افزايش افسار گسيخته تورم و گراني کالاهاي ضروري، نارضايتي
اکثر خانوارهاي ايراني را باعث شده است. به گفته رسانه ها،
خانواده هاي کارگري به دليل به تعويق افتادن پرداخت دستمزد
ماهيانه شان، روزهاي سختي را سپري مي کنند. بيش از سه چهارم
کارگران کشور با حداقل دستمزد زندگي مي کنند و اين درحالي است که
آنان با وجود افزايش ۲۰ درصدي حداقل دستمزدها، قادر به زندگي
مناسب همراه با برخورداري از حداقل استانداردهاي ضروري براي
ادامه حيات نيستند. لازم نيست که تحليل گر مسائل اقتصادي و خبره
در اعداد و ارقام باشي تا عمق مشکلات را دريابي. حتي مردم کوچه
بازار به راحتي مي توانند با نگاه به سبد در آمدها و هزينه هاي
خود، به سادگي دريابند که حاصل آن همه شعارها و وعده ها،
نامتعادل تر شدن هرچه بيشتر سبد درآمدها و هزينه هايشان است.
"
کميته دستمزد تهران" خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده، يعني
با افزودن نرخ تورم به اين رقم، مي توان دريافت که هزينه يک
خانواده چهار نفره، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان است، آنهم صرفا براي
ادامه حيات، نه زندگي انساني و نه "حق و سهمي که انسان از زيستن
دارد".
گسترش کارگران قراردادي
و بيکار
سال گذشته سال شتاب فزاينده تعطيل شرکت هاي توليدي، کارخانه
ها و افزوده شدن برگروه بيکاران بود. در روز جهاني اول ماه مه
86، کارگران هشدار داده بودند که امنيت شغلي در کشور در حال از
بين رفتن است." عيدعلي کريم دبير اجرايي خانه کارگر قزوين گفت:
"سال گذشته 100 واحد توليدي در استان قزوين تعطيل شد. بر اساس
آمار وزارت کار و امور اجتماعي بيش از 80 درصد از کارگران قراردادي
هستند که از بسياري مزاياي قانوني کار محروم اند". (ايسنا
9/11/86) "جعفر عظيم زاده"؛ عضو اتحاديه سراسري کارگران اخراجي
و بيکار ايران، سال 1386 را از بدترين سال ها براي کارگران عنوان
مي کند بنا به گفته عظيم زاده در مصاحبه اخير خود: "50 هزار
کارگر قراردادي ظرف اين هفته ها اخراج شده اند. و از سوي ديگر
در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد کارگران ايران با دو ماه تا دو سال
تعويق، دستمزد خود را مي گيرند، از عسلويه گرفته تا نيشکر هفت
تپه، کيان تاير، و همه جا." و به همين دليل است که به نظر وي، در
اين شرايط بر شدت اعتراض ها و اعتصاب هاي کارگران و حرکت
کارگران براي تشکل يابي افزوده شده است. مججوب رئيس خانه کارگر
با اشاره به مشکلات نيروي کار مي گويد: "نيمي از کارگران و
بيکاران در کشور، جويندگان کار را تشکيل مي دهند که اين تعداد با
خانواده هايشان متجاوز از 30 مليون نفر مي شوند."(6 / 2 /87 کار
و کارگر )
كارفرمايان به بهانه هاي مختلف بازسازي و تغيير ساختار،
كارخانه ها را به طور موقت تعطيل و كارگران را به بيمه بيكاري
معرفي مي كنند.كارگران مشمول بازنشستگي سخت و زيان آور براي به
سقف رساندن سنواتشان برخي بابت دو سال وحتي کمتر باقي مانده
بايد چند سال بيشتر کار کنند. در مشاغل سخت و زيان آور، كارگران
براي بازنشسته شدن نياز به حداقل 20 سال كار مستمر و 25 سال كار
دائم دارند.
ولي سؤال اينجاست كه چه كسي و چه قانوني باعث اخراج اين
كارگران و بيكار شدن آنان شده؟! كدام قانون، كارگر قرادادي را
به وجود آورده؟! كه پس از پايان قرارداد نيز هيچ امنيت شغلي براي
او متصور نيست. چه حمايتي از كارگران اخراجي قرار دادي صورت مي
گيرد؟ تکليف قانون کار و تغيير اصلاحيه آن به نفع کيست ؟
اعتراضات کارگران به
عدم پرداخت دستمزدها
كارگران از نظر امنيت شغلي بي‌دفاع ترين گروه اجتماعي
هستند. عدم دريافت دستمزد، نداشتن مسكن و نبود تشكل هاي صنفي
مستقلي که نماينده واقعي آنان باشد از جمله مشکلات اين گروه
اجتماعي است. اين درحالي است که هر روز به تعداد کارگراني که با
عدم پرداخت دستمزدهاي خود روبه رو مي شوند افزوده مي گردد و از
اين رو هر روز موج اعتراضات کارگران براي خواسته حداقلي و معيشتي
خود گسترده تر مي شود.
در سال 1386 مشکلات بي پاسخ مانده کارگران سبب حرکت هاي
اعتراضي کارگران شد. آنان در بسياري از واحدهاي صنعتي ايران از
جمله شرکت نيشکر هفت تپه خوزستان، لاستک البرز، صنايع مخابرات
راه دور و برخي واحدهاي صنعتي در عسلويه به اعتصاب هاي چند روزه
و با شرکت گسترده کارکنان اين واحدهاي توليد- صنعت دست زدند.
در واکنش به اين اعتصاب ها و اعتراض ها که به ويژه در روز
جهاني کارگر، اول ماه مي 86، نمود بسيار يافت، مسئولان به جاي
بر خورد با مقصران و ريشه يابي مشکلات، از يک طرف با دادن قول و
وعده براي برآورده شدن درخواست کارگران، و از طرفي ديگر با
برخوردهاي گسترده امنيتي- قضايي با کارگران و به ويژه نمايندگان
آنان را دنبال مي کنند. دستگيري منصور اسانلو و ابراهيم مددي از
رهبران سنديکاي شرکت واحد اتوبوس راني و محمود صالحي فعال
کارگري شناخته شده در کردستان نمونه هاي اين برخوردها هستند. ده
ها کارگر اعتصابي تاکنون از محل کار خود اخراج و دستگير شده
اند.
يکي از اقدامات نيروهاي امنيتي در برخورد با کارگران، صدور
حکم شلاق براي آنان بود. 11 کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت
آميز روز جهاني کارگر سال گذشته به حکم شلاق محکوم شدند. اين
احکام توهين آميز به نيروي کار به نوبه خود اعتراض هايي را در
داخل و خارج ايران برانگيخت.
جلودارزاده عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي درمورد
اعتصاب اخير کارگران لاستيك البرز، آن را نتيجه تحمل ماه‌ها
فشار بي‌حقوقي مي داند. او گفت: نبايد با اين كارگران به عنوان
ضدانقلاب برخورد كرد. چنين مواقعي مسوولان به جاي برخورد با
كارگر بايد به دنبال خلع يد مديران و كارفرمايان ناكارآمد باشند.
شناسايي كساني كه با نپرداختن حقوق كارگران باعث اعتصاب كارگران
شده‌اند بر شناسايي كارگراني كه در اين اعتصاب حضور داشتند،
ارجحيت دارد.
به رغم همه اين مسايل امسال نيز در آستانه روز جهاني کارگر
نه تنها اخراج 50 هزار کارگر قراردادي آغاز شده، بلکه براي
جلوگيري از پيگيري حقوق پرداخت نشده و مطالبات به حق کارگران و
همچنين ممانعت از برگزاري مراسم روز جهاني کارگر احضاريه هايي
براي فعالان کارگري ارسال و از آن ها خواسته شده است که از
برگزاري مراسم مستقل خودداري کنند يا در صورت شرکت در مراسمي که
با مجوز دولت برگزار مي شود از تکرار مراسم پارسال که با دادن
شعارهايي مسئولان را به خاطر بي توجهي به مشکلات کارگران مورد
انتقاد قرار دادند، خودداري کنند.
تغيير ترکيب اعضاي
شوراي عالي کار / از بين رفتن حقوق کارگران
اعتراض کارگران براي دريافت دستمزدهاي معوقه خود و تشکل يابي
آنان حول اين حداقل خواسته، يک سوي قضيه است. اما سوي ديگرش آن
است که دولت نه تنها برخورد و فشار بر کارگران را افزايش داده
بلکه از "نظارت بر تشکل هاي مردمي" به "دخالت بر تشکل هاي مردمي"
تغيير سياست داده است.
دولت با تغيير در ترکيب اعضاي شوراي عالي کار دو نماينده
ديگر (وزير دفاع و تامين اجتماعي و رييس موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي) رابه جمع نمايندگان خود اضافه مي کند. اين موضوع
مورد انتقاد شديد فعالان کارگري قرارگرفته است. حميد حاج
اسماعيلي، کارشناس مسايل کارگري در گفت وگو با روزنامه سرمايه 21/
1 /87 مي گويد: "حداقل حقوق تعيين شده در اختيار شوراي عالي کار
است وقتي کارگران در اين شورا در اقليت قرارمي گيرند، احياي حقو
ق کارگران به اين شيوه لحاظ نميشود و دستمزد آنان با نظر
نمايندگان دولت و کارفرمايان تعيين مي شود. از وظايف ديگر شوراي
عالي کار، تدوين آئين نامه تشکيلات کارگري و آئين نامه هاي
انضباطي کار، آئين نامه مشاغل سخت وزيان آور و آيين نامه هاي
هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است که دولت بادخالت در قانون کارو
تغييردر ترکيب شوراي عالي کار در راستاي منافع کارفرمايان و دولت
حرکت مي کند و منافع و موقعيت کارگران در پروسه حقوق کار ناديده
گرفته مي شود".
فقر خانواده هاي کارگري
و تلاش مسئولان براي خانه نشيني زنان
آنچه در رسانه ها از اعتراضات و دستگيري هاي مردان کارگران
مي شنويم، بخشي از واقعيت تلخ چرخه اي است که در زير پوست شهر و
در بين خانواده هاي بسياري در جريان است. بيکاري مردان،
دستگيري فعالان کارگري و درخواست وثيقه هاي سنگين براي آزادي
آنان، مسئوليت زنان (چه زناني که خود نيز شاغل هستند و چه زنان
خانه دار) را چند برابر کرده است. همين "زنان" به ويژه زنان
کارگر در سراسر جهان که همواره از تبعيضات قانوني، جنسي، قومي و
مذهبي دررنجند وهميشه سايه نشينان اين مسائل تاريخي هستند. فقر و
بيکاري موجب فشار بيش از حد به زناني است که مجبورند در کنار
نگهداري از خانواده در بخش هاي غيررسمي کار کنند.
اين رنج مضاعف بر زنان آن گاه که همراه با سنتها و قوانين
تبعيض آميز به شکل هاي مختلف به آنها تحميل و از طريق فرهنگ
رايج، باورها، رسانه ها و در بعضي مواقع توسط زناني که در قدرت
هستند تبليغ و توجيه مي شوند، بر رنج و مشکلاتشان مي افزايد.
نمايندگان محافظه کار در مجلس هفتم بي توجه به حضور همه
جانبه زنان در حيات اجتماعي ايران ( 63 درصد قبولي دختران در
دانشگاه ها)، در جهت خانه نشين کردن زنان و قرار دادن آنها در
نقش هاي حاشيه اي مي کوشند و تلاش هاي انجام گرفته در جهت
تغيير قوانين تبعيض آميزرا ناديده و طرح قانون به اصطلاح "حمايت
خانواده" را ارائه مي کنند و حذف عبارت "عدالت جنسيتي" از
برنامه توسعه کشور را در دستور کار خود قرار مي دهند و اعتراض
هزاران زن برابرِي خواه را ناديده مي گيرند.
طرح "نيمه وقت کردن زنان شاغل" نيز يکي از مسائلي بود که در
سال گذشته مطرح شد. طيبب زاده نوري رئيس مرکز امور زنان و
خانواده در خصوص اين طرح مي گويد: "اين طرح توسط دولت براي طرح و
بررسي فرستاده شده و مرتب هم پيگير مراحل مختلف کار هستند."
در واقع قصد اصلي قانونگذار حضور پر رنگ زنان در خانه است تا
زنان بتوانند تمام وقت به وظايف مادري و همسري خود برسند.
درحالي که دولت مي تواند با ايجاد امکاناتي چون وسيله اياب ذهاب
مجاني، ايجاد مهد کودک ها و شيرخوارگاه ها و رستوران ها با قيمت
مناسب در محل کار، حقوق برابر و همکاري مردان درخانه نصف جمعيت
کاري جامعه را منفعل و بيکار نسازد.
زنان هم چنان در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، نه تنها به
سختي امکان برخورداري از بيمه خدمات درماني را دارند بلکه در
صورت بيماري و باردار بودن به راحتي از کار اخراج مي شوند. اين
بزرگترن تبعيض است که در محيط کار عليه زنان اعمال مي شود.
ازديگر تبعيضات، پرداخت دستمزد کمتر در مقابل کار مساوي به زنان
است که درهيچ کجا اشاره ايي به آن نمي شود.حضور زنان در رده هاي
مديريت، قانون گذاري، نمايندگي(تعداد نمايندگان زن در دوره هاي
مجلس شوراي اسلامي) ديده نمي شود. جنسيت در محيط کار و اجتماع
علت اصلي اين تبعيضات است، با کنترل زنان و جداسازي در محيط کار
موانع جدي بر سر راه مشارکت آنان ايجاد ميشود و از متن به حاشيه
رانده مي شوند. به بهانه جداسازي مردان و زنان با هر بهانه و
توسط هر کس در اجتماعات کار وضعيت و موقعيت نابسامان جامعه
بيشتر متوجه زنان است.
قوانين تبعيض آميز مشکل
مضاعف زنان کارگر
قوانين جنسيت محور وزن ستيزي که زنان را از دست يابي به حقوق
انساني خويش محروم مي کند، گرچه مردان کارگر هم چون زنان از
تبعضات قانوني رنج مي برند اما بدين گونه تبعيض هاي قانوني شامل
آنها نمي شود زيرا: تعدد زوجات، حقوق نابرابر در ازدواج و طلاق،
حق اشتغال، ولايت وسرپرستي کودکان، تابعيت، شهادت، و... همه و
همه شامل مردان است و زنان از اين حقوق، محرومند. بنابراين،
تغيير همين قوانين مورددرخواست کمپين يک ميلون امضاء براي تغيير
قوانين تبعيض آميز است. روابط نابرابري که در آن زن حق انتخاب
همسر را به ميل و انتخاب خود ندارد. مردان خانواده و در غياب آن
ها پدر بزرگ ها، عموها و اجداد پدري، صاحبان زندگي جان و مال او
هستند. اگرچه در ديدگاه هاي کلان نگر، طرح اين گونه دردها را به
زنان بورژوا و روشن فکر نسبت مي دهند و اين گونه تلاش ها را
بيهوده و رفرميستي مي خوانند و فعالان جنبش هاي مدني براي تغيير
اين قوانين را متهم به داشتن نگاه به بالا و به سوي قدرت مي
خوانند! اما زيربناي اجتماعي هم چون، تامين اجتماعي، حقوقي،
موقعيت شغلي، بيمه و قوانين نابرابر درد مشترک است و در پايمال
شدن حقوق، براي همه زن ها يکسان اجرا مي شود. شايد زنان طبقات
متوسط بتوانند تا حدودي قوانين را دور بزنند و به علت آگاهي به
حقوشان تا اندازه اي بتوانند از فشار قوانين تبعيض آميز بر خود
بکاهند اما فرهنگ مرد سالار چيزي نيست که خود به خود از بين
برود و يا با الغاي سرمايه داري زنان به حقوق واقعي خود
برسند.
زن هايي که شوهران شان بيکار يا زنداني شده اند، زنان سرپرست
خانوار، زنان سرگردان در راهروهاي دادگاه، زنان خشونت ديده و
دختران فراري، زنان درگير با اعتياد شوهرانشان، زنان فقير و
گرسنه و هزاران زن به حاشيه رانده شده را نمي توان منتظر و
ناديده گرفت تا مشکل را ريشه اي حل شود! بنابراين جنبش مستقل
زنان، به ويژه کمپين يک ميليون امضاء، شرکت زنان را با تنوع فکري
و گونه گوني آراء و نظرها مي طلبد، نه غلبه و تسلط يک فکر و
ايدئولوژي خاص، چرا که به راستي وحدت و همبستگي در کثرت است و
هر چه اين "کثرت" در شکل و روش و افکار و ايده ها و با خواسته هايي
مشخص و واحد، متبلور شود، به بارور شدن همبستگي وحدت واقعي کمک
خواهد کرد.
زنان به رغم مشارکت در تمام تحرکات مسالمت آميز صنفي
اجتماعي، اما در مسئله اي مهم به نام "مسئله خاص زنان" وحدت
دارند که با حضور و فعاليت مستقل خودشان، امکان بهبود و اصلاح
مشکلات شان به وجود مي آيد، نه با رفتن به زير پرچم فلان و
بهمان ايدئولوژي يا حزب سياسي خاص. حق ايجاد تشکلهاي مستقل، تجمع
هاي مسالمت آميز، اعتراض، اعتصاب و غيره جزو حقوق پايه ا ي هر
فرد در جامعه - از جمله زنان - است. از اين جهت تنها زنان
هستند که با پيوند با ديگر تشکل ها و هم پوشاني هم ديگر مي
توانند مسائل خود را مطرح، نمايندگي و پيگيري نمايند.
ضرورت ارتباط ميان جنبش
ها
شعارهاي روز جهاني کارگر در سال 86 خواهان ارتباط ميان جنبش
هاست: صداي يکپارچه و محکم زنان و مردان کارگر شرکت واحد که
خواهان اتحاد و همبستگي بودند توجه همه را به خود جلب کرد و
نشان از واقعيت نگري و آگاهي وبلوغ شعار دهندگان در شرايط فعلي
داد.
اجراي طرح "صندوق حمايت از کارگران زنداني" که توسط جمعي از
دانشجويان دانشگاه تهران، دانشگاه شريف، علامه و پلي‌تکنيک
انجام گرفت، مورد تاييد و تشويق فعالان و تشکلهاي زنان و کارگري
قرار گرفت و آن را گامي مثبت در جهت همبستگي و هم پوشاني حرکت
هاي اعتراضي مي توان ارزيابي کرد.
روشن است که تداوم مبارزات زنان، تنها با "اعلام موجوديت" و
انتشار چند بيانيه مشترک تحقق نمي يابد و اين مهم، نياز به
فعاليت هاي عملي، مداوم و جدي و برنامه ريزي شده دارد. همچنين
با بررسي و جمع بندي تجارب مبارزات زنان به ويژه تجربيات
کشورهاي ديگر پيوندي ناگسستني مي توان ميان جنبش زنان و ديگر جنبش
هاي اجتماعي ايجاد کرد. اتفاقا روز جهاني زن (8 مارس) نيز دست
آورد همبستگي و هم پوشاني طيف هاي مختلف زنان است. تمام زناني
که دغدغه مسائل زنان را دارند با گرايشات مختلف در کشورهاي مختلف
در اين روز به برابري خواهي و عمومي کردن مطالباتشان مي
پردازند.
مسئولين باهدف بلند مدت و زير بنايي، قصد ايجاد خط کشي بين
جنبش ها و در مقابلِ هم قرار دادن آنها را دارند. در اين زمينه،
به کارگيري سياست هاي غلط و دخالت دادن حب و بغض هاي شخصي مي
تواند اين خط کشي ها را گسترده تر سازد. در آستانه يازدهم
ارديبهشت 1387، زمان آن فرا رسيده است که الفاظ و خط کشي هاي
قديمي را دور بزنيم و با حرکت و تلاش واقعي براي حقوق انساني و
برابر خود، فراتر از هر ايدئولوژِي و مسلک و آيين، هم آوا شويم
زندگي و زنده بودن را با حرکت عملي و ملموس در جهت کسب برابري
محک بزنيم. ميزان و ملاک نيروها با عمل آن ها درحوزه عمومي
سنجيده مي شود و همبستگي نيز به معناي ناديده گرفتن خواسته هاي
خود و تغيير آنان به نفع خواسته هاي گروه هاي اجتماعي ديگر و به
مفهوم حرکت هاي "سمبليک" حساسيت برانگيز نيست.
منبع: مدرسه فمينيستي
