هادي زماني

آگوست 2008

www.hadizamani.com

 

 

 

بررسي مراحل مختلف چرخه رقابت براي رانت نفت ايران که در شش فصل پيش به آن پرداختيم، به صراحت نشان ميدهد که طي صد سال گذشته نفت نقشي تعيين کننده در شکل گيري ساختار اقتصاد سياسي کشور و سرنوشت سياسي و اقتصادي آن ايفا کرده است.   اين عملکرد دوگانه بوده است.  نفت از يکسو سرمايه لازم براي نوسازي و توسعه کشور را فراهم آورده، به ايران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادي و اجتماعي خود را تسريع کند.  از سوي ديگر، با تبديل کردن کشور به صحنه رقابت هاي ژئوپلتيک بين المللي، تضعيف استقلال سياسي کشور، وابسته کردن اقتصاد سياسي آن به مقتضييات کشورهاي ديگر،  همچنين تقويت ظرفيت هاي استبدادي دولت و تعميق جدايي بين نهاد دولت و جامعه مدني، ترغيب گسترش دستگاه هاي نظامي و امنيتي کشور، تقويت سلطه دولت بر اقتصاد، ايجاد مناسبات رانتي، تضعيف انگيزه کار و خلاقيت اقتصادي، ترويج مصرف گرايي و فساد اداري - اقتصادي، سست کردن انظباط مالي دولت، تشديد موج هاي تورمي اقتصاد، تشويق وابستگي کشور به واردات، ايحاد صنايع ناکارآمد، تضعيف توليدات داخلي، آهسته کردن نرخ رشد اشتغال وتشديد نابرابري توزيع درآمد، به صورت مانعي در برابر توسعه به هنجار و پايدار کشورعمل کرده است.  

 

براي حل معضل وابستگي به نفت و غلبه بر مشکلات الگوي توسعه نفت محور، برنامه توسعه اقتصاد سياسي ايران ميبايست به گونه اي باشد که از شکل گيري و پويا شدن مکانيزم هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي توسعه رانت محور و گسترش  ساختار اقتصاد سياسي رانتي که در بخش هاي پيش برشمرديم جلوگيري کند.

 

به لحاظ سياسي، انجام اين امر مستلزم استقرار يک نظام سياسي شفاف و دموکراتيک است که از تمرکز قدرت در دست يک گروه خاص جلوگيري کند و به جامعه اجازه دهد تا به نحوي موثر و کارآمد نظارت خود را بر دولت اعمال کند، از بروز اشتباهات سرنوشت ساز جلوگيري کند و به اشتباهات رهبران سياسي خود به موقع پايان دهد. 

 

اما بايد توجه داشت که انتخابات دوره اي متکي بر راي اکثريت براي جلوگيري از پيدايش و گسترش  مشکلات اقتصاد سياسي رانتي کافي نيست.  زيرا رقابت بر سر رانت نفت ميتواند خود را درقالب  انتخابات دوره اي باز سازي و باز توليد کند.  گروهها، به ويژه گروههاي مافيايي که در جستجوي دستيابي به رانت نفت ميباشند ميتوانند با استفاده از امکانات مالي و اجتماعي، رقابت سياسي و انتخابات دوره اي را تحت کنترل خود در آورند و با کسب قدرت سياسي و دستيابي به رانت نفت توان مالي و سياسي خود را تقويت کنند.  اين روند تمايل نظام سياسي به سياستهاي پوپوليستي و عوام فريبانه را تشديد ميکند.  زيرا دادن قول توزيع رانت نفت بين اقشار اجتماعي ميتواند راه کاري آسان براي کسب حمايت آنها در مبارزات انتخاباتي باشد.

 

اين امر برنامه ريزي بلند مدت جهت استفاده عقلايي از درآمد نفت را دشوار ميسازد، فرهنگ مصرفگرايي و رانتخواري را توسعه ميدهد ونهايتا به توليد و گسترش فساد سياسي و اقتصادي ميانجامد. وجود مطبوعات و رسانه هاي آزاد و تقويت نهادهاي جامعه مدني ميتواند از احتمال بروز اين مشکلات بکاهد.  اما در کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد که نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي گسترده است و مبارزه سياسي پارلماني تجربه اي نسبتا نوپا است، خطر بروز اين مشکل همچنان جدي است.   براي کنترل و اجتناب از اين خطر ميبايست استفاده عقلايي از درآمد نفت را در قوانين، نظام اداري و سياستگذاريهاي کشور نهادينه کرد.  در اين راستا رعايت نکات زير شايان توجه است.

  

نخست، درآمد نفت و کليه پرداختهاي مربوط به آن ميبايست از طريق بودجه دولت مرکزي و تحت نظارت و سرپرستي پارلمان باشد.  بودجه بندي و برنامه ريزي دقيق و قابل اطمينان مستلزم آن است که وزارت اقتصاد، مجلس و دواير مربوطه از سطح توليد، فروش و درآمد نفت و کليه هزينه ها و پرداختهاي مربوطه اطلاع دقيق داشته باشند.   

 

دوم، استفاده صحيح از درآمد نفت مستلزم آن است که به نفت به عنوان يک ثروت نگريسته شود، نه يک منبع درآمد براي تامين هزينه هاي جاري دولت.  بدين منظور، ميبايست طي يک برنامه ريزي صحيح اين ثروت طبيعي و پايان پذير را به اشکال ديگري از ثروت که پايدار تر و تجديد پذير ميباشند تبديل نمود. ذخائر نفت محدود و تجديد ناپذيراند و تحولات فنآوري ميتواند با افزايش کارآيي سوخت ماشين آلات و تجهيزات سوختي وايجاد جانشين هاي متعدد براي نفت، طول عمر اقتصادي اين ثروت طبيعي را کوتاه سازد.  به جاي استفاده از نفت براي ترويج مصرف گرايي ميبايست اين ثروت طبيعي را به اشکالي پايدارتر تبديل نمود.  اين امر از طريق سرمايه گذاري سنجيده برروي نيروي انساني، پروژه هاي مناسب و انتقال و توسعه فنآوري ميسر است.  بخش عمده درآمد نفت ميبايست صرف اين امور گردد.  بخشي که به تامين هزينه هاي جاري دولت تخصيص داده  ميشود ميبايست تا حداکثر ممکن محدود و کوتاه مدت باشد.  انجام اين امر ميبايست به شکل مناسبي در چارچوب قوانين کلان و پايدار کشور نهادينه گردد.  

 

توزيع مستقيم درآمد نفت بين اعضاي جامعه، مانند سياستي که در ونزوئلا دنبال ميشود و يا توزيع غيرمستقيم آن ازطريق ارائه کالا و خدمات سوبسيد شده و رايگان به حاميان حکومت، مانند سياست "آوردن پول نفت سرسفره مردم" در جمهوري اسلامي، نه تنها اين ثروت طبيعي را به هدر خواهد داد، بلکه موجب گسترش مناسبات رانتي، ترويج مصرف گرايي بي رويه و وابسته شدن مردم به دريافت صدقه از دولت ميشود. اين امر مشکلات توسعه نفت محور و اقتصاد رانتي را تشديد کرده، انگيزه کار، توليد ثروت، رقابت و کارآيي اقتصادي را تضعيف ميکند. 

 

سوم، سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت ميبايست همواره به گونه اي تدوين شوند که تاثيرات و پيآمدهاي منفي رانت نفت و توسعه اقتصادي نفت محور را کنترل و خنثي کنند. در اين راستا، کنترل تاثيرات منفي رانت نفت بر رشد تورم، توزيع درآمد و رشد اشتغال و جلوگيري از رشد صنايع ناکارآمد و وابسته به حمايت دولت، افول نسبي بخشهاي کشاورزي و صنايع، رشد بيرويه واردات، افول صادرات غير نفتي، گسترش بيرويه بخش دولتي، افت نرخ پس انداز بخش خصوصي، افت بهره وري، توسعه فرهنگ مصرف گرايي و گسترش فساد اقتصادي و اداري داراي اهميت ويژه اي است.   مجددا اين اولويتها ميبايست در چشم انداز و برنامه هاي بلند مدت کشور به نحوي مطلوب و موثر نهادينه شوند. 

 

تاسيس صندوق ذخيره ارزي نفت، بمنظور پس انداز درآمد مازاد نفت و استفاده آن درمواقعي که قيمت نفت در بازارهاي جهاني سقوط ميکند، نقش مهمي در کنترل و مديريت بحرانهاي ناشي از نوسانات قيمت نفت، ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي  و بهره برداري صحيح از درآمد نفت ايفا ميکند.  مديريت و استفاده از صندوق ذخيره ارزي نفت ميبايست در چارچوب ضوابط و اولويتهاي فوق انجام پذيرد.  استفاده صحيح از صندوق ذخيره ارزي نفت ميبايست در قوانين اداري کشور نهادينه گردد.  براي مثال، با تصويب قوانين مناسب ميتوان برداشت از صندوق ذخيره ارزي نفت را تنها براي سرمايه گذاري و انجام پروژه هاي عمراني که داراي توجيه اقتصادي ميباشند، محدود کرد. استفاده از صندوق ذخيره ارزي نفت براي تامين هزينه هاي جاري دولت ميتواند براساس قانون غيرمجاز گردد، مگر در موارد استثنايي، با کسب دو سوم اراي نمايندگان مجلس و درصورتيکه رقم کل اينگونه برداشتها از درصد معيني از کل بودجه جاري دولت تجاوز نکند.  همچنين، بمنظور کنترل فشارهاي تورمي رانت نفت، رقم کل برداشت سالانه از صندوق ذخيره ارزي نفت ميتواند به درصد معيني از توليد ناخالص ملي محدود گردد.     

 

نظارت مجلس قانونگذاري بر کليه پرداختها و درآمدهاي مربوط به نفت بر پايه موازين فوق، شفافيت قوانين و ارگانهاي اداري ناظر بر اين امور،  پاسخگويي ارگانهاي اجرايي و نظارتي و مدرن سازي و بهبود ساختار، مديريت و کارکرد دستگاه اداري دولت ميتواند نقش تعيين کننده اي در کنترل و کاهش ريسکها و مشکلات اقتصاد رانتي ايفا کند. 

 

افزون بر موارد فوق، براي کنترل مشکلات و مخاطرات توسعه نفت محور ميبايست از چيره شدن دولت بر اقتصاد جلوگيري نمود.  به اين منظور ميبايست مداخله دولت در اقتصاد به تضمين عملکرد بازار درچارچوب قانون، توليد کالاهاي عمومي که از عهده مکانيزم بازار خارج است، رفع نارسايي هاي بازار، نهاد سازي،  ايجاد زير ساختهاي نرم و سخت توسعه اقتصادي، هماهنگ سازي نهادها، تنظيم اقتصاد کلان، کنترل و تنظيم انحصارها، ارائه چشم انداز استراتژيک، کمک به انتقال فن آوري، مديريت پروسه تحولات ساختاري، تنظيم تنشهاي ناشي از تحولات ساختاري و تهيه و اجراي دستور کار اجتماعي و فعاليتهايي از اين قبيل محدود گردد.[1] مداخله دولت در امور اقتصادي هنگامي موفق و مطلوب خواهد بود که برپايه استراتژي روشني استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگيري کند و پيآمدهاي نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادي را به حداقل برساند.  اين امر مستلزم طراحي درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانيزم هاي موثر، جهت کنترل وحفظ ديسيپلين نهاد دولت است. موفقيت در اين کار به نوبه خود به ساختار سياسي جامعه بستگي دارد.  در مجموع، انجام اين مهم درچارچوب يک نظام سياسي دموکراتيک آسانتر و امکان پذيرتر است.[2]

 

کنترل مشکلات و مخاطرات توسعه نفت محور همچنين مستلزم يک بخش خصوصي نيرومند و کارآمد است.  در کشورهاي نفت خير درحال توسعه، مانند ايران، دولت نقش مهمي در پاگيري و توسعه بخش خصوصي مدرن ايفا ميکند.  با توجه با مخاطرات ساختار رانتي، اين امر ميتواند به پيدايش يک بخش خصوصي وابسته به دولت، غير رقابتي و ناکارآمد بيانجامد.  براي جلوگيري از اين خطر حمايت هاي دولت از بخش خصوصي ميبايست به گونه اي تدوين و به اجرا گذاشته شوند که هميشگي نباشند، بلکه داراي مکانيزم هاي خودکاري باشند که بر اساس آنها حمايت هاي دولت از بخش خصوصي همپا با سرعت تثبيت و رشد بخش خصوصي، کاهش يافته و کنار گذاشته شوند.     

 

بخش خصوصي و نظام سياسي دموکراتيک در جامعه اي پاميگيرد و شکوفا ميشود که در عرصه هاي داخلي و خارجي از ثبات سياسي برخوردار باشد. به اين ترتيب، حل معضل وابستگي به نفت و غلبه بر مشکلات الگوي توسعه نفت محور مستلزم استقرار ثبات در عرصه هاي سياست داخلي و خارجي است. 

 

نظام جمهوري اسلامي از ابتداي تاسيس، حل مشکلات توسعه نفت محور و کاهش وابستگي کشور به رانت نفت را در صدر اهداف خود قرار داد.  اما پس از گذشت ۲۸ سال کاملا آشکار است که حکومت جمهوري اسلامي در اجراي اين اهداف شکست خورده است.  جمهوري اسلامي از شدت وابستگي سياسي ايران به کشورهاي ديگر کاسته است، اما با ايجاد يک نظام شديدا غير دموکراتيک، تضعيف نهادهاي جامعه مدني، استقرار سلطه دولت بر اقتصاد، تضعيف بخش خصوصي، گسترش و تعميق ساختار رانتي، ايجاد بي ثباتي و تنش در عرصه هاي سياست داخلي و خارجي، تعميق شکاف هاي ايدئولوژيک جامعه و ترويج بنيادگرايي و غرب ستيزي عملا وابستگي کشور به رانت نفت و مشکلات توسعه نفت محور را تشديد کرده است. 

 

        

 

توصيحات تاريخ نگار قيمت نفت خام جهان (نمودار١ فصل ۷)

 

The price data graphed above are in nominal terms, i.e., they are in "dollars-of-the-day" and have not been adjusted for inflation. Clicking the picture above will enable you to access oil prices in real terms that are adjusted for inflation. Historical and forecast real and nominal crude oil and gasoline price information is maintained on a more frequent basis on the Short Term Energy Outlook Webpage .

1. OPEC begins to assert power; raises tax rate & posted prices

2. OPEC begins nationalization process; raises prices in response to falling US dollar.

3. Negotiations for gradual transfer of ownership of western assets in OPEC countries

4. Oil embargo begins (October 19-20, 1973)

5. OPEC freezes posted prices; US begins mandatory oil allocation

6. Oil embargo ends (March 18, 1974)

7. Saudis increase tax rates and royalties

8. US crude oil entitlements program begins

9. OPEC announces 15% revenue increase effective October 1, 1975

10. Official Saudi Light price held constant for 1976

11. Iranian oil production hits a 27-year low

12. OPEC decides on 14.5% price increase for 1979

13. Iranian revolution; Shah deposed

14. OPEC raises prices 14.5% on April 1, 1979

15. US phased price decontrol begins

16. OPEC raises prices 15%

17. Iran takes hostages; President Carter halts imports from Iran; Iran cancels US contracts; Non-OPEC output hits 17.0 million b/d

18. Saudis raise marker crude price from 19$/bbl to 26$/bbl

19. Windfall Profits Tax enacted

20. Kuwait, Iran, and Libya production cuts drop OPEC oil production to 27 million b/d

21. Saudi Light raised to $28/bbl

22. Saudi Light raised to $34/bbl

23. First major fighting in Iran-Iraq War

24. President Reagan abolishes remaining price and allocation controls

25. Spot prices dominate official OPEC prices

26. US boycotts Libyan crude; OPEC plans 18 million b/d output

27. Syria cuts off Iraqi pipeline

28. Libya initiates discounts; Non-OPEC output reaches 20 million b/d; OPEC output drops to 15 million b/d

29. OPEC cuts prices by $5/bbl and agrees to 17.5 million b/d output – January 1983

30. Norway, United Kingdom, and Nigeria cut prices

31. OPEC accord cuts Saudi Light price to $28/bbl

32. OPEC output falls to 13.7 million b/d

33. Saudis link to spot price and begin to raise output – June 1985

34. OPEC output reaches 18 million b/d

35. Wide use of netback pricing

36. Wide use of fixed prices

37. Wide use of formula pricing

38. OPEC/Non-OPEC meeting failure

39. OPEC production accord; Fulmar/Brent production outages in the North Sea

40. Exxon's Valdez tanker spills 11 million gallons of crude oil

41. OPEC raises production ceiling to 19.5 million b/d – June 1989

42. Iraq invades Kuwait

43. Operation Desert Storm begins; 17.3 million barrels of SPR crude oil sales is awarded

44. Persian Gulf war ends

45. Dissolution of Soviet Union; Last Kuwaiti oil fire is extinguished on November 6, 1991

46. UN sanctions threatened against Libya

47. Saudi Arabia agrees to support OPEC price increase

48. OPEC production reaches 25.3 million b/d, the highest in over a decade

49. Kuwait boosts production by 560,000 b/d in defiance of OPEC quota

50. Nigerian oil workers' strike

51. Extremely cold weather in the US and Europe

52. U.S. launches cruise missile attacks into southern Iraq following an Iraqi-supported invasion of Kurdish safe haven areas in northern Iraq.

53. Iraq begins exporting oil under United Nations Security Council Resolution 986.

54. Prices rise as Iraq's refusal to allow United Nations weapons inspectors into "sensitive" sites raises tensions in the oil-rich Middle East.

55. OPEC raises its production ceiling by 2.5 million barrels per day to 27.5 million barrels per day. This is the first increase in 4 years.

56. World oil supply increases by 2.25 million barrels per day in 1997, the largest annual increase since 1988.

57. Oil prices continue to plummet as increased production from Iraq coincides with no growth in Asian oil demand due to the Asian economic crisis and increases in world oil inventories following two unusually warm winters.

58. OPEC pledges additional production cuts for the third time since March 1998. Total pledged cuts amount to about 4.3 million barrels per day.

59. Oil prices triple between January 1999 and September 2000 due to strong world oil demand, OPEC oil production cutbacks, and other factors, including weather and low oil stock levels.

60. President Clinton authorizes the release of 30 million barrels of oil from the Strategic Petroleum Reserve (SPR) over 30 days to bolster oil supplies, particularly heating oil in the Northeast.

61. Oil prices fall due to weak world demand (largely as a result of economic recession in the United States) and OPEC overproduction.

62. Oil prices decline sharply following the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States, largely on increased fears of a sharper worldwide economic downturn (and therefore sharply lower oil demand).  Prices then increase on oil production cuts by OPEC and non-OPEC at the beginning of 2002, plus unrest in the Middle East and the possibility of renewed conflict with Iraq.

63. OPEC oil production cuts, unrest in Venezuela, and rising tension in the Middle East contribute to a significant increase in oil prices between January and June.

64. A general strike in Venezuela, concern over a possible military conflict in Iraq, and cold winter weather all contribute to a sharp decline in U.S. oil inventories and cause oil prices to escalate further at the end of the year.

65. Continued unrest in Venezuela and oil traders' anticipation of imminent military action in Iraq causes prices to rise in January and February, 2003.

66. Military action commences in Iraq on March 19, 2003. Iraqi oil fields are not destroyed as had been feared. Prices fall.

67. OPEC delegates agree to lower the cartel’s output ceiling by 1 million barrels per day, to 23.5 million barrels per day, effective April 2004.

68. OPEC agrees to raise its crude oil production target by 500,000 barrels (2% of current OPEC production) by August 1—in an effort to moderate high crude oil prices.

69. Hurricane Ivan causes lasting damage to the energy infrastructure in the Gulf of Mexico and interrupts oil and natural gas supplies to the United States. U.S. Secretary of Energy Spencer Abraham agrees to release 1.7 million barrels of oil in the form of a loan from the Strategic Petroleum Reserve.

70. Continuing oil supply disruptions in Iraq and Nigeria, as well as strong energy demand, raise prices during the first and second quarters of 2005.

71. Tropical Storm Cindy and Hurricanes Dennis, Katrina, and Rita disrupt oil supply in the Gulf of Mexico.

72. In response to the hurricanes, the Department of Energy provides emergency loans of 9.8 million barrels and sold 11 million barrels of oil from the SPR.

73. Militant attacks in Nigeria shut in more than 600,000 barrels per day of oil production beginning in February 2006.

74. OPEC members agree to cut the organization’s crude oil output by 1.2 million barrels per day effective November 1, 2006. In December, the group agrees to cut output by a further 500,000 barrels per day effective February 2007.

Original concept for the chart was by the Analysis Division in the Office of Management Operations; Strategic Petroleum Reserve. Modified and updated by the Office of Energy Markets and End Use in the Energy Information Administration.

 

 

 

منابع

 

 

Amuzegar J., Fekrat M.A., 1971, Iran: Economic Development under Dualistic Conditions, University of Chocago Press, Chicago

 

Bharrier J., 1971, Economic Development in Iran, 1900-1970, London, Oxford University Press

 

Belawi H., 1990, The Rentier State in Arab World, in Luciani G.(ed.) The Arab State, London:Routledge

 

Bill J.A. and Louis W.R. (eds) 1988, Mussaddiq, Iranian Nationalism and Oil, London:Tauris

 

Eifert B. and Tallroth N.B., 2002, The Political Economy of Fiscal Policy and Economic Management in Oil-Exporting Countries, Washington D.C. World Bank, working paper 2899

 

Issawi C., 1972, The Economic History of Iran 1800-1914, University of Chicago Press, Chicago

 

Kark T.L., 1997, The Paradox of Plenty; Oil Booms and Petro States, Berkeley, University of California

 

Kark T.L., 1990, The Perils of Petroleum: Reflections on the Paradox of Plenty Fueling the 21^st Century, The Political Economy of Energy, special edition of The Journal of International Affairs, Vol.53, No 1.

 

Kark T.L., 2003, Bottom of Barrel: Africa’s Oil Boom and the Poor, Catholic Relief Services

 

Kark T.L., 2004, Oil and Development: the Global Record, in Oil Change: Petro-Politics Briefing Book, Foreign Policy in Focus

 

Karl M.T., Blood and Oil, New York, Herny Holt

 

Mary Kaldor, Terry Lynn Karl and Yahia Said, 2007, Oil Wars, Pluto Press, London

 

Yergin D. 1992, The Prize: The Quest for Oil, Money and Power, New York, Free Press

 

Zamani H., 1988, Growth, Employment and Income Distribution: An Input-Output and General ٍEquilibrium Study of Iran, 1959-1986, Ph.D. Thesis, London University 

 

بنجامين شوادران، خاورميانه، نفت و قدرتهاي بزرگ، ترجمه عبدالحسين شريفيان، ۱۳۵۲، شرکت سهامي جيبي، تهران

 

پيتر ر. اودل، نفت و کشورهاي بزرگ جهان، ترجمه اميرحسين جهانبگلو، انتشارات خوارزمي

 

فرد هليدي، ديکتاتوري و توسعه سرمايه داري در ايران، ترجمه فضل الله نيک آيين، ۱۳۵۸، انتشارات اميرکبير،  تهران

 

فواد روحاني، ١۳۵۲، تاريخ ملي شدن نفت ايران، شرکت سهامي جيبي، تهران

 

فواد روحاني،١۳۵۳،  تاريخ اوپک، ، شرکت سهامي کتابهاي جيبي، تهران

 

فواد روحاني، صنعت نفت ايران بيست سال پس از ملي شدن، کتابهاي جيبي، تهران

 

لئونارد ماسلي، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، ۱۳٦٦، نفت، سياست و کودتا، جلدهاي اول، دوم و سوم، شرکت انتشاراتي رسام، تهران

 

لنچافسکي، نفت و دولت در خاورميانه، ترجمه دکتر علينقي عاليخاني، ۱۳۴۲، انتشارات اقبال، تهران

 

کاتوزيان، محمد علي همايون، ١۳۷۲، استبداد، دموکراسي و نهضت ملي، تهران، نشر مرکز

 

کاتوزيان، محمد علي همايون، ۱۹۹٦، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه نفيسي و عزيزي، تهران، نشر مرکز

 

محمد علي موحد، نفت ما و مسائل حقوقي آن، انتشارات خوارزمي

 

مصطفي فاتح، ١٣٣۵، پنجاه سال نفت ايران، انتشارات پيام، تهران

 

مهدي بهار، ۱۳۴۴، ميراث خواران استعمار، چاپ کيهان، تهران

 

هادي زماني، ۲۰۰۴، دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار – تجربه ايران، انتشارات ارزان، سوئد

 

هادي زماني، ١٣۸۴، ايران: فرصتها و چالشهاي جهاني شدن، انتشارات بال، تهران

 

هادي زماني، ۲۰۰۷، موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران – مشروطيت تا جمهوري اسلامي، جلد اول، نشرhz، لندن

 

هادي زماني، ۲۰۰۷، توسعه اقتصادي و امنيت ملي – نقدي بر استراتژي جمهوري اسلامي ايران، نشرhz، لندن

 

هادي زماني، ۲۰۰۷، کارآيي سياست تحريم اقتصادي و چشم انداز قطعنامه شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران، نشرhz ، لندن

 

همايون الهي: اهميت استراتژيک ايران در جنگ جهاني دوم، تهران، ۱۳٦١،  مرکز نشر دانشگاهي