سوداگری در نظامهای اقتدارطلب

م. نصیری

شنبه  ۷ آذر ۱٣٨٨ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۰۹

نظام سوداگری هدف اساسیاش را توانایی حاکم قرار می دهد. حاکم چگونه

عمل کند که نه آنقدرها در جهت ثروتمند شدن کشور، بلکه به نحوی عمل

کند که بتواند ثروتاندوزی کند، خزانههایی گرد آورد و ارتشهایی برپا کند

که به کمک آنها بتواند سیاستهایش را پیش ببرد. هدف نظام سوداگری

توانایی حاکم است و ابزارهای نظام سوداگری قوانین، فرمانها و مقرراتاند.

یعنی سلاحهای سنتی حاکمیت.
”میشل فوکو"


سوداگری حاکمیت

مقصود از سوداگری آن است که حاکم به این امر اهتمام ندارد تا جامعه و مردم تحت فرمانش را مرفهتر و ثروتمندتر کند، بلکه تمام هم و غمش مصروف آن است تا چگونه ثروتاندوزی کند، نیروها را بسیج کند و سازمانها و ارگانها را در اختیار بگیرد، و بدینسان بر مشروعیت خویش بیفزاید و سیاستهایش را پیش ببرد.
دستمایه قرار دادن احساس و هیجان (که صبغهای دینی و مذهبی هم شاید داشته باشد ) طرفداران هیئت حاکمه، یکی از اساسیترین ویژگیهای ثبات و اقتدار حاکم است. هر چقدر که به نیروهای مخلص و گوش به فرمان افزوده شود، به همان میزان اقتدار حاکم افزونتر میشود و از آنجا که این طرفداران مخلص و جانبرکف با اخلاص و از سر شوق و خدمتگزاری، تن به این بندگی نمیدهند، لذا خواهان امتیازاتی ویژه برای خویش میشوند. بدین لحاظ تعداد افرادی که خواهان این امتیاز هستند فزونی مییابد و حکومت چاره را در آن میبیند که این خواستهها را برآورده کند.
سوداگری در چنین محیط و زمینهای رشد مییابد و از زد و بندهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا رانت و خرید و فروش مدارک را در بر میگیرد. میشود گفت این بندگان گوش به فرمان هر کدام نیمچه اقتداری کسب میکنند که از آن برای پیش بردن سیاستهای خویش و همچنین گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی بیشتر استفاده میکنند. در چنین محیطی افرادی یافت میشوند که روز به روز قلدرتر و فربهتر شده، تا جایی که فاصله آنها با حاکم مقتدر پردهای بیش نیست.

تفسیر ایدئولوژیک مذهب
مذهب تحریف شده و تبدیل شده به ایدئولوژیهای رنگارنگ پابهپای حوزههای دیگر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کنندهای در پیشبرد سوداگریهای حکومتی دارد. مذاهبی که اساسشان بر عدالت و برابری انسانها با هر نژاد و طبقه و مرام و مسلکی هستند، به ابزاری برای تشدید نابرابریها تبدیل شده و باعث امتیازات ویژهی خودیها نسبت به غیرخودیها میشوند.
تفسیر منفعتطلبانه از مذهب و بدفهمی حقیقت دین، دو روی یک سکهاند که دولتها و حکومتهای سرکوبگر و مستبد از آن سود میجویند.
تفاسیر شخصی، که تنها مصلحت اقلیتی خاص از افراد همچون روحانیون، سردمداران حکومتی و جیرهخواران و مزدوران را شامل میشود، دیگر در بند آن نیست تا حقیقت دین را کشف کند و به دینداران راه و رسم رستگاری را بنماید، بلکه تنها به منفعت خویش میاندیشد و شیوه و سیستم سوداگری را برای پیشبرد اهداف خویش به کار میبندد. بدینسان مذهب تحریف شده به ابزاری برای کسب قدرت و سرمایه بیشتر و فاصلهگیری از مردم دیندار تبدیل میشود. در اینجا به قصد واژه دیندار را بهکار بردم، چرا که در اینگونه حکومتهای خودخواه و مستبد، مرز بین فرد دیندار و غیردیندار و یا خودیها و غیرخودیها به شدت هر چه تمامتر کنترل شده و بیدینان از حقوق انسانی و حق شهروندی در خور انسان دارای خق، برخوردار نیستند. به عبارتی دیگر دینداران شهروندان درجه یک محسوب میشوند و بیدینان شهروندان درجه دو.

شیوهی دیگر برخورد با مذهب، بدفهمی دین و تفسیر به ظاهر حقیقی از آن است. در این شیوهی برخورد حکومتهای مستبد سعیشان بر آن است تا دین ایدئو لوژیک و شخصی شدهی خویش را به نام حقیقت دین جا یزنند و هرگونه اعتراض و تفسیر دگراندیشانه را به شدت سرکوب کرده و آنها را به انواع و اقسام فسق و فجور، ارتداد، سنگسار، کفر و نفاق محکوم کنند. دین در این شیوه باعث بوجود آمدن افرادی در مرکز حکومت میشود که تفاسیر و فهم حقیقی از دین را به صورت انبوه تکثیر کرده و با ابزار تبلیغاتی وسیع و شیوههای ارعاب و سرکوب گسترش میدهند. بدینسان هستهای از افراد به ظاهر متخصص در مرکز حکومت بوجود میآیند که کارشان پاسداری از کیان دین و برخورد با عوامل و افراد دگراندیش و بیدینان است.
در این شیوه هم به مرور هستهی یاد شده فاصلهاش با مردم بیشتر شده و روز به روز به زراندوزی و سواگریهای بیشتر دست میزنند تا حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی را تحت کنترل قرار دهند. بهطور خلاصه میتوان تمام سعیشان را در عبارت زر و زور و تزویر فهم کرد.

تقابل سنت و مدرنیسم در نمونهی اخیر تحولات ایران
ساختار فرهنگی- اجتماعی ایران ساختاری نیمهمدرن و نیمهسنتی است. بدینمعنی که هم از قوانین و تشکیلات جوامع مدرن سود میبرد و هم از قوانین و احکام سنتی. در شق اول ما شاهد اجرای این قوانین در سیستمهای آموزشِ عالی، دادگستریها، ارتش، بیمارستانها و نهادهای مدنی هستیم و در شق دوم در مساجد و سازمانهای مذهبی، مدارس و دانشگاهها و غیره. آنچه که در اینجا حائز اهمیت است التقاط و درهمآمیزی دو گونهی قوانین یادشده است. یعنی قوانین و احکامی که مختص جوامع مدرن و فرهنگهای جدید است و قوانین و احکامی که در سنت و جامعهی دینی جاری است.
آنچه که در حکومت اسلامی ایرانِ اخیر بیشتر قابل لمس است ارجاع دادن قوانین و احکام به سنت و نظامهای دینی گذشته و مشروعیت گرفتن از آنهاست. مشروعیت یک حکومت و یا دولت را نمیتوان از سنتها و آداب و رسومی مرده اخذ کرد که ریشه در گذشته دارند. احکام و قوانین نظامهای گذشته زمانی میتوانند در چارچوبِ اصول زندگی مدرن تزریق شوند و نقشآفرینی کنند که خود را با ساختار و چارچوب زندگی عصر جدید وفق دهند نه اینکه در مقابل آن موضعی خصمانه گرفته و به عکسالعملی ستیزهجویانه دست یازند.
آنچه که در التهابات بعد از انتخابات ایران، ملموس و روشن است غلیظتر شدن، پیچیدهتر شدن و درهم آمیختگی سنت و مدرنیسم و یا از طرف دیگر تقابل شدید دو گروهِ طرفداران فرهنگ و زندگی مدرن و طرفداران سنت و احکام دینی گذشته است. با دستهبندیای ساده میتوان طرفداران حزب سبز یا گروه معترض را در دستهی اول و طرفداران دولت و حاکمیت را در در دستهی دوم جای داد. گسستن از سنتها و قوانین جوامع پیشامدرن برای یک فرهنگ نیمهمدرن و نیمهسنتی نه تنها آسان نیست بلکه دارای پیچیدهگیهای فراوانی است که تنها با عبور از بحرانهای متعدد فرهنگی و سیاسی- اجتماعی امکانپذیر است. در این ستیز و گریز بین دو شیوهی تفکر یادشده در بالا کدام یک از دو دسته در نهایت پیروز میدان است، به توانایی و اقتدار هر کدام از آنها وابسته است.
آنچه که به جنبش دموکراسیخواهی و اجرای قوانین مدرن در ایران صدمه میزند و در طی صدسال اخیر باعث بحرانها و گسستهای فراوانی شده است شامل این موارد می شود: نبودن زیر ساختهای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی، آشنا نبودن مردم با تحولات و پیشرفتهای جوامع غربی، فقر اقتصادی، بیسوادی و ... عصر جدید هنجارها و ارزشهایی را با خود به همراه آورد که اکثر فرهنگها و جوامع غیرمدرن را از تاثیر دور نگذاشت.
کسانی که به نام نامی دین و به نام پاسداری از کیان دین دست به خون میپالایند از حقیقت دین بدورند. حقیقت دین آن نیست که در آداب و رسوم گذشتگان و فرهنگ دینی مسلمانان جوامع مختلف نمود یافته است. حقیقت دین در ایمان به خدا نهفته است نه در سرنیزهها و لولهی تفنگ. خدای خشم و مکر و غضب خدای کسانی است که قدرت آنها را کور و کر کرده و بر قلب آنها مهر زده است.

انتخابِ آزادی و آزادی انتخاب
جامعه مدنی با آزادی انتخابات معنا مییابد. انتخاب که محدود شد، آزادی بار معناییاش را از دست میدهد. آزادی زمانی دارای مفهوم واقعی است که در بستری از جمعیتِ دارای حقِ انتخاب واقع شود. جمعیتِ دارای حقِ انتخاب، آزاد است.

جمعیت فاقد چنین حقی آزاد نیست.
در جامعهای که انتخابات آزاد برگزار نشود انتخاب آزادی هم معنایی ندارد. جامعه فاقد حضور مردمِ دارای حقِ انتخاب، جامعهای دست و پا بسته و محدود است. محدود در انتخاب آزادی و آزادی انتخاب. تقلب در انتخابات به این معناست که ما حق آزادی انتخاب را نادیده بگیریم و به جای جمعیت فاقد چنین حقی تصمیم بگیریم. فردی که اراده به انتخاب نداشته باشد در نظامی بسته و محدود مجبور به تندادن به انتخاب چند گزینهی محدود میشود که از روی جبر بر او تحمیل شده است. در چنین نظامی هیچ فردی صلاحیت انتخاب امری را ندارد، چه آزادی انتخاب و چه آزادی حق زندگی. صلاحیت در چنین نظامی از بالا تعیین میشود و به فرد فرد جامعه القا میشود.

قوانین شخصی شده
یکی از مهمترین و اساسیترین ابزارهایی که در نظامهای یاد شدهی بالا برای زمینهسازی برای سوداگریهای بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد قوانین، مقررات و فرمانهای حکومتی هستند. در این نظامها قوانین و مقررات شخصی شده و تنها برای افرادی که شهروندان درجهی یک محسوب میشوند کارآیی دارند و برای مخالفان حکومت، منتقدان و سازمانها و اتحادیههای غیر دولتی ( یا همان شهروندان درجه دو ) در حکم ابزاری برای سرکوب و فشار بر آنها محسوب میشوند.
قوانینی که توسط انسان وضع شده و بایستی تابع نیازهای انسان و پیشرفت و تکامل اخلاقی و انسانی او باشد، به وسیلهای برای سرکوب نیازها و خواستهای اولیه و انسانیاش مبدل گشته، و راه هرگونه اعتراض و نقدی را بر او میبندد. قدرت و مشروعیت قوانین در چنین جامعهای نه از طرف مردم بلکه از طرف قانونگزارانی است که لاف خدایی میزنند و قدرت و ابهت آنها اگر نگوییم همچون خدایان بلکه از خدا هم بیشتر است. به عبارت دیگر خدایان هم در پای این قانونگزاران باید تاس بیندازند.
در چنین سیستمی دست مردم و نمایندگان آنها از نظارت و کنترل بر قوانین کوتاه شده و تمام اختیارات و توانایی به گروهی خاص از طبقه حاکم و مهمتر از آنها به شخصی مستبد و خودخواه که در راس امور قرار دارد برگردانده میشود. واضح است که چاپلوسی، تملق، حقکشی و بهرهکشی از مردم برای نزدیک شدن به طبقه حاکم یکی از اساسیترین شگردها یرای این افراد به حساب میآید. در نظامی اینچنین که قوانین و مقررات از پایبست ویران است (و به گفتهی یکی از نویسندگان سیستم در نهایت پاکیزگی اش آلوده است) برای همین گروهها و افراد یاد شده تاکتیکها و استراتژیهایی بهشمار میروند که برای نزدیکتر شدن به هیئت حاکمه و سرکردهی اصلی آن مورد استفاده قرار میگیرند.
پیرایش و اصلاح قوانین
آیا در چنین جامعهای که مردم دور از صحنه قدرتاند و هیچگونه قدرتی برای اعمال نظارت و یا اصلاح قوانین یاد شده ندارند، اصلاحگری و پیرایش قوانین معنایی مییابد؟ آیا میتوان در چنین نظامی به ایجاد نهادها سازمانها و اتحادیههای غیر دولتی دلخوش بود تا بتوانند برای تغییر و اصلاح قوانین سرکوبگر قدمی بردارند؟
در ظاهر امر جواب این سوال منفی است، اما بیاییم کمی در این زمینه تعمق کنیم. در ظاهر امر آنچه که باعث میشود حکومتهای اقتدارطلب و سلطهجو بتوانند راههای اصلاح و نقد را بر مردم ببندند و هرگونه حقوق انسانی را نادیده بگیرند، وضع قوانین و مقررات شخصی شده و از طرف دیگر استفادهی ابزاری از نیروهای مردمی است، که حاضرند برای پیشیرد اهداف حاکم از جانشان مایه بگذارند. به عبارتی دیگر اگر در این دو مورد یاد شده شاهد اصلاح و یا تغییراتی اساسی شویم، بیانگر آن است که حکومت دچار ریزش و اضمحلال است.
در جوامع اقتدارطلب و مستبد، زمانی حکومت راه انحطاط را میپیماید که سردمداران و نیروهای مخلص اعتقاد و ایمانشان را نسبت به طبقهی حاکم و قوانین و مقررات یاد شده از دست بدهند .
اگر در نظامهای یاد شده قوانین و مقررات صبغهای دینی و مذهبی داشته باشند و طبقهی حاکم هم برای پیشبرد اهداف خویش از ابزار و ملزومات دینی و مذهبی سود جوید، این فرو ریزش و انحطاط روندی صعودی دارد. زیرا که میتوان اعتقاد و ایمان دینداران سادهاندیش را به ابزاری برای پیشبرد اهداف سلطه جویانه به کار گرفت، اما نمیتوان این استفادهی ایزاری را برای همیشه حفظ نمود و دیری نمیگذرد که همین دینداران سادهاندیش از حکومت روی برگردانده و به صف معترضین و منتقدین میپیوندند. دلیل این امر یکی بیاعتقادی طبقه حاکم به نیروها و پتانسیل خویش است و دیگری ازبین رفتن مشروعیت آن در بین گروههایی از دینداران و مردم است که با خلوص نیت و گمان اشتباه به وسیلهای برای توجیه قدرت حکومتی تبدیل گشته بودند.

جامعه مدنی
آیا در جامعهی ایرانِ حالِ حاضر میتوان از جامعهی مدنی دم زد؟ آیا بازگشت به قانون اساسی اوایلِ انقلابِ اسلامی ایران (قانون اساسی) ما را به سمت جامعهی مدنی سوق میدهد؟ آیا سرکوب و فشار نیروهای نظامی بر علیه معترضینِ به انتخابات، انحراف از قانون اساسی محسوب میشود؟ آیا میشود برنامهی میرحسین موسوی را (که راه اصلاح و پیشرفت کشور را در بازگشت به قانون اساسی اوایل انقلاب می داند) به عنوان راه حلی برای گسترش مدنیت و نهادینه شدن جامعهی مدنی در نظر گرفت؟
در این تامل کوتاه قصد ندارم به تمام این سوالات پاسخ دهم، اما برای بیربط نبودن این یاداشت به سوالات بالا تنها به موضوعی (جامعهی مدنی) که محور اصلی سوالات یاد شده است میپردازم.
برای گسترش مدنیت باید عصبیتهای قومی و قبیلهای رابه کناری نهاد. قرنهای متمادی است که دولتها و حکومتهای این مرز و بوم با عصبیتهای قومی و قبیلهای، خشونت، عدم تساهل و مدارا، سلسله و حکومتی را به زیر میکشند و بعد از سالیانی نه چندان طولانی گروهی متعصبتر و پر انرژیتر بر آنها میتازد و سلسله جدیدی را روی کار میآورد. برای پایان دادن به چنین دور باطلی باید تن به اخلاق مدنی داد، نه اخلاق سنتی و قومی قبیلهای.
رواداری، تساهل، احترام به همنوع، مردم دوستی، مقابله با استبداد، عدالتخواهی، پرهیز از مصرفگرایی، تقویت فرهنگ انتقادی، گسترش فرهنگ و هنر و بسیاری موارد دیگر برای گذار به چنین اخلاقی اساسیاند.
اخلاق سنتی با چالشی عمیق روبروست. فساد و تباهی چنان بر تار و پود اندیشهی ایرانی نقش بسته است که برای برونرفت از چنین بحرانی چارهای نداریم جز اینکه تن به اخلاقیات جدید بدهیم. باید اخلاقیات بدیلی که بهدور از خشوت، فساد، نون به نرخ روز خوری و عصبیتهای قومی و قبیلهای است را، به حوزهی زیست انسانِ ایرانی تزریق کرده، تا با رشد و گسترش چنان اخلاقی جامعهی مدنی پا گرفته، اخلاق زیستی مردم تلطیف شده و بسیاری از بیماریهای روحی و جمعی درمان شود.
بحران اخیر نشان دهندهی گسست کانونی بین اخلاق سنتی و اخلاقیات جدید است. گروهی خواستار بازگشت به اخلاقیات قومی و قبیلهای و سنتیاند و گروهی دیگر خواستار نهادینه شدن اخلاقیات جدید. بازگشت به احکام و قوانین اخلاقِ سنتی امکان ندارد، زیرا که بسیاری از اخلاقیات جدید خواه به صورت آگاهانه و خواه ناآگاهانه به حوزهی زیستِ انسان ایرانی وارد شده است و اخلاقیات سنتی را دچار بحران کرده است.

پاییز ٨٨
ایران

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=25334