تاثیر سیاستگذاریهای توسعه بر تحکیم وحدت ملّی

تیرداد بنکدار

 

مقدمه:

 

سیاستگذاریهای توسعه از آنجایی که منجر به تغیرات بنیادین در صورت­بندی نظام اجتماعی یک کشور می گردد، بر تحکیم وحدت ملی اثر گذار است. سیاستگذاران می بایست که با مدیریت دوراندیشانه بحرانهایی که پیامد فرآیند توسعه می باشند، چالشهای پیشِ روی روند تقویت وحدت ملی را مهار نمایند. در ایران به علت وجود یک سابقه هویتی کهن، استقرار هویت ملی و تحکیم وحدت ملی ناشی از آن، تنها از دستاوردهای فکری و مادی فرآیند توسعه نبوده است اما بی تردید سیاستگذاریهای توسعه در تحکیم بخشیدن به وحدت ملی نقش بسزایی ایفا نموده اند. در سیاستگذاریهای توسعه در ایران چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی، همواره تلاش بوده که با در نظر گرفتن استعدادها، ظرفیتها و امکانات توسعه یابی نواحی مختلف کشور، زمینه و شرایط رشد و توسعه کشور فراهم گردد و در هر دو دوره نیز سیاستگذاران توسعه به موفقیتهایی دست یافته اند.

اما تفاوت مشهودی که در این دو دوره وجود دارد، فقدان جریانات "واگرای فراگیر درون زاد" در سالهای پیش از انقلاب اسلامی در کشور و پیدایش و فعالیت بسیاری از این جریانات در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. امروزه نیز در پی عوامل متعددی نظیر عامل بیرونی جهانی شدن و عامل درونی محرومیت اجتماعی، در پاره ای از نواحی مرزی کشور که سکونتگاه برخی از اقوام ایرانی است، ظهور گرایشات واگرایانه عمده ترین چالشی است که می تواند دامنگیر تداوم و تحکیم وحدت ملی کشور گردد. به همین دلیل است که باید در سیاستگذاریهای توسعه، به این بحران دامنگیر کشور توجه ویژه گردد.

در این پژوهش به بررسی تاثیر سیاستگذاریهای توسعه بر تحکیم وحدت ملی خواهم پرداخت. به این ترتیب که ابتدا با مروری بر نظریات و مدلهای توسعه،فرآیند ملت سازی و تحکیم وحدت ملی را تشریح می کنم و سپس به بحرانهای واگرایی ملی به مثابه یکی از عمده ترین چالشهای توسعه خواهم پرداخت. سپس به مطالعه مورد ایران بر اساس رهیافت ارائه شده در پژوهش پرداخته می شود.

آنچه که در میان اغلب نظریات توسعه مشترک است، باور به وجود "مسیر خطی" برای توسعه است. به این معنی که توسعه فرآیندی در نظر گرفته می شود که جامعه را به تدریج از مرحله سنتی به مرحله مدرن رهنمون می گردد. ریشه این نگرش به پیش از رواج مباحث مربوط به توسعه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، به مثابه مهمترین دلمشغولی نظریه پردازان و سیاستگذاران توسعه، یعنی به جامعه شناسان کلاسیک می رسد. این جامعه شناسان کمابیش به  مفهوم توسعه اشاراتی داشته اند که مجموعه دیدگاههای این اندیشمندان در این مورد در چارچوب مفهوم "تکامل گرایی" جای می گیرد که خود دستاورد انقلاب فرانسه و فروپاشی نظم کهنه و شکل گیری نظم جدید بود.

 ۱. مروری بر نظریات و مدلهای توسعه:

 پیرامون مفهوم توسعه تاکنون دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است. آنچه که در میان اغلب نظریات توسعه مشترک است، باور به وجود "مسیر خطی" برای توسعه است. به این معنی که توسعه فرآیندی در نظر گرفته می شود که جامعه را به تدریج از مرحله سنتی به مرحله مدرن رهنمون می گردد. ریشه این نگرش به پیش از رواج مباحث مربوط به توسعه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، به مثابه مهمترین دلمشغولی نظریه پردازان و سیاستگذاران توسعه، یعنی به جامعه شناسان کلاسیک می رسد. این جامعه شناسان کمابیش به  مفهوم توسعه اشاراتی داشته اند که مجموعه دیدگاههای این اندیشمندان در این مورد در چارچوب مفهوم "تکامل گرایی" جای می گیرد که خود دستاورد انقلاب فرانسه و فروپاشی نظم کهنه و شکل گیری نظم جدید بود. "آگوست کنت"، "کارل مارکس"، "هربرت اسپنسر"، "امیل دورکیم"، "ماکس وبر"  و "فردیناند تونیس" از جمله شاخص ترین جامعه شناسان تکامل­گرا می باشند.

 "آگوست کنت" پیشرفت انسان را داری سه مرحله الهی (ربانی)، متافیزیکی (مابعد الطبیعی) و علمی (اثباتی) می دانست. کنت معتقد بود که پیشرفت جامعه بشری همراه با تکامل ذهن انسان شکل می گیرد و به موازات تغییر در ذهن، سازمان اجتماعی و اوضاع مادی زندگی نیز دگرگون می شود. "کارل مارکس" نیز تاکید ویژه بر مناسبات تولیدی و شیوه تولید دارد. مارکس معتقد بود که هر طبقه ای که ابزار تولید را در دست داشته باشد، صاحب حاکمیت سیاسی نیز می گردد. در این بین عامل پویایی اجتماعی تضاد میان طبقه صاحب ابزار تولید با دارندگان نیروی کار است و از دل این کشمکش و تضاد است که روند تکامل جوامع شکل می گیرد. "هربرت اسپنسر" نیز اعتقاد داشت که جوامع از حالت همگن، بسیط و ساده به حالت ناهمگن و پیچیده می رسند. وی از انواع جوامع که سیری تکاملی را در می نوردند، تحت عنوان جامعه ساده، جامعه مرکب، جامعه ترکیبی مضاعف و جامعه ترکیبی پیچیده یاد می نمود. "امیل دورکیم" عامل اصلی گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را تبدیل همبستگی مکانیکی باشندگان جامعه به همبستگی ارگانیکی می دانست. دورکیم معتقد بود که عامل این تحول تقسیم کار اجتماعی است. "ماکس وبر" نیز روند "عقلانی شدن" را عامل اصلی تحول جوامع می دانست. مفهوم عقلانیت در دیدگاه وبر به مفهوم گسترش عقلانیت نهادی یا ابزاری در حوزه اجتماعی است. بر همین اساس است که وبر کنشهای اجتماعی را به چهار کنش طبقه بندی می کند که عبارتند از کنش عاطفی، کنش سنتی، کنش عقلانی معطوف به ارزش و کنش عقلانی معطوف به هدف. "فردیناند تونیس" نیز جوامع را به دو دسته اصلی تقسیم بندی می کند که یکی جماعت یا گمن­شافت است که اجتماعات پیشامدرنی که مبتنی بر روابط اجتماعی قومی و قبیله ای است و دیگری جامعه یا گزل­شافت است که روابط اجتماعی بر اساس شهروندی در آن پی ریزی شده است. (1)

پس از پایان جنگ جهانی دوم ،آغاز روند استعمارزدایی از کشورهای جهان سوم و لزوم ارائه راهکارهایی جهت پیشرفت این کشورها، منجر به پیدایش و رونق مکاتب مطالعات توسعه گردید. نظریات توسعه به طور کلی برگرفته و یا متاثر از سه  مدل می باشند. "مدل وبری"، "مدل مارکسیستی" و "مدل کارکردگرا" سه مدل اصلی مطالعات توسعه هستند. "مدل وبری" بیش از هر چیز بر مولفه فرهنگ، "مدل مارکسیستی" بر مولفه اقتصاد و "مدل مکتب نوسازی" بر مولفه تفکیک ساختاری تاکید دارند. اما آنچه میان هر سه این مدلها مشترک است، ریشه داشتن در جامعه شناسی "تکامل گرا" می باشد.

"ماکس وبر" عقل گرایی را جوهره اصلی مدرنیته غربی می دانست. بنابراین برای اشاره به فرآیند نوسازی، واژه عقلانی سازی را به کار می برد. عقلانی سازی مورد نظر وبر دارای دو سطح اساسی بود. یکی عقلانی سازی فرهنگی که به خردمندانه کردن عقیده و باور و وهم زدایی از آن اشاره دارد و دیگری عقلانی سازی ساختاری که به نظم و سامان بخشیدن به فعالیتهای اجتماعی بر اساس معیاری بنیادین است.(2) در سطح فرهنگی، همانگونه که گفته شد، وبر نوسازی را به عنوان حرکت کنش از جهت گیری سنتی به جهت گیری معطوف به هدف که دارای بیشترین میزان عقلانی سازی است، می داند و این تحول در کنش در پی تحول در اندیشه صورت می گیرد. در سطح ساختاری نیز وبر بر شکل­گیری نهایی سازمان دولت قانونی – عقلانی در سرمایه داری مدرن تاکید می کند. اهمیت این سطح در این است که خصلت مستقل سیاست در تقابل با اقتصاد را یادآور می شود. وبر به این ترتیب تخصصی شدن وظایف بوروکراتیک را اولین و مهمترین ویژگی دولت قانونی – عقلانی و خصلت جدایی ناپذیر سرمایه داری مدرن به شمار می آورد. (3) امروزه میراث اصلی وبر که در "مدل وبری" تجسم یافته در این است که این رویکرد به تحلیل های مقایسه ای و چند علتی نظر داشته و توجه خاصی به تعامل بین عوامل ساختاری و باورها و نیات فردی دارد. (4)

لنین با تجدید نظر در ماتریالیسم تاریخی عنوان می دارد که جوامعی چون روسیه نیز می توانند بدون گذار کامل از مراحل پیش بینی شده در ماتریالیسم تاریخی مارکس، از طریق راه رشد غیر سرمایه داری به توسعه برسند. به این ترتیب بود که لنین مارکسیسم را به ایدئولوژی توسعه و نوسازی تبدیل نمود. اما همانطور که "سی.ایچ.داد" متذکر می شود "مدل مارکسیستی" در تمامی کشورهای جهان سوم (به استثنای چین) به علت عدم موضوعیت طبقات متخاصم بورژوا و پرولتاریا، توفیق چندانی در برنامه ریزی و پیشبرد فرآیند توسعه نداشت.

"کارل مارکس" در چارچوب مفهوم ماتریالیسم تاریخی به بررسی تحول جوامع پرداخته و مبارزه طبقاتی را عامل پویش تاریخی می داند. همانگونه که اشاره شد، مارکس متاثر از دیالیکتیک هگلی معتقد است که در هر یک از ادوار ماتریالیسم تاریخی (کمون اولیه، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری به عنوان آخرین مرحله ستیز تاریخی) تضاد میان طبقات دارای ابزار تولید و نیروی کار، منجر به گذار از دوره پیشین به دوره نوین می گردد. وی در همین راستا دولت را تنها به عنوان ابزار سلطه طبقه مسلط در نظر می گیرد.(5) به این ترتیب است که در "مدل مارکسیستی" فرآیند توسعه به مثابه یک ستیز دیالیکتیک در نظر گرفته می شود. "مدل مارکسیستی" در دو وجه درونی و بیرونی به مقوله توسعه می پردازد. منظور از وجه درونی زمانی است که یک رژیم مارکسیستی در درون مرزهای یک کشور در صدد برنامه ریزی و پیشبرد فرآیند توسعه می گردد و وجه بیرونی نیز در موازات تضاد درونی جوامع، به تضاد میان کشورهای دارنده تکنولوژی با کشورهای فاقد آن می پردازد. وجه درونی "مدل توسعه مارکسیستی" از ابتدا دچار این پارادوکس بود که ماتریالیسم تاریخی مارکس تحول در شیوه تولید و به تبع آن نظام های اجتماعی و سیاسی را منوط به تکامل پویش درونی جوامع می دانست. اما وقوع انقلاب بولشویکی در اکتبر 1917 میلادی در روسیه که تکامل نیافته ترین نمونه نظام سرمایه­داری در اروپای آنروز بود، رهبران انقلاب را به تجدید نظر در برخی از آموزه های مارکس وادار نمود. در همین راستا بود که "ولادیمیر ایلیچ لنین" ضمن تردید در توانایی انقلابی پرولتاریا، نقش روشنفکران پیشتاز که در حزب کمونیست منسجم شده اند را در پیروزی انقلاب برجسته می کند. به همین ترتیب لنین با تجدید نظر در ماتریالیسم تاریخی عنوان می دارد که جوامعی چون روسیه نیز می توانند بدون گذار کامل از مراحل پیش بینی شده در ماتریالیسم تاریخی مارکس، از طریق راه رشد غیر سرمایه داری به توسعه برسند. به این ترتیب بود که لنین مارکسیسم را به ایدئولوژی توسعه و نوسازی تبدیل نمود. (6) اما همانطور که "سی.ایچ.داد" متذکر می شود "مدل مارکسیستی" در تمامی کشورهای جهان سوم (به استثنای چین) به علت عدم موضوعیت طبقات متخاصم بورژوا و پرولتاریا، توفیق چندانی در برنامه ریزی و پیشبرد فرآیند توسعه نداشت.(7) در وجه بیرونی "مدل مارکسیستی" چندان به چگونگی گذار جوامع به توسعه توجه نگشته و همانگونه که اشاره رفت به چگونگی روابط نابرابر میان کشورهای قدرتمند و ضعیف می پردازد. این وجه از "مدل مارکسیستی" به نام "نظریات توسعه نیافتگی" مشهور شد که خود شامل دو مکتب "وابستگی" و "نظام جهانی" می شود. این نظریات توسعه کشورهای جهان سوم را بعلت وابستگیهای ساختاری به کشورهای متروپل، دشوار و یا حتی غیر ممکن می دانند و از همین روی به نظریات بدبین به مقوله توسعه شهره هستند. (8) این وجه از "مدل مارکسیستی" بیشتر به شکل یک رویکرد انتقادی از نظم بین المللی موجود بوده و دارای راهکارهای مشخصی در جهت سیاستگذاریهای توسعه ملی نمی باشد و از همین روی چندان مرتبط با بحث ما نیست.

اما "مدل مکتب نوسازی" بر خلاف نظریات توسعه نیافتگی دارای خوشبینی زیادی به مقوله توسعه می باشند. این مدل که بیش از دو مدل دیگر متاثر از مکتب تکامل گرایی است، در واقع دنباله ای از "مکتب کارکرد گرایی" جامعه شناسی در ادبیات توسعه است. این مدل از وبر نیز در مورد تاثیر عقلانی شدن بر توسعه، تاثیر پذیرفته ولی برخلاف "مدل وبری" فاقد رویکرد چند علتی و تعامل گرایانه است. همچنین مانند مارکسیستها به تاثیر تغیر شکل بنیانهای مادی جوامع بر تغیر ارزشها و اندیشه ها تاکید دارد  اما بازهم بر خلاف مارکسیستها اعتقادی به بروز کشمکشها و تضادهای عمیق در پی این تحولات ندارد. (9) به این ترتیب می توان به تعبیری این مکتب را یک مکتب ترکیبی به شمار آورد. "مدل نوسازی" ضمن تاکید بر گریزناپذیری گذار جوامع توسعه نیافته از مسیر توسعه، بیش از هر چیز بر لزوم "تفکیک ساختاری" به عنوان غایت توسعه تاکید دارد و این نشانگر تاثیر پذیری مستقیم این مکتب از "کارکردگرایی" است. "تالکوت پارسونز" از جامعه شناسان برجسته کارکردگرا و از بانیان مکتب نوسازی بود. وی جامعه را همانند سیستمهای مکانیکی و ارگانیکی دارای مجموعه ای از اجزای دارای ارتباط متقابل در نظر می گرفت و معتقد بود که بقای این سیستم اجتماعی به  وسیله "مکانیسمهای همبستگی اجتماعی" تامین می گردد. از همین روی بود که منطق تغییر ساختاری در دیدگاه پارسونز، گذار از "همبستگی ساختاری" به "تفکیک ساختاری" بود که در واقع سطح پیچیده تری از همبستگی اجتماعی را در بر دارد. در حقیقت فرض اساسی این رویکرد بر اساس نادیده انگاری تضادهای اجتماعی و نیز رفتارهای غیر عقلانی است. (10)

ماکس وبر ملت را "اجتماعی از احساسات که خود را به شکلی مناسب در دولتی از آن خود متجلی می کنند" می داند. این احساسات مورد اشاره وبر می تواند بدون استناد به پیشینه خاصی شالوده شکل گیری یک ملت را بنا نهد. به این ترتیب است که فرآیند "ملت سازی" در هر گوشه گیتی تحقق پذیر است. البته در این میان پیدایش بسیاری از ملتها ریشه در پیشینه ای دیرباز سیاسی و یا فرهنگی داشت و بسیاری دیگر نیز تنها در پی یک ضرورت تاریخی و یا حتی به مانند اغلب کشورهای آفریقایی، در پی تقسیم بندی های استعماری پدیدار شدند. اهمیت دیدگاه وبر در این مورد در این نکته است که در مقابل دیدگاه مارکسیستها که پیدایش ملتها را ناشی از تمایلات بورژوازی جهت ایجاد بازارهای مصرف انحصاری در چارچوب مرزهای معین می داند، بر اهمیت مجموعه عوامل ذهنی و عینی را که باعث پیدایش ملتها می گردد، تاکید کرده و به این ترتیب تفسیر فراگیر تری از این فرآیند را عرضه می کند.

2. فرآیند ملت سازی و تحکیم وحدت ملی:

ماکس وبر ملت را "اجتماعی از احساسات که خود را به شکلی مناسب در دولتی از آن خود متجلی می کنند" می داند. (11) این احساسات مورد اشاره وبر می تواند بدون استناد به پیشینه خاصی شالوده شکل گیری یک ملت را بنا نهد. به این ترتیب است که فرآیند "ملت سازی" در هر گوشه گیتی تحقق پذیر است. البته در این میان پیدایش بسیاری از ملتها ریشه در پیشینه ای دیرباز سیاسی و یا فرهنگی داشت و بسیاری دیگر نیز تنها در پی یک ضرورت تاریخی و یا حتی به مانند اغلب کشورهای آفریقایی، در پی تقسیم بندی های استعماری پدیدار شدند. اهمیت دیدگاه وبر در این مورد در این نکته است که در مقابل دیدگاه مارکسیستها که پیدایش ملتها را ناشی از تمایلات بورژوازی جهت ایجاد بازارهای مصرف انحصاری در چارچوب مرزهای معین می داند، بر اهمیت مجموعه عوامل ذهنی و عینی را که باعث پیدایش ملتها می گردد، تاکید کرده  و به این ترتیب تفسیر فراگیر تری از این فرآیند را عرضه می کند.

"ارنست گلنر" پیدایش ملتها را تنها بر اساس شالوده "فرهنگ" امکان پذیر می داند. وی در این باره معتقد است که ملی گرایانی که فرآیند ملت سازی را راهبری می کنند، یا بر اساس فرهنگهای از پیش موجود اقدام به ملت سازی می کنند و یا اینکه با ابداع فرهنگی شالوده ملت سازی را بنا می نهند. گلنر به تاسی از هگل، تاریخ واقعی یک ملت را تنها در زمانی می داند که آن ملت موفق به تشکیل دولت گردد. گلنر سپس تشریح می کند که پس از تشکیل ملت - دولت، ملی گرایان جهت تحقق یافتن و تکامل ایده دولت ملی مدرن، فرهنگی را که گلنر "فرهنگ برتر" می نامد و در واقع همان فرهنگی است که اساس شکل گیری "ملت" بوده را بر فرهنگهای فرودست محلی، با بهره گیری از نهادهای مدرن آموزشی مسلط می کند. به این ترتیب است که گلنر "یکسان سازی فرهنگی" را پیامد انکار ناپذیر تشکیل دولت مدرن ملی می داند. (12) اهمیت اصلی دیدگاه گلنر در این زمینه است که به صراحت بر آنچه که به راستی می تواند به تحقق وحدت ملی منتج شود یعنی "یکسان سازی" اشاره می کند. اهمیت این مسئله به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که همواره از ناحیه "شکافهای قومی" از سوی قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه ای آسیب پذیرند، دو چندان می شود. به ویژه آنکه فعال شدن چنین شکافهایی می تواند به یکی از بزرگترین موانع توسعه در این گونه کشورها بدل گردد. به نظر می رسد که گریزی از این واقعیت در جهان امروز نباشد. برای نمونه کشور هند که در ظاهر توانسته است بدون اتخاذ سیاستهای یکسان سازی، به یک وحدت ملی نسبی دست یابد، جدا از آنکه در هنگام استقلال شاهد تجزیه بیشتر نواحی مسلمان نشین از سرزمین اصلی بود، تا به امروز نیز همواره با شکافهای متعدد فعال و غیرفعال قومی مواجه است.

"ارنست گلنر" پیدایش ملتها را تنها بر اساس شالوده "فرهنگ" امکان پذیر می داند. وی در این باره معتقد است که ملی گرایانی که فرآیند ملت سازی را راهبری می کنند، یا بر اساس فرهنگهای از پیش موجود اقدام به ملت سازی می کنند و یا اینکه با ابداع فرهنگی شالوده ملت سازی را بنا می نهند... گلنر سپس تشریح می کند که پس از تشکیل ملت - دولت، ملی گرایان جهت تحقق یافتن و تکامل ایده دولت ملی مدرن، فرهنگی را که گلنر "فرهنگ برتر" می نامد و در واقع همان فرهنگی است که اساس شکل گیری "ملت" بوده را بر فرهنگهای فرودست محلی، با بهره گیری از نهادهای مدرن آموزشی مسلط می کند. به این ترتیب است که گلنر "یکسان سازی فرهنگی" را پیامد انکار ناپذیر تشکیل دولت مدرن ملی می داند.

"سی. ایچ. داد" در همین راستا به طور تلویحی عقیده دارد که "ایجاد وحدت ملی" مقدم بر "استقرار نظم سیاسی مدرن ساز" می باشد. وی اشاره می کند که در جامعه ای که از لحاظ قومی و مذهبی چند پاره باشد، رشد سریع اجتماعی و اقتصادی گسست هایی را پدید می آورد که تهییج آگاهی سیاسی به وسیله مشارکت، می تواند منجر به بروز خشونتهای گسترده میان گروههای اجتماعی منفک شده گردد. (13) "لوسین پای" از این نیز فراتر رفته و "رشد سیاسی" را نیز مساوی با سیاستهای ناسیونالیستی در چارچوب نهادهای دولتی می داند. وی معتقد است که رشد سیاسی چیزی نیست جز زندگی سیاسی و انجام وظایف سیاسی مطابق با پیش شرطهای مورد انتظار از دولتهای تک ملیتی. این پیش شرطها نخست تاسیس و استقرار مجموعه خاصی از نهادهای عمومی است که زیرساخت لازم دولت تک ملیتی از آنها تشکیل شود، و دوم کنترل پدیده ملت گرایی در راستای مقاصد دولت ملی است. بنابراین در دیدگاه پای، اگر جامعه ای بخواهد مانند دولتهای مدرن عمل بکند، نهادهای سیاسی و شیوه کار آن باید با شرطهای معین شده برای طرز عمل یک دولت منطبق باشد. پای تاکید می کند که سیاستهای امپراتوریهای گذشته و جماعات قومی قبیله ای باید به سیاستهای لازم برای ایجاد دولت تک ملیتی کارآمد، تبدیل شود. (14)

یکسان سازی ساختاری بیشتر به یکسان سازی محتوایی جامعه نظر دارد. این نوع از یکسان سازی در راستای "عقلانی سازی ساختاری وبری" صورت می پذیرد. در این بعد از یکسان سازی، باشندگان اقوام و گروههای مختلف اجتماعی، به کمک نهادهای اجتماعی با یکدیگر ترکیب شده و به این ترتیب به همبستگی اجتماعی با یکدیگر می رسند. این بعد از یکسان سازی لزوما خواهان حذف و محو فرهنگهای فرودست قومی نیست بلکه تنها این فرهنگها را به حاشیه می راند. یکسان سازی ساختاری در دو سطح شخصی و رسمی صورت می گیرد. سطح شخصی برقراری تعامل میان گروههای مختلف قومی در قالب روابط اجتماعی دوستانه افراد است و سطح رسمی وجود فرصتهای برابر برای تمامی افراد با خاستگاههای متنوع قومی در"تحرک اجتماعی" و امکان دست یابی به منابع قدرت و ثروت است.

به این ترتیب است که به باور عموم صاحب نظران، لازمه پیدایش دولت ملی مدرن،شکل گیری وحدت ملی است و بدیهی است که نخستین گام در راه توسعه، استقرار دولت ملی مدرن می باشد. آنچه گلنر بر آن تاکید می کند، یعنی یکسان سازی فرهنگی اهمیت به سزایی هم در فرآیند  ملت سازی و هم در روند تحکیم وحدت ملی دارد. اصلی ترین جلوه یکسان سازی یا همانند سازی در حیطه زبان است. به این ترتیب که زبانی که تعلق به فرهنگ برتر دارد به مثابه عامل پیوند دهنده تمامی اقوام و گروههای اجتماعی نمایانگر می شود. "رولان برتون" انسان شناس فرانسوی که دیدگاهی انتقادی به روند یکسان سازی دارد، در این مورد به طور تلویحی می پذیرد که وحدت زبانی، تضمینی بر وحدت سیاسی و روانی است و توسعه پنداره ملی و تقویت دولت در همه جا با توسعه زبان همراه بوده است. (15)

یکسان سازی در راستای تحکیم وحدت ملی در دو بعد صورت می گیرد. در دو بعد فرهنگی و ساختاری. یکسان سازی فرهنگی می کوشد که با زدودن و مستحیل نمودن فرهنگ های فرودست قومی در درون فرهنگ برتر، جامعه یکدستی در بعد فرهنگی، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی ایجاد کند. اما یکسان سازی ساختاری بیشتر به یکسان سازی محتوایی جامعه نظر دارد. این نوع از یکسان سازی در راستای "عقلانی سازی ساختاری وبری" صورت می پذیرد. در این بعد از یکسان سازی، باشندگان اقوام و گروههای مختلف اجتماعی، به کمک نهادهای اجتماعی با یکدیگر ترکیب شده و به این ترتیب به همبستگی اجتماعی با یکدیگر می رسند. این بعد از یکسان سازی لزوما خواهان حذف و محو فرهنگهای فرودست قومی نیست بلکه تنها این فرهنگها را به حاشیه می راند. یکسان سازی ساختاری در دو سطح شخصی و رسمی صورت می گیرد. سطح شخصی برقراری تعامل میان گروههای مختلف قومی در قالب روابط اجتماعی دوستانه افراد است و سطح رسمی وجود فرصتهای برابر برای تمامی افراد با خاستگاههای متنوع قومی در "تحرک اجتماعی" و امکان دست یابی به منابع قدرت و ثروت است. (16) 

بحران های واگرایی قومی را به تعبیری می توان پیامد فقدان سیاستگذاری در راستای "یکسان سازی ساختاری" و یا شکست این سیاست در عمل به شمار آورد. گلنر در این مورد تاکید می کند که اصلی ترین علت پیدایش این قبیل جریانات، دشوار بودن ورود به فرهنگ برتر برای دیگر گروههای قومی و ملی است.

3. بحران واگرایی قومی:

بحران های واگرایی قومی را به تعبیری می توان پیامد فقدان سیاستگذاری در راستای "یکسان سازی ساختاری" و یا شکست این سیاست در عمل به شمار آورد. گلنر در این مورد تاکید می کند که اصلی ترین علت پیدایش این قبیل جریانات، دشوار بودن ورود به فرهنگ برتر برای دیگر گروههای قومی و ملی است. (17) این مسئله می تواند منجر به شکست روند تثبیت فرهنگ ملی گردد که اهمیتش را پیش از این متذکر شدیم. گلنر تاکید می کند که در صورت شکست یکسان سازی در پی این دشواری و تداوم ناکارآمدی دولت در مقابله با آن، ملتها  و فرهنگهای حاشیه ای نوین، در کنار فرهنگ برتر شکل می گیرند. (18) پیدایش فرهنگهای حاشیه ای اساسی ترین پیش فرض جرایانات واگرا یعنی وجود مردمانی با فرهنگی متمایز از فرهنگ برتر حاکم را ایجاد می کند. جنبشهای واگرای قومی گستره وسیعی از خودمختاری طلبی تا جدایی خواهی را در بر می گیرند. "دونالد هرویتس" قائل به وجود تفاوت ماهوی میان این دو جریان واگرا نیست و هر دو را در نهایت "تجزیه طلب" می داند وی استدلال می کند که در مقابل برخی از جریانات واگرا که به صراحت از ایده استقلال و تشکیل دولت ملی جدید حمایت می کنند (مانند باسکها) و جریاناتی که عنوان می دارند تنها در صدد کسب خودمختاری های محلی هستند (مانند کردها) یک اشتراک در "تظلم خواهی قومی" وجود دارد. هرویتس معتقد است که آنچه که سبب می شود این دو موضع گیری متفاوت از سوی جریانات واگرا ارائه گردد، تنها ملاحظات تاکتیکی نسبت به موقعیتهای داخلی، منطقه ای و بین المللی آن جنبش واگرا است. اما در نهایت تمامی این جریانات خواهان چیزی کمتر از ایجاد دولت نمی باشند. هرویتس تاکید می کند که ظهور و پیدایش یک جریان تجزیه طلب ناشی از روابط درونی گروههای قومی در کشور است اما پیروزی این جنبشهای تجزیه طلبانه به سیاست بین الملل و نیروهایی که فراتر از کشور بحران زده هستند، قرار دارد. (19) بدیهی است که در این بین کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه که اغلب نیز پویش تاریخی خود را به سوی مدرنیسم، به طور طبیعی طی ننموده اند، بیشترین آسیب پذیری را از ناحیه جریانات واگرای قومی دارا هستند و به آسانی این قبیل جریانات می توانند دستاویزی جهت اعمال فشار قدرتهای جهانی و منطقه ای به کشور قرار گیرند. همچنین در بعد داخلی نیز این جریانات با فعال کردن شکافهای قومی در نهایت موجب  بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در مناطق بحران زده گردیده و به این ترتیب علاوه بر ایجاد اخلال فرهنگی در فرآیند ملت سازی، در روند توسعه نیز اخلال اقتصادی ایجاد می کنند. جریانات واگرای قومی تاکنون در هیچ کجای جهان نتوانسته اند که دستاوردهایی مثبت و پیشروانه را چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ مادی برای نواحی مورد منازعه به ارمغان آورند. به این ترتیب چرایی پیدایش مستمر نسبی این جریانات می تواند مورد پرسش واقع شود. در پاسخ به این پرسش نیز باید حاملان اصلی جریانات واگرای قومی را مورد توجه قرار داد.  در این بین از عوامل ذهنی و مادی پر شماری یاد می شود. اما آنچه در این میان حائز اهمیت می باشد این است که "نخبگان قومی" بیشترین انگیزه را از برپایی جریانات واگرای قومی دارند. شماری از نخبگان قومی که برپادارنده جریانات واگرا می باشند، سوداداران کسب منافعی بیشتر و موقعیتی خلل ناپذیرتر برای خود می باشند. منازعه قومی در واقع بازتاب رقابت نخبگان قومی برای به چالش گرفتن نحوه توزیع منابع و قدرت سیاسی میان گروههای قومی یک کشور است. (20) به نظر "هیزکیاس آصفا" هرچند که گروههای مختلف قومی نسبت به یکدیگر دارای پیش داوریهای قالب بندی شده هستند ولی این نگرشها در سطح توده ها به درگیری و منازعات قومی منجر نخواهد شد. تنها زمانی که نخبگان قومی در صدد برآیند که به تحریک تعصبات قومی پرداخته و به این ترتیب با بسیج توده­های قومی اقدام به غیریت سازی قومیتی میان آنها و دیگران نمایند، منازعات قومی شکل خواهد گرفت. (21) البته این منازعه می تواند هم ریشه در توزیع ناعادلانه منابع و انعکاس دهنده تبعیضهای قومی در یک کشور بوده، و هم می تواند ناشی از زیاده خواهی نخبگان قومی باشد. در شق نخست که بحران واگرایی ریشه در بی عدالتی های عینی قومیتی دارد، بحران ابعاد جدی تر و پردامنه ای به خود گرفته و منجر به فعال شدن شکافهای قومی تا مرز پیدایش "تضادهای قومیتی" می گردد.  تئوریهای جامعه شناختی بحران قومی جملگی بر این شق از بحران قومی اشاره دارند. (22) فروکش کردن بحران در چنین شرایطی منوط به بازنگری در نحوه توزیع منابع قدرت و ثروت در جامعه است. اما در شق دوم که بحران نتیجه زیاده خواهی­های برخی از نخبگان قومی می باشد، بحران ابعاد گسترده و فراگیری پیدا نکرده و در پی اتخاذ راهکارهای مناسب توسط دولت مرکزی (از امتیاز بخشی تا سرکوب) می توان بر بحران فائق آمد.

جنبشهای واگرای قومی گستره وسیعی از خودمختاری طلبی تا جدایی خواهی را در بر می گیرند. "دونالد هرویتس" قائل به وجود تفاوت ماهوی میان این دو جریان واگرا نیست و هردو را در نهایت "تجزیه طلب" می داند.

4. مورد ایران:

سابقه دیرپای "هویت ایرانی" امریست که مقوله ملت سازی را در ایران از سایر نقاط جهان تا اندازه زیادی تمایز می بخشد. ایرانیان دست کم از دوره شاهنشاهی ساسانیان دارای هویتی متمایز از جهان پیرامون خود بوده اند. بنیادهای سیاسی و دینی شاهنشاهی ساسانی بر اساس یک "آگاهی سرزمینی" نسبت به مفهوم ایران شکل گرفته بود. وجود مناصبی چون "ایران سپهبد" خود بیش از هرچیز نشان­دهنده صحت این ادعاست. در سالهای پس از سرنگونی شاهنشاهی ساسانی نیز اگرچه شاهد یک دوران فترت 9 قرنی به لحاظ فقدان دولت فراگیر ایرانی هستیم، اما در همین دوران هم آگاهی سرزمینی ایرانیان در بعد فرهنگی تداوم می یابد که بارز ترین جلوه آن در زبان و ادبیات پارسی هویدا است. به این ترتیب همانگونه که "احمد اشرف" معتقد است، اگرچه هویت ملی پدیده ای مدرن و در ایران نیز از دوران مشروطه و به ویژه عصر پهلوی اول شکل گرفته، اما هویت ایرانی که در بر دارنده "تصور ایرانی بودن" است، پدیداری کهن می باشد که از دوره ساسانیان در ایران شکل گرفته است. (23) به این ترتیب بود که ایده بنا نهادن "ملیت ایرانی" بر اساس "فرهنگ کهن و برتر ایرانی" ازسالهای میانی قرن نوزدهم میلادی در ایران شکل گرفته و در دوره رضا شاه پهلوی به تحقق می رسد. (24) شکل گیری دولت ملی مدرن در ایران موجب متزلزل شدن موقعیت خوانین و روسای ایلات و عشایر و اعقابشان گردید. به همین دلیل بود که نخبگان ایلی به عمده ترین مانع مقابل روند ایجاد وحدت ملی توسط رضا شاه جلوه گر شدند و شورشهایی را شکل داده و رهبری کردند. اما از آنجایی که این جریانات بیشتر مبتنی بر مقاصد سیاسی این گروه از نخبگان بود تا وجود عینی تبعیضات اجتماعی و یا حتی پیدایش آگاهی های قومی، جملگی توسط دولت مرکزی سرکوب و مهار شدند. پس از حمله متفقین به ایران و برکناری رضاشاه از پادشاهی در شهریور 1320 نیز گروهی از این نخبگان در صدد برآمدند که با استفاده از روابط دیرینه با انگلستان و استفاده از موقعیت پدید آمده اقدام به احیای ساختار ملوک الطوایفی سابق نمایند، توفیق چندانی نیافته و پس از خروج قوای بیگانه از کشور، نیروهای ایلی بار دیگر خلع سلاح شده و سیاستهای تمرکزگرایانه پیشین به اجرا درآمد. (25) اما در همین سالها در آذربایجان و کردستان ایران جریانات واگرایی با حمایت اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت که علیرغم آنکه تا حدودی بر شکافهای درونی قومی تکیه داشت، اما بیشتر متاثر از رقابتهای بین المللی، میان دو قطب نوظهور قدرتهای بزرگ بود و به همین سبب نیز می توان آن را در زمره رقابت نخبگان محلی برای کسب موقعیت مستحکمتر به شمار آورد. این جریانات در پی ناتوانی اتحاد جماهیر شوروی در برهم زدن توازن قوا با ایالات متحده آمریکا و نیز هوشیاری و پیگیری دولت وقت ایران مضمحل شده و شکست خوردند. (26)

از زمان استقرار دولت مدرن بوروکراتیک رضاشاه پهلوی در ایران اصلاحاتی را در راستای "یکسان سازی ساختاری" انجام شد. این اصلاحات در سطوح خدمت سربازی، پوشش و آموزش رسمی و سراسری پی گرفته شد. (27) مهمترین جنبه این اصلاحات، آموزش رسمی و سراسری است که بر اساس دیدگاه "گلنر" اساسی ترین سطح گسترش فرهنگ برتر و توسعه و تحکیم وحدت ملی است. جمله این اصلاحات پیش از به قدرت رسیدن رضا شاه توسط طیف وسیعی از روشنفکران ایرانی مطالبه می گردید. از جمله این روشنفکران می توان برای نمونه از حلقه نویسندگان مجله آینده، دکتر محمود افشار یزدی، احمد کسروی، علامه قزوینی، سید حسن تقی زاده، محمدعلی فروغی، سعید نفیسی و دکتر قاسم غنی یاد کرد. (28) این گروه روشنفکرانی بودند که پس از اینکه شاهد ناکامی نهادسازی سیاسی جنبش مشروطه در گذار به توسعه بودند، بر اولویت تحقق وحدت ملی کشور واقف شدند.

فرهنگ برتر ایرانی پیش از روی کار آمدن  رضا شاه و تشکیل دولت ملی مدرن در ایران، قرنهای متمادی به عنوان فرهنگ برتر در پهنه جغرافیای فرهنگی ایران نقش آفرینی کرده بود و گواه این مدعا گستره شاعران و نویسندگان پارسی گوی در محدوده وسیعی از میانرودان تا فرارودان و از قفقاز و آسیای صغیر تا هند است. بنابراین گسترش و تقویت فرهنگ برتر ملی توسط دولت ملی مدرن در ایران برخلاف  دعاوی قومگرایان، اقدامی سلطه جویانه در بعد فرهنگی نبود. در واقع اقدامات رضاشاه در راستای تحقق بخشیدن به  مفهوم وبری دولت یعنی "انحصار در مشروعیت کاربرد زور در سرزمین معین" بود. بدیهیست که در این راستا می بایست که برخی وفاداریهای سنتی به قبیله و قوم و مواردی از این قبیل رنگ باخته و وفاداری به ملت و دولت به گونه ای نهادینه جایگزین آن شود.

البته لازم به یادآوریست فرهنگ برتر ایرانی پیش از روی کار آمدن  رضا شاه و تشکیل دولت ملی مدرن در ایران، قرنهای متمادی به عنوان فرهنگ برتر در پهنه جغرافیای فرهنگی ایران نقش آفرینی کرده بود و گواه این مدعا گستره شاعران و نویسندگان پارسی گوی در محدوده وسیعی از میان­رودان (بین­النهرین) تا فرارودان و از قفقاز و آسیای صغیر تا هند است. بنابراین گسترش و تقویت فرهنگ برتر ملی توسط دولت ملی مدرن در ایران برخلاف  دعاوی قومگرایان، اقدامی سلطه جویانه در بعد فرهنگی نبود. در واقع اقدامات رضاشاه در راستای تحقق بخشیدن به  مفهوم وبری دولت یعنی "انحصار در مشروعیت کاربرد زور در سرزمین معین" بود. بدیهیست که در این راستا می بایست که برخی وفاداریهای سنتی به قبیله و قوم و مواردی از این قبیل رنگ باخته و وفاداری به ملت و دولت به گونه ای نهادینه جایگزین آن شود. در این زمینه آموزش سراسری و رسمی، نقش به سزایی در این تحول ایفا می کند. البته زبان پارسی قرنها پیش از زمان دولتهای سامانی و صفاری جایگاه تنها زبان نوشتاری و دیوانی کشور را داشته و در دوره های بعد نیز علیرغم استیلای سلسله های ترک زبان موقعیت خود را حفظ نمود. از آنجایی که پس از استقرار دولت ملی مدرن در ایران نیز هر دو نظام سیاسی پیش و پس از انقلاب اسلامی، هیچگاه در صدد محو و زدودن خصلتهای قومی و محلی اقوام ایرانی نبوده اند، می توان  عنوان نمود که جنس "یکسان سازی" در ایران از بعد ساختاری بوده است. به حاشیه رفتن فرهنگهای محلی در ایران در سده اخیر، هم ناشی از اجرای به نسبت موفق سیاستهای یکسان سازی ساختاری بوده و هم ناشی از توان محدود و ماهیت بیشتر شفاهی این فرهنگها.

به هر روی روند یکسان سازی ساختاری در سالهای پیش از انقلاب اسلامی در کشور روند موفقیت آمیزی را طی می نمود. به گواه "ریچارد کاتم" در سالهای دهه 1960 میلادی (1340 خورشیدی)، جریانات واگرای قومی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجتماعی از "ناسیونالیسم ایرانی" شکست خورده و فاقد هرگونه زمینه سیاسی و اجتماعی برای فعال شدن بودند. (29)

در این سالها پس از بحران آذربایجان و کردستان (مهاباد) که هر دو ناشی از مداخلات اتحاد جماهیر شوروی بود، هیچ بحران واگرایی قومی در کشور رخ نداد. حتی در جریان اعتراضات منتهی به انقلاب اسلامی نیز در سطح کشور هیچ شورش قومی بروز نکرد و این خود نشانه ای از موفقیت نسبی روند یکسان سازی ساختاری بود. (۳۰)

ایدئولوژی مذهبی و انقلابی حاکم، در عمل نه تنها راه دسترسی بسیاری از مخالفان سیاسی را به منابع قدرت سیاسی و اجتماعی در جامعه محدود می کند، بلکه بسیاری از اقلیتهای مذهبی را که مانند کردها و بلوچها گروههای قومی نیز به شمار می آیند، از ورود به دایره نخبگان باز می دارد. این محدودیت به این ترتیب است که نخستین پیش شرط یکسان سازی ساختاری در ایران، مختل گردیده و چالش مورد اشاره گلنر در ایران پدید آمده است.

اما در سالهای پس از انقلاب اسلامی علیرغم تحرکات نیروهای چپ در مناطق قومیت نشین به غیر از کردستان، در سایر نواحی جریانات واگرای قومی ظهوری محسوس نداشتند. اما به تدریج این جریانات با دعاوی قومگرایانه در کشور پدیدار شدند. توجه به این مهم که جمهوری اسلامی هم به مانند حکومت پهلوی بر سیاست یکسان سازی ساختاری (منتهی مبتنی بر علایق و تعاریف خود)، تاکنون پایبند بوده و همچنین این نکته اساسی که در این دوره نیز همانند دوره پیشین "اولویتهای منطقه ای" ( و نه قومی) برنامه ریزیهای توسعه و عمرانی کشور را شکل می دادند، (۳۱) در پاسخ به چرایی پیدایش این جریانات در کشور که منجر به آسیب دیدن روند "یکسان سازی ساختاری" گردیده، باید به چهار دلیل عمده  اشاره شود:

1. نظام انقلابی حاکم از همان ابتدا بنای طرد و تخریب تمامی مولفه های هویت ملی (به غیر از مذهب تشیع) را به بهانه مخالفت با فرهنگ شاهنشاهی گذاشت. پیامد مستقیم این تخریب "فرهنگ برتر" رشد و گسترش خرده فرهنگها و حملات بی وقفه و مداوم آنها به فرهنگ و هویت ملی ایرانی بود. حاکمیت در صدد ایجاد ملتی نوین با پیشینه تعریف شده توسط گفتمان اسلام انقلابی  است که به علت نادیده گرفتن واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی ناموفق بوده است. (3۲)

2. ایدئولوژی مذهبی و انقلابی حاکم، در عمل نه تنها راه دسترسی بسیاری از مخالفان سیاسی را به منابع قدرت سیاسی و اجتماعی در جامعه محدود می کند، بلکه بسیاری از اقلیتهای مذهبی را که مانند کردها و بلوچها گروههای قومی نیز به شمار می آیند، از ورود به دایره نخبگان باز می دارد. این محدودیت به این ترتیب است که نخستین پیش شرط یکسان سازی ساختاری در ایران، مختل گردیده و چالش مورد اشاره گلنر در ایران پدید آمده است.

3. در عصر جهانی شدن که از یکسو تمدنها و فرهنگهای ملی ناچارند که برای تضمین تداوم بقای خود بر جاذبه های خود بی افزایند، نظام حاکم بر ایران علاوه بر تخریب غیر مسئولانه فرهنگ ملی، با ایدئولوژیک نمودن عاملهای عمده جامعه پذیری سیاسی (مانند رسانه ها، نهادهای آموزشی و کانونهای صنفی و حزبی و برخی از گروههای محلی) در عمل این فرآیند را ناکارآمد و مختل کرده است. علاوه بر این مشکلاتی چون نابسامانی های اقتصادی، محرومیتهای منطقه ای و دخالت بی حد و حصر در حیطه خصوصی منجر به گسترش روز افزون سرخوردگی های فردی و گروهی در سطح جامعه گردیده و در برخی مناطق خاص قومیت نشین مرزی که هم زبانانی در آن سوی مرز وجود دارد، تحت تاثیر برخی تحولات منطقه ای، گرایش به واگرایی روز افزونی از یکپارچگی ملی و سرزمینی ایران نشان می دهند.

4. مواجهه جویی های بی مورد حاکمیت در عرصه سیاست خارجی در اموری که کوچکترین ارتباطی با منافع حیاتی و ملی کشور ندارد، به ویژه در چند سال اخیر پای قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه ای را به عرصه منازعات قومی در ایران، جهت فشار وارد نمودن به حکومت ایران باز کرده است. (3۳) بیم آن می رود که در صورت تداوم این وضعیت، شرایط مورد اشاره "هرویتس" در مورد ایران نیز اتفاق بیافتد. به این ترتیب است که نگارنده گمان می دارد امروز برای پاسداری از یکپارچگی ملی و سرزمینی ایران، باید بسیار هوشیار بود ... 

http://rouznamak.blogfa.com/

 

فهرست منابع:

1.ساعی، احمد، توسعه در مکاتب متعارض، تهران، نشر قومس، چاپ اول، 1384، صص 74-63.

2. صفی، لوآی.م، چالش مدرنیته، ترجمه احمد موثقی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 1380، صص 66- 64.

3. گیدنز،آنتونی، سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشرنی، چاپ سوم، 1384، ص 49.

4. اسکاف، ارنست. ای، ماکس وبر، در: استون، راب، "متفکران بزرگ جامعه شناسی"، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران، نشر مرکز، چاپ چهارم،1385، ص 71.

5. ن. ک: جسپ، باب، مارکس، در "پیشین"، صص 55-37.

6. ن.ک: بشیریه، حسین، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، ج1: اندیشه های مارکسیستی، تهران، نشرنی، چاپ پنجم، 1383، صص 101- 94.

7. داد، سی. اچ، رشد سیاسی در: "مراحل، عوامل و موانع رشد سیاسی"، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، نشر ماهی، چاپ اول، 1386، ص 39.

8. ن. ک: ساعی، احمد، همان، صص 41-36 و 4-3.

9. صفی،لوآی.م، همان، ص 43.

10.بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشرنی، چاپ دهم، 1383، صص 91-85.

11. اسمیت، آنتونی و هاچینسون، جان، ملی گرایی، ترجمه مصطفی یونسی و علی مرشدی زاد، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چاپ اول، 1386، ص 52.

12.پیشین، صص 111-107.

13.داد، سی.اچ، همان، صص 70-68.

14. پیشین، صص 104-103.

15. برتون، رولان، قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصرفکوهی، نشرنی،چاپ اول، 1380، ص 145.

16.صالحی امیری، رضا، مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول، شهریور1385، صص 57-56. (البته در این کتاب جهتگیری مخالف نویسنده با یکسان سازی ساختاری در مقابل الگوی پیشنهادیشان کاملاً روشن است.)

17. اسمیت، آنتونی و هاچینسون، جان، همان، صص103-102.

18.احمدی، حمید و فاضلی حبیب الله، ناسیونالیسم، مشکله هویت و دولت ملی در تئوری اجتماعی، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره37 ، شماره 4، زمستان 1386، صص 36-34. همچنین قابل دسترس در:

http://www.rouznamak.blogfa.com/post-298.aspx

19. اسمیت، آنتونی و هاچینسون، جان، همان، صص383-380.

20. گلایو اسمیت، برایان، فهم سیاست جهان سوم، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، 1380، ص 430.

21.صالحی امیری، رضا، همان، ص 104.

22. ن.ک: پیشین، ص 106.

23. اشرف، احمد، بحران هویت ملی و قومی در ایران، در: احمدی، حمید، "ایران، هویت، ملیت، قومیت"، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، زمستان 1383، صص 157-145.

24. ن.ک: مقاله نگارنده با نام "نگاهی به پیدایش مفاهیم میهن دوستی، ملت، ناسیونالیسم و دولت ملی در ایران، در این نشانی:

http://www.rouznamak.blogfa.com/post-166.aspx

25. ن. ک: احمدی، حمید، قومیت و قومگرایی در ایران، تهران، نشرنی، چاپ چهارم، 1383، صص 236-209.

26. در مورد بحرانهای آذربایجان و کردستان در این سالها و نقش بیگانگان، ن.ک:

- شاید راینه، فرناند، استالین و تاسیس فرقه دموکرات آذربایجان، فصلنامه فرهنگی اجتماعی گفتگو، شماره 48، اردیبهشت 1386، صص 41-7.

- جهانشاه لو افشار، نصرت الله، ما و بیگانگان، به کوشش نادر پیمایی، رشت، انتشارات سمرقند، صص 195-110.

هوشمند، احسان، نگرشی جامعه شناختی بر شکل گیری حزب دموکرات کردستان ایران، مجله چشم انداز ایران، ویژه نامه کردستان2، پاییز 1384، صص 107-75.

27. احمدی، حمید، همان، ص 214.

28. مرشدی زاد، علی، محمود افشار، ناسیونالیست همگون خواه و پان ایرانیست، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، شماره 3، بهار 1384، ص 128.

29.کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات کویر، چاپ سوم، 1383، صص 69-68، 82-81، 102-101، 138-137، 159-154.

30. ن.ک: بنکدار، تیرداد، زمینه های پیدایش بحران قومی در ایران، مجله ایران مهر، شماره 29-28-27، صص 40-31.

همچنین قابل دسترس در این نشانی:

 http://www.tirdadbonakdar.blogfa.com/post-2.aspx

۳۱. ن ک : کوه شکاف ، ناهید، جغرافیای توسعه و جغرافیای قومی در برنامه های عمرانی دولت، فصلنامه فرهنگی اجتماعی گفتگو، شماره ۴۳، صص ۵۳-۳۹.

۳۲. ایزدی، رجب، نگاهی به  یک دهه چالش بر سر هویت آذربایجان، در: احمدی، حمید، ایران...، پیشین، ص 128.

۳۳. جوکار، صادق، بررسی سیاست خارجی آمریکا و گسترش تجزیه طلبی قومی در ایران، در این نشانی:

 http://rouznamak.blogfa.com/post-229.aspx