نفرين نفت - تجربه ايران

۴.    توسعه اقتصادي آمرانه نفت محور (۱۳۳۳-١۳۵۰)

 

هادي زماني

آوريل 2008

www.hadizamani.com

 

 

 

 

همانطور که در فصل پيش نشان داده شد، پس از جنگ جهاني دوم رقابت بر سر رانت نفت ايران در دو جبهه مختلف تشديد و تعميق شد. نخست، بين کشورهاي نيرومند، به ويژه آمريکا، شوروي و بريتانيا.  دوم، بين دولت ايران و کشورهاي خارجي.  اين روند به جنبش ملي شدن نفت انجاميد که با مبارزه عليه استبداد پيوند خورد و به يک نهضت ملي فرا روئيد. اين نهضت به دليل قدرت نيروهاي خارجي و داخلي مخالف آن و همچنين، ضعف و اشتباهات رهبري  نهضت شکست خورد.  با کودتاي۲۸مرداد دولت ملي دکتر مصدق سرنگون گشت و کنسرسيوم  نفت ايران در سال ١۳۳۳ تاسيس شد.  به اين ترتيب دور دوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ايران به پايان رسيد و ايران وارد دور سوم  اين سيکل، يعني توسعه اقتصادي نفت محور گشت.  در اين روند پايه هاي اقتصاد سياسي جديدي شکل گرفت که تا آستانه انقلاب اسلامي بر ايران حاکم بود.

 

دور سوم  چرخه رقابت بر سر رانت نفت سالهاي  ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۰ را در بر ميگيرد. سياستي که طي اين دوره براي نوسازي آمرانه ايران دنبال شد داراي پنج محور اصلي بود که عبارنتد از:

  • تکيه روزافزون به درآمد نفت

  • توزيع رانت نفت بين حاميان و سرکوب مخالفين

  • افزايش شديد بودجه نظامي و گسترش سريع دستگاه بروکراسي دولت

  • اجراي اصلاحات اقتصادي و اجتماعي

  • صنعتي کردن اقتصاد از طريق سياست جانشين سازي واردات

 

گرچه جنبش ملي شدن نفت شکست خورد و به تشکيل کنسرسيوم نفت ايران در سال ١۳۳۳ انجاميد، اما اين جنبش به لحاظ سياسي حداقلي را تثبيت کرد که کنسرسيوم جديد نميتوانست آنرا کاملا ناديده بگيرد.  کنسرسيوم، توليد و عرضه نفت ايران را براي مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰ در صد از خالص دريافتي ها به دولت ايران به عهده گرفت.  اين دست آورد در مقايسه با آنچه که جنبش ملي کردن نفت، در صورت موفقيت، ميتوانست بدست آورد، کمتر بود.[1]   اما، نسبت به گذشته، گامي به پيش بود که در سايه مبارزات جنبش ملي کردن نفت ميسر گشت.  در بستر اين تحولات، طبقه حاکم ايران توانست سهم بيشتري از رانت نفت را از شرکاي بين المللي خود طلب کند.

 

از سال ۱۳۳۴ درآمد ايران از محل صادرات نفت به سرعت افزايش يافت.  در مجموع، طي دوره  ۱۳۳۳- ۱۳۴١ درآمد ايران از صادرات نفت بالغ بر ۲/۲ ميليارد دلار بود (جدول ۱.۴ را ملاحظه کنيد). افزون بر اين، طي اين دوره دولت ايران نزديک به ۳/١ ميليارد دلار سرمايه گذاري و کمکهاي خارجي دريافت کرد.  به اين ترتيب، درآمد ارزي ايران طي دوره  ۱۳۳۳- ۱۳۴١ به ۵/۳ ميليارد دلار بالغ گشت که پنج برابر کل دريافتهاي ارزي ايران در طول ۲۰ سال پيش از تاريخ مذکور بود.[2]  بعد از ۱۳۴١ رشد درآمد نفت ايران باز هم سرعت بيشتري گرفت.  درآمد نفت ايران از ۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۴۲به ۱۸۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۱ افزايش يافت. سهم درآمدهاي نفتي در کل درآمدهاي دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۴۵% در سال ۱۳۴۲ و ۵٦% درسال ١۳۵۰ رسيد. براي کل دوره ۱۳۳۳- ۱۳۵۰ درآمد ايران از محل صادرات نفت به حدود ١۰ ميليارد دلار بالغ گشت.  اين درآمد سرشار به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ ماليات از مردم هزينه هاي عمومي را افزايش دهد و بودجه لازم براي رشد خيره کننده ارتش و دستگاه بوروکراسي را تامين کند و بر اين پايه برنامه نوسازي آمرانه ايران را به پيش براند.  

 


 

 

جدول ۱.۴ : درآمد ايران از محل صادرات نفت (ميليون دلار)

سال

عوايد

 

 

نمودار

شمسي

ميلادي

 

۱۳۳۳

١۹۵۴

۱۰

۱۳۳۴

١۹۵۵

۸۸

۱۳۳۵

١۹۵٦

١۴٦

١۳۳٦

١۹۵۷

١٦۷

۱۳۳۷

١۹۵۸

۲۹١

۱۳۳۸

١۹۵۹

۳۲۳

۱۳۳۹

۱۹٦۰

۳٦۴

۱۳۴۰

۱۹٦١

۳۹۵

۱۳۴١

۱۹٦۲

۴۴۳

١۳۴۲

۱۹٦۳

۴۴۰

١۳۴۳

۱۹٦۴

۴۸۹

١۳۴۴

۱۹٦۵

۵۲۲

١۳۴۵

۱۹٦٦

۵۹۳

١۳۴٦

۱۹٦۷

۷۳۷

١۳۴۷

۱۹٦۸

۸۱۷

١۳۴۸

۱۹٦۹

۹۳۸

١۳۴۹

۱۹۷۰

۱۰۹۳

١۳۵۰

۱۹۷١

۱۸۷۰

۱۳۳۳- ۱۳۴١

۲۲۲۷

 

۱۳۳۳- ۱۳۵۰

۹۷۲٦

 

*   ۱۳۳۳- ۱۳۴١ برپايه جدول ۴- ١۰ اقتصاد سياسي ايران، کاتوزيان

+  ١۳۴۲- ۱۳۵۰ برپايه آمار باري ير، توسعه اقتصادي ايران ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰

  

 

 

افزايش رانت نفت به طبقه حاکم اجازه داد تا فشارهاي سياسي را که در جامعه ايجاد شده بود پاسخ گويد، پايگاه قدرت خود را تحکيم کند و فرصت هاي اقتصادي و سياسي جديدي براي خود و کشور فراهم آورد.  طبقه حاکم که بواسطه استقلال مالي ناشي از درآمد نفت نيرومند شده و اتکا به نفس يافته بود توانست با استفاده از سياست دو لبه توزيع رانت و سرکوب مخالفين برنامه بلند پروازانه و آمرانه اي را براي نوسازي و صنعتي کردن کشور به اجرا بگذارد. حکومت بخشي از سهم بيشتري را که از رانت نفت نصيبش شده بود براي نوسازي و توسعه اقتصادي کشور و بخش ديگر آنرا براي تطميع طبقات نوخاسته بکار برد.  در اين روند  دولت با توزيع رانت نفت طبقه متوسط نوپا را تطميع و با استفاده از قوه قهريه خود سرکشي آنرا سرکوب کرد.  اين سياست دولبه به حاکميت اجازه داد تا موقيعيت خود را تحکيم کند و با پيشبرد برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي آمرانه، کشور را نوسازي کند. درآمد نفت نقشي کليدي در پيشبرد، موفقيت و ناکامي هاي اين سياست ايفا نمود.

 

در فاصله ١۳۳۲ تا ١۳۴۲، حکومت با حذف نيروهاي سياسي اقدام به از بين بردن پراکندگي در منابع قدرت سياسي، متمرکز کردن قدرت سياسي و بازسازي ساخت دولت مطلقه کرد.  روند حذف گروههاي سياسي ابتدا با سرکوب نيروها و تشکيلات جبهه ملي و احزاب چپ آغاز گرديد. حکومت تا سال ١۳۴۲ همچنان از حمايت روحانيون و اشراف زمين داربرخوردار بود.  اما پس از تحکيم پايه هاي قدرت خود، در سال ١۳۴۰ حکومت حذف اين نيروها را نيز دردستور کار خود قرار داد.  در سال ١۳۴۰ شاه مجلس را مرکز فئودالها و نيروهاي ضد اصلاحات خواند و آنرا براي دوسال ونيم منحل کرد.  متعاقبا اقدام به پاکسازي ارتش از اميران و افسراني  که  به لحاظ سياسي خطرناک تشخيص داده ميشدند، نمود.  از سال ١۳۴۱ نيز پيکار سيستماتيک و شديدي را عليه نيروهاي مذهبي آغاز کرد که با سرعت به حذف و به حاشيه راندن آنها از قدرت سياسي و اجتماعي انجاميد. 

 

بعد از سال ١۳۳۲ ارتش به عنوان رکن اصلي دستگاه سياسي ظاهر شد.  در فاصله ١۳۴۰ تا ۱۳۵۰ شمار ارتشيان به ۴۰۰هزار نفر افزايش يافت و کشور به نحو فزاينده اي به انواع سلاحهاي جديد مسلح گرديد.  بودجه نظامي از ۷۰ ميليون دلار در سال ١۳۳۹ به ۵۵۰۰ ميليون دلار در سال  ١۳۵۳ افزايش يافت.  حکومت براي تثبيت خود، دستگاه سرکوب گسترده و نيرومندي تاسيس کرد.  دستگاه ديوانسالاري با سرعت خيره کننده گسترش يافت، بصورتيکه دامنه گسترش بوروکراسي با سرعت روستاها را نيز در برگرفت. دخالت دولت در امور اقتصادي به نحو بيسابقه اي گسترش يافت و برنامه بلند پروازانه اي براي نوسازي و توسعه اقتصادي کشور آغاز گرديد. 

 

در دهه هاي ۳۰ و۴۰ حکومت با انجام اصلاحاتي مانند اصلاحات ارضي و اعطاي حقوق زنان، گام هاي مهمي در جهت اصلاح ساختار سياسي و مدرن سازي جامعه برداشت.  يکي از پيآمدهاي برنامه اصلاحات دهه ۴۰ گسترش طبقه بورژوازي نوخاسته بود که با برخورداري از کمکهاي مالي، حمايت گمرکي، بخشش مالياتي و امتيازات انحصاري با سرعت رشد کرد و به يکي از پايه هاي قدرت دربار تبديل شد. 

 

در نتيجه اقدامات فوق، نسل سياستمداران اشرافي وتجار قديم جاي خود را به نسل جديدي از نظاميان، روشنفکران، تکنوکراتها و صاحبان حرف داد که خود را وابسته به حکومت ودربار ميدانستند و در ارتش، دستگاه بوروکراسي دولت و صنايع نوپا متشکل بودند.  

 

در زمينه اقتصادي طي دوره ١۳۳۴- ١۳۴١دولت با مشکلات متعددي مواجه گشت.  اما نهايتا بر اين مشکلات فائق آمد و توانست در دور دوم، يعني طي دوره ١۳۴١-١۳۵١ موفقيتهاي چشمگيري درعرصه توسعه اقتصادي و نوسازي کشور کسب کند. 

 

برنامه هفت ساله دوم توسعه اقتصادي ايران در سال ١۳۳۴، پس از شکست جنبش ملي و از سرگرفتن توليد نفت درسال ۱۳۳۳، با کمک هاي مالي و فني ايالات متحده آمريکا آغاز به کار کرد.[3]   برنامه دوم (١۳۳۴-١۳۴١) تلاش کرد تا اقتصاد ايران را از طريق سياست هاي مالي انبساطي و ارتقا صنايع جانشين واردات، بازسازي کند.  اما رونقي که با استفاده از سياست هاي مالي انبساطي فراهم آمده بود در سال ۱۳۳۹ به پايان رسيد.  در پايان ۱۳۳۹ دولت ناچار شد تا براي تثبيت شرايط اقتصادي متوسل به سياست هاي صرفه جويانه شود.  نتيجه اين سياست  رکود اقتصادي شديدي بود که نهايتا به ناآرامي هاي ۱۳۴۰منجر گشت.

 

تجربه ١۳۳۴-١۳۴۰ نشان داد که ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران فاقد توانايي و پويايي لازم براي پيشبرد برنامه نوسازي کشور بود.  لذا، در سال ١۳۴١ محمد رضا شاه،  با تشويق دولت کندي، برنامه اصلاحات ارضي کشور را در دستور کار قرار داد.  بي شک اصلاحات ارضي يکي از مهم ترين سياست هاي دوره محمد رضا شاه ميباشد، به ويژه در دوره  اول که داراي دستآوردهاي چشمگيري بود.  اما با افزايش درآمد نفت و بدست آوردن کنترل جناح ليبرال- محافظه کار، رژيم اصول بنيادين برنامه اصلاحات ارضي را رها کرد و اقدام به نوسازي کشاورزي ايران درچارچوب واحدهاي بزرگ کشاورزي - صنعتي نمود. 

 

مرحله دوم اصلاحات ارضي عملا آنرا به قانون اجاره نشيني تبديل کرد  و مرحله سوم دهقانان (مستاجرين) را مجبور کرد تا زمين هاي خود را به شرکت هاي تعاوني واگذار کنند و معادل ارزش آن را از شرکت هاي مزبور سهام دريافت کنند.  همزمان دولت اقدام به خريد زمين هاي خرده مالکان کرد  و زمين هاي مربوطه را به صورت شرکت هاي سهامي بزرگ در اختيار سرمايه گذاران ايراني و خارجي قرارداد.  در اين فرايند، بيشتر امکانات مالي و فني دولت به واحدهاي کشاورزي بزرگ تخصيص داده شد.  اما عليرغم تمام پشتيباني هاي دولت تنها ۳۰ درصد زمين هايي که به واحدهاي بزرگ تخصيص داده شده بود مورد بهره برداري قرار گرفت. بسياري از اين شرکت ها عملا ورشکسته شدند و بقيه نتوانستند سطح توليد و کارايي مورد نظرخود را بدست بيآورند.

 

همزمان با چرخش سياست فوق،  با استفاده از افزايش درآمد نفت، دولت سرعت صنعتي کردن اقتصاد را تشديد کرد.  اين سياست جديد توسط برنامه هاي توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد  که مجموعا سال هاي ١۳۴١-١۳۵١ را در بر گرفت.  طي اين دوره ارزش افزوده در بخش مصنوعات صنعتي بطور متوسط ۳/ ۱۲ در صد  در سال رشد کرد.  ميانگين نرخ رشد در صنايع توليد کننده نهاده هاي توليد (مانند فولاد ومواد صنعتي)  و کالاهاي صنعتي به ترتيب به ١۹ و ۲۱ در صد در سال بالغ گشت.  نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد. 

 

تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده واردات"  در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت  که با سرعت اقتصاد کشور را  به سيستمي غير رقابتي تبديل کرد.  همزمان، بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده تري يافت. طي اين دوره تنها ۸ در صد بودجه توسعه، به بخش کشاورزي تخصيص داده شد، در حاليکه بالغ بر ۷۲ درصد بودجه به بخش صنايع (شامل حمل و نقل، آب و برق و خانه سازي) اختصاص يافت.  اين تدابير، همراه  با تعيين حداکثر قيمت براي محصولات کشاورزي موجب  رکود اين بخش گرديد. 

 

مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم  براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد.  طي اين دوره  نرخ رشد توليد ناخالص ملي بالغ بر ١١ درصد در سال بود، اما نرخ بيکاري از ۷ درصد به ۹ درصد افزايش يافت،  سهم ۴۰ درصد فقير جامعه در مصرف از ١٦ درصد به ۱۴ درصد تنزل کرد، در حاليکه سهم ۲۰ درصد ثروتمند جامعه از  ۵۰ به ۵۲ درصد افزايش يافت. 

 

در مجموع، دوره ١۳۴١-١۳۵١ يکي از دوره هاي موفق نوسازي ايران ميباشد.  اما، به لحاظ سياسي، از آغاز اين دوره نظام سياسي کشور با سرعت به استبداد فردي فروغلتيد، تا آنجا که در آستانه ١۳۵۲ مکانيزم موثري براي حسابرسي فعاليت هاي نظام وجود نداشت.  نبود رقابت سياسي به سرعت به شکل گيري انحصارات و تخصيص امتيازات اقتصادي بر مبناي روابط سياسي منجر گرديد، به نحوي که پيشبرد هيچ پروژه بزرگي بدون جلب موافقت و احتمالا مشارکت رده هاي بالاي نظام سياسي ميسر نبود.  تمرکز بيش از حد قدرت و نبود آزادي هاي سياسي موجب افت کارايي دستگاه هاي اقتصادي  و اداري گرديد.  از اوايل دهه ۱۳۵۰،  ساختار سياسي کشور با سرعتي فزاينده به مانعي در برابر توسعه اقتصادي کشور تبديل شد.  

 

رانت نفت نقشي تعيين کننده در شکل گيري ساختار سياسي اين دوره، موفقيتهاي اقتصادي و ناکامي هاي سياسي آن ايفا نمود.

 

 


 


[1]    قرارداد کنسرسيوم مورد علاقه ايرانيان نبود و اکثر ايرانيان اعتقاد داشته و دارند که اين قرارداد به دنبال کودتاي ۲۸ مرداد بر ايران تحميل گشت.  حتي شاه و مقامات بالاي کشور چند سال بعد آنرا شديدا مورد انتقاد قرار دادند.  قرارداد کنسرسيوم بر پايه مشارکت واقعي استوار نبود و عبارت «مشارکت ۵۰ – ۵۰  در سود» در واقع يک ظاهر سازي بود و ماهيت واقعي اين قرارداد را پنهان ميکرد.  در قرارداد کنسرسيوم کليه فعاليت هاي اصلي نفت، يعني استخراح، پالايش و فروش، تماما به دست کنسرسيوم سپرده شد. نمايندگان ايران در دو شرکت عامل فاقد مسئوليت اجرايي بودند و فقط در جلسات هيئت مديره شرکت ميکردند. به عبارت ديگر، نقشي در تصميم گيري هاي شرکت برعهده نداشتند.  شرکتهاي عامل مزبور در واقع عامل کنسرسيوم بودند.  دولت ايران حق فسخ قرارداد را نداشت و رسيدگي و تفسير مواد قرارداد از صلاحيت محاکم ايران خارج بود.  نا خوشنودي مردم ايران از قرارداد کنسزسيوم همواره موجب دل نگراني حکومت بود.  اين امر به تصويب قانون نفت در مرداد ۱۳۳٦که بر پايه سرمايه گذاري مشترک استوار بود ياري کرد.  قرارداد ۱۳۳٦ ايران با شرکت نفت ايتاليا و متعاقب آن قرارداد ١۳۳۷ ايران با شرکت «پان آمريکن اينترنشنال» که هر دو بر پايه سرمايه گذاري مشترک، با حقوق برابر انجام پذيرفتند، ضعف ها و ماهيت غيرمنصفانه قرارداد کنسرسيوم را آشکار ساختند.  اين قراردادها نشان دادند که برپايه جنبش ملي شدن نفت، ايران ميتوانست دست آورد به مراتب بهتري از قرارداد کنسرسيوم  را براي خود تامين کند.  طي اين دوره، عراق، عربستان سعودي و کويت نيز موفق به انعقاد قراردادهاي مشابهي، بر مبناي مشارکت در سرمايه گذاري شدند.   افزون بر اين، لازم به يادآوري است که سيستم ۵۰- ۵۰ به شرکتهاي نفني امکان داد تا از پرداخت بهره مالکانه که در قراردادهاي نفتي منظور شده بود طفره بروند.  به اين معني که شرکتهاي نفني يا بهره مالکانه را نمي پرداختند و يا اگر پرداخت ميکردند، ماليات بردرآمد خود را کمتر از ۵۰ مقرر قانوني محاسبه ميکردند تا جمع کل مبلغي که به دولت طرف قرارداد مي پردازند از ۵۰ درصد سود تجاوز نکند.  سازمان اوپک در سال ۱۳۴۳ در اين سيستم ۵۰- ۵۰ تجديد نظر نمود و بهره مالکانه را جداگانه دريافت کرد.  در دهه ١۳۴۰، در قراردادهاي جديد نفتي سهم کشورهاي نفت خيز از ۵۰ درصد تجاوز کرد، تا اينکه سيستم مشارکت  ۵۰- ۵۰ در سال ۱۳۴۹ از بين رفت. 

[2]     متشکل از ٦۸۱ ميليون دلار کمکهاي غير نظامي و وامهاي آمريکا، ۴٦۹ ميليون دلار کمکهاي بلاعوض آمريکا، ۲۸ ميليون دلار کمکهاي انگليس و ١۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي.  کاتوزيان، اقتصادي سياسي ايران، جدول ۲- ١۰.

[3]     اولين برنامه هفت ساله توسعه اقتصادي ايران در سال ١۳۲۸ آغاز به کار کرد، اما پس از مدتي  با شروع جنبش ملي کردن نفت، عملا کنار گذاشته شد. 

 

   

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .