جبهه ملي ايران

٦. انقلاب اسلامي، رانت نفت در خدمت اسلامي سازي آمرانه

هادي زماني

با فروپاشي سلسله پهلوي و تاسيس جمهوري اسلامي، چرخه رقابت بر سر رانت نفت ايران وارد دور پنجم خود شد.[1] اين دور از چرخه رقابت براي رانت نفت داراي دو مشخصه اصلي است:

رانت نفت به دو پادشاه پهلوي اجازه داد تا برنامه نوسازي آمرانه ايران را به اجرا بگذارند و به جمهوري اسلامي اجازه داد تا در جهت اسلامي کردن آمرانه ايران اقدام کند. در هر دو مورد رانت نفت بصورت ابزار اصلي تحميل خواست طبقه حاکم بر جامعه عمل کرده و از شيوه هاي کم و بيش مشابهي استفاده شده است. در هر دو مورد، ابتد يک گروه نسبتا کوچک نهاد دولت را در اختيار گرفت. سپس با استفاده از نيروي اوليه نهاد دولت، رانت نفت را به تصرف خود درآورد. آنگاه، با استفاده از رانت نفت اقدام به شکل دادن جامعه در راستاي اهداف خود نمود. اما، دو مورد مذکور اهداف بسيار متفاوتي را در پيش روي قرار دادند. هدف در مورد اول نوسازي آمرانه ايران در سمت و سوي الگوي غرب بود و در مورد دوم اسلامي کردن ايران در سمت و سوي بازگشت به "الگوي صدر اسلام" ميباشد.

رانت نفت با تامين بودجه مالي لازم براي گسترش دستگاه هاي سرکوب، خريد حمايت سياسي از طريق توزيع رانت و امتيازات اقتصادي و تعويق ورشکستگي اقتصاد دولتي، به حاکمان جمهوري اسلامي اجازه داده است تا از ميزان نفوذ و تاثيرگذاري طبقات و اقشار اجتماعي کشور و جامعه بين المللي بر سياستهاي دولت کاسته و با آزادي عمل نسبتا قابل توجهي برنامه آسلامي سازي آمرانه کشور به اجرا بگذارند.

بر اساس آمار اوپک، درآمد جمهوري اسلامي ايران از محل صادرات نفت طي ۲۸ سال گذشته نزديک به ٦۰۰ ميليارد دلار بوده است (نمودار ١. ٦ را ملاحظه کنيد). در حاليکه کل ارزش صادرات نفت ايران در دوره محمد رضا پهلوي طي دوره ۱۹٦۰ تا ١۹۷۸ تنها ۱۳۵ ميليارد دلار بود. حتي طي سالهاي بحراني اول انقلاب و جنگ با عراق، جريان صادرات نفت ادامه داشت و دولت جمهوري اسلامي توانست از محل صادرات نفت ايران درآمد قابل توجهي بدست آورد. ميانگين درآمد نفت جمهوري اسلامي طي دوره ۱۹۷۹- ١۹۹۰ بالغ بر ۱۳ ميليارد دلار در سال بود که فقط ۲۰ درصد از ميانگين دوره ١۹۷۲- ١۹۷۸، يعني اوج درآمد نفت ايران در دوره محمد رضا پهلوي کمتر ميباشند. طي دوره ۱۹۷۹- ١۹۹۰ ، به استثناي ۱۹۸٦، درآمد سالانه جمهوري اسلامي از محل صادرات نفت بين۱۰ تا ۲۰ ميليارد دلار در نوسان بود (نمودار ١. ٦- الف را ملاحظه کنيد). اين درآمد سرشار نقشي کليدي در تحکيم جمهوري اسلامي و اجراي برنامه هاي آن ايفا کرده است.

با روي کار آمدن جمهوري اسلامي بخش عظيمي از اقتصاد کشور تحت مالکيت و مديريت بخش دولتي در آمد. در جولاي ١۹۷۹ يعني ٦ ماه پس از پيروزي انقلاب، ۲۸ بانک خصوصي که مجموعا ۴۴ درصد کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند ملي اعلام شدند. همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم و تمامي کارخانجات و موسسات متعلق به ۵١ سرمايه دار بزرگ کشور ملي اعلام گرديد. همچنين مالکيت و مديريت تمامي دارائي هاي مصادره شده به بنياد مستضعفان واگذار گرديد. در سال ۱۹۸۲ بنياد، مالک ۲۰۳کارخانه صنعتي، ۴۷۲ مجتمع کشاورزي بزرگ، ۱۰۱ شرکت ساختمان سازي معظم، ۲۳۸ شرکت بازرگاني و خدمات و ۲۷۸٦ قطعه زمين و ساختمان بزرگ بود. در اين سال ۹٦ درصد کارخانه ها يي که داراي بيش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند و ۳۸ درصد واحدهايي که داراي ۵۰ تا ۹۹۹ پرسنل بودند تحت مديريت دولت قرار داشتند. طي دوره جنگ هشت ساله با عراق سلطه بخش دولتي بر اقتصاد کشور افزايش يافت. در دوره پس از جنگ اين سلطه همچنان حفظ شده و از جهاتي افزايش يافته است. زيرا بسياري از موسسات خصوصي بزرگ که طي پانزده سال گذشته تاسيس شده اند وابسته به موسسات دولتي، به ويژه نهادهاي انقلابي بوده و تحت مالکيت و مديريت آنها قرار دارند.[2]

بررسي تعداد کارکنان بخش دولتي تصوير روشنتري از رشد سرطاني بخش دولتي پس از انقلاب بدست ميدهد. در جمهوري اسلامي، تعداد کارکنان دولت نسبت به سالهاي پاياني رژيم پهلوي حدود چهار برابر شده است، يعني از ۵۵۷ هزار در سال ۱۹۷۸به متجاوز ازدو و نيم ميليون نفر افزايش يافته است.[3] اين آمار شامل نيروي نظامي و انتظامي، کارکنان وزارتخانه هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني، نيروهاي مسلح و شرکت هاي تحت پوشش شرکت هاي دولتي نميشود. با احتساب اين موارد، افزايش تعداد کارکنان دولت در دوره جمهوري اسلامي نزديک به سه برابر افزايش جمعيت بوده است.[4]

روند فوق در بودجه دولت با شدت بيشتري قابل مشاهده است. براي مثال، در سال ١۳۷۹ بودجه دولت ۵۵ برابر بودجه سال ١۳۵٦بود. اين رشد تصاعدي در سالهاي بعد همچنان ادامه يافته است. در فاصله ۱۳۸۱ تا ١۳۸۵، يعني در ظرف ۵ سال بودجه دولت نزديک به ۳ برابر شده است.[5] سهم شرکت ها و موسسات دولتي در بودجه کل کشور نزديک به ٦۵ درصد است.[6] بر مبناي برآوردهاي موجود عدم کارآيي و زياندهي شرکت هاي دولتي به حدي است که بدون دريافت يارانه بيش از ٦۰ درصد آنها ورشکست خواهند شد.[7] سودآوري بقيه نيزغالبا به سبب برخورداري از موقعيت انحصاري است. در صورت وجود رقابت موثر، بخش قابل ملاحظه اي از اين شرکت ها نيز ورشکست خواهند شد.[8]

به دليل عدم کارآيي موسسات دولتي و زيان هاي سنگين شرکتهاي دولتي، رشد سرسام آور بخش دولتي در جمهوري اسلامي هزينه بسيار سنگيني را بر کشور تحميل کرده و داراي تاثيرات نامطلوبي بر آهنگ توسعه اقتصادي ايران بوده است. بي شک، بدون درآمد سرشار نفت، جمهوري اسلامي نميتوانست اين وضعيت را حفظ و ادامه دهد. هزينه سنگين بخش دولتي عمدتا بر پايه رانت نفت استوار بوه است.

بخش دولتي نقشي محوري در اجراي برنامه اسلامي سازي آمرانه ايران ايفا کرده است. بخش دولتي ابزار اصلي حکومت جمهوري اسلامي براي ايجاد اشتغال براي طرفداران رژيم، توزيع يارانه، اعطاي امتيازهاي اقتصادي به حاميان حکومت و گسترش دستگاههاي نظامي و امنيتي بوده است. رانت نفت بودجه لازم براي کارکرد اين مکانيزم را تامين کرده است.

در ايران قالب ريزي و شکل دهي جامعه از بالا توسط توزيع رانت نفت و با استفاده از ابزار سرکوب پديده جديدي نيست. اين کار در دوره پهلوي نيز انجام گرفت. اما در جمهوري اسلامي ماهيت و عملکرد اين مکانيزم دستخوش دو تحول جديد و مهم شده است. نخست، در جمهوري اسلامي اين مکانيزم در خدمت اسلامي کردن آمرانه جامعه عمل کرده است، نه نوسازي آمرانه آن. دوم، در جمهوري اسلامي ابعاد اين پديده آنقدر گسترش يافته که به يکي از وجوه غالب مناسبات اجتماعي تبديل شده است.

در جمهوري اسلامي کاربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ رانت خواري بسياررايج و پر دامنه است. علت اين امر را علاوه بر دولتي کردن اقتصاد، وجود قوانين نامطلوب، نبود آزادي هاي سياسي، عدم پاسخگويي حکومت به شهروندان و شيوع فساد سياسي، ميبايد در ايدئولوژي رژيم جست که با تحميل فرهنگ و مناسبات اجتماعي سنتي موجب قطبي شدن بيش از حد جامعه شده و نظام را بطور فزاينده اي به استفاده از سياست توزيع رانت براي خريد پشتيباني مردم وابسته کرده است. اين گرايش، به ويژه پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي، سست شدن پايگاه ايدئولوژيک رژيم و از دست دادن شخصيت متحد کننده آن شدت بيسابقه اي يافته است.

روش هاي عمده توزيع رانت در جمهوري اسلامي عبارت بوده اند از: سهميه بندي در تخصيص مشاغل، تبعيض شغلي، سهميه بندي در موسسات آموزشي، توزيع پروانه هاي صادرات و واردات به حاميان رژيم، عرضه ارز ارزان، سهميه بندي کالاهاي مصرفي، توزيع زمين رايگان به خانوارها و واحدهاي توليدي، توزيع رايگان يا ارزان خانه، ماشين و کالاهاي مصرفي، توزيع پروانه هاي کسب به حاميان رژيم، توزيع مواد خام وکالاهاي سرمايه اي با نرخ هاي ترجيحي و ضوابط آسان، معافيت هاي مالياتي، توزيع وام هاي ارزان و آسان و صدها شيوه مشابه. در يک برآورد محافظه کارانه ميتوان ميزان رانتي را که بطور متوسط هرساله بين حاميان رژيم توزيع شده است نزديک به ۲۰ درصد کل توليد ناخالص ملي کشور تخمين زد.[9]

سياستهاي توزيع رانت جمهوري اسلامي دو گروه اجتماعي را، با اهداف متفاوت و با استفاده از ابزارهاي متفاوت هدف قرار داده اند. در مورد مردم عادي، هدف سياستهاي رانتي جمهوري اسلامي عبارت بوده است از تحکيم پايه هاي رژيم و خريد پشتيباني سياسي مردم از طريق سهميه بندي کالاهاي مصرفي، توزيع رايگان يا ارزان خانه، ماشين و کالاي مصرفي، تخصيص مشاغل در ادارات دولتي و نهادهاي انقلابي، توزيع پروانه هاي کسب و سهميه بندي درموسسات آموزشي. در مورد پايوران رژيم، هدف سياستهاي رانتي جمهوري اسلامي عبارت بوده است از ايجاد يک طبقه "سرمايه دار" و مديران وابسته به رژيم. در اين مورد ابزارهايي که بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند عبارنتد از توزيع پروانه هاي صادرات و واردات به حاميان رژيم، عرضه ارز ارزان، توزيع مواد خام وکالاهاي سرمايه اي با نرخ هاي ترجيحي، معافيت هاي مالياتي، توزيع اعتبارات و وام هاي ارزان و تخصيص مشاغل بالاي دولتي.

افزون بر اين، در سياستهاي توزيع رانت جمهوري اسلامي ميتوان دو دوره متفاوت را تميز داد. در دوره اول که سالهاي ١۳۵۷ تا ۱۳۷۹ را در برميگيرد توزيع رانت عمدتا از طريق ابزار اداري مانند سهميه بندي کالا، کنترل واردات و صادرات، صدور پروانه هاي کسب و توزيع ارز ارزان انجام گرفت. اين ابزار بسيار پر هزينه بودند و ناهنجاري هاي گسترده اي را بر اقتصاد کشور تحميل کردند. در دوره پس از ۱۳۷۹، پس از تثبيت رژيم و پيدايش طبقه "سرمايه دار" و مديران وابسته به رژيم، با انجام مجموعه اي از اصلاحات اقتصادي، استفاده از ابزارهاي پرهزينه، مانند سهميه بندي کالا، کنترل کمي صادرات و واردات و تخصيص ارز چند نرخي کنار گذاشته شد و استفاده از ابزارهاي اقتصادي و پيجيده تر مانند تخصيص اعتبارات و وام ارزان، تعرفه هاي گمرکي، معافيت از ماليات، تقسيم پروژه هاي دولتي بين سردمداران رژيم و توزيع يارانه هاي غير مستقيم مورد توجه بيشتر قرار گرفت.

طي دهه هاي ١۳٦۰ و ۱۳۷۰ مکانيزم صدور پروانه واردات و صادرات و کنترل فيزيکي و کمي واردات و صادرات يکي از ابزارهاي اصلي توليد و توزيع رانت بود. طبق محاسبات وزارت صنايع و معادن ارزش کنترل هاي غير تعرفه اي (کمي) براي کل واردات ايران طي دهه ۱۳۷۰ برابر با ۳۰ درصد ارزش وارادات مربوطه بود. طبق اين برآورد، معادل تعرفه اي سيستم تعرفه اي و غير تعرفه اي جمهوري اسلامي طي دهه ۷۰ برابر ۳۳ درصد بود، که در مقايسه با ساير کشورها نرخ بسيار بالايي است. متجاوز از ۹۰ درصد اين کنترل از طريق مکانيزم هاي اداري و کمي اعمال ميشد.[10] اين امر زيان هاي هنگفتي را بر اقتصاد کشور تحميل کرد و موجب افت کارايي اقتصاد، اتلاف انبوه منابع، و گسترش بيسابقه فساد اقتصادي و اجتماعي گرديد.[11]

طي دهه ۱۳۸۰، در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، جمهوري اسلامي در چند مرحله اقدام به اصلاح سياست هاي وارداتي خود کرد. براي مثال، در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) پوشش " ليست مثبت" واردات از ۲۹ گروه ابتدا به ۴١ و سپس به ۷۷ گروه افزايش يافت. در مجموع، در نوامبر۲۰۰۰ تعداد کل کالاهايي که واردات آنها مستلزم کسب اجازه نامه بود به ۲۳۱۸ قلم و متعاقبا، در مارس ۲۰۰۲ به ۳۵۰ قلم کاهش داده شد. همزمان، ميزان ماليات بر واردات افزايش داده شد تا سطح سدي که براي حمايت از توليد کنندگان داخلي وضع شده بود، در همان حد قبلي باقي بماند. در واقع، موانع غير تعرفه اي واردات به معادل هاي تعرفه اي تبديل شدند. در مجموع، در سال ۲۰۰۳ميانگين نرخ ماليات بر واردات براي کل اقتصاد ايران نزديک به ۳۵ در صد، يعني متجاوز از دو برابر ميانگين کشورهاي در حال رشد بود. اين امر اقتصاد ايران را، به لحاظ شدت بسته بودن و موانع تجارت خارجي، در صدر جدول، همپاي پاکستان قرارداد.[12]

پايه دوم سياست توليد و توزيع رانت نفت طي دوره ١۳۵۷- ۱۳۷۹ بر ابزار ارزي استوار بود. روي کار آمدن جمهوري اسلامي با يک بحران ارزي بسيارشديد همراه بود که به دليل اتخاذ سياستهاي اقتصادي نامناسب، اشغال سفارت آمريکا، تحريم اقتصادي آمريکا و سپس جنگ ايران و عراق، ابعادي غير قابل کنترل يافت. تا سال هفتاد سياست ارزي جمهوري اسلامي عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فيکس) کردن نرخ برابري ريال و تخصيص منابع ارزي از طريق دستگاه اداري دولت و کنترل مرکزي تجارت خارجي. طي دهه ۱۳۷۰، پس از پايان جنگ عراق، دولت جمهوري اسلامي طي چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزي کشور و ابقا تدريجي مکانيزم بازار آزاد کرد. با اينهمه، طي اين دهه نظام ارزي همچنان يک سيستم چند نرخي باقيماند،[13] تا اينکه در مارس ۲۰۰۲، در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، سيستم چند نرخي ارز در ايران برچيده شد و جاي خود را به يک سيستم تک نرخي شناور داد.[14]

طي دوره مورد نظر، نزديک به ۸۰ درصد درآمد ارزي نفت با قيمت ارزان، يعني يک پنجم بهاي ارز آزاد، دراختيارارگان هاي دولتي و نهادها گذاشته شد تا بتوانند کالاهاي مورد نظر را با ارز ارزان وارد کنند. واردات و صادرات بخش خصوصي نيز توسط ابزارهاي ارزي شديدا کنترل ميشد. براي مثال، تا سال ۲۰۰۰ دريافت اجازه پروانه واردات مستلزم داشتن برگه بانکي واردات بود که تنها به صادر کنندگان کالاهاي غير نفتي داده ميشد. صادر کنندگان کالاهاي غير نفتي موظف بودند که درآمد ارزي خود را به قيمت تعيين شده به بانک مرکزي واگذار کنند. در مقابل، علاوه بر معادل ريالي، يک برگه بانکي به مقدار ارز واگذار شده نيز دريافت ميکردند که در بازار آزاد به قيمت دلاري ٣۰۰۰-۴۰۰۰ ريال خريد و فروش ميشد. همچنين، وارد کنندگان مجبور بودند براي واردات خود اعتبار نامه ارزي باز کنند و قبل از وارد کردن کالاي خود کل مبلغ مربوطه را به بانک مرکزي بسپارند. بدين ترتيب بانک مرکزي ميتوانست تقاضاي ارز براي واردات را کنترل و پيش بيني کند.[15]

در واقع تا سال ۱٣۸۱، يعني براي نزديک به ۲۵ سال، جمهوري اسلامي از طريق سياست ارزي خود واردات کشور را سوبسيد کرد.[16] در سال ۱۳۸۰ ارزش اين يارانه هاي غير مستقيم ارزي بالغ بر ۵ ميليارد دلار، يعني ۲١ درصد بودجه رسمي دولت بود. در مجموع، طي دوره مزبور بطور متوسط هرساله برابر با ٦ در صد توليد ناخالص ملي کشور به وارد کنندگان کشور يارانه پرداخت شد.[17] بخش قابل توجهي از اين يارانه ها به پايوران و پشتيبانان رژيم منتقل گشتت. اين انتقال به صورتهاي مختلف انجام گرفته است. براي مثال، فروش بخشي از ارز ارزان دريافت شده توسط وارد کنندگان در بازار آزاد به چند برابر قيمت،[18] زياد قيد کردن قيمت واردات و کم قيد کردن قيمت صادرات براي دريافت ارز بيشتر با استفاده از فاکتورهاي نادرست و پرداخت رشوه، فروش بخشي از کالاهايي که وارد کنندگان با اعتبارات مزبور وارد کرده اند در بازار آزاد، فروش کالاهايي که توسط واردات ارزان توليد شده اند در بازار آزاد به چند برابر قيمت و غيره. افزون بر اين بايد توجه داشت که اساسا تنها کساني که دسترسي به اعتبارات ارزي و اجازنامه هاي واردات و صادرات داشتند ميتوانستند به فعاليتهاي بازرگاني و توليدي بزرگ اقدام کنند و از سود آن بهره مند شوند.[19]

دو رکن ديگر اين مکانيزم انتقال ثروت عبارت بوده اند از نظام بانکي کشور و واگذاري پروژه هاي بزرگ دولتي به برگزيدگان رژيم. در سال ۱٣۸۱، پس از ايجاد و تثبيت طبقه "سرمايه دار" وابسته به رژيم و بمنظور کنترل هزينه هاي دولت، استفاده از مکانيزم هاي توزيع پروانه هاي واردات و صادرات و تخصيص ارز ارزان به ميزان زيادي متوقف گرديد.[20] اما استفاده از دو مکانيزم ديگر، يعني نظام بانکي کشور و واگذاري پروژه هاي بزرگ همچنان در ابعاد کلان ادامه دارد.

نظام بانکي جمهوري اسلامي سيستمي کاملا دولتي است که در آن نه تنها مالکيت بانک ها متعلق به دولت ميباشد، بلکه دولت مستقيما کليه نرخ هاي بهره را تعيين کرده و طبق بخشنامه هاي بانکي مشخص ميکند که چند در صد سرمايه بانک ها ميتواند به نسبت ها و نرخ هاي بهره ديکته شده به بخش هاي مختلف اقتصاد وام داده شود. در اين نظام، سيطره دولت، تخصيص تحميلي وام ها و نرخ هاي بهره پايين سبب عدم کارايي سيستم، تخصيص اعتبارات به پروژه هاي غير اقتصادي و اتلاف انبوه منابع گرديده است. توزيع رانت و انتقال ثروت به پايوران و پشتيبانان رژيم يکي از عملکردهاي برجسته نظام بانکي جمهوري اسلامي است.

طي دهه ۱٣۷۰ بطور متوسط نرخ بهره بانکي بين ٦ تا ۱۵ درصد زير نرخ رسمي تورم بود. به عبارت ديگر، نرخ بهره واقعي بين منفي ١۵ تا منفي ۲۵ درصد بوده است. در سالهاي اخير شکاف بين نرخ تورم و نرخ بهره کاهش يافته، اما نرخ تورم همچنان منفي است. منفي بودن نرخ بهره موجب کاهش سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاري ميگردد که در بلند مدت موجب افت کارايي اقتصاد شده و مصرف گرايي را دامن ميزند. اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگي و جلب آن به فعاليت هاي دلالي و افزايش تورم ميگردد. از سوي ديگر، پايين بودن نرخ بهره وام ها در واقع بمنزله اعطاي نوعي سوبسيد به دريافت کنندگان وام است.

افزون براين، تحميل تخصيص بخشي وام ها توسط دولت به نرخ هاي ازپيش تعيين شده سبب ميشود که نرخ بهره وام ها نتواند ريسک فعاليت هاي مورد نظر را به درستي منعکس کند. در نظام بانکي جمهوري اسلامي اعطاي وام به پروژه هاي پر ريسک که قادر به باز پرداخت وام نميباشند امري متداول است. طبق آمار رسمي، سود قبل از ماليات نظام بانکي جمهوري اسلامي طي دهه ١٣۷۰کمتر از دو دهم در صد کل دارائي هاي آن بوده است. به علت چگونگي سيستم حسابداري جاري در نظام بانکي جمهوري اسلامي، اين رقم به درستي زيان هاي ناشي از وام هاي نسنجيده را که دريافت کنندگان آن به احتمال قوي قادر به باز پرداخت آنها نميباشند، منعکس نمي سازد. طبق استانداردهاي بين المللي، سرمايه بانک ميبايست برابر ۸ درصد ارزش دارايي هاي آن پس ازاحتساب ريسک باشد. براين اساس، سيستم بانکي جمهوري اسلامي نيازمند تزريق ١ تا ۵/١ ميليارد دلار سرمايه است. به اين رقم که تخميني از ارزش وام هاي به هدررفته را بدست ميدهد، ميبايست ارزش سوبسيدي را که از طريق عرضه وام هاي کم بهره داده شده است نيز اضافه کرد، تا بتوان تخميني از پيآمدهاي مستقيم سوء مديريت نظام بانکي جمهوري اسلامي بدست آورد. احتمالا رقم ۲ميليارد دلار يک تخمين محافظه کارانه از زيان هاي مستقيم نظام بانکي جمهوري اسلامي است. بايد توجه داشت که اثر نهايي اين سوء مديريت به مراتب بيشتر از ارزش زيان هاي مستقيم آن ميباشد، زيرا تصميمات نادرست سيستم بانکي داراي پيآمدهاي غير مستقيم گسترده اي براي کل اقتصاد کشور ميباشند.[21]

مديران بانکهاي دولتي غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسي وام خواهان پرنفوذ براي دريافت وام هاي کم بهره دوام بيآورند. اين پديده همراه با نبود يک سيستم حسابرسي شفاف موجب گسترش فساد اداري و پيدايش باندهاي مافيايي گشته است. به اين ترتيب، نظام بانکي جمهوري اسلامي يکي از ابزار کليدي براي توزيع رانت به برگزيدگان رژيم و ايجاد يک طبقه سرمايه دار وابسته به نظام بوده است. همانطور که در بالا اشاره شد، از سال ۱٣۸۱ از اهميت مکانيزم هاي بازرگاني و ارزي در توزيع رانت بين حاميان حکومت کاسته شده است. اما نظام بانکي همچنان نقشي کليدي در اين رابطه ايفا ميکند.

واگذاري پروژه هاي بزرگ دولتي به برگزيدگان رژيم واعطاي امتياز تاسيس موسسات انحصاري به سرمايه داران خودي، مکانيزم ديگر براي توزيع رانت و انتقال ثروت به پايوران نظام است که مانند مکانيزم بانکي همچنان فعال بوده و نقشي کليدي در اين امر ايفا ميکند. با توجه به سلطه بخش دولتي و وابستگي همه جانبه بخش خصوصي به دولت، اساسا تنها کساني ميتوانند در فعاليتهاي بازرگاني و توليدي بزرگ و فرصت هاي توليد ثروت کلان فعال باشند که به پروژه هاي بزرگ دولت و نهادهاي انقلابي دسترسي داشته باشند. در جمهوري اسلامي با مختل شدن مکانيزم بازار آزاد و سياسي شدن مکانيزم هاي اقتصاد، اين فرصت ها به سران رژيم محدود شده و بين آنها تقسيم ميشود.

به اين ترتيب، بر پايه مکانيزم هاي فوق، يعني واگذاري پروژه هاي بزرگ دولتي و سياستهاي بازرگاني، ارزي و بانکي جمهوري اسلامي، تعداد بيشماري از روحانيون و پايواران رژيم که پيش از انقلاب آه در بساط نداشتند به سرمايه داران بزرگ ايران تبديل شده اند.

در مورد مردم عادي، ابزارعمده اي که براي توزيع رانت استفاده ميشوند عبارتند از توزيع مشاغل در موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي، سهميه بندي درموسسات آموزشي، واگذاري زمين، ماشين و کالا مصرفي رايگان و يا ارزان، سهميه بندي کالا و غيره. وضعيت يارانه هاي ضمني، يعني يارانه هايي که بطور غير مستقيم از طريق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت ميشوند به ويژه قابل توجه است. حجم اين يارانه ها بالغ بر ١۵ درصد توليد ناخالص ملي برآورد ميشود که دو سوم آن مربوط به يارانه هاي انرژي (برق و سوخت) ميباشد. در مجموع، سياست جمهوري اسلامي طي ۲۸ سال گذشته موجب پيدايش سيستم يارانه دهي بسيار بغرنجي شده است که حجم قابل توجهي از منابع توليدي ايران را به هدر ميدهد.[22]

با استفاده از ابزار و مکانيزم هاي فوق، جمهوري اسلامي بخش بزرگي از رانت نفت را به حاميان رژيم منتقل کرده و از اين طريق موفق شده است تا برنامه اسلامي سازي آمرانه ايران را به پيش براند.[23] اما در بلند مدت اين استراتژي چشم انداز روشني ندارد. سياست هاي فوق به سرعت موجب گسترش فساد اداري و اقتصادي، انتقال منابع به فعاليتهاي غير مولد، افت کارآيي اقتصاد و کاهش درآمد ملي ميشوند. ابزار فوق، مانند يک سياست مالياتي نا درست، اقتصاد را از پويايي بازداشته، سبب افزايش هزينه توليد و کاهش پس انداز، سرمايه گذاري، خلاقيت و نوآوري ميشوند و با هدايت انرژي مردم به سوي فعاليت هاي غير مولد ثروت هنگفتي را به هدر ميدهند. همچنين، سيستم رانت خواري موجب پيدايش مناسبات نادرست در نظام اداري کشور ميشود.[24] در نظام رانتي، پس از مدتي، تکنوکرات هاي وزارتخانه ها با مديران بنگاههاي اقتصادي تباني ميکنند تا حداکثر درآمد را براي خود و نه براي دولت و کشور تامين کنند. مديران ادارات دولتي براي ايجاد فرصت هاي رشوه گيري و تحصيل حداکثر درآمد، دستگاه اداري دولت را انباشته از قوانين غير ضروري و دست و پاگير ميکنند. اين امر کانال هاي تصميم گيري سيستم اداري را مسدود کرده، آنرا از کارايي و موثر بودن مي اندازد و زيان هاي هنگفتي بر اقتصاد وارد ميآورد که در نهايت ميتواند سبب از هم پاشيد گي دستگاه اداري و اقتصادي گردد.[25]

در بلند مدت، مشکلات فوق از يکسو از ميزان طرفداران رژيم خواهند کاست و از سوي ديگر تامين هزينه هاي سرکوب و تطميع را دشوار و نهايتا غير ممکن خواهند ساخت. در دراز مدت رانتخواري حتي منافع سرمايه داران وابسته به رژيم را به خطر مي اندازد و آنان را به سوي اردوگاه مخالفان مي راند. پي آمدهاي منفي سياست رانت خواري در نظام جمهوري اسلامي در مقايسه با ساير سيستم هاي تماميت خواه به مراتب شديدتر است. زيرا در جمهوري اسلامي توزيع رانت سبب انتقال منابع اقتصادي از قشر هاي مدرن به قشرها سنتي ميشود که نسبتا از مهارت و پويايي اقتصادي کمتري برخوردار ميباشند.

فساد اقتصادي پديده جديدي در ايران نيست. اما تحولاتي که در دوره جمهوري اسلامي در ساختار اقتصادي و سياسي کشور صورت گرفته موجب گسترش بيسابقه اين پديده گشته، به نحوي که آنرا به وجه برجسته مناسبات اقتصادي و سياسي کشور تبديل کرده است. براساس تحقيقات بين المللي، شاخص فساد ايران معادل ۲۵/٣ ميباشد که ايران را در رده فاسدترين کشورهاي جهان قرار ميدهد[26]. بر اساس اين تخمين فساد اداري در ايران ۷۰ درصد بيشتر از کشورهاي بالاي جدول، مانند کشورهاي توسعه نيافته آفريقايي و آمريکاي جنوبي است. از نظر شاخص خط قرمز قانوني يعني رعايت قانون، ايران داراي ۲۵/١ امتياز (از ۱۰امتياز) است. کارايي نظام حقوقي ايران و ساختار دولت، با امتيازهاي ۲ و ۱۷/۲ داراي وضعيت مشابهي است. ارگان هاي حکومتي ميکوشند که فساد اقتصادي- اداري را امري فردي جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم مورد پيگرد قضايي قرار دهند. اما واقعيت آن است که گسترش فساد اقتصادي- اداري پيآمد طبيعي ساختار رانتي جمهوري اسلامي است و حل آن مستلزم دگرگوني بنيادين ساختار اقتصادي و سياسي کشور است.

همانطور که در ابتدا اشاره شد در جمهوري اسلامي چرخه رقابت براي رانت نفت داراي دو مشخصه اصلي است که استفاده از رانت نفت براي اسلامي سازي آمرانه کشور وجه نخست آن ميباشد. مشخصه دوم اين چرخه عبارت است از گسترش دامنه رقابت براي تصاحب رانت نفت بين جناح هاي حکومت و تعميق آن به درون جامعه.

در دوره پهلوي رانت نفت عمدتا در انحصار خانواده سلطنتي و تحت کنترل شديد شخص اول نظام، يعني شاه قرار دادشت. در اين دوره دسترسي مستقيم به رانت نفت براي جناح هاي حکومت و اقشار اجتماعي ميسر نبود. لذا، رقابت جناح هاي حکومت و اقشار اجتماعي براي کسب رانت نفت، بطور غير مستقيم و از کانال خانواده سلطنتي و شخص شاه انجام ميگرفت. در جمهوري اسلامي، به ويژه پس از درگذشت رهبر انقلاب، آيت الله خميني که چهره متحد کننده آن بود، اين وضعيت برقرار نيست. جمهوري اسلامي، عليرغم ساختار استبدادي و قدرت مطلقه ولي فقيه، داراي چند جناح مختلف است که براي دسترسي به رانت نفت مستقيما با يکديگر به رقابت ميپردازند. اين رقابت از کانال هاي مختلفي انجام ميپذيرد که رقابت براي پست رياست جمهوري و اشغال ارگان هاي اجرايي نهاد دولت وجه رسمي و اصلي آن ميباشد. به عبارت ديگر، رقابت براي پست رياست جمهوري کشور و اشغال ارگانهاي نهاد دولت به موتور رقابت براي کسب رانت نفت تبديل شده است. اين امر موجب تقويت و مسلط شدن گرايشهاي پوپوليستي در سياست ايران گشته که شديدا تورم زا است و مصالح بلند مدت کشور را قرباني موفقيتها و ملاحظات مقطعي جناحهاي حکومت ميکند.

همانطور که در فصل پيش اشاره شد، رانتخواري موجب رشد مصرف گرايي بي رويه و بي انظباطي مالي دولت ميشود. در جوامع رانتي، مصرف گرايي ناهنجار که متناسب با ظرفيت و توانايي توليدي کشور نميباشد با سرعت رشد ميکند و به مانعي در برابر توسعه اقتصادي کشور تبديل ميشود. به لحاظ سياسي، وابستگي به نفت و تفوق فرهنگ رانتخواري، امر مقابله با مشکلات اقتصادي توسعه نفت محور را دشوارتر ميسازد. در نظامهاي متکي به رانت نفت، هر گروهي که به قدرت ميرسد ميکوشد تا با توزيع رانت و مزاياي اقتصادي و سياسي بين طرفداران رژيم، بيشترين رانت را در کوتاهترين فرصت به چنگ آورد. اين امر اساسا انظباط مالي نهاد دولت را تضعيف ميکند. در اغلب نظامهاي رانتي سياستگذاريهاي طبقه حاکم عمدتا داراي ماهيت و نگرشي کوتاه مدت، در راستاي کسب حداکثر رانت در کوتاهترين مدت است، نه سياستهاي بلند مدت در جهت تامين بيشترين منافع براي کل جامعه. در جمهوري اسلامي، تشديد رقابت براي رانت نفت و گسترش دامنه آن به جناح هاي حکومت، اين مشکلات را صد چندان کرده است.

افزون بر اين، در جمهوري اسلامي دامنه رقابت براي رانت نفت به سوي پايين و به درون جامعه نيز تعميق شده است. اکنون اقشار اجتماعي با تشکيل گروه هاي مافيايي متعدد مستقيما وارد رقابت براي کسب رانت نفت شده اند. شکل گيري گروه هاي مافيايي براي انجام معاملات نفتي و کسب پروژه هاي بزرگ دولتي نمود بارز اين پديده است که از دهه ۱۳۷۰ به شدت در حال گسترش است. اين گروه ها براي کسب حداکثر رانت در کوتاهترين زمان ممکن به هر وسيله اي، قانوني و يا غير قانوني متوسل ميشوند، بصورتي که رقابت بر سر رانت نفت ديگر حد و مرزي نميشناسد.

پيدايش و گسترش دو پديده فوق در ساختار اقتصاد سياسي ايران نگران کننده است. اين تحول نه تنها امر توسعه اقتصادي را دشوارتر ميسازد، بلکه ميتواند چنان شدت گيرد که امر حکومت کردن را براي دولت مرکزي بسيار پرهزينه و دشوار کند و نهايتا کار حکومت کردن را مختل سازد. در روند گسترش دامنه رقابت براي رانت نفت به جناح هاي حاکميت و به درون جامعه، کنترل رقابت برسررانت نفت ميتواند از دست حکومت خارج شده، به مناقشات سياسي، بي ثباتي اقتصادي و سياسي، کودتاهاي نظامي و يا حتي جنگ هاي داخلي بيانجامد. سرنوشت بسياري از کشورهاي نفت خيز آفريقا و آمريکاي لاتين، مانند نيجريه و نيکاراگوئه مويد اين امر است. گرچه جمهوري اسلامي ايران هنوز با چنين سرنوشتي بسيار فاصله دارد، اما طلايه هاي اوليه اين سرنوشت، به صورت تبديل شدن انتخابات رياست جمهوري به چرخه رقابت براي کسب رانت نفت، گسترش وغلبه سياستهاي پوپوليستي و نظامي شدن ساختار اقتصادي و سياسي کشور با سرعت در حال پيشروي و گسترش است.

[1] عدم تجديد قرارداد کنسرسيوم از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران سبب گرديد که به موجوديت کنسرسيوم در ايران پايان داده شود. در رابطه با ساير شرکتهاي عامل نفتي، شوراي انقلاب در سال ١۳۵۸ ماده واحده اي را تصويب کرد که به موجب آن کليه قراردادهاي نفتي مغاير با قانون ملي شدن نفت (در زمان دکتر مصدق) از درجه اعتبار ساقط و لغو شدند. به شرکتهايي که به اين موضوع اعتراض داشتند اطلاع داده شد که براي ادعاي غرامت ضرر و زيان ميتوانند به يک کميسيون خاص که براي اين منظور تشکيل شده بود مراجعه نمايند.

[2] براي توضيحات بيشتر به فصل پنجم کتاب « دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار- تجربه ايران»، هادي زماني، ۲۰۰۴، انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله هاي مربوطه در سايت «www.hadizamani.com» مراجعه کنيد.

[3] در سال ۲۰۰۱ تعداد کارکنان دولت ۳۲۹ هزار نفر بود.

[5] اقتصاد ايران، شماره ۱۰۳، شهريور ١٣۸٦، سپتامبر ۲۰۰۷

[6] در سال ۲۰۰۲ سهم شرکتها و موسسات دولتي در بودجه کل کشور بالغ بر ٦٦ درصد بود (اقتصاد ايران، مارس ۲۰۰۲، جلد چهارم شماره ۳۵).

[7] اقتصاد ايران، مارس ۲۰۰۲، جلد چهارم شماره ۳۵.

[9] همانجا

[10] تا سال ١۳۷۹ (۲۰۰۰) سطح ماليات بر واردات در جمهوري اسلامي همواره نسبتا پايين بود، زيرا کنترل حجم و ساختار واردات عمدتا از طريق اعمال محدوديت هاي کمي، توسط سيستم صدور پروانه واردات، و سيستم ارز چند نرخي صورت ميگرفت. براي مثال، در سال ١۳۷۹ کل مالياتي که از طريق واردات جمع آوري شد برابر ۷/ ۲درصد ارزش واردات کشور بود. در اين سال، ميانگين غير موزون نرخ ماليات بر واردات نزديک به ٦ درصد بود. طي ١۹۹٦ تا ١۹۹۸، ميانگين غير موزون تعرفه براي کل کشورهاي در حال رشد نزديک به ۸/۱۳ درصد بود. ميانگين غير موزون تعرفه در کشورهاي پاکستان، مراکش، هندوستان و مصر، به ترتيب عبارت بود از ۴۲%، %٣۷، %۳۵، و %۳۱. از اين مطلب نميتوان نتيجه گرفت که موانع تجارت خارجي در ايران، در مقايسه با ساير کشورهاي در حال رشد بسيار کمتر است. زيرا، همانطور که اشاره شد، در جمهوري اسلامي کنترل کميت واردات عمدتا توسط مکانيزم هاي اداري، از طريق صدور پروانه واردات انجام ميگيرد. حال آنکه، در ساير کشورهاي در حال رشد استفاده از ابزار کمي-اداري رواج چنداني ندارد.

[11] براي توضيحات بيشتر به فصل دهم کتاب «دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار- تجربه ايران» ، هادي زماني، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله هاي مربوطه در سايت «www.hadizamani.com» مراجعه کنيد.

[13] در ۲١ ژانويه ١۹۹١ دولت تعداد نرخ هاي رسمي (دولتي) ارز را از ۷ نرخ به ٣ نرخ تقليل داد. علاوه بر سه نرخ رسمي، يک نرخ ارز آزاد نيز معرفي شد که توسط بازار آزاد تعيين و براي انجام ساير مبادلات آزادانه خريد و فروش ميشد. در ۲١ مارس ١۹۹٣ دولت سه نرخ رسمي فوق الذکر را حذف و يک نرخ نيمه شناور واحد را جايگزين آنها کرد. در مه ١۹۹۴ يک نرخ رسمي جديد موسوم به نرخ صاداراتي نيز به بازار ارز اضافه شد. در جولاي ١۹۹۷، نرخ جديد ديگري موسوم به نرخ بورس تهران وارد بازار ارز شد. بين جولاي ۹۷ و مارس ۲۰۰۰، در ايران چهار نرخ رسمي وجود داشت که عبارت بودند از: ١: نرخ رسمي، که بين ١۷٣٦ تا ۱۷٦۷ريال در برابر دلار آمريکا نوسان ميکرد و براي پرداخت بدهي هاي خارجي، واردات ضروري و کليه واردات موسسات دولتي و نهادها بکار ميرفت. ۲: نرخ صادراتي، برابر ۳۰۰۰ ريال در مقابل دلار، براي صادرات غير نفتي. ٣: نرخ بورس تهران، يک نرخ نيمه شناور که در سال ۲۰۰۰حول ۸۰۰۰ ريال نوسان ميکرد و براي ساير واردات بکار ميرفت. ۴: نرخ بين بانکي يا مذاکره اي که توسط بانک ها براي انجام مبادلات بين بانکي مذاکره و تعيين ميشد. علاوه بر چهار نرخ رسمي فوق، ارز توسط صراف هاي رسمي، به قيمت کمي بالاتر از نرخ بورس تهران نيز خريد و فروش ميشد. همچنين يک بازار سياه وجود داشت که توسط صراف هاي غير رسمي کنترل ميشد و عمدتا مبادلات غير رسمي و قاچاق را در بر ميگرفت. بين مه ۱۹۹۹ و مارس ۲۰۰۰ بانک مرکزي توانست با استفاده از افزايش قيمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزايش دهد و نرخ دلار را در اين بازار حول ۸۰۰۰ ريال تثبيت کند.

[14] براي توضيحات بيشتر به فصل نهم کتاب «دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار- تجربه ايران» ، هادي زماني، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله هاي مربوطه در سايت «www.hadizamani.com» مراجعه کنيد.

[15] فصل هاي نهم و دهم، همانجا

[16] يارانه هاي ارزي داراي پيآمدهاي منفي گسترده اي براي اقتصاد کشور بودند. ۱: اين يارانه ها تناسب سودآوري بخش ها را به زيان توليدات داخلي برهم زده، موجب تضعيف رشد توليدات داخلي، از جمله صادرات غير نفتي شدند. ۲: در بخش توليدات داخلي، يارانه هاي مذکور موجب تشويق بخش هايي شدند که در روند توليد از کالاهي وارداتي بيشتري استفاده ميکنند (بخش هاي واردات بر و سرمايه بر) که مجددا داراي تاثير منفي برتوليدات داخلي است. ۳: تضعيف توليدات داخلي و ترغيب توليدات سرمايه بر و واردات بر، يعني مکانيزم هاي ١ و ۲بالا، موجب پايين آمدن ضريب اشتغال زايي فعاليت هاي اقتصادي گشت و مبارزه با بحران بيکاري را دشوارتر ساخت. ۴: بخش عمده اين يارانه ها به موسسات دولتي ونهادها تخصيص داده شد که در آنها باروري و کارآيي توليد به دلايل گوناگون بسيار پايين است. لذا، سياست ارزي مزبور موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادي گرديد و مانع از آن شد که منابع توليدي به بخش هاي پويا و کاراي اقتصاد سرازير شوند. ۵: يارانه هاي غير مستقيم ارزي سبب شدند که قيمت ها نتوانند هزينه واقعي توليد و فرصت هاي از دست رفته را منعکس کنند. در زمينه کالاهاي مصرفي، اين امر موجب مصرف بيرويه و پيدايش يک الگوي مصرف غير بهينه گشت. در عرصه توليد، نا به هنجاري سيستم قيمت ها موجب کاهش کارايي و باروري توليد و انتخاب تکنولوژي نامطلوب شد. برآيند اين مکانيزم، تخصيص نامطلوب منابع و به هدر رفتن ثروت کشور بوده است.

[18] برگه پروانه واردات، به محض دريافت، داراي ارزش بود و به قيمت قابل ملاحظه اي در بازار خريد و فروش ميشود.

[19] اين مکانيزم ها با ايجاد يک دستگاه اداري عريض و طويل و قوانين دست و پاگير موجب افت کارايي، اتلاف منابع اقتصادي، تضعيف توليدات داخلي، و گسترش بيسابقه فساد اقتصادي گرديدند.

[20] پس از تک نرخي شدن ارز در مارس ۲۰۰۲، موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکردند، اما تا چند سال ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمي توسط دولت به آنها پرداخت ميشد.

[21] براي توضيحات بيشتر به فصل دوازدهم کتاب «دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار- تجربه ايران» ، هادي زماني، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله هاي مربوطه در سايت «www.hadizamani.com» مراجعه کنيد.

[22] دليلي که براي پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر ميباشد. اما، اين يارانه ها يک يا چند گروه اجتماعي معين، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نميدهند، بلکه غالبا تمام گروه هاي اجتماعي را در بر ميگيرند. در واقع، حجم عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود. براي مثال، مبالغي که از طريق يارانه هاي نان، دارو، گاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهک (يک دهم، percentile) جامعه ميشود به ترتيب ۲ برابر، ۴ برابر، ۳۲برابر، و ۵/۳ برابر سهم فقيرترين دهک جامعه است. وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه واقعي توليد و فرصت هاي از دست رفته را منعکس کنند. اين امر موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادي و به هدر رفتن ثروت کشور ميشود. براي توضيحات بيشتر به فصل هشتم کتاب «دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار- تجربه ايران» ، هادي زماني، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله هاي مربوطه در سايت «www.hadizamani.com» مراجعه کنيد.

[23] سياست اسلامي سازي آمرانه ايران تنها بر مکانيزم توزيع رانت استوار نيست. بلکه، ايدئولوژي (مذهب) و استفاده از ابزاز سرکوب نيز نقش مهمي در آن ايفا کرده اند.

[24] گسترش رانت خواري موجب ميشود تا منابع اقتصادي از فعاليت هاي توليدي خارج و به سوي فعاليت هاي غير مولد روان شوند. هنگاميکه يک شرکت موفق ميشود تا با صرف مثلا چند ميليون تومان، درآمد خود را به ميزان چند صد ميليون تومان افزايش دهد، شرکتهاي متعددي جذب فعاليت رانت خواري خواهند شد و مقاديرهنگفتي از فعاليتهاي مولد به فعاليت هاي غير مولد منتقل خواهند گشت. همچنين، وقتيکه دولت در برابر دريافت رشوه و کمکهاي مالي وسياسي، با وضع قوانين جديد و ايجاد سدهاي حمايتي بي مورد اقدام به حمايت از يک گروه اقتصادي مينمايد در واقع ساختار اقتصادي را مخدوش کرده مانع از کارکرد مطلوب آن ميشود. سياستهاي حمايتي دولت نظير وضع تعرفه هاي گمرکي، محدود کردن سطح واردات، تنظيم قيمتها، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم وتنظيم ورود و خروج شرکتها از بازار، هنگامي قابل توجيه و مثبت ميباشند که براي رفع نارسايي هاي بازار تدوين شده باشند. در غير اينصورت، با مخدوش کردن سيستم انگيزه هاي اقتصادي و ايجاد ناهنجاري ساختاري و تصلب نهادي موجب تخصيص نامطلوب منابع وافت کارآيي اقتصاد خواهند شد.

[25] براي توضيحات بيشتر به فصل هاي دوازدهم و سيزدهم کتاب «دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار- تجربه ايران»، هادي زماني، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله هاي مربوطه در سايت «www.hadizamani.com» مراجعه کنيد.

[26] کشورهاي سوئيس و اسکانديناوي با شاخص ۱۰ داراي کمترين فساد ميباشند. براي توضيحات بيشتر به مقاله زير مراجعه کنيد:

P. Mauro, 1995, Corruption, and Growth, Quarterly Journal of Econonomics, Aug. 1995.