دكتر عليرضا اكبري
بصيرت 
تحليلي بر محور راهبردي سياست خارجي در سند چشم انداز 
 
براي حل و فصل و مديريت معضل ايالات متحده در مناسبات و روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران، ما بايد به شرايطي مديريت شده، كنترل شده، با ثبات و نسبتا متعادل نائل شويم، به گونه اي كه اين نوع مديريت و كنترل معضل تعارض آمريكا با جمهوري اسلامي ايران نتواند تاثير سوء بر اهداف و منافع و نيز هويت اسلامي- انقلابي جمهوري اسلامي ايران داشته باشد
 

‍بصيرت:آنچه كه مي خوانيد، تحليلي است بر ركن محوري ترسيم ابعاد سياست خارجي كشور در سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران. در اين مقاله نويسنده مي كوشد، سياست هاي بنيادين بايسته هاي نيل به «تعامل برتر منطقه اي» را شرح و توضيح دهد. شايان ذكر است دكتر عليرضا اكبري نويسنده اين مقاله رياست موسسه مطالعاتي- راهبردي تصميم را برعهده دارند.

اركان راهبرد سياست خارجي در بستر چشم انداز: چگونگي بكارگيري منابع ومديريت عوامل و شرايط ملي و (برمبناي) نوع تنظيم مناسبات و ترتيب روابط كشور با ديگر كشورها و مجموعه عوامل، عناصر و شرايط محيط خارجي كشور، به منظور تامين منابع و تحقق اهداف ملي جمهوري اسلامي ايران راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تعريف شده است.

در تنظيم راهبرد سياست خارجي؛ درك و تبيين صحيح و كامل از قدرت و توان ملي، بويژه در بعد سياست خارجي، درك و تبيين صحيح و كامل از قدرت و توان ملي، بويژه در بعد سياست خارجي، مقتضيات و ويژگي هاي محيط خارجي و بخصوص قواعد نمونه و مسلط پارادايم حاكم بر محيط منطقه اي و پيراموني، شناخت فرصت ه، آسيب ها و آسيب پذيري هاي محيطي و تهديدهاي موجود و. . . بسيار حائز اهميت است از همين لحاظ، در برنامه ريزي ميان مدت ملي جمهوري اسلامي ايران «سند چشم انداز بيست ساله كشور» كه پس از تاييد مقام معظم رهبري، براي تحقق و اجر، به دولت و ساير نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است، درخصوص منافع واهداف كلان ملي و بعد سياست خارجي آن، شاخصها و هدفها وجهت گيري هاي مشخصي نظير، كسب رتبه اول علمي - فناوري در سطح منطقه، قرار گرفتن در جايگاه نخست اقتصادي منطقه، تبديل شدن به كشوري توسعه يافته، درعين حفظ هويت اسلامي- انقلابي، الهام بخش درجهان اسلام، داراي تعامل سازنده وموثر با ساير كشورها (در روابط بين الملل)، لحاظ شده است.

از آنجا كه «علت غايي» و هدف نهايي رويكرد خارجي سند چشم انداز، تبديل شدن به قدرت برتر منطقه در عين حفظ هويت اسلامي- انقلابي است، بنابراين:

-راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قاعدتا بايستي «راهها و روشهاي برتري منطقه اي» و علل و رفع موانع و معضلات آن را در سطوح پيراموني، منطقه اي و بين المللي - جهاني، ارائه نمايد.

جمهوري اسلامي ايران به اين منظور مي بايست سه سطح از سياست ها را به تناسب اهداف ملي، راهبردي نمايد:

1- حفظ نظام و موجوديت خود.

2- رشد و توسعه همه جانبه و در همه سطوح كشور.

3- گسترش نفوذ در منطقه و ارتقاء موقعيت استراتژيك خود.

اين سه لايه از اهداف و منافع و سياست هاي مربوطه، با يكديگر مرتبط بوده و متضمن يكديگرند. لذا به طور موازي مي بايست تعقيب شده و محقق گردند.

از زاويه سياست خارجي، شرط لازم و يا هدف محوري كشور براي تحقق هر سه لايه از منافع فوق الذكر، تثبيت موقعيت برتر منطقه اي ايران است. «عامل موثر و نفوذ» و برتري اثرگذاري در سطح منطقه اي، موضوعيت خاصي مي يابد. از ضرورت هاي تاثير و نفوذ، بويژه در متن برتري علمي، فن آوري، اقتصادي- در عين حفظ هويت اسلامي- انقلابي، به معناي ايجاد توان«تعيين كنندگي» در قدرت و امنيت منطقه اي است.

- وضعيت ظرفيت ها، قابليت ها و توانمندي هاي ملي جمهوري اسلامي ايران، به گونه اي كه براي داشتن نقش «تعيين كنندگي» در پارادايم قدرت و امنيت منطقه اي، مناسبات و روابط با قدرت هاي برتر سطح جهاني و كشورهاي برتر علمي- فن آوري- اقتصادي ( كشورهاي توسعه يافته در سطح جهاني) نيز ازاهميت خاصي برخوردار مي شود.

- «تثبيت موقعيت و برتري منطقه اي »، داشتن نقش و موقعيت «تعيين كنندگي» در پارادايم قدرت و امنيت، در سطح منطقه وايجاد و حفظ. «تعامل مثبت، سازنده و موثر» بويژه با كشورهاي توسعه يافته سطح جهاني با موانع و حتي تهديدهاي مواجه مي باشد.

وضعيت منطقه اي، به گونه است كه ايالات متحده آمريكا، در آن حضور و نفوذ قدرتمندي دارد. رژيم صهيونيستي نقش«نامعادله ساز» منطقه اي را برعهده دارد، مناسبات منطقه اي به شدت متاثر از سياست هاي برتري طلبانه سطح جهاني آمريكا و سياست هاي برتري جويانه سطح منطقه اي رژيم صهيونيستي است.

- در منطقه خاورميانه و نظام تابعه خليج فارس و آسياي جنوب غربي، كشورهاي عربستان سعودي، پاكستان و تركيه، در كنار جمهوري اسلامي ايران به عنوان عوامل قدرتمند سطح منطقه اي شناخته مي شوند. جمهوري اسلامي ايران در تعقيب هدف «تعامل برتر منطقه» مي بايست مناسبات و روابط سازنده و موثري با اين سه قطب برتر منطقه اي (و به تبع آن، با ساير كشورهاي مهم وموثر، نظير مصر، اردن، سوريه و عراق) ايجاد نمايد.

اما نقش منطقه اي ايالات متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي، از موانع و حتي تهديدهاي عمده چنين تعاملي است. تعارض جمهوري اسلامي ايران با ايالات متحده، موجب عدم ثبات و پايداري در روابط سازنده و موثر جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي مذكور- و ساير قدرت هاي سطح جهاني و نيز ساير كشورهاي سطح منطقه اي و فراتر از منطقه، شده است. به عبارتي تا زماني كه جمهوري اسلامي ايران تعارض وچالش هاي جاري خود را با آمريكا درجهت منافع و اهداف ملي خود «مديريت» نكند، برقراري و روابط موثر، مثبت و سازنده به طور با ثبات و پايدار با كشورهاي سطح منطقه اي و جهاني (و فرامنطقه اي : بين المللي) ميسر نخواهد شد.

براي حل و فصل و مديريت معضل ايالات متحده در مناسبات و روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران، ما بايد به شرايطي مديريت شده، كنترل شده، با ثبات و نسبتا متعادل نائل شويم، به گونه اي كه اين نوع مديريت و كنترل معضل تعارض آمريكا با جمهوري اسلامي ايران نتواند تاثير سوء بر اهداف و منافع و نيز هويت اسلامي- انقلابي جمهوري اسلامي ايران داشته باشد و از سوي ديگر اين تعارض به يك منازعه، بحران و درگيري (در سطوح مختلف) ارتقا نيابد.

اين نوع از مديريت، خود منوط به داشتن سطح و پايه اي از قدرت است. اگر جمهوري اسلامي ايران بتواند به سطحي خاص از قدرت، دسترسي يابد، قادر خواهد بود كه ضمن تامين منافع منطقه اي وجهاني خود، «منازعه» را نيز با آمريكا كنترل، مهار و مديريت نمايد.

در اين مسير، از جمله موانع و تهديدات پيش رو، موجوديتي بنام رژيم صهيونيستي ونقش و كاركرد آن است. به فرض اينكه جمهوري اسلامي ايران طرح و برنامه اي مشخص براي كنترل معضل «سطح مقابله ومنازعه» با ايالات متحده داشته باشد، بايد بتواند « توسعه طلبي» رژيم صهيونيستي را در درجه اول مهار نمايد.

در راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ابتدا«مهار تهديد و كنترل توسعه طلبي» رژيم صهيونيستي داراي اولويت است در بازگشت به عرصه «مناسبات و روابط» با كشورهاي منطقه، جمهوري اسلامي ايران نسبت برتري كنوني خويش در مقايسه با بخش قابل ملاحظه اي از كشورها و «قابليت اثرگذاري و نفوذ» در عرصه ها و كانون هاي «بحران- قدرت و امنيت» منطقه را حفظ نموده و آن را افزايش خواهد داد و درعين حال، تنظيم فرعي«رابطه منفعت ساز» با گروه كشورهاي قوي، يا قطب هاي قدرت منطقه اي، خواهد پرداخت.

اما در مسير كسب موقعيت وجايگاه برتر علمي : فن آوري و اقتصادي منطقه اي، كشورهاي قدرتمند منطقه قاعدتا بايد احساس كنند كه «حفظ و گسترش مناسبات و روابط با جمهوري اسلامي ايران» منافع آنها را تامين خواهد كرد. اين رويكرد مبتني برتبادل ظرفيتهاي اقتصادي، انرژيك و ترانزيتي و اساسا «رشد و توسعه اقتصادي» محور خواهد بود، به عبارتي جهت كلي حركت جمهوري اسلامي ايران، «كسب رتبه برتر و اول شدن» در منطقه است، كه اساسا «رويكردي رشد محور» است، اما بنيان پارادايم حاكم برمنطقه، پارادايم امنيتي است در مورد ساير قدرت هاي بزرگ و برتر نيز هر نوع فرصت و موقعيت، كه بتواند چالش هاي سياست خارجي را مهار و كنترل نمايد، ظرفيت سازي نموده و قابليت هاي ملي را در تعاملي متقابل افزايش دهد.

«اتحاديه اروپايي»، «محور شرقي» شامل روسيه، چين، هند و حوزه آسياي جنوب شرقي و «بلوك جهان اسلامي» ( به عنوان يك واحد بين المللي عمدتا «عقيدتي : فرهنگي و نسبتا» سياسي) سه محور مهم در عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران هستند راهبرد سياست خارجي به اقتضاي اهداف سند چشم انداز، بايد مدل هاي رويكردي و رفتاري با اين سه واحد بين المللي را معين نمايد تا به نوعي كه از يك نوع هنجار و يكپارچگي منطقي و «هم پوشاننده» برخوردار باشند.

جمهوري اسلامي ايران همچنين با تعدادي «مسئله»، معضل و يا چالش هاي مهم سياست خارجي نيز مواجهه جدي و ديرينه دارد. اين «مسائل : چالش ه، يا از نوع«ساختاري» و يا از نوع «موقعيتي» مي باشند. رويكرد و جهت گيري جمهوري اسلامي ايران بايد برپايه حل و فصل اين چالش ها» با مدل مديريت و راهبرد سياست هاي خارجي در سطوح «منطقه اي- بين المللي و جهاني» باشد.

راه حل اين چالش ها و مسايل، به گونه اي است كه به عنوان بخشي از «مدل راهبرد سياست خارجي»، آن را « تعبير و تعين» مي بخشد. مجموعه رويكردهاي روابط : مناسبات و راه حل، معضل و مهار با عوامل محيط منطقه اي : بين المللي و جهاني، پارادايم حاكم بر راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را شكل مي دهد، كه بر پايه هدف « ايران برتر منطقه اي » تنظيم مي گردد.

«تعامل برتر منطقه اي» و توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران تعامل برتر منطقه اي، رويكرد و چگونگي حضور و رفتار كشور جمهوري اسلامي ايران را در سطح منطقه «چارچوب» اهداف و رويكرد سياست خارجي سندچشم انداز، تبيين و تعيين مي كند.

«تعامل برتر منطقه اي» از دو عنصر محوري «تعامل» و «برتري» شكل مي گيرد؛

عنصر «تعامل» در اين مفهوم، رفتار مبتني بر حفظ استقلال و هويت ملي (اسلامي- انقلابي)، در قبال رويكرد جذب و ادغام : و در عين حال غير خصومت آميز، توام با تبادل ظرفيت ها و برقراري مراودات معنا شده است.

در نتيجه جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي منطقه ( بجز مورد اسنثناء آن : اسرائيل) خصومت و دشمني نخواهد داشت، بلكه كشورها در سطح منطقه مي توانند شريك يا همكار جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

جمهوري اسلامي ايران، در اين ركن از استراتژي روابط و سياست خارجي، مبناي رفتار و مناسبات (تعامل) خود را باكشورهاي منطقه و در سطح منطقه رسيدن تا سطح «شراكت و همكاري» مي گذارد. در حالي كه اكثر كشورهاي هدف، ايران را در وضع خوشبينانه رقيب و حريف خود مي دانند و در موضعي نامطلوب تر، با ايران احساس قهر و خصومت مي نمايند.

عنصر دوم اين ركن از استراتژي سياست خارجي، «مفهوم برتري» است.

نخست بايد مشخص گردد كه «برتري» به چه معناست؟ و در كدام حوزه واز كدام سنخ؟ و آيا اين برتري، محصول نوع تعامل توصيه شده با منطقه و كشورهاي آن خواهد بود؟ و يا اينكه «نوع تعامل با كشورها و منطقه» متاثر از برتري هاي موجود جمهوري اسلامي ايران است؟

تعامل «برتر»، حداقل در سه مرحله طراحي مي گردد.

به طور فشرده تعامل ايران در منطقه، در مرحله اول، از «برتري هاي» فعلي جمهوري اسلامي ايران نشات گرفته و متاثر مي شود، در مرحله دوم، نوع تعامل حاصل از فرآيند فاز اول، زيرساختهاي برتري، به تعادل خواهند رسيد. يعني در مرحله اول، «تعامل» محصول برتري هاي امنيتي سياسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود، ( حفظ برتري در شكل دادن تعامل) و در مرحله دوم، برتريهاي جمهوري اسلامي ايران محصول تعاملات سازمان يافته آتي و برپايه نتايج حاصل از مرحله اول(تثبيت مواضع قدرت امنيتي- سياسي در سطح منطقه) خواهد شد. ( تعامل، براي ساختن بنيان هاي برتر اقتصادي، علمي، تكنولوژي و. . . )

اما در مرحله سوم، «تعامل و برتري» در مناسبات ايران و منطقه، بر تعادل و پايداري (هم پوشاني متقابل) خواهند رسيد، (تعامل از مواضع برتريهاي راهبردي). پس در مفهوم برتري، نيز سه مرحله (يا فاز) در نظر گرفته شده است:

فاز اول؛ تثبيت مواضع قدرت امنيتي- سياسي جمهوري اسلامي ايران و «سازماندهي تعامل منطقه اي» برمنباي برتري ها و عوامل برتري جمهوري اسلامي ايران در كانون هاي تحولات راهبردي و «هسته هاي داغ» منطقه؛

سنخ تعاملات، برمبناي برتريهاي امنيتي : سياسي جمهوري اسلامي ايران در فاز نخست، ابتدا سلبي است و سپس ايجابي (تعامل سلبي/ ايجابي)، يعني از نقطه«حريف واقع شدن» به سمت «رقابت»سير مي كند. به عبارتي تعامل ايران با منطقه « برمبناي موازنه «منفي : مثبت» شكل مي گيرد.

فاز دوم؛ ايجاد يا رشد و توسعه زيرساختهاي پيوند و وابستگي متقابل اقتصادي، اجتماعي بين كشورهاي هدف منطقه با ايران، در اين مرحله، «تعامل»، محور و بنيان «برتري هاي آتي» خواهد بود.

آغاز اين مرحله كه به سال هاي مياني دوراني تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله مربوط مي گردد، با رويكرد ايجابي شكل مي گيرد، «رقابت»، سكوي اوليه تعاملات را شكل مي دهد، اما از سكوي رقابت، به سمت همكاري حركت خواهد شد.

اما از آنجا كه هدف جمهوري اسلامي ايران وارد نمودن ديگران (كشورهاي هدف منطقه) به حيطه همكاري هاي ساختاري در عرصه هاي اقتصادي اجتماعي است، پس رويكرد اوليه جمهوري اسلامي ايران «ايجابي» است، اما به دليل آنكه در وراي اين «وابسته سازي متقابل ظرفيت هاي اقتصادي-اجتماعي» جمهوري اسلامي ايران، هم مواضع قدرت و عوامل برتري ساز امنيتي- سياسي خود را ترك نخواهد كرد و هم افزايش برتريهاي علمي، فن آوري- اقتصادي خويش نسبت به ساير كشورهاي هدف را دنبال مي كند. لذا هنوز « درصد» يا سطحي از «كشمش رقابت آميز» در حوزه هاي امنيتي : سياسي با سطوح «رقابت همكاري جويانه» در حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، در مناسبات ايران با منطقه وجود ندارد. لذ، دركل، رويكرد فاز دوم «ايجابي- سلبي» است و موزانه تعاملات «مثبت : منفي« خواهد بود.

فاز سوم، در سال هاي پاياني دوران تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود. در اين مرحله، عوامل برتري ساز امنيتي- سياسي و اقتصادي، با حفظ پيوندهاي اجتماعي، فرهنگي و تمدني، در تعامل با كشورهاي هدف و منطقه، توسعه مي يابند. به عبارتي تعامل از موضع برتر علمي، تكنولوژيك- اقتصادي، اجتماعي، تمدني و فرهنگي، با توسعه زمينه هاي برتري امنيتي- سياسي، در سطح منطقه، شاكله فاز سوم خواهد بود، كه اين خود، محصول دو مرحله پيش از خود خواهد بود. رويكرد محوري در اين مرحله «ايجابي» وموازنه مثبت خواهد بود. (تعامل ايجابي، از موضع برتري هاي ايجابي و سلبي) حفظ برتري هاي امنيتي- سياسي جمهوري اسلامي ايران كه به معناي حمايت از نيروه، فرآيند ها و روندهاي مقاومت اسلامي و مقابله با سلطه رژيم صهيونيستي و ايالات متحده در منطقه و نيز ممانعت از غلبه عوامل حكومتي سنتي و وابسته منطقه اي است، ذاتا و الزما با توسعه نيازهاي متقابل اقتصادي ايران و كشورهاي هدف منطقه، در تناقض نيست.

ضرورت برتري يابي

جمهوري اسلامي ايران كشوري است منطقه اي، با توانمندي هاي بين المللي كه از تاثيرات «سطح جهاني» نيز برخوردار است.

ايران در نظر دارد كه ظرف كمتر از دو دهه آتي، به كشور برتر منطقه تبديل گردد، ايران برتري خود را علاوه برعرصه هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فناوري و نيز دفاعي، نسبت به كشورهاي «محور قدرتمند» در منطقه آسياي جنوب غربي (خاورميانه) جست وجو مي نمايد.

ايران، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، در حدود نيم دهه، از طريق وابستگي به ابرقدرت غرب و تلاش براي ادغام در نظام سياسي، فرهنگي و بين المللي به كشور برتر منطقه تبديل شده بود. اما اين برتري، عمدتا «نيابتي» بود و با ظرفيت ها و قابليت هاي برتري ساختاري ايران، پيوندي نداشت.

جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورهاي منطقه، به لحاظ ژئواستراتژيك و ژئوپالتيك و نيز ژئواستراتژي، ژئوپالتيك و ژئواكونوميك، كاملا متمايز است. بيشترين مزيت هاي نسبي را در مجموع سه عنصر ساختاري ژئواستراتژيك، ژئوپالتيك، ژئواكونوميك ايران به خود اختصاص داده است. به اين لحاظ، وضعيت طبيعي ايران، برتري اين كشور را به منطقه تحميل مي كند، اما اين « برتري ساختاري» نقد نمي گردد مگر اين كه لوازم، مقتضيات و ضرورت هاي ديگري حاصل گردد.

تامين برتريهاي «موقعيتي» و «كاركردي»، شرط لازم و ضروري براي تحقق و بروز برتري ايران در سطح منطقه، از سكوي برتري هاي ساختاري آن به شمار مي آيد.

جمهوري اسلامي ايران تمايزات ديگري نيز با منطقه دارد؛ تمايزها و تفاوت هاي مذهبي، نژادي، قومي : فرهنگي و تمدني ايراني را در «تنهايي استراتژيك» اسير نموده است علي رغم اين تنهايي استراتژيكي»، پارادايم امنيتي در منطقه بدون حضور و مشاركت ايران شكل نخواهد گرفت.

ايران، در تنهايي استراتژيك خود، مي تواند«منزوي» بشود. كشورهاي منطقه با كمك قدرت هاي مسلط و برتر فرامنطقه اي مي توانند« ايران را منزوي» بكند. اما «ايران منزوي» اگر اراده كند، مي تواند منطقه را متقابلا به بن بست بكشاند، اين امكان به بن بست كشاندن منطقه را هيچيك از ديگر كشورهاي منطقه نه به تنهايي و نه حتي دست جمعي ندارند.

ايران تنها كشوري است كه با مجموعه خصوصيات و ويژيگهاي متمايز خود و برتريهاي ساختاري خود، در سطح منطقه، «قدرت تضادسازي»(contradiction) دارد. براي ايران واجب و ضروري است كه به برتري هاي موقعيتي نيز دست يابد، اگر چه ايران مي تواند از «قدرت تضادسازي» خود بهره گيرد كه منطقه را به بن بست بكشاند، اما اين رويكرد كاملا سلبي و تلافي جويانه است. اين رويكرد همچنين مي تواند در شرايطي، به«عامل بازدارندگي» براي ايران تبديل گردد. اما همين عامل «قدرت تضاد سازي» نمي تواند از عهده نقش هاي ايجابي و ضرورتهاي پيوند وتعامل و نيز بهره گيري از ظرفيت هاي ژئوپلتيك و ژئواكونوميك در مسير تحقق هدف هاي برتر شدن در عرصه هاي مادي، علمي : تكنولوژيك و اقتصادي ايران را ياري كند.

پس «قدرت تضادسازي» انتهاي هدف هاي ايران نيست، بلكه اساسا هدف نيست، اين عامل، ضرورت و وسيله عبور جمهوري اسلامي ايران از موقعيت «تعاملات قهري و خصمي» منطقه با خود و رسيدن به «تعاملات همكاري جويانه و مشاركت طلبانه» خود با منطقه است.

مناسبات منطقه اي قدرت

وضعيت ژئوپولتيك، سرزمين، منابع طبيعي و انرژي، ثروت، قدرت نظامي در كنار ميزان استحكام و انسجام ملي و حكومتي، قدرت سازماندهي و مديريت ملي و فراملي رابطه با قدرت هاي جهاني و فرامنطقه اي، سابقه تاريخي، تمدني و قدرت ايدئولوژيك، از جمله عوامل قدرت در بين كشورهاي منطقه است.

براساس اين معيارها و آنچان كه در واقعيت مناسبات منطقه مشهود است، (به استثناء رژيم صهيونيستي) كشورهاي عربستان سعودي، تركيه، پاكستان و مصر، «چهار كشور سطح منطقه اي برتر» مي باشند. مناسبات امنيتي، سياسي و اقتصادي حاكم بر منطقه عمدتا متاثر از نقش ها و كاركردهاي اين چهار كشور بوده و مابقي كشورهاي منطقه در پيرامون و متاثر از نوع تعامل خود با اين چهار كشور (والبته قدرتهاي فرامنطقه اي) به ايفاي نقش مي پردازند.

عربستان سعودي، بنا به دلايل بسيار، نسبت به كشور ديگر، درحوزه سياسي، از نقش موثرتري برخوردار مي باشد.

مهم ترين عنصر تعيين وضعيت و رتبه منطقه اي كشورهاي مذكور، پس از عوامل ساختاري موثر، عامل وابستگي و ادغام پذيري اين كشورها نسبت به كشورها و قدرتهاي جهاني و فرامنطقه اي است.

در عين حال، توزيع نقش ها و عوامل غير مادي قدرت و نيز ترسيم و تنظيم مناسبات منطقه تا حدود بسيار زيادي تحت تاثير «نقش و مداخله» قدرت هاي جهاني و فرامنطقه اي است. ايالات متحده آمريك، اروپاي محور شامل (انگليس، فرانسه و آلمان( به اضافه ايتاليا و اسپانيا) (نقش هاي متفاوت)، سپس فدراسيون روسيه و نهايتا چين، بيشترين تاثير را در شكل دهي به وضعيت توزيع قدرت و مناسبات منطقه دارند.

عوامل غير كشوري (nonstatesactors) نيز همچون گروه هاي تروريستي، جريانهاي مذهبي و باندهاي فرا مليتي قاچاق و كمپاني هاي چند مليتي اقتصادي چهار دسته از عناصر بازيگر را در سطح منطقه شامل مي شوند كه در اين ميان، نيروهاي مقاومت اسلامي، هدف رسمي تبديل شدن به عوامل دولتي و گرفتن نقش مهم رسمي در دولت هاي محيط ملي را اتخاذ كرده اند و پس از آنها جريانات و گروه هاي تروريستي مثل گروه القاعده در رده هاي بالايي اثر گذاري قرار دارند.

ركن ششم استراتژي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كليات و اصول نحوه تعامل و رفتار جمهوري اسلامي ايران را برمبناي «هدف برتر ماندن و برتر شدن»، با بازيگران دولتي و غيردولتي بومي سطح منطقه، مشخص نموده است.

معادله رفتاري جمهوري اسلامي ايران با ساير بازيگران يا قطب هاي جهاني و بين المللي ( و نيز رژيم صهيونيستي) و بلوك جهان اسلامي، در اركان پنجگانه پيشين اين راهبرد، طراحي شده است.

تعامل برتر منطقه اي در لايه نهايي برنامه ملي و عملياتي سياست خارجي

«تعامل برتر منطقه اي» در فاز نهايي خود، چنين معنا مي يابد كه ظرفيته، قابليت ها و توانمندي هاي كشورهاي پيرامون و منطقه در زمينه هاي رشد و توسعه ملي ( و منطقه اي) به تناسب مزيت هاي نسبي جمهوري اسلامي ايران نيازمند به پيوند خوردن يا وابسته بود به قابليت ها و توانمندي هاي ايران گردد و رشد و توسعه و مناسبات جمعي اين كشورها تاحد ممكن به مزيت هاي جمهوري اسلامي ايران پيوند خورده و يا به «وضعيت ايران» منوط گردد.

اين امر نيازمند به ايجاد زيرساخت هاي لازم براي پيوند زدن و وابسته نمودن قابليت ها و ظرفيت هاي منطقه اي به «مزيت ها نسبي» جمهوري اسلامي ايران بويژه در زمينه هاي امنيتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.

جمهوري اسلامي ايران حداقل در چهار حوزه راهبردي:1- امنيت سازي 2- فرآيند ها و روندها و شرايط سياسي3- انرژي، ترانزيت و بازار4- بنيا ن هاي فرهنگي، علمي و تمدني داراي مزيت هاي نسبي در مقايسه با كشورهاي منطقه است.

منطقه هدف ( و حوزه هاي زير منطقه اي و سيستم هاي تابع آن)، حدود 10 مسئله اساسي و يا چالش محوري را دارا است.

«ايفاي نقش محوري يا «دارا بودن قدرت اثرگذاري» يا «مسلط بودن» و يا پيشتاز بودن، در هركدام از اين «مسايل و چالش ها» و در مجموع داشتن معدل بالاتر در شاخص هاي مربوطه، در مقايسه با كشورهاي منطقه، مفهوم «برتري» را مصداق مي بخشد:

1- چالش و مسئله امنيت، هم در محيط هاي ملي و هم در سطح منطقه

2- چالش و مسئله «حاكميت و قلمرو» هم به عنوان يك موضوع تمام كشورها و هم به عنوان موضوع كشمكش ها و تضادهاي دو جانبه و چند جانبه در سطح منطقه

3- مسئله «نفت، گاز و انرژي» مسئله اي محوري و تعيين كننده هم در سطح منطقه و هم در جهان

4- «بازار و خدمات» (market services)، چالش برتري جويي و فرادستي، سلطه بر بازار منطقه و كنترل شبكه هاي خدمات در سطح منطقه تعيين كننده «رتبه برتري« كشورهاي منطقه است.

5- صنعت و تكنولوژي: اين امر چالش و شاخصي براي توسعه يافتگي و تسلط بر مناسبات عمومي كشورها با محيط منطقه اي است. (شاخص صنعت و تكنولوژي، تعيين كننده ميزان استقلال و غلبه محيطي است).

6- ترانزيت و ارتباطات: عاملي راهبردي، وابستگي ساز و استقلال آور، كشوري كه درصد بيشتري از مجاري و كانال هاي ارتباطي و نقل و انتقال، اعم از حمل و نقل (زميني، دريايي و هوايي)، انتقال خطوط انرژي، ارتباطات مخابراتي، تبادل داده هاي اطلاعاتي و. . . را در سطح منطقه تحت كنترل خود داشته باشد، به طور راهبردي منطقه و سايرين را به خود وابسته نموده است.

7- توسعه اقتصادي و اجتماعي؛ توسعه يافتگي، چالش عمومي كشورهاي منطقه است. بويژه در ميان 5 كشور محور منطقه ( ايران، تركيه، پاكستان، عربستان و مصر) البته «برتري» نسبت مستقيم با رتبه شاخص هاي تعيين كننده، ميزان توسعه يافتگي دارد. در سطح منطقه، چالش «تفاوت سطوح توسعه يافتگي» و آهنگ و سرعت نامتوازن توسعه يافتگي در ميان كشورهاي مختلف، موجبات ناپايداري ها و معضلات امنيتي خاصي را فراهم نموده است.

8- مسئله «روابط سياسي و فرامنطقه اي» چالش وابستگي و رقابت در افزايش ميزان وابستگي به قدرت هاي بزرگ جهاني و بويژه قراردادهاي «امنيت، در قبال فروش حاكميت»، از مهمترين چالش ها و مسايل منطقه اي است كه بنيان هاي «انسجام و پيوستگي و وابستگي درون منطقه اي» را به طور جدي به خطر انداخته است. همين مسئله در مناسبات منطقه اي، جايگاه كشورها دگرگون مي نمايد. هرچه وابسته تر، امتيازات اكتسابي براي برتري بيشتر.

9- «توان دفاعي و نظامي»: توانمندي دفاعي و نظامي هم به عنوان يك چالش خطرساز براي منطقه محسوب مي گردد و هم به لحاظ فشردگي و چگالي و فوق العاده امنيتي و پتانسيل هاي بروز ناامني و مخاصمات در منطقه، يك شاخص مهم برتري منطقه اي، محسوب مي گردد. بويژه آنكه تجهيز يا دسترسي چند كشور محور منطقه به «سلاح هسته اي» سطح تفاوت هاي موجود را در دو حوزه «متعارف» و «غيرمتعارف» به شدت متمايز ساخته است. اختلاف شديد فاز توانمندي در ميان كشورهاي منطقه، حساسيت امنيتي را به مراتب افزايش وابسته شده است و هم معادله توسعه يافتگي ملي و منطقه اي با چالش جدي مواجه است.

10- عنصر خاص:هر كدام از كشورهاي منطقه نه فقط كشورهاي محور، بلكه ساير كشورهاي پيراموني يك معماي خاص، يا برتري نسبي يا معضل ويژه خود را دارند. از قبيل، مسئله هويتي، تاريخي يا تمدني، محدوديت يا نابساماني سرزميني، بن بست يا فراخناي ژئوپالتيك و يا ژئواستراتژيك، محدوديت شديد يا كثرت منابع طبيعي و انرزي، ثروت فوق العاده زياد و كم، مسئله انسجام ملي، قدرت نظامي، مسئله «ايدئولوژيك» ( ضعف يا قوت ) و. . . كشوري كه بتواند بيشترين بهره برداري را از «مسايل خاص» هر كدام از كشورهاي منطقه بنمايد، شانس برتري بيشتري نسبت به سايرين را خواهد داشت.

غلبه سنخ مسايل و موضوعات و چالشهاي موجود در منطقه، به ترتيب اولويت امنيتي- سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.

به همين ترتيب رويكرد جمهوري اسلامي ايران نيز در «تعاملات منطقه اي» به ترتيب «امنيتي، سياسي، اقتصادي و در نهايت فرهنگي جلوه يافته است.
 
    

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .