اعتماد -28 فروردین 87

گزارشي از نشست تحليلي بنياد باران با حضور کارشناسان

از ملي شدن صنعت نفت تا دستيابي به انرژي هسته يي

معصومه ستوده: بنياد باران که با همت سيدمحمد خاتمي پس از فراغت از رياست قوه مجريه تاسيس شده است ديروز شاهد حضور کارشناساني بود تا مبحث ملي شدن از صنعت نفت تا فناوري هسته يي را به گفت وگو بنشينند و اين جمع با حضور محسن امين زاده معاون وزارت امور خارجه دولت خاتمي، مهندس عزت الله سحابي، مهندس لطف الله ميثمي و دکتر محسن محبي (سعيد محبي) نماينده سابق ايران در دادگاه لاهه، سعي کرد نگاه واقع بينانه تري نسبت به اين مساله داشته باشد.

در ابتداي جلسه مهندس عزت الله سحابي با اشاره به ملي شدن نفت در سال 1329 گفت؛ با توجه به قراردادهاي شرکت نفت مبناي مشروعيت ملي آن استيفاي حقوق ملي بود و چون مذاکرات به ثمر نرسيده بود به ملي کردن صنعت نفت روي آوردند.

وي در ادامه افزود؛ مساله ملي شدن نفت از منظر حقوق بين الملل قانوني است و بنابراين در دو صحنه شوراي امنيت سازمان ملل و دادگاه لاهه دولت مصدق موفق شد نظر خود را بقبولاند و در شوراي امنيت دکتر مصدق موفق شد نظر مساعد را به خود جلب کند تا جايي که قاضي انگليسي به نفع ايران راي بدهد.

اصل اين است که مساله ملي شدن صنعت نفت، دعواي يک ملت با يک موسسه خارجي بود و زماني که شوراي امنيت پرونده را به دادگاه لاهه ارجاع داد و در آن جلسه دکتر مصدق فصل مفصلي از سابقه شرکت نفت و قرارداد تحميلي 1933 به شرکت نفت را بيان کرد، مصدق اعلام کرد چون آن مجلس که قرارداد را قبول کرده مجلس ملي نبوده بايد صنعت نفت ملي شود.

هر چند دعواي ايران با شرکت هاي خارجي يک دعواي خارجي است و دعواي دولت ايران با دولت انگليس نيست و حتي قاضي انگليسي به نفع ايران راي داد.اولين رئيس سازمان برنامه و بودجه در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تصريح کرد؛ بر اصل ملي شدن صنعت نفت هيچ خدشه يي وارد نبود هر چند غرامت سنگيني انگليس از دولت ايران طلب کرد ولي اصل قرارداد از نظر دولت مصدق قانوني نبوده و از سوي ديگر با توجه به رفتارهاي دولت انگليس و فرانسه در ملي کردن صنايع خود اين اعتراض قانوني نبود.

مهندس سحابي با اشاره به روند غرامت گيري از ايران افزود؛ قرار بود ارزش دفتري تاسيسات هر چه که هست وقتي ملي مي شود به عنوان غرامت پرداخت شود. دولت ايران تصريح مي کرد که ما غرامت را مي پردازيم ولي بر اساس ارزش دفتري تاسيسات، تفاوت اين غرامت زياد بود چون ارزش دفتري شرکت نفت 3 تا 4 ميليون پوند و ادعاي انگليس 200 ميليون پوند بود.

وي در ادامه افزود؛ در دادگاه لاهه حقانيت ايران ثابت شد و تحريم نفتي که عليه ايران شده بود همه از بين رفت و حتي دادگاه لاهه که دستور توقيف کشتي نفت ايران را داده بود پس از آن کشتي را آزاد کرد و دولت مصدق موفق شد يک قرارداد نفتي به ارزش دو ميليون پوند ببندد.

مهندس سحابي در مورد ديپلماسي مصدق گفت؛ مصدق هيچ اقدام شعاري نکرد. در شوراي امنيت به گونه يي رفتار کرد که بسيار موثر بود و زماني که نماينده انگلستان در شوراي امنيت عليه ملت ايران بد صحبت کرد مصدق در برابر رفتار او خونسردي خود را حفظ و اعلام کرد تنها منبع درآمدي ما نفت است و انگليس حتي مفاد قرارداد تحميلي خود را نيز اجرا نکرده است و رفتار مصدق در برابر اين مساله خيلي موثر بود و به نفع ايران راي دادند.

سحابي در ادامه تصريح کرد؛ قيمت نفت آن زمان به بيش از ده برابر افزايش يافته بود و دکتر مصدق برنامه يي در پيش گرفت که درآمد نفت را صرف درآمد جاري دولت نکند و دولت اعلام کرد ما مجبوريم تصور کنيم درآمد نفت نداريم. بنابراين اقتصاد خود را بدون درآمد نفت پايه ريزي مي کنيم و دولت کليه هزينه هاي تاسيسات را که بالغ بر 60 ميليون تومان بود به عهده گرفت و موفق شد تا پايان 1331 بودجه معقولي را ارائه بدهد.

سحابي گفت؛ مصدق در آغاز سياست ليبرال دموکراسي داشت و حرف ليبرال دموکراسي اين بود که در برابر اين قدرت خارجي همه ملت متحد هستند. براي همين در کابينه اول مصدق بسياري از عاملان کودتاي 28 مرداد حضور داشتند به گونه يي که زاهدي وزير کشور بود اما اين تجربه موفقي نبود.

وي در ادامه افزود دولت تلاش کرد انتخابات مجلس شانزدهم را سالم برگزار کند و اين گونه هم شد اما با اين وجود در خردادماه 1331 که مجلس تشکيل شد بسياري از صندوق ها باطل و زماني که مجلس هفدهم تشکيل شد - مجلسي که سلامت انتخاباتش از نظر دولت رعايت شده بود - مشخص شد نمايندگانش از جناح مخالف هستند و حتي دکتر سيدحسن امامي به عنوان رئيس انتخاب که مشخص شد ايشان از شهر مهاباد که کرد و سني بود به عنوان فردي شيعه و سادات فقط با 52 راي انتخاب شده که مشخص شد فئودال ها و ارتش نقش مهمي در اين کار داشتند. بنابراين همه اين افراد دشمن ملي شدن صنعت نفت بودند.

نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي گفت؛ در زمان مصدق مشخص شد قدرت در دست نهادهاي قانوني نيست بلکه در دست افرادي است که قانوني نيستند. بنابراين دکتر مصدق تصميم گرفت ارتش را در اختيار خودش بگيرد، خود را در کابينه به عنوان وزير جنگ معرفي کند که شاه قبول نکرد و منجر به استعفاي او و حوادث سي تير شد که در اين دولت جديد قانون اختيارات را تدوين کرد که از مجلس مي خواست لوايحي را براي اصلاح حکومت طرح و تصويب کند و پس از شش ماه به مجلس بياورد که البته منجر به جنجال شد.

وي در ادامه تصريح کرد؛ اين درخواست مصدق موجب اعتراض اعضاي جبهه ملي شد که به مصدق معترض شوند. هر چند دکتر مصدق برنامه توسعه همه جانبه را ارائه داد که طرح توسعه واقعي براي کشور بود.

در ادامه برنامه بحث ملي شدن صنعت نفت از نظر حقوق بين الملل مورد بررسي قرار گرفت. دکتر محسن محبي نماينده ايران در دادگاه لاهه با بيان مفهوم ملي شدن گفت؛ ملي کردن يکي از اقداماتي است که دولت ها در چارچوب منافع ملي اجرا مي کنند و از مالکين بخش صنعتي يا کشاورزي يا خدمات کشور، سلب مالکيت مي کنند. بنابراين ملي کردن معطوف به بخشي از صنايع کشور است و تفاوت مهمي که بين ملي کردن و سلب مالکيت وجود دارد اين است که هدف، استيفاي حق ملي است در صورتي که مصادره يي که انجام مي شود سلب مالکيت است اما اين سلب مالکيت ناظر به شخص است.

وي در ادامه افزود؛ ملي کردن جزء برنامه هاي کلان دولت ها است که با رعايت سه اصل کلي 1- استيفاي منافع عمومي 2- پرداخت غرامت به کساني که سلب مالکيت مي شوند 3- اجراي عدالت و رفع تبعيض است.

محبي تصريح کرد؛ اينکه دولت ها حق ملي کردن دارند يا نه، يک پرسش 150 ساله است. اينکه چرا اين سوال مطرح مي شود اين است که آن مال ممکن است مالکين خارجي نيز داشته باشد و براي همين است که نبايد خارجيان تاوان ملي شدن صنايع کشور ديگر را بپردازند و اين سوال مطرح مي شود که اگر دولتي اقتصاد خود را ملي کرد آيا مي تواند غرامت بپردازد يا اينکه از زير آن شانه خالي کند. دولت مي تواند با ملي کردن صنايع ملي غرامت به افراد کشور نپردازد.

وي در ادامه افزود؛ کشورهاي امريکاي لاتين که در اين امر پيشتاز بودند از اساس از پرداخت هرگونه غرامت خودداري کردند و گفتند که خارجيان به قدر کافي از کشور ما بهره گرفته اند و نبايد به آنها غرامت پرداخت.

نماينده ايران در دادگاه لاهه گفت؛ نمايندگان کشورهاي سرمايه دار اين گونه استدلال مي کردند که نبايد خارجيان تاوان بپردازند و اگر اموال اين افراد خارجي ملي شد، بايد به آن غرامت بپردازند. اما اصل اين است که اگر دولت ها اجازه سرمايه گذاري به خارجيان دادند بايد حقوقي را به آنها بپردازند و سلب حاکميت از خارجيان خلاف حقوق بشر است. چون مالکيت افراد محترم شمرده شده است. بنابراين حقوقدانان کشورهاي «سرمايه فرست» معتقدند در صورت سلب مالکيت بايد غرامت پرداخته شود.

استاد حقوق بين الملل گفت؛ تا قبل از ملي شدن صنعت نفت در دادگاه لاهه اين امر پذيرفته نشد که دولت ها حق دارند صنايع خود را ملي کنند و اين دستاورد بزرگي براي کشورهاي سرمايه پذيري مانند ايران در دادگاه لاهه بود اما ملي کردن صرف نظر از اين جهات، چهره مهم تري نيز دارد و آن چهره استيفاي حقوق ملي است. هيچ دولتي بي جهت بخشي از اقتصاد کشور را ملي نمي کند بلکه بر اساس يک برنامه بلندمدت اقتصادي آن را مي پذيرد. هر چند بيشتر جنبه آن يک فعل سياسي است و اين جنبه بيشتر از ساير وجوه اقتصادي و بازرگاني مدنظر است.

مهندس لطف الله ميثمي نيز در ادامه با اشاره به ملي شدن صنعت نفت گفت؛ اينکه چگونه مصدق ملي کردن صنعت نفت را پيش برد، سوال اساسي است. دکتر مصدق در آن زمان از نيروي روحانيت، بازار و سلطنت بهره گرفت و نيروهاي دانشگاهي و روحانيت خيلي زود بسيج شدند و چهار تن از مراجع تقليد- آقاي خوانساري، آقاي فيض، آقاي صدر و آقاي کوه کمره يي - فتوا بر ملي شدن صنعت نفت دادند.

وي در ادامه تصريح کرد؛ علماي حوزه علميه نيز به کمک ملي شدن صنعت نفت آمدند. مصدق حتي مي خواست از نيروي سلطنت بهره بگيرد تا انگلستان بفهمد که سلطنت نيز پشت قضيه ملي شدن صنعت نفت است.

ميثمي افزود؛ وقتي به مصدق گفتند که چهار تن از وزراي تو درباري هستند، گفت من مي خواهم خيال سلطنت را راحت کنم که هدف ما ملي کردن صنعت نفت است.

لطف الله ميثمي اظهار داشت؛ مصدق هدفش بيرون کردن انگليس از داخل کشور نبود. مصدق مانند گاندي سعي کرد کينه توزي نکند و از بازرگان خواست خلع يد را انجام دهد و انگليس را به عنوان يک مقاطعه کار نگه داشت تا نيروهاي ايراني آموزش ببينند.

ميثمي تصريح کرد؛ مصدق اعتقاد داشت ما و دولت و ملت ايران يک طرف و سوي ديگر شرکت انگليس است و ما به هيچ وجه دعواي بين دو ملت را نمي خواهيم و شعار مقاومت نامحدود را مطرح کرد. مصدق حتي قبول کرد غرامت نيز بپردازد. مديرمسوول چشم انداز ايران اظهار داشت؛ مصدق در خلع يد موفق شد اما در اين ميان افرادي که وابستگي شديد به امريکا داشتند مي خواستند نفت را از انگليس بگيرند و به امريکا بدهند چرا که امريکا اعتقادي به ملي شدن صنعت نفت ايران نداشت.لطف الله ميثمي افزود؛ مصدق مخالف دعواي دو ملت بود و نامه يي به «مکي» و «بقايي» نوشت و مخالفت خود را با اهانت هاي آنان به انگليس ابراز داشت اما به هر حال اين مساله منجر به دعواي دو ملت و دو غرور شد.

وي اظهار داشت؛ مصدق دشمن سازي و دشمن انگيزي نمي کرد و آن روال بسيار موفق تر بود. در اين جلسه محسن امين زاده هم به سخنراني پرداخت که گزارش آن فردا به چاپ مي رسد.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .