حقوق طبیعی جامعه

اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی به کار گرفته می‌شود:

۱ـ قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی.

۲ـ قانون عقل و نظم عقلانی که بر سلوک و رفتار انسان‌ها باید حاکم باشند.

۳ـ مجموع حقوق و آزادی‌ها که ملازم طبیعت و سرشت انسان است، و فرد به حکم انسان بودن از آن برخوردار می‌باشد.

به عبارت دیگر حقوق طبیعی مجموع حقوقی است سرمدی، که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا است و شامل همه‌ مردم از هر نژاد و رنگ و جنس می‌باشد و غیرقابل انتقال، که مشمول مرور زمان نمی‌شود و استحکام آن تا بدان پایه است که هیچ قانونگذار و شارعی نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا آن را از مردم سلب کند زیرا که این حقوق از طبیعت و سرشت آدمی سرچشمه می‌گیرد و در ذات و فطرت انسان‌هاست.

فرق حقوق طبیعی با حقوق موضوعه آن است که حقوق موضوعه، واضع معینی دارد و در جامعه به رسمیت شناخته می‌شود و دارای ضامن اجراست، حال آنکه حقوق طبیعی، مجموعه حقوقی است که ما آن را وضع نکرده‌ایم بلکه ما آن را به یاری عقل در می‌یابیم و به آن عمل می‌کنیم. ضامن اجرای آن افکار عمومی جامعه می‌باشد. «این قانون مثل معدنی می‌ماند که در طبیعت موجود است تنها باید آن را کشف کرد اینکه ما به کشف معدنی موفق شویم یا نشویم تأثیری در واقعیت و موجودیت آن نمی‌کند، قانون طبیعی نیز چنین است بشر در پرتو عقل در می‌یابد که جهان نظامی سنجیده دارد...»

حقوق طبیعی مجموع اصول و قوانینی است که فطرت‌، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است. و قانونگذار باید کوشش کند که این اصول را کشف، و اداره امور و قوانین بشری (حقوق موضوعه) را بر پایه آن قرار دهد از این قبیل است حقوق فردی، وفای به عهد، الزام به اجرای قرارداد، ضمان، رد امانت، عطف به ما سبق نشدن‌قانون، تناسب مجازات با جرم و غیره.

اصول و احکام حقوق طبیعی همه بر اصل عدالت و انصاف و احترام ارزش شخصیت انسان، و خیر جامعه قرار دارند، و برخی، حتی حق مالکیت شخصی را به آن اضافه می‌کنند و برخی، حق مالکیت شخصی را به آن اضافه می‌کنند و برخی دیگر مقاومت در برابر ستم را نیز جزء حقوق طبیعی می‌شمارند.

طرفداران حقوق طبیعی این فکر را تبلیغ می‌کردند که قدرت حکومت و فرمانروایان نامحدود نیست و زمامداران مکلفند قوانین طبیعی را رعایت نمایند.

حقوق طبیعی در سده شانزدهم، هنگام جنگ‌های صلیبی نضج یافت، و بعد در طول سده هفدهم و هیجدهم با انتشار آثار گروسیوس هلندی (Grotius)، هابز (Hobbes)، جان لاک (Locke)، فیلسوف مشهور انگلیسی و ژان‌ ژاک روسو (Rousseau) دانشمند و متفکر فرانسوی به نقطه اوج رسید، و الهام بخش نویسندگان اعلامیه‌های حقوق در انگلستان و آمریکا و فرانسه گردید.

طرفداران حقوق طبیعی از لحاظ آنکه این نظریه را به عنوان حربه‌ای علیه زورمداران و ستمگران و دفاع از مظلومین به کار می‌بردند و به برتری این حقوق استناد می‌کردند، موجب ترویج آزادی‌خواهی در اروپا و سایر نقاط جهان شدند و در تاریخ تحول و تکامل این اندیشه، نقش بزرگی ایفا کردند.

بررسی تحولات حقوق طبیعی نشان می‌دهد این نظریه، نخست، جسته و گریخته در میان ملل و اقوام به صورت اخلاق اجتماعی رواج داشته و جزء معتقدات مردم بوده و بعد با ظهور ادیان، با افکار دینی و مذهبی در می‌آمیزد، و سپس در عصر رنسان و رفورم‌های مذهبی در اروپا، با فرو نشستن تعصبات مذهبی در برابر عقاید غیرمذهبی رنگ می‌بازد و جنبه‌ علمی به خود می‌گیرد و این بار بر پایه عقل از آن بحث و گفتگو می‌شود، ولی هرگز از تکاپو باز نمی‌ایستد و همواره در اشکال مختلف در خدمت بشر بوده است. امروز با وجود آنکه حقوق طبیعی به عنوان یک حقوق نظری و فاقد ضمانت اجرا و تکنیک حقوقی در مورد انتقاد است، هنوز جزء اخلاق اجتماعی محسوب می‌شود و برای خود طرفدارانی دارد. اندیشه سیاسی غرب اکثراً متأثر از حقوق طبیعی است و هنوز هم این نظریه، الهام‌بخش حقوق موضوعه در جوامع غرب است. ملاحظات عدالت‌خواهی و حمایت از حقوق فردی همواره مورد استناد قانونگذاران است.

حقوق طبیعی در نزد فلاسفه و متفکران غرب

این فکر که آزادی، مقدم بر جامعه است و ملازم فطرت انسان و باید محترم شمرده شود، موضوع تفکر مردم سده هفدهم و هیجدهم اروپا و پایه ایدئولوژی سیاسی غرب را تشکیل می‌دهد.

باور مردم در این دوره‌ها این است که جامعه سیاسی، وسیله افراد و برای اداره و راهبرد زندگی اجتماعی آنها تشکیل شده قدرتی که بر افراد اعمال می‌شود نتیجه قرارداد و توافق ضمنی افراد جامعه است که حالت طبیعی را ترک کردند و به مدنیت رو آوردند و چون منشاء و سرچشمه قدرت سیاسی، خود مردم‌اند، دولت باید حقوق آنها را محترم بشمرد، و از قدرت خود سوء استفاده نکند.

در این دوره، گروهی از متفکران و فلاسفه مانند هابز، لاک، و روسو هر کدام درباره حالت طبیعی و قرارداد اجتماعی و زندگی اجتماعی در آن زمان اظهارنظر می‌کنند و آراء و عقایدی درباره این مفاهیم ابراز می‌دارند. در نظر متفکرین مزبور، جامعه سیاسی همان جامعه مدنی است. جامعه مدنی ترجمه اصطلاح Civil Sociafy است و آن در مقابل جامعه طبیعی (حالت طبیعی) استعمال می‌شود. در آثار فلاسفه سیاسی قرن هفدهم و هجدهم این اصطلاح به مفهوم جامعه‌ای است که در آن، شهروندان، آزادانه برای تشکیل یک جامعه قانونمند به توافق می‌رسند جامعه مدنی یعنی اینکه افراد، در تعیین سرنوشت سیاسی خود آزادانه و برای تأمین امنیت و عدالت دور هم گرد می‌آیند، و جامعه را بر پایه قراردادی که به طور صریح و یا ضمنی میان خود منعقد می‌کنند قرار می‌دهند.

جامعه مدنی یعنی جامعه‌ای آزاد که اساس آن بر وفاق و رضایت همگانی است. از نظر مدافعان حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی یک فرضیه علمی و منطقی بود که نارسایی‌ها جامعه را برملا می‌کرد و می‌توانست مقدمه اصلاح جامعه باشد. از این رو افراد این احساس را پیدا می‌کردند که دور هم جمع شوند و برای جامعه خود طرحی نو بریزند. در نظر آنها وفاق همه افراد برای انعقاد یک پیمان بنیادی ـ که امروز از آن به نام قانون اساسی نام برده می‌شود ـ کلید حل تمام مشکلات زندگی اجتماعی تلقی می‌شود و هدف آنها از طرح این نظریه‌ها آن بود که قدرت حکومت و زمامداران را محدود کنند و آن را بر یک مبنای عقلانی و منطقی و قانونی قرار دهند.

از لحاظ اهمیتی، که این عقاید و افکار در تحول اندیشه آزادی داشته و در واقع فلسفه و ایدئولوژی سیاسی غرب و جوامع آزاد را توجیه و تبیین می‌کند، به طور به بررسی آنها می‌پردازیم.

توماس هابز (۱۶۷۹ـ ۱۵۸۸ میلادی) (Thomas Hobbes)

حالت طبیعی، یک دوره آشفته هرج و مرج بوده و برای انسان چاره‌ای جز این نبود که از آن فرار کند و به اجتماع و قیود ناشی از آن تن دهد. به گمان هایز، قرارداد اجتماعی و تشکیل یک قدرت سیاسی جوابگوی یک نیاز و ضرورتی بود که به موجب آن، بشر کلیه حقوق و آزادی‌های طبیعی خود را، که از آن در حالت طبیعی بهره‌مند بود، به جامعه سیاسی انتقال داد.

هابز، دولت را که مظهر جامعه سیاسی است به جهت چنین قدرت مطلقه و نامحدودش، لویاتان (Leviatan) می‌نامد و آن را عنوان کتاب خود قرار می‌دهد. کلمه لویاتان، در تورات، کتاب ایوب، به معنی تمساح است و همه حیوانات را مقهور و مغلوب خود می‌سازد. مقصود هابز از چنین تمثیلی آن است که قدرت دولت نامحدود است و عقل سلیم حکم می‌کند که فرد، برای حفظ جان و مال خود از حکومت، که قدرت لویاتان را دارد، اطاعت می‌کند و خود را با او درگیر نسازد. هابز فیلسوف استبدادطلب انگلیسی برای جامعه سیاسی و دولت اختیارات بی‌پایان قایل است و با این بیان، فلسفه سیاسی خود را که جانبداری از رژیم خودکامه عصر خویش است، مطرح می‌سازد.

جان لاک و ژان‌ ژاک روسو، با نظر هابز موافق نیستند. آنها حالت طبیعی را یک دوره آشفته و غیرقابل تحمل، به گونه‌ای که بشر خواسته باشد آن را به بهای انتقال تمام آزادی طبیعی خود به جامعه سیاسی ترک بکند، نمی‌دانند. لاک، تشکیل جامعه سیاسی یا مدنی را، یک وسیله حساب شده می‌داند که بشر به قصد بهبود وضع خود به آن اقدام کرد و از آن چنین نتیجه می‌گیرد که بنیان و اساس قدرت حکومت، در رضایت مردم است.

جان لاک (۱۷۰۴ـ ۱۶۳۲ میلادی)

جان لاک، فیلسوف و نویسنده انگلیسی در کتاب مشهور خود به نام «منشاء و توسعه و هدف واقعی حکومت مدنی»[۱] که در ۱۶۶۹ میلادی منتشر شد، درباره حالت طبیعی و قرارداد اجتماعی گفتگو می‌کند.

اولین ابداع لاک، در پیشرفت اندیشه سیاسی آن است که وی، حقوق فردی را در بطن حقوق طبیعی قرار داد، و از عقاید و استدلال هابز اقتباس کرد و از آن برای اثبات عقیده خود درباره آزادی سود جست.

نظریه‌های «حالت طبیعی» و «قرارداد اجتماعی» مفاهیم کشداری هستند و با هر نوع تفسیر و استنتاجی جور در می‌آیند: چنانچه حالت طبیعی به عنوان حالت جنگ، و قرارداد اجتماعی به عنوان تسلیم بلاشرط، تلقی می‌شود، معنی این سخن آن خواهد بود که بشر از تمام آزادی طبیعی خود صرف‌نظر کرده و آن را به فرمانروایان یا شهریاران تسلیم کرده است و این نظریه، مبنای فکری استقرار استبداد خواهد بود، ولی چنانچه حالت طبیعی را حالت صلح، و قرارداد مشروط و قابل فسخ تلقی کنیم، این نظریه منتهی به پذیرفتن آزادی خواهد شد.

لاک با نظریه دوم موافق و به محدودیت قدرت سیاسی و احترام حقوق فردی می‌اندیشید و حالت طبیعی را یک وضع قابل تحمل توصیف می‌کند که در آن افراد، از آزادی طبیعی و برابری واقعی بهره‌مند بودند و همگی از برکت عقل و منطق که در سرشت انسان است، قانون طبیعت را تمیز می‌دادند و خود را با آن هماهنگ می‌ساختند. به گمان لاک، در حالت طبیعی و پیش از آنکه جامعه مدنی یا سیاسی تشکیل شود، نهاد خانواده با قدرت پدرسالاری و مالکیت خصوصی وجود داشت.

در حالی که هابز حالت طبیعی را یک حالت جنگ مداوم می‌پندارد و «انسان را گرگ انسان» توصیف می‌کند و کوشش دارد به هر قیمت شده، بشر را از آن وضع نجات دهد، لاک معتقد است که حالت طبیعی یک حالت صلح، تعاون متقابل و حسن نیت بوده و احساس هر فرد برای حفظ جان و مال خود و رفتار متقابل افراد با یکدیگر بهترین ضامن برقراری صلح و آرامش بین آنها بود.

به گمان لاک، عاملی که در این زمان به استقرار حالت اجتماع و مدنیت و عدالت سازمان یافته کمک کرد، رایج شدن پول در مبادلات و داد و ستدها بود: با اختراع پول، بشر توانست اموال را بیش از آنچه که مورد نیاز و یا مصرفش بود اندوخته کند، در صورتی که پیش از آن چنین امکاناتی برای او وجود نداشت، و همین امر سبب به هم خوردن برابری طبیعی بین افراد شد و با به هم خوردن این تعادل، دیگر امکان زندگی در صلح و صفا از میان مردم رخت بربست، و افراد ناگزیر شدند که برای تأمین جان و مال خود برای برقراری یک جامعه و یا به اصطلاح جامعه مدنی اقدام نمایند.

قرارداد اجتماعی

به گمان لاک، افراد برای صیانت از جان و مال خود رضایت دادند که به منظور تشکیل اجتماعی سیاسی دور هم گرد آیند و با توافق ضمنی خود، بخشی از حقوق و آزادی طبیعی خویش را به جامعه سیاسی یا مدنی تسیلم نمایند. لاک، رابطه بین دولت و افراد را رابطه امانت و امانت‌داری می‌خواند و معتقد است که دولت هیأت حاکمه قدرت خود را به امانت از مردم گرفته است که در راه نیک‌بختی مردم به کار برد.

لاک در این مورد از کلمه Trust , Trustship در زبان انگلیسی به معنی توافق همراه با اعتماد متقابل است کمک می‌گیرد که خیلی بیشتر از کلمه قرارداد Contrat که روسو آن را عنوان کتاب مشهور خود، «قرارداد اجتماعی» قرار می‌دهد، به ذهن مأنوس است، وی می‌گوید شرط اصلی قرارداد یا توافق اجتماعی این بود که افراد از حق شخصی خود در مورد اجرای عدالت شخصی صرف نظر نمایند و آن را به هیأت اجتماع و یا جامعه سیاسی واگذار نمایند که با تشکیل قوه قهریه به جلوگیری از جرایم بپردازد.

لاک نظریه قرارداد اجتماعی را می‌پذیرد، لکن آن را دلیل قدرت مطلقه و نامحدود دولت نمی‌داند. وی می‌گوید: همان گونه که فرد نباید از آزادی خود سوء استفاده کند، هیأت حاکمه نیز حق ندارد از حدود قوانین طبیعی پا فراتر بگذارد، در غیر این صورت مردم می‌توانند حکمرانی را از آنها باز ستانند.

او، چنین استدلال می‌کند که پذیرفن قرارداد اجتماعی از طرف فرد به مفهوم انصراف کامل او از حقوق و آزادی‌های طبیعی خود نیست، بلکه با عقد قرارداد، فرد آن بخش از آزادی خود را به جامعه مدنی واگذار می‌کند با اختیارات جامعه ناسازگار است، لیکن آن بخش از آزادی فرد که مربوط به حیثیت ذاتی او می‌شود کماکان به اعتبار خود باقی است.

علی‌رغم هابز، که قدرت مطلقه دولت را می‌پذیرد و آن را در وجود لویاتان (هیولای افسانه‌ای) مجسم می‌نماید، لاک، حقوق و آزادی فردی را باقی مانده همان آزادی طبیعی می‌داند که از نظر منشأ و تداوم، ارتباطی به جامعه ندارد و خیلی پیش از تشکیل آن در میان مردم وجود داشته.

دومین ابداع و نوآوری لاک در اندیشه سیاسی این است که وی، علاوه بر انتقال بخشی از آزادی طبیعی فرد به جامعه معتقد است که این بخش از حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را محدود می‌سازد و با این استدلال، ایدئولوژی سیاسی غرب را پایه‌ریزی می‌کند، در صورتی که هانر با استدلال خود تمام حقوق و آزادی‌های فرد در حالت طبیعی انتقال داده و با این بیان و استدلال، یک رژیم مطلقه و خودکامه را طرح می‌ریزد.

لاک، تنها به نظریه‌پردازی اکتفا نمی‌کند بلکه برای نوسازی جامعه بر پایه آزادی و احترام حقوق فردی یک سلسله اصولی از قبیل، اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون و سیستم حکومت پارلمانی را پیشنهاد و توصیه می‌کند که بعداً مونتسکیو (Montesquieu) حقوقدان و دانشمند مشهور فرانسوی با الهام از فلکر او بدان اعتبار جهانی بخشید.

مونتسیکو (۱۷۵۵ ـ ۱۶۸۹ میلادی)

شارل مونتسیکو، حقوقدان و متفکر فرانسوی و مؤلف کتاب روح‌القوانین (مشهورترین شاهکار سیاسی) از هابز انتقاد می‌کند. وی بیشتر در مقام تعریف آزادی سیاسی (مدنی) و پیدا کردن راهی عملی برای تأمین و تضمین حقوق فردی است. مونتسکیو می‌گوید آزادی عبارت است از توانایی انجام همه کارهایی است که قانون اجازه می‌دهد و چنانچه هرکس هر چه بخواهد انجام دهد در این صورت آزادی وجود نخواهد داشت، این وضع چیزی جز هرج و مرج نیست. آزادی سیاسی یا مدنی آن آرامش خاطری است که هر شهروند از اطمینان به امنیت خود پیدا می‌کند و برای این که این نوع آزادی وجود داشته باشد لازم است حکومت به گونه‌ای باشد که هیچ شهروندی از شهروند دیگر ترس و واهمه‌ای نداشته باشد. مونتسکیو بلافاصله اضافه می‌کند ما پیش از این ثابت کردیم که آزادی همیشه در حکومت‌های میانه‌رو مانند جمهوری و یا سلطنتی نیز وجود ندارد در این حکومت‌ها، خطر سوء استفاده از قدرت و در نهایت عدم امنیت فردی وجود دارد زیرا به تجربه ثابت شده که هر صاحب قدرتی گرایش دارد به اینکه از قدرت خود سوء استفاده کند، و او تا آنجا پیش می‌رود تا به مانعی بر بخورد.[۲]  چه کسی باور دارد که حتی تقوی همه به حد و حدودی نیازمند است، سوء استفاده از قدرت نشود و باید ترتیباتی داد تا قدرت جلو قدرت را سد کند و لازمه این کار قطعه قطعه کردن قدرت یا نوعی تفکیک قواست.

مونتسکیو برای تفهیم این معنی عمیق، اصطلاح تفکیک قوا را به کار نمی‌برد، بیشتر از اصطلاح حکومت معتدل سخن به میان می‌آورد. تفکیک قوا اصطلاحی است که بعدها حقوقدانان آن را متداول کردند.

ژان ژاک روسو (۱۷۷۸ـ ۱۷۱۲ میلادی)

ژان ژاک روسو، مانند همه پیروان مکتب حقوق طبیعی بر این باور است، که پیش از تشکیل اجتماع و به وجود آمدن تمدن و جامعه مدنی، یک حالت طبیعی وجود داشته که در آن زمان، انسان‌ها به سادگی زندگی می‌کردند، و همه آزاد و برابر و خوشبخت بودند، تنها وقوع یک حادثه شوم سبب شد که بشریت، حالت مزبور را رها کرد و آن حادثه ابداع فلزکاری و کشاورزی بود که موجب تملک خصوصی زمین و به وجود آمدن نابرابری‌ها، ثروت‌ها، بدبختی‌ها، شهوت‌ها و بالاخره نابسامانی‌ها شد و ابناء بشر به افرادی خسیس جاه طلب و موذی مبدل شدند، و شعله جنگ‌ها و خونریزی‌ها، و ضدیت‌ها زبانه کشید.

روسو، در کتاب مشهور خود به نام قرارداد اجتماعی به تفصیل درباره حالت طبیعی و خوشبختی نخستین بشر و سرنوشتی که وی به آن دچار شد، داد سخن می‌دهد، و سرانجام، این نتیجه را می‌گیرد که چون، دیگر برگشت به حالت نخستین ممکن نیست، ناچار افراد بشر باید به سرنوشت خود تسیلم شوند و به جای ستیز دور هم گرد آیند و با بستن قراردادی، اجتماع را بر پایه وفاق عمومی استوار نمایند.

روسو، تمدن بشری را محصول یک سیر و تحول نکبت‌بار اجتماع می‌شمرد که بشر کنونی چاره‌ای ندارد جز اینکه آن را به طیب خاطر بپذیرد و مانند شخص چلاق این حقیقت تلخ را قبول کند که باید در راه رفتن از عصا کمک بگیرد و خود را با وضع تازه تطبیق دهد (برای آگاهی بیشتر رجوع شود به قرارداد اجتماعی و نیز رساله معروف او به نام خطابه درباره منشاء نابرابری) می‌گردید وقتی اکثریت به امری رأی داد، اقلیت باید بدان تسلیم شود و بپذیرد که تشخیص اکثریت همواره صائب است و هرگز اشتباه نمی‌کند، زیرا در یک جامعه، گرایش اکثریت به سوی اراده عمومی است.

اصولی را، که روسو برای تضمین آزادی پیشنهاد می‌کند، به گونه‌ای خطرناک، نطفه رژیم حکومت مطلقه و توتالیتر را دربر دارد. او تصور می‌کند همین که قدرت سیاسی و حاکمیت به وسیله خود ملت اعمال شود، دیگر فرد به هیچ تضمینی در برابر حکومت اکثریت نیازی ندارد، در صورتی که فرد به حمایت نیازمند است، خواه در برابر اکثریت جامعه باشد و خواه هر گروه دیگر، که بخواهد به ساحت آزادی تجاوز کند و کوشش می‌کند آزادی را، که والاترین ارزش‌ها برای اوست، از گزند ظلم و استبداد نجات دهد، ولی در آخرین لحظه، آن را قربانی استبداد حاکمیت اکثریت جامعه و اراده اکثریت می‌کند که ممکن است به مراتب از استبداد شخصی و فردی، خطرناک‌تر و ظالمانه‌تر باشد.

روسو، نه تنها اقلیت را خاطی و اشتباه کار می‌شمرد، بلکه برای او حقی در برابر اکثریت قایل نیست، و این درست مخالف با نظری است که امروز، تفکر آزادی درباره اقلیت دارد. توضیح آنکه هواداری اکثریتی از مردم از یک عقیده و فکر، دلیل بر حقانیت آن نیست، زیرا همان گونه که تاریخ گواهی می‌دهد اکثریت ممکن است راه خطا برود. کمی طرفداران یک عقیده، دلیل بر بی‌اعتباری و نادرستی آن نیست، ارزش رأی اکثریت نه به جهت تفوق عددی بلکه به لحاظ متکی بودن آن بر بحث آزاد است، و گردن نهادن اقلیت بر رأی اکثریت نه به مفهوم پایان موجودیت و آزادی اوست، بلکه به معنی پایان دادن به جر و بحث و اخذ تصمیم نهایی است.

از دیدگاه لیبرالیسم، اکثریت، یک نیروی فائقه و خطاناپذیر نیست، بلکه برعکس مظهر تعادل گرایش‌های مختلف سیاسی است که تصمیم‌گیری برای زمان حال با اوست، بدون اینکه آینده را با تصمیمات خود متعهد سازد. در این تفکر و تلقی، اقلیت، نقش مهره‌ای را در یک سیستم حکومتی آزاد و دموکراتیک ایفا می‌کند که بدون آن، دموکراسی معنی و مفهوم خود را از دست خواهد داد، اقلیت نه تنها برای توجیه اکثریت مفید است بلکه برای وجود او نیز ضروری است، زیرا در یک بحث آزاد، حقایق امور بهتر روشن و شفاف می‌شود تا در یک بحث محدود و یک بعدی، وانگهی وقتی اکثریت، رقیبی در برابر خود نداشت افراد اکثریت نیز، انگیزه‌ای برای عرض اندام و اظهار وجود نخواهد داشت.

روسو و مسأله تفکیک قوا

روسو با تفکیک قوا و سپردن هر بخشی از قوای حکومتی به یک ارگان مخالف است و آن را مغایر با حاکمیت اراده عمومی می‌داند، وی می‌گوید: «شعبده بازان ژاپنی کودکی را در برابر چشم تماشاچی‌ها پوست کنده اعضای آن را یکی بعد از دیگری به هوا پرتاب می‌کنند. بعد در برابر چشم حضار بچه را سالم و زنده پایین می‌آورند؟ حق بازی سیاسیون ما، نیز از همین قبیل است، زیرا پس از آنکه حاکمیت را با تردستی که لایق بهترین معرکه‌گیران است پاره پاره کردند، به طرز شگفت‌آوری قطعات آن را به هم متصل می‌سازند». به گمان روسو همان گونه که انسان را نمی‌توان کشت و دوباره زنده کرد، حاکمیت نیز قابل تجزیه و تفکیک نیست، با تفکیک قوا، دیگر گفتگو از اراده عمومی، امر واهی خواهد بود. (قرارداد اجتماعی، اثر روسو، فصل دوم از کتاب دوم، ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده.)

روسو با این بیان، خواهان وحد قوا است و چون از طرفی، معتقد به حاکمیت مطلق اراده عمومی است، و حقی برای اقلیت در برابر اکثریت نمی‌شناسد، از این رو زمینه را برای استقرار حکومت دموکراتیک مطلقه رژیم توتالیتر هموار می‌سازد.

هر چند، نظریه روسو درباره حکومت ملی، با انقلاب کبیر فرانسه به سیار کشورها نیز نفوذ کرد، لکن چون انقلابیون فرانسه، آن را به تنهایی برای استقرار حاکمیت ملت و دموکراسی کافی نمی‌دانستند، با الهام از افکار لاک و مونتسکیو کوشیدند که ساختار سیاسی کشور را بر پایه اصل تفکیک قوا و تأمین حقوق فردی استوار کنند تا بدین وسیله از تبعات ضد آزادی براساس ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر جلوگیری شود.

این اعلامیه تبلور افکار و عقایدی است که در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی وجود داشت و می‌گوید که حقوق مزبور از طبیعت و فطرت بشر ناشی می‌شوند و این حقوق خیلی پیش از تشکیل جامعه وجود داشته و در واقع تداوم آزادی طبیعی نخستین بشر می‌باشد. سنت نوشتن اعلامیه، نخست در کشورهای انگلوساکسن باب شد و بعد به سایر کشورها راه  یافت و سپس اعلامیه حقوق بشر به ابتکار سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید که امروز آرمان مشترکی برای ملل متحد در سطح جهانی در زمینه حقوق بشر محسوب می‌شود.

نویسندگان این اعلامیه، حق زندگی، حق آزادی و حق طلب خوشبختی را جزء حقوق غیرقابل سلب و غیرقابل انتقال همه مردم به طور برابر اعلام، و اعتقاد خود را به حقوق طبیعی ابراز می‌دارند.

اعلامیه حقوق بشر و شهروند مورخ ۲۶ اوت فرانسه، یکی دیگر از نمونه‌های حقوق طبیعی است، این اعلامیه انعکاس وسیعی در جهان یافت و الهام‌بخش بسیاری از کشورها در تدوین و اعلام حقوق و آزادی‌های عمومی گردید. این اعلامیه، که هنوز قانون اساسی ۱۵۹۸ جمهوری پنجم فرانسه بدان پایبند و وفادار است، آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در مقابل ظلم را به عنوان حقوق طبیعی و غیرقابل انتقال و مقدس بشر اعلام می‌دارد (ماده ۱ اعلامیه).

با تحولاتی که در جهان در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های عمومی به وقوع پیوسته موجب شد تلقی جدیدی از روابط مردم با دولت، و دولت‌ها با یکدیگر به وجود آید.

امروز، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها و مقاوله‌ نامه‌های بین‌المللی قواعد و الزاماتی را به وجود آورده که دولت‌ها گریزی جز رعایت آن را ندارند. همان گونه که استاد ریورو در کتاب آزادهای عمومی می‌نویسد: «حقوق و آزادی‌های عمومی، نوعی راه و روش و سلوک انسان‌هاست که مبتنی بر اصالت فرد و احترام ارزش و کرامت انسانی می‌باشد».

امروز، نظریه حقوق طبیعی به شکلی که قوانین را یک امر ثابت و تغییرناپذیر می‌پندارد، مورد انتقاد قرار گرفته، به عقیده گروهی از حقوقدانان از جمله پوزی تیویست‌ها (Les Positivistes) حقوق یک پدیده اجتماعی و زائیده روابط و همبستگی‌های اجتماعی است که همواره دستخوش تغییر و تحول است، از این رو نمی‌توان آن را امری ثابت و تغییرناپذیر دانست و یا برای آن جنبه ماوراءالطبیعه و یا صرفاً جنبه عقلانی قائل شد و قوانین را در بیرون از بستر اجتماعی آنها بررسی کرد.

امروز، حقوق و آزادی‌ها، مجموعه اصول و قواعد تلقی می‌شوند که جوامع ملی و بین‌المللی آن را برای احترام مقام و شخصیت انسانی، و شکوفایی نبوغ و استعداد‌های ذاتی بشر و حفظ همبستگی‌های ملی و بین‌المللی ضروری می‌شمرد و اجرا و رعایت آن را از راه‌های حقوقی تضمین می‌کند.

به نظر پالس مودینوس (Polys Modinos) «حقوق بشر در خود، بخشی از رمانتیسم اواخر قرن هجدهم را حفظ کرده است بدون این که منکر جنبه انسانی و عاطفی حقوق بشر شویم، باید این واقعیت را بپذیریم که عصر ما وارد یک دوران دانش و تکنولوژی شده، و ما خواه و ناخواه شاهد یک دگرگونی شگرف در روابط و شرایط زنگی اجتماعی و بین‌المللی هستیم، و این دگرگونی، یک جهان‌بینی نوی را می‌طلبد.

«در گذشته حقوق بشر مدافع حمایت فرد در برابر استبداد و یا سلطه یک طبقه از اجتماع بر سایر طبقات بود، بعدها حقوق بشر به حمایت فرد در برابر حاکمیت مطلق دولت برخاست، امروزه هدف او گذاشتن احکام و قواعد تازه در روابط بین افراد و دولت، و در روابط بین دولت‌هاست، و در این شرایط هیچ جای تعجب نیست که ما می‌بینیم امروز، حقوق بشر از چهارچوب حقوق داخلی خارج شده و جنبه بین‌المللی پیدا کرده است، امروزه پدیده جهانی و بین‌المللی شدن حقوق بشر، بیانگر یک نیاز مبرم به تجدید سازمان زندگی ملت‌هاست و نشانگر همبستگی بین‌المللی است. با این ترتیب، رعایت حقوق بشر برای هر دولتی تکلیف تلقی می‌شود و تحول حقوق موضوعه، به سوی حقوق بین‌المللی یک پیشرفت و تکامل جهانی به سوی تمدن به شمار می‌رود».

رجوع شود به:

R. Cassin Amicorum discipulorumque libre T.I.1969 . P. 165