سقوط بهاى نفت و سرنوشت اقتصاد بحران زده ايران

رضا تقی زاده (رادیو فردا)

روز دوشنبه، ششم اكتبر، و به دنبال ادامه كاهش قيمت هاى نفت خام در بازار هاى جهانى، بهاى هر بشكه نفت به زير ۹۰ دلار در هر بشكه رسيد.

تنزل بهاى نفت خام و رسيدن آن به  پايين ترين سطح طى هشت ماه  اخير، موجب بر انگيختن نگرانى هاى جدى در پاره اى از كشورهاى صادر كننده نفت، به خصوص ايران، شده است.

در واكنش به اين تحول در بازار هاى جهانى نفت، غلامحسين نوذرى، وزير نفت ايران روز دوشنبه اظهار داشت: «قيمت هاى كمتر از يكصد دلار براى هر بشكه نفت خام به مصلحت توليد كنند گان و صادر كنندگان نفت نيست.»

افزايش جهشى بهاى نفت خام در بازار همواره به تشديد دو نگرانى نزد مصرف كنندگان و صادر كنندگان اين كالاى استراتژيكى مى انجامد: يكم: فراهم ساختن زمينه ركود در اقتصاد جهانى. دوم: كاهش مصرف و در نتيجه كاهش خريد نفت خام.

در فاصله سال هاى ۲۰۰۴ تا ابتداى ۲۰۰۸، شكوفايى اقتصادى به خصوص در چين و كشورهاى شرق آسيا، موجب شد كه تقاضاى مصرف نفت خام در بازار افزايش يابد. افزايش تقاضاى نفت خام در كنار قدرت رو به رشد اقتصادى كشورهاى خريدار، تحمل قيمت هاى بالاى نفت را تا حدودى ممكن ساخت.

ولى ادامه انتقال دارايى هاى كشورهاى مصرف كننده به كشورهاى صادر كننده نفت، از راه پرداخت بهاى افزايش يافته نفت خام، به كند شدن رشد اقتصادى و تشديد تورم در آن جوامع انجاميد.

رشد تورم نيز به نوبه خود موجب ركود بيشتر شد. ركود اقتصادى كنونى  جهان كه هر روز يك موسسه بزرگ مالى آمريكا و يا اروپا را از پاى در مى آورد از آمريكا و با سقوط ارزش مسكن در آن كشور آغاز شد و اينك به اروپا رسيده و فردا در شرق آسيا قربانى خواهد گرفت.

يكى از نتايج ادامه اين روال در اقتصاد جهانى، كاهش رشد تقاضا براى مصرف نفت است.

با ادامه روند كاهش قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى، كشورهاى مصرف كننده و صادر كننده نفت ناگزير از تجديد نظر در سياست هايى خواهند شد كه با توجه به روند رو به افزايش قيمت نفت اتخاذ شده بود.

سه ماه پيش،  كشورهاى مصرف كننده با نگرانى آماده  تحمل قيمت هاى نفت به بهاى ۱۵۰ دلار در بشكه مى شدند. امروز همان بازارها آماده استقبال از نفت ۸۰ دلار در هر بشكه مى شوند. اين تحول اينك به نگرانى كشورهايى نظير ايران انجاميده كه بر روى درآمد ناشى از نفت گران حساب باز كرده بودند.

كشورى مانند ايران كه ۹۰ در صد درآمد صادراتى و نزديك به ۵۰ در صد هزينه هاى عمومى آن از محل فروش نفت خام تامين  مى شود، در قبال فروش  نفت خام به قيمت هر بشكه ۸۰ دلار، معادل ۳۰ ميليارد دلار طى يك سال درآمد كمترى خواهد داشت.

تغيير مسير روبه افزايش قيمت هاى نفت خام و قرار گرفتن در جهت كاهش، در دو سوى صادرات و واردات اين كالاى استراتژيكى، آثار و نتايج اقتصادى و سياسى چشمگير و متفاوتى باقى مى گذارد.

به عنوان مثال، آمريكا كه بزرگترين وارد كننده نفت خام دنياست، از بابت خريد نفت ارزانتر- در حد  بشكه اى ۸۰ دلار-  بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار طى يكسال آينده صرفه جويى مالى خواهد كرد.

متقابلا كشورى مانند ايران كه ۹۰ در صد درآمد صادراتى و نزديك به ۵۰ در صد هزينه هاى عمومى آن از محل فروش نفت خام تامين  مى شود، در قبال فروش  نفت خام به قيمت هر بشكه ۸۰ دلار، معادل ۳۰ ميليارد دلار طى يك سال درآمد كمترى خواهد داشت.

نقش بازار مجازى نفت

بخشى از روند افزايش قيمت نفت، به جز افزايش تقاضاى مصرف از سوى مصرف كننده، ناشى از پيش خريد واسطه ها در بازار مجازى نفت است.

در مقابل، كاهش قيمت هاى نفت مى تواند ناشى از كاهش تقاضاى خريد و يا افزايش عرضه نفت در بازار  باشد. در شرايط كنونى ميزان عرضه نفت به بازار در حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز بيشتر از ميزان تقاضاست.

در عين حال ظرفيت توليد مازاد نفت خام نيز رو به افزايش است ( نمونه عربستان كه هم اكنون قادر است سطح توليد جارى خود را در صورت لزوم تا ميزان ۲.۵ ميليون بشكه در روز افزايش دهد). اين دو عامل، بازار نفت را كه معمولا در قبال تشنج و نگرانى ها آسيب پذير به نظر مى رسد را از اطمينان بيش از پيش بر خوردار مى سازد.

اطمينان از امنيت توزيع از يك سو و از سوى ديگر كاهش مصرف و تقاضا در نتيجه ركود اقتصاد جهانى، سوداگران بازار جهانى نفت خام را به جاى خريد، به فروش مجازى نفت تشويق مى كند. فروش مجازى نفت به نوبه خود، به افزايش عرضه و در نتيجه كاهش باز هم بيشتر قيمت ها در بازار مى انجامد. به اين ترتيب و با نگاهى به وضع جارى بازار، پيش بينى كاهش باز هم بيشتر قيمت هاى نفت خام  به هيچ وجه غير منطقى نيست.

ايران؛ بازنده بزرگ؟ 

بازنده بزرگ روند نزولى قيمت هاى نفت خام طبيعتا صادر كنندگان اين كالا به شمار مى روند ولى ميزان آسيب پذيرى آنها يكسان نيست. از ميان كشورهاى عضو اوپك، ايران، الجزاير و ليبى بيش از ساير صادر كنندگان در مقابل كاهش قيمت هاى نفت خام آسيب پذيرند.

دليل عمده اين آسيب پذيرى بيشتر، وابستگى فوق العاده اقتصاد اين كشورها به درآمد نفت است. در نتيجه اين وابستگى تنگاتنگ اقتصادى به درآمدهاى نفتى، توفيق سياسى دولت ها در كشورهاى ياد شده  نيز تا حدود زيادى در گرو بالا و يا پايين رفتن قيمت هاى نفت خام در بازارهاى صادراتى است.

در مورد ايران، فقدان برنامه ريزى علمى اقتصادى و عدم پيش نگرى  احتمالات تغيير در اقتصاد جهانى و بازار هاى بين المللى، موجب شده كه دولت وقت  براى مقابله با شرايط پيش آمده، تنها بعد از حدوث آنها اقدام كند.

اقتصاد ملى ايران نه از روند افزايش قيمت هاى نفت طى سه سال گذشته بهره مثبت گرفته و نه اكنون قادر است كه از پس مقابله موثر با عوارض كاهش نسبى قيمت ها بر آيد.

به اين دليل، اقتصاد ملى ايران نه از روند افزايش قيمت هاى نفت طى سه سال گذشته بهره مثبت گرفته و نه اكنون قادر است كه از پس مقابله موثر با عوارض كاهش نسبى قيمت ها بر آيد.

اگر چه در نتيجه تغييرات بازار نفت و افزايش مستمر قيمت ها، درآمد هاى ارزى كشور طى سه سال گذشته تدريجا به سه برابر افزايش يافته ولى به جاى استفاده درست از ذخاير باد آورده ناشى از افزايش درآمد صادرات نفت، بخش عمده آنها در بازارهاى داخلى به ريال تبديل شد و بعد از تزريق ريال هاى تبديل شده به بازار و از راه افزايش ارقام بودجه و قبول تعهدات ناشى از سفرهاى استانى رييس دولت، اين اقدام تنها به افزايش خارق العاده قيمت ها و تشديد تورم انجاميد و نه تامين آينده اى بهتر براى اقتصاد ملى و يا فراهم آوردن خدمات رفاهى  بيشتر براى مردم.

ارزهاى تبديل شده در صرافى ها نيز به جاى ذخيره شدن در كشور و يا سرمايه گذارى معقول، مالا يا راهى دبى شده اند و يا كشورهاى خارجى ديگر مانند كانادا، آمريكا و بريتانيا.

بقيه درآمدهاى ارزى ناشى از صادرات نفت نيز ظاهرا به نيت ذخيره سازى كالا و با اين توجيه كه نيازهاى بازار را براى شرايط اضطرارى تامين مى كنند، صرف خريد كالاهاى ارزان مصرفى از چين، امارات، تركيه و آسياى جنوب شرقى شده است.

با سرازير شدن كالاهاى فاقد كيفيت خريدارى شده با پول باد آورده نفت، كارخانه ها و واحدهاى توليدى در رقابت با كالاهاى ارزان مصرفى بيش از پيش در خطر تعطيل قرار گرفته اند.

در نهايت، افزايش درآمد نفت طى سه سال گذشته به جاى تقويت اقتصاد ملى عملا به تشديد تورم و افزايش بيكارى و كاهش رشد توليد در ايران انجاميده است.

تنها بعد از به اوج رسيدن بحران اقتصادى و به خصوص خارج شدن قيمت ها از مهار بود كه دولت خود را مجبور به اتخاذ تصميم هاى تازه  ديد. به موجب بخشى از اين تصميمات و به منظور كنترل تورم، روند افزايش  حجم نقدينگى و سرعت گردش پول تا حدودى مهار شد.

به اين دليل  تزريق پول به بانك ها و عرضه خدمات بانكى به مردم عملا متوقف گرديد. اثر فورى اين تصميم، بروز ركود بيشتر در بازار داخلى بود. شرايط پيش آمده در حقيقت بدترين وضعيتى است كه اقتصاد ملى هر كشورى مى تواند در آن قرار گيرد: شرايط حاد تورمى در عين ركود اقتصادى!

در اين شرايط، دولت همچنان سرخوش از آينده بازار نفت تصور داشت كه با پول باد آورده ناشى از صادرات نفت خام همچنان مى تواند با تجويز مسكن ها از بحران اقتصادى كنونى عبور كند. ولى  آنچه در بازار هر روز روشن تر از پيش ديده  مى شود، ركود رو به تشديد اقتصاد داخلى است.

به عنوان نمونه، بخش مسكن كه بزرگترين بخش اقتصاد داخلى ايران به شمار مى رود، اينك در ركود مطلق قرار گرفته است و تداوم اين ركود به ورشكستگى و يا بيكارى تعداد قابل ملاحظه اى از دست اندركاران بخش مسكن انجاميده است.

گرانى بيشتر کالا و خدمات

اينك با آغاز روند نزولى قيمت هاى نفت، اقتصاد بحران زده ايران ناگزير از رويارويى با دشوارى هاى تازه اى است.

با كاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، كه دست كم طى يكسال آينده ۳۰ ميليارد دلار بر اساس قيمت هاى جارى، كمتر از ميزان پيش بينى شده به نرخ هاى دو ماه قبل خواهد بود، انجام تعهدات دولت براى حمايت مالى از صنايع، بخش خصوصى و تامين نيازهاى ارزى پروژه هاى صنعتى، به خصوص اجراى طرح هاى توسعه و توليد نفت و گاز در سال جارى و سال آينده با  مشكلات باز هم بيشتر روبرو خواهد بود.

با توقف اجراى طرح هاى پيش بينى شده، بيكارى نيز رو به افزايش خواهد گذاشت. كندتر شدن آهنگ توليد و كاهش عرضه و گرانى كالا، در عين تشديد ركود اقتصادى، به افزايش بيش از پيش تورم مى انجامد.

كاهش ارزش پول ملى هم در مسير بحران جارى اقتصادى غير قابل اجتناب خواهد شد. البته نرخ ۸۰ دلار براى هر بشكه نفت مى توانست همچنان نرخ بسيار خوبى تلقى شود اگر دولت ايران از پيش و مانند بقيه كشورهاى همسايه با درايت بيشترى به بستر سازى مالى و اقتصادى مى پرداخت.

ليكن در آن زمان اقتصاد بحران زده ايران به بيراهه رفت و در شرايط  جارى نيز تشديد بحران اقتصادى ايران  اجتناب ناپذير خواهد بود.