مشروعيت حكومت

 

فرشيد ياسائي

 

 

مقدمه : بررسى « منشأ مشروعيت حكومت » تنها به حوزه فلسفه سياسى تعلق ندارد. بلکه به روانشناسي اجتماعي نيز مربوط ميشود.  اصل حكومت و بررسى منشأ آن هرگز از بررسى مشروعيت آن جدا نيست. تعريف و ترسيم درست از حكومت راهى در شناخت از مشروعيت آن است. ضرورت وجود مديريتي سالم ، کارآزموده و با کفايت براى اداره امورات جامعه قابل کتمان نيست، در هر جامعه احتياج به مديريتي قابل اطمينان  به گونه اى كه مشارکت مستقيم مردم قابل لمس باشد به ضرورتي تبديل شده است که امروز کمتر كسى يافت مى شود كه آن را نپذيرفته باشد . تجربه امروز در جهان حكايت از اين واقعيت دارد كه اساساً مديريت راستين، در قلمرو واقعيت هاي قابل لمس امروز رسالت دارد نه در تخيلات ( که بخشي حکومت ويژه خود را مطمح نظر دارند. ) نشات گرفته از ايدئولوژي هاي کاذب قرون گذشته که در نهايت آزمايش خونبار را بدنبال داشت.

 

بنابراين :اولاً، همه احكام كه درباره مديريت خرد و كلان سياسى جامعه صادر مى گردد، بايد از مبدأ با واقعيت کاملا موجود و قابل لمس ارزيابي شده و هميشه تفکر انتقادي در آن دخل و تصرف داشته باشد . خواست ( داشتن ) اکثريت نشان از حقانيت نيست و بايد خواست اقليت منظور و محترم شمرده شود. ثانياً، دخالت ( چه مستقيم و غير مستقيم ) دين و اصولا هر گونه ايدوئولوژي در امورات سياسي دولت و حکومت رو ا نخواهد بود و هيچ کس اختيار انتخاب مديريت سياسى ديگرى را ندارد. ثالثاً، حاكميت سياسى رسالت بخش ويژه اي ( روحانيت . نظاميان . کارگران و دهقانان و... احزاب آنان ) از جامعه نيست و هر يک از افراد جامعه ( زن و مرد ) حق آن را خواهند داشت که بر حاکميت سياسي نظارت و در نهايت در تصميم گيري ها مشارکت داشته ( بستگي به نوع سازماندهي اجتماعي خواهد داشت . احزاب و سنديکا ها . جمعيت ها . مجالس و...) باشند.

 

 بر اين پايه، منشأ مشروعيت ، مقبوليت و اعتبار حكومت روشن مى گردد و اعتبار چنين حكومتى چه در زمينه تشريع قانون و چه در زمينه حاكميّت از آن مردم و نمايندگان آنان است.اساساً منشأ مشروعيت حکومت، جز اراده قاطبه مردم نيست که تبلور اين اراده در مجلس نمايندگان مردم مي باشد که نظرات و اراده افراد جامعه را بدون کوچکترين تبعيضي چه از نظر رنگ ، قوميت، مذهب ، گويش و ... نمايندگي مي کنند. و در پي اين مهم به مديريت سياسى جامعه همت مي گمارند. با اين تعريف مفهوم پوپوليستي مردم سالاري ( ديني و غير ديني ) مورد نظر است که با برابر نهاد  دموکراسي و بدون توجه به مفهوم دموکراسي و تجربه چندين قرن و ادبيات ويژه خود. مرتب در ادبيات سياسي توسط بانيان رژيم اسلامي تبليغ ميشود و متاسفانه ديگران نيز سهوا آن را تکرار مي کنند و هرجا که ميخواهند منظور خود را از دموکراسي بيان کنند از مفهوم بدون پشتوانه و پوپوليستي مردم سالاري استفاده مي کنند! در جائي که ميدانيم و ميدانند که مردم در ايران هيچگاه سالار نبوده و اين حاکمان بوده اند که سالار و تعيين کننده سرنوشت مردم بوده اند.

 

 

آغاز : در مرحله نخست دراين مقاله به بررسي مشروعيت حكومت از ديدگاه غير ديني پرداخته و زمينه هاي حقوقي وشرايط يك حاكميت پلوراليست و سالم را بيان مي نماييم .بهمين جهت به ارائه تعاريف حكومت ومشروعيت آن پرداخته و ابعاد ضروري يك حاكميت مشروع را بر خواهيم شمارد . دوم به مشروعيت در حکومت ديني اشاره خواهد رفت.

 

 

دربيان تعريف حكومت ‏به مجموعه اي ( دستگاهي )  اطلاق مى ‏شود كه اعمال قدرت و حاكميت ‏سياسى و اجرايى دارد و طبعتا مسئوليت آن را بعد از اجرا به عهده مي گيرد. دولت بر آمده و کارگزار از حکومت شامل مجموعه قواى سه ‏گانه است كه ارتباط فرد و جامعه را تنظيم مى ‏كند. تعريف جامعي از مشروعيت  در واقع حق توجيه حكومت حاكمان و اطاعت زيردستان است. لذا حكومت و دولت در اين تعاريف به دو واژگان جداگانه تعريف ميشود.  نظر به اينکه در تعدادي از حکومت ها مانند ايران، دولت در واقع کارگزار حکومت ولايت فقيه است و از خود استقلال ندارد. دولت شعبه اي است از حکومت. در کشورهاي صاحب دموکراسي دولت و مجلس متعارف و قائم به ذات  هم حکومت مي کنند و هم سياست گذاري.

 

 

 

در شرح حكومت و مشروعيت : سؤال را اينطور مطرح مي کنيم :  كه حق حاكميت در جامعه به چه کس و يا کساني ( طبقه ) تعلق دارد ؟ آيا حكومت حقي است که ‏بر عهده شخص يا طبقه خاصي واگذار ميشود ( از طريق انقلابات . کودتا . انتخابات و...) !؟ ‏يا اين كه بر عهده خود افراد جامعه است که حکومت خود را انتخاب و مشروعيت بخشند ( از طريق مجلس موسسان و رفراندوم و...) ؟ اگر حاكمان ( چه طبقه . کاست ويا انفرادي ) براى بسط و نفوذ قدرت خود توجيه و دلائلي يابند! فلسفه سياسى ، بحث‏ « مشروعيت ‏» (Legitimacy) را تعبيرو آغاز مى‏كند. چنانکه حكومتى (مدل هاي مختلف ) براى توجيه قدرت خود قادر باشد تا نظريه و دليل قانع ‏كننده اي براي جامعه تحت حکومت خود ارائه كند، حكومتى داراى مشروعيت  خواهد بود. در مقابل مشروعيت، حكومت غاصبانه  ( از طريق کودتا و يا فتح ) خوانده خواهد شد كه به جاى دارا بودن حق حكومت مشروع ، تنها از قدرت و اعمال حاكميت قهرى برخوردار خواهد بود. پس بررسي و ارزيابي مشروعيت در فلسفه سياسى، از اهميت ويژه اي برخوردار است . ارتباط مشروعيت وحكومت يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است به گونه اي كه تمامي حكومت ها سعي در ارائه مباني مشروعيت خود داشته ( حتي کودتا گران و استبداد..) ومشروعيت خود را حداقل به يكي از موازين آن متصل مي سازند. در اين فرآيند مشروعيت ها از آن حکومت است. دولت ها نقش مهمي را در اين راستا بازي نمي کنند. چون دولت در نقش  قوه اجرائي روح حکومت را نمايندگي و مديريت مي کند. لذا جدا بودن تعاريف ( دولت و حکومت ) و باز تعريف هر کدام از اين دو مفهوم در جاي خويش ضروري است.

 

 

درگذشته مشروعيت‌ حکومت ها را با مفاهيم ديني و يا برآمده از دين تعريف مي کردند. به مرور زمان و تجربيات گوناگون تاريخي - اجتماعي مشروعيت‌هاي نويني مانند دموكراتيك و....بدان اضافه گرديد. براي تفکراتي مشروعيت حکومت برخورداري از قدرت و اعمال خشونت معني مي دهد. فلاسفه سياسى در قرن  اخير معتقدند : حكومت ها مشروعيت خود را از مردم مي گيرند. روسو در قرارداد اجتماعي اينطور بيان مي کند: "... تنها چيزى كه مى‏تواند قدرت مشروع و حكومت‏ حق را تشكيل دهد، قراردادهايى است كه به رضايت طرفين ( حکومت و مردم ) بسته شده باشد." مشروعيت حکومت ها جاودانه نيست و عميقا مربوط به عملکرد حکومت ها مربوط مي باشد. در شرايط ويژه اي ( مانند انقلاب . فتح . جنگ ميهني و... ) حکومتي عوض ميشود و مشروعيتش را از طريق رفراندوم از مردم مي گيرد ( مانند حکومت ديني در اوائل انقلاب در ايران ). اما اين بدان معني نيست که اين مشروعيت خدشه ناپذير و غيرقابل تعويض است ؛ برعکس. حکومتي که با تصرف قدرت سياسي بمرور آزادي و حقوق دگرانديشان را زير پا ميگذارد. و در اشاعه استبداد پيش ميرود. مردم حق دارند خواهان استرداد مشروعيتي باشند که يکروز به حکومت داده اند. بنابراين عکس تصور مردان در قدرت که با تصرف قدرت سياسي براي خويش مشروعيتي جاوداني متصورند . اين مشروعيت با اتخاذ سياست سرکوب مي تواند توسط مردم گرفته شود. حتي حکومت هائي ( ديني ) که خود را نمايندگان الهي تصور مي کنند!

 

 

اديان حق حاكميت را از آن خداوند البته از طريق رهبران ديني خود مى‏ دانند و براي خويشتن خويش مشروعيتي خاص قائل ميشوند. در نگرشهاى غير دينى، انسانهاى استثنايى ( که يا از طريق انقلاب و يا کودتا و يا فتح .. ) نمادي ملي در جامعه پيدا ( مي کنند ) مي کردند. خود را شايسته حکومت کردن و طبيعتا مشروع مي بينند. در حکومت هاي ديني ما با مفهوم « مشروعيت الهى‏ » روبرو هستيم كه مدعىان آن  خاستگاه مشروعيت‏ حكومت و رهبران ديني را مستند به خداوند مي پندارند." ... به اين معنا كه حق حاكميت اعم از وضع قانون، وضع مصوبات فرعي و حكم به مفهوم فقهي، كسي جز خداوند شايسته نيست و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژي و وضع قانون بشري جز توسط خدا ميسر نيست، قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهي شرط است ... و قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه...".  پادشاهان و امپراتوران در قرون گذشته نيز مشروعيت ‏حكومت‏ خود را با استناد به يک چنين نظريه «مشروعيت الهى‏» توجيه مى‏كردند . به زبان ديگر : مشروعيت حكومت ، فقط الهى است و حكومتى مشروع است كه حاكمان از طرف خداوند منصوب باشند و رأى و بيعت مردم هيچ گونه تأثيرى در مشروعيت حكومت ندارد ، و تأثير آن در كارآمدى حكومت حائز اهميت است . در مقايسه و تفاوت اين طرز تفکر و بينش از حکومت و مشروعيت آن با دموکراسي. ضرورتا بايد به اصول دموکراسي ( چنانچه به حوصله مقاله مربوط ميشود ) فهرست وار مراجعه کرد زيرا  در جامعه اي زندگي (  ايران ) مي کنيم که حکومت خود را مقدس و داشتن مشروعيت الهي را به شعار روز سياسي درآورده است.

 

در تعريف كلاسيك دموكراسي گفته‌ اند « حكومت مردم به وسيله مردم براي مردم » - اگر مفهوم دموکراسي کوتاه و ساده تعبير شود- با داشتن ابعاد مختلف دموکراسي ، ما در مقصود خود يعني همان دموکراسي سياسي اکتفا مي کنيم. و به انواع ديگر آن توجه نخواهيم کرد- هرکدام مبحثي است قابل بحث جداگانه - چون مقصود حکومت و مشروعيت آن در نظر است. دموكراسي به حاكميت انسان بر انسان مربوط است که در واقع بنياد دموكراسي با مفهوم حاكميت ارتباط دارد و حاكميت با آزادي انسان ها رابطه دارد. از آنجا که حاكميت با مساله مشروعيت ارتباط لاينفكي دارد . پس دموكراسي با حاكميت مردم مرتبط است. با اين تعريف مبنايي براي دموكراسي وجود دارد  كه منشأ مشروعيت ‌ و حاكميت انسان هائي ( شهروندان ) است داراي حقوق بنيادين مانند آزادي، حق انديشه و عقيده و بيان و حق مشاركت مستقيم سياسي در کليه امورات حاکميت است. در اين دموکراسي شهروندان درجامعه  از حقوق مدني - سياسي برابر برخوردار هستند. پس در دموكراسي آزادي و برابري حقوقي و مدني همه اعضاي جامعه تضمين ميشود.

 

در اديان خصوصا اسلام ( با داشتن اراده معطوف به تصرف قدرت سياسي مطلق ) مطابقتي با دموكراسي به اين معنائي كه امروزدر جهان مصطلح و در تعدادي از کشور هاي دنيا نهادين و عملکرد واقعي دارد ؛ ندارد. چون در دين اسلام بحث حاكميت و مشروعيت در نسبت با خدا مطرح مي ‌شود . در جائي که دموکراسي از انسان و مشروعيت حکومتش مطرح است . البته امکان آن ( تعدادي از متفکران ديني در گفته هايشان بدان برخورد کرده اند ) است که از دموكراسي سخن گفته شود، اما مقصود از آن دموكراسي دروني ( انتخاب رهبري  و...) است كه به حاکميت ومشروعيت سياسي مربوط نميشود. دموكراسي مسلمانان با زيربناي تئوكراسي (خداسالاري) پيوند دارد و حاكميت خدا از طريق آدميان ( رهبران ديني ) با مكانيسمي انتخابي ( انتخاب رهبران ديني و سياسي ) اعمال مي‌شود اما در اين فرآيند از آزادي بيان و انديشه و برابري حقوقي زنان و مردان ( شهروندان ) در جامعه نمي‌توان سخن گفت بلكه از برابري ( امت ) مسلمانان در چارچوب مرجعيت اسلام و متون ديني مي‌توان بحث کرد که با فرهنگ و ادبيات پلوراليسم و دموکراسي فرسنگ ها بدور است. شايد مقصود از دموكراسي اسلامي يا مفهوم پوپوليستي مردم ‌سالاري ديني در جامعه همان" دموكراسي "  با زير بناي تئوکراسي است که بدان اشاره رفت.

 

در رابطه با حکومت و مشروعيت آن بي مناسب نيست که کلامي در مورد امت و مردم ( حکومت شدگان )  صحبت شود که به موضوع ما کم و بيش مربوط ميشود . امت واحدي است با عقيده مشخص ( مانند جماعتي متشکل در احزاب و... با ايدئولوژي هاي مشخص ). اما ملت مجموعه اي است عمومي و چندگانه که درسرزميني با نظرات و فرهنگ ها و اديان  و گويش هاي گوناگون تحت ميثاقي با يکديگر کار و زندگي و معاشرت تنگاتنگ و خويشاوندي دارند. مردم در کشور ما ايران تنها به امت اسلامي تعلق ندارند . بلکه اديان گوناگوني وجود دارد که دين و فرهنگ و گويش خود را دارند و به زبان ديگر به امت ويژه خويش تعلق دارند ( امت مسيحي . کليمي . زردتشتي و...) . در اين جا فرق اساسي مفاهيم امت و مردم روشن ميشود.حال اين ملت اگر بخواهد تشکيل حکومت دهد. با توجه و درايت کافي نسبت به امت هاي ديگر موجود در مملکت بنياد مشروعيت خود را مي ريزد و اگر  نه ؛ مشروعيتش را از دست خواهد داد.

 

بنابراين اين پرسش در شرايط جديد کشور ما بايد نخست مورد بررسي قرار گيرد كه در عصر دولت - ملت که امروز ‌در آن زندگي مي‌كنيم چگونه قادر خواهيم بود دين اسلام را به نحوي با دولت و دموكراسي مرتبط كنيم كه در شرايط امروز با داشتن يك حكومت مدرن دموكراتيك  نه با اسلام و نه با دموکراسي بطورکل وداع شود. اينرا نيز ميدانيم با تلفيق اين دو مفاهيم متضاد. مفهوم پوپوليستي مردم سالاري ( ترجمان اشتباه و عوام فريبانه ) عملا به ابهامات افزوده شده است. بحث کلي بر سر اين نيست که مشروعيت حکومت ها را باز تعريف کنيم و بدان امتياز داده شود. بحث در اين مورد خلاصه ميشود که هر نظام و حکومتي مشروعيتش در اراده ملت آن خلاصه ميشود. نه در امت و ايدئولوژي بخصوصي. حتي اگر اکثريت داشته باشد. مشروعيت يک نظام در ايدولوژي نهفته نيست . بلکه نشات از اراده مردم با داشتن تفکرات گوناگون در محيطي آزاد و عاري از خشونت است که بايد مورد احترام قرار گيرد .

 

کشور ملك مردم است و در يك حاکميتي دموكراتيك با داشتن حق و مشروعيت مالکيت ، حق حاكميت و مديريت نيز دارند. مملکت ملك مشاع است .هيچ امتياز و حق ويژه اي براي هيچ يک از افراد، گروه ، قشر، طبقه ، قوم، قبيله و پيروان يك مذهب وجود نخواهد داشت. همه ساکنان کشور با حقوق برابرمالكان اين ملك ‌مشاع هستند وحاكميت اراده ملي ساكنان اين سرزمين است که تبلور آن در خانه نمايندگان مي باشد . نظام سياسي  بر آمده ازاين  اراده ملي، به طور معمول در حكومت‌هاي امروزي، در قالب دولت‌هاي قانوني و بر مبناي قانون تجسم پيدا مي‌كند. اراده ملي در يك ميثاق ‌ملي به نام قانون اساسي شفاف و قابل رويت است واين ميثاق ملي محصول توافق جمعي و ملي تمامي مردم يك سرزمين است كه بعد از نظر خواهي عمومي به عنوان متن مرجع ثبت مي ‌شود و مبناي تعاملات و حتي دگرگوني ها سياسي ملي قرار مي‌گيرد . در صورتي يك قانون اساسي ( قوانين اساسي نيز بنا به شرايط خاص قابل تغيير و تفسير مي باشند )  دموكراتيك خواهد بود كه همچنان اصول بنيادين  يعني حق حاكميت مردم ، حق آزادي بيان و انديشه و حق « برابري حقوقي» را به عنوان اصل پايه دموكراسي سياسي به رسميت بشناسد و حقوق ويژه اي را براي شخص ، گروه و يا طبقه اي قائل نباشد. دولت هائي که در چارچوب  اين قوانين اساسي بوجود مي آيند  در  اجرا و احترام به مفاد مندرج در آن موظف خواهند بود. مبحث دين و دخالت در امور حکومت و دولت را در بحث ديگري پيگيري خواهد گرديد.

 

 در يك جامعه با حاکميتي مشروع شهروندان مى‏بايد آزاد باشند تا با خط مشي هاي  حاکميت مخالفت ورزند. آزادى مخالفت كردن ؛ يعنى آزادى ارائه يا برنامه شهروندان در برابر خط مشي و برنامه هاي حاکميت و دولت است . مخالفت غير مستقيم كافى نيست. پيشنهادهايى نيز كه به حاکميت از طرف مردم عرضه مى‏شوند بايد نقد و بازبينى و در صورت محاسبه و امکان عملي شود. اجازه ابراز مخالفت ندادن، خاموش كردن افراد جامعه يا تخطئه عقايد و ايجاد محدوديت هاي گوناگون، ممانعت از مشاركت عمومي در نظام تصميم گيري خواهد بود که مشروعيت نظام را زير علامت سئوال خواهد برد . حاکميت فعلي در ايران با عملکرد هاي خودخواهانه و غير دموکراتيک و رفتار سرکوبگرانه  دچار يک چنان بحران مشروعيت قرار گرفته است.

 

داشتن حق مخالفت کردن و ارائه و پيشنهاد كردن برنامه ها جهت برون رفت از چالش هاي مختلف اجتماعي و سياسي به دليل ضرورتى كه براى رفاه همگاني دارد، بايد مورد حمايت حاکميت قرار گيرد . شهروندان  در يک جامعه سالم و آزاد ، آزادى مخالفت كردن و آزادى پيشنهاد كردن شقوق مختلف را در مورد هرمسأله‏ اى- كه به شهروندان مربوط ميشوند- حتي اگر امکان پذير نباشد؛ خواهند داشت.  اين نكته نيز بايد گفته شود كه آزادى بيان شامل آزادى انتشارات ؛ يعنى آزادى علنى ساختن انديشه‏هاى مورد علاقه ، بدون ترس از مجازات و دفاع ( آزادي بيان و عقيده ) از آن به عنوان يک واقعيت و ضرورت وظيفه حاکميت و دولت است. حاکميتي که حافظ آزادي و حقوق شهروندان بدون تبعيض نيست. مشروعيتي ندارد.

 

موردي كه نيازمند بازشناسى است، مفهوم « حكومت دينى » در عرصه انديشه سياسى كنونى جامعه ما، مربوط به تفسير بانيان حکومت اسلامي از درک حكومت دينى است. طبق نظرات آنان " ... حكومت دينى را حكومت قانون الهى يعنى فقه مى‏دانند... حاكميت فقه در اين كاربرد، به معناى آن است كه گزينش رهبران سياسى، ساز و كار تصميم سازى و اجراى آنها، بر پايه احكامى است كه از منابع فقهى در احكام اوليه و ثانويه و مصلحت بينى در احكام حكومتى، صورت مى‏پذيرد...." . به زبان ديگر "...حكومت قانونى، الگوى حكومت دينى تلقى مى‏شود؛ اما همين الگو در عصر كنونى به شكل جمهورى اسلامى تحقق يافته است...و اين حکومت مجرى احكام اسلام نيز مى‏باشد.....". در واقع حکومت مشروعيتش را نه از اراده مردم بلکه از احکام دين ميگيرد و ضرورت وجود مشاركت عمومى تا بدانجاست که بانيان حکومت فعلي بودن صندوق هاي راي را نشان از وجود " دموکراسي ديني " به رخ دنيا مي کشند! آنان نمي خواهند باور کنند که : سركوب عقيده خدمتى به حقيقت نمى ‏كند.

 

 حمايت قانون و حاکميت از آزادى بيان و عقيده و انديشه، براي  مفسران حکومت اسلامي اينطور خلاصه ميشود: ... در صورتى كه ثبات و نظم اجتماع را تهديد كند، بايد گفت كه قانون آزادى بيان از كسانى كه به يارى سخن، عمداً و مستقيماً اعمال تبهكارانه را برمى‏انگيزند، حمايت نمى ‏كند..." طبق اين نظريه ( در واقع وسيله ارعاب ) هر آن که لازم شود هر گونه عقيده مخالف را تحت عنوان " تحريک " و  " تشويش اذهان عمومي "... تلقي کرده و سرکوب مي کنند. در پرتو آنچه كه در بالابدان اشاره شد، پاسخ پرسش دفاع از آزادى بيان هم روشن داده مى‏ شود . در واقع در جامعه امروزي ما. آزادي بيان و عقيده در چارچوب ايدئولوژي حکومتي رقم  خورده و تفسير ميشود. قبل از آنکه خلاف در محکمه قضائي  ارزيابي و بررسي شود. ايدئولوژي اعلان محدوديت مي کند و تفسير قانون را در يد تفکر خود مي بيند. بي جهت نيست که آزادي در کشور ما مرتب با پسوند و پيشوند برخورد دارد!

 

مشروعيت هر نظامي مربوط به مورد روانشناختى وخصوصيات منش و عادتهاى ذهنى ‏شهروندان جامعه نيز دارد. اعضاى يك جامعه بايد قادر باشند تا مشروعيت حكومت را عينيت بخشند. لذا عادتها ، نگرشها و خواست هائي مختلفي که در جامعه وجود دارد.تحت عنوان نهاد هاي مدني که پايه هاي دموکراسي را محکم ميسازد در مرحله نخست به طور تجربى  و در نهايت نهادي حقوقي و حقيقي ( مانند احزاب و تشکل هاي گوناگون ...)  شکل ميگيرند.  مشروعيت يک حکومت سالم به شهروندانى نيازمند است كه نسبت به لغزش پذيرى خود و بانيان حکومت و دولت  آگاه باشند و گريزناپذيرى مسئولين از خطا را تشخيص داده  و به موقع ( با ياري از آزادي انديشه ) از خطرات احتمالي جلوگيري نمايند. كمال مطلوب آن است كه روابط ميان شهروندان جامعه و مسئولين منتخب بر اساس حسن اعتقاد متقابل باشد . كارها و داوريهاى مسئولين حكومتي با داشتن مشروعيت بايد پيوسته مورد انتقاد مداوم عموم قرار گيرد.

 

هدف از نوشتن  اين مقاله، نشان دادن عناصر اساسى مورد نياز براى يک حكومت با داشتن مشروعيت است. با تاکيد  دوباره براي آن دسته از هواداران حکومت اسلامي که مي پندارند: مشروعيت نظام فعلي در ايران امري است جاودانه و غير قابل تعويض. اگر چه رفراندوم اوائل انقلاب با راي عموم به رژيم مشروعيت بخشيد. اما با عملکرد هاي بعدي آن خصوصا جنايت ، مشروعيت رژيم به پايان رسيده است. و امروز مردم ايران با نظامي سرکوبگر و پرخاشجو طرف است که روز بروز چالش خود با مردم را بيشتر و عميق ترساخته است . و متاسفانه هواداران گوناگون اين نظام  که خواب ايران بزرگ ( ابر قدرت ) را در منطقه مي بينند. خطرات ناشي از سو سياست هاي رژيم را عامدا نمي خواهند بينند. چون به تماميت ارضي و احترام جهاني وقعي نمي گذارند. نمي خواهند ببينند که رژيم حاکم آبرو و حيثيت ايراني را در جهان امروز خدشه دار و عملا در جهان امروز کشور را منزوي ساخته و به بهانه هاي واهي و فرار از واقعيت موجود در مملکت و اتخاذ سياست آنتي سميتيسم و آمريکانيسم ( و در اين راستا بخشي از اپوزيسيون را نيزعملا به بازي و همزباني گرفته است ) ايران و ايراني را با مشکلات عديده روبرو ساخته و به دشمنان مملکت افزوده است.

 

آوريل 08

 

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .