انتخابات، انتخابات آزاد و نقش اپوزيسيون
فرهنگ قاسمي
در جامعه مدني شرافت انساني در ارتباط مستقيم با آزادي اوبوده و نخستين شرط و نشانه انسانيت انديشيدن آزاد اوست. انديشهاي که داراي حد و مرز و نظم و هدف باشد، عالي ترين وسيله رشد و تحول فرد به شمار ميآيد. در مقابل، انديشهاي که نامتعادل باشد و در راه و هدف درست به کار گرفته نشود، باعث تخريب گرديده و ظرفيت سازندگي و ابتکار را به هدر ميدهد.
انديشه آزاد زماني کارساز است که ساختار و کاربرد مشخص و معيني داشته باشد و
انديشه آزادي براي يک فرد، مفهوم خود را تنها در روابط اجتماعي مجموعهاي از
شهروندان پيدا ميکند وگرنه تجريدي و تخيلي است. آزادي اجتماعي، چارچوب دارد و
در رعايت اصول و قواعدي متضمن است. اما تعين و تبيين حد وحدود اين اصول و قواعد
و چارچوبها، وابسته به تحرکات و تبادلات انديشه شهروندان و نمايندگان رسمي و
غيررسمي آنان است که خود را در انجمنها و سازمانها و گروههاي فکري و حرفهاي و
اقتصادي و فرهنگي و هنري معرفي کرده و بروز ميدهد تا در حق تعيين سرنوشت خود
مشارکت کند. برآيند اين تحرکات و تبادلات، اصل تغيير است که خود ثابت بوده و
هرآنچه پيرامون اوست، در تبادل است. کنش و واکنش جوامع انساني براي بهتر اداره
شدن و بهتر اداره کردن است. اداره کردن يعني به کارگرفتن تمامي منابع و نيروها،
به طوري که بالاترين رضايت را به فرد و اجتماع داده و سرمايههاي مادي و غيرمادي
يک نهاد - انجمن ساده تا کل جامعه - را مستحکم ساخته و سعادتمندي آينده را نويد
دهد. يافتن تعادل بين رضايت فرد و رضايت جامعه و سعادتمندي امري است که فقط در
شرايط صلح اجتماعي قابل تحصيل است. اما صلح اجتماعي، خود امري است نسبي و
تئوريک که به ندرت قابل دستيابي ميباشد. چرا که غالبا به جاي صلح، اين جنگ و
بحران است که بر جامعه غلبه ميکند. علت و باعث اين جنگ و بحران عمدتا کساني غير
از نظريه پردازان و مديران و ديوانسالاران نيستند که هر کدام مدعي دانش و فن
آوري بهتر و پربارورتري ميباشند.
نظريه پرداز ميکوشيد راههايي ارايه دهد تا در ديدگاه خود اين سعادت بهتر انجام
پذيرد؛ و سياستمدار که مدعي عملي ساختن نظريات فيلسوف است، سعي دارد مديريت اين
تعادل را بنا بر برداشتهاي خود و بر اساس امکانات عيني جامعه به عهده گيرد.
غالبا نظريهپرداز و سياستمدار(مدير) جدا از يکديگر عمل ميکنند. چرا که ارايه
نظريات ذهني اگرچه لازمند و باعث سرمايه فرهنگي و عملي يک جامعه ميگردند، اما
فقط در بوته عمل است که قدرت و اهميت واقعي آن ارزيابي ميشود. از آنجا که
نظريات متفاوتند و مديران از شيوههاي گوناگون به اجراي آن ميپردازند، پس بايد
انتخابي صورت گيرد تا معلوم شود کدام نظريه با چه مديراني بايد در جامعه پياده
شوند و کساني که اين گزينش را تعيين ميکنند به طور طبيعي بايد مردم و سازمانهاي
اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حرفهاي جامعه باشد. آزادي اين تشکيلات در هر
جامعه ضروري و رشد آنها در حق تعيين سرنوشت ملتها تعيين کننده است.
اگر فن سياست، مديريت جامعه است؛ فن مديريت، حل مشکلات و پيدا کردن بهترين راه
حلها در کوتاهترين زمان براي دست يافتن به آن با صرف کمترين نيرو و سرمايه است.
اين نوع مديريت موقعي دمکراتيک خواهد بود که رهبر يا مدير قدرت و هنر مشارکت
کردن و مشارکت دادن اعضاي جامعه - خواه يک انجمن کوچک خواه يک حزب سياسي بزرگ و
خواه کل جامعه باشد - را داشته باشد. اگر چنين بود شانس اينکه جامعه از خرد
اجتماعي برخوردار شده و به سوي دمکراسي حرکت کند را خواهد داشت و اگر گردش امور
آن جامعه بر دمکراسي باشد ضرورتا، اختيارات فردي در امر رهبري و مديريت جامعه
به شدت تقليل خواهد يافت و از گردش امور بر اساس ديکتاتوري جلوگيري خواهد شد.
اما در ميهن ما، نتيجه سي سال حاکميت جمهوري اسلامي و سرکوب آزاديهاي فردي و
اجتماعي و تبليغات سوء و اعمال حکومت دين و مذهب، امروز چنين شده است که وقتي
زمان انتخابات رياست جمهوري فرا ميرسد، حتي يک کانديداي لائيک در ميان
کانديداهانميتواند به چشم بخورد. در اين نمايش سياسي فقط طيف مذهبيون وجود
دارند که فضاي سياسي را با چپ و راست و ميانه مذهبي اشغال کردهاند و گويي آن
همه مبارزه براي آزاديخواهي و دمکراسي و احترام به حقوق فردي و اجتماعي که از
بيش از صد سال پيش در اين جامعه وجود نداشتهاند و همه آن مبارزات بي نتيجه بوده
و يا اصلا تأثيري در اين مردم از خود به جاي نگذاردهاند! همينطور، متأسفانه
بسياري از اپوزيسيون غير مذهبي و لائيک داخل و خارج کشور به جاي اينکه نماينده
خود را آماده مبارزه نمايند، در انديشه پشتيبانيهاي تاکتيکي از اين يا آن جناح
حاکميت فقها هستند.
ويژگي وضعيت امروز جامعه اين است که عليرغم جنبشهاي اجتماعي همانند جنبش زنان،
دانشجويان، کارگران و کارمندان و ساير طبقات اجتماعي نهادهاي سياسي لائيک و غير
مذهبي يا وجود ندارند و يا اگر وجود دارند، شايستگي و کيفيت درست حزب، جبهه يا
جمعيت سياسي را به علت فعال نبودن سياسي از دست دادهاند. چرا که نخستين وظيفه
يک سازمان سياسي، فعاليت و اقدامات سياسي اوست، اگر اين وظيفه را به هر دليلي،
حتي هرچه قابل فهم، انجام ندهد در بهترين توصيف به يک کلوپ سرگرمي تبديل خواهد
شد.
بي عملي يا کم کاري يک سازمان سياسي حتي در شرايط خفقان به دليل ترس از ممنوعيت
مبارزه او و علت ترس از زنداني شدن، اصولا استدلال درستي نيست. در يک جامعه
عمدهترين فايده سازمان سياسي اين است که با استفاده از هر فرصتي خود را براي به
دست گرفتن قدرت مطرح کند تا مردم بدانند که امکان به همزدن نظم حاکم وجود دارد،
چرا که اين احساس باعث حرکت و جنبش در ميان مردم خواهد شد. از سوي ديگر چنين
کنشي از سوي سازمانهاي سياسي مخالف در ساختار رژيم حاکم اثرپذير است و او را به
مرور ضربه پذير و فرسوده نموده و در نهايت به دادن امتيازهايي مجبور خواهد کرد.
از همه مهمتر در اثر فعاليت سياسي احزاب است که رهبران واقعي سياسي و مديران
شايسته حکومتي تربيت ميشوند، و در عرصه کنش سياسي توانمند ميشوند.
وقتي به گذشته فعاليت آزاديخواهاني که براي آزادي و دمکراسي مبارزه کردهاند،
نگاه ميکنيم و آن را با فعاليتهاي امروز سياسي در سطح مقايسه قرار ميدهيم، به
اين نتيجه ميرسيم که در هيچ دورهاي - پس از انقلاب مشروطه- مخالفان قدرت به
چنين ضعف و سستي دچار نبودهاند. پس از انقلاب مشروطه، وقتي در ۱۴ ذيقعده ۱۳۱۴،
قانون اساسي ۵۱ مادهاي به امضاي مظفرالدين شاه رسيد و به دنبال آن متمم قانون
اساسي که داراي اصول تازهاي بود که در يک صد سال پيش، لائيسيته و آزاديهاي فردي
و اجتماعي و جدايي قوا و حذف حق قضاوت آخوندها و حاکم شرع و اعطاي آن به
دادگاههاي غير شرعي و مستقل و سپردن اوامر پادشاه به وزرا و مسئوليت وزرا در
مقابل مجلس، يعني نمايندگان انتخابي مردم و.... لازمه حاکميت ملت و دمکراسي
ميدانست. اين تجددخواهي، طرفداران مشروعه و محمدعلي شاه را خوشايند واقع نشد،
پس در مقابل اين حرکت آزاديخواهان ايستادگي کرد و دست به خرابکاري زد، طرفداران
مردم سالاري و آزاديهاي فردي و اجتماعي از پاي ننشته، با هم متحد شدند و با
تشکيل "انجمن مرکزي“ با مشارکت ۱۴۴ جمعيت و حزب مختلف، توانستند روحانيون ضد
مشروطه و محمدعلي شاه را وادار به اطاعت از اراده مردم کنند. اين پيروزي که
انگيزه معين و هدف مشخصي داشت، به وسيله سه حرکت تأمين شد. يکي بر اثر نمايش
قدرت اتحاد نيروهاي اپوزيسيون، دومي بر اثر مبارزه نظامي و در سايه حرکت مشروطه
خواهان از شهرهاي ايران به تهران که به کشته شدن اتابک انجاميد و عامل سوم
مذاکره سياسي و فشار آوردن و تهديد محمدعلي شاه بود. اين عوامل باعث شدند که
مشروطه خواهان پيروز شده و محمدعلي شاه را به امضاي متمم قانون اساسي وادار
کنند.
تاريخچه انقلابها نشان دادهاند که طريق قيام و ايجاد انقلاب، راه حل نهايي براي
سرنگوني يک رژيم بايد باشد. همين انقلابها در دفترچه تاريخ خود حک کردهاند که
اگرچه قيام قويترين مکانيک و موتور براي سرنگوني يک رژيم است، اما انقلابيون
باعث برقراري نظمي نوين ميشوند که آبشخوار آن " خشونت انقلابي“ است. اين خشونت
انقلابي صرفا از حقوق و آزاديهاي شهروندي دفاع نميکند و گاهي هر اعتراض سنجيده
و بجايي را درهم ميکوبد.
نافرماني يا مقاومت مدني (صرف نظر از تفاوتهاي تاکتيکي اين دو مفهوم) شکل ديگري
از قيام، براي به دست گرفتن قدرت و بر زمين کوبيدن قدرت ضد مردمي است.
نافرماني يا مقاومت مدني اگر سازمان يافته باشد، ميتواند به يک جانشيني اصلاح
گر تبديل گردد، در واقع جنبه جنگي را خواهد داشت که قبل از فرسايش نيروهاي
سازنده به صلح خواهد انجاميد. اما اگر همين نافرماني، آنارشيک باشد و انجمنها و
احزاب و رهبران جامعه مدني آن را رهبري نکنند، شانس سازندگي خود را از دست
خواهند داد.
غالبا قدرت حاکم پيش از اينکه به وسيله توفان مردم از بين برود، سعي ميکند دست
به رفرمهايي بزند که در برنامههايش پيش بيني نشده است. به نظر ميرسد جمهوري
اسلامي در چنين مرحلهاي قرار داشته باشد. ولايت فقيه و حاکميت اسلامي امروز همه
آنچه را که کاشته بود خود خشکانيد، همه تخمهايي را که به زمين ريخته بود تا با
توسل به خدا و پيامبر و امام تبديل به محصول شوند، چيزي غير از علف هرزه به بار
نياوردند. بحران کلي همه شئون جامعه را در تنگناي تاريخي بزرگي قرار داده است
که شرايط را هر روز بيش از پيش سختتر ميکند. بي گمان بايد در انتظار شورش و
قيام تازهاي بود که هر ساعت در کنار کاخهاي آخوندها نطفه ميبندد. اين حرکت قيام
زنان و مردان خشمگيني خواهد بود که منطق و استدلال قبول نخواهند کرد و تحول
آرام را نخواهند پذيرفت. متأسفانه نبود سازمانهاي سياسي و اجتماعي، نبود رهبري
در ميان قشرهاي مخالف رژيم، خطر انقلاب و انحراف ديگري را ميتوان پيش بيني کرد.
اين بار بايد انتظار داشت تا جنبش دانشجويان دمکراسي خواه و آزادي طلب، نقش
مجاهدين جنبش مشروطه را ايفا کنند.
هنوز دير نيست
انتخابات دهم رياست جمهوري که همانند ساير انتخابات جمهوري اسلامي همواره
نمايشي بيش نبوده و نيست، بايد به عنوان زمينهاي براي آگاهي مردم در ايجاد
سازمانهاي سياسي و انجمنهاي حرفهاي و غيرحرفهاي و نمايش قواي خود مورد استفاده
اپوزيسيون قرار گيرد.
هنوز دير نشده است که اين يک وسيله باشد براي نمادينه کردن و رهبري اپوزيسيون و
براي افزايش خرد اجتماعي در جامعهاي که همه امور به حول معارف و تعاريف و
مفاهيم عقيدتي و اسلامي ولايت فقيه ميگردد. اپوزيسيون آگاه بايد بتواند از اين
خيمه شب بازي که مفهوم انتخابات را به تمسخر گرفته است و خود بيش از انتصابي
بين کانديداهاي ولايت فقيه نيست، براي ساختاربندي خود، براي يافتن يک ويزيون
درست از موجوديت و وظايف خود، براي تدوين يک برنامه واقع بينانه و قابل دستيابي
خود، براي يافتن و تعيين رهبري شايسته خود و براي جلب و اعتماد اقشار مختلف ملت
و براي حمايت بي قيد و شرط بين المللي بهره بگيرد، بي آنکه آلوده شود و يا اصول
خود را زير پا بگذارد استفاده کند.
کلام واپسين و پيشنهاد عملي
اگر اپوزيسيون ادراک داشته و خردمند و هوشيار باشد، بايد بتواند منافع خود را
دريابد و نتايج دراز مدت اعمال خود را پيش بيني کند، چشم انداز و برنامه خود را
براي اداره جامعه فردا عرضه کند. تنها روشن بيني کافي خواهد بود که اپوزيسيون
در ميان خود صلح برقرار کند و با نظم ترتيبي هوشمندانه، مدير يا مديران خود را
بيابد، چنين اپوزيسيوني قدرت دماغي وعملي فعالان سياسي را بالا مي برد.
اما اگر اپوزيسيون، بي نظم باشد آيا ميتوان مدعي شد که به مسئوليت خود براي
پيشرفت و ارتقاي مردم خود عمل ميکند؟
آيا موقع آن نرسيده که اپوزيسيون دست به اقداماتي بزند تا بتواند قاطعانه سکان
ابتکار عمل را به دست گيرد؟
آيا کافي است که کماکان در انتظار باشد که حاکميت اقدامي بکند و اپوزيسيون با
خطابه و نطقها و نوشتههاي گوناگون عکسالعمل نشان دهد؟
بي ترديد اداره حکومت، امري است که تنها بر هوش فراوان کفايت نميکند، مستلزم
انديشه و تفکر وسيعي است که با هوشترين و دقيقترين افراد بايد در آن اشتراک
داشته باشند. محققا و بدون خودفريبي و عوام فريبي بايد اقرار کرد اگر نجات يک
جامعه بسته به اين است که عاقلترين مردم، مديريت و راهنمايي و هدايت آن را به
عهده بگيرند، اپوزيسيون بايد اين صفات و شايستگيها را به همت اعمالش به اطلاع
مردم ايران برساند.
اپوزيسيون بي انگيزه و بدون چشم انداز، اپوزيسيون صادقي نيست و همينطور مبارزان
و فعالان براي دمکراسي و آزاديخواهي را با سود و زيان و مصلحت بيني کاري نيست.
اگر براي خود به عنوان اپوزيسيون جمهوري اسلامي، فضيلتي قايل هستيم، نبايد به
هيچ قيمت با مخالفان دمکراسي و آزادي که بر ميهن حکومت ميکنند سر آشتي و سازش
داشته و در دام تظاهر و عوام فريبي آنها حتي به نام انتخابات بيفتيم، بلکه بايد
در سايه تفاهم و همبستگي و اقدامات تاکتيکي و استراتژيکي خود را براي به دست
گرفتن قدرت آماده کنيم.
پيشنهاد ميشود که اپوزيسيون خارج کشور از اين موقعيت انتخابات رياست جمهوري در
ايران استفاده کرده و از ميان خود يک فرد جمهوري خواه و لائيک و مدافع استقلال
و دمکراسي در ايران را به عنوان رئيس جمهور آينده معرفي کند.
فايده هاي اين کار چيست؟
۱- ظرفيت واقعي همکاري و همبستگي اپوزيسيون در خارج از کشور رقم زده خواهد شد.
۲- اگر موفق به اين انتخاب شد، در محافل جهاني جدي تلقي خواهد شد.
۳- نيروهاي جمهوري خواه و دمکراسي خواه اپوزيسيون حرکتهاي خود را در يک جهت و
براي يک هدف که به دست گرفتن قدرت سياسي باشد آرايش خواهند داد و از هدر رفتن
انرژي تا حد زيادي کاسته خواهد شد.
۴- تشکيلات اين همبستگي خواهد توانست متخصصصين و کارشناسان را به حول خود جمع
کند.
۵- اين همبستگي ميتواند در مورد تنظيم يک برنامه سياسي (پروژه دو سوسيته) به
طور جدي کار کرده و برنامه آلترناتيوي در برابر جمهوري اسلامي ارايه دهد که
برنامه قريب به اتفاق اپوزيسيون خواهد بود.
۶- شايد اين امر باعث گردد که مردم در ايران نسبت به هموطنان خارج کشور و
فعاليت سياسي آنان اعتماد بيشتري پيدا کنند.
سازمانهايي که مورد نظر نگارنده است، عبارتند از:
جبهه ملي (ها)، اتحاد جمهوري خواهان، طرفداران آقاي ابوالحسن بنيصدر، جمهوري
خواهان دمکرات و لائيک، نهضت مقاومت ملي، سازمان فدائيان اکثريت، اتحاد
فدائيان، حزب ايران، حزب ملت ايران، جبهه دمکراتيک ملي و... (اين ليست بسته
نيست).
اين تشکيلات بايد داراي يک ارگان تصميم گيري عالي باشد که نحلههاي فکري -
سياسي تشکيل دهندگان آن را نمايندگي کند.
۲۸ دسامبر ۲۰۰۸
ghassemi@cogefi.com
فرهنگ قاسمي کارشناس دفتر فرانسوي کيفيت در مديريت آموزشي و عضو کميته اجرايي فدراسيون اروپايي مدارس عالي