نفرين نفت - تجربه ايران

۵.    بحران توسعه نفت محور (۱۳۵۰ تا انقلاب اسلامي)

 

هادي زماني

مه ٢٠٠٨

www.hadizamani.com

 

 

 

همانطور که در فصل پيش اشاره شد در فاصله سالهاي ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۰ دولت ايران با اتکا به رانت نفت برنامه بلند پروازانه اي را براي نوسازي و صنعتي کردن کشور دنبال کرد.  در نيمه دوم دهه چهل مشکلات اقتصادي و سياسي الگوي توسعه نفت محور به مرور پديدار شده بودند.  اما، از ۱۳۵۰ به بعد، با افزايش سريع قيمت نفت، اين مشکلات مانند يک غده سرطاني بدخيم  در کل نظام اقتصادي و سياسي کشورگسترده شدند و با سرعت کشور را به درون يک بحران اقتصادي و سياسي سرنوشت ساز فروبردند که نهايتا به فروپاشي نظام سياسي کشور انجاميد.  ايران سالهاي دهه ۵۰ (۷۰ ميلادي) نمونه کلاسيک و بارزي از مشکلات الگوي توسعه نفت محور است.  به اين ترتيب، سالهاي ۱۳۵۰تا ۱۳۵۷دور چهارم  چرخه رقابت بر سر رانت نفت، يعني سيکل بحران توسعه نفت محور را تشکيل ميدهند. در زير، مشخصات اصلي  اين دوره  را مورد بررسي قرار ميدهيم.

 

 

ملاحظات نظري  

 

مرحله توسعه نفت محور بادوام و پايدار نيست. زيرا ساختار و فرهنگ رانتخواري با سرعت نهاد دولت را از درون پوسيده ميکند و آنرا در اجراي وظايفش ناتوان ميسازد.  در کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد، توسعه نفت محور موجب بروز ناهنجاري ها و مشکلات اقتصادي، سياسي و  اجتماعي گوناگوني ميگردد که نهايتا به صورت موانعي در برابر توسعه سياسي و اقتصادي جوامع مزبور تبديل ميشوند. در سطح سياسي، رانت نفت موجب جدايي نهاد دولت از بدنه جامعه و پيدايش ساختارهاي استبدادي ميگردد.  ماهيت و کارکرد ديکتاتوري دولت شکاف بين دولت و جامعه را تقويت و نهادهاي جامعه مدني را تضعيف ميکند.  از سوي ديگر، مشکلات اقتصادي و سياسي توسعه نفت محور با سرعت در بدنه جامعه گسترده ميشوند و سياست نوسازي آمرانه را با موانع سياسي  و اجتماعي روبرو ميسازند.  مجموعه اين عوامل بحران هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تشديد کرده، امر حکومت کردن را براي دولت دشوار و پرهزينه ميسازند. 

 

شالوده اقتصادي دولت، اينکه دولت نيازهاي مالي خود را از چه منبعي تامين ميکند و وابستگي آن به اقتصاد چگونه است، نقشي تعيين کننده در شکل گيري ماهيت دولت و ساختار قدرت ايفا ميکند.  به عبارت ديگر، اينکه دولت نيازهاي مالي خود را از محل ماليات تامين ميکند، يا از محل توليد کالا و خدمات کشاورزي و صنعتي، يا از منابع  زير زميني مانند نفت و الماس و ساير کاني ها و يا از محل دريافت کمکهاي خارجي، داراي تاثيرات مهمي بر مناسبات اقتصادي و اجتماعي دولت و درجه وابستگي آن به جامعه است.  براي مثال، وابستگي دولت به دريافت وام و کمکهاي خارجي سرنوشت توسعه اقتصادي و سياسي کشور را به نيروهاي خارجي وابسته ميسازد.  از سوي ديگر، در جوامعي که دولت عمدتا به جمع آوري ماليات متکي است، وابستگي دولت به ساختار اقتصادي و اجتماعي قوي است.  اين امر انگيزه هاي نيرومندي براي دموکراتيزه شدن نظام سياسي کشور بوجود ميآورد.  برعکس، در نظام هايي که تحت سلطه مالکيت و مديريت دولت ميباشند اين انگيزه بسيار ضعيف است.  به همين ترتيب، در اقتصادهاي رانتي که بخش بزرگي از درآمد دولت از محل صادرات کالاهايي مانند نفت و الماس ميباشد درجه وابستگي دولت به اقشار اجتماعي سست است.  اين امر موجب استقلال مالي دولت ميشود و انگيزه دموکراتيزه شدن سيستم را تضعيف ميکند.

 

چگونگي جمع آوري رانت و نقشي که ارگان هاي مختلف دولت در اين امر يفا ميکنند نيز برماهيت دولت و ساختار قدرت تاثيرگذار است.  براي مثال، واقع شدن چاه هاي نفت در مناطق بي ثبات و پر آشوب موجب ميشود تا ارتش دست بالا را در تحصيل و توزيع رانت نفت پيدا کند.  برعکس، واقع شدن چاه هاي نفت درمناطق آرام موجب پر رنگ شدن نقش نهادهاي اقتصادي مانند شرکت نفت و وزارت دارايي در توزيع رانت نفت ميگردد.

 

به لحاظ سياسي، رانت نفت موجب جدايي دولت از مردم و سلطه نهاد دولت بر جامعه ميگردد.  در اقتصادهاي غير رانتي درآمد دولت عمدتا از محل جمع آوري ماليات است.  اما، در کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد بخش قابل توجهي از درآمد دولت از محل صادرات نفت است.  اين امر موجب استقلال دولت از اقشار و طبقات اجتماعي، وابسته شدن  اقشار و طبقات اجتماعي به نهاد دولت و قرار گرفتن نهاد دولت بر فراز جامعه ميگردد.  استقلال مالي دولت به آن اجازه ميدهد تا خواستهاي خود را بر جامعه تحميل کند.   اين امر با استفاده از ابزارهاي متعددي انجام ميپذيرد که گسترش مداخله دولت در امور اقتصادي، توزيع رانت نفت جهت جلب حمايت سياسي و گسترش ابزارهاي سرکوب از اشکال اصلي آن ميباشند. 

 

توانايي مالي حاصل از نفت به دولت اجازه ميدهد تا با مداخله مستقيم در امور اقتصادي بر اقتصاد کشور مسلط گردد.  در کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد بخش قابل توجهي از اقتصاد بطور مستقيم و غير مستقيم در انحصار و تحت سلطه دولت قرار دارد.  در اين کشورها دولت نهايتا به صورت موتور اصلي رشد و توسعه اقتصادي عمل ميکند.  بخش بزرگي از فعاليت هاي اقتصادي مستقيما تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارند.  گسترش مداخله مستقيم دولت در امور اقتصادي نه تنها پايه هاي سلطه دولت بر جامعه را مستحکم و تنومندتر ميکند، بلکه به دليل پايين بودن کارآيي اقتصادي بخش دولتي و وابسته شدن بخش خصوصي به دولت، موجب تضعيف اقتصاد، افت نرخ بهره وري و رشد اقتصادي نيز ميگردد.   

 

توانايي مالي حاصل از نفت همچنين به دولت اجازه ميدهد تا دستگاه هاي سرکوب نهاد دولت را بيش از حد توسعه دهد.  درغالب کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد، افزايش رانت نفت با رشد سرطاني بودجه نظامي و امنيتي همراه است.  اين امر نه تنها دولت را در اجراي سياستهاي خود به نحو گسترده و فزاينده اي به استفاده از قوه قهريه و ابزارهاي سرکوب متکي و وابسته ميکند، بلکه موجب ميشود که مقادير انبوهي از منابع اقتصادي صرف فعاليتهاي غير مولد گردد که نهايتا آهنگ توسعه اقتصادي را آهسته ميسازد.   

 

از سوي ديگر، دولت با توزيع بخشي از رانت نفت بين اقشار و گروههاي اجتماعي بخش قابل توجهي از جامعه را مطيع اوامر و خواستهاي خود ميسازد.  در جوامع نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد، دولت با سرعت جامعه را به سلسله مراتبي از اقشار رانتخوار تبديل ميکند که بسته به ميزان وفاداري آنها به حاکمان و اهميت آنها براي نظام سهم بزرگتري از رانت نفت نصيبشان ميشود. توزيع رانت و امتيازهاي اقتصادي و سلطه اقتصادي نهاد دولت نهايتا موجب ميشود که اقشار و طبقات اجتماعي به لحاط اقتصادي به دولت وابسته شوند.  اين امر، همراه با گسترش سلطه اقتصادي دولت بر جامعه و گسترش دستگاه هاي سرکوب، به سرعت به شکل گيري يک نظام ديکتاتوري متکي بر نفت ميانجامد. 

 

در اين جوامع، توزيع رانت به طرفداران و سرکوب مخالفين، شکل گيري و سازماندهي اپوزيسيون را دشوار ميکند. زيرا بهبود شرايط کار و زندگي از طريق دستيابي به رانت نفت همواره آسانتر از بهبود شرايط کار و زندگي از طريق اتحاد و تشکل در سازمانهاي سياسي و صنفي خواهد بود.  اين امر انگيزه فعاليت سياسي را براي کل سيستم تضعيف ميکند.   

 

به لحاظ اقتصادي، رانت نفت موجب تضعيف انگيزه کار، تضعيف بخش خصوصي، گسترش فرهنگ رانت خواري، مصرف گرايي و اتلاف منابع اقتصادي ميگردد. اقتصادهاي مولد و غيررانتي بر توليد کالا و خدمات متکي هستند.  در اين اقتصادها بخش عمده درآمد ملي ناخالص و يا ارزش افزوده ملي ناشي از نيروي کار و باقيمانده آن حاصل سرمايه است.  در کشورهاي پيش رفته صنعتي، مانند آمريکا و اروپا، اين نسبت به ترتيب برابر ۷۰% و ۳۰% است.  يعني ۷۰% ارزش افزوده ملي حاصل  نيروي کار و ۳۰%  آن ناشي از سرمايه است که به نوبه خود حاصل اندوخته نيروي کار و خلاقيت دوره هاي پيشين ميباشد.    به عبارت ديگر در برابر هر مصرف کننده، يک توليد کننده و يا مولد ثروت وجود دارد و مصرف کشور متناسب و ناشي از ظرفيت توليدي آن است.  اما اين تناسب در اقتصادهاي رانتي، مانند کشورهاي صادر کننده نفت برقرار نيست.  اين عدم تناسب ريسکهاي قابل توجهي را در زمينه مصرف گرايي و افت خلاقيت و بهره وري کار بر کشورهاي نفت خيز تحميل ميکند و داراي پيآمدهاي مهمي براي چگونگي استفاده از رانت نفت، بودجه بندي دولت و مديريت اقتصاد کلان، به ويژه مديريت تورم است.

 

در اقتصادهاي متکي بر رانت نفت بخش قابل توجهي از ثروت کشور ناشي از ذخائر نفت است، نه نيروي کار. اين امر انگيزه نيروي کار را براي کار سخت و رقابت اقتصادي تضعيف ميکند. زيرا کسب رانت نفت از طريق دست يافتن به ثروت نفت آسانتر از توليد ثروت از طريق کار و خلاقيت است.  در اين جوامع فرهنگ رانت خواري و مصرف گرايي ناهنجار که متناسب با ظرفيت و توانايي توليدي کشور نميباشد با سرعت رشد ميکند و به مانعي در برابر توسعه اقتصادي کشور تبديل ميشود.  فرهنگ رانتخواري ميتواند به رشد بيرويه انتظارات و توقعات اقشار اجتماعي بيانجامد، آنقدر که برآورده کردن آنها را از توان مالي و اداري دولت خارج سازد. 

 

افزون بر اين، در اقتصادهاي رانتي، مردم بخش قابل توجهي از نيروي خود را صرف رقابتهاي سياسي مخرب و ايجاد مناسبات مافيايي براي دست يافتن به ثروت نفت ميکنند.  اين امر موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادي و گسترش فساد اداري و اقتصادي ميشود.   شيوع فساد اداري، اقتصادي و سياسي يکي از مشخصات پايه اي جوامع رانتي است که به صورت مانعي ديگر در برابر توسعه اقتصادي و سياسي آنها عمل ميکند. 

 

صنعت نفت بسيار سرمايه بر است و استفاده آن از نيروي کار بسيار کم و عمدتا محدود به نيروي کار ماهر ميباشد. افزون براين صنعت نفت براي تامين نيازهاي خود به صنايع بومي کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد متکي نيست و پيوندهاي آن با اين صنايع بسيار اندک است.  لذا، توسعه صنعت نفت موجب توسعه و رونق صنايع بومي کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد نميگردد.  اين امر، همراه با سرمايه بر بودن صنعت نفت و وابستگي آن به واردات موجب ميشود که صنعت نفت نتواند فرصت لازم براي اشتغال جمعيت رو به رشد اين کشورها را فراهم آورد. به عبارت ديگر، توسعه کشور بر پايه اي قرار ميگيرد که با مقتضييات ساختار اقتصادي و جمعيت روبه رشد آن سازگار نيست.      

 

سياست «جانشين سازي واردات» در بسياري از کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد دنبال شده است.  اما در کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد، امکان دسترسي به درآمد سرشار نفت موجب ميشود که نقاط ضعف و مشکلات اين سياست به بدترين شکل خود را نمايان سازند.  درغالب کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد الگوي توسعه اقتصادي نفت محور با تاسيس مجموعه گسترده اي از صنايع ناکارآمد مترادف بوده است. 

 

در استراتژي « جانشين سازي واردات» دولت با استفاده از ابزار حمايتي مانند وضع تعرفه هاي گمرکي،  محدود کردن واردات ، حمايت هاي غير مستقيم از فعاليتهاي بخش خصوصي و سرمايه گذاري هاي مستقيم دولتي، اقدام به تاسيس صنايع جديدي براي جانشين کردن واردات صنعتي کشور ميکند.  اين در واقع يک استراتژي براي صنعتي کردن کشور است.  در اين استراتژي دولت اساسا بسوي تاسيس صنايعي ميرود که کشور در آن فاقد برتري و مزيت نسبي است، اما با حمايت دولت شانس آنرا دارد که مهارتها و مزيت نسبي لازم را بدست آورد.  لذا، اين سياست چنانچه بد و بلندپروازانه طراحي گردد و بي حساب به اجرا گذاشته شود، ميتواند به پيدايش صنايع ناکارآمد بيانجامد.  در اکثر کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد، کمبود سرمايه و ارز خارجي بصورت ديسيپليني براي دولت عمل کرده، مانع از آن ميگردد که دولت بتواند اين سياست را بي حساب ادامه دهد. اما در کشورهاي نفت خيز، درآمد سرشار نفت اين ديسيپلين را از معادله حذف کرده، به دولت اجازه ميدهد تا سياست جانشين سازي واردات را در ابعاد بزرگ و به نحوي نسنجيده به اجرا بگذارد.  نتيجه، مجموعه گسترده اي از صنايع بسيار ناکارآمد است که بسيار سرمايه بر و ارز خور ميباشند و نميتوانند اشتغال لازم براي نيروي کار رو به رشد کشور را فراهم آورند.  اين امر نه تنها موجب اتلاف منابع اقتصادي ميگردد بلکه ميتواند به پيدايش بحران هاي اجتماعي و سياسي نيز بيانجامد. 

 

اتکا به درآمد نفت، اقتصاد کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد را دستخوش سيکل هاي تورمي و رکودي بسيار شديد ميکند که مشکلات اجتماعي، اقتصادي و سياسي هنگفتي براي کشورهاي مزبور بوجود ميآورند.  اين امر از آنجا ناشي ميشود که قيمت نفت، عليرغم رانت اقتصادي سرشار آن، همواره با افت و خيزهاي بسيار شديدي همراه است.  در کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد، دولت که بخش عمده (نزديک به ۸۰%) درآمد آن از محل صادرات نفت است، نقش تعيين کننده اي در اقتصاد کشور ايفا ميکند.  لذا، نوسانات قيمت نفت از طريق بودجه دولت به اقتصاد کشور منتقل شده، آنرا دستخوش سيکل هاي رکودي و تورمي بسيار شديد ميکند.  تکرار اين امر و بي ثباتي و نابساماني هاي حاصله، محيطي نامناسب براي توسعه اقتصادي و سياسي بوجود ميآورد.   حل اين مشکلات مستلزم برنامه ريزي در جهت پس انداز، سرمايه گذاري و ترغيب رقابت است که در ساختار سياسي متکي بر رانتخواري دشوار ميباشد.  رانتخواري رشد مصرف گرايي بي رويه، بي انظباطي مالي دولت و حمايت از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي ناکارآمد را ميسر و تشويق ميکند.  در اقتصادهاي رانتي نوسان شديد قيمت نفت و لذا درآمد دولت شرايط مناسبي براي بروز بحران هاي سياسي و اجتماعي بوجود ميآورد.  

 

تورم يکي از معضل هاي پايه اي اقتصادهاي متکي به رانت نفت است.  همانطور که در بالا اشاره شد، درآمد حاصل از رانت نفت ناشي از ظرفيت توليد اقتصاد ملي نيست و توانايي جذب آنرا منعکس نميسازد.  وقتيکه قيمت نفت بالا و درآمد حاصل از صادرات نفت بخش بزرگي از درآمد ملي را تشکيل ميدهد، تزريق کل اين درآمد به اقتصاد موجب  پيدايش موج هاي تورمي شديد ميگردد.  زيرا اقتصاد کشور ظرفيت جذب درآمد مربوطه را که عمدتا ناشي از افزايش قيمت نفت ميباشد، ندارد.  در واقع، تزريق درآمد نفت به اقتصاد مانند چاپ اسکناس عمل ميکند که شديدا تورم زا است. 

 

تورم داراي تاثيرات نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي متعددي است.  براي مثال، تورم موجب افت  ارزش پس اندازها ي مالي و تضعيف  انگيزه پس انداز و سرمايه گذاري ميشود که داراي تاثيري منفي بر آهنگ رشد اقتصادي است.  از سوي ديگر، تورم موجب گران شدن صادرات کشور در بازارهاي خارجي و ارزان شدن واردات در بازارهاي داخلي ميگردد.  اين امر واردات را تشويق و پايه هاي صادرات غير نفتي کشور را تضعيف ميکند که مجددا موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادي ميگردد. افزايش واردات و تضعيف صادرات غير نفتي امر تامين اشتغال براي نيروي کار رو به رشد کشور را نيز دشوارتر ميسازد.  همچنين، تورم داراي تاثيري منفي بر نابرابري توزيع درآمد است.  اقشار کم درآمد و کارمندان دولت که داراي حقوق ثابت ميباشند، در برابر فشارهاي اقتصادي تورم به ويژه ضربه پذيرند.  تاثيرات منفي تورم بر توليد، اشتغال و نابرابري توزيع درآمد داراي پيآمدهاي اجتماعي و سياسي گسترده اي است.

 

در کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد، وقتيکه فشار تورم شديد ميشود، دولتها غالبا به سياستهاي وارداتي متوسل ميشوند.  يعني سعي ميکنند تا با افزايش واردات فشار تورم را خنثي و کنترل کنند.  اما انجام اين کار در مورد بخش هايي مانند مسکن و حمل و نقل ميسر نيست.  دولت ميتواند با وارد کردن کالاهاي کشاورزي و مصنوعات صنعتي، فشار تورم را در اين بخش ها کاهش دهد.  اما نميتواند با وارد کردن زمين و مسکن از فشار تورم در بخش مسکن بکاهد.   لذا، اين سياست موجب ميشود که قيمت و سودآوري در بخشهايي مانند مسکن، بطور نسبي، يعني در مقايسه با بخش هاي کشاورزي و صنايع افزايش يابد.  در نتيجه، سرمايه که در جستجوي حداکثر سود ميباشد، از بخش هاي کشاورزي و صنايع خارج شده و به سوي بخش مسکن سرازير ميشود.  اين روند به تورم شديدتر در بخش مسکن و رکود نسبي بخشهاي کشاورزي و صنايع داخلي ميانجامد.  افزون بر اين، مکانيزم هاي بازار ارز رکود بخشهاي کشاورزي و صنايع داخلي را تشديد ميکنند.  زيرا همانطور که در بالا اشاره شد، تورم، از طريق مکانيزم بازار ارز، موجب تشويق واردات و تضعيف صادرات غير نفتي ميشود. تورم بسيار شديد در بخش مسکن نه تنها به زمين بازي و فعاليتهاي دلالي دامن ميزند، بلکه موجب پيدايش مشکلات اجتماعي و سياسي گسترده اي ميشود.  از سوي ديگر، افت بخشهاي کشاورزي و صنايع داخلي، سرمايه گذاريها و تلاشهايي را که دولت براي توسعه اين بخش ها به اجرا گذاشته، خنثي کرده، موجب کند شدن آهنگ توسعه اقتصادي و تشديد معضل بيکاري ميگردد.  اين پديده که به بيماري هلندي معروف است، در بسياري از در کشورهاي نفت خيز، به ويژه  کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد مشاهده شده است.            

 

به لحاظ سياسي، وابستگي به نفت و تفوق فرهنگ رانتخواري، امر مقابله با مشکلات اقتصادي توسعه نفت محور را دشوار ميسازد.  براي مثال، مقابله با مشکلات ناشي از نوسانات شديد قيمت نفت، مانند افت و خيز شديد درآمد دولت و پيدايش پياپي شوکهاي تورمي و رکودي، مستلزم انظباط مالي دولت و برنامه ريزي و بودجه بندي دقيق است.  اما در نظامهاي متکي به رانت نفت، هر گروهي که به قدرت ميرسد ميکوشد تا با توزيع رانت و مزاياي اقتصادي و سياسي بين طرفداران رژيم، بيشترين رانت را در کوتاهترين فرصت به چنگ آورد. اين امر اساسا انظباط مالي نهاد دولت را تضعيف ميکند.  در اغلب نظامهاي رانتي سياستگذاريهاي طبقه حاکم عمدتا داراي ماهيت و نگرشي کوتاه مدت، در راستاي کسب حداکثر رانت در کوتاهترين مدت است، نه سياستهاي بلند مدت در جهت تامين بيشترين منافع براي کل جامعه. 

 

اشتباه در سياستگذاري نميتواند پيدايش مشکلات فوق را به تنهايي و به نحوي موثر توضيح دهد. مشکلات اقتصادي و سياسي فوق در کليه کشورهاي نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد کما بيش مشاهده شده اند.  اين اشتباهات و مشکلات ناشي از آنها، پيآمدهاي طبيعي الگوي توسعه نفت محور اند. 

 

 

تجربه ايران

 

تمامي مشخصات و گرايشهاي فوق را ميتوان در الگوي توسعه اقتصادي ايران طي دهه هاي ۴۰ و ۵۰ مشاهده کرد.  ظرف يازده  سال، يعني در فاصله ۱۳۴۲تا ۱۳۵۳، درآمد نفت ايران نزديک به چهارده برابر شد.  در فاصله ۱۳۴۲- ۱۳۵۱ درآمد نفت ايران از ۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۴۲ به ۱۸۲ ميليارد ريال (۴/۲ ميليارد دلار) در سال ۱۳۵۱ (١۹۷۲)  افزايش يافت، يعني ۵/٦ برابر شد.  طي دو سال بعد، يعني در فاصله ۱۳۵۱تا ۱۳۵۳ درآمد نفت ايران مجددا ۲۱٦ درصد افزايش يافت و از۴/۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۵۱ (١۹۷۲)  به ۵/۱۸ ميليارد  دلار در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴)  رسيد.  بررسي سهم درآمدهاي نفتي در کل درآمدهاي دولت بيانگر وابستگي کامل الگوي توسعه اقتصادي ايران به درآمد نفت است.  سهم درآمدهاي نفتي در کل درآمدهاي دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۴۵% در سال ۱۳۴۲ و ۵٦% درسال ١۳۵۰ و ۷۷ درصد در سال ۱۳۵٦ رسيد.

 

 

 

 

 

همانطور که در فصل پيش نشان داده شد، طي دهه چهل درآمد سرشار نفت به دولت اجازه داد برنامه بلند پروازانه و آمرانه اي را براي نوسازي و صنعتي کردن کشور به اجرا بگذارد.  به لحاظ اقتصادي اين کار بر پايه استراتژي جانشين سازي واردات انجام پذيرفت.  به لحاظ سياسي اين پروژه برپايه دو محور اصلي، يعني  جلب حمايت مردم از طريق توزيع رانت نفت و سرکوب مخالفين استوار بود.  درآمد سرشار نفت به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ ماليات از مردم  بودجه لازم براي پيشبرد اين برنامه را، يعني سرمايه گذاري در صنايع تحت حمايت، خريد حمايت مردم و گسترش دستگاه هاي امنيتي، نظامي و ديواني را تامين کند.  در اين روند، استقلال مالي ناشي از درآمد نفت جدايي بين نهاد دولت و جامعه را تشديد نمود و ارتباط  متقابل بين نهاد دولت و نهادهاي اجتماعي را تضعيف کرد.  دولت بيش از هميشه برفراز جامعه قرار گرفت و به برج عاجي نشيني تبديل شد که داراي پيوندهاي عميقي با جامعه نبود.  اين روند با رشد ناهنجار فرهنگ مصرف گرايي، گسترش رانتخواري و فساد اداري نيز همراه بود. درعرصه اقتصادي، سياست جانشين سازي واردات نرخ رشد اقتصادي قابل توجهي را به ارمغان آورد. اما از منظر تامين اشتغال و بهبود توزيع درآمد موفق نبود.  همچنين، اين سياست که در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت با سرعت اقتصاد کشور را  به سيستمي غير رقابتي تبديل کرد.  

 

کليه مشکلات فوق از نيمه دوم دهه چهل کاملا مشهود بودند.  اما از اوايل دهه پنجاه، با افزايش سريع قيمت نفت، اين مشکلات مانند يک غده سرطاني بدخيم  با سرعت در کل نظام اقتصادي و سياسي کشورگسترده شدند و در ظرف هفت سال نظام سياسي کشور را از پاي درآوردند.

 

 در اوايل دهه پنجاه، درآمد دولت از بابت صادرات نفت درظرف دو سال از ۴/۲ ميليارد دلار در سال  ۱۳۵۱(١۹۷۲) به ۵/۱۸ ميليارد  دلار در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) افزايش يافت.  اين امر براي نوسازي ايران فرصتي  طلايي بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسي مناسب نه تنها به هدر رفت، بلکه عملا به سم مهلکي براي رژيم و آينده نوسازي ايران تبديل شد.  هنگاميکه شرايط اقتصادي و اجتماعي  کشور مستلزم پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل بود، رهبري  سياسي کشور، عليرغم توصيه کارشناسان داخلي و خارجي، اقتصاد کشور را با سرعتي چند برابر گذشته در مسير استراتژي  دهه ۴۰ (٦۰ميلادي) به پيش تازاند.  با بروز نشانه هاي بحران، رهبري سياسي به جاي تصحيح سياست هاي خود، با سرسختي بيشتري به اين سياست ها ادامه داد و به دليل نبود آزادي هاي سياسي، جامعه نتوانست به اشتباهات دولت پايان دهد.

 

برنامه توسعه پنجم که در سال ١۳۵۲ (١۹۷۳) به تصويب رسيد، با تخصيص ۲۴٦۰ ميليارد ريال به سرمايه گذاري، برنامه اي بلند پروازانه بود که جامعه را  در چارچوب مناسبات اقتصادي و سياسي حاکم، تا سر حد ظرفيت جذب[1] و توانائيش به پيش رانده بود.  در سال ١۳۵۲ کمبود نيروي کار ماهر و تنگناهاي ساختاري  گسترش يافته بود و اقتصاد کشور در مدار تورمي قرار داشت. سيل مهاجران روستايي به شهرهاي بزرگ، کشور را با بحران اجتماعي و سياسي روبرو کرده بود.  با اين همه،  با افزايش قيمت نفت در سال  ۱۳۵۳(۱۹۷۴)، برنامه پنجم بر خلاف توصيه کارشناسان به کنار گذاشته شد و برنامه پنجم جديد با بودجه اي نزديک به سه برابر برنامه اوليه آغاز به کار کرد.  در سال ۱۳۵٦ (۱۹۷٦) اين برنامه نيز به کنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه اي بازهم بيشتر شروع به کار نمود.  در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) محمد رضا شاه اعلام کرد که ايران ديگر به برنامه هاي پنج ساله نيازي ندارد و مديريت اقتصاد کشور را تحت هدايت برنامه هاي سالانه قرار داد.  اين استراتژي جديد عملا مبتني بر اين برداشت ساده انگارانه بود که با درآمد نفت "هر چيزي را ميتوان وارد کرد".                     

 

همانطور که انتظار ميرفت، افزايش بيش از حد تقاضا موجب تشديد موج هاي تورمي شد.  نرخ تورم از۴ درصد در سال ١۳۵۱ به ۲۵ درصد در سال ١۳۵٦افزايش يافت.  فشار تورم در بخش هايي که دولت ميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند (مانند کالاهاي صنعتي، مصرفي  و کشاورزي)  نسبتا کمتر بود.  اما در بخش هايي که اين امکان وجود نداشت، مانند ساختمان سازي و خدمات، نرخ تورم به مراتب بالاتر بود.  اين امر موجب کاهش نسبي نرخ سودآوري  بخش هاي صنايع و کشاورزي، نسبت به نرخ سود در بخش هاي ساختمان و خدمات گرديد. در  نتيجه، سرمايه در جستجوي حداکثر سود از اين بخش ها خارج و بسوي بخش هاي ساختمان سازي و خدمات جاري گشت.  اين امر موجب رکود بخش هاي صنايع و کشاورزي گرديد وعملا دست آوردهاي اقتصادي دهه ٦۰ را تضعيف کرد. اين عملکرد زيان بار در مورد بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي، از جمله صادرات غير نفتي، بسيار شديد بود.  زيرا اين بخش ها داراي ساختار ضعيف تري بوده  و از حمايت دولت، به ويژه حمايت هاي تعرفه اي  برخوردار نبودند.  بخش کشاورزي نه تنها تحت فشار شديد رقابت با کالاهاي وارداتي ارزان قرار داشت، بلکه از سوي ديگر، دولت با تعيين سقف قيمت براي محصولات کشاورزي موجب تضعيف بيشتر سود آوري اين بخش گرديد.

 

رکود بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگ و تشديد بحران هاي اجتماعي و سياسي گرديد.  همچنين، با توجه به نقش کليدي بخش هاي کشاورزي و صنايع کوچک در ايجاد اشتغال و توزيع درآمد، سياست فوق موجب تشديد بحران بيکاري و نابرابري بيشتر توزيع درآمد شد.  در شرايطي که بودجه اقتصادي کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد توليد ناخالص ملي از مرز ١۲ درصد گذشته بود، نرخ بيکاري به ۱۰ درصد (در سال ١۳۵۵) افزايش يافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد از ۰/۴۷ در سال ۱۳۵۱ به  ۵۲/۰ در سال ١۳۵۵ رسيد. سهم ۲۰درصد ثروتمند جامعه در مصرف از ۵۲ درصد  در سال ۱۳۵۲ به  ۵۷ درصد در سال ١۳۵۵ افزايش يافت، در حاليکه سهم ۴۰ درصد فقير جامعه از۱۴ درصد به ١١ درصد تنزل کرد و نسبت مصرف مناطق شهري به روستايي، پس از احتساب تفاوت جمعيت، به پنج برابر در سال ١۳۵۴ رسيد.   

 

در فاصله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ واردات کشور متجاوز از ۴۱۲ در صد افزايش يافت.  ساختار اقتصادي کشور، به ويژه شبکه حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها و دستگاه هاي اداري دولت ظرفيت جذب، ترخيص و توزيع اين افزايش سريع در حجم واردات را نداشت.  به اين ترتيب، از توانايي بخش واردات در تخفيف فشارهاي تورمي کاسته شد و روند تورمي شدت بيشتري گرفت.  دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياست هاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامي هاي اجتماعي گرديد.

 

عدم شفافيت سيستم و نظارت نادرست دولت بر سيستم بانکي کشور سبب شد که بانک ها به سرمايه داراني که صاحب قدرت سياسي بودند بيش ازاندازه و بدون توجه به ظرفيت آنها وام بدهند. اين سرمايه داران به نوبه خود بدون ارزيابي دقيق اقتصادي بر روي پروژه هاي پر ريسک سرمايه گذاري کردند.  سرمايه داران وابسته به نظام از امکانات به مراتب بيشتري برخوردار بودند و تحت حمايت سياسي حکومت و به دور از رقابت بازار جهاني و رقابت ساير سرمايه داران رشد ميکردند.  برخي از سرمايه داران بزرگ به اتکاي روابط سياسي خود آنقدر از سيستم بانکي قرض کرده بودند که ورشکست کردن آنها براي نظام بانکي ميسر نبود، زيرا ورشکستگي آنها موجب ورشکستگي بسياري از شرکت هاي ديگر و در نهايت خود بانک ها ميشد.  به اين ترتيب، اقتصاد کشور وابسته  به  مجموعه اي از صنايع بزرگ و ناکارآمد شد که شالوده اقتصادي و مالي آنها متزلزل بود.

 

تورم، سرمايه گذاري هاي نادرست، افت کارايي، تخصيص نامطلوب منابع، پروژه هاي نمايشي و مصرف گرايي بي رويه موجب اتلاف انبوه منابع توليدي گرديد. از سوي ديگر، بخش متنابهي از ثروت کشور از طريق افزايش بي رويه بودجه نظامي به هدر داده شد.  طي ۱۳۵١ تا ۱۳۵۷ بودجه نظامي از ١۳ درصد توليد ناخالص ملي به ۲۰درصد افزايش يافت و سهم کالاهاي نظامي در کل واردات کشور از مرز ۳۰ درصد گذشت (در مقايسه با ١۲ درصد در سال ١۳۵١). 

 

استراتژي توسعه دهه ۵۰ نمونه کلاسيک و بارز مشکلات الگوي توسعه نفت محور است.  به لحاظ اقتصادي، اين استراتژي  متکي بر برداشتي ساده انگارانه از روند توسعه اقتصادي بود که توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد ميداند و به جنبه هاي ديگر آن، مانند اشتغال،  بهبود توزيع درآمد، و تامين ساختار رقابتي  و به هنجار اهميت نميدهد.[2]   به لحاظ سياسي، اين استراتژي متکي بر نظامي غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثري براي بازبيني و تصحيح اشتباهات خود نداشت.  

 

به اين ترتيب، عليرغم شرايط مناسب بين المللي و دست آوردهاي چشمگير گذشته، استراتژي دهه ۵۰ موجب تشديد ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعي گشت و نهايتا به فروپاشي نظام سياسي کشور منجر گرديد.[3]

 

قرارداد کنسرسيوم نفت ايران در سال ١۳۳۳ (١۹۵۴) براي مدت ۲۵ منعقد گرديد.  شگفت آور است که عمر حکومت محمد رضا پهلوي همزمان با فرا رسيدن تاريخ انقضاي کنسرسيوم به پايان رسيد.[4]