از پرونده هسته‌ای چه می‌خواهیم؟

تحلیلی متفاوت درباره سرنوشت دیپلماسی هسته‌ای

 

با گذشت شش سال از آغاز بحران پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی كه با جنجال تبلیغاتی مجاهدین خلق در تابستان سال 1381 آغاز شد، این پرونده شاهد فراز و نشیب‌های گوناگونی بوده است.

 

سال نخست پرونده، با كارگردانی سازمان اطلاعات مركزی ایالات متحده و استفاده ابزاری از گروه تروریستی مجاهدین خلق در جهت حساس كردن نظام بین‌الملل به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و وارد كردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موضوع اختصاص داشت و سرانجام با قطعنامه سپتامبر شورای حكام كه در آن مهلتی یك ماهه برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پیوستن جمهوری اسلامی به پروتكل الحاقی و پاسخ به سؤالات آژانس تعیین شده بود، پایان یافت.

 

در آغاز دوره دوم این پرونده كه از مهر 1382 تا مرداد 1384 طول كشید، جمهوری اسلامی در چهارچوب سه توافقنامه سعدآباد، بروكسل و پاریس به اعتمادسازی با غرب از طریق سه كشور اروپایی پرداخت و در ازای عدم ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، فعالیت‌های هسته‌ای خود را به تدریج به تعلیق كامل درآورد و پروتكل الحاقی را اجرایی كرده و اطلاعات مورد نیاز آژانس را در اختیار بازرسان گذاشت.

اما با این همه، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در شورای حكام مفتوح ماند و شمشیر ارجاع به شورای امنیت، كماكان تهران را تهدید می‌كرد. پایان این دوره در مرداد 1384 با آغاز به كار فعالیت «UCF» اصفهان رقم خورد و پیامد آن در دی ماه همان سال، گازدهی به سانتریفیوژها ابتدا در مرحله آزمایشگاهی و سپس در بعد صنعتی آغاز شد؛ به شكلی كه تاكنون غنی‌سازی توسط 3500 سانتریفیوژ توسط آژانس تأیید شده است.

در مقابل، شورای حكام ابتدا پرونده ایران را در زمستان سال 1384 به شورای امنیت ارجاع كرد و پیش از پاسخ دیرهنگام و سرد جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی «1+5»، شورای امنیت، نخستین قطعنامه درباره پرونده هسته‌ای ایران را در مرداد 1385 صادر كرد و سپس مرحله نخست تحریم‌ها از دی ماه همان سال آغاز شد و طی دو قطعنامه دیگر در ابتدا و انتهای سال 1386، تشدید شد.

اكنون زمان این پرسش فرا رسیده است كه جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای خود، چه اهدافی را دنبال می‌كند و آیا تاكنون به تمام یا بخشی از این اهداف رسیده است؟

و سرانجام این‌كه آیا ادامه مسیر فعلی همچون گذشته، در جهت تحقق اهداف ایران خواهد بود؟

 

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ناگزیر هستیم كه فهرستی از اهداف و دستاوردهای مورد انتظار جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای را برشماریم

اهدافی كه جمهوری اسلامی در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای دنبال می‌كند، شامل موارد زیر است:

1. كسب فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز
2.
استفاده از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز برای تولید برق
3.
به دست آوردن اهرمی برای اعمال فشار در جهت تحقق تعهدات هسته‌ای كشورهای غربی به ایران
4.
تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی برای استفاده داخلی و صادرات.

 

اما دستاوردهای اصلی این پرونده كه جنبه‌ای ملی و فراتر از پرونده هسته‌ای دارند، عبارتند از:
1.
حفظ استقلال و تحمیل اراده تهران به غرب
2.
كم كردن خواسته‌های آمریكا و اروپا از تغییر رژیم (تغییر ایدئولوژیك، نه تغییر رفتار) به تغییر موضع در پرونده هسته‌ای.

شاید بتوان اهداف و دستاوردهای دیگری را به فهرست فوق افزود، اما نوع اهداف اعلام‌شده و منطقی قابل تحقق در پرونده هسته‌ای را می‌توان در درون مجموعه اهداف مذكور یافت.

موارد فوق را می‌توان به دو گونه تقسیم‌بندی كرد؛ تقسیم‌بندی نخست بر اساس اهمیت اهداف و تقسیم‌بندی دوم بر اساس میزان تحقق اهداف تاكنون و امكان تحقق آنها در آینده.

در تقسیم‌بندی نخست، می‌توان موارد یادشده را به دو دسته «موضوعات راهبردی» و «موضوعات اقتصادی» تقسیم كرد. بدیهی است كه مسائل راهبردی، اهمیت بیشتر و پایدارتری نسبت به اهداف اقتصادی دارند.

دو دستاورد نخست را می‌توان در زمره مسائل راهبردی دانست كه فراتر از پرونده هسته‌ای به شمار می‌روند.

اگر به زمان طرح پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی كه به گواهی اطلاعات منتشرشده، از مدتها پیش و برای حدود هجده سال، تحت تعقیب سازمان‌های اطلاعاتی غربی بوده است، توجه كنیم، مشاهده می‌شود كه انتخاب زمانی مقارن با حمله به عراق و سقوط صدام، تصادفی به نظر نمی‌رسد. درواقع ایالات متحده در این مقطع قصد داشت كه پس از فتح عراق و ساقط كردن حكومت این كشور به بهانه وجود سلاح‌های كشتارجمعی، همین سناریو را درباره جمهوری اسلامی، این بار به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، تكرار كند و با پیش‌بینی این‌كه تهران نیز همانند بغداد در برابر درخواست‌های فزاینده غرب درباره خلع سلاح و توقف فعالیت‌های خود، موافقت می‌كند، قصد داشت پس از به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، درخواست‌های مهمتر خود از جمله پذیرش صلح خاورمیانه را به تهران تحمیل كرده و در صورت عدم تمكین جمهوری اسلامی، با توجه به شكسته شدن اقتدار سیاسی، امنیتی و نظامی ایران در جریان پرونده هسته‌ای، اقدام به تغییر رژیم كند.

در این مقطع، رفتارهای ایالات متحده در پرونده هسته‌ای ایران در چهارچوب استراتژی گام به گام تفسیر می‌شد و این گمانه جدی وجود داشت كه حتی اگر جمهوری اسلامی با پذیرش همه درخواست‌های آژانس، مانند لیبی تجهیزات هسته‌ای خود را هم نابود كند، پرونده‌های دیگری مانند صلح خاورمیانه، تروریسم، حقوق بشر و دمكراسی بر روی میز قرار خواهد گرفت. بنابراین هدف نخست و مهمترین هدف جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای را می‌توان حفظ استقلال و تحمیل اراده ملی خود به غرب دانست تا در گام نخست،این سناریوی ادامه‌دار متوقف شود.

در هدف دوم نیز بی‌نتیجه بودن سیاست تنش‌زدایی كه در دولت سازندگی و اصلاحات دنبال شده بود، جمهوری اسلامی را به یافتن مسیری جدید برای تأمین منافع ملی خود ترغیب می‌كرد.

تنش‌زدایی صورت‌گرفته در دوره سازندگی سرانجام به قطع رابطه دیپلماتیك اروپا با ایران انجامید و تنش‌زدایی دوره اصلاحات ـ كه در چهارچوب‌هایی نظیر گفت‌وگوهای انتقادی اروپا با ایران و گفت‌وگوی تمدن‌ها پیگیری شد ـ فرجامی جز قرار گرفتن ایران در محور شرارت نیافت و این نتایج نشان داد كه بسنده كردن به اعتمادسازی، انعطاف و عقب‌نشینی در جهت بهبود روابط خارجی كشور، مسیری بن‌بست است و با تعبیر به ضعف كردن همراهی‌های ایران با غرب، كفه حامیان تغییر رژیم یا دست‌كم تغییر ایدئولوژیك نظام را سنگین‌تر خواهد كرد.

به همین دلیل، ایستادگی در پرونده هسته‌ای مدل جدیدی از رفتار جمهوری اسلامی ارائه خواهد داد که در آن، بر امتیازات متقابل و انعطاف‌پذیری غرب تأکید می‌شود.

 

و اما دیگر اهداف؛ هرچند از نوع اهداف اقتصادی به شمار می‌روند، اما از اهمیت متفاوتی برخوردارند.
دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در شرایطی که سوخت‌های فسیلی ـ به ویژه نفت و گاز ـ بهایی فزاینده می‌یابند، اهمیت راهبردی برای اقتصاد کشور در قرن بیست‌ویکم خواهد داشت. این مسئله در حالی بود که غرب به هیچ وجه حاضر به پذیرش این حق ایران نبود. علاوه بر نقض تعهد آلمان در ساخت نیروگاه بوشهر و عدم توجه به حقوق ایران در شرکت تولید سوخت هسته‌ای فرانسه، دیگر کشورهای غربی مانند آمریکا و انگلیس صراحتا با استفاده ایران از انرژی هسته‌ای مخالفت می‌کردند و بر تأمین انرژی مورد نیاز جمهوری اسلامی از طریق نفت و گاز تأکید داشتند.

 

روسیه نیز باگذشت ده سال از آغاز قرداد تکمیل نیروگاه بوشهر که باید در کمتر از 5سال به پایان می‌رسید از اجرای تعهدات خود سرباز می‌زد و این به معنای محروم شدن ایران از انرژی هسته‌ای بود.

از سوی دیگر، حتی در صورت راه‌اندازی نیروگاه بوشهر و احداث نیروگاه‌های جدید اتمی، تضمینی برای تأمین سوخت آنها به قیمت منصفانه وجود نداشت و امکان استفاده از اهرم انرژی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی در آینده جدی ارزیابی می‌شد.


و در نهایت تولید انبوه و صنعتی سوخت هسته‌ای به عنوان یك فناوری سطح بالا جهت مصارف داخلی و صادرات، یك هدف دیگر در پرونده هسته‌ای ایران به شمار می‌رود. حال باید بررسی كرد، اهداف و دستاوردهای شش‌گانه فوق تاكنون تا چه‌ میزان محقق شده‌اند و امكان تحقق اهداف باقیمانده در صورت دوام مسیر فعلی به چه میزان وجود دارد؟

نگاهی به مواضع اخیر كشورهای غربی از جمله آمریكا نشان می‌دهد كه تغییر چشمگیری در مواضع بنیادین این كشورها در برابر ایران پدید آمده است. ارایه دو بسته پیشنهادی طی یك سال به ایران كه در آن سیاست‌های تشویقی، بخش عمده را تشكیل می‌دهند، در حالی رخ داد كه طی چهار سال گفت‌وگوی انتقادی اروپا با ایران در دولت اصلاحات و پذیرش بسیاری از انتظارات طرف مقابل توسط جمهوری اسلامی، چنین پیشنهادی ارایه نشده بود و تازه این در شرایطی است كه مفاد این بسته نیز از سوی تهران، بسیار سبك و غیرجذاب ارزیابی شده است.

تأکیدات مکرر مقامات غربی ـ از رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده تا مقامات اروپایی ـ در به رسمیت شناختن حق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای، از ابتدای انقلاب بی‌سابقه بوده و با عملكرد گذشته این كشورها، تفاوت آشكاری دارد.

انكار سیاست تغییر رژیم، آمادگی برای گفت‌وگوهای بدون پیش‌شرط در موضوعات مورد علاقه طرفین نظیر عراق، اعتراف به جنگ با ایران و عدم همراهی متقابل در مذاكرات گذشته در دوره اصلاحات، از جمله شواهد دیگری است كه نشان می‌دهد روند زیاده‌خواهی غرب در برابر جمهوری اسلامی نه تنها متوقف نشده، بلكه مسیر معکوسی یافته است و این به معنای تحقق‌ بخش قابل توجهی از دستاوردهای مورد انتظار نظام در پرونده هسته‌‌ای است.

از سوی دیگر، استفاده از زمان در حین مذاكرات دولت قبلی و فعلی در تكمیل کردن چرخه سوخت و رسیدن به مرحله تولید سوخت صنعتی نیز به همراه تكمیل نیروگاه بوشهر با تغییر رفتار روسیه نشان می‌دهد كه بخش عمده‌ای از هدف اول نیز تأمین شده و جمهوری اسلامی به فناوری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای دست یافته است.

در میان اهداف، به نظر می‌رسد هدف دوم با بیشترین مشكلات برای تحقق در شرایط فعلی همراه است. تصمیم ایران مبنی بر راه‌اندازی بیست نیروگاه هسته‌ای با توجه به سرمایه، زمان و نیروی هنگفت لازم برای تحقیق و مطالعات، تنها با مشاركت شركت‌های بین‌المللی صاحب این تكنولوژی ممكن است و این در شرایط فعلی و تحریم‌های كنونی محقق نخواهد شد.

به رغم آن، هدف دوم مبنی بر به دست آوردن اهرم فشار یا برگ برنده در چانه‌زنی برای جلوگیری از سرپیچی طرف‌های خارجی از عمل به تعهدات خود در برابر ایران، با رسیدن به تكنولوژی تولید صنعتی سوخت هسته‌ای محتمل شده است و در این شرایط، اگر روسیه و یا هر فروشنده دیگری، از تحویل سوخت هسته‌ای به ایران سر باز زند، ایران می‌تواند خود در جهت تولید سوخت گام بردارد كه این مغایر با منافع اقتصادی، حقوقی و درازمدت طرف مقابل بوده و بنابراین تضمین مناسبی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده به دست آمده است.

اما در رابطه با هدف چهارم نیز به نظر می‌رسد این موضوع هرچند می‌تواند برای نیم قرن آینده، یكی از اهداف بلندمدت اقتصادی كشور باشد، اما با توجه به تكنولوژی موجود غنی‌سازی، ذخایر محدود اورانیوم، وضعیت بازارهای جهانی و نیازهای كشور به سوخت هسته‌ای طی بیست سال آینده، تولید انبوه سوخت هسته‌ای در داخل، از اولویت بالایی برخوردار نیست؛ علاوه بر آن‌كه ذخیره‌سازی سوخت تولیدشده با توجه به عدم امكان مصرف آن در نیروگاه بوشهر، در شرایط فعلی مشكلات ویژه‌ای نیز به همراه خواهد داشت.

بنابراین باید گفت، از مجموع اهداف و دستاوردهای مورد انتظار جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای، چهار مورد که اهمیت بیشتری داشته، تا اندازه قابل توجهی محقق شده و دو هدف باقی‌مانده، ماهیتی متناقض با یكدیگر دارند. به طوری كه تحقق هدف چهارم و استفاده گسترده از انرژی هسته‌ای در كشور، نیازمند مشاركت شركت‌های بین‌المللی سازنده نیروگاه‌هاست كه در شرایط تحریم و با ادامه مسیر فعلی،‌ دشوار است و هدف ششم كه تولید انبوه سوخت هسته‌ای است، نیازمند ادامه مسیر فعلی است بنابراین فارغ از اهداف محقق شده، انتخاب یكی از دو هدف باقیمانده تصمیمی سرنوشت‌ساز در شرایط فعلی است.

از سوی دیگر، فراتر از اهداف پرونده هسته‌ای، هزینه‌هایی كه شرایط فعلی به اقتصاد كشور تحمیل می‌كند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. دشوار شدن شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، اخلال در مبادلات مالی و دیگر پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیك پرونده هسته‌ای این پرسش را مطرح می‌سازد كه آیا با توجه به محقق شدن بیشتر اهداف جمهوری اسلامی، همچنان باید رویه سابق را در پرونده هسته‌ای ادامه دهیم و آیا این پرونده از وسیله‌ای در جهت تأمین منافع ملی، خود به هدف تبدیل شده است؟ و آیا زمان آن فرا نرسیده است كه از شرایط موجود تزلزل غرب در برابر جمهوری اسلامی كه به واسطه بحران انرژی، شرایط عراق و افغانستان و پی بردن به ناکارآمدی مواضع گذشته غرب در برابر ایران ناشی شده است، با یك دیپلماسی فعال استفاده كرد و با ارایه مطالبات منطقی ایران شرایط را بر تحقق یك پیروزی پایدار دیپلماتیك فراهم ساخت؟

 

اشاره به این نكته ضروری است كه بدون توجه به محاسبات هزینه ـ فایده، تصمیم‌گیری مهم در دیپلماسی می‌تواند پیامدهای زیانباری برای كشور به همراه داشته باشد.

 

باید توجه داشت كه تدبیر همراه با ایستادگی، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف فوق بوده است. مذاكرات با سولانا، كار با البرادعی، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و كمیته امنیتی سه‌جانبه ایران، عراق و آمریكا در عراق موجب شد كه یك مانع‌بندی برای تشدید تهدیدها علیه ایران صورت گیرد.

 

در كنار این تدبیر، افشاگری برخی از مسئولان ایران و پرده برداشتن آنها از تهدیدات آمریكا علیه ایران و موج برداشتن آن در دنیا و همچنین آمادگی نیروهای مسلح، تهدیدات دشمن را تاكنون خنثی كرده است. بنابراین باید دید از این به بعد، چه بسته‌ای از فعالیت‌ها و مراقبت‌ها و مذاكرات همراه با چه پیشنهادهایی را برای ادامه فعالیت در پرونده هسته‌ای ایران باید برگزید که به بقیه اهداف برسیم.

نظرات كاربران:

یک نکته مهم را باید مد نظر داشت. موضوع هسته ای ایران تنها یکی از چندین بهانه غرب است برای اینکه ما را تنبیه کند و به همراهی با سیاست ها و برنامه های خود در جهان وادارد. اگر ما در پرونده هسته ای کوتاه بیاییم موضوع حقوق بشر را علم خواهند کرد و تنبیه ها بر سر آن خواهد بود و ما باید همواره از خود دفاع کنیم که اسلام حقوق شهروندی را قبول دارد و ... اگر در حقوق بشر هم استانداردهای آنها را بپذیریم سراغ تروریسم خواهند رفت و کلی پرونده جعلی رو خواهند کرد که باید امتیاز بدهیم تا موجودیت ما را بپذیرند . اگر آن را هم بپذیریم به مسائل داخلی ما و ساختار حکومتی و قوانین ما خواهند پرداخت . و این قصه ادامه خواهد داشت . آنها به کمتر از بازگشت ما از راه امام و انقلاب راضی نخواهند شد این را مطمئن باشیم .
بازگشت از راه امام و انقلاب هم یعنی حداقل سی سال آشوب و بی ثباتی ایران که در بهترین وضع مانند عراق یا افغانستان خواهد بود .
متاسفانه برخی از ساده اندیشان در داخل و خارج فکر می کنند با قبول شرایط غرب در مورد مسئله اتمی آنها به تمام مواردی که در بسته خود پیشنهاد داده اند عمل خواهند کرد در حالیکه برای سیاسیون مشخص است که برای عملی سازی تک تک موارد کلی امتیاز خواهند خواست . جمله بندی ها را نگاه کنید تا درک کنیم که موارد ذکر شده در این بسته ها اصلا ضمانت اجرایی ندارند . اگر می خواستند واقعا تعهدی کنند جمله بندی ها متفاوت بود .
ادامه بحران کنونی در غرب و سراسر جهان آنهایی را که داعیه دار رهبری جهان هستند وادار خواهد ساخت که به خواسته های ما تن در دهند و از شدت بحران بکاهند . شک نکنید که ادامه وضعیت فعلی برای اروپا و کشورهای در حال توسعه غیر قابل تحمل است .
بهتر است به جای دفاع از اینکه حقوق بشر در ایران رعایت می شود از حقوق هسته ای خود دفاع کنیم که مقبولیت بیشتری در عرصه جهانی دارد .
بسته ای باید پذیرفته شود که موجودیت ، حقوق ، نقش منطقه ای و جهانی و جایگاه نظام را در معادلات بین المللی بپذیرد و تضمین های لازم را در کلیه زمینه های فوق در بر داشته باشد که ارائه چنین بسته ای برای غربی ها سخت است اما چاره ای نخواهند داشت .

ماهیت تقابل هسته ای با ایران چیست ؟
برای رسیدن به این حقیقت ذكر چند نكته لازم است :
1- جامعه جهانی به كشور های واجد منابع نفتی اجازه نمی دهند كه ذخایر نفتی خود را حفظ كرده و صادر نكنند زیرا می گویند كه نفت را خدا برای همه آفریده است و نه فقط برای ساكنین روی همان مخازن كه البته محدود و معدود هم هستند نیست . لذا برای حفظ قیمت و كنترل استخراج نفت ، باید این كشورها اولا" حتی الامكان دست نشانده قدرت های بزرگ باشند ثانیا" حتی المقدور اقتصادشان مریض و نیازمند به صدور نفت باقی بماند تا این مقصود حاصل گردد .
2- همین استدلال عینا" برای منابع اورانیوم ( كه از قضا ایران واجد آن نیز هست ) نیز صادق است ولی البته به شكلی بسیار حاد تر . زیرا ماهیت قدرت حاصل از اورانیوم با قدرت حاصل از فروش نفت بسیار متفاوت است . اولی فقط جنبه مالی دارد و دومی علاوه بر جنبه مالی ، واجد قدرت باز دارنده نظامی هم هست كه می تواند سد محكمی در برابر امیال دیگران نیز ایجاد نماید .
3- اما از طرف دیگر ، نفت می تواند پس از استخراج ، به صورت خام نیز صادر گردد ولی سنگ اورانیوم به علت درجه خلوص پائین قابل صدور نبوده و لذا باید حتما" غنی سازی شده وسپس صادر گردد .
لذا اهداف دشمن در راستای تقابل هسته ای با جمهوری اسلامی به شكل زیر روشن میگردد :
اولا"- تلاش برای سرنگونی حكومت ایران به منظور سلطه كامل بر منابع غنی اورانیوم و برای حصول اطمینان از بی خطر ماندن آن ( كه زهی خیال باطل ) .
ثانیا" - جلوگیری از غنی سازی به منظور جلوگیری از پیشرفت تكنولوژی هسته ای ( كه باز هم زهی خیال باطل )
ثالثا"- گرفتن امتیاز انحصاری یا اشتراكی برای غنی سازی و صدور آن همانند قرارداد دارسی در مورد نفت به منظور كنترل قیمت آن و پرداخت فقط مبلغ اندكی بابت حق مالكیت ارضی به منظور حضور دائم در ایران و دنبال نمودن دو هدف اول .
بطوریكه ملاحظه میگردد ، هیچیك از اهداف دشمن سازنده نبوده و به نفع ایران نمی باشند . لذا بدینوسیله پیشنهاد كفایت و ختم مذاكره داده میشود !

به هر دلیل اگر از این حق مسلم خود دست برداریم کشور را برای همیشه به سرازیری سقوط انداخته ایم . این فناوری تنها بعد اقتصادی نداشته و ابعاد سیاسی و روکم کنی قضیه با غرب به مراتب مهمتر و پیچیده تر از ابعاد دیگر آن است . اگر دست برداریم آنها گامهای بعدی را جلو خاوهند آمد از جمله دست کشیدن از جزایر سه گانه و تحریک مناطق و اقوام و ... ترایخ و آینگان کسانی را که حتی فکر اینگونه سازش با غرب را می کنند لعنت خواهد کرد .

با تدبیر و شناخت اقتضائات کشورداری که مراجع تصمیم گیریهای کلان در نظام از آن بهره مند می باشند , به زودی شاهد بروز یک نقطه عطف در مسیر پرونده هسته ای خواهیم بود که در آن منافع و حیثیت ملی لحاظ شده و بهانه های واهی از دست دشمنان سلب خواهد شد.با شرایط موجود, بستر لازم برای تحقق حد اکثری منافع ملی کاملاً مهیا است.

تابناک :  ۲۶ خرداد ۱۳۸۷