اصلاحات و حقوق شهروندی

مجید كلثومی – کارگزاران

دو دیدگاه متفاوت نسبت به اصلاحات وجود دارد. در یك دیدگاه، اصلاحات تغییر در ساخت كلان سیاسی است. مردمسالاری، حقوق شهروندی، آزادی و غیره اموری تلقی میشوند كه باید از جمله از تغییر در قانون انتخابات، قانون مطبوعات و پاسخگویی برخی نهادها تحقق یابد. دیدگاه دوم در ضمن پذیرش اهمیت ساخت كلان سیاسی، اصلاحات را دگرگونی در مجموعه روابط اجتماعی و در نهادهای خرد و كلان میداند. طرفداران دیدگاه نخست بر این باورند كه تحقق آرمانهای كلان اصلاحات به حوزههای مختلف سرایت خواهد كرد. سدهای بزرگ باید برچیده شود تا سطوح و حوزههای پایین دست از نعمت اصلاحات بهرهمند شوند. دیدگاه دوم ساخت كلان را بازتاب تعامل انسانها در زندگی روزمره میداند و تغییر در ساخت كلان سیاسی بدون تحول در ساختهای خرد را كه در نظام اداری، سازمانهای مختلف، اجتماعات محلی شهر و روستا تجلی مییابد ناموفق میداند و بر این باور است كه هرقدر بتوان ساختهای خرد را دگرگون كرد امید بیشتری به تحقق آرمانهای كلان اصلاحات وجود خواهد داشت.

این دو دیدگاه به دو راهبرد متفاوت میانجامد. راهبرد اول به تحول در ساخت كلان اكتفا میكند، مردمسالاری و احقاق حقوق شهروندی را در جایجای زندگی اجتماعی جستوجو میكند و سعی میكند برای تحول در هریك از حوزههای مذكور پروژهای تعریف كند. سعی میكند برای تحقق آرمانها مردم را نه تنها برای مبارزات سیاسی بلكه برای دگرگونی در نظام اداری دعوت كند. در نگاه دوم نظام اداری كانون مهم اصلاحات است، زیرا دموكراتیزه كردن نظام اداری تسهیلكننده یا حتی مقدمه دموكراسی است. مردم هر روز با نظام اداری سر و كار دارند. در آنجا الگوی رفتاری آنها شكل میگیرد و به عبارت بهتر نظام اداری رفتار مردم را شكل میدهد. مردمی كه هر روز شاهد تضییع حقوق خود در هر سازمان و نهادی هستند و نمیتوانند منفذی برای احقاق حقوق خود بیابند و به طور مكرر روابط غیر دموكراتیك را تجربه میكنند درك درستی از دموكراسی، گفتوگوی برابر با حكومت و حقوق شهروندی نخواهند داشت. طبق این دیدگاه، در این چنین جامعهای تحول در ساخت كلان برگشتپذیر است، استبداد فرو میپاشد ولی دوباره بازتولید میگردد. اصلاحات در چارچوب نظام و در یك كشور استبدادزده كه قانونستیزی در آن قدمتی طولانی دارد باید حركتی مردمی، قانونی و تدریجی و مسالمتآمیز باشد. مردمی بودن جنبش اصلاحات منوط به آن است كه آنان با شناخت دقیق شرایط و روحیات ملی راهكارهایی ارائه كنند كه حضور شهروندان چنان بالا رود كه بسیاری از آنان انفعال را بر مشاركت فعال سیاسی ترجیح دهند. قانونستیزی و قانونگریزی از مشكلات اساسی جامعه ایرانی است و لازم است مبارزه همهجانبه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای مقابله با روحیات مذكور كه در ایرانیان، كم و بیش دیده میشود صورت پذیرد تا در عرصه اجتماع و حكومت به تدریج قانون و ضابطه جای افراد و رابطه را بگیرد. هدف جنبش اصلاحی در ایران رسیدن به نقطهای خاص نیست كه دیگر امور در قیاس با آن فرعی به شمار روند و ملاك، رسیدن هرچه سریعتر و به هر شكل به نقطهای خاص نیست.
در دنیای امروز قانون، اساس جامعه مدنی است. اما اهمیت قانون در جامعه مدرن به دلیل تقدس نفس قانون و صور قانونی نیست بلكه به دلیل نقشی است كه حاكمیت قانون میتواند در برقراری نظم و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت ایفا نماید. در نظامهای مردمسالار مشروعیت قانون به مقدار زیادی به فرآیند تصویب آن و ساز و كارهای موجود برای اصلاح اجتماعی آن بستگی دارد. اگر قانون توسط یك اقلیت به جامعه تحمیل شود، آنگاه توسط همین اقلیت تفسیر شده و به اجرا گذاشته شود و تمامی راههای قانونی و مسالمتجویانه برای تغییر آن توسط اكثریت نیز بسته باشد، در مورد مشروعیت این قانون چه میتوان گفت؟ درست است كه اصلاحطلبان برای جلوگیری از خشونت توسط جریانهای اقتدارگرا و انحصارطلب باید بر قانون تاكید كنند اما تاكید بر قانون نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان و عدالت در كشور باشد. همه قوانین موجود در كشور از زاویه حقوق شهروندان و عدالت میتوانند و باید مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح شده و تغییر كنند. از تقدس بخشیدن به قوانین كشور و فروكاستن آزادیها و حقوق شهروندان باید خودداری كرد. آنچه در عرصه زندگی جمعی مقدس است حقوق فطری شهروندان و فراهم نمودن بستری جهت مشاركت آنان به صورت آزادانه و عادلانه بر تعیین سرنوشت خویش است. اصلاحات مترادف گذر به مردمسالاری است. در تعریف مردمسالاری میتوان گفت كه هرمی وجود دارد به نام دموكراسی كه اگر در هر جامعهای باشد، در آن جامعه دموكراسی نهادینه میگردد. قلب این هرم جامعه مدنی توسعه یافته است و ابعاد آن انتخابات آزاد و عادلانه، رعایت حقوق شهروندان و آزادیهای اساسی و حكومت شفاف و پاسخگو میباشد. هرگاه این چهار عنصر جمع شود هرم دموكراسی تشكیل میگردد. هر كدام از این مولفهها تقویت گردد بیشتر به سمت دموكراسی گام برداشته شده است. جنبش اصلاحی برای ساختن این هرم ایجاد شده و دموكراسی و مردمسالاری حركتی بیانتهاست. غایت جنبش اصلاحی فراهم آوردن بستر و شرایط زندگی مسالمتآمیز، قانونی، رقابتی و بانشاط برای همه ایرانیان است.

http://kargozaaran.com/ShowNews.php?27764