آنچه بوش، چاوز و احمدي‌نژاد از يکديگر مي‌آموزند

شهروند / جواد طالعي

24. 04. 2008

يک سال پس از اوج گرفتن بحران بانک هاي آمريکائي و برخي از بانک هاي اروپائي مرتبط با آن ها، اکنون ناگهان خبر مي رسد که بحراني عميق بانک هاي ايراني را نيز در بر گرفته است. بهمن احمد اموئي خبرنگار اقتصادي، در پايگاه اينترنتي خود خبر مي دهد که حجم مطالبات غيرقابل وصول بانک ها و صندوق هاي قرض الحسنه جمهوري اسلامي ايران، در پايان سال 1386 خورشيدي به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر بهاي هر دلار آمريکائي را 900 تومان در نظر بگيريم، مطالبات غيرقابل وصول بانک هاي ايراني به موجب گزارش اين خبرنگار، تا سال پيش، به حدود 16 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيده است.

علت اصلي بحران بانک هاي آمريکائي، آن بود که آن ها در فاصله سال هاي 2001 تا 2005 ميلادي، در پرداخت وام به شهروندان، واقعيات اقتصادي پيش روي خود را پيش بيني نکردند. در اين سال ها، بانک فدرال آمريکا، براي تقويت بازار بورس و مسکن، نرخ بهره راهبردي را در چند مرحله تا مرز يک درصد در سال پائين آورد. نتيجه آن بود که از يک سو صاحبان سپرده ها، که ديگر نمي توانستند بهره کافي دريافت کنند، پول هاي خود را از بانک ها بيرون کشيدند و صرف خريد اوراق بهادار کردند. از سوي ديگر، شهروندان آمريکائي، به سوي بانک ها هجوم بردند تا با دريافت وام هاي کم بهره، خانه و مستغلات بخرند. در عين حال، بسياري از آمريکائي ها، با استفاده از همين وام ها، به خريد کالاهاي مصرفي لوکسي پرداختند که بدون آن ها نيز، مي توانستند زندگي کنند.

از اواخر سال 2005، بانک فدرال آمريکا، براي مهار تورم و کاهش از حجم پول در گردش، در چند مرحله نرخ بهره راهبردي را بالا برد. اين روند، تا آنجا ادامه يافت که در آغاز سال جاري، نرخ بهره راهبردي سرانجام به حدود 5 و نيم درصد رسيد.

بانک هاي آمريکائي، در سال هاي رونق معاملات مسکن و مستغلات، با بيشتر مشتريان خود قرارداد بهره شناور بسته بودند. اين بدان معنا است که نرخ ثابتي براي بهره تعيين نمي شود، بلکه دريافت کننده وام، متعهد مي شود که بهره روز را بپردازد. هنگام عقد اين قراردادها، مشتريان، مي ديدند که نرخ بهره هر چندماه يکبار کاهش مي يابد. به اين ترتيب، از توافق بر سر بهره شناور استقبال مي کردند. آن ها، تصور مي کردند که سير نزولي بهره ادامه خواهد يافت و به اين ترتيب، سقف تعهدات ماهانه آن ها، در برابر بانک ها، دائما پائين مي آيد.

اوضاع، از اواخر سال 2006 هنگامي وارونه شد که بانک مرکزي براي مهار تورم، شروع به بالا بردن تدريجي نرخ بهره راهبردي کرد. به اين ترتيب، بانک ها نيز از مشتريان بهره بالاتري طلب کردند. نتيجه آن شد که ميليون ها شهروند آمريکائي، توانائي بازپرداخت وام هائي را که با بهره پائين گرفته بودند، از دست دادند و عطاي خانه ها و آپارتمان هاي خريداري شده را به لقاي آن ها بخشيدند. در نهايت، صدهاهزار ساختمان، روي دست بانک ها ماند. اما از ترس ادامه افزايش نرخ بهره، ديگر کسي حاضر به خريداري آن ها نشد.

بحران بانک هاي آمريکائي در سال 2007 و سه ماهه نخست سال جاري، چنان اوج گرفت که بانک فدرال دو باره مجبور شد ميزان بهره راهبردي را، در سه مرحله، کاهش دهد و به 1 و 75 صدم درصد برساند. مسئولان سياست هاي پولي ايالات متحده آمريکا، اميدوار بودند که به اين ترتيب، به بازار مستغلات رونق ببخشند تا بانک ها بتوانند از طريق فروش مجدد ساختمان هاي رها شده، به نقدينگي دست يابند. هدف ديگر آن ها، تشويق صاحبان سرمايه به خريد اوراق سهام بود که ارزش آن ها در جريان سقوط بورس نيويورک به شدت کاهش يافته بود. از سوي ديگر، دلارهاي نفتي ذخيره شده بسياري از کشورهاي نفت خيز خاورميانه، براي خريد بانک هائي که خطر ورشکستگي آن ها را تهديد مي کرد، روانه آمريکا شد.

اما به رغم همه اين تحولات، بحران مالي آمريکا همچنان ادامه يافت و حتي چنان شدت گرفت که کارشناسان اقتصادي زنگ خطر را به صدا در آوردند. آن ها در ماه هاي اخير اعلام کردند: اقتصاد آمريکا، وارد چرخه بحراني شده که از سال هاي دهه 40 تاکنون سابقه نداشته است. بحران اقتصادي در دهه 40 سبب قدرت يافتن باند سناتور جوزف مک کارتي شد و يکي از سياه ترين دوران هاي تاريخ آمريکا را ثبت کرد. باند مک کارتي، به بهانه مهار بحران، دست به تصفيه ايدئولوژيک کمونيست ها و حتي ليبرال ها زد، آزادي مطبوعات را محدود کرد و در دموکرات ترين کشور آن روز جهان، يکي از خشن ترين سيستم هاي پليسي را مستقر ساخت.

آيا اکنون بانک هاي ايران نيز، در نتيجه سياست هاي نادرست خود و دولت، مسير يکي از سياه ترين بحران هاي تاريخ خود را مي پيمايند؟ مطالبات غيرقابل وصول، نزديک به يک سوم کل درآمد نفتي ايران در سال 2007 است. براي اين که اهميت اين رقم را دريابيم، کافي است به خاطر بياوريم که مسئولان وزارت نفت جمهوري اسلامي، سال گذشته اعلام کردند: "براي حفظ ميزان توليد نفت، بايد تا سال 2012 حدود 20 ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه گذاري شود". آن ها، ضمنا به صراحت اعلام کردند که ايران، بدون جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، قادر به تامين اين اعتبار نيست. به عبارت ديگر، بانک هاي ايران، نزديک به هفتاد درصد همان رقمي را ريخت و پاش کرده اند که با آن مي شد صنعت نفت را، با سرمايه ملي از رکود نجات داد.

اما ميان بحران بانک ها در ايالات متحده آمريکا و ايران، يک تفاوت بسيار بزرگ هم هست: در آمريکا، صرفنظر از چند استثنا، اين شهروندان عادي و متوسط بودند که بيشترين ميزان وام را از بانک ها گرفتند و با بالا رفتن نرخ بهره نمي توانستند بدهي هاي خود را بپردازند. پس بانک ها مي توانستند دست کم خانه هاي آنان را به نفع خود ضبط کنند و حالا احتمالا به مشتريان ديگر بفروشند. اما در ايران، بانک ها، اعتبارات و وام هاي بي حساب و کتاب را، نه در اختيار شهروندان عادي، بلکه در اختيار باندها، نهادها و افراد متنفذي قرار داده اند که مورد پشتيباني دولت و ساير مراکز قدرت سياسي هستند. آن ها، وام ها را دريافت کرده اند و بيشتر شان يا گريخته و يا اعلام ورشکستگي کرده اند. به اين ترتيب، دست بانک ها ديگر به دامان اين کلاهبرداران متنفذ نمي رسد. پس مي توان پيش بيني کرد که بخش بسيار مهمي از اين سرمايه سوخته، هرگز به صندوق بانک ها باز نگردد و آن ها، يا يکي يکي ورشکسته شوند و يا دولت ناچار شود بخشي از درآمدهاي نفتي را به آن ها تزريق کند.

پولي که بانک ها براي پرکردن جيب باندها و افراد فاسد تلف کرده اند، اگر ميان حدود 70 ميليون ايراني تقسيم مي شد، به هرکدام حدود 250 دلار مي رسيد. يعني حدود 240 هزار تومان براي هر نفر. به اين ترتيب، روزنامه نگار ايراني حق دارد که عنوان "بزرگترين دزدي تاريخ ايران" را براي گزارش تکان دهنده خود برگزيند.

اما جاي نگراني نيست. آقاي احمدي نژاد، که با انحلال سازمان برنامه و بودجه، تنها نهاد تنظيم سياست هاي کلان کشور را از بين برده است، در پيام نوروزي خود، وعده داد که به زودي مردم ايران شاهد يک تحول عظيم اقتصادي خواهند بود. حالا صحبت از آن است که دولت مهرورزي، براي افزايش قدرت خريد مردم، به هر ايراني 50 هزار تومان هديه بدهد. او، تصميم گرفته است همان کاري را بکند که کروبي در مبارزات انتخاباتي وعده اش را داده بود. او، در عين حال، همان کاري را مي کند که جورج بوش رئيس جمهور آمريکا کرد. آقاي بوش هم، چندي پيش از کنگره آمريکا 150 ميليارد دلار بودجه گرفت تا براي افزايش قدرت خريد مردم، در اختيار آنان قرار دهد.

جالب اين که هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا نيز، تاکنون بارها به چنين اقداماتي دست زده است: پرداخت صدقه به مردماني که هستي آنان، در جنگ، بند و بست هاي منطقه اي، فساد داخلي و عوام فريبي غارت شده است. چه کسي از چه کسي مي آموزد؟ بوش از چاوز؟ احمدي نژاد از بوش؟ يا بانک هاي ايراني از بانک هاي آمريکائي؟

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .