اعلامیه جهانی حقوق بشر | ضیا مصباح

‫‫این اعلامیه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و به طور رسمی انتشار یافت و دارای یک مقدمه و سی ماده است. مقدمه اعلامیه متضمن یک سلسله مفاهیم و اندیشه‌های بنیادی است که عبارتند از:
‫۱ـ وحدت اعضای خانواده بشری، حیثیت ذاتی انسان (کرامت انسانی) و شناسایی حقوق ناشی از آن (حقوق بشر).
‫۲ـ آزادی عقیده و بیان، و آزادی از ترس و فقر، به طور کلی استقلال فرد.
‫۳ـ حمایت حقوق بشر از راه اجرای قانون (حاکمیت قانون).
‫۴ـ برابری حقوق انسان‌ها و برابری ملت‌ها و دولت‌ها.
‫۵ـ توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها.
‫نویسندگان اعلامیه، وحدت اعضای خانواده بشری (افراد بشر)، کرامت انسانی، و شناسایی حقوق ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌دانند و ظهور جهانی را که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد، و از ترس و فقر رها باشند، به عنوان بالاترین آمال بشری اعلام می‌کنند مقدمه‌ اعلامیه چنین آغاز می‌شود:
‫«از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.»
‫«از آنجایی که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشری اعلام شده است ...».
‫اعلامیه در سی ماده، حقوق بشر را با وضوح و صراحت کاملی اعلام می‌کند و آنها را برای رشد و پرورش شخصیت انسانی ضروری می‌داند (ماده ۲۸ و بند ۱ از ماده ۳۰).
‫مواد ۱ و ۲ اعلامیه شامل چهار اصل اساسی یعنی آزادی، برابری، عدم تبعیض، و برادری است که در حقیقت پایه ایدئولوژیکی و روح اعلامیه را تشکیل می‌دهد. ماده ۱ اعلامیه چنین می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
‫هدف نویسندگان اعلامیه را از تأکید بر تساوی حیثیت ذاتی و تساوی حقوق افراد، و اینکه همه دارای عقل و وجدان می‌باشند، محکوم کردن هر گونه فکر نژادپرستی، تفوق و برتری‌جویی، تحقیر و کینه‌توزی، و ایجاد روح برادری، تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوام و ملل جهان است. در تکمیل و تعقیب این هدف، ماده دوم اعلامیه، با صراحت بیشتر، کلیه تبعیضات ناشی از نژاد، رنگ، زبان، مذهب و عقیده سیاسی، وضع اجتماعی، ثروت و امثال آن را که سبب جدایی و اختلاف در بین افراد می‌شود محکوم می‌کند.
‫ماده سوم اعلامیه می‌گوید: «هر کس، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» ماده چهارم تا چهاردهم اعلامیه متضمن آزادی‌های شخصی از قبیل منع بردگی، شکنجه، مجازات‌های ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری و موهن، حق داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از حمایت برابر قانون در مقابل هر گونه تعرض و تبعیض، حق رجوع به دادگاه، مصونیت فردی، اصل برائت، مصونیت فرد در زندگی خصوصی، اقامتگاه و امور خانوادگی و مکاتبات و غیره، آزادی رفت و آمد و حق پناهندگی است.
‫ماده پانزدهم تا ماده هفدهم شامل حق تابعیت، حق تشکیل خانواده و حقوق خانوادگی، حق مالکیت، و ماده هیجدهم تا ماده بیست و هفتم شامل آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات، حق دریافت کار و احق انتخاب کار، حق تشکیل سندیکا و آزادی آموزش و پرورش و بهره‌مندی از فواید علم می‌باشد.
‫ماده بیست و نهم اعلامیه در مقام تعیین هدف جامعه و حدود حقوق و آزادی‌ها چنین مقرر می‌دارد: «هر کس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را ممکن و میسر سازد. هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
‫بند ۳ از ماده بیست و نهم و ماده سی‌ام اضافه می‌نماید که: «این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود و هیچ یک از مقررات اعلامیه نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه‌ را از بین ببرد و یا دست به اقدامی بزند که هدف آن پایمال کردن یکی از حقوق و آزادی‌های مقرر در این اعلامیه باشد.
‫اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در این است که اعلامیه مزبور برای نخستین بار در تاریخ جهان، در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی بشر آن هم از طرف یکی از مهمترین مقامات بین‌المللی، منتشر و به عنوان آرمان مشترکی برای همه افراد شناخته شده است. باید افزود با وجود آنکه اعلامیه حقوق بشر، فاقد ضمانت اجراهای حقوقی است، لکن باید این حقیقت را پذیرفت که اصول اعلامیه در معاهدات و قوانین بین‌المللی رسوخ کرده و به صورت عرف بین‌المللی در آمده است.
‫
میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر

‫کمیسیون حقوق بشر که در حال حاضر جای خود را به شورای حقوق بشر داده است، پس از تنظیم و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، از لحاظ آنکه این اعلامیه فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بوده، بی‌درنگ مصمم شد در این زمینه،‌ میثاق‌هایی که از لحاظ حقوق ملی و بین‌المللی برای دولت‌های امضاکننده الزام‌آور باشد، به تصویب رساند. هدف کمیسیون‌ مزبور این بود که اصول، ضوابط و استانداردهای پذیرفته شده در اعلامیه حقوق بشر، به طور دقیق و مشروح، در یک سند بین‌المللی الزام‌آور برای دول تصویب‌کننده آن وارد بشود و دولت‌ها در مقابل آن متعهد و ملتزم شوند و بالاخره اعلامیه جهانی در زمینه ملی و بین‌المللی ضمنات اجرا پیدا کند.
‫در سال ۱۹۵۴، کمیسیون مقدماتی، یک طرح درباره میثاق حقوق مدنی و سیای و طرح دیگری درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تنظیم و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. مجمع عمومی از سال ۱۹۵۵ طی اجلاس‌های متعددی این طرح‌ها را ماده به ماده مورد بررسی قرار داده و سرانجام در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ آنها را به اضافه یک پروتکل اختیاری، که ضمیمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، تصویب و برای امضا به کشورهای عضو پیشنهاد کرد. چون بر طبق یکی از مواد، میثاق‌ها هنگامی قابل اجرا بودند که سی و پنج دولت به آن ملحق شوند، از این رو مدت‌ها طول کشید تا آنکه در ۱۹۶۶ پس از تکمیل امضاها، میثاق‌های بین‌المللی حقوقی بشر به مرحله اجرا درآمد و به این ترتیب پس از گذشت نزدیک به بیست سال پس از تصویب اعلامیه جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل موفق شد یک سیستم ضمانت اجرا برای حقوق بشر به تصویب رساند. این دسته از حقوق بشر منوط به توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهاست که باید به تدریج و به آرامی انجام شود. لکن میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که متضمن حقوق و آزادی‌های سنتی است، اجرای این دسته از حقوق بشر را بر عهده یک کمیته هیجده نفری به نام کمیته حقوق بشر می‌گذارد اهمیت تصویب این میثاق‌ها در آن است که حقوق بشر برای نخستین بار در تاریخ، دارای یک سیستم اجرایی و حمایت بین‌المللی شده و در شرایط کنونی جامعه بین‌المللی، تدابیر و حمایت‌های مزبور، از نظر حقوق بین‌الملل، یک مرحله تکاملی، و نوعی حق نظارت جامعه بین‌المللی در زمینه اجرای حقوق بشر محسوب می‌شود.
‫به موجب میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کشورهای طرف این میثاق متعهدند درباره تدابیری که به منظور رعایت حقوق مندرج در میثاق اتخاذ کرده‌اند و پیشرفت‌هایی که در این زمینه حاصل شده است مرتباً گزارش‌هایی به دبیر کل سازمان ملل برساند و او، این گزارش‌ها را برای بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی می‌فرستد و دبیر کل می‌تواند آنها را برای بررسی و صدور توصیه‌هایی و یا در صورت اقتضا برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر ارجاع کند. شورای اقتصادی و اجتماعی مکلف است هرسال گزارش فعالیت‌های خود را به پیوست توصیه‌هایی به مجمع عمومی ارسال کند.
‫به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی یک دستگاه اجرایی به نام کمیته حقوق بشر تشکیل می‌شود و وظایفی به شرح زیر دارد:
‫مطابق ماده ۴۱ میثاق مزبور، چنانچه یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد، می‌تواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور را به موضوع جلب کند و در صورتی که موضوع با رضایت طرفین حل و فصل نشود هر یک از طرفین حق دارند با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته حقوق بشر مراجعت کنند. کمیته حقوق بشر می‌تواند برای یافتن یک راه‌حل دوستانه، کمیسیونی، را برای ایجاد سازش بین طرفین مأمور کند. این کمیسیون، مساعی خود را برای حل مسالمت‌آمیز قضیه به کار خواهد گرفت. نتیجه حقوق بشر باید گزارش فعالیت خود را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم بدارد.
‫طبق پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیته می‌تواند بر طبق مقررات مندرج در آن، به شکایت اتباع یک دولت متعاهد و امضاءکننده پروتکل، دائر بر ادعای نقض حقوق بشر در مورد آنها علیه دولت متبوعشان، رسیدگی و اعلام نظر کند.
‫حق مراجعه به کمیته منوط به این است که فرد شاکی قبلاً از کلیه راه‌ها و وسایل قانونی برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد. کمیته به نحو مقرر در پروتکل به شکایت شاکی رسیدگی و نظریه خواهد داد.
‫در وضع کنونی ضمانت اجراهای میثاق بین‌المللی حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی در اقدامات زیر خلاصه می‌شود:
‫۱ـ دریافت گزارش‌های رسیده در مورد وضعیت حقوق بشر بر اساس اطلاعات گردآوری شده از منابع مختلف.
‫۲ـ اعزام نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آن در کشور مربوط.
‫۳ـ صدور قطعنامه و اعلام نظر در موارد نقض حقوق بشر و ارسال گزارش در این باره به دبیر کل سازمان ملل متحد و در موارد نگران‌کننده طرح و صدور قطعنامه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
‫تجربه نشان داده است، این گزارش‌ها و قطعنامه‌ها در روشن کردن افکار عمومی و احیاناً صدور قطعنامه از طرف کمیته حقوق بشر و یا مجمع عمومی علیه دولت نقض‌کننده حقوق بشر مؤثر بوده است.
‫
‫شورای حقوق بشر

‫کمیسیون حقوق بشر که بعد از جنگ جهانی دوم (سال ۱۹۴۶) از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تأسیس، و به تدوین اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق‌ها و بسیاری کنوانسیون‌های بین‌المللی پرداخت، از ۱۶ مارس ۲۰۰۶ برابر ۲۴ اسفند ۱۳۸۷ جای خود را به شورای حقوق بشر داده. این شورا یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی است که مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی ملل متحد انجام وظیفه می‌کند و گزارش خود را به این مجمع می‌دهد. هدف از تأسیس شورای حقوق بشر با ترکیب و سازمان جدید و تقویت و کارآمد کردن حمایت‌های بین‌المللی حقوق و آزادی‌های بشری و نظارت مستمر بر آنهاست.
‫شورای حقوق بشر مرکب است از ۴۷ دولت از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد که به اکثریت آرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور مستقیم و مخفی از میان دولت‌های واجد شرایط به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. سهمیه‌بندی دولت‌های عضو، برحسب توزیع متعادل جغرافیایی مناطق مختلف جهان با فرمول‌ خاص تعیین می‌شوند. هیچ دولتی بیش از دو بار نمی‌تواند به عضویت شورا انتخاب شود.
‫مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو است و یک شورای دائمی است که سالانه سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و مدت زمان هر اجلاس آن دو هفته است.
‫صلاحیت شورا عبارت است از حفظ و حراست از حقوق بشر و نظارت مستمر و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر اخطار و توصیه به کشورها.
‫اساسنامه شورای حقوق بشر پس از انقضای پنج سال از تاریخ فعالیت آن قابل بازنگری می‌باشد.

‫کمیساریای عالی حقوق بشر

‫این نهاد براساس قطعنامه شماره ۱۴۱/۴۸ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد. هدف از ایجاد چنین پستی، نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر و فعالیت‌های حقوق بشر سازمان ملل است.
‫مطابق ماده ۲ قطعنامه، کسی می‌تواند به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر تعیین شود که ضمن برخورداری از سطح عالی اخلاقی، دارای تجربه کافی در امور بین‌المللی به ویژه حقوق بشر باشد.
‫کمیسر عالی حقوق بشر از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد با تأیید مجمع عمومی سازمان تعیین و منصوب می‌شود. دوره خدمات او چهار سال و انتخاب مجدد او برای یک دوره چهار ساله دیگر بلامانع است.
‫کمیسر عالی حقوق بشر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد است که زیر نظر وی در چارچوب نظامات مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان شورای حقوق بشر انجام وظیفه می‌کند.
‫مقر کمیساریای حقوق بشر در شهر ژنو است و یک دفتر رابط نیز در نیویورک دارد.
‫اقدامات شورای اقتصادی و اجتماعی و یا مجمع‌عمومی ملل متحد در مورد گزارش‌های شورای حقوق بشر راجع به وضعیت حقوق بشر در کشورها چه ضمانت اجراهایی دارد:
‫ایـ منشور ملل متحد در فصل اول درباره مقاصد و اصول ملل متحد چنین مقرر می‌دارد:
‫۱ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و تصفیه اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل صورت گیرد.
‫۲ـ حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است، و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب (بند ۱ و ۳ از ماده ۱ منشور).
‫ایـ مطابق منشور ملل متحد یکی از وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی آن است که «می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه کشورها توصیه‌هایی بنماید» (بند ۱ ماده ۶۲ منشور).
‫«شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای به دست آوردن گزارش‌های مرتب مؤسسات تخصصی، اقدامات مقتضی به عمل آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای به دست آوردن گزارش‌هایی در خصوص اقداماتی که برای اجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی که توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل آورده است با اعضای ملل متحد و مؤسسات تخصصی ترتیباتی بدهد ...» (بند ۱ اده ۶۴ منشور).
‫اییـ مطابق منشور ملل متحد وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
‫«۱ـ مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه‌هایی را فراهم کند.
‫الف ـ ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن.
‫ب ـ ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب».
‫۲ـ سایر مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات مجمع عمومی در مورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصول نهم و دهم بیان شده است. این فصول شامل همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی موضوع مواد ۵۵ تا ۶۰ منشور به شرح زیر است که در آنها چگونگی اجرای تصمیمات ملل متحد بیان شده است:
‫ماده ۵۵ چنین مقرر می‌دارد: «با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌المللی براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
‫الف ـ بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی.
‫ب ـ حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
‫ج ـ احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب». ماده ۵۶ چنین مقرر می‌دارد: کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ و همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی و یا دسته جمعی معمول دارند.
‫
‫سایر اسناد حقوق بشر

‫علاوه بر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌های دیگری نیز در زمینه حقوق بشر وجود دارد مهمترین کنوانسیون‌ها و مقاوله‌های مزبور عبارتند از:
‫ـ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌های متعدد سازمان بین‌المللی کار متضمن حقوق کارگری و حمایت از کارگر که از سال ۱۹۱۹، تاریخ تشکیل سازمان مزبور تاکنون به تصویب دولت‌ها رسیده است.
‫ـ کنوانسیون منع بردگی مورخ ۱۹۲۶ و سند تکمیلی آن و نیز کنوانسیون امحای بردگی، تجارت بوده و اعمال شبیه به بردگی مورخ ۱۹۵۳.
‫ـ کنوانسیون الغای کار اجباری مورخ ۱۹۲۹ و ۱۹۵۷.
‫ـ کنوانسیون ممنوعیت و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۸ (ژنوسید).
‫ـ مقاوله نامه‌های ژنو از جمله کنوانسیون بین‌المللی درباره اسرای جنگی، مجروحین، بیماران، غریقان و حمایت از افراد غیرنظامی ۱۹۴۹.
‫ـ منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ۱۹۴۵.
‫ـ کنوانسیون بین‌المللی درباره پناهندگان ۱۹۵۱.
‫ـ مقاوله نامه بین‌المللی حاکمیت ملی دائمی بر ثروت و منابع طبیعی ۱۹۵۸.
‫ـ مقاوله منع و مجازات علیه الغای کلیه اشکال تبعیض نژادی (آپارتاید) ۱۹۷۳.
‫ـ مقاوله‌نامه علیه شکنجه و سایر رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴.
‫ـ مقاوله‌نامه حق بین‌المللی تصحیح، ۱۳۶۲ و ۱۹۵۲.
‫ـ مقاوله‌نامه رفع تبعیض از زن، ۱۹۶۷.
‫ـ مقاوله‌نامه حقوق سیاسی از زنان، ۱۹۵۲.
‫ـ مقاوله‌نامه مربوط به ملیت زنان شوهردار، ۱۹۵۴.
‫ـ مقاوله‌نامه مربوط به وضعیت افراد بی‌وطن، ۱۹۵۴
‫ـ مقاوله‌نامه مربوط به کاهش حالت بی‌وطنی، ۱۹۵۴.
‫
‫نهادهای فرعی بین‌المللی در زمینه حقوق بشر

‫علاوه بر شورای حقوق بشر که در حکم نهاد اصلی حقوق بشر است، در زمینه بین‌المللی نهادهای دیگری نیز در ارتباط با امور حقوق بشر نظارت و فعالیت دارند، این نهادها را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد:
‫الف ـ دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه)،‌ دیوان بین‌المللی رکن قضایی سازمان ملل متحد است، و دیوان کیفری بین‌الملل که اخیراً تشکیل شده است.
‫ب ـ شورای قیومت
‫ج ـ کارگزاری‌های تخصصی ملل متحد. در کنار سازمان ملل متحد چهار کارگزاری تخصصی وابسته به این سازمان فعالیت دارند که عبارتند از:
‫۱ـ سازمان بین‌المللی کار.
‫۲ـ سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو).
‫۳ـ سازمان بهداشت جهانی.
‫۴ـ سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد.
‫د ـ نهادهای وابسته به شورای حقوق بشر. این کمیته‌ها در اجرای میثاق‌های حقوق بشر و نظارت بر آنها تأسیس شده‌اند:
‫۱ـ کمیته نظارت بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
‫۲ـ کمیته نظارت بر اجرای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
‫ذ ـ نهادهای فرعی وابسته به یکی از ارگان‌های اصلی ملل متحد.
‫Iـ نهادهای وابسته به شورای امنیت ملل متحد.
‫۱ـ سازمان انرژی اتمی.
II ـ نهادهای وابسته به مجمع عمومی ملل متحد.
‫۱ـ کمیسیون حقوق بین‌الملل.
‫۲ـ کمیته حقوق اجتناب‌ناپذیر فلسطینی‌ها.
‫۳ـ کمیته ویژه علیه آپارتاید.
‫۴ـ و کمیته بررسی اقدامات اسرائیل در مناطق اشغالی.
IIIـ نهادهای فرعی وابسته به شوارهای اقتصادی و اجتماعی.
‫۱ـ کمیته حقوق بشر
‫۲ـ کمیته اجتماعی
‫۳ـ کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد
‫۴ـ کمیسیون مقام زن
‫۵ـ کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت اقلیت‌ها.
‫۶ـ کمیته جلوگیری از تنبیه و مجازات.
‫IV ـ نهادهای فرعی وابسته به دبیرخانه ملل متحد.
‫۱ـ مرکز حقوق بشر ملل متحد.
‫۲ـ کمیته پیشرفت موقعیت زنان
‫۳ـ مرکز توسعه اجتماعی و امور اجتماعی بشر دوستانه
‫مؤسسات مختلفی که به موجب قوانین کشورها در زمینه‌های مختلف تشکیل شده و دارای مسئولیت‌های بین‌المللی درباره حقوق بشر هستند، می‌توانند با عقد قراردادهایی به سازمان ملل متحد وابسته شوند و تحت نظارت او به فعالیت خود ادامه دهند. مطابق ماده ۵۷ منشور:
‫۱ـ مؤسسات تخصصی مختلف که به موجب موافقت‌نامه بین‌ کشورها تأسیس و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزش، بهداشتی و سایر رشته‌های مرتبط دارای مسؤلیت‌های بین‌المللی می‌باشند، بر طبق مقررات ماده ۶۳ منشور وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد».
‫۲ـ مؤسساتی که این گونه وابسته به ملل متحد می‌شوند از این پس به عنوان مؤسسات تخصصی نامیده خواهند شد».
‫ماده ۶۳ می‌گوید:
‫«۱ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از مؤسسات تخصصی مذکور در ماده ۵۷ قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن مؤسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد شد معین کنند. این قبیل قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
‫۲ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طریق مشاوره با مؤسسات تخصصی و توصیه به آنها و نیز به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد فعالیت مؤسسات تخصصی را هماهنگ سازد.»
‫شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای هماهنگ کردن برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤسسات تخصصی توصیه‌هایی کند و برای به دست آوردن گزارش‌های مرتب از آنها اقدامات مقتضی به عمل آورد.

‫کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر

‫بعد از امضای اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، دولت‌های اروپایی، آمریکایی و آفریقایی به تأسی از سازمان ملل متحد به تدوین کنوانسیون‌هایی پرداختند که جنبه اختصاصی دارند و حقوق بشر را در محدوده قاره معینی از جهان مورد حمایت قرار می‌دهند. این کنوانسیون‌ها عبارتند از:
‫۱ـ کنوانسیون‌ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی: کنوانسیون‌ اروپایی در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ میلادی در رم به امضا رسید و در ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون بلافاصله بعد از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط شورای اروپا به تصویب رسید.
‫کنوانسیون اروپایی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر از دو ویژگی برخوردار است: یکی اینکه کنوانسیون اروپایی فقط شامل آزادی‌های سنتی است و حقوق اقتصادی و اجتماعی را در بر نمی‌گیرد، دیگر آنکه کنوانسیون مزبور دارای یک مکانیزم اجرایی و نظارتی پیشرفته‌تری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.
‫حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون‌، مشابه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کنوانسیون به منظور کنترل حقوق و آزادی‌های فردی دو نهاد پیش‌بینی کرده است:
‫کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر.
‫به موجب مفاد کنوانسیون، در صورت نقض حقوق بشر از طرف دولت متعاهد، دولت شاکی و نیز افرادی که قربانی نقض حقوق بشر هستند، می‌توانند به کمیسیون اروپایی شکایت کنند، به شرط آنکه دولت مورد بحث، صلاحیت کمیسیون را پذیرفته باشد و نیز دولت و یا فرد شاکی به تمام مراجع حل اختلاف مراجعه کرده و موفق به اخذ جواب مثبتی نشده باشد.
‫کمیسیون اروپایی پس از وصول شکایت کوشش می‌کند براساس حقوق مندرج در کنوانسیون از راه مسالمت‌آمیز به شکایت رسیدگی کند اعضای کمیسیون اروپایی و دادگاه اروپایی حقوق بشر، توسط مجمع مشورتی شورای اروپا انتخاب می‌شوند، و دولتی می‌تواند به دادگاه اروپا مراجعه کند که صلاحیت دادگاه مزبور را قبلاً شناخته باشد و یا آنکه دولت مزبور صلاحیت دادگاه را در موردی دعوی مطروحه بشناسد.
‫۲ـ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: کنوانسیون آمریکایی در سال ۱۹۶۹ نوزده سال بعد از امضای کنوانسیون اروپایی توسط سازمان کشورهای آمریکا (ا .ا.س.) به امضا رسید و در ۱۹۷۸ قدرت اجرایی یافت.
‫این کنوانسیون کم و بیش از کنوانسیون اروپایی متأثر است، و در آن دو نهاد اجرایی برای کنترل حقوق بشر پیش‌بینی شده است: کمیسیون آمریکایی حقوق بشر که ناظر بر اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون است، و دادگاه آمریکایی حقوق بشر.
‫۳ـ کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر: در سال ۱۹۸۱ میثاق آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، به امضای دول عضو کنفرانس رؤسای کشورهای آفریقایی رسید. این کنوانسیون به اهمیت کنوانسیون‌های اروپایی و آمریکایی نیست لکن کوشش تازه‌ای در زمینه‌ حقوق بشر در این منطقه از جهان محسوب می‌شود.
‫۴ـ اعلامیه اسلامی حقوق بشر: اولین و مهمترین طرح حقوق بشر اسلامی، در قاهره در سال ۱۹۷۹ تهیه شد و در سال ۱۹۹۰ به امضای دول عضو کنفرانس اسلامی رسید. این اعلامیه از لحاظ آنکه حاوی جهان‌بینی اسلامی درباره حقوق بشر است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
‫فرق اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر آن است که اولی برای انسان یک بعد خداگونگی قائل است و خلقت بشر را هدف‌دار می‌داند، حال آنکه دومی فاقد جنبه دینی و مذهبی است. هر دو اعلامیه، درباره کرامت ذاتی انسان، و اصل برابری اینای بشر و وحدت خانواده بشری اتفاق نظر دارند لکن دیدگاه آنها دباره حدود برخی حقوق متفاوت است مانند برابری زن و مرد، و برابری ادیان و حدود آزادی مذهبی.۱
‫در هر حال اساتید و صاحب‌نظرانی همچون مرحوم آیت‌الله محمدتقی جعفری، دکتر حسین مهرپرور و دکتر سیدمحمد هاشمی میان بسیاری از اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اندیشه اسلامی حقوق بشر تفاوتی نمی‌بینند، اما با حق شرط و برخی موارد استثناء اعلامیه جهانی حقوق بشر را تأیید می‌کنند.۲
‫اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) دارای یک مقدمه و ۲۵ ماده است.۳
‫در پایان باید گفت، حقوق بشر میراث مشترک بشریت است، این مفهوم به گروهی یا قوم و ملتی معین اختصاص ندارد، همه انسان‌ها در تکوین و پیشرفت آن سهیم بوده و فرهیختگان ملت‌ها آن را به وسیله نیکبختی بشر و پایه صلح و تفاهم و همکاری بین‌المللی تلقی می‌کنند. هدف نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر این بوده که اعلامیه، آرمان مشترکی برای تمام ملت‌ها و دولت‌ها باشد تا همه بتوانند با نیل به اهداف عالیه مشترک با یکدیگر در صلح و صفا و مسالمت زندگی کنند.

_________________________________________________
‫۱ ـ خواستگاه حقوق بشر در اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸) بر انسان دولتی Humanisme ولی در اسلام نشأت گرفته از حقوق الهی است که عقیده دارد انسان بنا به مشیت الهی از کرامت و ارزش والایی برخوردار است (کرمنا بنی آدم و نفخت فیه من روحه) و حقوق و تکالیفی دارد و انسان باید این حقوق و تکالیف را پاس دارد و از حدود الهی خارج نشود و بداند که باید از آن در روز رستاخیز حساب پس بدهد (به نقل از نظام بین‌المللی حقوق بشر تألیف دکتر حسین مهرپور ص ۳۲۸ به بعد).
‫۲ ـ نگاه کنید به تحقیق در دو نظام حقوق بشر از اسلام و غرب، محمدتقی جعفری، نشر دفتر خدمات بین‌المللی، ج ۱، ۱۳۷۰، ص ۱۹۷. نظام بین‌المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور، نشر اطلاعات، ۱۳۷۷، صص ۳۵۹ و ۳۵۸ و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، دکتر محمد هاشمی، نشر میزان، ج ۱، ۱۳۸۴
‫۳ ـ درباره تفاوت‌های حقوق بین زن و مرد در احکام اسلامی و نیز وضعیت حقوقی غیرمسلمانها رجوع شود به نظام بین‌المللی حقوق بشر تألیف دکتر حسین مهرپور صص ۳۹۲، ۳۲۹، ۳۲۸ و برای آگاهی از متن اعلامیه رجوع شود به نشریه.
‫دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۷، ۱۳۶۹.
‫