نه فرمان يزدان نه فرمان شاه

 

رامين كامران

 

از بسياري ميشنويم و گاه حتي در پژوهش هاي دانشگاهي هم ميخوانيم كه قطع رابطهٌ «سنتي»  سلطنت با روحانيت را در سقوط نظام آريامهري دخيل بود. اين نظر كلاً بر فرضي ساده استوار است: دو نهاد مزبور در طول تاريخ مكمل يكديگر بوده و قطع رابطهٌ آنها اسباب اختلال سامان سياست ايران گشته است. تأكيد بر لزوم پشت به هم دادن پادشاهي و دين هم كه در نوشته هاي كلاسيك فارسي فراوان آمده است به نوبهٌ خود پشتوانهٌ اين تحليل ميگردد و به آن جلايي از حكمت كهن ميبخشد. ولي به تصور من استفاده از اين مضمون كهن براي تحليل انقلاب اسلامي نابجاست، به دو دليل: اول اينكه حكم مزبور در نظام قديم كشورداري ايران هم اعتبار مطلق نداشته، دوم اينكه در عصر جديد چنان تغيير معنا داده كه به آن حكم كهن ارتباط چنداني پيدا نميكند. طبعاً نظر کردن به آن براي ريختن طرح ايران آينده به نهايت نادرست است.

 

قبل از ورود به بحث اصلي نكته اي را يادآوري كنم: پشت به هم دادن دو نهاد سلطنت و مذهب از ديدگاه سياست است كه ميتواند مفيد يا ضروري شمرده شود چون از بابت مذهبي صرف لزوم همكاري اين دو چندان بديهي نيست. دخالت سلطنت در پشتيباني از مذهب و كمك متقابل مذهب به آن در جايي معنا دارد كه مسئلهٌ حفظ نظام سياسي و اجتماعي در ميان بيايد وگرنه آنجايي كه صحبت از دعا و نماز باشد حاجت به شحنه و پاسبان نيست. حال ببينيم چنين اتحادي از بابت سياسي در چه شرايطي معتبر بوده و چه سودي ميتوانسته در پي بياورد.

 

چارچوب قديم

در ايران قبل از مشروطيت سلطنت نهادي سياسي بود و كاركردش هم روشن: اعمال حق حاكميت و نمايندگي وحدت ايران. كاركرد روحانيت هم روشن بود: ادارهٌ آيين ها و گاه اماكن و اوقاف مذهبي به علاوهٌ نهادهاي آموزشي و انجام بعضي امور حقوقي كه بيشتر از نوع محضرداري بود تا قضاوت چون امر اخير اصولاً در يد اختيار دولت بود و حكامي كه تعيين ميكرد.

 

در آن دوران پادشاه كلاً از دو چيز كسب مشروعيت مينمود. يكي انجام وظايفي كه در بينش سياسي سنتي بر عهدهٌ او بود و در درجهٌ اول عبارت بود از برقراري عدالت و امنيت. دوم گفتاري كه اصولاً سلطنت را براي حفظ نظم اجتماع لازم ميدانست و سلسله يا فردي خاص را بر اين مقام صاحب حق ميشمرد و به عبارتي پشتوانهٌ نظري پادشاهي به شمار ميامد. بخش اول را ميتوان بخش كارآيي عملي محسوب کرد و بخش دوم را بخش ايدئولوژيك. روشن است كه اين دو لازم و ملزوم هم است ولي به دلايل بديهي اولي را ميتوان مهمتر شمرد زيرا در نبودش  كار چنداني از دومي برنميايد. خوانده ايم كه هر كس در استقرار قدرت و ادارهٌ درست مملكت موفق شده به تأئيد الهي مؤيد گشته و هر كه از اين كار درمانده از آن محروم شده.

 

اگر سلطنت كمكي از روحانيان طلب مينمود براي همين وجه دوم كار بود يعني عرضهٌ گفتار مشروعيت بخش نه براي شراكت در ادارهٌ مملكت. اين را هم اضافه كنم كه در ايران قديم گفتار مذهبي به هيچوجه تنها گفتار مشروعيت بخش به پادشاهي نبوده است و اقسام افسانه و اسطوره و حكايتهاي تاريخي و توليدات ادبي و... را هم كه براي اين كار مورد استفاده قرار ميگرفته بايد در حساب آورد. در ميان همهٌ اينها منحصر كردن اهميت به مذهب و از آن مهمتر به نوعي همپا و همسنگ پادشاهي به حسابش آوردن امر بديهي نيست. چنين برداشتي در چارچوب دولتي كه مذهب رسمي داشته باشد اعتبار دارد و از بابت تاريخي از چنين مثالهايي اخذ شده است. به عبارت ديگر وجهي است از ايدئولوژي رسمي دولتهايي كه مذهب رسمي داشته اند. وقتي ميتوان به طور مطلق صحبت از «مذهب» يا «دين» كرد و آنرا يار و ياور پادشاهي شمرد كه اين دين يا مذهب وحدت داشته باشد، اگر با چند دين و مذهب سر و كار داشته باشيم وحدتي در كارشان نخواهد بود تا بشود از آن تكيه گاه محكمي براي پادشاهي يا وزنهٌ سنگيني در ترازوي قدرت ساخت. در شاهنشاهي وسيع ايران وحدت از اين زاده نميشده كه ناگهان همهٌ مردم يكصدا به مذهبي بگروند، از اين حاصل ميشده كه يك مذهب توسط دولت از ديگران متمايز و ممتاز شود و صورت رسمي بگيرد.

 

مثال روشن اين امر را ميتوان نزد فردوسي جست. حكيم توس بارها از مضمون تكيهٌ متقابل پادشاهي و دين به هم ياد كرده است و سخنانش زينت بخش گفتار كساني است كه اين امر را لازم يا مفيد ميشمارند ولي بايد توجه داشت كه ايراني كه فردوسي با آن رابطهٌ تاريخي و نه فقط افسانه اي داشت آن ايراني بود كه در مقابل حملهٌ اعراب نابود شده بود و حماسه سراي بزرگ خراسان آرزوي تجديد حياتش را در سر ميپرورد يعني ايران ساساني كه زرتشتيگري مذهب رسمي آن بود.

 

طبعاً با در نظر گرفتن تنوع مذاهب در ايران پشت دادن نيروي سياسي به يك مذهب واحد مخارج و مخاطراتي هم داشته كه قابل توجه بوده. مخارجش از اينجا ايجاد ميشده كه پشتيباني يك مذهب معين يا به عبارت دقيقتر يك گروه روحاني خاص به رايگان حاصل نميشود. اينها در برابر ياري به سلطنت چشمداشت ترويج مذهب خود (طبعاً به رغم ديگر مذاهب) را دارند. در جايي كه ايجاد يكدستي مذهبي مترادف تحكيم پايه هاي سلطنت محسوب گردد اين مخارج در وهلهٌ اول به نظر برخي قابل قبول ميايد ولي در نهايت بسيار سنگين است. يكدست كردن جامعه مستلزم كاربرد خشونت است و چنانكه ميتوان انتظار داشت واكنش هم ايجاد ميكند و در نهايت به جاي تحكيم سلطنت آسيب پذيرش مينمايد. در تاريخ ايران دو بار شاهد چنين امري هستيم. يكبار با ضعف شاهنشاهي ساساني كه در مقابل حملهٌ اعراب و مذهب نوينشان نابود شد و بار ديگر با شورش سني مذهبان ايران صفوي كه سلسلهٌ حاكم را از تخت به زير كشيدند.

 

تا به اينجا كه رسيديم نكتهٌ ديگري را هم بد نيست اضافه كنم. اينكه گفتار دو اقتدار سياسي و مذهبي، چه اينها پشت به هم داشته باشد و چه نه، چه از طرف صاحبان قدرت عرضه شود و چه آنهايي كه سوداي قدرتگيري دارند، هر دو گفتارهايي است كه فرمان ميدهد و امر و نهي ميكند. اين دو در صحنهٌ تاريخ قديم ايران بي رقيب نبوده و هماورداني داشته است كه نبايد به هيچوجه از قلم انداخت: دو گفتاري كه يكي قدرت را به ريشخند ميگرفته و ديگري كه از اصل موهومش ميانگاشته است. مضمون اصلي اولي كه ميتوان نيشخند عبيدانه ناميد به سخره گرفتن قدرت است. اين گفتار فقط كتبي نيست و روشن است كه عبيد هم تنها نمونهٌ آن نيست. داستانهاي عاميانه، رمانهاي قرون وسطايي، ادبيات مردمي كه در همهٌ آنها ميتوان رد به مسخره گرفتن مقامات حكومتي و مذهبي را سراغ كرد همه از اين دست است و پاسخ جامعه است به قدرتي كه ميخواهد مقهورش سازد. و اما گفتار دوم، اين دومي آنيست كه از دهان عرفا بيرون آمده و روشن است كه سياسي نيست و مذهبي است ولي هر دو شكل اقتداري را كه سخنشان رفت به چالش ميگيرد. نه فقط با نفي كردن و بي اعتبار شمردن احكامشان بلكه با هيچ شمردن دنيايي كه اين دو مدعي حكم راندن بر آن هستند. به همين جهت است كه بسياري اين رويكرد عرفاني را عميق ترين و بنيادي ترين شكل عصيان ميشمرند، عصياني كه تمامي كون و مكان را از بن بي مقدار ميشمرد.

 

عصر جديد

با انقلاب مشروطيت كه چارچوب حيات سياسي ايرانيان را به كلي تغيير داد هم سلطنت و هم روحانيت در معرض تحول قرار گرفت. از اين زمان منطق نوين نظامهاي سياسي بر سرنوشت اين دو نهاد حاكم گشت. پادشاهي كه اساساً نهادي سياسي بود هر دو كاركرد سنتي خويش را با اين انقلاب از دست داد. هم نمايندگي وحدت ايران و هم اعمال حاكميت از دست شاه بيرون شد و بر عهدهٌ نمايندگان منتخب ملت افتاد. سلطنت بدين ترتيب صورت ظرفي را پيدا كرد كه از محتواي سياسي ثابت و سنتي اش خالي شده باشد و از آن روز به بعد تا زمان حذف شدنش از صحنه در معرض كشاكش خانواده هاي مختلف سياسي بود كه هر كدام كوشيد تا در آن محتوايي كه ميخواهد بريزد و اين نهاد را به خدمت نظام مطلوبش بگيرد. اول پيروزمندان اين نبرد ليبرال ها بودند كه در ايران سلطنت مشروطه را بنياد نهادند. بعد نوبت رضا شاه شد كه پس از شكست طرح جمهوريش همان نهاد سلطنت را نه از نظام كهن بلكه از ليبرال ها ستاند و به خدمت طرح اتوريتر خود گرفت و عملاً همين ماند تا زماني كه پسرش با انقلاب اسلامي از مملكت رانده شد. دو نكته را اضافه كنم. يكي اينكه پس زدن سلطنت از طرف مردم ايران را نميتوان به حساب دشمني با اين نهاد كهن گذاشت. پس زدن پادشاهي بيان تنفر از نظام اتوريتري بود كه سلطنت را به خدمت خود گرفته بود و در نظر همگان با آن يكي شده بود. دوم اينكه نابودي سلطنت، بر خلاف آنچه كه برخي مدعي بودند و بعضي هنوز هم ميگويند، مطلقاً به از هم پاشيدن ايران نيانجاميد و قرار هم نبود که بيانجامد چون وحدت ايران از «دولت» ايران برميخيزد نه از «سلطنت». نهاد اخير قرنها نمايندهٌ اين وحدت بود و هنگامي كه ملت ايران با انقلاب مشروطيت تشكيل شخصيت حقوقي مستقل داد اين كار را بر عهدهٌ نمايندگان برگزيدهٌ خود نهاد.

 

روحانيت عليرغم ادعا هاي برخي از روحانيان كه يا با حكومت راه ميامدند و يا به اقتضاي روزگار در برابر آن موضع ميگرفتند اساساً نهادي سياسي نبود و به همين دليل كمتر و به صورت غيرمستقيم در معرض تحول زاييده از ديناميسم نظامهاي سياسي مدرن قرار گرفت. به اين صورت كه هرگاه روحانيان كوشيدند به هر دليل و ترتيب در سياست مملكت ابراز وجودي بكنند دخالتشان به ناچار شكل طرفداري از يك نظام سياسي و مخالفت با باقي را ميگرفت. از آنجا كه نظام كهن كشورداري ايران مرده بود و ديگر گفتگوي سنتي روحانيت با سلطنت (كه بخشي از سياست روزمرهٌ در نظام قديم بود) ديگر موضوع نداشت. گفتگو با قدرت مستقر در مواردي كه مجلسي در كار بود و معنايي داشت  بايد با پارلمان صورت ميگرفت، و در غير اين صورت با مقام سلطنت كه در حقيقت رأس حكومت اتوريتر بود نه پادشاه سنتي ايران. موضع گيري در برابر قدرت مستقر هم خواه و ناخواه در همين رقابت نظامهاي سياسي معنا پيدا ميكرد و ميتوانست به نامزدهاي اين جايگزيني مدد برساند. نكته در اين است كه وقتي روحانيت كوشيد تا خود به عنوان بازيگري مستقل در صحنهٌ سياست ايران خودنمايي كند و قدرت سياسي را به دست بگيرد، يعني تحت زعامت خميني كاري بكند كه هيچگاه نكرده بود، باز هم چنانكه منطقي بود نتوانست از چارچوب نظامهاي سياسي نوين بگريزد و در نهايت حكومتي برقرار كرد كه توتاليتر از آب درآمد و ابداً ربطي به سنت نداشت. روحانيت با اين موفقيت وحدتي را كه هيچگاه نتوانسته بود بر بنيادي صرفاً مذهبي براي خود بسازد از سياست دزديد (البته به قيمت سياسي شدن مطلق خود) و به همه چنين القأ كرد كه نظامي كهن را احيأ كرده در صورتيكه نظامي كاملاً مدرن تأسيس كرده بود.

 

خلاصه اينكه اين هر دو نهادي كه از ايران كهن به ما ارث رسيده بود تحت تأثير ديناميسم سياست عصر جديد تغيير ماهيت داد. يكي به دليل ماهيت سياسي اش به كلي دستخوش تلاطم نبرد بر سر نظام سياسي گشت و ديگري هم با اين وجود كه اساساً سياسي نبود به همان نسبت كه در سياست دخالت كرد از منطق جديد كار تأثير پذيرفت و بالاخره وقتي خواست به استقلال در صحنهٌ سياست عرض اندام كند، يعني بازيگر مستقل سياسي شود در همان گرداب مبدل شد به نامزد ادارهٌ حكومت توتاليتري كه مي بينيم. تصور اينكه فروريختن نظام آريامهري حاصل بريدنش از روحانيت است در نهايت بر اين خيال استوار است كه نظام كشورداري ايران همان نظام قبل از مشروطيت بوده و سلطنت آريامهري سلطنت سنتي و اسلام خميني اسلام سنتي. اين فرض پذيرفتني نيست.

 

سراب سنت

با وجود آنچه كه آمد بسياري از ما به گفتاري كه اين دو نهاد را سنتي ميشمرد و حتي هنوز هم ميشمرد خو گرفته ايم و گاه به آن دل هم ميدهيم. اين گرايش از كجا برميخيزد؟

اول از ظاهر اين دو نهاد، از اينكه اگر محتوايشان هم به كلي متحول شده است شكل بيروني آنها ثابت مانده و توهم ثباتي كلي را ايجاد ميكند كه موجود نيست ولي مطلوب است. مطلوب است چون افراد انسان به درستي حفظ هويت خويش را در تداومي مي بينند كه در گذشتهٌ خود مي يابند و به دليل دلبستگي به حفظ اين هويت خريدار تداوم هستند و معمولاً هر چه پديده اي كه نمايانگر تداوم به حساب ميايد ملموس تر باشد در چشم آنها آشناتر و قابل قبول تر مي نمايد.

 

عامل دوم مساعي كساني است كه ميخواهند از آسانگيري مردم در انتخاب كالاي سنت بهره برداري كنند تا براي خود و آنچه كه ميكنند مشروعيت كسب نمايند. صاحب اختياران و مدعيان اين دو نهاد هيچگاه از تأكيد بر «سنتي» بودن سلطنت و روحانيتي كه در كورهٌ سياست مدرن دگرگون شده بود كوتاهي نميكنند. دليل اين امر روشن است همهٌ آنها ميخواهند تا به اين طريق براي خود اعتبار بخرند. ارجاع به «سنت» ارزان ترين و آسان ترين راه اين كار است، احتمالاً به اين دليل كه همهٌ ما تا اندازه اي و به نوعي سنتگرا هستيم و نه ميخواهيم و نه ميتوانيم به كلي از گذشته ببريم. بنابراين هميشه توجه نميكنيم كه آنچه از وراي سلطنت و روحانيت (و طبعاً پيوند آنها) به عنوان سنت به ما عرضه شده است حاصل تداوم نيست و نسب به انقطاعي ميبرد كه با انقلاب مشروطيت واقع شده است، نقاب كهنه ايست بر چهره اي نو. در ايران مدرن سلطنتي كه ميخواست نقش سياسي بازي كند در حقيقت حجاب چهرهٌ حكومت اتوريتر بود و كه هيچ شباهتي مگر ظاهري (از بابت آييني و تشريفاتي) با سلطنت استبدادي قديم نداشت و حتي استبدادش از نوع ديگري بود، بسيار توانمندتر از آنكه پادشاهان قديم به خواب ميديدند. در مورد روحانيت هم كه بالاخره به زعامت خميني و به بركت استبداد آن ديگري توان اتحاد پيدا كرد و موفق شد تا قدرت را بگيرد هدف اصلي بازگشت به نظام قبل از مشروطيت نبود و خود خميني هم چنين ادعايي نداشت. او تأسف از دست رفتن نفوذ سنتي روحانيان را ميخورد ولي قصدش رجوع به صدر اسلام بود و خلاص شدن از همكاري چند قرنه با سلطنت ولي با تمام اين احوال كسب اعتبار از سابقهٌ سنتي روحانيت را به دست فراموشي نسپرد.

 

احتمالاً دليل آخري هم ميتوان به آن دوتاي ديگر اضافه كرد: مشكل الگوي نويني كه رابطهٌ جديد سلطنت و روحانيت را توضيح بدهد و به كار تحليل انقلاب اسلامي بيايد. خوب كه نگاه كنيم ميبينيم كه از ميان چارچوبهاي تئوريك نويني كه براي اين كار مورد استفاده قرار گرفته است نه ماركسيسم گرهي از كاري ميگشايد و نه سخنان ماكس وبر كه از سوي برخي به عنوان جانشين و جايگزين ماركس به كار گرفته ميشود. توضيحات روانشناسانه كه گرفتار محدوديتهاي روش شناسي خود است و از الگوهاي فرهنگمدارانه هم بهتر است حرفي نزنيم. در اين شرايط بازگشت به الگوي قديمي رابطهٌ دين و دولت رهگشا به نظر ميرسد كه نيست. آنچه كه راه تحليل را باز ميكند الگوي جايگزيني نظامهاي سياسي نوين است، نه الگوي كهني كه جاي خود را به آن سپرده است. انقلاب اسلامي حاصل عدم تعادل در نظم كهن كشورداري ايران نبود كه در حقيقت با انقلاب دورانساز مشروطيت مرده بود، پيامد بسط و جا افتادن جايگزين مدرن آن بود. آنچه به اين سلطنت و روحانيت امكان داد تا به خدمت دو نظام سياسي كاملاً متمايز و متضاد دربيايند و يكديگر را به چالش بگيرند دقيقاً مرگ نظام كهني بود كه اين دو ميتوانستند در آن مكمل يكديگر به حساب بيايند. تجدد از اين پيوند قديمي آزادشان كرد و امكان رودررويي بنياديشان را فراهم آورد.

 

بهاي سراب

امروز پيامد دل دادن به اين گفتارهاي سنتگرا چيست؟ اول از همه گرفتار مشكل شدن در تحليل انقلاب اسلامي و به تبع ناتواني از يافتن راه خلاصي از حكومتي كه از دل اين انقلاب درآمده است.

 

دومي طلب ناخودآگاه روي كار آمدن نظام اتوريتري كه با روحانيت راه بيايد، از آن پشتيباني بگيرد و به آن امتياز بدهد. كمابيش چيزي در آن حد كه در فاصلهٌ سالهاي بين كودتاي بيست و هشت مرداد تا انقلاب سفيد در ايران وجود داشت. البته هر كس آزاد است كه چنين نظري داشته باشد ولي بايد از قبول ناخودآگاهانهٌ اين نظر (و هر نظر سياسي ديگر) اجتناب كرد و تبليغ آگاهانه اش را هم بر عهدهٌ کساني گذاشت که طرفي از اين کار ميبندند. دل بستن به رابطهٌ ناگسستني بين سلطنت و روحانيت در حقيقت خواستن شكل خاصي از نظام اتوريتر است منتها با بزك سنتي، كاريست در حد دل بستن به اين عكسهاي باسمه اي كه از زنان دورهٌ قاجار ميكشند و تكثير ميكنند كه حداكثر به درد تزئين قهوه خانه ها ميخورد.

 

دل سپردن به فرمانروايي تؤامان يا جداگانهٌ اين دو نهاد نه بازگشت به سنت خواهد بود و نه فايده اي حاصل مردم ايران خواهد كرد. هيچكدام اين دو فرماني ندارد كه به ملت بدهد. تنها فرماني كه در ايران اعتبار دارد فرمان ملت است، نه فرمان يزدان نه فرمان شاه.

 

 
   

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .