت ایران را در سطح جهانی بازسازی و ضربات وارده ناشی از دیپلماسی ماجراجویانه دولت حاضررا جبران کند!؟

در آخرین روزهاي باقي مانده به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، زمانیکه  شعارها و ديدگاه هاي مطرح شده توسط کانديداها را بررسي می کنیم، متوجه نقاط اشتراک فراواني در ديدگاه کانديداها مي شويم که نقطه مقابل دیدگاه ها و شعار های کاندیدای دولت یعنی آقای احمدی نژاد است. آنچه که مربوط به دولت فعلی و کاندیداتوری  دوباره ایشان مربوط میشود براي همگان کاملاً مشهود است .1- عدم شفافيت عملکرد دولت و سطح نازل سخنان و رفتار وی و اعضاي تشکيل دهنده مديريت اجرائی کابینه. 2- وعده هاي بي محتوا به مردم کوچه و بازار که در کنار بسته بودن فضاي سياسي براي نيروهاي دموکرات و مطبوعات و فشار اقتصادي بر مردم؛ می تواند فاجعه ای برنامه ریزی شده تداعی شود.3- تيرگي رابطه ناشی از سوسیاست های دولت کنونی با جهان کاملاً نمايان است .4- خاستگاه های انساني  یکی بعد از دیگری فراموش شده و جاي خود را به خواست هاي فرقه ای در رابطه با منویات ولایت فقیه داده است. بطوری که تلاش و برنامه ريزي جهت توليد در مسير سازندگي، به ويژه در قلمرو هرچه نظامی کردن جامعه پیش میرود. دموکراسي به کنار رفته است . ، نمایش عدالت در تقسيم پول نفت، آن هم به نحوي صوري ، در قدرت ماندن ( به هر قیمتی) تبدیل شده است.از حقوق شهروندی و اختیار شهروندان صحبتي نيست،  به سخن دیگر، ما در سال هاي اخير به تدريج از خاستگاه اساسی در جامعه دور شده ايم و اين مسيري که ادامه دارد رو به تيرگي و سیاهی است، مگر آنکه تغييرات اساسی رخ دهد.

دهمین انتخابات رياست جمهوري از جهاتی متمايز از ساير انتخابهاي دوره گذشته است. كانديداهاي رياست جمهوري در اين دوره با مطالبات متعددي از سوي اقشار گوناگون مردم  مواجهند و طبیعی است كانديدايي موفق خواهد بود كه بتواند برنامههاي خود را با توجه به اين مطالبات تدوين و تنظيم كند. در اين دوره زنان ایران در بيان مطالبات خود از ساير اقشار مردم پیشتاز تر بودهاند. ونسبت به دوره های گذشته بیشتراز دردهاي مشترك ناشي از تبعيض جنسيتي که متاسفانه در جامعه زن ستیز و مرد سالارنهادينه شده ودر ساختار جامعه و خانواده ریشه دارد ؛ سخن گفتهاند.

زنان در این دوره مطالبات خود را مکتوب به نظر کاندیداها رساندند. آقای کروبی تنها نماینده ای بود که دراین رابطه به انتشار بیانیه رفع تبعیض جنسیتی زنان را منتشر کرد. بیانیه ای که کوشش کرده موضوع زنان را تشریح کند و تقریبا اولین بار است در این رابطه چنان بیانیه ای از سوی کاندیداها صادر میشود.خصوصا که به حقوق زنان دگراندیش اشاره شده است. حال باید نحوه اجرائی آن را بعد از اتمام دوران انتخابات و پیروزی ایشان ملاحظه کرد که آیا این بیانیه نشان از تبلیغات  و شعار های قبل از انتخابات است و یا غیر!؟

            مورد دیگر نزدیک شدن جنبش دانشجوئی به آقای کروبی، خود سئوال برانگیزاست . چنانکه میدانیم تحکیم وحدت آقای نوری را برای کاندیداتوری مساعد تشخیص میداد. با توجه بدان که ایشان علاقه ای از خود نشان نداده و شاید هم ایشان به رد صلاحیت خویش توسط شورای نگهبان آگاهی داشت. با اعلام حمايت رسمي سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم) مي توان گفت ديگر هيچ حزب و گروه ای که اجازه سخن گفتن داشته است ، از تحريم انتخابات حمايت نمي کند و تمام گروه هاي سياسي اجازه یافته کشور ، با حضور در عرصه انتخابات از يک کانديدای مورد علاقه خویش حمايت مي کنند.

سخنی کوتاه از چهار کاندیدای مطرح در دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران

رقابت چهار گانه در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهموری با شرکت آقایان  کروبي، موسوي، رضايي و احمدي نژاد که توسط شورای نگهبان در میان بیش ازچهارصد داوطلب ریاست جمهوری تنها چهار نفر مجوزحضور دریافت و تاييد صلاحيت شدند ؛ ادامه دارد.

چنامه میدانیم آقای کروبي در سال 58 براي نخستين بار به مجلس اسلامی راه يافت و در دوره سوم مجلس به رياست این نهاد برگزيده شد. وي در دو ماه گذشته با نوشتن نامه هايي خطاب به آقایان احمد جنتي دبير شوراي نگهبان، حسن فيروز آبادي فرمانده کل نيروهاي مسلح، حسين شريعتمداري مديرمسوول روزنامه کيهان و عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما به نگارش درآورده و انتقادهاي شدیدی را متوجه عملکرد دولت نهم به ریاست جمهوری آقای محمود احمدي نژاد کرده است.

دومين کانديدا از جبهه اصلاح طلبان آقای ميرحسين موسوي آخرين نخست وزير ايران بود. وي بعد از مدت ها سکوت بالاخره در انتخابات رياست جمهوري دهم اعلام آمادگي کرد. وي پس از کناره گيري از رياست دولت ، مشاورآقایان هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي بود. او پس از انقلاب به عضويت شوراي مرکزي حزب جمهوري اسلامي درآمد و براي مدتي مديرمسوول و سردبير روزنامه جمهوري اسلامي بود.

آقای محسن رضايي کانديداي رياست جمهوري در انتخابات دهم و رقيب آقای احمدي نژاد از جناح اصولگرا می باشد. وی پيش از اعلام کانديداتوري ستاد دولت ائتلافي را راه اندازي کرد که نام هايي از قبيل آقایان قاليباف و ولايتي شنيده مي شد اما سرانجام قرعه به نام ایشان افتاد. آقای محسن رضايي فرمانده سابق سپاه در انتخابات دوره قبلي نيز يکي از نامزدها محسوب مي شد که پيش از انجام راي گيري از انتخابات کناره گرفت. وي در حال حاضر سمت دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده دارد.

اما آقای محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم اصلي ترين رقيب انتخابات است. وي با شعارهايي چون آوردن نفت سر سفره هاي مردم و بهبود وضعيت معيشتي و توسعه عدالت روي کار آمد.اما به اعتقاد تحليلگران سياست هاي اقتصادی - اجتماعی این شعار های توخالی و پوپولیستی به پاشنه آشيل وي در انتخابات آتي تبديل خواهد شد ! دولت وي به رغم برخورداري از سود سرشارنفت و رسيدن نرخ فروش آن به 140 دلار، بالاترين نرخ تورم را به خود ديد. جابه جايي مداوم وزرا و روساي بانک مرکزي، انحلال سازمان برنامه و بودجه، جنجال نامه نگاري هاي بي پاسخ او به روساي جمهور و مسئولان کشورهاي غربی، انکار هولوکاست وخواستار نابودی کشور اسرائیل، طرح اتهام عليه روساي جمهور گذشته کشور و... از رويدادهاي مهم دوره رياست جمهوري وي بودند که مورد انتقاد بسياري از جريان هاي سياسي قرار گرفت. حال بايد ديد در 22 خرداد امسال از بين کانديداهاي اصلاح طلب و اصولگرا قرعه به نام چه کسي خواهد افتاد.

در جبهه اصلاح طلبان گفته میشود : در صورت پيروزي آقایان کروبی و یا موسوی در انتخابات رياست جمهوري آينده ، رئیس جمهمور منتخب با شرايط بسيار دشوار و با امکان مانور بسيار ضعیف ومحدود روبرو خواهد بود. مطرح میشود : آيا واقعاً نتايج حاصل از رياست جمهوري آقايان کروبي وموسوي تفاوت هاي اصولي و جدي خواهد داشت يا فقط موضوع بر سر موفقيت در رقابت هاي انتخاباتي است؟ اگر کاندیدهای اصلاح طلب در جلب مشارکت عمومي ، خصوصاً اکثريت خاموش و ناراضي محاسبات نادرستي صورت دهند، کل پروژه انتخابات  را می توان با دوره گذشته با نامزدي آقايان معين و کروبي مقایسه کرد و در این میان چیزی نصیب اصلاح طلبان نخواهد شد.

جامعه امروز ايران با شرايطی روبه رو است که براي برون رفت از مشکلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي کنوني و مواجهه با شرايط دشوارتر پيش رو که ضریب خطر آنرا نمی توان حدس زد . جلب مشارکت عمومي و توجه به منافع ملي اجتناب ناپذير است . باید روشن شود که سرنوشت منافع ملی ایران در فلسطین و لبنان و... رقم میخورد یا در کشورخودمان ایران! و اين امر تنها با ترميم اعتماد از دست رفته دولت- ملت ممکن خواهد بود. اعتماد از دست رفته را نمی توان مشخصا با توزیع پول و پاداش از صندوق ملی آنهم در راستای انتخابات بدست آورد. توزیع پول و...علاوه بر زيان هاي اقتصادي، باعث صدمات و ضايعات اجتماعي- اخلاقي فراواني نيز خواهد شد. و موجب لطمه شديد به عزت نفس و کرامت انساني افراد جامعه شده و سنت تکدی گری و صدقه خوری و عريضه نويسي را در جامعه گسترش وروند و ادامه آن "حکایت بيخردي است كه بر سر شاخ نشسته بود و بن آن را ميبريد". خواهد بود.

اوضاع کشور و شرايط نامطلوبی که با آن روبه رو هستيم ؛ روح آن در فرآيند انتخابات حضور فعال و قابل لمس دارد. بايد سعي شود انتخاباتی آزاد، سالم و عادي و بی تکلف برگزار کنيم. انتخابات آزاد، سالم در صورتي تحقق مي یابد تا افرادی که خود را صالح مي داند قادر باشند تا خود را نامزد کرده و مردم هم آزاد باشند که به کانديداي مورد اعتماد خود راي دهند. وجود نظارت استصوابی با ممانعت از ایجاد فضای باز و امکان فعالیت انتخاباتی، زمینه فعالیت همگانی رامسدود و عملا آنانیکه مورد پسند میباشند. قادر خواهند بود که در انتخابات نامزد شوند.

چنانکه میدانیم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از اصول اوليه و بديهي حقوق شهروندي جوامع ای است که نظام انتخابات در آن حاکم است. اين حق به هيچ وجه مشمول هيچ گونه استثنا و تبصره ای نمي شود و هيچ کس و هيچ مرجعي حق ندارد اين حق شهروندی را از انسان سلب و يا آن را محدود کند. طبق بند يک ماده بيست و يکم اعلاميه جهاني حقوق بشر : " هر کس حق دارد در اداره امور عمومي کشور خود خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد" . در شوراي اتحاديه بين المجالس که در سال 1994 تشکيل شد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم در آن شرکت داشتند، به اتفاق آرا در 26 مارس 1994 در پاريس اعلامیه ای تصويب شد که در بند اول آن مي گويد: " در هر کشور، اقتدار دولت تنها مي تواند از اراده مردم منبعث گردد، مردمي که در انتخابات واقعي، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با راي گيري فراگير، مساوي و مخفيانه شرکت مي کنند" . در بند ديگرآن چنين آمده است: " هر کس حق دارد در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعيت مساوي براي نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد".

حال با توجه به این بند های تصویب شده مراجع بین المللی ، اين سئوال از نامزدهاي انتخاباتي کشورمان  پيش مي آيد که انتخابات آزاد و بی تکلف را در چه مي دانند؟ آيا فقط در اين مي بينند که صلاحيت خودشان در نامزدي و آزادي شان در فرآيند برگزاري انتخابات تعيين شود؟ يا دیگرانی هم هستند و حقوقی دارند و دیگر نیز می اندیشند؟

در تهران گفته میشود با وجود خسارات متعدد ناشی از دولت نهم هنوز هم امید است که امر انتخابات با وجود کاندیدائی مناسب، سياست اخلاقي و اصالت يافتن امر عمومي، دوباره مانند دوران آقای خاتمی ظاهر شود. " ... جامعه ما براي اينکه بي اخلاقي سال هاي اخير را جبران کند به اين لحظات تاريخي نياز دارد ....همبستگي ملي براي تحقق اين « نه » بزرگ، خود زمينه ساز يک جامعه اخلاقي خواهد بود. و از اين طريق است که جنبش هاي اجتماعي نوين به حرکت درمي آيند و خير عمومي در معرض بحث همگان قرار مي گيرد..." .

تجربه نشان داده است که دولت ها  نمي توانند بدون اعتماد و مشارکت مردم ، مشکلات اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيش رو را حل کنند. با خشونت فیزیکی و طرح و اجرای پروژه های کوتاه مدت  و تهییجی  ؛ عملا ازجنبش هاي اجتماعي نوين که کمتر به ماديات و مسائل صنفي و بيشتر به مسائل عام و تاثيرگذار در سرنوشت جامعه توجه دارد ؛ فاصله میگيرد. دولتي که مردم از آن پاسخ بخواهند  و دولت خود را موظف به پاسخگوئی بداند . نمي تواند به هدر رفتن ميلياردها دلار درآمد نفت و بسياري از خطاها و انحرافات سیاسی - اجتماعی و اتخاذ سیاست های آنتی سمیتیسم و آنتی آمریکانیسم و اقلیت ستیزی .... بي توجه باشد و از پاسخگوئی بدانان پرهیز کند  .

در اینجا مطرح است که آيا تفاوت محسوسي ميان دو نامزد اصلاح طلب آقايان کروبي و موسوي  وجود دارد؟ به بيان ديگر، آيا یکی بر دیگری ترجيح دارد؟ حدس زده میشود آنچه اولويت دارد نفس تغيير دولت از وضعيت کنوني به سمت وضعي است که جامعه را از این حالت بغض و کینه موجود رهائی بخشد تا شاید امید ازدست رفته به آینده ای روشن را زنده کند. ومسئله دموکراسي و حقوق بشر و برابري حقوقي انسان ها بیشتر اهمیت یابد.

حدس زده میشود که تیم مدیریت آقای موسوی از جهت اداره امور کشور نیرومندتر از آقای کروبی است اما مسئله حقوق بشر و نقض آن و مورد دموکراسی و روند آن دغدغه اصلی وی نیست.  شاید برطرف کردن مسئله اقتصادی محرومان را هدف قرار داده است. میشود با این ابراز عقیده حدس زد که آقای موسوی قادر نخواهد بود با قاطعیت در برابر نیروهای طرف دار آقای احمدی نژاد مقاومت کند. در این مورد آقای کروبی لااقل در چند هفته گذشته نشان داده است که از شجاعت و صراحت  بیشتری برخوردار است و نیرو و تیم اطراف وی تجربه دفع حمله را آموخته اند.

بنابراين بايد علي الاصول  به این موضوع اشاره کرد که در انتخابات کشور ما ایران ، افراد و شخصیت هاي لايق که در جامعه نام و کرداري نيک از خود بر جاي گذاشته اند، نمی توانند از فیلترشوراي نگهبان رد شوند و عملا قادر نخواهند بود تاثیر پذیر در جامعه باشند . چنانکه میدانیم و در جامعه بخوبی مشهود است. پوپولیسم موجود در جامعه توده ای و رهبران آن ، کشور را  لب پرتگاه نیستی قرار داده اند ؛ لذا بايد در شرايط واقعاً موجود راه حلي يافت و با واقعيات درگير شد.

 البته مردم از ادعاها و شعارهايي که در گذشته و به ويژه در دوره انتخابات قبلي مطرح بود و ميزان تحقق اين ادعاها، عبرت گرفته اند و ديگر انتظار معجزه ای هم ندارند. . در آخرین روزهاي باقي مانده به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري باید امیدوار بود بستري براي مطرح کردن شعارهاي اغراق آميز و وعده هاي عوامفريبانه از سوي کانديداها فراهم نشود تا کاندیداها نتوانند وعده هايي  پوپولیستی بدهند که از عهده شان خارج است. باید امیدوار بود تا جامعه سياسي ايران به تدريج از دسته بندي هاي صوري خارج و به سمت عقلانيت، برنامه هاي عيني تر و تفضيلي تر حرکت کند.

مسئله ديگري که اين روزها از سوي برخي کانديداها مطرح مي شود، « تشکيل کميته صيانت از آرا» است. و این بیم همیشه در مملکت ما خصوصا در مقطع انتخابات  وجود داشته و متاسفانه مرتب تکرار میشود که وجود تقلب و ضریب آن به نفع کاندیدای مورد توجه صورت می پذیرد. به تعبیر کاندیداها و تیم هوادار اصلاح طلب : عملکرد کميته مشترک صيانت از آراي و حفاظت از صندوقهاي راي باید راهکارهاي ويژهاي را در نظر گرفت تا بشود از آراي مردم ( با توجه به مخالفت شدید باند کیهان و..) به نحو احسن صيانت کرد. يکي دیگر از دغدغههاي مهم که سلامت انتخابات در کشور را می تواند به خطر اندازد؛ گفته میشود : وجود شناسنامههاي تقلبي است که در مناطق ویژه ای می تواند تعیین کننده  و در سرنوشت انتخابات موثر باشد.

در محافل سیاسی بویژه در مقطع انتخابات ، حتی در کشورهای دموکراتیک جهان این بحث وجود دارد که : چگونه مي توان آراي خاموش را به صحنه انتخابات آورد؟ چنانکه می دانیم این آرای خاموش در شرایط ویژه  در تمام دنیا ، می تواند کلید اصلی پیروزی باشد. معمولا کاندیدا ها کوشش می کنند از این اکثریت خاموش به نفع خود بهره جویند که در تعیین سرنوشت انتخابات اهمیت دارد. ایجاد انگیزه برای فعال شدن این آرای خاموش از مراحل ابتدائی رای گیری : از شمارش تا اعلام آرا، به شفافیت و اطمینان به مراکز رای گیری و صیانت از آن ارتباط دارد. دوم آنکه  به برنامه و طرح های کاندیداها مربوط میشود.

در تهران بارها این مورد به کاندیداهای مدعی گوشزد شده است که بجای انتخاب استراتژی هائی مانند کمبودهای اقتصادی ، نقد کارنامه دولت فعلی و اشاره به کاستی ها ، در فکر به میدان آوردن 20 میلیون آرای خاموش باشند که سرنوست انتخابات را می توانند رقم زنند! گفته میشود: در دوره گذشته سوم تیرماه  1384 تقريبا 46 ميليون نفر مي توانستند در انتخابات ریاست جمهوری شركت كنند . 17 ميليون نفر به آقای محمود احمدينژاد ریاست جمهوری فعلی راي دادند . قريب به 10 ميليون نفر هم به آقای هاشمي رفسنجاني كه در مجموع 27 ميليون نفر از دارندگان حق رای در کشور را تشکیل می داند که تقریبا بیست میلیون صاحب حق رای در انتخابات دوره پیش شرکت نداشتند . پیشنهاد شده است که براي ترغيب اين 20 ميليون نفر براي شركت در انتخابات برنامه و طرحی نو انداخته شود! بی جا نیست که بیان شود : عدم مشاركت بالاي مردم در انتخابات دوره پیش ، دولت فعلي با راي حداقلي مردم ايران بر سر كار آمده است.

در خاتمه باید یادآور شد از آنجائی که  « انتخابات » تقریبا در کشور ما به عنوان نمادی از مناسک مذهبی مانند رفتن به مکه .... عتبات عالیات ... نماز جمعه و... تبدیل شده است و رهبران دینی – سیاسی کشور ، در ایام انتخابات به نحوی از مردم میخواهند در این مناسک شرکت کنند ؛ مشکل انتخابات را پیچیده تر کرده است. اکنون بسیاری از شهروندان ، احزاب ، تشکل های سیاسی و...در مورد شرکت و عدم شرکت... تحریم  و... انتخابات صحبت می کنند. آنانی که مردم را ترغیب به شرکت در انتخابات می کنند. دلائل ویژه خود را دارند. نظریاتی شرکت درانتخابات را وظیفه شرعی مفروضند! در واقع  گفته میشود این انتخاب نيست، بلكه رای دهنده وظيفه شرعی خویش را انجام می دهد... نظر دیگری جهت عبور ازآقای احمدی نژاد و کابینه وی ، انتخابات و شرکت در آن را پیشنهاد می کنند. ... گفته میشود حتي در دموكرات ترين كشورها هم انتخابات ،همه چيز را نمی تواند عوض كند! باوجود  ترديد و دودليها ، ساكت ماندن فايدهاي نخواهد داشت و غیره...

از سوی دیگردر سالهاي اخیر جامعه ما، شاهد يك نوع قهر رای دهندگان با انتخابات میباشد كه بيش از هر چيز ناشي از عملكرد دولت و مسئولین رده بالای حکومت است که نوعي عدم باور نسبت به سلامت انتخابات نیز بدان اضافه شده است. طبیعی است در نبود فضاي باز و پرشور انتخاباتي بخش مهمي از راي دهندگان به مرحله ارزيابي و طبيعتاً تصميم گيري نخواهند  رسید. چنانکه میدانیم طي دهههاي اخير برخي از گروهها و اقشار جامعه از قبيل زنان، اقليتهاي مذهبي، اقليتهاي قومي، تهيدستان شهري، اقشار گستردهاي از روستاييان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ کشور، کارگران، دگرانديشان و غيره ...نقش چنداني در فرآيند سیاست دولت ها نداشته اند و از اين رو منافع و خواسته های آنان نيز در فرآيندهاي تصميمگيري چندان محسوس نیست. لذا شرکت و یاعدم شرکت این بخش های اجتماعی در انتخابات پیش روی که شاید هم سرنوشت ساز باشد؛ چندان روشن نیست.

  اواخر ماه مه 09 .