گفتگوی دکتر حسین بشریه در مورد ویژگیهای جنبش مردم ایران

چهارشنبه، 11 شهریور 1388

شماره اخير مجله اينترنتى «Logos» مصاحبه مفصلى با حسين بشيريه، استاد سابق دانشگاه تهران و از متفكران مهم علوم سياسى در ايران، درباره تحليل نا آرامى ها و جنبش اعتراضى ماه هاى اخير در ايران انجام داده است.
آقاى بشيريه در دوران تدريس ۲۵ ساله خود در دانشگاه تهران بيش از ۱۵ كتاب و دهها مقاله نوشته است و شاگردان زيادى را تربيت كرده است. وى يكسال پس از اينكه محمود احمدى نژاد اعلام كرد چرا بايد استادان ليبرال در دانشگاه هاى ايران تدريس كنند، در تابستان سال ۱۳۸۶ توسط كميته انضباطى دانشگاه تهران اخراج شد.
حسين بشيريه كه هم اكنون در دپارتمان علوم سياسى دانشگاه سيراكيوز آمريكا مشغول تدريس است در پاسخ به سئوالات مصاحبه گر، تحليل هاى خود را از مختصات جنبش سبز، دلايل و زمينه هاى بروز آن، ميزان ثبات و آينده حكومت اسلامى و مختصات رهبرى جنبش اعتراضى و آينده آن ارائه مى دهد.
فشرده اى از رئوس و مضامين اصلى اين مصاحبه را در زير مى خوانيد.

***********************************************

از نظر شما، مختصات حوادث و جنبش اعتراضى ايران چيست؟
حسين بشيريه: رويدادهاى پس از انتخابات زمينه ساز يك موقعيت انقلابى بالقوه در رويارويى با حكومتى شد كه درگير بحران هاى متعددى است. اين حوادث پيش از همه بحران در يكپارچگى و انسجام درونى رژيم را به نمايش گذاشت. رژيم هاى خودكامه با ويژگى تئوكراتيك انتخابى در ذات خود بحران هاى متعددى را پرورش مى دهند، مثل بحران در انسجام درونى، بحران در مشروعيت ايدئولوژيك، ناكارآمدى در هدايت امور و رقابت در ميان رهبران.
اما اگر تمامى اين بحران ها در آن واحد بروز كنند شرايط ممكن است به يك موقعيت انقلابى بدل شود و از دل آن عناصر مبارزه سياسى با حكومت رشد خواهند كرد، مثل اعتراض و نارضايتى عمومى، ايدئولوژى و يا رهبرى جديد و حتى سازماندهى.
جمهورى اسلامى مدتها است كه با معضل يا بحران مشروعيت دست و پنجه نرم مى كند. رشد تفسير جمهورى خواهانه از اسلام سياسى، ذات متناقض قانون اساسى ايران، افزايش تمايز بين عملكرد و آرمان هاى ظاهرى رژيم و فاصله گرفتن بيشتر افكار عمومى از ايدئولوژى مسلط از عوامل تعميق بحران مشروعيت بوده اند.
در عين حال حكومت جمهورى اسلامى هيچگاه دولت كارآمدى نبوده ولى بحران كارآمدى آن از سال ۲۰۰۵ عميق شده و عوارض آن تاثيرات بسيار مخربى بر حيات اجتماعى، اقتصادى و سياسى ايران بر جاى گذاشته است.
در مقابل وخامت بحران ناكارآمدى، جمعيت وسيعى از ايرانيان خواستار بهبود وضعيت هستند و جنبش وسيعى كه به پا خواست تا حد زيادى محصول اين تضاد بين خواسته هاى سياسى روبه رشد مردم و نتايج برون آمده از صندوق هاى راى بود.
اما بايد تاكيد كرد كه مهمترين معنا در حوادث پس از انتخابات را بايد در بحران انسجام درونى حكومت اسلامى جستجو كرد. در ساختار حكومت اسلامى هميشه جناح بندى هاى مختلفى وجود داشته است اما حوادث پس از انتخابات نشان داد كه تضاد و اختلاف در ميان اين جناح ها به حدى رسيده كه با ريش سفيدى و ميانجى گرى حل شدنى نيستند.
در مورد رژيم هاى خودكامه ايدئولوژيك معمولا بحران انسجام باعث شكاف در دستگاه نظامى و سركوب و يا ترديد حكومتگران در مقابله با معترضان نمى شود. اما مشروعيت آن را بيش از پيش زير سئوال برده و شرايط را براى سازماندهى نارضايتى عمومى، شكل گيرى ايدئولوژى و رهبرى مخالفان و ساير عناصر لازم براى وقوع يك موقعيت انقلابى فراهم مى كند.
چرا اين جنبش در سى سالى كه از عمر حكومت اسلامى مى گذرد بى سابقه بود؟
با توجه به اينكه جنبش هاى وسيع تحت حكومت رژيم هاى استبدادى بسيار نادراند وقوع آن را نمى توان با عوامل به اصطلاح معمولى تر مثل بحران اقتصادى، ناكارآمدى حكومت و يا بروز نارضايتى عمومى توضيح داد.
تاريخ جنبش هاى فراگير نشان مى دهد كه در اين جنبش ها نه عوامل نارضايتى بلكه يافتن دريچه اى براى كاناليزه كردن نارضايتى ها و بسترى مناسب براى تعرض قطعى عنصر تعيين كننده است.
در مورد ايران تركيبى از سه عامل كه معمولا در تئورى هاى سياسى به عنوان دليل بروز اين جنبش ها قلمداد مى شوند با هم نمود پيدا كرد.
عامل اول، فاصله يا تضادى تحمل ناپذير بين خواسته ها و توقعات مردم قبل از انتخابات با سركوب خشن حكومت در روزهاى بعد از آن است. با اعلان نتايج انتخابات، فضاى پر نشاط و اميد مردم به نارضايتى و خشم بدل شد كه روى يك مسئله تمركز داشت و آن «تقلب» بود. همين مسئله مردم را به جهت گيرى فعال وا داشت و به خيابان ها آورد.
اما در پى چندين هفته سركوب خشن نيروهاى امنيتى اكنون فضاى هراس جاى احساس خشم عمومى را گرفته است.
در مورد عامل دوم يعنى – شكل گيرى و انسجام عناصر جامعه مدنى – بايد گفت كه تحولات بطئى از سال هاى موسوم به دوران بازسازى و بعد در دوران موسوم به اصلاحات، ايران را از جامعه اى درهم و بدون ساختار و هويت به جامعه اى با حدى از ساختارها و سنت هاى مدنى بدل كرده است.
در ده سال گذشته ما شاهد جنبش هاى اعتراضى موردى و محدودترى بوديم كه با اتكا به همين ساختارها و سنت هاى ابتدايى جامعه مدنى تبلور يافتند. اما در حوادث پس از انتخابات شكاف بين مردم حكومت چنان عميق شد كه جمعيت ميليونى را به ميدان آورد و متاسفانه ساختارها و سنت هاى مدنى شكل گرفته در اين سال ها توان و ظرفيت تداوم دادن به اين حركت را نداشت. هر چند عامل سركوب خشن و بي رحمانه را نبايد از نظر دور داشت.
و بالاخره عامل سوم – يعنى تعميق شكاف در بين حاكمان و بيدارى افكار عمومى – نقش موثرى در به حركت درآوردن مردم داشت. تاييد صلاحيت نامزدهاى اصلاح طلب و حركت آنها به اصطلاح در چهارچوب نظام، فضاى نسبتا امنى براى حركت ميليونى مردم فراهم كرده بود.
همزمان بروز علائم آشكار از اختلاف بين جناح تندرو و بنيادگرا با سنت گرايان (به عنوان مثال اختلاف شديد بين احمدى نژاد و هاشمى رفسنجانى) اين توقع را ايجاد كرده بود كه سنت گرايان از جنبش سبز حمايت خواهند كرد. و بالاخره بروز اختلاف حتى بين حاميان و شخصيت هاى جناح تندرو در روزهاى اول تزلزل در مواضع حكومت را تشديد كرد. هر چند كه در نهايت همه معترضان درون حكومت در مقابل آنچه كه تهديدى براى كل نظام مى دانستند به تبعيت از رهبرى نظام دفاع از بقا حكومت به شكل فعلى را برگزيدند.
در يك كلام هر چند بسيارى از مردم و گروه هاى سياسى مخالف حكومت اسلامى سالهاست كه خواب يك چنين روزى را مى ديدند ولى حقيقت اين است كه مثل هر موقعيت انقلابى ديگرى در تاريخ شرايطى كه ما در ايران ديديم محصول همزمانى چندين عامل سياسى مهم و نادر بود.
آيا جنبش اعتراضى اخير سرآغازى است بر پايان كار حكومت اسلامى ؟
براى سنجش موضوع سقوط حكومت بايد نتايج بحران اخير و چالش هاى حاصل از آن براى جمهورى اسلامى را بررسى كرد و ديد كه رويدادهاى اخير از نقطه نظر عناصر تشكيل دهنده يك موقعيت انقلابى حكومت را در چه موقعيتى قرار داده است.
از نظر مشروعيت ايدئولوژيك، جمهورى اسلامى اكنون با يك بحران شديد دست و پنجه نرم مى كند. حوادث اخير از نقطه نظر مشروعيت نظام چند نتيجه داشت.
اول اينكه ذات واقعى ساختار اين حكومت را برملا كرد. براى اولين بار كاملا مشخص شد كه شخص رهبر تعيين كننده و تصميم گير اصلى است.
اما برملا شدن اين واقعيت به شكل خشن و عريان در دراز مدت به ضرر رهبرى و موقعيت آن خواهد بود چرا كه جايگاه وى را از يك نوع منصب مشروطه به يك مستبد و خودكامه تنزل خواهد داد.
نتيجه ديگر اين است كه اقليت حاكم بيش از گذشته به انتخابات و راى مردم بدبين و از آن هراسناك خواهد شد. اما اگر آنها از ميزان مشاركت مردم و عناصر انتخابى حكومت بكاهند خود به خود مشروعيت رژيم بيشتر زير سئوال خواهد رفت.
نتيجه ديگر اين حوادث در موازات با عامل فوق، بى اعتمادى مردم و گسترش بى اعتقادى آنها به مشاركت سياسى است كه خود عامل ديگرى است در كاستن از مشروعيت حكومت. به اين ترتيب عنصر انتخابى اين رژيم تئوكراتيك به مرور از هر دو زاويه تحليل خواهد رفت و رژيم بيش از گذشته بايد بر عناصر غيردمكراتيك و اشرافيت روحانى تكيه كند.
چهارمين نتيجه اى كه از حوادث اخير در ايران برجا خواهد ماند گسترش دايره به اصلاح «ضد انقلاب» است. از هم اكنون برخى از تندروها دامنه صفت «منافق» را گسترش داده و از منافقين جديد سخن مى گويند.
به عبارتى ديگر، جمعيت و گروه هاى وسيع ترى به مخالفان گروه حاكم پيوسته اند. به اعتقاد من مهمترين نيتجه نا آرامى و جنبش سياسى اخير كاهش چشمگير احساس هراس از حكومت است. شهامت براى بيان نارضايتى هاى قديمى شايد بزرگترين دستاورد جنبش اخير باشد.
اين يك قاعده عمومى است كه چه در مورد تك تك افراد و چه در مورد يك جامعه خشم هميشه هراس را نابود مى كند.
اما از نقطه نظر اقدامات حكومت براى انطباق خود با اوضاع جديد بايد اشاره كرد كه رژيم هاى خودكامه براى جبران ضعف مشروعيت ايدئولوژيك يا به تشديد سركوب روى مى آورند و يا به گسترش و افزايش خدمات و كمك هاى عمومى.
در مورد ايران شاهديم كه حكومت به سركوب شديدتر روى آورده و پايه هاى نظام و امنيتى آن فعال تر شده اند. حكومت اسلامى در حال تحول به سمت يك سيستم حكومت نظامى است. با توجه به مشكلات اقتصادى ايران بعيد است جمهورى اسلامى بتواند فقدان مشروعيت خود را با گسترش خدمات و كمك هاى اجتماعى جبران كند.
از چهار عنصر اصلى ثبات رژيم – يعنى مشروعيت، كارآمدى، وحدت رهبرى و توان سركوب – به نظر مى رسد كه، حداقل در شرايط فعلى، فقط عنصر چهارم يعنى توان سركوب قادر است عمل كند.
حوادث اخير ثابت كرد كه جناح بندى و اختلافات در ميان حكومتگران يا به اصطلاح خودى ها به حدى شديد شده كه به شكل قبل و با مصالحه قابل حل نيست. اختلاف بين اصلاح طلبان و بنيادگران از يك سو، اختلاف بين مراجع و جوامع دينى گوناگون از سوى ديگر و حتى اختلاف بين نخبگان و فرماندهان نظامى هر روز نمونه ديگرى بروز مى دهد.
در عين حال بايد وضعيت نيروهاى اپوزيسيون، نقاط ضعف و نقاط قوت آنها را نيز در نظر گرفت. در بررسى اين عرصه بايد چهار عامل تعيين كننده در بروز جنبش فراگير و يا وقوع موقعيت انقلابى را محك قرار داد كه عبارتند از: حد نارضايتى عمومى، شبكه سازماندهى، ايدئولوژى و رهبرى جنبش.
تا اين مرحله ما شاهد بوده ايم كه ماشين سركوب رژيم بخش زيادى از شبكه سازماندهى مخالفان را فلج كرده و تعداد زيادى از رهبران و چهره هاى موثر را از ميدان خارج كرده است.
اما اين به آن معنى نيست كه اوضاع براى هميشه به اين شكل باقى خواهد ماند. تاكنون موسوى، كروبى و خاتمى اين حركت را با احتياط رهبرى كرده اند اما برخى مراجع شيعه و به خصوص آيت الله منتظرى با انتقادهاى تندترى عملا حكومت فعلى را فاقد مشروعيت دانسته و شورش عليه آن را موجه اعلام كرده است.
معمولا در تداوم حركت هاى اعتراضى، افراد و ديدگاه هاى قاطع و راديكال ترى جاى رهبران محتاط و ميانه رو را خواهند گرفت. در آن صورت ايدئولوژى و شعارهاى اين جنبش نيز به جاى اعتراض به نتايج انتخابات به اعتراض و زير سئوال بردن كليت ساختار حكومت بدل خواهد شد.
بنابراين دو عامل براى تشخيص عواقب و پيامدهاى اين بحران اهميت دارند: يك - قدرت سركوب و مهار رژيم و آمادگى و توان آن در بكارگيرى اين اهرام ها و دوم – رهبرى جنبش اعتراضى و توان و آمادگى آن براى بازبينى و تغيير ايدئولوژى و نيرومند تر ساختن قابليت هاى سازمان گرانه آن است.
آيا اين جنبش يك رهبرى مشخص و سازمان يافته دارد و يا اين جنبشى است كه رهبرى را به دنبال خود مى كشد؟
معمولا رهبران جنبش هاى انقلابى و يا اعتراضى را به سه گروه تقسيم مى كنند: اول؛ ايدئولوگ ها يا نظريه پردازان، دوم؛ بسيج كننده و تهييج گران، سوم؛ مديران.
گاهى اوقات يك رهبر ممكن است هر سه خصوصيت و قابليت را داشته باشد ولى معمولا يكى از اين سه خصوصيت را به شكل بارزى داراست.
در مورد جنبش امروز ايران نقش رهبرى در دست يك فرد نيست و بنابر اين سه عنصر لازم براى رهبرى تكوين نيافته اند. ايدئولوژى واحد و مشخصى در كار نيست، بيشتر يك حركت دمكراتيك است.
اما موضوعاتى كه الهام بخش شخصيت هاى مهم اين جنبش است كاملا روشن اند و برخى از آنها را مى توان در نطفه هاى قانون اساسى اول جمهورى اسلامى رديابى كرد.
ايدئولوژى يا مرام جنبش هاى اعتراضى در نوع خود مى توانند تعرضى و يا تدافعى باشند. جنبش هاى انقلابى معمولا مرام تعرضى دارند و در پى ساختار سيا سى- اقتصادى و اجتماعى كاملا متفاوتى هستند. ايدئولوژى يا مرام هاى تدافعى معمولا بيانگر نارضايتى مردم از نحوه عملكر نظام موجود و رهبران آنها و بيانگر شورش اند و نه انقلاب . مثل شورش هاى رعيت ها، شورش عليه ماليات و يا شورش عليه تبعيض قومى و مذهبى.
جنبش سبز ايران را مى توان «شورشى عليه تقلب در انتخابات» ناميد.
به يك اعتبار جنبش امروز در ايران به خاطر دفاع از قانون اساسى موجود و به خاطر اعتراض به خودكامگى يك اقليت حاكم كه بر ابزارهاى نظامى تكيه دارد تا حد زيادى شبيه به شورش سال ۱۳۴۲ به رهبرى آيت الله خمينى است.
اما نبايد فراموش كرد كه يك جنبش تدافعى و يا شورش مى تواند به يك حركت انقلابى بدل شود. به اعتقاد من جنبش سبز مى تواند ايده هاى انقلاب مشروطه و شعارهاى اصيل و اوليه انقلاب ۱۳۵۷ را احيا كند. و اين در حد خود مثبت و كافى است چون در تمام يك قرن گذشته مهمترين تضاد و شكاف سياسى در ايران همواره بين خودكامگى ( چه نوع سلطنتى و چه نوع روحانى آن ) با دمكراسى و حاكميت مردم بوده است.
اما جنبش فعلى براى تبديل شدن به يك حركت و جنبش تعرضى بايد ايدئولوژى يا مرام خود را از گرايش هاى تئوكراتيك نهفته در قانون اساسى فعلى جدا كرده و اين آن موضوعى است كه رهبران فعلى معترضان از آن اكراه دارند.
از نقطه نظر عامل دوم در كاركرد، رهبرى – يعنى بسيج مردم و تهييج آنها – با توجه به شرايط سركوب كنونى در ايران رهبرى فعلى امكانات چندانى ندارد. ساختارها و نهادهاى مدنى محدود و نحيفى كه وجود داشت در ماه هاى اخير به شدت سركوب و محدود شده اند.
هميشه با تشديد سركوب امكان بسيج كاهش يافته و هزينه فعاليت سياسى بيشتر مى شود. گاهى اوقات مثل مورد آيت الله خمينى در سال ۱۳۵۷ رهبران در تبعيد هستند و مى توانند بدون نگرانى از بازداشت يا خطر مرگ هر گونه فراخوانى بدهند ولى در مورد رهبران جنبش فعلى به نظر مى رسد كه با توجه به شدت سركوب آنها حاضر نيستند تا اين حد خطر كنند.
و در مورد عامل سوم در كاركرد رهبرى- يعنى مديريت – به نظر مى رسد كه اين ساختار خيلى خوب به هم گره نخورده است و دليل آن باز هم فضاى سركوب شديد است.
معمولا در تمام حركات انقلابى رهبرى جنبش در دو حالت نقش تعيين كننده اى پيدا مى كند: يك – زمانى كه ابزارهاى سركوب و نظامى حكومت قادر به انجام وظيفه خود نيستند و دوم: زمانى كه حكوت در حالت ترديد و يا تشتت قرار دارد ( مثل مورد انقلاب ۱۳۵۷ ايران).
معمولا آن چيزى كه ميخ نهايى را بر تابوت رژيم هاى خودكامه مى كوبد بحران در اعمال قدرت و از دست دادن كنترل اوضاع است. بنابراين يك رهبرى نيرومند و معتقد به ايدئولوژى و مرامى منسجم مى تواند با به كارگرفتن روش هاى گوناگونى از كارزار سياسى، مردم را بسيج كرده و با اتكا به اين نيرو قدرت سركوب و اعمال اراده حكومت را تضعيف كند.
در نهايت با توجه به شرايط فعلى من فكر مى كنم كه مطرح شدن و ارتقاء يك روحانى دگر انديش مثل آيت الله منتظرى به عنوان رهبر اين جنبش مى تواند از نظر بسيج سياسى مردم و تغيير توازن بين نيروها و بازيگران سياسى نقش بسيار مهمى ايفا كند.