‫بازخواني انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶؛ يک واقعيت يا يک توطئه ؟ ‫ 

 

 

حسين زربخش

hossein105@hotmail.com

 

 

مقدمه 

بي شک براي هر ايراني آشنا به مسأئل و موضوعات سياسي و اجتماعي چه در داخل و چه در خارج از کشور هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران – در خرداد سال 1376-، از اهميت و ويژگي هاي خاصي برخوردار است، در کشاکش اين انتخابات است که اپوزيسيون خارج از کشور در ميانه بحران دادگاه برلين - در ارتباط با ترور رستوران ميکونوس -  و تبعات روند اين دادگاه که بسياري آنرا به محاکمه برخي از رجال سرآمد جمهوري اسلامي ايران نسبت مي دادند، خود نمايي و جلوه گري کرده و در اثناي همين عدم مشروعيت است که رهبران اپوزيسيون يکصدا و متفق القول، براي درهم شکستن اعتبار باقي مانده آن، مردم  را به عدم شرکت در انتخابات رياست جمهوري فرا مي خواندند. بطور مثال داريوش همايون نظريه پرداز و ايدئولوگ حزب مشروطه خواهان- و همچنين وزير اطلاعات در کابينه جمشيد آموزگار- در اين ارتباط  - از عموم مردم مي خواهد تا از اين تقاضاي او که خواستگاه زبان حال بخش قابل توجه اپوزيسيون خارج از کشور بوده، پيروي کرده و در انتخابات شرکت نکنند. وي خود در اين باره مي گويد: " بسياري از سازمانهاي [ اپوزيسيون] مخالف براي بي بهره داشتن رژيم [ ج.ا.ايران] از اين مشروعيت بود که انتخابات [ رياست جمهوري خرداد 76 ] را تحريم کردند. "  1   اما همين که انتخابات در 2 خرداد 1376 انجام پذيرفت و عده شرکت کننده گان در آن، از فزوني گذشتند، وي نيز همچون بسياري از رهبران اپوزيسيون مآلاً در يأس و تعجب قوطه ور بود و در اظهارات خود از جمله گفت: " آن توده راي دهنده اي که راي اعتراضش را –هر چند محدود و مشروط- داد نداي تحريم مارا نشنيد و اگر شنيد اعتنايي نکرد و رفت و نشان داد که نيروي است که بايد به حساب آيد. " 2  

در سوي ديگر اين واقعه، سران و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران قرار داشتند که حضور گسترده و توده اي  مردم را، رأي اعتماد آنها به نظام تعبير و تفسير کردند. " رهبر انقلاب حضور و دخالت آراء مردم در انتخابات رياست جمهوري را تو دهني ملت ايران به ياوه گوييهاي دشمنان اسلام برشمردند و گفتند : شرکت درصد بالايي از مردم در انتخابات رئيس جمهوري نمونه اي از يک حضور آشکار و غير قابل انکار مردم در صحنه هاي گوناگون و پر هيجان انقلاب است " 3 او در حقيقت براين باور است که " برنده ي اصلي در اين پديده ي تابناک، ملت ايران و جمهوري اسلامي است." 4

به همان ترتيب نيز سيد محمد خاتمي برنده اين انتخابات با بکار بردن تعابير و تفاسيري مشابه و با اذعان به اين موضوع که " مشارکتي چنين فراگير و ملي نشانه ايمان و عزم مردم قهرمان ما براي دفاع از آرمان هاي انقلاب اسلامي و تداوم سازندگي و توسعه پايدار و همه جانبه کشور است "، 5  سعي دارد به تمامي نوسانات موجود در داخل و خارج خط بطلان کشيده و موضوع را بنفع خود و نظام جمهوري اسلامي ايران پايان دهد. 

 

اما سوال اين است: واقعيت چيست و کدام تفسير را بايد در اين ميانه پذيرفت؟ بدين ترتيب مقاله  حاضر کوشش دارد، تا در آستانه انتخابات رياست جمهوري پيش روي ايران ، بازخواني جديدي از انتخابات دوم خرداد سال 1376 ارائه دهد. و موضوع را به انتخابات رياست جمهوري پيش روي در خرداد 1388، پيوند دهد و اين پرسش را پيش بکشد که در رقابت آينده، کدام بخش از جناح و يا جناح هاي داخل نظام قدرت را بدست گرفته و بر سر باقي مانده نيروها چه حوادثي نازل خواهد شد؟ آيا کنار گذاشتن بخش مغلوب در دور آينده، مسالمت آميز خواهد بود و يا اينکه بصورت قهر آميز و خونين از دايره قدرت کنار گذاشته خواهند شد؟

 

مقاله در دو قسمت با چشم انداز کلي ارائه مي شود.  در بخش نخست تحت عنوان " بازخواني انتخابات دوم خرداد 1376؛ يک واقعيت و يا يک توطئه؟ " موضوع مورد بحث از روزهاي نخست نظام جمهوري اسلامي ايران و جدال ميان اپوزيسيون داخلي آن مورد بررسي قرار مي گيرد. چرا که شناخت درست آن شاه کليد معتبر براي رمزگشايي انتخابات مزبور مي باشد. اين مقاله همچنين نشان مي دهد که اين تنها تنش ميان دو و سپس سه جناح متنازع در داخل حاکميت نبوده است که به پديدار شدن دوم خرداد در ايران انجاميد، بلکه در خارج از جغرافياي ايران نيز درگيرهايي ميان برخي از قدرت هاي خارجي، از جمله فرانسه با جمهوري فدراتيو روسيه در ارتباط با پروژه نفت و گاز فلات قاره ايران در حوزه پارس جنوبي نيز در جريان بوده است،- درست همين رقابت هاي خارجي بوده که نقش پيچيده اي را در انتخابات رياست جمهوري ايفا کرده و به پيروزي جناح چپ انجاميده است- رقابتي که بسياري از کارشناسان را بياد رقابت هاي امپراتوري روسيه تزاري و امپراتوري بريتانياي کبير در حواث منتهي به انقلاب مشروطه ايران در اوايل قرن بيستم مي اندازد. از اين روي است که آيت الله مهدوي کني، عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز ؛ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و يکي از راديکال ترين عناصر جناح راست، دردمندانه از خطر ظهور و بروز مشروطه در ايران اسلامي سخن بميان آورد و گفت: " بيم دارم سرنوشت انقلاب مشروطه [ در جمهوري اسلامي ايران] تکرار شود!".

 

اين مقاله سپس کوشش دارد در بخش بعدي، تحت عنوان " انتخابات رياست جمهوري خرداد 1388؛ هيراشي قدرت و تصفيه کبير" انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران را مورد تدقيق و تفحص قرار دهد، روندي که  احتملاً مي رود نظام جمهوري اسلامي ايران را در يک قمار بزرگ سياسي به برنده ي برنده و يا بازنده ي بازنده در داخل و در سطح منطقه و همچنين در سطوح بين المللي تبديل کند. اين مقاله به اين استدلال مي پردازد که البته اين امر ميسر نمي گردد مگر اينکه نظام رو به سوي يکدست شدن مفرط در داخل حرکت کند. اين روند مدتي است که اجراي آن آغاز گرديده است. در اين فرآيند گروه تحت رهبري آيت الله سيد علي خامنه اي وجود دارد که در ترکيب به با بازوي نظامي سپاه پاسداران در هم مي آميزند. در هيراشي جديد قدرت، ولايت فقيه بعنوان گرانيگاه نظام با آميزه اي از روحانيون وابسته و وفادار به خود، به همراهي با نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ترکيب مي شوند. پس از تفوق چنين فرآيندي نظام جمهوري اسلامي ايران به سوي " تصفيه کبير" گام برخواهد داشت و در نتيجه عناصر اپوزيسيون داخلي نظام جمهوري اسلامي ايران در راست ميانه و چپ راديکال در نظام سياسي کشور از حوزه بالادستي قدرت و منافذ مياني اخراج و حذف مي شوند. لازم به يادآوري است که چنين گزاره اي در داخل نظام جمهوري اسلامي ايران دو بار، يکبار با تصفيه اي خونين و بارديگر مسالمت آميزتر- در مقياس کوچکتري – به اجرا درآمده است. بطوريکه نمونه برجسته آن، حذف فيزيکي گروه سيد مهدي هاشمي، مسئول نهضت هاي آزاديبخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مهرماه 1366 -  و سپس کيش دادن و مات کردن آيت الله حسينعلي منتظري در مقام " قائم مقامي رهبري" به حاشيه و سپس اخراج از قدرت در 8 فروردين 1368 بودند را مي توان در تصفيه حساب هاي داخلي در هيراشي قدرت نظام جمهوري اسلامي ايران، نام برد. فراموش نمي کنيم که هر قدرت منطقه اي و جهاني در بزنگاهي از زمان و تاريخ براي فائق آمدن بر دشمنان خارجي و اپوزيسيون قدرتمند داخلي، اقدام به چنين عملي نموده اند. شايد نمونه بارز و برجسته آن در اتحاد شوروي در عهد " تصفيه کبير" در طول سالهاي 1936 تا 1938 ميلادي در عصر ژوزف استالين،-  درست در آستانه از کف دادن تحمل پذيري جهان سرمايه داري - يکسال پيش از آغاز جنگ جهاني دوم باشد. يعني هنگاميکه جهان سيال و ناخرسند سرمايه داري از " معاهده ورساي" در مه 1919، پس از پايان جنگ جهاني اول براي بدست آوردن بازار بيشتر و منافع گسترده تر در حال صلح سرد بودند و کرملين هر آينه احتمال حمله ارتش نوبنياد آلمان نازي به خاک خود را نيز ممکن مي دانست.    

استالين از کجا مي دانست که فاشيسم بناي حمله به اين کشور را خواهد گذاشت؟ موضوع براي اين انقلابي ماترياليست و مارکسيست کهنه کار کاملاً روشن بود. جهان، بويژه جهان غرب خود را در گريبان بحران مالي سال 1929گرفتار مي ديد. فاشيسم پس از ناکامي ورساي ظهور يافت؛ آدلف هيتلر در مارس 1935 با بي اعتبار کردن "معاهده ورساي" به تسليح و مدرن سازي نظامي پرداخت و در مخالفت با آن شروع به سرباز گيري کرده و در مارس سال بعد هيتلر با اشغال "راين لند" امپراتوري رايش سوم را به جهان تحميل کرد. ايتالياي فاشيست در سال 1935 اتيوپي را به اشغال خود در آورد و پس از آن محور منطقه اي فاشيسم شکل يافت. در تابستان سال بعد با آغاز جنگ داخلي اسپانيا تحت فرماندهي ژنرال فرانکو، محور منطقه اي فاشيسم شکل تکامل يافته تر ديگري به خود گرفت و دولتهاي محور به غير از صحنه غرب، در آسيا و آفريقا نيز در حال کشمکش با رقبا و دشمنان خود بودند.

درست در اين مرحله از بزنگاه تاريخي است که استالين براي مقابله با جنگ بزرگ و جهاني، خود را آماده و مهيا مي ساخت. وي براي فائق آمدن بر دشمنان خارجي، نخست نگاه عميق خود را به داخل دوخت. در جايي که دو جناح قدرتمند راست و چپ در حزب کمونيست اتحاد شوروي در کشمکش هاي ديرين و داخلي بودند. اين بحران تاب و قدرت کرملين را بنحو محسوسي کاهش داده بود. جناح هاي داخلي در حال نزاع دائمي بودند و هريک برداشت تئوريک خود از کمونيزم را يگانه راه حل حزب و کشور مي دانستند، بدون آنکه مشارکت گروه ديگر را به رسميت شناخته باشند.

بدين ترتيب ژوزف استالين براي مبارزه مستمر و پيروزي بر دشمنان خارجي خود نخست اقدام به " تصفيه کبير" و خونين در کشور کرد تا نظامي يکدست تحت فرمان خود داشته باشد. استالين بر اين باور بود که اگر اقدام به اين کار نمي کرد، اتحاد شوروي در جنگ با دشمنان خارجي خود از جمله فاشيسم، شکست خورده و نابود مي شد. بنابراين يکدست شدن قدرت در داخل، رمز پيروزي اتحاد شوروي در اثناي جنگ جهاني دوم را شکل و قوت بخشيد. اکنون که نظام جمهوري اسلامي ايران در طول چند سال اخير در جنگ نيابتي با آمريکا و اسرائيل و احتمال جنگي گسترده تر ديگري که ممکن است بواسطه اقدامات يکجانبه اسرائيل و يا از طريق شوراي امنيت سازمان ملل در دستور کار قرارگيرد؛ ائتلاف آيت الله خامنه اي و سپاه پاسداران احتمال يک جنگ گسترده و سرتاسري را در ديدرس خود مي بينند. بنابراين در هيراشي قدرت نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش جناح راست سنتي، ضرورت يکدست شدن نظام بيش از هر زمان ديگري محسوس شده است. و اين امر به لحاظ تاريخي ميسر نمي گردد مگر آنکه از اين قاعده تاريخي در نظام هاي ايدئولوژيکي - با حذف و يا به حاشيه راندن گروه هاي اپوزيسيون داخلي نظام- پيروي شود. بنابراين ما ناخود خواسته با اين سوال مواجه هستيم  که آيا "هيراشي قدرت در نظام جمهوري اسلامي شاهد تصفيه کبير خواهد بود؟"

 

 

شکاف اقتصادي و نوسانات ايدئولوژيکي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آيت الله خميني و اطرافيان او، براي حفظ و توسعه اقتدار خود و عناصر راديکال و وفادار به نظام بورژوازي سنتي بازار، آنها را در حزب واحدي بنام " حزب جمهوري اسلامي " متمرکز ساخت. " بازارياني که روزگاري خود را سرگرم مبارزه ديده بودند، پس از تاسيس حزب جمهوري اسلامي ايامي جديد را تجربه کردند چرا که گروهي از آنان نه به حجره هاي سنتي که اين بار به ميدان سياست ورزي قدم گذاشتند." 6

 

در اين ميان نقش عناصر موتلفه اسلامي آن چنان از برجستگي خاصي برخوردار بود که محمد علي رجايي نمود بارز و برجسته  عناصر موتلفه اسلامي در حاکميت تلقي مي شد. او کسي بود که توانست با موافقت آيت الله خميني رياست دولت را بدست گيرد و سپس طولي نکشيد که برخي از عناصر موتلفه اسلامي، که چهره هاي آنها پنهان و ناشناخته باقي مانده بودند در زمان حيات وي توانستند مراکز مهم قدرت در دستگاههاي جمهوري اسلامي ايران را تحت کنترل و نفوذ خود در آورند.

موقعيت موتلفه اسلامي در دولت بعدي نيز کاملاً برجسته بود، بطوريکه حبيب الله عسگراولادي مسلمان – دبير کل اين حزب -، همچنان وزارت بازرگاني را در کابينه مير حسين موسوي به دست خود داشت. 7

 

درست در همين سالها بود که زمزمه ِ بحثهاي ِ مهمي در درون نظام جمهوري اسلامي ايران در گرفت که منابع قدرت سياسي در اين کشور – بنا به دلايل طبقاتي و علايق اقتصادي – قرائت جديدي را از نظام اقتصادي کشور مطرح کردند. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت بود که طبقه حاکم بورژوازي سنتي بازار پس از تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران به رشد قابل ملاحظه اقتصادي دست يافته بودند.

اقتصاد متمرکز دولتي تا آن زمان سبب شده بود تا بازارهاي داخلي که خود جزء حوزه نفوذ طبقه اقتصادي فوق الذکر بود مورد صيانت قرار گيرد و در همين مدت اين طبقه اقتصادي به سرمايه افسانه اي دست يافت. اما درست از اين دوره به بعد است که اقتصاد متمرکز دولتي خود معضلي براي طبقه بورژوازي سنتي بازار گرديد و مانع رشد شتابان طبقاتي آن شد. لذا در چنين شرايطي، قرائت جديدي از اقتصاد کلان بعمل آمد که ريشه در پنداشت ايدئولوژيکي نظام حاکم داشت. چنين قرائتي خود موجب هراس و سراسيمگي بخشي از مقامات سياسي ج.ا.ايران شد، چرا اينکه بيان قرائت نوين، ايدئولوژي حاکم را بنحو محسوسي شکافت که اين امر خود مي توانست عواقب خطرناکي را براي استمرار حيات ج.ا.ايران در پي داشته باشد و توازان داخلي آنرا بنفع مخالفان خارجي آن برهم بريزد. از اين پس دامنه اختلافات از حوزه اقتصادي نيز به سوي حوزه هاي ايدئولوژيکي سرايت کرد، يعني همان موضوعات و مباحثاتي که برخي از روحانيون حاکم را - که به واقعيت استمرار نظام ج.ا.ايران بدون دسته بنديهاي داخلي آن اعتقاد داشتند- ، به هراس مي انداخت.

چنين رويکردي، در حقيقت خطري بود که نخستين بار يکي از روحاني گرداگرد نظام، بنام حجت الاسلام رضوي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي [دوره دوم] نسبت به وقوع آن هشدار داد. او در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 25 مهر 1364 در ارتباط با موضوع و بحران پيش رو گفت: " وقتي دو انديشه، دو تفکر، دو تئوري و به اصطلاح دو اسلام مطرح مي شوند، دو برداشت کاملاً متفاوت ... از اسلام مطرح مي گردد و دولت و قوه قضائيه و مجلس دو گونه انديش مي شود... مادامي که تکليف تئوري و ايدئولوژي را روشن نکنيد، نه مجلس، نه دولت، نه قوه قضائيه، هيچ کدام موفق نخواهند شد."

رضوي دسته بنديهاي داخلي نظام ج.ا.ايران و بستره و منشاء بحران کمرشکن داخلي و را اينچنين پيش بيني مي کرد و معتقد بود : " منشاء کمبودها و درهم و برهميها و بي مسئوليتي ها نه در قوه مجريه است و نه در قوه قضائيه، نه در مجلس؛ بلکه در سطح همان اسلام شناسها و تئوريسنها و بالاخره آناني است که مي خواهند به عنوان ارائه دهنده نظام اسلامي در اين جامعه مطرح شوند." 8

 

پيروزي انقلاب اسلامي ايران سرفصل جديدي بود که طبقه اقتصادي بورژوازي سنتي بازار را به خواست ديرينه خود، يعني فرار از پرداخت ماليات، عدم کنترل سرمايه و همچنين صيانت از بازارهاي داخلي خود – تحت کنترل دولت خدمتگذار مير حسين موسوي – رسانيد. بطوريکه بنا به اظهارات  و اسناد معتبر، گواهي و نشان داد ه مي شود که اين طبقه تنها در سال 1359، از پرداخت 120 ميليارد تومان ماليات شانه خالي کرده  و همچنين گزارش ديگري که بانک مرکزي آنرا به انتشار رسانيد، آمده است که در طول سالهاي 1358 تا 1364 خورشيدي، طبقه فوق الذکر از 60 ميليارد دلار ارز دولتي استفاده کرده اند.

ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهوري اسلامي ايران که اطلاعات جامعه اي از روزهاي نخستين نظام جمهوري اسلامي ايران در خود دارد در اين باره اظهار نظر کرده و در اين ارتباط مي گويد: " در روزهاي اول انقلاب، به سبب آنکه نه يک طرح عمومي براي ساختمان جامعه جديد داشتند و نه برنامه ئي براي اجراي اين طرح، ميخواستند براساس توده ستائي و توزيع امتيازات ميان مستعضعفان حکومت خويش را بسازند، اما بتدريج " استبداد اقتصادي بسود مستضعفان " جاي خود را به ليبراليسم اقتصادي سپرد. با تشکيل دولت رجائي امتيازها پي در پي به وارد کنندگان و آنها که بازار داخلي و بازرگاني خارجي را در دست داشتند داده ميشدند. دربحث آزاد درباره بودجه سال 1360، آقاي مهندس سحابي پرسيد چرا از قشرهائي که 1200 ميليارد ريال [بالغ بر 17 ميليارد دلار ] در سال 1359 سود برده اند، ماليات نگرفتيد و چرا در بودجه امسال پيش بيني نکرده ايد از اين سودي که در تاريخ ما بي مانند بوده است ماليات بگيريد؟  آقاي وزير مشاور پاسخ داد، چون نمي توانيم بگيريم، از اينجهت بابت وصول ماليات نيز رقمي را در بودجه ذکر نکرده ايم. و همين دولت براحتي ميتواند روزي 50 جوان از 12 ساله به بالا را اعدام کند. چطور است از کسانيکه سودهاي افسانه ئي بدست مي آورند، نمي تواند ماليات بگيرد اما نوجوانان و جوانان را ميتواند گروه گروه اعدام کند؟ جواب اينست که آن ناتواني بدليل اين توانائي است و بعکس اگر آزاديهاي برجا ميماندند آن سودها به جيب اقليتي کوچک نمي رفتند و اين اعدام ها نيز ضرورت پيدا نمي کردند. " 9

 

بنابراين در چنين شرايط ويژه اقتصادي بود که بورژوازي سنتي بازار و در راس آن موتلفه اسلامي توانست در طول سالهاي مذکور- به ويژه آنکه رياست وزارت بازرگاني را به چنگ خود درآورده بودند –  صاحب دهها ميليارد دلار سود شوند.

اين سالها، سالهاي رشد شتابان سياسي و اقتصادي موتلفه اسلامي بود. دبيرکلي اين جمعيت در راس وزارت بازرگاني قرار گرفت و همين عناصر موتلفه اسلامي و برادران بورژوازي سنتي بازار وابسته به حاکميت و پيرامونيهاي اين طبقه بودند که به محض اعلام آزادي ورود کالا به کشور، با صدور مجوزهاي آن، ناوگان کشتي راني و حمل نقل وابسته به موتلفه اسلامي در ظرف چند روز مي توانستند کالا هاي زيادي را به کشور وارد کنند و آنرا از طريق شبکه هاي وابسته به خود در بازارهاي کشور توزيع کنند.

با چنين اعمال نفوذ و تمهيداتي بود که قدرت سياسي – اقتصادي ِ موتلفه اسلامي ، آنچنان رو به توسعه نهاد که کنترل عمومي بخش بزرگي از طبقه بورژوازي سنتي بازار را تحت اختيار و انقياد خود در آورد. توسعه قدرت و اعمال نفوذ موتلفه اسلامي تا بدانجا کشيده شد که سعيد اماني با تشکيل اتحاديه انجمن هاي اسلامي اصناف بازار – مرکز حوزه بورژوازي  سنتي بازار-؛ محسن رفيقدوست، بنياد مستضعفان و جانبازان؛ علي نقي خاموشي، مديريت اطاق بازرگاني؛ حبيب الله عسگر اولادي مسلمان بعدها کنترل کميته امداد امام خميني، عبدالله جاسبي کنترل دانشگاه آزاد اسلامي، يعني مراکز اقتصادي پولساز کشور را بدست خود گرفتند. موتلفه اسلامي همچنين توانست از طريق سعيد محمدي و شخصيتهاي ديگري چون مقصودي و رحماني، ستاد نماز جمعه تهران و همچنين بواسطه رضا زواره اي نفوذ آشکار خود را در شوراي نگهبان توسعه داده و با امکانات مادي خود شوراي نگهبان را براي اجراي مقاصد خود تحت کنترل گيرند. موتلفه اسلامي در گام بعدي توانست مجلس خبرگان را نيز به خود وابسته کند.

اين حزب همچنين، همگام با اختلافات بروز يافته در حزب جمهوري اسلامي در سال 1366  که به انحلال رسمي آن انجاميد 10  توانست نفوذ و سپس کنترل عمومي خود را در – جناح راست سنتي – جامعه روحانيت مبارز تهران توسعه دهد. انشعاب در جامعه روحانيت مبارز سبب شد تا روحانيون انشعابي با کسب اجازه از آيت الله خميني، مجمع روحانيون مبارز را پي ريزي کنند. بنابراين اشخاص انشعابي در حقيقت کساني بودند که نتوانستند اعمال نفوذ موتلفه اسلامي را برخود بپذيرند. لذا مهم ترين چهره هاي باقي مانده  در جامعه روحانيت مبارز که به انشعابيون نپيوسته بودند، کم و بيش تحت حمايت موتلفه اسلامي قرار گرفتند و جلب شبکه هاي مالي ، سياسي ، اجتماعي و مراکز ديني در کشور شده ودر نهايت در ساختارهاي داخلي و پيراموني آن سازماندهي شدند.

 

 

در گذشت آيت الله خميني، خيز موتلفه در فتح قله رهبري

با در گذشت آيت الله خميني در خرداد 1368، ائتلاف قدرتمندي – که متاثر از قرائت جديدي از اسلامي انقلابي در اقتصاد بود – از راست ميانه به رهبري هاشمي رفسنجاني، با موتلفه اسلامي در جناح راست سنتي، صورت پذيرفت، تا بدينوسيله محدود مراکز و منابع قدرتي را که در نظام جمهوري اسلامي ايران، تحت کنترل جناح چپ باقي مانده بود، از تسلط آنها خارج کرده  و به حوزه نفوذ خود الحاق کنند.

پس از رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، همگرايي ميان جناح هاي نامبرده سبب شد تا رفسنجاني در کابينه خود با گشاده دستي اقدام کرده و مراکز مهم اقتصادي و سياسي را به دست عناصر پرنفوذ موتلفه اسلامي بسپارد. اين عناصر از جمله عبارت بودند از يحيي آل اسحاق، نقره کار در وزارت بازرگاني، مصطفي ميرسليم، حبيب الله عسگر اولادي مسلمان، بادامچيان و تني چند ديگر، مراکز حساس در کابينه هاشمي رفسنجاني را به خود اختصاص دادند.

 

اقتصاد بازار باز و بدون کنترل دولتي، جاذبه ويژه اي را براي طبقه اقتصادي بورژوازي سنتي بازار ايجاد کرد، خصوصاً هنگاميکه آيت الله احمد آذري قمي، خواستار آن شد تا صنايع دولتي به بخش خصوصي سپرده شود. – در اين ميان بورژوازي سنتي بازار از خود استقبال شايان توجهي نشان داد، چرا اينکه؛ اين رويکرد مي توانست تضمين بلند مدت و استمرار اعمال قدرت آنها در نظام جمهوري اسلامي ايران را در پي داشته باشد و امنيت رواني آنها را بيش از گذشته تضمين کند. – بنابراين، چنين ائتلاف قدرتمندي در کانون موتلفه اسلامي که بخش وسيعي از جامعه روحانيت مبارز و همچنين هاشمي رفسنجاني در راس جناح راست ميانه با اقبال فرواني از سوي يکديگر مواجه شد.

بدين ترتيب جناح راست سنتي و در کانون آن موتلفه اسلامي به همراهي هاشمي رفسنجاني توانستند مبارزه خود را با جناح چپ – که به اقتصاد سانتراليزم دولتي در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 11  اعتفاد داشتند – سازمان دهي کنند.

آغاز اين رويارويي از انتخابات ميان دوره اي مجلس سوم در سال 1368 شروع شد، يعني زمانيکه دولت " خدمتگذار" – مهندس مير حسين موسوي – با فشار جناح راست کنار رفت و شوراي نگهبان با قرائت جديد خود از اصل 99 قانون اساسي کشور، 12  نظارت خود بر انتخابات کشور را استصوابي اعلام کرد و سپس هيئت نظارت اين شورا در بررسيهاي خود صلاحيت هاي بسياري از جمله، صلاحيت بهزاد نبوي را رد کرد و پرونده اي درباره او در ارتباط با حادثه انفجار دفتر نخست وزيري - درتابستان سال 1360 – گشود که او را بيش از گذشته در مظان اتهام قرار مي داد.

در همين مرحله از اين رويارويي، عناصر وابسته به موتلفه اسلامي در شوراي نگهبان براي تحت انقياد درآوردن بيشتر دستگاه رهبري، مجدداً از طريق اعمال نظارت استصوابي در انتخابات دومين دوره مجلس خبرگان رهبري که در سال بعد – يعني سال 1369- برگزار شد، به ميدان آمدند و همچنين مجلس خبرگان رهبري جلسه فوق العاده تشکيل داد تا شرايط عضويت را طوري تعيين نمايد که نمايندگان وابسته به جناح چپ و گروههاي زير مجموعه آن، از حضور در آن محروم شوند. بدين ترتيب تا پيش از اين دوره، شرايط اصلي عضويت در مجلس خبرگان رهبري، تنها اجتهاد بود که عموماً تحت شرايط خاصي احراز مي شد؛ از جمله اينکه اشخاص مي بايستي داراي شهرت عملي زيادي باشند و يا اينکه در شهر و منطقه اي که در آن اقامت دارند به عالم بودن شهرت داشته باشند و يا رهبر انقلاب آنها را تائيد کنند و همچنين اينکه سه تن از اساتيد دروس خارج از حوزه علميه، اجتهاد آنها را تائيد کرده باشند. بدين ترتيب موتلفه اسلامي با اعمال نفوذ خود از طريق عناصر قدرتمندي که در شوراي نگهبان داشتند به سرعت وارد عمل شدند و به عنوان اصلي ترين مرجع براي تشخيص اجتهاد، با اعلام عدم صلاحيت لازم، عناصر چپ نظام و نيروهاي پيراموني آنرا حذف کردند.  

اين نخستين مرحله پيروزمند موتلفه اسلامي در فتح قله رهبري به حساب مي آمدو سپس موتلفه توانست از طريق اعمال نفوذ، شوراي عالي قضايي را به قوه – مستقل – قضائيه تبديل کرده و پس از کنار راندن آيت الله موسوي اردبيلي و حجت الاسلام سيد محمد موسوي خوئيني هاي – از اعضاي پرنفوذ مجمع روحانيون مبارز- از قوه قضائيه ، کار را به يکي از معتمد ترين روحانيون وفادار و کارگزار خود، به حجت الاسلام محمد يزدي بسپارد. صدا و سيما ج.ا.ايران نيز مستقيماً تحت نظر رهبري قرار گرفت و همچنين در قانون اساسي جديد – اصلاحات بعمل آمده در سال 1368- مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک نهاد قانوني و رسمي شکل گرفت که آن نيز در زير مجموعه  منابع قدرتمند موتلفه اسلامي درآمد.

مهم ترين حادثه، در آستانه انتخابات مجلس چهارم شوراي اسلامي در زمستان 1370 و بهار سال 1371 شکل گرفت. در اين دوره ائتلاف بسيار قدرتمندي از جناح راست سنتي و راست ميانه در صدد برآمدند تا جناح چپ را از صحنه قوه مقننه کشور پاکسازي کنند. بنابراين شوراي نگهبان تحت قيومت موتلفه اسلامي وارد عمل شد و اينبار نيز توانست از طريق نظارت استصوابي، جناح چپ را پاکسازي کرده و مانع عمده دستيابي و موفقيت چپها بر قوه مقننه شوند. اين پاکسازي آنچنان گسترده  و بدور از انتظار بود که حتي هئيت نظارت شوراي نگهبان، شتابزده صلاحيت حجت الاسلام سيد هادي خامنه اي – برادر کوچکتر سيد علي خامنه اي رهبر انقلاب – را نيز رد کرد. بنابراين، با ايجاد تمهيداتي، مجلس چهارم، مجلسي يکدست شد که در اختيار جناح راست سنتي و راست ميانه قرار گرفت. و موتلفه اسلامي، رهبري عمومي آنرا برعهده داشت.

 

بدين ترتيب در جمع بندي اين موضوع، لازم به ياد آوري است که پس از درگذشت آيت الله خميني – حامي جناح چپ حکومتي – جناح راست سنتي و در مرکز آن موتلفه اسلامي، کنترل عمومي قدرت در قوه قضائيه، مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، قوه مقننه و بخشهايي از قوه مجرئيه که شامل بخشهاي مهمي از دستگاه اجرايي و وزارتخانه کشور، وزارت خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرماندهي سپاه پاسداران و صدا و سيما مي شد را تحت کنترل خود در آوردند.

 

 

همنوازي نه چندان متوازن موتلفه اسلامي و رفسنجاني

در طول مجلس چهارم، دوره  قرابت جناح راست سنتي و راست ميانه به همگرايي استراتژيکي رسيد، در مرحله نخست مخالفان داخلي – جناح چپ – با بي حرمتي از سوي گروه هاي خودي داخل حکومتي مواجهه شدند و سپس مخالفان خارجي - اپوزيسيون – که ميان بحران جناح راست و چپ جمهوري اسلامي ايران فرصت خود نمايي و ابراز عقيده يافته بودند، با تمامي قدرت و توان ترور و حذف فيزيکي شدند. بطوريکه جناح راست سنتي پس از در دست گيري قدرت، اين احساس مطبوع را يافت که ديگر هيچ مخالف داخلي و خارجي  را در مقابل خود نمي بينند.

در همين دوره بود که جناح راست از طريق مجلس تحت کنترل خود قوانين متعددي، از جمله قوانين مجازات اسلامي و قوانين تعزيرات را براي تثبيت قدرت – و در هم شکستن مخالفان – به مجلس تحت کنترل خود فرستادند تا مهر تائيد بر پائين آن زده شود. موتلفه اسلامي در چنين شرايطي سعي مي کرد در لابلاي چنين لوايحه اي، قدرت خود را بيشتر توسعه دهد، که طبيعتاً اين رويکرد سوء ظن راست ميانه و در راس آن هاشمي رفسنجاني را به همراه آورد. به همين خاطر اين همگرايي ديري نپايد که در زمستان 1374 و بهار سال 1375، يعني در آستانه انتخابات مجلس پنجم، اختلافاتي ميان راست سنتي و راست ميانه پديدار شد. هاشمي رفسنجاني که در رأس جناح راست ميانه بود، کوشيد حزب وابسته بخود را به گونه اي علني سازمان دهي کند تا بلکه با تغيير اصل 114 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 13  راه  را براي ادامه رياست جمهوري خود – در دور سوم که مغاير اصل مذکور قانون اساسي کشور نيز بود- هموار کند. در اين شرايط شانزده تن از وزيران و معاونان، نزديکان و بستگان و حتي وابستگان هاشمي رفسنجاني در بهمن ماه سال 1374، با انتشار بيانيه اي اعلام داشتند که در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي شرکت خواهند کرد. اين بيانيه از جمله به امضاء سيد عطاالله مهاجراني، غلامحسين کرباسچي، محمد هاشمي، محسن نوربخش، محمد غرضي، بيژن نامدار زنگه و محمد نجفي و تني چند ديگر رسيده بود.

اين عمل و بدعت در منظر رهبري موتفله اسلامي، گناهي نابخشودني از سوي هاشمي رفسنجاني شمرده شد. در چنين سرفصلي دامنه بحران تا بدانجا زبانه کشيده شد که به اشاره نامحسوس موتلفه اسلامي، نمايندگان جناح راست سنتي مجلس، دولت رفسنجاني را به اعمال قدرت و دسيسه بازي در قوه مقننه متهم ساختند، اين نمايندگان حتي تا بدانجا پيش رفتند که طرح استضاح وزراي کابينه دولت هاشمي رفسنجاني – بويژه امضاء کنندگان بيانيه – را در مجلس مطرح کردند. جريان راديکال تر جناح راست سنتي در مجلس پا را از آن فراتر گذاشته و زمزمه هاي راي عدم کفايت سياسي رئيس جمهوري را در مجلس آغاز کردند.

در چنين شرايطي رهبر انقلاب با اشاره موتلفه اسلامي – که در مجلس خبرگان رهبري قادر به اعمال قدرت و نظر بود – اقدام کرده و ناگزير گرديد بنفع جناح راست سنتي وارد عمل شده تا بحران موجود را بنفع جناح مذکور به پايان برساند. 

لعهذا با توجه به مداخله رهبر انقلاب که تحت فشار موتلفه اسلامي صورت پذيرفته بود، باز هم  او نتوانست نتايج انتخابات مجلس پنجم را به طور تمام و کمال به نفع موتلفه اسلامي به سرانجام برساند. چرا اينکه، در جريان اين انتخابات جناح چپ، بويژه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، از اين شکاف در جبهه مخالفان استفاده کرده و در يک رويکرد جديد، ائتلاف نانوشته اي را با کارگزاران سازندگي ايجاد کردند.

اگر چه نتيجه انتخابات مجلس پنجم براي جناح راست سنتي خرسند کننده بود، اما جريان مقابل نيز با ايجاد شکاف کافي توانستند نفوذ قابل ملاحظه اي در مجلس پنجم بيابند. اين موضوع تا بدان مرحله از حساسيت رسيد که فائزه هاشمي رفسنجاني – دختر هاشمي رفسنجاني –  در رقابت تنگاتنک با علي اکبر ناطق نوري – که خط موتلفه اسلامي را نمايندگي مي کرد- قرار گرفت و تا صدر فهرست پيش رفت. بدين ترتيب گروه تکنوکرات کارگزاران سازندگي - حزب وابسته به هاشمي رفسنجاني از جناح راست ميانه- با همراهي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي – از جناح چپ حاکميت – توانستند يک فراکسيون، اگر چه کوچک اما قدرتمندي را ميان باشگاه محافظه کاران در مجلس پنجم بنيان گذارند.

 

 

هراس رفسنجان از فرو افتادن

کارگزاران سازندگي از آغازين روزهاي مجلس پنجم، در تابستان پرحرارت 1375، اضطرات خود را در باره آينده هاشمي رفسنجاني کتمان نمي کردند. در همين شرايط نيز جناح راست سنتي سعي  مي کرد در کارهاي دولت او کارشکني کرده، بويژه زمانيکه هاشمي رفسنجاني از طريق فرزند و نزديکان خود دو شرکت نفتي تاسيس کرده و نگاههاي خود را به سوي کمپانيهاي نفتي غربي– بويژه شرکت هاي نفتي آمريکايي – دوخته بود. 14

 

جناح راست سنتي دراقدامي موازي در کارها و اقدامات او اخلال کرده و بر صدور انقلاب اسلامي خود افزودند تا بدينوسيله چهره معتدل تعريف شده هاشمي رفسنجاني را در خارج بي اعتبار سازند. در کانون چنين بحراني بود که ناگهان نگاههاي مضطرب و ملتمسانه کارگزاران سازندگي معطوف سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شده بود تا مگر هاشمي رفسنجاني را براي استمرار رياست جمهوري وي ياري برسانند. از سوي ديگر جناح راست سنتي و در کانون آن موتلفه اسلامي که بيشتر تا آن زمان در پشت پرده بر روند عمومي نظارت مي کرد وارد عمل شد تا آخرين قوه باقي مانده، يعني قوه اجرائيه کشور را نيز تحت تسخير خود درآورند.

بدين ترتيب اسدالله بادامچيان يکي از شاخص ترين اعضاي شوراي مرکزي جمعيت موتلفه اسلامي و تئوريسن اين جناح در مصاحبه اي صراحتاً اعلام داشت : " در بين شخصيتهايي که در کشور وجود دارند، به نظر من بهترين و قوي ترين فرد براي تصدي مسئوليت [ رياست جمهوري ]. جناب [ علي اکبر ] ناطق نوري است. زيرا ايشان تمامي ويژگيهاي لازم [ براي رئيس جمهور شدن ] را داراست. " 15

فشار موتلفه اسلامي بر تمامي اردوگاه راست و چپ کاملاً مشخص و آشکار بود. اين عناصر موتلفه بودند که عناصر و مراکز مهم نظام جمهوري اسلامي را براي پذيرفتن گزينه خود يعني ناطق نوري، در تنگنا گذاشته بودند. انتشار نامه آيت الله مسعودي – در بسياري از روزنامه هاي کثيرالانتشار کشور از جمله روزنامه سلام – که سابقه بسيار طولاني در " جامعه مدرسان حوزه علميه قم" دارد، مويد اين نکته است و چه بسا نکات جالب توجه اي دارد. وي از جمله در اين ارتباط مي نويسد: " بنده به عنوان عضو 30 ساله جامعه مدرسين [ حوزه عمليه قم] خدا را شاهد مي گيرم که براي بقاي قداست اين جامعه [ تنها] گوشه اي از مسائل را ذيلاً عرض مي کنم.

در رابطه با رأي جامعه مدرسين نسبت به انتخابات رياست جمهوري بايد عرض کنم، مسائلي که باعث شده جامعه مدرسين بدين موضع کشيده شود، يعني نسبت به فرد اظهار نظر کند. آن هم در چند دقيقه بدين شرح است:

هنوز کساني خود را کانديداي رياست جمهوري نکرده بودند و فقط نام عده اي برده مي شد، از جمله جناب آقاي ناطق نوري و آقاي مير حسين موسوي نخست وزير سابق و جامعه مدرسين هم در چندين جلسه در هر جلسه اي درباره معيارهاي کلي يک رئيس جمهور بحث کرده بودند و بر اين عقيده بودند که جامعه مدرسين همانند زمان حضرت امام راحل لازم است، در رأس جناحها و گروهها و فردها باشند و شأن جامعه هم همين اقتضا را دارد و همين بحثها ادامه داشت تا يک روز جمعه پنج نفر از آقايان هيأت موتلفه بدون وقت قبلي آمدند، در جامعه و گفتند که هيأت موتلفه اسلامي پس از بحث و گفت و گو به اين نتيجه رسيده و به اتفاق رأي داده اند که از جناب آقاي ناطق نوري پشتيباني کنند و ايشان را به عنوان رئيس جمهوري معرفي نمايند. زيرا خطري از طرف آقاي مير حسين موسوي احساس مي شود و شايد ايشان رياست جمهوري را ببرد و امور اقتصادي مارا زير سئوال برود و در اين رابطه داد سخن دادند که انتظار هم اين است که آقايان جامعه مدرسين هم همراهي کنند و مارا راهنمايي نمايند که ما هميشه با روحانيت بوده ايم. در اينجا پس از چند دقيقه اي سکوت حضرت آيت الله اميني فرمودند: وقتي هيأت موتلفه تصميم گرفتند و به اتفاق رأي دادند، ديگر چه معني دارد که از جامعه رهنمود بخواهد و اين چه انتظاري است که جامعه دنباله روي آقايان [ موتلفه اسلامي] باشد که اينجا آقايان موتلفه سکوت کردند و حاج آقا اميني باز گفتند، جامعه خود بحث مي کند و الان هم تا انتخابات بسيار وقت داريم. ان شاءالله به يک نتيجه اي مي رسند که حاج آقاي [آيت الله محمد] يزدي [ رئيس قوه قضائيه]  و آقاي [آيت ‌الله‌ رضا] استادي [مقدم‌، مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، عضو شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري ]  خواستند به يک نحو درست کنند که آقاي اميني نپذيرفت و جلسه تمام شد.

روز جمعه بعد دو نفر از روحانيت مبارز تهران آمدند و جناب آقاي [آيت الله محمد] يزدي هم با آن آقايان بودند و اين آقايان هم درباره خطر کانديدا شدن آقاي موسوي سخن گفتند و گفتند روحانيت مبارز تهران به اتفاق به اين نتيجه رسيده که از آقاي ناطق نوري پشتيباني کند ليکن براي احترام آقايان جامعه رأي گيري نشده و گفتيم که از شما آقايان هم رهنمودي بگيريم که باز حضرت آيت الله اميني جواب گفتند در صورت تصميم بالاتفاق اين ديگر چه معنايي دارد که رهنمودي باشد و همکاري، معناي همکاري اين است از که طرف جامعه مدرسين و روحانيت مبارز چند نفر معلوم مي شدند و در اين رابطه، بحث مي کردند و تصميم مي گرفتند و نظري ارائه مي دادند و بعد تصميم مي گرفتيد و جامعه مدرسين هم بحث مي کند و انشاءالله به نتيجه اي هم خواهد رسيد که اينجا آقاي استادي و آقاي يزدي با لحن تند گفتند چرا هي اشکال تراشي مي کنيد که جناب آقاي اميني ناراحت شدند و سکوت کردند و جلسه پايان پذيرفت. در جلسه سوم که قبلاً با بعضي از آقايان صحبت شده بود که در اين جلسه شرکت کنيد امر مهم در بحث داريم. با اينکه چندين جلسه شرکت نکرده بودند، در اين جلسه شرکت کردند و آقاي يزدي و آقاي استادي با حدت و شدت صحبت کردند که آقا داريد وقت کشي مي کنيد خطر از طرف آن سيد هست، لازم است در همين جلسه رأي گيري کنيم و ختم کنيم که حاج آقا اميني گفتند، آقا عجله نکنيد وقت زياد داريم. هميشه جامعه مدرسين نزديکهاي انجام کار اگر رأي داشتند، اظهار مي کند که با تندي آقايان رو به رو شدند و ايشان بعد از دو و سه پيشنهاد سکوت کردند. بعدش بنده گفتم آقايان هميشه شما دنباله رو امام بوده ايد و بعد هم دنبال مقام معظم رهبري انجام وظيفه کرديد. صبر کنيد تا کانديداها معلوم شود، اولاً، ثانياً موضع ما همان موضع رهبري است. در اينجا يک نفر آقاي اميني را [ براي سرهم کردن قضيه] صدا کرد و ايشان رفتند بيرون در اين حال آن آقايان گفتند: نه حالا يک رأيي گرفته شود که يک نفر از آقايان بلند شد و کاغذهايي را به عنوان رأي پخش کردند و گفت: خطر آقاي مير حسين موسوي در کار است. آقايان هم به عنوان اين که آقاي ناطق نوري صالح هستند، 14 رأي دادند، آقاي هاشمي هم رأي داشت و آقاي ري شهري هم رأي داشت و عده اي هم ممتنع بودند. اولاً صحبت از صلاحيت بين اين دو نفر بود، ثانياً اگر مقايسه کانديداها بود چرا به آقاي هاشمي رأي دادند و آخر کلام بنده اين است که اگر بعضي آقايان مايلند جامعه مدرسين را به جناح خاصي وابسته کنند، والله خيانت است.

شما را به خدا بگذاريد جامعه مدرسين همان ارزش خدادادي را تاکنون حفظ کرده بعد از اين هم حفظ نمايد. بنده عرضم اين است که آقايان اين مسائل را هم ذکر کنند و بدون واهمه بگويند که چه گذشته است و نيز خدا را گواه مي گيرم اگر مسائل خلاف، مکرر ذکر نمي شد اين مختصر هم نمي گفتم وبعد از اين هم مانند سابق سکوت را اختيار مي کنم مگر دوباره احساس کنم که جامعه مدرسين به طرفي کشانيده مي شود.» "  16

 

بنابراين چندي نگذشت که جناح چپ، بويژه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پي بردند، جناح راست سنتي حاضر نيست کمترين گذشتي را نسبت به تغيير اصل 114 قانون اساسي اعمال نمايد تا بدينوسيله هاشمي رفسنجاني همچنان بتواند بعنوان دومين شخصيت سياسي – اقتصادي کشور بر رياست قوه مجرئيه کشور تکيه زند. بنابراين مخالفت موتلفه اسلامي با هاشمي رفسنجاني، فضاي لازم و مناسب را به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي داد تا خود رابراي ورود به صحنه انتخابات رياست جمهوري کشور آماده کند. بدين ترتيب اين سازمان که در مجلس پنجم شوراي اسلامي، کرسيهايي را بدست آورده بود سعي کرد از بحران ميان جناح راست سنتي و راست ميانه استفاده کرده و کانديد مورد نظر خود را مطرح کند.

نشريه " عصر ما" که به مثابه تريبون اين سازمان عمل مي کرد در تاريخ 31 مرداد 1375، آشکارا اعلام داشت: " طيف خط امام در تلاش است تا رضايت آقاي مهندس مير حسين موسوي را براي نامزدي [ دوره هفتم ] رياست جمهوري جلب کند. " 17

مجاهدين انقلاب اسلامي با شناخت خود در فضاي بحراني موجود مي دانست که " به احتمال قوي « کارگزاران» و « جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي» نيز در قبال کانديداتوري مهندس [ مير حسين ] موسوي برخوردي مثبت داشته يا حداقل سکوت اختيار کرده و از رقباي احتمالي ايشان [ که شخص ناطق نوري بود] حمايت نخواهد کرد. " 18 اگر چه همان نشريه در مقاله مربوطه خود خاطر نشان مي ساخت " تنها جريان سياسي مخالف با کانديداتوري مير حسين موسوي براي رياست جمهوري، جمعيت موتلفه اسلامي و « تشکلهاي» همسو با آن مي باشد. " لذا عصرما معتقد است که جناح راست سنتي و در مرکز آن جمعيت موتلفه اسلامي " از دو شيوه براي جلوگيري از کانديدا شدن ايشان استفاده نمايد و کانديداتوري افراد را منوط به شرايط همچون روحاني بودن رئيس جمهور و يا در صحنه بودن « در دوران سخت سازندگي » مي کنند. " 19

 

اين پيش بيني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي کاملاً درست بود چرا اينکه اسدالله بادامچيان، يکي از تئوريسن هاي بنام  موتلفه اسلامي در مصاحبه اي که متن آن در روزنامه" اخبار روز" بتاريخ 30 تير 1375 و سپس خانم مريم بهروزي، دبير کل" جامعه زينب" در مصاحبه اي که روزنامه رسالت در تاريخ 15 مرداد همان سال، آنرا به چاپ رسانيد، ايشان صراحتاً از زبان حال موتلفه اسلامي نقل قول و تاکيد کردند که رئيس جمهوري برگزيده آينده لزوماً بايد يکي از رجل روحانيون بنام کشور باشد. 

سيد مرتضي نبوي، تئوري پرداز و مدير مسئول روزنامه رسالت و همچنين عضو موثر جامعه اسلامي مهندسي – که همسو با موتلفه اسلامي است -؛ اظهار داشت: " مطابق قانون اساسي، رئيس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي باشد، به اين معنا که در مذهب چنان قوي باشد که به عنوان يک رجل مذهبي شناخته شده باشد و مردم بتوانند راجع به دينشان به او اعتماد کنند. " 20  

لذا آن مطلبي که هرگز به ذهن کنجکاو جناح چپ و خط امام، بويژه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خطور نکرده بود به ناگهان از زبان اسدالله بادمچيان، اين عنصر پر نفوذ موتلفه اسلامي شنيده شد. بادامچيان در گفتگويي با خبرنگاران که متن آن در روزنامه کارو گارگر در روز 15 شهريور 1375 انتشار يافت، مهندس مير حسين موسوي – معتمد آيت الله خميني – را متهم کرد که در زمان نخست وزيري خود، در 64 مورد قانون اساسي جمهوري اسلامي را نقض کرده و به همين دليل صلاحيت احراز پست رياست جمهوري را ندارد و شوراي نگهبان – تحت کنترل موتلفه اسلامي – قطعاً صلاحيت وي را در صورت کانديدا شدن رد خواهد کرد.

بدين ترتيب، در همين زمان که جريان چپ به گزينه مير حسين موسوي مي انديشد، هاشمي رفسنجاني و حزب تحت اختيار او، اميدهاي خود را از دست نداده و اميدشان اين بود تا مگر عناصر تاثير گذار در موتلفه را به پذيرش خواست خود – مبني بر اصلاح اصل 114 قانون اساسي – راضي کنند.

" آقاي عطاالله مهاجراني – مشاور فرهنگي رئيس جمهور-، عضو برجسته کارگزاران در ميانه سال 1375، ابتدا پيشنهاد تمديد دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني را مطرح ساخت ..." 21

 

اين گونه خواهش و تمنا تا بدانجا انجاميد که روزي سيد عبدالله نوري، رئيس حزب الله مجلس و يکي از کساني که توسط آيت الله خميني طي حکم چهارم ارديبهشت سال 1368، مامور اصلاح قانون اساسي شده بود، طي سخنراني خواستار گرديد : " اگر لازم باشد، با همه پرسي مي توان از مردم در مورد تمديد دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني نظر خواهي کرد. بنده به دور از هر گونه جناح بندي و خط بازي معتقدم نبايد با استناد به منع قانون اساسي در مورد تمديد دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني دستهاي خود را ببنديم و کشور و نظام اسلامي را از وجود چنين شخصيت ارزنده  و مديري شجاع محروم کنيم... مردم ايران به عنوان قدرشناسي و استمرار برنامه هاي سازندگي و توسعه کشور، وظيفه دارند نگذارند ايشان کنار برود. " 22

دو روز بعد، حجت الاسلام علي اکبر ناطق نوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي – در دورههاي چهارم و پنجم – ، کانديداي مورد علاقه موتلفه اسلامي، لب به سخن گشود و در حقيقت با اظهارات خود سعي داشت به همه نوسانات موجود خاتمه دهد؛ او با استناد به قانون اساسي و هم همچنين بيانات آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي ايران، هر گونه شائبه انتخاب مجدد علي اکبر هاشمي رفسنجاني را زدود و آنرا منتفي اعلام کرد. ناطق نوري به صراحت گفت: " بنده مخالف تغيير قانون اساسي هستم و تغيير قانون را به مصلحت نمي دانم. پيشنهاد مطرح شده در خصوص بازنگري در قانون اساسي براي تمديد رياست جمهوري [ هاشمي رفسنجاني ] به اين مفهوم است که نيروي ديگري در کشور براي اداره امور نداريم. حضرت آيت الله خامنه اي در پيغام افتتاحيه به مجلس پنجم فرمودند بعد از پايان دروه [ دوم ] رياست جمهوري حجت الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني، شخصيت برجسته ديگري مسئوليت کارها را برعهده مي گيرد. اين عبارت مقام معظم رهبري نشان مي دهد که معظم له مي خواهند چنين ذهنيتي به وجود نيايد. به نظر من با تصريح مطلب از سوي مقام معظم رهبري، دخالت در اين بحث و طرح آن به مصلحت [ نظام ] نمي باشد... در اين زمينه هيچ اضطراري هم وجود ندارد که از بابت آن مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تمديد دروه رياست جمهوري، قانون وضع کند. " 23

نقل قول ناطق نوري از سخنان رهبر انقلاب و ولي فقيه، اگر چه موضوع را نزد کارشناسان تا حدودي پيچيده ساخت؛ اما هاشمي رفسنجاني به درستي دريافته و مي دانست که مرکز و کانون اين قبيل تصميم گيريها - در آن برهه مشخص زماني و مکاني - نه رهبر انقلاب و نه رئيس مجلس شوراي اسلامي و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ بلکه جمعيت موتلفه اسلامي، کانون قدرتمند بخش حاکم بورژوازي سنتي بازار و عمود خيمه نظام جمهوري اسلامي ايران است.

از اين مرحله ببعد موضع گيريهاي اطرافيان هاشمي رفسنجاني، صرفاً جنبه انتقاد آميزي به خود گرفت، بطور مثال حسين مرعشي، عضو ارشد کارگزاران سازندگي و عضو مجلس شوراي اسلامي –و از بستگان نسبي همسر رفسنجاني – در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: " من شخصاً تصورم اين است که چون ايشان [ ناطق نوري ] خود کانديداي رياست جمهوري هستند مخالفتشان به مصلحت نبود...صلاح نبود [ اين بحث] طوري طرح شود که جاي اين تلقي را به لحاظ خواست خودشان با اين امر مخالف اند، باز بگذارد. " 24

معهذا در چنين فضايي، فشارهاي روز افزون موتلفه اسلامي، از جهات مختلفي برفراز هاشمي رفسنجاني سنگيني مي کرد تا شائبه بدعت در قانون اساسي – بنفع خود – را فروبگذارد و از آن درگذرد. موتلفه مي خواست تا هاشمي رفسنجاني علناً در اظهار نظري بي پرده اعلام دارد که نه خواستار تغيير – اصل 114 – قانون اساسي است و نه همچنين تمايل دارد براي بار سوم کانديداتوري رياست جمهوري در بهار سال 1376 باشد.

بدين ترتيب هاشمي رفسنجاني ناگزير شد تن به خواست موتلفه اسلامي بسپارد. او در اوايل پائيز 1375، يعني زمانيکه مباحثات گسترده اي در ميان مخالفان و موافقان هاشمي رفسنجاني در مورد اصل 114 قانون اساسي – در ميان رجال سياسي، اقتصادي و مذهبي جمهوري اسلامي ايران – در جريان بود، در تاريخ 17 مهر همان فصل در گردهمايي ائمه جمعه سراسر کشور، در پاسخ به پرسش يکي از پرسشگران که پرسيده بود : " اکنون که اکثريت مردم مي خواهند حضرت عالي در دور آينده هم رئيس جمهوري باشيد، آيا شما خواسته مردم را خواهيد پذيرفت؟ " اينچنين جواب داد: " با توجه به مجموعه شرايط [ بحراني ] که در کشور هست، من مصلحت مي دانم که به قانون اساسي دست نزنيم و ميدان را براي بروز چهرههاي جديد باز بگذاريم....بنده هيچ نگراني ندارم و لازم نمي دانم و موافق هم نيستم که اين تغيير قانون اساسي اتفاق بيفتد و انشاالله که نخواهد بود. "  25

چنين رويکردي نشان مي داد هاشمي رفسنجاني ديگر نمي توانست در مقابل مخالفت روز افزون موتلفه اسلامي، براي استمرار رياست جمهوري خود پاي بفشارد. مطلوب در اين بود تا گزينه هاي ديگري بررسي گردد – که تا آن زمان مسکوت مانده بود.- رفسنجاني توانست از طريق نزديکان و معتمدان خود که با منابع قدرت در تماس نزديک بودند بهره گرفته تا بلکه گزينه مورد نظر خود را دنبال کند. اما در آن شرايط بحراني اگر رفسنجاني مي خواست گزينه خود را اعلام دارد، ممکن بود آن نيز از سوي موتلفه اسلامي نيز بطور کل مردود شمرده شود. لذا او براي ايجاد يک فضاي متوازن – در يک فاصله زماني مشخص – سعي کرد علاوه برآنکه کانديداتوري خود را منتفي اعلام کند همچنين از پافشاري خود براي تغيير اصل 114 قانون اساسي دست بکشد. و خود نيز کوشيد تا بطور غير مستقيم، دست به اقدام جنجال برانگيز ديگري نزند و يا مانع اقدامات هيجاني و ناسنجيده ياران و معتمدين خود شود. 

از سوي ديگر، در فضاي موجود، موتلفه اسلامي خود را در مقابل جبهه چپ حاکميت – يعني مجموعه، مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، و دفتر تحکيم وحدت – مواجه ديد، پس موتلفه مي بايست قسمت مهمي از نيروي خود را در مقابل جناح چپ حاکميت جمهوري اسلامي ايران سازماندهي کند و لذا اين فضا اجازه لازم را به هاشمي رفسنجاني داد تا در پشت پرده به گفتگو و چانه زدن با جناح راست سنتي بپردازد.

کارگزاران سازندگي – حزب وابسته به رفسنجاني – نيز گزينه ناروشني را دنبال مي کردند؛ و اين همان چيزي بود که رفسنجاني براي منحرف کردن افکار جناح راست سنتي به کارگزاران سازندگي فرمان آن را داده بود. بنحوي که کارگزاران سازندگي به تکاپو افتاده و براي قانع کردن حسن حبيبي، معاون اول رئيس جمهور؛ حسن روحاني، دبير شوراي امنيت ملي و علي اکبر ولايتي، وزير امور خارجه کابينه رفسنجاني تلاش مي کرد تا آنها را بعنوان کانديداي رياست جمهوري به ميدان آورند. اما در ميان خواهش و تمنا کارگزاران سازندگي، هيچکدام از آنها حاضر نشدند تن به خواست هاشمي رفسنجاني بدهند، بنابراين همه آنها جواب رد به کارگزاران دادند، از جمله علي اکبر ولايتي شرط نامزدي خود براي رياست جمهوري را به حمايت جامعه روحانيت مبارز تهران – يعني افراشتگاه جناح راست – مشروط کرد. و اين پاسخ، صراحتاً به معني جواب رد بود، چرا اينکه جناح مذکور بر نامزدي ناطق نوري تاکيد داشت.  

 

 

بحران راست سنتي با راست ميانه؛ ظهور موج سوم

در سرماي سياسي اسفند سال 1374، يعني درست در آستانه انتخابات مجلس پنجم شوراي اسلامي، سه جريان عمده و موجود سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران خود را آماده شرکت در انتخابات و دستيابي به کرسيهاي مجلس پنجم مي کردند. جناح چپ که در طول مجلس چهارم از دست يابي به قوه مقننه بازمانده بودند، دست به آرايش جديدي زد. اجراي انتخابات مجلس پنجم در 31 فروردين سال 1375 و موفقيت جناح چپ در بدست آوردن کرسيهايي در مجلس پنجم، سبب شد تا آنها با حرارت ملايم سياسي، خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده کنند و بتدريج اين شائبه در آنها قوت گرفت که باري مي توانند در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري پنجه در پنجه قدرتمند جناح راست سنتي – و بويژه موتلفه اسلامي – بياندازند.  آنها سوداي بزرگي را در سر داشتند و فکر مي کردند که مي توانند آنرا خلق و اجرا کنند.

محمد سلامتي، دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اين باره اظهار نظر مي کند و معتقد است: " هدف عمده شرکت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و گروههاي خط امام در انتخابات پنجمين دوره مجلس، احيا و هويت بخشيدن به خط امام و نيز شکست انحصار [ جناح راست سنتي ] بوده [ امروز] جمعبنديها اين [ است ] که هر دو هدف حاصل شده، اهدافي که در انتخابات رياست جمهوري نيز ادامه يافت..." 26

بدين ترتيب در بخش بزرگي از عناصر مجمع روحانيون مبارز، اين ذهنيت قوت گرفت تا از طريق عناصر چپ جوان راديکال بتوانند به قدرت بازگردند. از اين روي تمامي چشم و اميد مجمع روحانيون را نيروي چپ جوان تشکيل مي داد. درست يک هفته بعد از برگزاري انتخابات مجلس پنجم، مجمع روحانيون مبارز به رياست مهدي کروبي جلسه اي را برگزار کردند تا بر حسب روند وقايع جاري، پتانسيل خود را براي ورود به رقابت هاي رياست جمهوري در بهار سال 1376 بررسي کنند. در آن نشست، بنا به پيشنهاد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، اميد همگان به مير حسين موسوي نخست وزير محبوب ِ جناح ِ چپ در دوران حيات آيت الله خميني معطوف شده بود.

در 30 تير ماه 1375 شوراي هماهنگي گروههاي خط امام – که مرکب از 6 گروه سياسي چپ بود – در ملاقاتي با مير حسين موسوي، تقاضاي خود را از او براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري مطرح کردند. اما در واکنش با پاسخ سرد او مواجه شد. معهذا جناح چپ اميدهاي خود را از دست نداند و از هر فرصت مناسب براي متقاعد کردن وي مي کوشيدند. پي گيري و اصرار شوراي هماهنگي گروههاي خط امام و تا حدودي محبوبيتي که جرايد جناح چپ از جمله روزنامه سلام – بواسطه افشاءگري از جناح راست – از خود به جا گذاشته بودند، محبوبيت و مقبوليتي نسبي را براي آنها فراهم آورده بود. از اين روي پي گيري و پشتکار جناح فوق سبب شد تا موسوي دلگرمي بيشتري نسبت به موضوع فوق يابد. و اين شائبه قوت گيرد که ميرحسين موسوي در انتخابات رياست جمهوري حضور خواهد يافت. 

روزنامه سلام از نخستين جرايدي بود که در اوايل مرداد ماه سال 1375، همراه با چاپ عکس بزرگي از مير حسين موسوي در صفحه نخست خود، اين خبر را منتشر کرده و در اين ارتباط نوشت: " هفته گذشته تعدادي از گروهها و سازمانهاي تشکل دهنده ائتلاف گروههاي خط امام، پس از مذاکرات طولاني طي ملاقاتي با مهندس ميرحسين موسوي خواستار موافقت نامبرده براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري آينده شدند. بنا به اين گزارش، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحکيم وحدت، انجمنهاي اسلامي معلمان و مدرسين دانشگاهها در اين خواست اشتراک نظر داشتند. همچنين تني چند از اعضاي هئيت رئيسه مجمع حزب الله مجلس در گفتگو با مهندس ميرحسين موسوي، اين پيشنهاد را تکرار کردند. همچنين بعضي از شخصيتهاي برجسته سياسي نيز مذاکراتي دراين خصوص با مهندس موسوي انجام دادند." 27  

بنابه اظهارات محمد سلامتي " جلسات گروههاي خط امام براي صحبت بيشتر و متقاعد کردن مهندس موسوي براي حضور در انتخابات و جمعبندي کامل ادامه خواهد يافت."  28  او همچنين اعلام داشت : " طيف خط امام در تلاش است تا رضايت آقاي مهندس ميرحسين موسوي را براي نامزدي رياست جمهوري جلب کند. " 29

معهذا روزنامه سلام در يک اقدام شگفت انگيز در شماره روز هفتم مرداد سال 1375 خود دست به ابتکار عمل جديد و جالبي زد. اين روزنامه با انتشار نتايج يک نظر سنجي درباره آينده انتخابات رياست جمهوري اعلام داشت که مير حسين موسوي با پيشي گرفتن از ساير نامزدها – که در آن ليست، نام هاي علي اکبر ناطق نوري، حسن حبيبي و علي اکبر ولايتي، بعنوان نامزدهاي جناح راست مطرح بودند-، در صدر جدول قرار گرفت.

گزارشاتي از اين دست، قاعدتاً مي توانست ميرحسين موسوي را بيش از گذشته ترغيب کند تا تقاضاي طرفداران و جناح چپ را مورد بررسي بيشتر قرار دهد؛ بنابراين در اواخر تابستان همان سال او توانست تا حدودي بر ترديدهاي خود غلبه کند و در آغاز پائيز برگ ريزان سياسي، زمزمه هاي متعددي به گوش مي رسيد که موسوي وارد ميدان خواهد شد. بنابراين با مساعدت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و دفتر تحکيم وحدت، جنبشي پديدار شد که همه آنها حکايت از اين داشت که در صورت حضور موسوي، او از شانس مطلوبي براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آينده برخوردار خواهد بود. در اقدام شگفت آميز ديگري جناح راست ميانه – در راس آن هاشمي رفسنجاني بخاطر در تنگنا قرار دادن جناح راست سنتي – نيز آشکارا حمايت خود را از کانديداي جناح چپ اعلام داشت.

سيد عطاءالله مهاجراني، مشاور رئيس جمهوري و يکي از اشخاص بسيار نزديک و قابل اعتماد به هاشمي رفسنجاني – همچنين عضو ارشد کارگزاران سازندگي و ايدئولوگ اين جناح – در گفتگويي اعلام داشت: " من اميدوارم ايشان [ مهندس ميرحسين موسوي] نامزد پست رياست جمهوري شوند، چرا که با مجموعه ويژگيهايي که يک رئيس جمهوري بايستي دارا باشد، يکي از بهترين نامزدها خود ايشان مي توانند باشند. ايشان از پايگاه مردمي و محبوبيت ملي برخوردار هستند. " 30 مهاجراني همچنين افزود: " در خصوص مهندس مير حسين موسوي نيز در ميان همه دوستان [ کارگزاران سازندگي] اتفاق نظر وجود دارد و کمترين مخالفت و تشکيک وجود ندارد. از حسن اتفاق يک نظر سنجي در يک جامعه آماري 50 هزار نفري در مرکز 24 استان کشور انجام شده و فردي که بيشترين مقبوليت و پايگاه ملي را براساس اين نظر سنجي دارد، آقاي ميرحسين موسوي است و تنها مشکل اين است که خود ايشان هنوز تصميم قطعي خود را اعلام نکرده اند، و گرنه ما [ کارگزاران سازندگي] اعتقاد داريم در صورتي که ايشان نظر خود را اعلام کنند، راي ايشان در انتخابات با نفر بعدي [ يعني ناطق نوري، کانديداي برگزيده جناح راست سنتي ] قابل مقايسه نخواهد بود. " 31

هاشمي رفسنجاني نيز که با فشار موتلفه اسلامي وارد ميدان شده بود، تا آشکارا اظهار دارد نه خواستار تغيير – اصل 114- قانون اساسي و همچنين نه خواهان ادامه رياست جمهوري براي دوره هفتم خواهد بود. اما خشم فرو خفته خود را نيز بنحوي که مخاطبان او در جناح راست سنتي بشنوند، بشکل قابل فهمي بيان داشت. او در جمع  ائمه جمعه سراسر کشور به طور غير رسمي شايعه اقبال رياست جمهوري ميرحسين موسوي را قوت بخشيد و گفت: " بالاخره روزي بايد اين تحول [ براي رياست جمهوري جديد] پيدا شود و جا به جايي مديريت پيش بيايد. بهتر اين است که همين موقع باشد که من هنوز امکانات کمک دارم و مي توانم کمک بکنم و براي اينکه مدير بعدي موفق بشود، اين کار را خواهم کرد. مردم خيالشان راحت باشد که ديگر انقلاب و ايران با تکيه بر يک نفر، دو نفر و پنج نفر نيست ... " 32  

قاعدتاً جناح راست سنتي و در کانون آن موتلفه اسلامي نمي توانست به چنين رويکردي از سوي کارگزاران سازندگي و در راس آن هاشمي رفسنجاني بي تفاوت باشد، موتلفه با توجه و با اذعان به اين موضوع که طبيعت و ماهيت کارگزاران سازندگي گرايشي از سرمايه داري کمپرادور اسلامي و اپوزيسيون بورژوازي سنتي بازار است و در سوي ديگر آن يعني جناح چپ حاکميت با خواستگاه اقتصاد متمرکز دولتي – در تضاد با نظام سرمايه دراي کمپرادور و بورژوازي سنتي بازار و در تضاد با ديوان سالاري اداري –، با هم سازگار نيستند، در نتيجه نمي توانند ائتلافي پايدار را با هم ايجاد کنند. موتلفه عمق اين اختلاف را بدرستي مي شناخت و در باره آن اظهار مي داشت : " يکي از موانع جدي رياست جمهوري مهندس موسوي، اعتقاد نداشتن ايشان به سياستها و روند جاري در سازندگي و توسعه کشور است. سياستهاي فعلي [ دولت رفسنجاني] اصولاً مبتني بر دخالت گسترده مردم در سازندگي و توسعه است، در حالي که که سياست مورد قبول ايشان و حامي ايشان [ يعني مجمع روحانيون مبارز] بر تمرکز گرايي و دخالت گسترده دولت در [ امور ] اقتصاد مي باشد که در دوران جنگ تحميلي نيز اعمال مي شد. هر چند ايشان در مورد سياستهاي برنامه اول و دوم توسعه [ دولت هاشمي رفسنجاني ] نظري اظهار ننموده است ولي طرفداران ايشان به صراحت اعلام کرده اند که مخالف سياستها و روند جاري بودند. و اگر مديريت کشور را بدست آوردند، قاطعانه اين روند [ توسعه و سازندگي دولت رفسنجاني ] را تغيير مي دهند و معکوس [ يعني دولتي و سانتراليزه ] خواهند کرد و به سياست هاي اقتصادي زمان جنگ باز خواهند گشت. "  33

از سوي ديگر خبرهايي به گوش مي رسيد که مير حسين موسوي در شرف اتخاذ تصميم قطعي پيرامون اين موضوع است که در انتخابات رياست جمهوري آينده شرکت کند، چرا اينکه با توجه به بحران ميان دو جناح حاکم راست سنتي – و در راس آن موتلفه اسلامي -، و جناح راست ميانه – و در راس آن هاشمي رفسنجاني-؛ جناح چپ بويژه مير حسين موسوي اين فرصت زيبنده را يافت تا از روند جاري وقايع کمال استفاده مطلوب را ببرد.

34

 

در رويکردي ديگري در همين ارتباط، با هدايت دفتر تحکيم وحدت؛ انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران در صدد بودند تا با برگزاري تجمعي در مقابل منزل مسکوني ميرحسين موسوي، حمايت بي دريغ خود ار از او اعلام دارند، بنابراين آنها با صدور بيانيه اي اعلام داشتند: " مصرانه حضور مجدد مهندس ميرحسين موسوي را در صحنه سياسي کشور تقاضا مي کنيم وبه همين منظور روز سه شنبه 8 آبان ماه سال جاري با تجمع مقابل منزل مهندس ميرحسين موسوي، از ايشان مي خواهيم  مجدداً به صحنه سياسي بازگردند." 35     

سه روز بعد محمد سلامتي، دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، طي سخنراني که در خرم آباد بعمل آورد، با تاکيد پيرامون حضور موسوي گفت که موضوع نامزدي ميرحسين موسوي قطعي شده است و عنقريب او راساً آمادگي خود را اعلام خواهد کرد. 

بدين ترتيب جناح راست سنتي و در کانون آن، موتلفه اسلامي به سختي برآشفته شده واز روز پنج شنبه سوم تا روز يکشنبه ششم آبان ماه همان سال، به طور متناوب به ملاقات موسوي رفتند تا به او هشدار دهند که : " ناهماهنگي بين ايشان و مجلس شوراي اسلامي است. اکثريت مجلس چهارم به طور اصولي با تفکر و سياستهاي تمرکز گرايانه مخالف و با سياستها و برنامه هاي مصوب موافق است، لذا بر فرض رئيس جمهوري شدن آقاي موسوي قطعناً بين ايشان و مجلس درتمام زمينه ها از جمله معرفي وزيران ، تصويب برنامه و لوايح و ... ناهماهنگي به وجود خواهد آمد که کشور را به معضل روبرو خواهند کرد..." آنها همچنين تاکيد داشتند: " رهبر معظم انقلاب که طبق قانون اساسي سياستهاي کلي نظام را تعيين مي کنند، صراحتاً با سياستها و روند جاري در سازندگي موافقت و بر تداوم و تغيير ناپذير بودن آنها در دولت آينده تاکيد فرموده اند. همچنين نظام تصميم گيري کشور ( دولت، مجلس و شوراي نگهبان) بر سياستها و برنامه هاي توسعه توافق دارند و آنها را تصويب کرده اند، لذا هيچ مسئول و نهادي نمي تواند اين سياستها و برنامه ها را تغيير دهد..." و سپس با اين استدلال که : " مشکل هماهنگي با روحانيت و علماي سراسر کشور، يکي از شرايط مهم توافق رئيس دستگاه اجرايي کشور، مقبوليت وي در نزد علما و روحانيت سراسر کشور است. با توجه به نقش مهم علما، روحانيون، ائمه جمعه و جماعت در هدايت مردم، کسي بايد در راس دستگاه اجرايي قرار گيرد که بتواندهماهنگي و همدلي لازم رابه اين بخش مهم [ يعني علما، روحانيون، ائمه جمعه و جماعت] داشته باشد. برخي معتقدند رئيس جمهور بايد روحاني باشد تا بتواند اعتماد و هماهنگي و حمايت علماي بلاد و روحانيت سراسر کشور را با دستگاه اجرايي و مسئولان جلب کند که به نظر مي رسد نظر صائب و درستي است. " 36 

موتلفه اسلامي، همچنين اين موضوع را به ميرحسين موسوي تفهيم کرد که آيت الله خامنه اي به طور حتم با رياست جمهوري او به مخالفت خواهد برخواست و حکم او را تنفيذ نخواهد کرد؛ کما اينکه در آستانه معرفي کابينه سيد علي خامنه اي در دور دوم رياست جمهوري خود در سال 1364، او حاضر به کنارآمدن با ميرحسين موسوي بعنوان نخست وزير کابينه خود نبود، بطوريکه اصرار آيت الله خامنه اي در عدم پذيرش موسوي، خود يکي از فصول بحراني جمهوري اسلامي ايران بشمار آمد که با پادرمياني و اصرار آيت الله خميني، موسوي به او تحميل شد. 

علي اکبر ناطق نوري، رئيس پيشين مجلس شوراي اسلامي، مشاور کنوني رهبر انقلاب، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و کانديداي شکست خورده رياست جمهوري؛ در سال 1379 تا حدودي پرده از اين راز برداشته و در افشاء آن از جمله گفت : " داستان از اينجا شروع شد که حضرت آيت الله خامنه اي در دوره دوم تمايلي براي رئيس جمهور شدن [ با حضور ميرحسين موسوي] نداشت. [ آيت الله خامنه اي ] با حضرت امام صحبت کردند و امام [ به ايشان ] فرموده بودند شما کانديدا بشويد، بعد هم هر کسي را براي نخست وزيري خواستيد معرفي کنيد من دخالتي نمي کنم...[ بعداً] حضرت امام هم به خاطر مصلحت جنگ از نظر ابتدايي خودشان بر مي گردند و نظر مبارکشان اين مي شود که آقاي مهندس موسوي مصلحت نيست تغيير کند. از طرفي حضرت آيت الله خامنه اي [ نيز] تشخيصشان اين بود که آقاي موسوي نباشد. اين شده بود يک معضل [ جدي ] براي نظام. آقاي خامنه اي فرمودند من بايد روز قيامت در برابر عملي که مي کنم پاسخگو [ ي خدا] باشم...بالاخره کار به اينجا رسيد که من يک روزي رفتم پيش آقاي هاشمي رفسنجاني و گفتم اين قضيه را حل کنيد، اين طور که نمي شود. آقاي هاشمي يک قدري تند برخورد کرد. من گفتم آقاي خامنه اي حرفشان اين است که امام به من حکم کنند، من مطيع ولي امر هستم. آقاي هاشمي گفت: خب همين حرف را به امام بگوييد. [ من ] گفتم عيبي ندارد. شما وقت بگيريد، دوستان بروند ملاقات امام. آقاي هاشمي پرسيد چه کساني مي روند؟ من پيشنهاد کردم آقاي [ آيت الله محمد رضا] مهدوي کني، [ آيت الله احمد ] جنتي و [آيت الله محمد ] يزدي [ متشخصين جناح راست و کارگزاران رسمي موتلفه ] بروند. آقاي هاشمي گفت: خود شما هم [با آنها] باش. بهرحال قرار شد ما چهار نفر برويم خدمت امام و راحت حرف هايمان را [ در مخالفت با نخست وزيري ميرحسين موسوي] بزنيم. قرار هم گذاشتيم هر کدام حرف زديم و [ هنگاميکه گفتگوهاي تندي در گرفت ] امام جواب فرمودند از ميدان بيرون نرويم و نفر بعدي حرفش را بزند تا بالاخره اين قضيه حل شود، [ و بحران فروکش کند] آقايان مهدوي کني، جنتي و يزدي [ قاطعانه ] حرف هايشان را [ در مخالفت با نخست وزيري موسوي خطاب به امام ] زدند. آخر از همه من بودم [ چون ] که از همه کوچکتر بودم، [ من] عرض کردم...آقاي خامنه اي مي خواهند تکليفشان را بفهمند....حضرت امام در جواب فرمودند: من حکم نمي کنم اما بعنوان يک شهروند- تعبيرامام اين بود- من بعنوان يک شهروند نظرم را مي دهم [ که موسوي بايد نخست وزير باشد] هر کس تلفن بکند و [ در اين مورد از من] سوال کند، مي گويم که نظر من اين است و معتقدم اگر جز اين باشد [ کسي به غير از موسوي باشد] به صلاح کشور نيست... [ امام ] فرمودند اگر جز اين باشد خيانت به کشور است. اين را که حضرت امام [ در تائيد موسوي] فرمودند ما ديگر ساکت شديم. چون ديگر [ حمايت از موسوي] از اين بالاتر نمي شد. ما چهار نفر بلند شديم و يکسره آمديم رياست جمهوري خدمت آقاي خامنه اي. گفتيم حضرت امام حکم نکردند ولي حرفشان اين است، [ موسوي بايد نخست وزير بشود] کوتاه هم نمي آيند، جز اين را هم خيانت مي دانند. آفاي خامنه اي فرمودند: براي من حجت شد. خب ما بيرون آمديم و قضييه تمام شد و بالاخره آقاي خامنه اي، [ با بي ميلي و اکراه ] آقاي مهندس موسوي را بنابه صلاح انديشي [ و تحکم] حضرت امام [ بعنوان رئيس وزرا] به مجلس [ شوراي اسلامي] معرفي کردند..." 37

نبايد فراموش کرد که فرستادگان موتلفه مرتباً به او گوشزد مي کردند، علاو بر مخالفت سرسخت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب با او، وي شوراي نگهبان قدرتمند و پرنفوذ را در مقابل خود دارد که با استناد به اصل 99 قانون اساسي، مي تواند از طريق اعمال نظارت استصوابي، صلاحيت او را رد کرده و مانع جدي حضور وي در انتخابات رياست جمهوري شوند. مهم تر از آن، اينکه موتلفه اسلامي با تهيه اسناد و مدارک لازم برعليه او مي توانند از طريق قوه قضائيه – که انحصاراً در کنترل آنها بود،- پرونده قطوري را عليه وي تنطيم کرده و به اجرا بگذارند. بويژه همان منابع تصاويري از همسر وي را در دست داشتند که مي توانست اعتبار خانوادگي و سياسي او به حضيض ذلت کاهش دهد. 38

 

در نهايت و مهترين نکته اي که منابع موتلفه به سمع ميرحسين موسوي رسانيد، اين بود. برفرض آنکه بدون موانع و مخالفتي پست رياست جمهوري را بدست آورد اما او از قدرت اجرائيه برخوردار نخواهد بود. چرا که هنگامي که حتي وي نخست وزيري را در اختيار داشت و از حمايتهاي بي دريغ آيت الله خميني برخوردار بود، باز وي قادر نبود روند عمومي را در کنترل خود داشته باشد.

اين موضوع را نيز ميرحسين موسوي بدرستي مي دانست، بطوريکه وي در متن استعفاء نامه خود بتاريخ چهاردهم 1367 خطاب به آيت الله خميني، به آن تاکيد کرده  و از جمله چنين نوشت:" نخست وزير ژاپن براي رياست محترم مجلس [ شوراي اسلامي، حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني] و رياست محترم مجلس [ نيز] براي نخست وزير ژاپن نامه مي نويسد و اينجانب [ بعنوان نخست وزير جمهوري اسلامي ايران] در يک مراسم مردمي و عمومي از اين ماجرا و متن [ آن ] نامه با خبر مي شوم." او همچنين در استعفا نامه خود خطاب به آيت الله خميني اضافه مي کند: " آقاي لاريجاني در جايي مي گويد از پنج کانال با [ مقامات] آمريکايي تماس گرفته مي شود و بنده بعنوان رئيس هيآت وزيران[ جمهوري اسلامي ايران] از اين کانال ها [ هيچ ] اطلاعي ندارم."

 

 

امتناع قطعي موسوي با فشار موتلفه اسلامي

رفت و آمدهاي فرستادگان موتلفه اسلامي که در طول روزهاي پنج شنبه سوم تا يکشنبه ششم آبان، با ميرحسن موسوي بعمل آمد، اراده او را در هم شکست و وي ناگزير گرديد در روز يکشنبه نزد فرستادگان جناح راست سنتي و موتلفه اعلام دارد، شرکت او در انتخابات رياست جمهوري کاملاً منتفي شده است. معهذا با فشار عناصر راست سنتي او مجبور شد تا - براي اينکه تصاوير همسر او و پرونده هايش آشکار نگرديده و در جريان روند رسيدگي حقوقي قرار نگيرد،- کتباً انصراف خود را براي جرايد رسمي کشور ارسال دارد.

او اين کار را کرد. بطوريکه روز دوشنبه اغلب روزنامه رسمي کشور متن امتناع قطعي او را از نامزدي رياست جمهوري بهار سال 1376 بچاپ رسانيدند. ميرحسين موسوي از جمله در متن امتناع قطعي خود براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري نوشت: " اين جانب از ماهها قبل که توصييه دوستان در مورد نامزدي شدن در انتخابات آينده رياست جمهوري آغاز شد، در اين باره انديشيدم و هر چه بيشتر غور کردم، اين کار مفيد و شايسته لطف و اعتماد که مردم مهربان مرا قابل آن تصور فرموده اند، نيافتم...با اين وجود، چند تن از اين شخصيتها که وجودشان براي من بسيار عزيز است از بنده خواستند تا علي رغم تمامي اين نکات [؟!] در اين باره انديشه مجدد کنم. جهت امتثال امر آنان، طي دو- سه هفته اخير در اين مورد تأمل دوباره نمودم. اينک برخود لازم مي دانم پيش از فوت وقت، نتيجه را که امتناع قطعي از نامزد شدن در انتخابات آينده رياست جمهوري است اعلام کنم..."

جناح راست سنتي، بويژه فرستادگان موتلفه، همچنين از وي خواسته بودند تا به گونه اي رسالت خود را ايفا کند که اين شائبه پيش نيايد و يا قوت نگيرد که او تحت فشار قهر کرده است، بلکه او بايد با خضوع و تواضع اعتراف به اين امر کند.

او همچنين از سوي موتلفه تحت فشار بود تا در همان متن امتناع قطعي خود از مردم بخواهد " به صورتي فعال در پشتيباني از نامزدي مناسب تر [ که ابتکار عمل آن در دست جناح راست سنتي بود] در انتخابات آينده رياست جمهوري حضور داشته باشند و به تکاليف شرعي و ملي خود در اين زمينه عمل کنند. اين انتظاري است که رهبر فرزانه انقلاب [ آيت الله خامنه اي] و شهيدان و زجرديدگان در راه برپايي نظام مقدس اسلامي به درستي از ما دارند." 39

اعمال فشار جناح راست سنتي – و در کانون آن موتلفه اسلامي- که با اعلام امتناع قطعي مير حسين موسوي از رقابتهاي رياست جمهوري انجاميد. آنچنان غير منتظره و غير مترقبه و سريع بود که مهدي کروبي، دبير مجمع روحانيون مبارز و اين شيخ مصلحت انديش را نيز در شگفتي شگرفي فرو برد، بطوريکه وي اعتراف کرد: " در شرايطي که همه منتظر اعلام رسمي کانديداتوري مهندس موسوي بوديم، ناگهان خبررسيد که ايشان با صدور اطلاعيه اي امتناع قطعي خودش را از نامزدي رياست جمهوري اعلام کرده است. اين خبر ابتدا برايمان باور کردني نبود ولي وقتي متن اطلاعيه مهندس موسوي به دستمان رسيد، مثل آب سردي بود که روي آتش ريخته باشند. "   

يک روز پس از انتشار متن امتناع قطعي ميرحسين موسوي از نامزدي رياست جمهوري، دفتر تحکيم وحدت نيز از طريق انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده فني دانشگاه تهران، تاسف عميق خود را اعلام داشت و نوشت: " پيام يار صديق امام (ره)... شعله نشاط سياسي حاصل از فرا خواندن وي در دلهايمان خاموش گرديد و بر اندوه و نگرانيهايمان برعدم حضور همه جانبه ياران صديق انقلاب افزوده شد." 40 

 

 

خاتمي گزينه اي پس از موسوي

پس از اظهار عدم حضور موسوي، جناح چپ هيچ گزينه قوي و فوري را در دسترس نداشت تا بتواند خود را بسرعت براي حضور در رقابتهاي پست رياست جمهوري پيش روي آماده سازد. اما در اين ميانه از قبل بين اعضاي مرکزي مجمع روحانيون مبارز مقرر شده بود که در صورت عدم پذيرش مسئوليت توسط ميرحسين موسوي، سيد محمد خاتمي – از اعضاي مرکزي مجمع روحانيون مبارز، از زيرک ترين و سخنورترين عناصر اين جناح که بيش از يک دهه برکرسي وزارت ارشاد تکيه زده بود – بايد اين رسالت را برعهده گيرد.

سيد محمد علي ابطحي، عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز و يکي از نزديک ترين ياران سيد محمد خاتمي – که پس از پيروزي خاتمي، رياست دفتر او را عهده دار گرديد-، دراين باره مي گويد: " آقاي خاتمي زماني مطرح شدند که مهندس موسوي اعلام انصراف کردند...پس از انصراف ايشان در همان روزهايي که زمزمه اين بود که شايد مهندس موسوي [ اين مسئوليت ] را نپذيرد. بنابراين نظرها [ ي جناح چپ و در کانون آن مجمع روحانيون مبارز] به صورت خودجوش به سوي آقاي خاتمي جلب شد. " 41  

بدين ترتيب قريب به سه هفته پس از انتشار متن امتناع قطعي مير حسين موسوي مي گذشت که روزنامه "کار و کارگر" خبر داد " گويا جناح خط امام در حال مذاکره با حجت الاسلام والمسلمين خاتمي هستند. " 42

معهذا تمهيداتي که جناح راست سنتي – و در کانون آن موتلفه اسلامي- براي متزلزل و بازداشتن موسوي بکار بسته بود، تنها خسران و زيان آن را متوجه جناح چپ نمي ساخت. – که موسوي را کانديداي خود معرفي کرده بود – بلکه صدمات آن نيز به ترتيباتي، هاشمي رفسنجاني و حزب تحت کنترل او را هدف قرار مي داد. چرا اينکه مي دانيم پس از عدم تمکين موتلفه اسلامي در بازنگري اصل 114 قانون اساسي؛ با اشاره مستقيم هاشمي رفسنجاني، حزب وفادار او، بنفع جناح چپ و بر عليه جناح راست سنتي وارد عمل شده بود. بدين صورت رفسنجاني مي توانست با قرارگرفتن در مرکز بحران و اتخاذ چنين تاکتيکي، امتيازي را از جانب رقيب خود يعني راست سنتي بگيرد. پس بنابراين در چنين شرايطي با اعلام حمايت کارگزاران سازندگي از مير حسين موسوي، برگ برنده مهمي در دست رفسنجاني بود تا به پشتوانه آن، با ابتکار عمل بيشتري به بازي با موتلفه اسلامي بپردازد.

اما درست در همين هنگام، با اعلام امتناع قطعي ميرحسين موسوي، اين برگ برنده ارزشمند در دستان هاشمي رفسنجاني سوخته و بي اعتبار شد، پس بنابراين وي ناگزير بود ديگر بار رو به سوي موتلفه اسلامي کند، مگر يک شخصيت بينابيني را بيابد تا شايد آنها نيز او را تائيد کرده و وي را بپذيرند.

حال آنکه واقعيت از منظر جناح رقيب چيز ديگري بود. يعني همزمان با امتناع قطعي موسوي و با توجه به عدم گزينه جديد؛ جناح راست سنتي – و در کانون آن موتلفه اسلامي – خود را پيروز بلامنازعه اين کارزار مي ديد، پس بنابراين جناح مذکور قاعدتاً علاقمند نبود بهايي را از براي هيچ به رقيبان خود – در راست ميانه که خطري شمرده نمي شدند – پرداخت کند.

 

 

سعيد حجاريان معمار 2 خرداد؛ يک تن در مقابل فوج راست سنتي

پائيز سال 1375 سپري مي شد اما جناح چپ و راست ميانه نتوانست، گزينه اي را بيابند تا وارد صحنه انتخابات رياست جمهوري شوند. لذا در همين ميانه که موسوي امتناع قطعي خود را ابراز داشت جناح راست سنتي موقعيت خود را بيش از پيش تثبيت شده احساس مي کرد در نتيجه آنها تلاش داشتند تا تمامي منابع و توان خود را در راستاي کانديداي مورد علاقه شان، ناطق نوري به کار گيرند.

از سوي ديگر، با امتناع موتلفه، تمامي عناصري که مي توانستند بعنوان الترناتيو ميانه، حد وسط هاشمي رفسنجاني و موتلفه اسلامي قرار گيرند، پاسخ رد به درخواست رفسنجاني دادند. کارگزاران سازندگي  که در آخرين ماه تابستان و اويل ماه پائيز به سراغ حسن حبيبي، معاون اول رئيس جمهوري رفته بودند، پس از يک دوره انتظار نامطبوع، پاسخ منفي از او دريافت داشتند؛ حبيبي در پاسخ گفت که قصد دارد در دو، سه سال آينده خود را بازنشسته کند و از آن پس به کارهاي علمي و تحقيقاتي بپردازد.

علي اکبر ولايتي، وزير امورخارجه – پر سابقه – جمهوري اسلامي ايران نيز، شرط کانديدا شدن خويش را حمايت جامعه روحانيون مبارز تهران، از خود تعيين کرد و حسن روحاني، دبير شوراي امنيت ملي نيز مشابه سايرين با طفره رفتن هاي خود، در نهايت پاسخ سرد و منفي داد.  

بنابراين در پي چنين ناکامي هايي، تصميم نهايي گرفته شد تا محمد هاشمي رفسنجاني- برادر رئيس جمهوري و – رئيس پيشين صدا و سيماي ج.ا.ايران و معاون رئيس جمهور در امور اجرايي، بنفع او وارد صحنه شود.

اولين بار روزنامه متنفذ ابرار – که عموماً ديدگاههاي جناح راست و موتلفه اسلامي در خود منعکس مي کند – در ستون اخبار انتخاباتي خود خبر داد " آخرين اقدام کارگزاران در جلب نظر مهندس محمد هاشمي رفسنجاني " 43 است.

معهذا زماني از انتشار اين خبر نگذشته بود که اين گزينه نيز با مخالفت سرسخت جناح راست سنتي مواجه شد و در کانون آن جمعيت موتلفه اسلامي و در راس آن حبيب الله عسگر اولادي مسلمان با آن به مخالفت برخواست. در چنين فضاي آشفته بحران زده اي، جناح چپ خود را سازماندهي مي کرد تا بلکه بتواند براي بار ديگر وارد صحنه شود. اما اين موضوع نيز پر واضح بود که آنها نمي توانستند در مقابل جناح راست سنتي که مجموعه متعددي از منابع قدرت را در اختيار داشتند، به اين سهولت وارد عمل شوند.

بدين ترتيب در فضايي که همه انتظار پيروزي جناح راست سنتي را داشتند، بخشي از چهره هاي چپ جوان تصميم گرفتند تا با تمهيداتي – که تا آن زمان – غير متعارف بود، وارد صحنه شوند. اين طيف از چپهاي جوان – و مکلا – را اشخاصي رهبري مي کردند که سالها در عرصه اطلاعاتي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران تجربه و حضور موثر داشتند؛ از جمله يکي از آنها، سعيد حجاريان طراح چيره دست و معمار ماهر و زبردست جنگهاي رواني بود. 44

پس بنابراين، طيفي از چپهاي جوان تصميم نهايي گرفتند تا با ايجاد يک فضاي جنگ فرسايشي رواني، زمينه هاي لازم را براي پيروزي خود در انتخابات رياست جمهوري فراهم کنند. سعيد حجاريان در اين ميان نقش محوري داشت، پس بنابراين طراحي و اجراي آن به وي سپرده شد.

حجاريان کيست؟ و چگونه توانست يک تنه رويا روي جناح قدرتمند راست سنتي، بويژه در مقابل موتلفه اسلامي قد کشيده و شانه هاي آن را در ميدان مبارزه - انتخابات رياست جمهوري – به خاک بمالد؟

بابک داد، نويسنده کتاب « صد روز با خاتمي» که خود از روزهاي نخست رقابت انتخابات رياست جمهوري تا پايان آن، از نزديکان و معتمدان سيد محمد خاتمي بود و نسبت به بسياري از مسائل جاري نيز از نزديک آگاه بوده و حضور مستقيم داشته است، در معرفي کوتاه و مختصر – اما گويا – از حجاريان چنين مي نويسد:

" حجاريان آدمي است صريح؛ تند و بي قرار. روابطش را به گونه اي تنظيم کرده که کمتر وقتش را صرف مطلبي غير از « اخبار جديد» مي کند. او همواره در نقطه اي راهبردي / استراتژيک، مي ايستد و مانند ماشين، « داده ها» را تند و تند مي بلعد و در زمان کوتاهي به کار مي افتند و « تحليل» بيرون مي دهد." 45

اين درحالي بود که هنوز مخالفان او شناخت درستي از وي بدست نياورده بودند، اما جناح راست سنتي پس از شکست فاحش خود در انتخابات بهار سال 1376، پي برد که بخش مهمي از اين شکست، از سعيد حجاريان سرچشمه مي گرفته است، بطوريکه مسعود ده نمکي از رهبران گروه انصار حزب الله در مصاحبه اي آشکارا به اين نکته تاکيد گذاشت و گفت: " اين فرد بعنوان يک تئوريسن ايجاد جنگ رواني، خشونت قلمي، اندايشه اي و يک نوع فشار رواني در جامعه سرآمد بود و به گونه اي عمل کرد که [ ميان دو جناح راست سنتي و چپ] رقابت به منازعه و منازعه به کينه وعدوات تبديل شد." 46

معهذا مشکل عمده اين بود که سيد محمد خاتمي، گزينه جناح چپ، هيچگونه اشاره اي دال بر علاقه و آمادگي براي حضور در انتخابات رياست جمهوري از خود نشان نمي داد. لعهذا جناح راست سنتي در اين ميانه به درستي مي دانست که جناح چپ تنها گزينه محمد خاتمي را در پيش روي خود دارد که مي تواند آنرا وارد عرضه کند.

موتلفه به جد مخالفت حضور مجمع روحانيون مبارز در اين انتخابات بود. چون به درستي مي دانست در صورت حضور مجمع در اين انتخابات، خواسته هاي آنها بترتيبي بعدها فزونتر خواهد شد. بنابراين عناصر موتلفه اسلامي با توجه به شناختي که از محمد خاتمي داشتند و مي دانستند که در مقابل فشارهاي رواني و اجتماعي تاب تحمل نمي آورد، کساني را نزد خاتمي فرستادند که درست همان مطالب و مظامين هاي هشدار آميزي را که به سمع ميرحسين موسوي رسانيده بودند، به او نيز بازگو کنند. همچنين به او آگاهي دادند، بهتر – و در عين حال بنفع او – است که خود را عاقلانه از روند بحران جاري به کناري بکشد و رياست خود را بر کتابخانه ملي حفظ  کند و در آنجا به کارهاي تحقيقي، فلسفي خود مشغول باشد. قطعاً فرستادگان موتلفه اسلامي به او نيز وعده دادند تا در صورت اجابت اين امر از طرف او، پس از انجام انتخابات رياست جمهوري مساعدتي با او کرده و در گوشه اي ازدستگاه ديواني و دولتي پستي را که متضمن شآن او باشد، به وي تفويض کنند.

 

معهذا بولتن هاي وابسته به موتلفه اسلامي مي دانستند که بعنوان يک رقيب بالقوه، از سوي جناح چپ، سيد محمد خاتمي را در مقابل خود دارند. بنابراين سعي جناح راست سنتي اين بود تا روحيه بلند پروازنه احتمالي او را در هم شکنند.

محمد رضا باهنر، از رهبران جامعه اسلامي مهندسين، در بولتن تشکلهاي همسو [ موتلفه اسلامي]  در شماره دي ماه 1375، بدون آنکه بتواند خوشحالي خود را کتمان کند، اظهار داشت: " پس از امتناع مهندس موسوي، مجمع روحانيون مبارز تلاشهاي زيادي کردند تا آقاي خاتمي را به عنوان کانديداي خود معرفي کنند، ولي ايشان [ محمد خاتمي] نيز کانديداتوري را نپذيرفته است و احساس مي شود مجمع روحانيون از معرفي کانديدا مأيوس شده باشد." 

 لعهذا در فضايي که شک و ترديد، بافشار و تمهيد بر محمد خاتمي تحميل مي شد تا او پا به عرصه رقابت رياست جمهوري نگذارد، حادثه اي در خارج از جغرافياي ايران رخ داد و همچنين شخصيتي چيره دست در ج.ا.ايران قدم به ميدان گذاشت که زمينه هاي لازم براي ورود خاتمي به صحنه را مهيا ساخت و به او اين اميد و توان داد، تا بر هراس و ترديد خود غلبه کرده و بدون درنگ وارد صحنه شود.

بابک داد، نويسنده کتاب « صد روز با خاتمي» که از نزديک در جريان فعاليت هاي محمد خاتمي و دفتر او قرار داشته است، در بخشي از کتاب خود پرده از اين راز بر مي دارد که محمد خاتمي با توجه به ترس و جبني که موتلفه اسلامي براي او بوجود آورده بود، چگونه راضي شده  وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شود؟ نويسنده کتاب اين موضوع را بدين نحو توضيح مي دهد: " يک روز [ نويسنده ] از سعيد حجاريان خواستم اطلاعاتي در باره چگونگي قانع شدن آقاي خاتمي براي حضور در انتخابات به من بدهد. او گفت: « آقاي خاتمي در ديدار اول مجمع روحانيون مبارز با ايشان، به طور کامل پيشنهاد آنانرا رد کرد و حتي حاضر نشد راجع به آن صحبتي بکند. اما در يکي از ديدارهاي بعد [ پس از امتناع قطعي مير حسين موسوي، محمد خاتمي] با مظلوميت به اعضاي مجمع [ روحانيون مبارز] گفته بود مگر من چه بدي به شما کرده ام که مرا به اين عرصه [ جنگ با موتلفه اسلامي ] مي بريد؟ چرا ميخواهيد وارد منازعه اي شوم که [ جناح راست سنتي] با حيثيت و آبرويم بازي کنند؟ خاتمي گفته بود حالا از من [ بعنوان اعضاي مرکزي مجمع روحانيون مبارز] با خواهش مي خواهيد نامزد [ انتخابات رياست جمهوري] شوم. اما پس فردا که [ از سوي موتلفه اسلامي] تهمت ها نصيبم شد، [ شما] مرا تنها خواهيد گذاشت و ...» شايد اشاره دردمندانه سيد محمد خاتمي به برخوردهاي تندي بود که [ موتلفه اسلامي] با ميرحسين موسوي در تابستان [ و پائيز] 75 شد و او را وادار کرد تا بدون اعلام دليل، از ادامه کار انصراف دهد و معتکف شود. " 47

بدين منظور سعيد حجاريان، معمار و طراح جنگ رواني واردعمل شد تا مگر با ايجاد جنگ رواني، در جبهه مخالف شکاف انداخته و در نتيجه بتواند از قدرت روز افزون جناح راست سنتي بکاهد. بنابراين، با اشاره وي بود که يکي از عناصر وزارت اطلاعات از جمهوري اسلامي ايران به سوي غرب گريخت و اعلام داشت اطلاعات ارزشمندي درباره نحوه بقتل رسيدن مخالفان سياسي، در اختيار دارد. اين کشف اولين بار توسط ابوالحسن بني صدر، اولين رئيس جمهوري اسلامي ايران عنوان شد.             

 

 

دادگاه برلين و انتخابات رياست جمهوري خرداد 1376   

در 27 شهريور 1371، چند تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ايران، صادق شرفکندي، فتاح عبدلي، نوري دهکردي و همايون اردلان بهنگام برگزاري جلسه اي - با برخي از نيروهاي اپوزيسيون - در رستوران ميکونوس در برلين، توسط عناصر تروريستي به قتل مي رسند، زمانيکه قتل ها صورت مي پذيرد، رسانه هاي گروهي – آلمان – عاملان ترور را به گروههاي مخالف سياسي و حزب کمونيستي پ.کا.کا ترکيه نسبت مي دادند و پليس جنايي آلمان نيز در موضعگيري اوليه خود، تروريسم دولتي را بعيد دانست. فقط فرداي روز حادثه پرويز دستمالچي – که خود نيز در رستوران ميکونوس حضور داشت- در مقابل دوربينهاي قرار گرفت و در جلوي رستوران ميکونوس، نام جمهوري اسلامي ايران را بعنوان عامل ترور به ميان آورد. ليکن دادستاني آلمان که از ابتدا بطور جدي پرونده را پيگيري و تعقيب مي کرد، ظن بيشترش متوجه عوامل پ.کا.کا بود.

معهذا، نکته جالب اين بود که همکاريهاي گسترده امنيتي ميان مقامات ج.ا.ايران و دولت آلمان همچنان ادامه داشت و اين کشور تحت عنوان مبارزه با تروريسم به آموزش اعضاي واواک در پولاخ توسط سازمان اطلاعات آلمان ادامه مي داد. آلمان همچنين براي سرکوب و مهار مخالفان سياسي ج.ا.ايران، وسايل مدرن و پيچيده اطلاعاتي و امنيتي را به اين کشور بفروش مي رسانيد. 

 

يکسال پس از حادثه ترور رستوران ميکونوس، در 15 مهر 1372، علي فلاحيان، وزيرخوف برانگيز اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، بدون آنکه موضوع سفر او افشاء شود، پنهاني به آلمان سفر کرده و طي اقامت سه روزه خود با مقامات سياسي و امنيتي اين کشور ملاقات مي کند.

در دي ماه همان سال، محمد جواد لاريجاني، بعنوان عضو شوراي امنيت ملي ج.ا.ايران به آلمان سفر کرده تا راههاي همکاري هاي امنيتي را ميان دو کشور مورد بررسي قرار دهد. در تير ماه 1373، حجت الاسلام حسن روحاني، دبير شوراي امنيت ملي نيز به آلمان سفر کرده و در اين سفر با اشميت بائر، مسئول هماهنگي سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي آلمان، ملاقات کرده، که در اين ملاقات نيز زمينه هاي همکاري فعاليتهاي اطلاعاتي و امنيتي، مورد بررسي قرار مي گيرد.

در اول مهر 1374، علي اکبر ولايتي، وزير امور خارجه، در راه سفر خود به نيويورک، براي شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد، در توقفي کوتاه در فرانکفورت، با مقامات آلماني ملاقات کرده و پيامهايي ميان آنها رد و بدل شد.

پس از حادثه ترور رستوران ميکونوس، هنگاميکه زمزمه هايي و يا اعتراض شنيده مي شد. مشعر بر اينکه مقامات رسمي و ارشد جمهوري اسلامي ايران، عاملان اين حادثه بوده اند، مقامات سياسي آلمان ناخرسندي عميق خود را اعلام داشته و با آن به مخالفت بر مي خواسته و يا آنکه با تمهيداتي آنها را ساکت مي کردند و يا اگر تن به سکوت نمي دادند، بنحوي آنها را برکنار مي ساختند.  

بطورمثال، زمانيکه فون اشتال، دادستان کل آلمان، در ادعانامه اي برنقش رسمي مقامات ارشد و مسئول جمهوري اسلامي ايران، بر ترور رستوران ميکونوس صحه گذاشت، اين امر به برکناري وي از پست رياست دادستاني کل آلمان منجر شد. معهذا افت و خيز ِ موضوع ترور رستوران ميکونوس در آستانه انتخابات رياست جمهوري ايران، رنگي دگر گونه بخود گرفت. زمانيکه بار دوم دادگاه برلين به علت دعوت از شاهد جديدي براي يک لبناني متهم به قتل به تعويق افتاد. ابوالحسن بني صدر در صحنه حضور مي يابد و اعلام  مي کند که او اطلاعات جديد و مستندي درباره مکانيسم تصميم گيري مقامات جمهوري اسلامي در باره پرونده ترور ميکونوس در اختيار دارد. اين امر باعث شد تا وکلاي مدافع، تقاضا کنند، بني صدر به دادگاه دعوت شود. هنگاميکه وي در دادگاه حضور مي يابد ادعا مي کند، کميته ويژه اي عامل اين قتلها هستند. او صحبتهاي خود را استناد به اعترفات 5 تن مي کند، که در نهايت نام دو نفر از آنها به مقامات دادگاه تسليم مي شود. بني صدر در نهايت، شاهد خود ابوالقاسم مصباحي [ شاهد C ] را به دادگاه معرفي مي کند. 48

شاهد C – مصباحي –  در جلسات غير علني گزارش مي دهد که کميته ويژه اي مرکب از آيت الله خامنه اي، رهبر انقلاب؛ هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري؛ علي اکبر ولايتي، وزير امور خارجه؛ علي فلاحيان، وزير اطلاعات و محسن رضايي، رئيس سپاه پاسداران؛ عمليات شکار مخالفان خود در خارج از کشور را رهبري و هدايت مي کنند. شاهد C از نقش تروريستي دولتي جمهوري اسلامي ايران، عملاً با ذکر نقش خود بعنوان سرپرست ديپلماسي مخفي ايران جهت مذاکره براي معامله گروگان هاي آلماني در لبنان با يکي از برادران حمادي و همچنين مذاکرات وي با فرانسوا ميتران در فرانسه و ... عملاً پرده برمي دارد. او در جلسات متعدد خود با مسئولان اصلي وزارت اطلاعات در پوشش کاردار، کنسول تا مسئوليت مختلف سفارت صحبت مي کند و از سفير ايران در آلمان بعنوان شخصي که در جريان همه ترورها قرار داشته نام مي برد. مصباحي نشان مي دهد که چگونه اکثر محل هاي وابسته به دولت جمهوري اسلامي ايران، از کنسولگري گرفته تا حتي مراکز استراحتگاه زخميان جنگي در خدمت عمليات جاسوسي و تروريستي رژيم قرار دارد و از آلمان بعنوان پايگاه مطئمن و اصلي واواک در اروپا نام مي برد. چنانچه از جلسات مذاکره با فرانسوا ميتران، رئيس جمهوري وقت فرانسه براي فرستادن خبر به تهران به هامبورگ پرواز مي کند، تا به قول خود از ايستگاه مطئمن ارتباطي واواک در هامبورگ با تهران مذاکره کند. جالب توجه است که طرفين مذاکره آلماني شاهد C شخصيتهاي برجسته آلماني همچون VOGEL رهبر وقت حزب SPD ( حزب سوسيال دمکرات ) و ديگر رهبران اين حزب از جمله EPLER بودند.

جالب توجه گزارشي است که سازمان امنيت آلمان بنا به تقاضاي دادگاه درباره او مي دهد. در اين گزارش به دقت کامل از کليه رفت و آمدها و قرارهاي او چون ساعت ورود و تاريخ ورود او به ايستگاه قطار بن، و ملاقات او در فلان سکو با کنسول ج.ا.ايران در هامبورگ و حتي مشخصات دقيق ماشيني که آن ها بعداً سوار مي شوند و با شخص سومي به طرف « باده بورن» حرکت مي کنند و خلاصه از تمامي حرکات و رفتارهاي او گزارش دقيقي ارائه مي شود.

بعلاوه، فيلم ويدئويي و عکس هاي شاهد C در کنار هاشمي رفسنجاني در زمان مذاکره با ادوارد شوارد نادزه رئيس جمهوري وقت گرجستان در سال 1993 از تلويزيون گرجستان و نشان دادن ويزاهاي متعدد و پاسپورتهاي مختلف ديپلماتيک، خدمتي و عادي در دادگاه همه و همه نشان دهنده نقش ويژه اين شاهد در دستگاه اطلاعاتي و امنيتي رژيم جمهوري اسلامي ايران بوده است. بخصوص اعتماد ويژه اي که گويا آيت الله خميني به او داشته، چنانکه پس از اخراج از فرانسه به دليل فعاليت هاي اطلاعاتي و امنيتي براي نظام جمهوري اسلامي ايران، آيت الله خميني او را براي مذاکره با ابوالحسن بني صدر و دعوت او به بازگشت به ايران، به فرانسه مي فرستد. اما به دليل غير قانوني بودن حضور او در فرانسه، پليس فرانسه او را از سکوي هواپيما تا خانه بني صدر و مراجعت او را اسکورت کرده. و ... در حقيقت اعترافات شاهد C نقطه اتکاي راي دادگاه برلين را تشکيل داد. 49

 

بنابراين، حجاريان در يک اقدامي متهورانه که فشار رواني را بر جبهه راست سنتي تحميل مي کرد، وارد عمل شد و با اين اقدام خود جناح مذکور را در سطوح بين المللي مورد تعرض قرار داد. و بدين ترتيب سعيد حجاريان نخستين گامهاي خود را در رويارويي با موتلفه اسلامي به منظور دست يابي به قوه اجرائيه کشور برداشت.

درست است که راي نهايي دادگاه برلين توسط قاضي کوبش، براساس اظهارات شاهد C شکل گرفته بود. و حجاريان از پشت صحنه با دقت آنرا نظاره مي کرد. اما اين موضوع در گامهاي نخست سبب نمي شد که موتلفه اسلامي و جناح راست سنتي خود را در مقابل آن در موضع ضعف احساس کنند.  بنابراين طبقه بورژوازي سنتي بازار نيز با تحميل اين رويکرد از سوي چپهاي جوان منفعل نشد، چراکه آنچه بيش از همه براي طبقه اقتصادي فوق الذکر مطلوبيت داشت،عدم ورود سرمايه خارجي بر حوزه منافع مورد نفوذ آنها در کشور بود. بديهي است که طبقه اقتصادي فوق الذکر، طبقه توليد کننده کالا – ارزش افزوده – نبودند که بخواهند آنها را در خارج از کشور و در بازارهاي بين المللي به فروش برسانند. اگر چنين بود. صدور انقلاب اسلامي و يا اقداماتي از اين دست- يعني اقدامات تروريستي – معني نداشت و حتي مي توانست به طور بنيادين منافع استراتژيکي اقتصادي آنها را در معرض خطر قرار دهد. بنابراين گفته مي شود که چنين خصلت و ماهيتي است که به بورژوازي سنتي بازار و نمايندگان سياسي حاکم آنها، اين اجازه را مي دهد تا با فراغ بال به اجراي طرح هاي سرکوبگرانه و حذف فيزيکي مخالفان سياسي خود در داخل و خارج از کشور بپردازنند و در صورت افشاء آن هيچ هراسي به خود راه ندهند.

معهذا پس از اوج گيري روند دادگاه برلين، جناح راست سنتي، نمي توانست هراسيده و يا منقلب شده باشد که اساساً تائيد نقش مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران، بنا به اظهارات شاهد C، منافع ج.ا.ايران را مورد تعرض قرار خواهد داد.

اين موضوع از زواياي ديگر نيز حائز اهميت بود. بطوريکه در چندين موارد مشابه، زمانيکه مخالفين سياسي، توسط عناصري از جمهوري اسلامي ايرن، در کشورهاي اروپايي بقتل رسيده بودند، مقامات امنيتي و اطلاعاتي اين کشورها، عاملين و عناصر اجرايي اين قتلها را دستگير کردند؛ اما مقامات سياسي بعضي از اين کشورها بنابه دلايل سياسي – اقتصادي و امنيتي، قاتل و يا قاتلين را به جمهوري اسلامي ايران بازگشت دادند. لذا با چنين ذهنيتي بود که جناح راست سنتي اهميت لازم به اين موضوع نمي دادند و يا فکر مي کردند در پي يک بحران زود گذر اين موضوع به سر خواهد رسيد.

اما جناح چپ در عرصه داخلي جمهوري اسلامي، در پي طرح نقشه اي بود که بتوانند از اين فرصت بدست آمده – که حجاريان طراح آن محسوب مي شد- مطلوب ترين بهره را ببردند. بدين معني که با فشار دولت هاي خارجي، جناح راست سنتي را در حالت منفعلانه قرار داده و چپهاي جوان از اين فرصت بدست آمده بتوانند کمال استفاده کرده وبه رويارويي با جناح مقابل، توده عظيم را با طرح يک سياست راهبردي بسيج کرده و وارد صحنه کنند. اين موضوع از آن جهت جديت بيشتري يافت که مقامات اروپايي، بويژه مقامات آلماني و فرانسوي به اطلاعاتي دست يافته بودند که جناح راست سنتي درصدد اعطاي امتيازات نفتي به روسيه است که موضوعيت حقوقي آن از پيش با فرانسه قطعيت يافته و امضاء شده بود.

چپهاي جوان نيز همچنان در تلاش بودند تا محمد خاتمي، يکي از اعضاي متنفذ و سخنور زبردست مجمع روحانيون مبارز را به عنوان کانديداي خود وارد عمل کنند، اما بر اثر ترس و فشاري که بر او اعمال شده بود، وي علاقه اي از خود نشان نمي داد. در چنين شرايطي که وي از سوي جناح چپ، بويژه چپهاي جوان تحت فشار بود، که اين مسئوليت را بپذيرد؛ فعاليتهاي اين گروه به ترتيبي نتيجه داد و در نهايت خاتمي پذيرفت که خود را بعنوان کانديداي مستقل وارد صحنه کند تا مگر فشار موتلفه اسلامي را بنحو محسوس از مجمع روحانيون مبارز کاهش دهد.

بدين ترتيب خاتمي آمادگي خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري اعلام داشت و در روز دهم بهمن ماه 1375، در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران گفت: " پيشنهاد و اصرار محبت آميز کساني که خير خواه نظام هستند، مرا واداشت پس از بررسي و تأمل فراوان در اين مهم ظاهر شوم." اگر چه روزنامه سلام گزارش داده بود: " در جريان يکي دو هفته گذشته رايزنيهاي سياسي براي متقاعد کردن حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد خاتمي براي پذيرفتن نامزدي رياست جمهوري به نقطه روشني رسيده و طبق اخبار واصله، نامزدي ايشان به زودي رسماً اعلام مي شود." 50

همچنين، همين روزنامه در تاريخ 10 بهمن ماه همان سال متن نامه اي را از محمد خاتمي چاپ کرد که ورود رسمي او را به صحنه انتخابات رياست جمهوري مي رسانيد. اگر چه کمي پيش تر از آن، موتلفه اسلامي اين موضوع را جدي نمي گرفت. بطوريکه در خبر نامه ستاد انتخابات تشکل اسلامي همسو، شماره 5 دي ماه 1375 در صفحه 33 آمده بود " به هرحال با شناختي که از شخصيت آقاي خاتمي وجود دارد، بعيد بنظر مي رسد که ايشان نامزدي را در شرايط و اوضاع و احوال کنوني بپذيرد."

اما در اين ميان بعضي از حضور خاتمي در انتخابات استقبال مي کردند چرا اينکه  معتقد بودند حضور او در عرصه انتخابات، آنرا با شور و نشاط خواهد کرد. مصطفي معين در گفتگو با روزنامه سلام، در اين ارتباط گفت: " حضور حجت الاسلام و والمسلمين خاتمي به عنوان شخصيت مبرز حوزه اي و دانشگاهي، فضاي انتخابات رياست جمهوري را پرشور و نشاط خواهد کرد. " 51

و حتي برخي به صراحت اعلام داشتند که حضور او مانع انحصار قدرت موتلفه اسلامي خواهد شد. روزنامه سلام در تاريخ 18 بهمن ماه همان سال سخنان زهرا رهنورد، همسر مير حسين موسوي را به چاپ رسانيد که دلالت داشت، حضور محمد خاتمي در عرصه انتخابات رياست جمهوري، مانع انحصار قدرت توسط يک جناح خواهد بود.

ليکن، نقطه آغازين فعاليتهاي محمد خاتمي به درستي از اين دوره آغاز نمي شود، چرا اينکه او کم و بيش تحت فشار اعمال ايذائي موتلفه اسلامي قرار گرفته بود. پس بنابراين محمد خاتمي براي اينکه بتواند اين گونه فشارها را تخفيف دهد و يا آنرا منتفي سازد، لازم مي دانست تا با رهبر انقلاب تماس گرفته و نقطه نظرات او را پيرامون ورود و يا عدم ورود خود استماع کند.

محمد خاتمي در کند و کاوهاي پس از پيروزي انتخابات رياست جمهوري، در ميان جمع اعضاي ستادهاي انتخاباتي خود در خوزستان به تاريخ 14 اسفند 1376، در اين باره به اظهار نظر پرداخته و در اين زمينه مي گويد:

" البته، بنده شخصاً حزب و دسته و گروهي نداشتم. [ در صورتيکه خود وي عضو مرکزي مجمع روحانيون مبارز بود ]  وقتي هم که به صحنه آمدم، به همه دوستان و گروههاي مختلف که براي همه آنها احترام قائلم، گفتم که کانديداي هيچ گروه خاصي نخواهم بود. من براي خودم صاحب فکر و انديشه و تشخيص خاصي هستم و احساس مي کنم اين تشخيصهايي که مي دهم براي جامعه مفيد است يا لااقل بنده هم حق دارم که نظر خود را بگويم قبل از اينکه وارد صحنه انتخابات بشوم، خدمت مقام معظم رهبري رفتم و عرض کردم که من آدم خيلي خوبي نيستم ولي يک عيب ندارم و آن اينکه منافق نيستم. به ايشان گفتم بنده ديدگاه و نظري دارم که خدمت شما عرض مي کنم. اگر شما اين نظر را نمي پسنديد، بنده با کمال ميل در اين عرصه حاضر نمي شوم زيرا نمي خواهم در مقابل شما قراربگيرم و همين حرفهايي را که تا به حال زده ام، ... در آنجا گفتم. البته در جريان فعاليت هاي انتخاباتي مسائل بازتر شد و بعد از انتخابات هم من مجال پيدا کردم که – چه در عرصه بين المللي چه در عرصه هاي داخلي- ديدگاههاي خود را تشريح کنم. به هر حال مسائل را با ايشان در ميان گذاشتم ولي نسبت مسأله را به ايشان عرض کردم و ايشان هم گفتند که درست است. من هم گفتم « بسم الله» و به صحنه آمدم." 52

هر آئينه مبرهن بود اگر رهبر انقلاب – که مخالفت سرسخت  خود را با ورود ميرحسين موسوي ابراز داشته بود – با او نيز مخالفت مي کرد، خاتمي بطور حتم امتناع خود را اعلام مي داشت؛ اما آيت الله خامنه اي که شانسي براي مجمع روحانيون مبارز- و چپها – نمي ديد، تنها براي "گرم شدن تنور انتخابات" با حضور خاتمي موافقت کرد و همچنين به موتلفه اسلامي پيغام فرستاد که حضور و وجود محمد خاتمي، خطري جدي برعدم پيروزي ناطق نوري تلقي نمي شود، بنابراين آيت الله خامنه اي با اشارات روشن و آشکاري اجازه داد تا محمد خاتمي – نيز براي گرم کردن تنور انتخابات- با حضور قطعي، فعاليت هاي خود را آغاز کند. او در يک سخنراني مهم در صبح هفتم اسفند که دلالت بر تائيد – غير مستقيم – خاتمي داشت، اين اجازه را بنفع او صادر کرد و از جمله با بيان مطالبي گفت: " البته بديهي و طبيعي است که همه مردم به يک نفر راي نمي دهند و هر گروهي از مردم با سلايق، اطلاعات و آگاهيهاي خود به يکي از نامزدهاي رأي مي دهند و او را تقويت مي کنند اما در نهايت کسي که اکثريت آراي لازم را به دست آورد، مشروعيت مردمي دارد، رهبري نظام او را تنفيذ مي کند و معتبر مي شمارد نظام نيز او را به عنوان فرد اول اجرايي کشور مي پذيرد." 53

بنابراين، نطقه آغازين فعاليتهاي محمد خاتمي براي رقابتهاي رياست جمهوري – عملاً چند ساعت پس از سخنراني آيت الله خامنه اي- در دانشگاه صنعتي شريف تهران شروع شد.     

دانشجويان ِ - طرفدار دفتر تحکيم وحدت - شرکت کننده با شعار "خاتمي، خاتمي، حمايتت مي کنيم"، نقطه آغازين فعاليت خاتمي را رقم زدند. در همين زمان که جناح چپ با گزينه اي جديد – محمد خاتمي – وارد صحنه شده بودند، هاشمي رفسنجاني براي پذيرش گزينه خود، به جناح راست سنتي و در گرانيگاه آن موتلفه اسلامي فشار مي آورد. اما او هر چقدر بيشتر نيرو و انرژي صرف مي کرد، نتيجه دلخواه خود را نمي گرفت. او انتظار داشت موتلفه اسلامي در شرايط ويژه – بحران دادگاه ميکونوس – ، کانديداتوري برادر وي را بپذيرد، اما اين گزينه بار ديگر با مخالفت سرسخت موتلفه اسلامي مواجه شد. بنابراين " در اوج يک دل چرکيني در واپسين ديدار هاشمي رئيس جمهوري و شوراي مرکزي جمعيت موتلفه [ اسلامي ]، او به آنان گفت: « ما با آقايان [ موتلفه ] از سي الي چهل سال پيش تا کنون کار کرده ايم و همواره راضي بوده ايم. در هر شرايطي دوستان موتلفه اي از همکاران خوب ما بوده اند و من روي [ مشارکت و کمک] آنها همواره حساب کرده ام». آنچه هاشمي در اسفند ماه 1375 به موتلفه گفت پيامي پر طعنه به حزبي بود که ناسپاسانه با تداوم [ غير مستقيم و با واسطه ] دوره رياست جمهوري رفسنجاني مخالفت کرده " بود. 54

بنابراين هاشمي رفسنجاني چاره اي نداشت تا مگر بار ديگر به حزب وابسته خود فرمان دهد که وارد صحنه شده و حمايت خود را از محمد خاتمي – گزينه جناح چپ – اعلام دارند. روزنامه همشهري – تريبون اين جناح- به نقل از منابع نزديک به کارگزاران سازندگي در اين باره نوشت " کارگزاران در جلسات اخير خود به جمعبندي روشني رسيده اند و بر اساس اين جمعبندي، از سعيد محمد خاتمي حمايت خواهند کرد. " 55

بدين ترتيب، بار ديگر سيد عطاالله مهاجراني، مرد سخنور ِ چيره دست کارگزاران ِ ظاهر شد و در گردهمايي مسئولان دفاتر محمد خاتمي، دلايل حمايت کارگزاران سازندگي را از او شرح داد و گفت: " کارگزاران پس از گفتگوهاي زياد در جمعه هفتدهم اسفند ماه به اين نتيجه رسيدند که از جناب آقاي خاتمي حمايت کنند... آقاي خاتمي چهره جامعي است که مي تواند وفاق ملي را [ در مقابل موتلفه  و جناح راست سنتي تماميت خواه] شکل دهد. رئيس جمهور نمي تواند با اتکا به يک گرايش و يک گروه، وفاق ملي راتحقق بخشد و دچار مشکل خواهد شد." 56  بنابراين همانطوريکه انتظار مي رفت، هاشمي رفسنجاني سعي داشت آخرين تير ترکش ِ خود را براي آخرين بار در پايانه سال 1375 بيازمايد. بايد بخاطر داشت که ساختار فوقاني قدرت در جمهوري اسلامي ايران به گونه اي تنظيم و تشکيل شده است که ريش سفيدان قبيله مي توانستند از طريق چانه زني در بالا و به نتايج مطلوب خود دست يازند؛ و به عبارتي صريح مسائل و موارد اختلاف موجود ميان خود را با توسل بدان، حل و فصل کنند. 57

بنابر همين اصل، هاشمي رفسنجاني، در دقايقي پاياني بازي نيز اعتماد خود را از دست نداد و آخرين مهره را به حرکت واداشت و اينبار موضوع  مورد بحث را به ميان اعضاي مرکزي و مؤسس جامعه روحانيت مبارز برد-  که خود از اعضاي مؤسس آن بود – تا آنرا با ريش سفيدان اين قوم به رأي بگذارد. بدين ترتيب رفسنجاني در روزهاي پاياني سال 1375، در جلسه اي بنا به درخواست او تشکيل شده بود، از اعضاي مرکزي اين جامعه خواست تا پادرمياني کرده و از کانديداتوري محمد هاشمي، - يعني برادر وي – حمايت کنند. لعهذا، اين گردهمايي به نتيجه مطلوبي بنفع هاشمي رفسنجاني نيانجاميد و اعضاي جامعه روحانيت مبارز تحت فشار موتلفه اسلامي، پاسخ منفي به وي داده و با گزينه محمد هاشمي، سرسختانه به مخالفت برخواستند.

 

در اين ميان گزينه چپ – با محوريت محمد خاتمي – وارد صحنه شده بود و ميانجي هاي او از آيت الله خامنه اي خواسته بودند تا از حدت فشار موتلفه بکاهد. خود موتلفه شانسي براي پيروزي خاتمي در انتخابات ملحوظ نمي داشت، حتي عناصر وابسته به جناح چپ نيز چندان اميد و يقيني به پيروزي او نداشتند؛ چرا اينکه آنها از منابع مالي و قدرت سياسي محروم بودند. پس در چنين شرايطي جناح چپ تنها اميدوار بود تا بتواند در آن برهه فقط از فروخفتگي و بي حرکتي نيم دهه خود خارج شده و پوست اندازي کرده و در نتيجه تحرکي جديد را در خود ايجاد کند. و همچنين با جمع آوري بخشي از راي مانع حمله شديد جناح راست سنتي به خود و خذف شان از دايره قدرت نظام جمهوري اسلامي ايران شوند. از سوي ديگر اين موضوع نيز قطعي بنظر مي رسيد، اگر جناح راست سنتي و متوتلفه اسلامي، محمد خاتمي را رقيب جدي و قدرتمندي در مقابل خود مي دانستند، از منابع مختلف از جمله رهبر انقلاب و شوراي نگهبان، استفاده ابزاري مي کردند تا خاتمي را وادارند امتناع خود را از حضور در انتخابات رياست جمهوري – همچون ميرحسين موسوي – اعلام دارد. معذالک، موتلفه اسلامي، تنها رقيب قدرتمند در مقابل خود را، در حزب دست نشانده کارگزاران سازندگي و در رأس آن هاشمي رفسنجاني مي ديد، که علاوه بر منابع قدرت سياسي و اجتماعي، از منابع سرشار مالي نيز بهره مند بودند. اما هاشمي رفسنجاني نيز از سوي ديگر دريافته بود با توجه به منابع رو به تزايد قدرت سياسي و مالي جناح راست سنتي، او شانسي کمي براي پيروزي دارد. از جانب ديگر موتلفه اسلامي نيز به خاطر داشت که کارگزاران سازندگي در انتخابات مجلس پنجم شوراي اسلامي، چگونه به پيروزي دست يافتند و در حرکتي ديگر – و باور نکردني- دختر رفسنجاني براي دست يازيدن به پست رياست مجلس پنجم، پا به پاي علي اکبر ناطق نوري – عضو هيات داوري و عضو مرکزي جامعه روحانيت مبارز – تا صدر جدول خود را بالا کشيد. پس بنابراين موتلفه اسلامي به هيچ وجه تمايل نداشت در مقابل زياده طلبيهاي راست ميانه کوتاه آمده و در يک دگرديسي قدرت، امکانات موجود را بتدريج در اختيار آنها قرار دهد.

مخالفت قطعي و عدم انعطاف موتلفه در مقابل هرکدام از گزينه هايي که هاشمي رفسنجاني ابراز مي کرد، براي وي چاره اي نمي گذاشت تا اينکه کارگزاران به اشاره مستقيم او در روز 24 فروردين 1376، در يک بيانيه رسمي، حمايت قطعي خود را از محمد خاتمي – در برابر عدم انعطاف موتلفه – صادر کنند. از اين تاريخ به بعد بحران ميان جناح راست سنتي و راست ميانه وارد مراحل حساس و تعيين کننده خود رسيد. کارگزاران سازندگي – با اشاره مستقيم رهبر نامرئي خود رفسنجاني – با همه توان و نيرو امکانات مالي خود را آنچنان سخاوتمندانه در اختيار ستاد انتخابات رياست جمهوري خاتمي گذاشته بودند، که تعجب نزديکان خاتمي را برانگيخته بود و در اقدامي ديگر روزنامه همشهري و جرايد وابسته به جناح مذکور نيز عملاً بعنوان تريبون خاتمي مورد بهره برداري قرار گرفت و به همان موازات طبقه تکنوکرات مربوط به کارگزاران نيز براي پيروزي محمد خاتمي به سختي به تلاش و کوشش افتادند.

سعيد حجاريان که معمار جنگ رواني بود در صدر نشين دفتر خاتمي و بعنوان حلفه اتصال و لولاي محکم با کارگزاران سازندگي قرار گرفت. او مطالب جرايد تحت کنترل خود را به فرمان خويش درآورد تا روند جنگ رواني را برعليه جناح راست سنتي، هدايت کند.

به همان ترتيبي که چپ ها و بويژه چپ هاي جوان مناسبات و مراودات خود را با غرب بويژه با اتحاديه اروپا براساس منافع و استراتژي موازي نزديک تر کرده بودند و جناح راست سنتي را در آستانه اعلام رأي نهايي دادگاه برلين تا سر حد جنون کشانده بودند، براي اين بخش از حاکميت چاره اي باقي نگذاشته بود تا آنها نيز خود را به کرملين نزديک تر کنند. - و اين درست همان وقايعه اي را که در آستانه انقلاب مشروطه در اوايل قرن بيستم در عهد سلطنت قاجاريه در ايران اتفاق افتاد، بخاطر زنده مي کرد.-

اما در همان سو، در جمهوري اسلامي ايران، برخي از کارشناسان و دست اندرکاران در دستگاه ديپلماسي اين کشور، واکنش به دادگاه ميکونوس و روابط با جمهوري فدراتيو روسيه را دير هنگام تلقي کرده و اين دستگاه را متهم به بي مبالاتي و لاابالي گري کردند.

ناصر نوبري، سفير پيشين جمهوري اسلامي ايران در مسکو که در روند جاري اوضاع قرارداشته و همچنين در مقام مشاور وزير امور خارجه ايران اعمال وظيفه مي کرد در اين ارتباط اظهار نظر کرده و معتقد است: " از همان اول که ما عنوان تحقيرآميز گفتگوي انتقادي با اتحاديه اروپا را پذيزفتيم، بايد منتظر دريافت چنين ضربه اي از آلمان مي بوديم. او گفت: بعضي ها فکر مي کنند اغماض و تساهل به نفع توسعه روابط [ با غرب ] است.

آلمان ها سه سال و نيم پيش جبهه اي به نام دادگاه ميکونوس را در برابر ما گشودند ولي ما به موقع عمل نکرديم و با غفلت و بطور ناگهاني با ضربه نهايي آلمان ها روبرو شديم." وي در انتقادي تند و گزنده گفت: " دستگاه هاي ديپلماسي جمهوري اسلامي دچار خواب رفتگي شده است و رئيس ديپلماسي کشور قبل از اعلام رأي دادگاه با خبرنگاران طوري حرف مي زد که نه تنها بازدارنده نبود بلکه براي آلمان ها اطمينان بخش هم بود. [ وزير امور خارجه ايران ] او گفت: دستگاه قضايي آلمان مستقل است و ايران مايل است روابط حسنه با آلمان داشته باشد.

لحن آقاي ولايتي در آن مصاحبه چنين بود که، يعني تهران از نظر سياسي و اقصادي آنقدر به آلمان وابسته است که نمي خوهد هيچچ خطري را براي قطع رابطه بپذيرد. " 58

بنابراين به ناگاه اين خبر در ميان کوچه و پس کوچه هاي پيچ در پيچ ديپلماسي ايران نجوا يافت که ناطق نوري براي برخي مذاکرات بمنظور دريافت حمايت در راستاي کاهش اعمال فشار غرب برعليه جناح راست سنتي به روسيه نو سرمايه داري خواهد رفت.

 

 

استقبال کرملين از رئيس مجلس در کسوت رئيس جمهوري وقت ايران

در روسيه از علي اکبر ناطق نوري نه تنها در مقام رئيس مجلس جمهوري اسلامي ايران، بلکه تا سرحد  بالاتر از يک رئيس جمهوري کاريزماتيک استقبال بعمل آوردند. او که سفر خود را در روز پنجشنبه 10 آوريل 1997 به روسيه آغاز کرد، در اين سفر برنامه ريزي شد تا وي با " بوريس يلتسين رئيس جمهور، ويکتور چرنوميردين نخست وزير، يوگني پريماکف وزير امورخارجه، گنادي سلزيف رئيس دوما، ايگور استرويف رئيس شوراي فدراسيون مجلس سنا، الکسي دوم رهبر کليساي ارتدوکس و يوري لوژکف شهردار مسکو ديدار و گفتگو " و " همچنين روز جمعه در جمع نمايندگان دوماي کشوري روسيه سخنراني" بعمل آورد. 59

رسانه هاي وابسته به دولت ايران گزارش دادند که در اين سفر" راه هاي گسترش همکاري هاي دو جانبه منطقه اي و بررسي آخرين تحولات بين المللي محور مذاکرات ناطق نوري با مسئولان ارشد دولت روسيه خواهد بود." همين منابع اعلام کردند که " در جريان اين سفر چندين سند و قرارداد مهم از جمله موافقت نامه نظارت صادرات، موافقت نامه گسترش همکاري هاي صنعتي، علمي و فرهنگي، قرارداد ساخت هماپيماهاي توپولف 334 در ايران، قرارداد توليد لوکوموتيو و همچنين واگن هاي قطار زير زميني، قرارداد ايجاد مرکز تجاري ايران در مسکو منعقد خواهد شد." 60

 

 

علي اکبر ناطق نوري در پشت ميز معامله کاخ کرملين

نبايد فراموش کرد در اين زمان دو حادثه مهمي رخ داد که توانست روند عمومي در صحنه رقابت داخلي قدرت را برعليه جناح راست سنتي و بنفع جناح هاي مقابل برگرداند. نخست، همانطوريکه قبلاً منابع غربي – بويژه در اتحاديه اروپا – اطلاع داشتند، علي اکبر ناطق نوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي و کانديداي مورد توجه و حمايت موتلفه اسلامي – که قباي رياست جمهوري را براي وي دوخته بودند – در رأس يک هيأت بلند پايه سياسي، اقتصادي، پارلماني و مطبوعاتي به روسيه سفرکرده و در روز پنج شنبه 10 آپريل 1997- درست در همان لحظاتي که رأي دادگاه برلين صادر مي شد –، در پشت دربهاي بسته در کاخ کرملين با بوريس يلتسين و ويکتور چرنوميردين، رئيس جمهوري و نخست وزير روسيه و رئيس کارتل گازپروم روسيه، به گفتگو پرداخت. ناطق نوري در اين ديدار از مقامات کاخ کرملين مي خواست، روابط نظامي با جمهوري اسلامي ايران را محدود و محصور به قرارداد الگور- چرنوميردين نکند و در تجهيز اين کشور و همچنين در تسريع در ساختن نيروگاه اتمي بوشهر برشدت فعاليتهاي خود بيافزايد. 

اما چشمها و گوشهاي حساس در غرب، بويژه در اروپاي غربي به هيچ موضوعي حساسيت پيدا نکرد مگر در مورد گفتگو و قرار داد ميان مقامات دو کشور ايرن و روسيه، در مورد صنعت بالادستي و نفت و گاز فلات قاره ايران که فرانسه قبلاً – پس از امتناع کمپاني نفتي آمريکايي کونوکو، در پي قانون آلفانسو داماتو و با اعمال فشار و با تمهيداتي – وضعيت حقوقي اين قرارداد را بنفع خود قطعيت بخشيده بود. 61

 

 

کرملين و نفت فلات قاره ايران

بدين ترتيب ناطق نوري رئيس مجلس روز جمعه 11 آوريل با بوريس يلتسين رئيس جمهوري روسيه در کاخ کرملين ديدار و گفتگو کرد. يعني زماني که تهران در سطح جهاني زير بار  فشار راي دادگاه برلين، صداي شکستن استخوان هاي خود را مي شنيد.  يلتسين در اين ديدار با تأکيد بر توسعه روابط تهران – مسکو گفت:" هيچ محدوديتي براي گسترش روابط ميان ايران و روسيه وجود ندارد. وي افزود: روابط دو کشور بايد بيش از اين گسترش يابد و ما مصمم به حمايت از جمهوري اسلامي ايران هستيم." 62   در همين ديدار بود که به ناگاه موضوع نفت و گاز به ميان آمد و کرملين مشارکت در پروژه نفت و گاز پارس جنوبي را - که فرانسه با تهديد و تمهيداتي در دو سال پيشتر آنرا بدست آورده بود،- خواستار شد. رييس جمهور روسيه به علي اکبر ناطق نوري، آنگونه که مشهود بود رساند که " مسکو خواستار همکاري استراتژيک با تهران در زمينه نفت و گاز مي باشد و در اين همکاري ساير کشورها از جمله چين و هند نيز مي توانند مشارکت داشته باشند. يلتسين اظهار داشت: روابط مستحکم دو کشور منافع دو طرف را به همراه خواهد داشت و روابط روسيه و ايران طي قرن اخير هيچگاه اين قدر گسترش نداشته است. رييس جمهوري روسيه در باره همکاريهاي تهران و مسکو در درياي خزر و خليج فارس گفت: دو کشور مي توانند در زمينه نفت و گاز در درياي خزر و خليج فارس همکاري داشته باشند و تحکيم روابط دو کشور علاوه بر تهران – مسکو براي ساير کشورهاي منطقه نيز مفيد خواهد بود. " 63

 

ناطق نوري همچنين روز يکشنبه 13 آوريل  در گفت و گوي اختصاصي خود با خبرگزاري روسي « ايتارتاس» در سنت پترزبورگ روسيه در همين ارتباط  افزود: " براساس توافق مقامهاي دوکشور، همکاري ايران و روسيه در زمينه صنعت نفت و گاز و سرمايه گذاري مشترک در اين صنعت گسترش مي يابد. وي اضافه کرد: ايران خواستار مشارکت روسيه در کنسرسيوم مشترک ايران و فرانسه در مورد ميدان پارس جنوبي است و روسيه را برساير کشورها براي همکاري در اين زمينه ترجيح مي دهد. " 64  

ناطق نوري پس از عقد مقاوله نامه نفتي با کمپاني گازپروم روسيه 65   در روز يکشنبه 24 فروردين 1376، " در گفتگويي با خبرگزاري روسي « ايتارتاس» در سنت پترزبورگ روسيه اعلام کرد: براساس توافق مقام هاي دو کشور، همکاري ايران وروسيه در صنعت نفت و گاز سرمايه گذاري مشترک در اين صنعت گسترش مي يابد. وي اضافه کرد: [ ج.ا.] ايران خواستار مشارکت روسيه در کنسرسيوم مشترک ايران و فرانسه در [فاز دوم] ميدان پارس جنوبي است و [ ج.ا.ايران] روسيه را برساير کشورها [ ي غربي از جمله فرانسه] براي همکاري در اين زمينه ترجيح مي دهد." 66

در طول اين ديدار اقبال آنچنان به مقامات روسي رو کرده بود که چرنوميردين فروتنانه گفت: " ما علاقمند به توسعه روابط با [ ج.ا.] ايران هستيم. اين [گونه] روابط بايد افزايش يابد..."درمقابل ناطق نوري مشتاقانه پس از استماع سخنان نخست وزير روسيه در پاسخ به وي گفت: " روابط ايران و روسيه در چند سال اخير تا به اين حد خوب نبوده است، همکاري ايران و روسيه در همه زمينه ها گسترش مي يابد و مقامات [ ج.ا.] ايران به روابط با روسيه اولويت مي دهند.

در اين ديدار نخست وزير روسيه و رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران معاونين وزارت نفت دو کشور دو موافقتنامه در مورد توسعه همکاري اقتصادي و بازرگاني امضاء کردند. همچنين براساس يادداشت تفاهم و همکاري هاي نفتي. دو کشور در فاز دوم منطقه نفتي پارس جنوبي سرمايه گذاري مشترک مي کنند و در فاز چهارم منطقه نفتي پارس جنوبي، روسيه راساً امور را برعهده مي گيرد." [؟!]  67 

 

وي پس از بازگشت به ايران در جمع خبرنگاران کنجکاو داخلي و خارجي همچنين از "  تفاهم همکاري ساخت هواپيما توپولف 330 در ايران، ايجاد دفاتر بازرگاني و تجاري، ساخت واگن براي مترو، حفاري نفت و گاز، مشارکت روسيه در طرح ميدان گاز پارس و ايجاد کارخانه توليد« آي . سي» را " ياد کرد. وي در ادامه افزود: " در اين سفر همچنين در خصوص همکاريهاي خطوط هوايي و دريايي، توليد مشترک اتومبيل و سرمايه گذاري براي انتقال فن آوري هواپيماي توپولف 214 با جمهوري تاتارستان بررسي هايي بعمل آمد". 68

 

کرملين نيز از سفر رئيس مجلس ايران در کسوت رئيس جمهوري که قرار بود در ماه جولاي برمسند قدرت نشانده شود، استقبال کرد. گنادي تاراسف سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در مسکو از سفر ناطق نوري به روسيه اظهار خرسندي کرد. او در کنفرانس خبري در ميان خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: " روابط در حال توسعه ايران و روسيه به عامل مهمي در برقراري ثبات در منطقه تبديل شده و تمايل متقابل دو کشور براي روابط دو جانبه در جهت منافع آنها مي باشد.

تاراسف گفت در جريان مذاکرات رئيس مجلس شوراي اسلامي با مقام هاي روسي مواضع يکسان و نزديکي درباره مسائل بين المللي از جمله حل و فصل مسالمت آميز بحران هاي منطقه اي به ويژه در افغانستان و تاجيکستان ابراز شده است.

وي گفت در طول اين سفر 6 روزه، اسناد مهمي از جمله موافقت نامه اقتصادي و بازرگاني، يادداشت تفاهم کنترل صادرات موافقت نامه همکاري هاي نفتي بين ايران و روسيه منعقد شده است.

تاراسف گفت بازديد ناطق نوري از روسيه به نقطه عطفي در روابط تهران و مسکو مبدل شد و اميدواريم که نتايج آن به پيشرفت بالنده تر همکاري هاي دو جانبه و تامين منافع دو کشور و توسعه امنيت منطقه منجر شود." 69

 

پس از بازگشت سفر پنج روزه هيأت جمهوري اسلامي ايران به رياست ناطق نوري به کشور، اخبار بيشتري از سوي مقامات رسمي اين کشور، در اين زمينه انتشار يافت، دکتر حجت الله غنمي فرد " مدير امور بين المللي شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد: در سفر اخير رئيس مجلس به روسيه، توافقنامه همکاري در زمينه نفت و گاز بين شرکت « گاز پروم » روسيه و وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران امضاء شد.

دکتر حجت الله غنمي فرد در گفتگو با خبرنگاران گفت: " طرفين براساس اين توافقنامه، با سرمايه گذاري مستقيم شرکت گازپروم در توسعه حوزه هاي گازي، ظرفيت سازي توليد، پالايش، مايع سازي و حمل و نقل گاز طبيعي و صنايع بالادستي و پائين دستي در منطقه خليج فارس و ساير مناطق مورد نظر عمليات مشترکي انجام مي دهند. وي افزود: قراراست طرفين درباره جزئيات ايجاد يک نهاد مناسب در زمينه هماهنگ سازي فعاليتهاي صادرات گاز به بازارهاي مخلتف مذاکراتي انجام دهند.

دکتر غنيمي فرد گفت: وزارت نفت [ج.ا.ايران] از شرکت گازپروم براي توسعه فازهاي مقدماتي حوزه گازي پارس جنوبي به طور مشترک با شرکاي بالقوه يا به صورت مستقيم در فازهاي بعدي استقبال کرده و به همين منظور ماه آينده هيأتي از شرکت ملي گاز ايران به روسيه سفر خواهد کرد.

وي افزود: در جريان سفر رئيس مجلس [ شوراي اسلامي] به روسيه دو شرکت نفتي روس با تشکيل يک کنسرسيوم [ مرکب از گازپروم و لوک اويل زاروبژ روسي] در زمينه حفاري آبهاي فلات قاره ايران توافقنامه همکاري با شرکت ملي نفت ايران امضاء کردند..." 70

 

انتشار اين اخبار همزمان با انتشار راي دادگاه برلين بود که عاليترين مقامات جمهوري اسلامي ايران را عامل اصلي و مستقيم ترور مخالفان سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران برمي شمرد. با انشاي راي دادگاه برلين در ارتباط با ترور رستوران ميکونوس، حادثه ديگري نيز در روز بعد پديدار شد که باعث تعجب گسترده کارشناساني که مسائل و موضوعات ايران را رصد مي کردند، شد.

 

 

جناح راست و لزوم حمايت روسيه از جمهوري اسلامي ايران

به همان ترتيبي که جمهوري اسلامي بعنوان يک حکومت حامي و عامل ترور در غرب به محاکمه کشيده مي شد، در کرملين روابط نزديک و استراتژيک  با اين کشور را برنامه ريزي مي کردند. سرگئي بابورين معاون دوماي کشوري روسيه ضمن استقبال از سفر علي اکبر ناطق نوري به مسکو گفت: "همکاري هاي ايران و روسيه ضامن صلح پايدار در آسيا، اروپا، آفريقا و حتي خود آمريکا مي باشد." وي در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي در مسکو تأکيد نمود: "روابط دو جانبه مسکو و تهران همواره نقش بسيار مهمي را در حل مناقشات منطقه اي ايفا کرده است. بابورين گفت: روابط فدراسيون روسيه و جمهوري اسلامي ايران مورد توجه تمام جهانيان بوده و از اهميت بي مانند در ترسيم اصول صلح جهاني برخوردار است. " 71

همان خبرگزاري به نقل از ميخائيل گوسيريف معاون دوماي کشوري روسيه نيز گفت: " ايران از نظر اقتصادي و ژئوپولوتيک کشور بسيار مهمي در منطقه است و وجود چنين شاخصي اهميت روابط درخشان دو کشور را بيش از پيش لازم مي کند." 72

گنادي سلزنيف رئيس مجلس دوماي روسيه نيز ضمن استقبال از سفر ناطق نوري به روسيه، اتهام توسعه و صدور تروريسم از سوي ايران را ناروا و زشت خواند. او حتي جمهوري اسلامي ايران را خود در رديف قربانيان ترور و تروريسم قرار داد و گفت: "ايران در واقع خود يکي از مخالفان سرسخت تروريسم مي باشد. وي افزود: تروريسم، تروريسم است و هر کسي از هر کشوري مي تواند به ارتکاب آن دست بزند؛ اما اگر کساني کشور ايران را به نشر آن متهم کنند در واقع اتهام ناروا و زشتي به ملت و دولت آن وارد کرده اند." 73

 

 

رئيس مجلس اتحاد منطقه اي را به مقامات روسيه پيشنهاد کرد

رئيس مجلس پس از بازگشت از روسيه در روز سه شنبه 16 آوريل در يک نشست مطبوعاتي ضمن بيان مطالبي پيرامون سفر خود به روسيه در جمع خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي گفت:" در اين سفر به همه اهداف خود در بعد پارلماني و اجرايي دست يافتيم و سند هاي تفاهم خوبي در بخش اقتصادي به امضاء رسيد. ناطق نوري در ادامه اظهار داشت: روابط دو جانبه و چند جانبه سياسي اقتصادي و بحران هاي منطقه در اين مذاکرات مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در همه مباحث تمام مسئولان روسيه در داشتن روابط خوب و گسترش آن با ايران توافق داشتند." 74  او همچنين خواستار يک اتحاد منطقه اي سياسي، اقتصادي و تا حدودي نظامي بر عليه غرب بود. وي در اين ارتباط افزود: " ما معتقديم که ايران به همراه روسيه، چين و کشورهاي تازه استقلال يافته مي توانند محور يک اتحاد منطقه اي باشند. بوريس يلتسين، روساي دو مجلس و ديگر مقام هاي روسيه نيز از اين مسأله استقبال کردند."  وي در پاسخ به پرسش يک خبرنگار راديو تلويزيون در مورد چگونگي شکل گيري اتحاديه مذکور و واکنش غربي ها نسبت به آن گفت: " ايران همواره با کشورهايي مانند هند، روسيه، چين و ترکمنستان روابط دو و چند جانبه خوبي داشته است. و با توجه به امکانات خوبي که در منطقه و جود دارد، بايد از مدتها پيش اين اتحاديه شکل مي گرفت و من آينده شفافي را براي آن مي بينم". 75  

 

بنابراين پس از بازگشت ناطق نوري به کشور، بسياري از کارشناسان و از جمله خبرنگاران به اين فکر بودند که وي با انباني پر از قردادهاي جديد تسليحات و نظامي با مقامات روسي به کشور بازگشته است. بطوريکه " خبرنگار روزنامه « العام» چاپ لندن از رئيس مجلس پرسيد آيا در سفر به مسکو قراردادهاي نظامي جديدي منعقد شد و در صدد انعقاد پيمان نظامي جديدي در منطقه با مسکو هستيد وي گفت: ما از دير باز با روسيه روابط تجاري، سياسي، اقتصادي و دفاعي داشته و از آنها قطعات يدکي خريداري مي کرديم.

وي افزود: سلاحهاي ما در طول جنگ تحميلي استفاده يا خسارتهايي ديد و ما به فکر بازسازي آنها هستيم بخصوص خريد اقلام دفاعي بدان معنا نيست و مذاکرات وزير دفاع ايران با مقامهاي روسي ادامه مذاکرات قبلي ما با روسيه است و اتفاق تازه اي رخ نداده است. " 76

 

اين تنها مسکو نبود که در جريان بحران دادگاه ميکونوس از امتيازات گسترده اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران بهره مند شد، در دور تر از مرزهاي شرقي ايران، تهران نگاه خود را نيز به پکن دوخته بود و اميدوار بود که از ميانه اين بحران از قابليت هاي اين کشور در تحريمات احتمالي گستره تر، که ممکن بود در کمند آن گرفتار آيد، بهره مند شود." علاء الدين بروجردي معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه در گفت و گويي با خبرنگاران گفت: سياست نگاه به شرق ايران يکي از محورهاي سياست خارجي ما پس از انقلاب اسلامي است. وي افزود: اين سياست در شرايط کنوني [ پس از بحران دادگاه ميکونوس] اهميت خود را بيشتر نشان داده و پررنگ تر شده است. بروجردي افزود: منافع ايران و مشترکات فراوانش او را با ملتهاي آسيايي پيوند مي دهد و از اين رو روابط ايران با اين کشورها گسترش خواهد يافت." 77 در راستاي همين استراتژي بود که در اوايل ماه مه، روزنامه هاي دولتي ايران، خبر از ورود هيأت 60 نفره چيني به سرپرستي معاون نخست وزير چين به جمهوري اسلامي ايران دادند. مذاکرات بسرعت و فشروده دنبال گرديد. بطوريکه در دور نخست مذاکرات محمد هاشمي معاون رئيس جمهور در امور اجرايي و، لي چينگ معاون نخست وزير چين به مضوعات مورد علاقه يکديگر پرداختند. نتايج اين مذاکرات از ديد مقامات دو کشور راضي کننده بود. "  محمد هاشمي در اين مذاکرات ضمن ابراز خرسندي از روند روبه گسترش همکاريهاي دو کشور اظهار داشت: ويژگيهاي و مشترکات بسياري در دو کشور و دو ملت را به يکديگر پيوند داده است و احياي راه ابريشم با بهره گيري از تکنولوژي نوين جهان امروز، نشانگر عزم راسخ رهبران ايران و چين براي تداوم و تحکيم پيوند هاي گذشته است. معاون اجرايي رئيس جمهور گفت: ايران روابط خارجي خود را براساس احترام متقابل و منافع مشترک پايه ريزي کرده و بر اين اساس هيچ حرف غير اصولي را از هيچ کشوري نخواهد پذيرفت. معاون نخست وزير چين نيز با ابراز رضايت از سطح روبه رشد همکاريهاي دو جانبه گفت: روند توسعه روابط دو کشور رضايت بخش است و تهران و پکن بايد خود را براي برداشتن گامهاي بلندتر آماده کنند." در همان اثناء اخبار منتشره بنقل از " روزنامه هاي ايران نوشته اند قرار است دو کشور حجم مبادلات خود را به يک ميليارد و 200 ميليون دلار در سال افزايش دهند. " 78

 

انتشار چنين اخباري و سپس تمامي وقايع موجود، روند حوادث در ايران را بشدت تحت تاثير خود قرار داده و از اين پس است که ائتلافي نانوشته ميان قدرتهاي خارجي با برخي از نيروهاي داخلي در کشور نمود بارزتري به خود مي گيرد و در حقيقت اين  دو جريان عمده در داخل کشور را در مقابل يکديگر قرار مي دهد. چنين آرايشي شايد بسياري از پژوهندگان را به رقابت هاي امپراتوري روسيه تزاري و امپراتوري بريتانياي کبير در اوايل قرن بيستم، و حوادث منتهي به انقلاب مشروطه در ايران را بياد مي آورد. 

از اين جهت است که بعضي از چهره هاي شاخص جناح راست سنتي از جمله، آيت الله مهدوي کني، عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام،  دردمندانه از خطر ظهور و بروز مشروطه در ايران اسلامي سخن بميان آورد و گفت: " بيم دارم سرنوشت انقلاب مشروطه [ در جمهوري اسلامي ايران] تکرار شود!".

 او در روز يکشنبه 31 فروردين 1376، که تيتر اصلي روزنامه هاي دست راستي و بويژه صفحه نخست روزنامه رسالت را به خود اختصاص داده بود، از جمله در اين ارتباط افزود : " احساس ميکنم هدف استحاله انقلاب است اين استحاله ممکن است چند سال طول بکشد، ممکن است به دست خودي ها واقع نشود اما خودي ها طوري رفتار مي کنند که استحاله گرها زير پرچم آنها سينه مي زنند و وارد مي شوند و بعد حزب اللهي ها بايد جا را خالي کنند و عقب بنشينند." 79

بدين ترتيب طولي نکشيد که توده اي از اتهامات و واقعيات در مخالفت و تخريب ناطق نوري در مدياي داخلي و خارجي پديدار گشت. تصويري که از او چهره اي بشدت ترسناک به نمايش مي گذاشت و در عوض گزينه مقابل او، يعني سيد محمد خاتمي به لطيف ترين توصيفات و تمثيلات آرايش گرديد و در معرض افکار عمومي قرار گرفت. و اين همان ابرازي بود که درشکست فاحش ناطق نوري و  پيروزي چشمگير خاتمي نقش محوري ايفا کرد.

 

 

نتيجه سخن

هنگامي که آيت الله  روح الله موسوي خميني روزهاي پاياني عمر خود را مي گذارند، ائتلافي قدرتمند ميان فرزند او، سيد احمد خميني در بيت وي از يک سو و در دگر سوي آن، دو فرد چيره دست يعني حجج الاسلام، سيد علي خامنه اي و علي اکبر هاشمي رفسنجاني با مساعدت موتلفه اسلامي شکل گرفت تا بدينوسيله آيت الله حسينعلي منتظري که از او بعنوان وليعهدي نظام جمهوري اسلامي ايران و خطري عندالمطالبه براي جناح راست نام برده مي شد و تصور براين بود که پس از درگذشت آيت الله خميني، رهبريت نظام جمهوري اسلامي ايران به او سپرده مي شود، در حال تأمل و تدبير بودند، تا بلکه او را کنار زده وحذف کنند و به همان ترتيب خود را در خيمه رجال انقلاب اسلامي ايران به صدر نشين آن ارتقاع دهند.

در طرحي که ميان اين رجال در پس توي خيمه انقلاب ترسيم شده بود، سيد احمد خميني پس از فوت پدر در همان بيت ابقاء شده و بواسطه انتخاب خبرگان رهبري در مقام رهبري نظام قرار مي گرفت. و براي دو مرد ديگر روزهاي نخست انقلاب و کارساز جنگ نيز مقامات مهمي در نظر گرفته مي شدند.

قبل از درگذشت آيت الله خميني در خرداد 1378، بواسطه اين ائتلاف قدرتمند به مرکزيت سيد احمد خميني، آيت الله حسينعلي منتظري بگونه اي مسالمت آميز – تا حد کمي که حرمت او پاس داشته شده بود - از قدرت حذف شد. اما روند بعدي وقايع در پس توي خيمه انقلاب، آنگونه که ميان آنان عهد شده بود، اجرا نگرديد.

بنابراين، ائتلاف جديد و قدرتمندي ميان موتلفه اسلامي با مرداني که قرار بود تاريخ سياسي و نظام جمهوري اسلامي ايران را بخود اختصاص و خط دهند، شکل گرفت. در اين طرح قرار بود موتلفه اسلامي بعنوان معمار و سرفرماندهي نظام جمهوري اسلامي ايران به ايفاي نقش بپردازد. اما روند اجرايي قدرت در دستان دو مرد قدرتمند از جناح راست حاکميت، يعني سيد علي خامنه اي و علي اکبر هاشمي رفسنجاني باقي بمانند. سپرده شوند.

آيت الله خميني در روز 13 خرداد 1378 درگذشت، فرزند او که اعلام نام خود از سوي خبرگان رهبري را انتظار مي کشيد، به ناگاه و برخلاف موعد، نام حجت الاسلام سيد علي خامنه اي را بعنوان رهبر جديد و مقام نخست کشور شنيد. طولي نکشيد که بدنبال آن حجت الاسلام علي اکبر هاشمي رفسنجاني نيز رياست مجلس را وانهاد و مقام پيشين ِ سيد علي خامنه اي در رأس دستگاه اجرائيه  کشور، يعني مقام دوم کشور جمهوري اسلامي ايران را به خود اختصاص داد. بدين ترتيب پس از مرگ آيت الله خميني، در عرصه ويترين سياسي جمهوري اسلامي ايران دو مرد توانمند سياسي و اقتصادي قدرت را در دستان خود در قبضه داشتند.

 

معهذا روند بعدي نظام جمهوري اسلامي ايران نشان داد که اين ائتلاف قدرتمند و سرنوشت ساز – پس از ناکام گذاشتن سيد احمد خميني و مرگ پرسش برانگيز وي- طولي نکشيد که در ميان خود اختلافاتي را بدنبال آوردند و در اين شکاف جديد آيت الله خامنه اي و موتلفه اسلامي در تقسيم بندي جديد در جناح راست سنتي قرار گرفتند و هاشمي رفسنجاني نيز در رأس خانه راست ميانه قرارگرفت.

 

در سرفصل ديگري از اين وقايع نگاه هاي ترديد آميز که حکايت از طرح توطئه از سوي هر يک از اين دو گروه بر عليه ديگر را داشت؛ موتلفه اسلامي، يعني سرفرماندهي نظام جمهوري اسلامي ايران در تلاش بود تا با حذف گروه رقيب در جناح راست ميانه، قدرتي بلامنازعه و بدون رقيب و همچنين به لحاظ طيب خاطر نظامي يک دست را در کنترل خود داشته باشند.  آنها تلاش داشتند تا به استناد اصل 114 قانون اساسي کشور، هاشمي رفسنجاني را از مقام دوم کشوري نظام جمهوري اسلامي ايران به زير کشيده و مانع رشد شتابان اقتصادي او و گروه تحت سرپرستي وي شوند.

 

سپس در بررسي نهايي پيرامون موضوع انتخابات رياست جمهوري، اين نتيجه روشن بدست مي آيد که تلاش جناح راست سنتي براي محدود نگاه داشتن جناح راست ميانه، که هاشمي رفسنجاني بخصوص حزب کارگزاران سازندگي که رفسنجاني را نمايندگي مي کنند؛ و خيز جناح راست سنتي بويژه موتلفه اسلامي براي  در دست گرفتن قوه مجرئيه و همگام با آن، عدم انعطاف رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران، آيت الله خامنه اي يعني مرد نخست جمهوري اسلامي ايران در مقابل خواستگاه هاشمي رفسنجاني، دومين شخصيت اين نظام، باعث پديدار شدن موج سومي شد که به حادثه دوم خرداد انجاميد.

در نگاه ديگر و بررسي عناصر خارجي نيز با اين واقعيت روبرو مي شويم که اشتباه محاسباتي جناح راست سنتي در مناسبات نزديکتر با روسيه يعني هنگاميکه فشارهاي خارجي از سوي غرب در ارتباط با بحران دادگاه ميکونوس افزايش يافت. جناح راست سنتي را گرفتار اشتباه محاسباتي کرد. بطوريکه در اثناي افزايش فشار دادگاه برلين در ارتباط با ترور مخالفان سياسي اين کشور در آلمان، آنها به اين نتيجه رسيدند تا براي کاهش بار فشار، ناگزير بايد به روسيه نوسرمايه داري و سپس تا حدودي به چين کمونيست پناه برد، بنابراين در راستاي اين رويکرد، ناطق نوري، کانديداي مورد علاقه و حمايت رهبري انقلاب در رأس هيأتي به روسيه سفر کرده و قرار داد نفت و گاز فلات قاره ايران را که با فرانسه قطعيت يافته و حقوقي شده بود را از کام فرانسه خارج کرده و دهان ِ گشاده گاز پروم روسيه قرار داد.

از سوي ديگر نيز سعيد حجاريان با کيش دادن عناصري از وزارت اطلاعات ايران به غرب، بار فشار رواني  به جناح راست سنتي را افزايش داد و سران جمهوري اسلامي ايران در اردوگاه محافظه کاران بعنوان عاملان و امران ترور مخالفان سياسي در خارج از کشور معرفي شدند. و بدنبال آن پديدار شدن اين بحران بشکل گسترده در مديا، باعث برانگيخته شدن احساسات داخلي شد. در ايران که مردم نيز نسبت به حاکميت اعتراض گسترده اي در ارتباط با بار گراني ها، فشارهاي اجتماعي، فرهنگي و بويژه  فساد هاي گسترده در نظام تحت حاکميت جناح راست سنتي و راست ميانه داشتند، مدياي غرب را معتبر و امين شمرده  و روند جاري وقايع - بويژه روند دادگاه برلين - را از سوي مدياي غرب و بويژه تيبون هاي فارسي زبان آن، از جمله راديوهاي آزادي، بي بي سي، راديو فرانسه، راديو دويچه وله صداي آلمان و تريبون هاي مشابه آن  دنبال مي کردند.  

اتحاديه اروپا نيز منافع خود را دنبال مي کرد. کشورهاي تاثير گذار در اين اتحاديه از جمله فرانسه، آلمان، انگلستان و هلند در سايه بحران دادگاه برلين توانستند پيگير مطالبات اقتصادي خود باشند. غرب با اين نگرش که پس از سقوط اردوگاه کمونيزم و اتحاد شوروي، جهان معاصر در عصر جهاني شدن قرار دارد، در نتيجه جناح چپ در جمهوري اسلامي ايران، همگام با اصلاحات در اردوگاه بين المللي چپ، دربهاي اقتصادي را بنفع خود به سوي کشورهاي صنعتي غرب خواهند گشود، بنابراين با اين استراتژي و همچنين مانع صعود ناطق نوري که علائق او با کرملين بر همگان روشن بود،  حمايت از جناح چپ در حاکميت ايران مورد توجه و اقبال قرار گرفت. بنابراين اتحاديه اروپا جبهه اي واحد کشود تا با مساعدت پنهان و آشکاري خود، کفه ترازو و بالانس قدرت را بسود جناح چپ در حاکميت جمهوري اسلامي ايران افزايش دهند.

صنايع بالادستي نفت ايران، يگانه صنايع درآمد زا براي اين کشور بود، در نتيجه بديهي بود که جناح چپ حاکميت پس از پيروزي در انتخابات و سپس در دست گرفتن قوه مجرئيه کشور، محدوديت ها در اين بخش را کاهش داده و بنابراصل بقا خود آنرا به حداقل ممکن برسانند. بدين ترتيب تمامي عناصر برشمرده در پيروزي خاتمي نقش محوري داشته، او نيز پس از پيروزي در اين راستا عمل کرده و طولي نکشيد که وي اقتصاد کشور را بيمار اعلام کرد، و خواستار سرمايه گذاري غرب در اقتصاد کشور شد.

 

شايد آيت الله خامنه اي در رأس جناح راست سنتي بيش همه به اين نکته آگاه شد که پيروزي سيد محمد خاتمي در عرصه انتخابات رياست جمهوري توانست چهره نظام جمهوري اسلامي ايران را - که طي روند دادرسي پرونده قتل رستوران ميکونوس به نحو قابل ملاحظه اي مخدوش شده بود، - در داخل و خارج از کشور تا حد قابل قبولي ترميم بخشيده و انتخاب او را برآيند يک انتخابات آزاد تر در محدوده جغرافياي استبداد مزمن در قاره فرسوده آسيا و يا مرزهاي رنجيده و تکه و پاره شده خاورميانه وانمود کند. اما اين نگرش، همه انديشه جناح راست سنتي را نمايندگي نمي کرد. پيروزي محمد خاتمي در اين انتخابات  پس از محکوميت رجال درجه يک نظام جمهوري اسلامي ايران، يعني بعد از اعلام راي نهايي دادگاه برلين، به مثابه مسکني بود که مي توانست بار فشار درد هاي رواني و جسمي از اين گروه را کم کند. ليکن واقعيت در اين نهفته بود که جناح راست سنتي پس از باخت در اين پروژه نگاه خود را به دور دست دوخت و نقش دولت خاتمي را تا سرحد يک دولت محلل تقليل داد که مي توانست دوران نقاهت را با اطمينان خاطر براي سران جناح راست سنتي به ارمغان آورده تا بلکه در دور بعدي انتخابات، گزار به دولت يک دست و هموارتر بنفع اردوگاه راست سنتي، مهياتر گردد.

 

اما واقعاً کسي نپرسيده است که آيا تمهيد خاصي ميان روند دادرسي دادگاه برلين با آرايش جناح هاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران و ارتباط  آن با انتخابات رياست جمهوري خرداد 1376 وجود داشته است؟ اگر پاسخ منفي و اين روند از هر گونه انگيزه سياسي برحذر بوده است، سوالي که براي همگان پيش مي آيد اين است: چرا پي گيري راي دادگاه برلين پس از اعلام نهايي نام محمد خاتمي از سوي شوراي نگهبان تحت کنترل جناح راست سنتي و احتمال پيروزي او به کناري نهاده شد؟ گويي اينکه اصلاً موضوع اي در کار نبوده است!

باري بي شک اتخاذ سياستي اين چنيني پيش از اينکه ماحصل فصل تئوري ِ توطئه باشد؛ ناشي از منافع سياسي، اقتصادي – طبقاتي، گروهي خاص است که براي پيش برد آن با هر ابزار و اشکال ممکنه مي کوشند. و نتيجتاً آنکه بدين صورت شکست خوردگان را در يک گوشه و فاتحان را در ضلح ديگر جمع مي کند.

 

پايان بخش نخست مقاله

 

حسين زربخش

آوريل 2009

hossein105@hotmail.com

 

 

 

 

منابع:

 

1- نيمروز 30 خرداد 1376

2- منبع قبلي

3-اطلاعات بين المللي  15 خرداد 1376

4-اطلاعات بين المللي 5 خرداد 1376

5- اطلاعات بين المللي  15 خرداد 1376

6- براي مطالعه بيشتر به مقاله " روايت هايي از تاسيس حزب جمهوري اسلامي" مراجعه کنيد : اعتماد  پنج شنبه  6 تير 1387   شماره 1709   

- همچنين به گفته‌ي بادامچيان در گفتگو با ايسنا بتاريخ 13 خرداد 1383،آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني، آيت الله موسوي اردبيلي، پنج‌تن موسس حزب جمهوري اسلامي بودند و حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق نوري، حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي، آيت‌الله موحدي كرماني، حجت‌الاسلام دعاگو، مهندس ميرسليم، حبيب‌الله عسگراولادي، مصطفي حايري زاده، جواد منصوري، محمدخان، مهندس ميرحسين موسوي، حسين كمالي، محمدرضا بهشتي، فاضل هرندي و . . . از جمله اعضاي حزب جمهوري اسلامي بودند.

7- " حبيب الله عسکراولادي مي گويد؛ « در همان زمان خدمت آقاي رجايي گفتم که بنده بدون نظر امام کاري انجام نمي دهم  به همين دليل خدمت ايشان رسيديم و آقاي رجايي خدمت امام گفتند قصد داريم عسگراولادي را به عنوان وزير بازرگاني انتخاب کنيم، آيا اين موضوع از نظر شما ايرادي ندارد. امام موافقت کردند و بنده هم از امام خواستم تا به فاصله هر دو هفته يکبار در مورد عملکرد بنده در وزارت بازرگاني نظر دهند .» "

اعتماد  23 فروردين 1386  

" عسگراولادي همچنين در کارنامه خود سابقه نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي و حضور در جايگاه نايب رئيسي و عضويت در هيات رئيسه مجلس را نيز دارد. عضويت در هيات منصفه مطبوعات و رياست آن، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام از ديگر سمتهاي فعلي عسگراولادي در کنار نمايندگي ولي فقيه در کميته امداد امام(ره)  " را در گذشته داشت و اکنون مسئوليت هاي مهمي در مراکز مهم اقتصادي و پولسازي از جمله رياست اتاق بازرگاني ايران و چين را در تهران  در اختيار دارد.

سايت بازتاب مقاله " چرا عسگراولادي «مسلمان»؟ " 10 مرداد 1386 

8- حميد رضا جلايي پور، يکي از کارگزاران نظام ج.ا.ايران و جامعه شناس که از او بعنوان شخصيتي واقع بين ياد مي کنند نيز بر اين نکته تاکيد مي گذارد و معتقد است: " تعهد نسبت به ايدئولوژيها در ميان نهادهاي جامعه مدني امري واقعي و غير قابل اجتناب است، اما اگر حکومت [ ج.ا.ايران] با اين ملاک رفتار کند حيات نهاد هاي مدني را تهديد خواهد کرد، زيرا مالاً اين نوع تقسيم بندي ِ ايدئولوژيک، گروهها و افراد جامعه را به [ دو دسته ] درجه يک و درجه دو [ خودي و غير خودي ] تقسيم مي کند و به صورت دو قطب رو در رو و در مقابل هم قرار مي دهد. "

حميد رضا جلايي پور؛ دولت پنهان – بررسي جامعه شناختي عوامل تهديد کنند جنبش اصلاحات  1378 – 1379، انتشارات طرح نو ، چاپ اول 1379، صفحه 321 ( همچنين مراجعه شود به صفحه 324 )   

9- ابوالحسن بني صدر؛  خيانت به اميد - مراجعه شود به صفحات 76 و 77

10- خبر انحلال حزب جمهوري اسلامي در 12 خرداد 1366 توسط روزنامه جمهوري اسلامي ارگان مطبوعاتي اين حزب به شرح ذيل اعلام شد: " امام امت با پيشنهاد حجج اسلام سيد علي خامنه‌اي و هاشمي رفسنجاني مبني بر توقف كامل فعاليت‌هاي حزب جمهوري اسلامي موافقت فرمودند."

11- اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتي شامل کليه صنايع بزررگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، کشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش تعاوني شامل شرکتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشکيل مي شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود که مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.

مالکيت در اين سه بخش تا جائي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامي خارج نشود

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با آخرين اصلاحات 1378 – به اهتمام: غلامحسين دواني

12- اصل نود و نهم

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با آخرين اصلاحات 1378 – به اهتمام: غلامحسين دواني

و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي کند.

منبع قبلي

13- اصل يکصد و چهاردهم:

"رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يک دوره بلامانع است."

منبع قبلي

14- نشريه انگليسي زبان « ايران فوکوس» در ماه فوريه 1994 به نقل از روزنامه ترکمنستاني « ايسکرا»  فاش ساخت که « مهدي هاشمي رفسنجاني، فرزند رئيس جمهور ايران يکي از اعضاي گروه کاري است که در آن ( صفر مرداد ) نيازف، رئيس جمهوري ترکمنستان و الکساندر هيگ، وزير خارجه سابق آمريکا نيز شرکت دارند. اين گروه کاري مشغول بررسي اجراي پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طريق ايران به ترکيه و از آن جا به بازار اروپاست.

15- روزنامه اخبار 30 تير 1375 

16- اطلاعات بين المللي 8 ارديبهشت 1376

17- نشريه عصر ما 31 مرداد 1375

18- منبع قبلي

19- منبع قبلي

20- روزنامه رسالت 11 شهريور 1375 

21- بابک داد؛ صد روز با خاتمي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، چاپ چهارم  فروردين 1378 صفحه 164          

22- روزنامه همشهري  10 شهريور 1375 

23- روزنامه رسالت 12 شهريور 1375      

24- روزنامه همشهري 26 شهريور 1375  

25- روزنامه ايران 18 مهر 1375       

26- روزنامه سلام  15 مرداد 1375 

27- روزنامه سلام 7 مرداد 1375 

28- روزنامه سلام  15 مرداد 1375 

29- نشريه عصر ما 31 مرداد 1375

30- روزنامه همشهري 8 شهريور 1375  

31- روزنامه سلام 29 شهريور 1375  

32- روزنامه ايران  18 شهريور 1375  

33- خبر نامه ستاد انتخابات تشکلهاي اسلامي همسو، شماره دوم، 2 مهر 1375  

34- نقش کارگزاران سازندگي در اين ميان حائز توجه بود. در چنين شرايطي که هشدارهاي موتلفه به رفسنجاني مورد بي توجهي واقع مي شد؛ بنابراين موتلفه خود را ناگزير ديد تا با رويکرد جديدي، براي درهم شکستن اين گزينه، فشار بر ميرحسين موسوي را افزايش دهد.   

35- روزنامه همشهري اول آبان 1375   

36- خبرنامه ستاد انتخابات تشکلهاي اسلامي همسو، شماره دوم، 2 مهر 1375      

37- مصاحبه مفصل ناطق نوري، پيرامون " علل شکست وي در انتخابات رياست جمهوري" و همچنين « ماجراي 99 نفر» پيرامون مخالفت با نخست وزيري ميرحسين موسوي. اطلاعات بين المللي  13 اسفند 1379 براي مطالعه بيشتر به صفحه 6 اين روزنامه مراجعه کنيد.

38- کما اينکه مقدمتاً اسدالله بادامچيان، عنصر پرنفوذ موتلفه اسلامي در گفتگويي با خبرنگاران که متن آن در روزنامه کاروکارگر بتاريخ 15 شهريور 1375 به چاپ رسيد، ميرحسين موسوي متهم شده بود که در زمان نخست وزير خود 64 مورد قانون اساسي کشور را نقض کرده است.

39- مير حسين موسوي، پس از اعلام انصراف قطعي، عموماً سعي مي کرد در خفي و محاق باقي بماند تا با ذهن پرسشگران و سوالات روزنامه نگاران و همچنين کارگزاران سازندگي مواجه نشود.

40- روزنامه سلام  8 آبان 1375 

41- اطلاعات بين المللي 30 ارديبهشت 1376 

42- روزنامه کار و کارگر  26 آبان 1375 

43- روزنامه ابرار  23 آبان 1375    

44- هنگاميکه جناح چپ در مجلس چهارم پاکسازي شدند، موسوي خوئيني ها، چپهاي جوان را همراه خود جمع کرد و آنها را به دفتر مطالعات استراتژيک برد. حجاريان يکي از شخصيتهاي سرآمد آن بود که در آنجا به مطالعه و تحقيق عميقي پرداخت.

45- بابک داد؛ صد روز با خاتمي،  صفحه 90

46- مصاحبه مسعود ده نمکي، يکي از رهبران شناخته شده انصار حزب الله و گروه فشار در مصاحبه اي با خبرنگاران در آستانه سالگرد ترور سعيد حجاريان؛ نيمروز 19 اسفند 1379                      

47- بابک داد؛ صد روز با خاتمي صفحات 94 و 95

48- پس از آشکار شدن نام واقعي شاهد C ، مقامات رسمي ج.ا.ايران – در جناح راست سنتي-، نام اصلي شاهد C را معرفي مي کنند و طبق پرونده اي که به دادگاه مي فرستند اعلام مي کنند که او از سال 1983 به بعد هيچ مقامي در هيچ ارگان دولتي نداشته و پس از دوبار تقاضاي عضويت در سازمان اطلاعات و همچنين وزارت خارجه را کرده که هربار رد شده و از آنجا که به علت اختلاس در امور مالي تحت تعقيب بوده، فرار کرده است.

49- قسمتهاي از مطالب فوق از مقاله " اپوزيسيون در برابر راهي تازه " از نشريه " راه آزادي " شماره 51،  صفحات 4 و 5 انتخاب گرديده است.  

50- روزنامه سلام  7 بهمن 1375  

51- روزنامه سلام  14 بهمن 1375    

52- سيد محمد خاتمي؛ گزيده سخنرانيهاي رئيس جمهور درباره توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و امنيت؛ انتشارات طرح نو، چاپ اول 1379، صفحه 92

53- روزنامه ايران  8 اسفند 1375 

54- روزنامه عصر آزادگان اول اسفند 1387 

55- روزنامه همشهري  19 اسفند  1375 

56- روزنامه سلام  27 اسفند 1375      

57- حميد رضا جلايي پور، جامعه شناس سياسي و يکي از عناصر مياني ج.ا.ايران، در يکي از مقالات خود در اين باره مي نويسد: " هنوز انديشه سياسي در ايران نوعي ريش سفيدي از موضع قدرت – و از نوع  صلاحديدي که پدر براي سرنوشت فرزندش در نظر مي گيرد، که حتي اگر آن صلاحديد تلخ باشد، بازهم لازم الاتباع است- تلقي مي شود." براي مطالعه بيشتر به مقاله : حميد رضا جلايي پور، تحت عنوان " جايگاه  پارلماني در جامعه مدني" روزنامه عصر آزادگان  12 آذر 1378 مراجعه کنيد.

58- کيهان چاپ لندن 22 خرداد 1376

59- اطلاعات بين المللي 21 فروردين 1376

60- منبع قبلي

61- "شديدترين تحريم اعمال شده عليه ايران در زمان دولت بيل كلينتون و از سوى «كينگ» ، نماينده مجلس نمايندگان و سناتور «آلفانسو داماتو» رئيس كميسيون بانكدارى سنا در سال۱۹۹۵ به تصويب كنگره ايالات متحده رسيد.

بر اساس اين طرح، در وهله نخست تحريم هاى تجارى عليه ايران اجرا و در مرحله بعد، شركتهاى خارجى از معامله با ايران منع مى شدند. هدف اصلى در وراى اين طرح قانونى اين بود كه تحريم واحدهاى خارجى كه در زمينه محصولات مربوطه به انرژى با ايران وارد معامله مى شوند، روشى مؤثر در جلب همكارى بين المللى براى منزوى كردن ايران است، چرا كه نفت، رگ حياتى ايران است. بهانه اين تحريم ها در مورد ايران تلاش براى دستيابى به سلاح ها كشتار جمعى، حمايت از تروريسم بين الملل و ممانعت از پيشروى روند صلح خاورميانه بود. براساس اين قانون، شركتهاى آمريكايى و غيرآمريكايى از سرمايه گذارى سالانه بيش از ۴۰ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران منع مى شدند در سال۱۹۹۷ اين مبلغ به ۲۰ميليون دلار كاهش يافت.

اما اين تحريم هيچ اثرى نداشت. در همان ايام كه «داماتو» در حال بررسى بود شركت فرانسوى توتال براى توسعه ميدانهاى نفتى سيرى قراردادى به ارزش ۶۰۰ميليون دلار با ايران منعقد كرد.

اين قرارداد [ بالا] در اصل به [ شعبه ] شركت آمريكايى كونوكو [ در هلند] پيشنهاد شده بود، اما در مارس ۱۹۹۵ شركت كونوكو تحت فشار دولت آمريكا مجبور به برهم زدن اين معامله شد . در همان ايام ، رياست شوراى اتحاديه اروپا اعلام كرد: «جامعه اروپا با كاربرد فراسر زمينى حاكميت آمريكا كه در تجارت اتحاديه اروپا با كشورهاى ثالث محدوديت هايى ايجاد مى كند، آشكارا و سخت مخالف است . اين يك موضوع حقوقى و سياستگذارى است و آمريكا براساس حقوق بين الملل نمى تواند ادعا كند كه حق دارد اشخاص خارجى با شركت هاى خارجى را تحريم كند كه تجهيزات توسعه نفتى در اختيار ايران قرار مى دهد . اين موضوع به ويژه درباره تجارت محصولاتى است كه هيچ ارتباطى با توسعه فناورى ندارد . به هر حال ، چند سال بعد [ يعني درست چند ماه بعد پس از اعلام رأي دادگاه برلين ] امضاى قراردادى به ارزش دو ميليارد دلار براى توسعه ميدان پارس جنوبى با كنسرسيومى متشكل از شركت هاى توتال فرانسه [40%] ، گاز پروم روسيه [30%] و پتروناس مالزى[ 30%]، اولين اقدام مؤثر و اساسى در شكستن تحريم آمريكا و ابراز بى توجهى به قانون فرامرزى تحريم ايران بود. پس از آن ، شركت هاى« الف »و« آجيپ »ايتاليا قراردادى به ارزش ۹۹۸ ميليون دلار با شركت ملى نفت ايران امضا كردند."

روزنامه دولتي ايران  ۱۴ بهمن ۱۳۸۳

62- اطلاعات بين المللي 25 فروردين 1376

63- منبع قبلي

64- اطلاعات بين المللي 26 فروردين 1376

65-  که تقريباً 25% سهام آن مربوط به نخست وزير وقت چرنوميردين و 8% مربوط به بوريس برزفسکي، دبير شوراي امنيت ملي وقت، که بخش مهمي از رسانه ها و جرايد کشور را تحت کنترل خود داشت.

66- اطلاعات بين المللي 27 فروردين 1376   

67- منبع قبلي 

68- اطلاعات بين المللي 27 فروردين 1376

69- اطلاعات بين المللي 28 فروردين 1376

70- اطلاعات بين المللي  اول ارديبهشت 1376 

71- اطلاعات بين المللي 19 فروردين 1376

72- منبع قبلي 

73- اطلاعات بين المللي 22 فروردين 1376

74- اطلاعات بين المللي 27 فروردين 1376

75- منبع قبلي 

76- اطلاعات بين المللي 28 فروردين 1376

77- اطلاعات بين المللي 15 ارديبهشت 1376

78- منبع قبلي 

79- اطلاعات بين المللي 1 ارديبهشت 1376