برنامه هسته‌ای ایران
دروغ‌ها و اقدامات غیر قانونی‌

 محمد سهیمی


واقعیت اینستکه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دروغ و اغراق بسیار بوده و هست. یک دلیل بسیار مهم که باعث شده چنین دروغ‌ها و اغراق هایی بعنوان "حقیقت" مورد قبول قرار گرفته و توسط جنگ طلبان جناح‌های افراطی در اسرائیل و آمریکا، و متحدان ایرانی‌ آنها در تبعید مورد استفاده قرار گیرند، سیاست‌های غلط دولت آقای احمدی‌نژاد بود، بخصوص ورود ایشان به مسائلی‌ که هیچ گونه ارتباطی‌ با مصالح و منافع ملی‌ ایران ندارند 

مقدمه
بدلیل سیاست‌های نابخردانه دولت آقای محمود احمدی‌نژاد از یک سؤ، و زیاده خواهی‌ غرب و فشار شدید اسرائیل از سوی دیگر، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به یکی‌ از پیچیده‌ترین مسائل دیپلماتیک تبدیل شده است که تقریبا هر روز در باره آن گزارش‌های جدیدی وجود دارد. این برنامه علاوه بر هزینه گزاف سیاسی آن، مشکلات عمده ای‌‌ را برای مردم ایران در قالب تحریم‌های اقتصادی کمر شکن بوجود آورده است. در عین حال تبلیغات شدید بر ضّد این برنامه، که به راستی‌ بی‌سابقه هستند، موضوع را از حال عادی خود درآورده است. صرف نظر از اینکه آیا چنین برنامه‌ای به صلاح ملی‌ ایران هست یا نیست، لزومی نداشت که مساله در سطح بین‌المللی با پیچیدگی‌ کنونی خود باشد. بنا بر این سوال اساسی‌ در حال حاضر این است: راه بیرون رفت از شرایط کنونی چیست؟

یک بخش مهم تحقیقات علمی‌ نگارنده در طول ۳۵ سال گذشته در مورد جنبه‌های گوناگون انرژی بوده است. بخشی از این پژوهش در زمینه نفت، گاز، و انرژی زمین-گرمایی بوده است. بخش دیگر بر روی یافتن راه هایی برای کم کردن مصرف انرژی در صنعت شیمیایی متمرکز بوده است. بخش دیگر آن به انرژی هسته‌ای تخصیص داشته است. پرسشی که نگارنده در آغاز تحقیقات خود بر روی انرژی هسته برای خود مطرح کرد این چنین بود: آیا ایران، با توجه به منابع عظیم نفت و گاز خود، و منابع احتمالی‌ دیگر از قبیل باد و انرژی خورشیدی، احتیاج به توسعه منابع دیگر انرژی دارد یا خیر، و اگر این چنین است، آیا باید انرژی هسته‌ای را در "سبد" منابع مختلف احتمالی‌ انرژی برای ایران قرار داد یا خیر؟

ولی‌ وقایع سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۲ موضوع را از یک پروژه صرفاً تحقیقاتی‌ علمی‌ به صورت دیگری تبدیل کرد. آقای جورج بوش در سخنرانی‌ خود در برابر کنگره در ژانویه ۲۰۰۲ ایران را بعنوان عضو محور شرارت اعلام نمود. سازمان مجاهدین خلق در ماه اوت ۲۰۰۲ خبر از تاسیسات هسته‌ای مخفی‌ در ایران داد که توسط منابع اسرائیلی در اختیار آن قرار گرفته بود. خبر در ماه فوریه ۲۰۰۳ توسط آقای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تائید شد. پرسش دیگر فقط یک مساله تحقیقاتی‌ علمی‌ نبود، بلکه جنبه‌های سیاسی، نظامی و امنیتی نیز به‌خود گرفت که تا به امروز ادامهٔ دارد. بعد از هجوم آمریکا و انگلیس به عراق در ماه مارس سال ۲۰۰۳ به دلایل دروغین وجود سلاح‌های کشتار دسته جمعی‌ در آن کشور -- که بسیاری آنرا جنایت جنگی دانسته که قابل تعقیب در دادگاه بین‌المللی جنایی است -- یعنی‌ درست ماه بعد از اعلام رسمی‌ پروژه غنی سازی اورانیوم در ایران، و آغاز تهدید‌های جدی حملات نظامی به ایران توسط دولت آقای بوش، نگارنده جنبه‌های سیاسی-حقوقی موضوع را نیز بعنوان بخشی از پژوهش خود مورد بر رسی‌ قرار داد. برای نگارنده بعنوان یک فعال ضّد جنگ، حمله نظامی به ایران تحت هیچ شرایطی، بخصوص بر مبنای دروغ و اغراق، قابل قبول نبود و نیست

نگارنده از سال ۱۹۹۸ که نخستین مقاله خود در باره دلایل برنامه‌های تولید سلاح‌های هسته‌ای در خاور میانه و جنوب غرب آسیا را در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر کرد، در مورد برنامه هسته‌ای ایران مقالات متعددی منتشر کرده است. یک مقاله هفت قسمتی‌ توسط نگارنده بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ منتشر شد که در آن تاریخچه برنامه، تحلیلی اقتصادی آن، و مسائل موجود آن زمان بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، که از این به بعد از آن بعنوان آژانس یاد میشود، مورد تحلیل قرار گرفت. خوانندگان گرامی‌ میتوانند شش قسمت نخست را بصورت یک مجموعه در اینجا، و قسمت هفتم آنرا در اینجا ملاحظه کنند. خلاصه آن سری مقاله‌ها را مجله دانشگاه هاروارد، هاروارد اینترنشنال ریویو، منتشر کرد. از آن به بعد نگارنده مقالات بسیار متعددی در مورد این موضوع منتشر کرده است، که یکی‌ آن آخرین‌های آنها توسط کایرو (قاهره) ریویو او گلوبال افیرز چند ماه پیش منتشر شد.

واقعیت از نظر نگارنده اینستکه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دروغ و اغراق بسیار بوده و هست. یک دلیل بسیار مهم که باعث شده چنین دروغ‌ها و اغراق هایی بعنوان "حقیقت" مورد قبول قرار گرفته و توسط جنگ طلبان جناح‌های افراطی در اسرائیل و آمریکا، و متحدان ایرانی‌ آنها در تبعید مورد استفاده قرار گیرند، سیاست‌های غلط دولت آقای احمدی‌نژاد بود، بخصوص ورود ایشان به مسائلی‌ که هیچ گونه ارتباطی‌ با مصالح و منافع ملی‌ ایران ندارند از قبیل انکار واقعه تاریخی هلوکاست، که باعث شد جنگ طلبان نهایت استفاده از آنرا ببرند، بطوری که ایشان در انتخابات سال ۲۰۰۹ کاندیدای جناح افراطی اسرائیل بود. این اغراق‌ها حتی توسط بخشی از اپوزیسیون ایران در تبعید، که به طور اصولی مخالف دستکم برخی‌ از سیاست‌های خارجی‌ آمریکا و متحدان آن میباشند، هم مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، که به نظر نگارنده به این دلیل است که این بخش فقط و فقط از زاویه بسیار تنگ "ما در مقابل جمهوری اسلامی" به این مسائل مینگرند.

هدف این مقاله دو موضوع مهم است. اول، تلاش میشود که بخش مهم دروغ‌ها و اغراق‌ها باز خوانی شده، و واقعیّات در اختیار خواننده قرار گیرد. دوم، حال که بنظر می‌رسد دولت آقای حسن روحانی در پی‌ حل مساله هسته‌ای با غرب میباشد، یک راه حل برای بیرون رفت از وضعیت بغرنج کنونی پیشنهاد میشود.

غنی سازی در برابر تولید برق توسط رآکتور‌های هسته‌ای
در تلاش خود برای قبولاندن برنامه غنی سازی اورانیوم به مردم، و بالا بردن سطح آن بعنوان یک مساله ملی‌، جمهوری اسلامی همان شعار معروف "انرژی هسته‌ای حق مسلم ما است" را مطرح کرد. از نظر نگارنده توسعه یک سبد متنوع انرژی از مصالح ملی‌ کشور می‌باشد، ولی‌ غنی سازی اورانیوم در آن سطح نبوده و نیست. هدف جمهوری اسلامی از این شعار یکی‌ کردن تولید برق توسط رآکتور‌های هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم می‌باشد، که این به اصطلاح خلط مبحث است. ایندو موضوع کاملا جدا از هم میباشند. سی‌ و یک کشور جهان دارای رآکتور هسته‌ای هستند، و دستکم هشت کشور دیگر بزودی دارای رآکتور خواهند شد، در حالیکه فقط چند کشور، که اکثر آنها هم اروپایی بوده و بصورت یک مجموعه کار میکنند، توانایی تولید اورانیوم غنی شده را دارند. متأسفانه بخشی از اپوزیسیون هم که مخالف برنامه هسته‌ای ایران میباشند، ایندو را یکی‌ میکنند و در همان دامی می‌افتند که جمهوری اسلامی برای مردم درست کرده است. با تحلیل و آمار‌های دقیق می‌توان مخالف تولید انرژی هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم در ایران بود، ولی‌ می‌توان موافق تولید انرژی هسته‌ای ولی‌ مخالف غنی سازی اورانیوم در ایران هم بود. می‌توان هر دو را غیر اقتصادی دانست، ولی‌ می‌توان یکی‌ را اقتصادی دانست و دیگری را غیر اقتصادی. بر خلاف ادعا‌های بخشی از اپوزیسیون، حتی انهأیکه در مورد این موضوع دارای دانش هم هستند و ادعا میکنند که در مورد غیر اقتصادی بودن هم تولید برق و هم غنی سازی اورانیوم در ایران توافق همگانی بین متخصصین وجود دارد، چنین اتفاق نظری وجود ندارد. این موضوع قابل بحث است.

اقتصاد غنی سازی اورانیوم در ایران
ذخأیر سنگ طبیعی اورانیوم در ایران زیاد نیست، اگر چه مقدار دقیق آنهم روشن نیست. سال‌ها قبل در یک گزارش آژانس ادعا کرد که ذخائر شناخته شده ایران قادر خواهد بود سوخت پنج سال رآکتور بوشهر را تامین کند. در ۱۹۸۹ دکتر رضا امر اللهی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی‌ ایران، اعلام کرد که ذخأیر شناخته شده ایران در حدود پنج هزار تن است. معادن فعال اورانیوم ایران در حال حاضر در ساغند در استان یزد و در گچین در استان هرمزگان هستند. تخمین کنونی برای ذخأیر بالقوه اورانیوم ایران بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن است. اگر این تخمین درست باشد، می‌توان سوخت هفت رآکتور ۱۰۰۰ مگاواتی را، که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند قصد ساختن آنهارا دارد، برای ۱۰ تا ۱۵ سال تأمین کرد.

مساله مهم دیگر عمق معادن اورانیوم ایران است. سنگ طبیعی اورانیوم ایران که بصورت ترکیبات شیمیایی مختلف آن است، در عمق زیاد مدفون است. به همین دلیل استخراج آن مشکلتر از معمول است، و هزینه آن میتواند بسیار بیشتر از کشور‌های دیگر باشد. ولی‌ مزد کارگر و مهندس در ایران بسیار پایینتر از کشور هایی مثل استرالیا می‌باشد که دارای ذخأیر بسیار زیاد اورانیوم است. از طرف دیگر از سال ۲۰۰۱ قیمت اورانیوم در بازار جهانی‌ حدود چهار برابر شده است. مشکل دیگر ذخأیر اورانیوم ایران کیفیت پایین آنها می‌باشد.

ولی‌ حتی اگر تخمین بالای ذخأیر بالقوه ایران نیز درست باشد، به توجه به اینکه عمر مفید یک رآکتور هسته‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ سال است، ایران قادر نخواهد بود که سوخت بیشتر از دو رآکتور را برای اینچنین مدت طولانی‌ تامین کند.

اقتصادی نبودن غنی سازی به معنی‌ اقتصادی نبودن تولید برق توسط رآکتور هسته‌ای نیست. اگر قیمت نفت از بشکه ای‌‌ حدود ۴۰ دلار بیشتر باشد، تولید برق توسط رآکتور اقتصادی میشود، و با قیمت کنونی نفت، یعنی‌ حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه بسیار سود آور تر از نفت خواهد هست. از طرف دیگر، فقط سودآوری تولید نیست که مهم است. ارزش افزوده و آنچه که اقتصاد دانان به آن فرصت هزینه ای‌‌ می‌گویند هم مهم هستند.

بعنوان مثال، اگر نفت خام بشکه ای‌‌ ۱۰۰ دلار بفروش برسد، یک سود دارد، ولی‌ اگر همان نفت خام تبدیل به محصولات پتروشیمی شود، سود آن حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سود فروش نفت خواهد بود. همین در مورد گاز طبیعی هم درست است. بنا بر این آنهائی که مرتب می‌گویند که ایران نفت و گاز دارد و احتیاج به رآکتور ندارد، دستکم این جنبه مهم اقتصادی را در نظر نمیگیرند. در عین حال باید توجه داشت که در ۱۹۷۸ فقط ۸ در صد برق ایران توسط سوزاندن گاز طبیعی بود، و تقریبا بقیه آن توسط نفت، در حالیکه در حال حاضر ۸۰ در صد برق تولیدی توسط گاز، ۱۳ در صد توسط نفت، و ۷ در صد توسط منابع دیگر، از قبیل سد‌های آب، زمین- گرمایی، و غیره تولید میشود. نگارنده در مقاله‌ای مفصل اقتصاد تولد برق توسط رآکتور هسته‌ای را تحلیل کرده است.

چند حقیقت مهم در برابر دروغ‌ها و اغراق ها
چندین دروغ و اغراق‌های مهم در باره برنامه هسته‌ای ایران از این قرارند

مخفی‌ سازی تاسیسات غنی سازی نطنز
بیشترین دروغ در مورد این تأسیسات است. واقعیت این است که در ۱۹۸۳، زمانی‌ که جمهوری اسلامی تصمیم به آغاز دوباره برنامه هسته‌ای محمد رضا شاه گرفت، قصد غنی سازی مخفیانه اورانیوم را نداشت. ایران از آژانس برای برپایی چنین تأسیساتی تقاضای کمک کرد. آژانس هم در اکتبر ۱۹۸۳ تیمی را به رهبری آقای هرمن ورا روز، اهل بولیوی، به ایران فرستاد تا این موضوع را بر رسی‌ کند. در نوامبر ۱۹۸۳ گزارش گروه تسلیم آقای هنز بلیکس مدیر آن زمان آژانس شد. گزارش به وضوح چنین گفت: آژانس باید به بوجود آوردن متخصصان بومی که قادر باشند یک برنامه بزرگ برای استفاده از تکنولوژی هسته‌ای در ایران برای تولید انرژی را پیش ببرند، از جمله چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای، کمک کند. ولی‌ این کمک به ایران داده نشد. آقای مارک هیبز، از کارشناسان بنام هسته‌ای آمریکا، در یک مقاله در مجله نوکلیر فیول در ۴ اوت ۲۰۰۳ چنین نوشت: چندین منبع به او گفتند که زمانی‌ که گزارش و توصیه گروه به کمیته همکاری‌های تکنولوژیک آژانس برای تصویب داده شد، آمریکا مستقیما دخالت کرد و مانع از تصویب آن شد. یک مقام آمریکایی گفت که ما آنرا در مسیر خود متوقف کردیم.
بنا بر این، صرف نظر از غیر قانونی‌ بودن دخالت آمریکا که جای تعجب ندارد، هم آژانس و اعضای آن و هم آمریکا از ۱۹۸۳ آگاه بودند که ایران بدنبال برپایی تاسیسات غنی سازی اورانیوم است، و می‌خواهد آنرا با شفافیت به کمک آژانس انجام دهد. در واقع در اوائل سال‌های ۱۹۹۰ آمریکا مانع همکاری روسیه و ایران برای برپایی تاسیسات غنی سازی در ایران شد. در ۱۹۹۱ سرویس جاسوسی ایتالیا گزارش داد که دانشگاه شریف سفارش خرید لوازمی برای سانتریفیوژ را داده، که بار دیگر آمریکا از آن جلوگیری کرد. در عین حال کارشناسان آمریکا معتقد بودند که مسائل علمی‌ این موضوع برای ایرانیان بسیار پیچیده است و ایران قادر نخواهد بود که غنی سازی را بطور مخفی‌ انجام دهد. همانطور که نگارنده در یک مصاحبه با نیو یورک تایمز در ۲۰۰۶ گفت، امریکاییها همیشه توانایی‌های ایرانیان را برای چنین کارهائی درست برآورد نمیکنند.

این حقیقت که آژانس برای سالها آگاهی‌ کامل در مورد تلاش‌های ایران در این زمینه را داشت در سخنان خانم ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس در ماه فوریه ۲۰۰۳، بعد از اعلام رسمی‌ وجود تاسیسات هسته‌ای و غنی سازی در ایران توسط آقای خاتمی هم منعکس است. خانم فلمینگ در آن زمان چنین گفتند: این برای ما جای تعجب ندارد، چون ما از وجود پروژه استخراج سنگ اورانیوم در ایران برای سال‌ها با خبر بودیم، و یک مقام ارشد آژانس در ۱۹۹۲ برای همین منظور به ایران سفر کرد. این پروژه در ساغند در استان یزد در حال انجام بود.

از ۱۹۸۵ که آمریکا از کمک آژانس به ایران برای برپایی تاسیسات غنی سازی اورانیوم در ایران تحت نظارت آن سازمان جلوگیری کرد، تا اوائل دهه ۱۹۹۰ جمهوری اسلامی کوشید که غنی سازی را با کمک کشور‌های دیگر در ایران راه اندازی کند، که لاجرم در آنصورت مخفی‌ نبود، ولی‌ هر تلاش ایران توسط آمریکا متوقف شد. به همین دلیل ایران تصمیم گرفت که برنامه را به زیر زمین برده و مخفیانه آغاز کند. تماس‌ها با دیگران، از جمله شبکه عبدالقدیر خان در پاکستان از حدود سال ۱۹۸۷ آغاز شده بود، ولی‌ در اوائل دهه ۱۹۹۰ بود که شتاب گرفت. نکته جالب اینبود که مقاله مهم آقای هیبز تا سال ۲۰۰۷ شناخته شده نبود. در آن سال در طول تحقیقات در مورد قانونی بودن فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، نگارنده مقاله آقای هیبز را مطالعه کرد، و در مقاله خود ذکر کرد. اکنون آن مقاله بسیار شناخته شده می‌باشد. اگر آمریکا از کمک آژانس به ایران جلوگیری نمیکرد، به احتمال قوی بحران کنونی بوجود نمی‌آمد.

مخفی‌ سازی نطنز و نقض تعهدات ایران
دروغ دیگر همیشه این بوده است که مخفی‌ سازی تاسیسات نطنز نقض تعهدات ایران در مورد قرار داد ایمنی خود، یا پادمان، با آژانس بود. کدّ ۳.۱ ترتیبات متمم پادمان ایران با آژانس که از ۱۹۷۴ به مرحله اجرا درامد، فقط ایران را ملزم کرد که حد اکثر ۱۸۰ روز قبل از ورود مواد هسته‌ای به یک تاسیسات ایران آژانس را در مورد وجود تاسیسات و قصد خود از ورود مواد آگاه کند. ایران حتی در مورد ساختن تاسیسات تعهد قانونی نداشت. بنا بر این تمامی ادعا‌ها در این مورد کاملا بی‌ اساس است. به این موضوع دوباره باز خواهیم گشت.

نقض قرارداد ان پی‌ تّی توسط ایران
ادعای دیگر جنگ طلبان، از جمله متحدان آنها در میان اپوزیسیون ایرانی‌ همسو با جنگ طلبان آمریکایی و اسرائیلی ، اینستکه ایران قرار داد ان پی‌ تّی را نقض کرده است. این ادعا با متن خود قرار داد در تناقض کامل است، و اکثریت بزرگ حقوق دانان بین‌المللی نیز این ادعا را قبول ندارند. یک کشور عضو ان پی‌ تّی ناقض آن قرار داد است اگر، اول، مخفیانه یک کشور دیگر را یاری دهد و یا تشویق نماید که دست به تولید سلاح و یا مواد منفجره هسته‌ای بزند، و یا خود چنین سلاح‌ها و مواد منفجره هسته‌ای را در اختیار آن قرار دهد که این نقض اصل اول قرار داد خواهد بود، و یا، دوم، مخفیانه سلاح هسته‌ای و یا مواد منفجره هسته‌ای تولید کند که معنی‌ آن لزوماً این خواهد بود که مواد هسته‌ای خودرا در راه غیر مسالمت آمیز مصرف کرده است، و یا آنهارا مخفیانه دریافت کند، که این نقض اصل دوم خواهد بود، و یا، سوم، دانش و تکنولوژی هسته‌ای خودرا به یک کشور که عضو ان پی‌ تّی نیست منتقل کند، که این نقض اصل سوم خواهد بود. بنا بر این چون آمریکا تکنولوژی هسته‌ای خودرا به هند، که عضو ان پی‌ تّی نیست منتقل کرد، ناقض قرار داد است
جمهوری اسلامی هیچ یک از این اصول را نقض نکرده است، و یا دستکم آژانس تا بحال شواهدی که دال بر آن باشد بدست نیاورده است. البته گروه کوچکی ادعا دارند که نقض پادمان به معنی‌ نقض ان پی‌ تّی خواهد بود، که این ادعا در صورتی‌ درست است که نقض پادمان در مورد یکی‌ از سه‌ موارد ذکر شده باشد، نه‌ اصول دیگر. این موضوع در جای دیگر مفصل مورد بحث قرار گرفته است.

ساختن یا وارد کردن سانتریفیوژ و پادمان
یکی‌ دیگر از دروغ‌ها این بوده است که ساخت سانتریفیوژ در ایران، و یا وارد کردن آنها از خارج، کاری غیر قانونی بوده است. این نیز کاملا اشتباه است. در واقع ساخت سانتریفیوژ‌ها حتی شامل پادمان هم نیست. فقط اگر قصد استفاده از آنها در برنامه هسته‌ای وجود دارد، ایران متعهد بود که سه‌ ماه قبل از ورود مواد هسته‌ای به آنها آژانس را در جریان قرار میداد.

کار خانه آب سنگین اراک و پادمان
جمهوری اسلامی یک کارخانه تولید آب سنگین در اراک ساخته است و از سال ۲۰۰۴مشغول تولید است. آژانس بار‌ها از ایران درخواست بازدید از کار خانه را نموده‌ است، ولی‌ ایران آنرا قبول نکرده است. اگر چه از لحاظ سیاسی و روابط عمومی‌ کار جمهوری اسلامی کاملا غلط می‌باشد، ولی‌ بر خلاف ادعای جنگ طلبان این نیز یک نقض تعهدات ایران نمی‌باشد. پادمان شامل کار خانه آب سنگین نمی‌شود، و بنا بر این از لحاظ قانونی‌ ایران این حق را دارد که اجازه بازدید ندهد. فقط زمانی‌ که رآکتور تحقیقاتی‌ اراک کار خودرا آغاز می‌کند، و آب سنگین تولید شده در آنجا بکار گرفته میشود، آژانس میتواند از کارخانه بازدید کند تا بروی میزان تولید و مصرف آب سنگین در رآکتور نظارت داشته باشد.

عدم اجرای بعضی‌ از تعهدات پادمان توسط ایران
تا قبل از گزارش آژانس در ماه نوامبر ۲۰۱۱، و بعد از آنچه که آقای محمد البرادعی مدیر سابق آژانس آنرا گسترده‌ترین و سرزده‌ترین بر رسی‌ برنامه هسته‌ای یک کشور توسط آژانس در طول کلّ تاریخ این سازمان نامید که مابین فوریه ۲۰۰۳ و فوریه ۲۰۰۸ انجام شد، آژانس به شورای حکام خود گزارش داد که شش مورد عدم اجرای تعهدات پادمان توسط ایران را پیدا کرده که توسط ایران هم مورد قبول قرار گرفته است، ولی‌ تمامی آنها با انجام کارها و توضیحات لازم توسط ایران با رضایت آژانس خاتمه یافته، و آژانس آنهارا موضوعات در دست بر رسی‌ نمی‌داند. شش مورد مذکور عبارت بودند از،
اول، ایران قبول کرد که در ۱۹۹۱، ۱۸۰۰ کیلوگرم مواد حاوی اورانیوم از چین وارد کرده بود، و قسمت کوچکی از آنرا در آزمایشهای کوچک، که در زیر توضیح داده میشود، استفاده کرده بود، ولی‌ بقیه آن در ایران موجود بود. در اصل چین، یعنی‌ کشور فروشنده، باید اینرا گزارش میکرد، ولی‌ چون در آن زمان چین عضو ان پی‌ تّی نبود، اینکار را نکرده بود.

دوم، ایران قبول کرد که آن بخش کوچک از مواد هسته‌ای را در نوزده سانتریفیوژ که توسط شرکت کالای الکتریک ساخته شده بود، برای آزمایش آنها استفاده کرده بود.

سوم، ایران قبول کرد که برای چهار سال بین سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ آزمایش هایی را برای تولید پولونیوم ۲۱۰، نه‌ پولوتونیوم، انجام داده بود. پولونیوم هم مصرف در سلاح هسته‌ای دارد و هم غیر نظامی، ولی‌ بسیار بی‌ ثبات است و به همین دلیل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

چهارم، ایران قبول کرد که تاسیساتی برای غنی سازی اورانیوم توسط لیزر، که راه عملی‌ غنی سازی نیست ولی‌ در کارهای تحقیقاتی‌ استفاده میشود، در لشکر آباد و همچنین در مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران تاسیس کرده بود، ولی‌ آنهارا کنار گذشته بود. دو دستگاه لیزر لازم را دولت پرزیدنت جیمی کارتر در ۱۹۷۸ به ایران فروخته بود.

پنجم، ایران قبول کرد که در سال ۱۹۹۳، ۵۰ کیلوگرم فلز اورانیوم وارد کرده بود، که ۳۰ کیلوگرم آن در غنی سازی اورانیوم توسط لیزر مصرف شده بود، و بقیه موجود بود.

ششم، ایران قبول کرد که بین سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۳ آزمایش‌های کوچکی را برای جدا سازی پولوتونیوم از زباله هسته‌ای رآکتور تحقیقاتی‌ تهران انجام داده بود. مقدار مورد آزمایش بر طبق گزارش آژانس بسیار کم بود. ظاهرا چنین آزمایشی‌ قبل از انقلاب هم انجام شده بود.

در گزارش فوریه ۲۰۰۸ خود، آژانس اعلام کرد که با توضیحات ایران و تقابل آنها با اطلاعات خود، کاری که آژانس همیشه انجام میدهد، قانع شده است که تخلفات ادامهٔ پیدا نکردند. این تمامی‌ تخلفات ایران بود که خود آژانس آنهارا جزعی‌ نامید.

قدم‌های سازنده دولت خاتمی و فرصت سوزی غرب
در هیاهوی جنگ طلبان آمریکایی-اسرائیلی و متحدان ایرانی‌ همسو با آنها نه‌ تنها نکات بالا وارونه جلوه داده میشود، بلکه نکاتی‌ مهم دیگری در مورد قدم‌های بسیار سازنده دولت آقای خاتمی برای حل و فصل مساله هسته‌ای به فراموشی سپرده شده است. این نکات، که اگر غرب فرصت سوزی نمیکرد، مساله را کاملا حل کرده بود، از این قرار هستند.

اول، در ماه مه‌ ۲۰۰۳ دولت آقای خاتمی، که در آن آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه کنونی و آقای حسن روحانی نقش عمده دیپلماتیک را داشتند، یک پیشنهاد برای "معامله بزرگ" از طریق سفارت سوئیس در تهران به آمریکا تسلیم کردند. بر طبق این پیشنهاد ایران به آژانس اجازه بازرسی کامل از تمامی نقاط مورد نظر را میداد، برنامه هسته‌ای خودرا محدود میکرد، حزب‌الله لبنان را تبدیل به یک سازمان غیر نظامی میکرد، هر صلحی‌ را که فلسطینی‌ها با اسرائیل قبول میکردند را مورد پذیرش قرار میداد، و با آمریکا در افغانستان برای شکست کامل طالبان و در عراق برای ثبات آن کشورهمکاری میکرد. دولت آقای بوش نه‌ تنها پیشنهاد را حتی مطالعه نکرد، بلکه آقای دیک چینی نامه اعتراض به سفیر سوئیس در تهران نوشت که چرا اصولا به خود این اجازه را داده که پیشنهاد ایران را به آمریکا تسلیم کند
دوم، دولت آقای خاتمی به غرب پیشنهاد کرد که تعداد سانتریفیوژ‌ها در ایران را به سه‌ هزار محدود کند. آمریکا این پیشنهاد را قبول نکرد، چون اصولاً مخالف غنی سازی در ایران بود. در حال حاضر ایران دارای ۱۸،۰۰۰ سانتریفیوژ است.

سوم، دولت آقای خاتمی بیانیه سعد آباد را در اکتبر ۲۰۰۳ و موافقت نامه پاریس را در نوامبر ۲۰۰۴ با آلمان، انگلیس و فرانسه امضا کرد، تعهد نمود که برنامه غنی سازی را به حالت تعلیق درآورد، و پروتکل الحاقی پادمان را امضا کرده و مفاد آنرا بطور داوطلبی اجرا کند، تا مجلس امضای آنرا تصویب کند. پروتکل الحاقی به آژانس این اجازه را میدهد که از هر نقطه ایران بازدید کند. ایران تمامی تعهدات خودرا اجرا کرد، که به آژانس اجازه داد شناخت نسبتا کاملی از برنامه هسته‌ای بدست آورده که منجر به گزارش فوریه ۲۰۰۸ شد. در برابر آلمان، انگلیس، و فرانسه که به نمایندگی از طرف دولت آقای بوش با ایران مذاکره میکردند، تعهد کرده بودند که در بسته ای‌‌ متقابل امتیاز‌های وسیع اقتصادی و تضمین‌های امنیتی به ایران بدهند. ولی‌ بسته پیشنهادی سه‌ کشور اروپایی که در تابستان ۲۰۰۵ تسلیم ایران شد بیشتر یک لطیفه بی‌مزه بود تا یک پیشنهاد جدی. نگارنده در همان زمان در یک مقاله مفصل بسته پیشنهادی سه‌ کشور اروپای را تحلیل و از آن انتقاد نمود. دیپلمات‌های اروپایی در سال ۲۰۰۷ به اشیأ تایمز گفتند که ما به ایران یک جعبه خالی‌ شکلات را داده بودیم؛ کار دیگری هم نمیتوانستیم انجام دهیم، چون آمریکایی‌ها به ما اجازه نمیدادند.

طرفداران تحریم و جنگ که اعلامیه ۱۸۴ نفری امضا میکنند، برنامه هسته‌ای ایران را ماجراجویی اطلاق میکنند، و ادعا میکنند که برنامه به مرحله "تعیین کننده ای‌‌" رسیده، اگر صداقت دارند باید توضیح دهند که دولت آقای بوش، که میخواستند با آن همسو باشند، ماجراجو بود یا دولت آقای خاتمی؟ هیچ لزومی نداشت که بحران کنونی بوجود آید و به اینجا برسیم، اگر غرب واقعا به دنبال حل سیاسی مساله بود. فرصت سوزی فقط از جانب مرتجع‌ها در ایران نبوده، بلکه از طرف غرب هم بوده است.

آقای جک استرا که در آن زمان وزیر خارجه انگلیس بود و در مذاکرات با ایران نقش فعالی‌ داشت، اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت که این دولت آقای بوش بود که باعث شکست مذاکرات شد، وگرنه مساله هسته‌ای ایران در آن زمان حل شده بود، و احتمالا ما محمود احمدی‌نژاد را برای هشت سال در سمت ریاست جمهوری ایران نداشتیم. در یک مقاله در روز نامه تلگراف لندن ایشان نوشت که سیاست آقای بوش در مورد ایران و دولت آقای خاتمی اشتباه بود و باعث تضعیف اصلاح طلبان و در نهایت روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد شد. ایشان در خاطرات خود در صفحه ۳۶۶ در مورد سخنرانی آقای بوش در کنگره در ژانویه ۲۰۰۲ و محور شرارت می‌نویسد، آیا در مورد نتایج دیپلماتیک آن سخنرانی‌، بخصوص برای دولت معتدل خاتمی در ایران، فکری شده بود؟ رابطه این سه‌ کشور، عراق، ایران و کره شمالی، چیست که همه ما متوجه نشدیم؟ طرفداران جنگ و تحریم، اگر صداقت دارند، باید عقیده خود را راجع اینها توضیح دهند.

آیا فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل قانونی بود؟
در ۴ فوریه ۲۰۰۶، تحت فشار عظیم دولت آقای بوش، شورای حکام آژانس پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. شورا برای کار خود دو دلیل آورد. اول، ایران پادمان خودرا اجرا نکرده است، و دوم، ایران غنی سازی اورانیوم را که به حالت تعلیق درآورده بود، دوباره آغاز کرده بود. بعد از نزدیک به یک سال کار تحقیقی در مورد قانونی بودن کار شورای حکام، نگارنده در یک مقاله مفصل در سال ۲۰۰۷ نتایج کار خودرا گزارش داد و به این نتیجه رسید که کار شورای حکام غیر قانونی بود. دلایل این موضع در آن مقاله با استناد به منشور آژانس بطور مفصل توضیح داده شده است، ولی‌ آنها در اینجا خلاصه میشوند.

اول، بر طبق اساسنامه آژانس، این مدیر آژانس، نه‌ شورای حکام، است که باید اعلام میکرد که ایران پادمان خودرا اجرا نکرده است. آقای البرادعی و تیم ایشان چنین گزارشی ندادند.

دوم، حتی اگر پرونده قابل فرستادن به سازمان ملل بود، باید هم به شورای امنیت و هم به مجمع عمومی‌ میرفت، ولی‌ بدومی فرستاده نشد.

سوم، بر طبق اساسنامه آژانس پرونده یک کشور فقط زمانی‌ به شورای امنیت فرستاده میشود که آن کشور قرار داد ان پی‌ تّی را نقض کرده باشد، ولی‌ جمهوری اسلامی اینکار را نکرده بود.

چهارم، قطعنامه شورا برای فرستادن پرونده به شورای امنیت به ایران دستوراتی داده بود که بر طبق منشور آژانس دارای اختیارات قانونی برای آن دستور‌ها نبود. به عنوان مثال، شورا به ایران دستور داد که مقررات پادمان را نه‌ تنها اجرا کند، بلکه فراسوی آن و حتی فراسوی پروتکل الحاقی نیز برود، که این کاملا غیر قانونی‌ بود. همچنین شورای حکام از ایران خواسته بود که غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد، ولی‌ بر طبق اساسنامه آژانس شورا چنین قدرت قانونی را ندارد.

پنجم، اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران داوطلبی بود، نه‌ اجباری، و اینرا موافقت نامه‌های سعد آباد و پاریس صریحاً ذکر کرده بودند.بنا بر این عدم اجرای آن نقض هیچ تعهدی نبود.

ششم، حتی اگر اجرای پروتکل الحاقی اجباری نیز بود، ربطی‌ به آژانس نداشت، چرا که این موافقت نامه بین ایران و سه‌ کشور اروپایی بود، نه‌ بین آژانس و ایران.

هفتم، در عین حال، مجلس امضای پروتکل الحاقی را تصویب نکرد. بر طبق هم موافقت نامه‌ها و هم عرف بین‌المللی، اگر یک قرار داد بین‌المللی توسط پارلمان یک کشور تصویب نشود، اجرای آن اجباری نیست و دولت تعهدی ندارد. در همین آمریکا مجلس سنا بارها از تصویب چندین موافقت نامه بین‌المللی سر باز زده، و در نتیجه آنها به اجرا در نیامدند.

خوانندگان گرامی‌ همچنین میتوانند، بعنوان مثال، مقاله آقای اریک بریل، وکیل و کارشناس حقوق بین‌المللی را نیز در این مورد مطالعه کنند، که مواضع نگارنده را سه‌ سال پس از انتشار آنها مورد تائید قرار داد. پروفسور دنیل جینر، استاد حقوق و روابط بین‌المللی دانشگاه آلاباما، نیز مواضعی کاملا شبیه نگارنده دارد. بعنوان مثال، اینجا را ببینید

این بحث‌ها در بخش دوم ادامه یافته، و راه حل پیشنهادی نگارنده برای خروج از بحران مطرح میگردد.

------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش نخست این سری مقاله به بحث در باره جنبه‌های حقوقی برنامه هسته‌ای ایران، و دروغ‌ها و اغراق‌های مفرط در مورد برنامه اختصاص داشت. دیدیم که اگر دولت با تدبیری، بجای دولت آقای محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بود، و غرب هم زیاده خواهی‌ نمیکرد، اصولاً بحران هسته‌ای کنونی به احتمال بسیار بالا وجود نداشت. در بخش پایانی این سری مقاله، بحث قسمت نخست را ادامهٔ داده، و سپس یک راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی پیشنهاد میشود. راه حل پیشنهادی مورد قبول سازمان‌های معتبر جهانی‌ نیز می‌باشد

آیا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران قانونی هستند؟

قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران در چهار چوب فصل هفت منشور سازمان ملل به تصویب رسیده اند، که در مورد تهدید برای صلح جهانی‌ است. یک قطعنامه در چهار چوب فصل هفت فقط زمانی‌ صادر میشود که کشور مورد هدف یک تهدید برای صلح جهانی‌ باشد. هیچ یک از قطعنامه‌های شورا در مورد اسرائیل در چهار چوب فصل هفت تصویب نشده‌اند، حتی قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ که به اسرائیل دستور دادند که اراضی‌ اشغالی فلسطینی‌ها را تخلیه کند که عدم اجرای آنها ریشه واقعی‌ بحران در خاور میانه در ۴۶ سال گذشته و یکی‌ از مهمترین عوامل تروریسم توسط اسلام گرایان مرتجع میباشد، در چهار چوب فصل ششم منشور تصویب شدند. اجرای قطعنامه‌های فصل هفت اجباری، ولی‌ بقیه قطعنامه‌ها فقط نقش مشورتی و توصیه دارند. تصور کنید، قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ فقط به اسرائیل توصیه میکنند که سرزمینهای فلسطینی را تخلیه کند.

در مقاله مفصل ۲۰۰۷ خود نگارنده نشان داد که قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضّد ایران کاملا غیر قانونی‌ هستند. این موضع نگارنده هم در زمان انتشار مقاله و هم از آن زمان تا بحال توسط کارشناسان حقوق بین‌المللی مورد تائید قرار گرفته است (اینجا، اینجا، اینجا، اینجا صفحه ۱۹۶، و اینجا را ببینید). غیر قانونی‌ بودن اقدام شورای امنیت به این دلیل است که شورای بطور دلبخواهی نمی‌تواند قطعنامه ای‌‌ را در چهار چوب فصل هفت تصویب کند. این خود دارای یک فرایند است که منشور سازمان آنرا کاملا روشن کرده است. دلایل غیر قانونی‌ بودن کار شورا را نگارنده در مقاله بطور مفصل توضیح داده است، ولی‌ خلاصه مهمترین آنها از این قرار است.

اول، بر طبق اصل ۳۹ منشور سازمان ملل، شورای امنیت پیش از صدور قطعنامه در چهار چوب فصل هفت، باید خطری که کشور مورد هدف برای صلح جهانی‌ بوجود آورده را مشخص کند. قطعنامه‌های شورا در مورد ایران به خطر حتی بطور مبهم هم اشاره نکرد، و فقط اعلام کرد که چون ایران از دستور شورای حکام آژانس سر باز زده، که خود آن دستور کاملا غیر قانونی و بر ضّد اساسنامه آژانس است، قطعنامه‌های خودرا صادر می‌کند.

دوم، با صدور قطعنامه در چهار چوب فصل هفت، شورای امنیت در مورد ایران تبعیض قائل شده است، چرا که همانطور که ذکر شد قطعنامه‌های جنگ‌های اعراب و اسرائیل در چهار چوب فصل شش صادر شدند.

سوم، با مشخص نکردن "خطر" ایران، شورا از تاریخچه سازمان ملل در مورد غیر قانونی بودن اتهامات بی‌ اساس بر ضّد یک کشور چشم پوشی کرده است. احترام به پیشینه تاریخی‌ یک موضوع یک اصل کاملا جا افتاده در دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است. حتی دادگاه عالی‌ آمریکا هم به این اصل احترام میگذارد.

چهارم، بر طبق منشور سازمان ملل، شورای امنیت خود هیچ گونه اختیار قانونی‌ برای اجرای یک معاهده بین‌المللی را ندارد. بنا بر این حتی اگر ایران پادمان و یا ان پی‌ تّی را بطور کامل هم نقض کرده باشد، شورای امنیت دارای قدرت قانونی برای اجرای آن توسط ایران نمیباشد.

پنجم، ولی‌ حتی اگر شورا چنین قدرتی‌ را هم داشت، اصولاً چیزی وجود ندارد که توسط شورا تحمیل و اجرا شود. حتی خود شورا قادر نبود ادعا کند که ایران چگونه و به چه دلیل کدام یک از معاهده‌های بین‌المللی را نقض کرده است
ششم، شورای امنیت اصل ۵۱ منشور را نقض کرده است، چرا که واردات به ایران برای اسلحه‌های دفاعی غیر هسته‌ای را، که هیچ ارتباطی‌ با موضوع قطعنامه‌ها یعنی‌ برنامه هسته‌ای، ندارند را هم ممنوع کرده است. اصل ۵۱ منشور چنین می‌گوید، "هیچ چیزی در این منشور قادر نخواهد بود که یک کشور را از حقوق خود برای دفاع از خود محروم کند،" ولی‌ ممنوعیت ورود اسلحه‌های دفاعی که هیچ ربطی‌ به برنامه هسته ای ندارند نقض صریح این اصل است.

دلایل دیگری هم وجود دارند که خوانندگان گرامی‌ میتوانند در اصل مقاله نگارنده مطالعه کنند. تمامی این دلایل بر مبنای قوانین بین‌المللی و موارد قانونی دیگر در برابر دادگاهی بین‌المللی تنظیم شدند، و در اصل مقاله نزدیک به یک صد مرجع برای این منظور داده شده است.

تحریم‌های غیر قانونی آمریکا و متحدان آن
تحریم‌های یکجانبه آمریکا و متحدان آن بر ضّد ایران کاملا غیر قانونی‌ هستند بدلیل اینکه، اول، این تحریم‌ها توسط شورای امنیت به تصویب نرسیدند؛ دوم، حتی اقدام خود شورای امنیت دستکم مورد سوال است، و سوم، هیچ کشوری حق ندارد توسط پارلمان خود تحریم بر ضّد یک کشور را تصویب کرده، و خارج از مرز‌های خود اجرای آنهارا بر دیگر کشور‌ها تحمیل کند، نظیر آنچه که آمریکا انجام میدهد
طرفداران تحریم بر ضّد ایران نه‌ تنها این اصول واضح را نمیدانند، بلکه تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا و متحدان آنرا، با تحریم‌های شورای امنیت یکی‌ میدانند. بعنوان مثال، بعد از آنکه آقای عیسی سحر خیز روزنامه نگار شجاع نامه زندانیان سیاسی به پرزیدنت اوباما را در مورد مخالفت با تحریم‌ها امضا کرد، آقای دکتر جمشید اسدی، از طرفداران تحریم ها، در نامه‌ای به آقای سحر خیز چنین نوشتند، "عیسی عزیزم! گویا تو و دوستانت فراموش کرده‌اید که این تحریم‌ها بین‌المللی اند و توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده‌اند،" که البته اشتباه، اگر نه‌ دروغ، محض هستند. حتی اگر غیر قانونی بودن اقدام شورا را صرف نظر کنیم، شورا فقط یک سری تحریم‌های بسیار ملایم و محدود بر ضّد ایران تصویب کرد، و به هیچ عنوان، چه صریحاً و چه ضمنی‌، مجوزی به هیچ کشوری نداد که خود راسا بر ضّد ایران تحریم تصویب کنند، بخصوص بطوری که آمریکا آنرا انجام میدهد که نقض تمامی قوانین بین‌المللی و فقط بر مبنای زور است.

البته، سیاست‌های رادیکال و شعار‌های تند آقای احمدی‌نژاد جو جهانی‌ را بر ضّد ایران بر انگیخته بود، و انجام اقدامات کاملا غیر قانونی توسط آژانس ، شورای امنیت، و آمریکا را ممکن ساخته بود.

رایانه کیفی و اسرار برنامه هسته‌ای
در نوامبر ۲۰۰۴ و مارس ۲۰۰۵ دو مقاله منتشر شد که در آنها ادعا شد یک رایانه کیفی، یا همان لپ تاپ، در ایران ربوده شده و به سرویس‌های جاسوسی غرب تحویل داده شده که حاوی مخفی‌‌ترین اسرار برنامه هسته‌ای ایران میباشند. ادعا شد که رایانه مزبور دارای نقشهٔ‌ها و طراحی‌های مهم در مورد کلاهک هسته‌ای، وسیله ورود دوباره به جو بعد از پرتاب موشک به فضا، و مواد منفجره با قدرت بالا برای آغاز واکنش هسته‌ای بودند. دو روز بعد از گزارش آقای البرادعی به شورای حکام در فوریه ۲۰۰۸ که در آن از پیشرفت در مورد شناخت گستردگی برنامه هسته‌ای ایران و همکاری ایران و آژانس ابراز رضایت شده بود، آقای آلی هایننن که در آن زمان معاون آقای البرادعی در امور ایمنی بود و یک ضّد ایرانی‌ شناخته شده است که در حال حاضر نیز عضو کمیته طرفدار اسرائیل یونایتد اگینست نکلیر ایران می‌باشد، یک گزارش بر مبنای رایانه به شورای حکام داد که در آن انواع و اقسام اتهامات به ایران زده شده بود.

در ابتدا، مطابق معمول، آمریکا راجع این موضوع جنجال براه انداخت، و حتی از شورای حکام تقاضای جلسه فوق‌العاده کرد تا از ایران بخواهد که در مورد مدارک در رایانه توضیح دهد. جمهوری اسلامی پاسخ داد که اگر اصل مدارک به ایران نشان داده شود، حاضر خواهد بود در صورت واقعی‌ بودن مدارک در مورد آنها توضیح دهد. نه‌ تنها آمریکا حاضر نشد که اصل مدارک بروی رایانه را نشان دهد، بلکه حتی کپی‌ آنرا نیز حاضر نبود در اختیار آژانس قرار دهد. فقط ادعا‌های خود را بصورت نوشته به آژانس تحویل داد. در سال ۲۰۰۸ دولت آقای بوش اعلام کرد که مدارک را در اختیار آژانس قرار خواهد داد، ولی‌ تا آنجا که نگارنده آگاه هست، اینکار انجام نشد.

ولی‌ به تدریج آشکار شد که مدارک تقلبی و احتمالاساخته و پرداخته اسرائیل میباشند. بعنوان مثال گزارش داده شد که هیچ یک از مدارک دارای مارک مخفی‌ و یا طبقه بندی شده نبودند. در کشوری مثل ایران که حتی نرخ تورم هم میتواند یک راز مملکتی باشد، چگونه حساس‌ترین مدارک مهر مخفی‌ بودن نداشتند؟ آقای گرت پورتر، روزنامه نگار و تاریخدان برجسته، مقاله‌ای منتشر کرد که در آن به بحث در مورد چرایی قلابی بودن مدارک پرداخت. نگارنده خود مقاله‌ای دیگر منتشر کرد که در آن یک پیشنهاد ساده داده شده بود: اگر رایانه دزدی شده واقعا وجود دارد، خیلی‌ ساده می‌توان تاریخ گذاشتن مدارک بر روی رایانه را تعیین کرد، و آنرا با تاریخ دزدیده شدن رایانه مقایسه کرد. مقالات خوب دیگری در مورد تقلبی بودن مدارک منتشر شده است.

آن قدر ادعاها در مورد رایانه کیفی مفتضح شد که صحبت از آن به تدریج کنار گذشته شد، اگر چه ادعا‌های آن هنوز وجود دارند، که به این موضوع دوباره باز خواهیم گشت. جالب است که اخیرا آقای هایننن ادعا کردند که در مورد مدارک و نقشهٔ‌های در آن رایانه مدارک دیگری مستقل از رایانه از سال‌ها قبل موجود بود. ولی‌ ایشان توضیح نمی‌دهند که اگر این ادعا درست است، چرا آن مدارک نشان داده نشده، و چرا تا زمانیکه افتضای تقلبی بودن مدارک رایانه فراگیر نشده بود، حتی اسمی هم از آن مدارک مستقل نبرده شده بود.

برآورد ملی‌ اطلاعاتی‌ آمریکا
در نوامبر ۲۰۰۷ خلاصه غیر سری برآورد اطلاعاتی‌ آمریکا، یعنی‌ نظر متحد شانزده سازمان اطلاعاتی‌ آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد که گام بزرگی‌ در جلوگیری از جنگ با ایران بود، چرا که دولت آقای بوش مصمم به حمله به ایران بود. برآورد اعلام کرد که تا سال ۲۰۰۳ ایران با احتمال بسیار بالا برنامه هسته‌ای نظامی داشته است، ولی‌ آنرا درآن سال متوقف کرده است. این برآورد در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۲ تائید شده است. بنا بر این تمامی ادعا‌های طرفداران تحریم و جنگ بر ضّد ایران در مورد برنامه هسته‌ای دروغ محض است.

نکته مهم اینجاست: فرض کنیم که جمهوری اسلامی واقعا یک برنامه نظامی هسته‌ای تا سال ۲۰۰۳ داشت، ولی‌ آنرا در آنسال متوقف کرد. سوال این است:

چه اتفاق مهمی‌ در آنسال افتاد که سران جمهوری اسلامی را متقاعد به توقف برنامه کرد؟ تنها واقعهٔ مهم سال ۲۰۰۳ که مستقیما به ایران مربوط میشد هجوم آمریکا و انگلیس به عراق و سقوط رژیم صدام حسین بود. اگر برنامه نظامی هسته‌ای فرضی‌ بخاطر ترس از آمریکا بود، که منطقا نه‌ تنها نباید متوقف میشد، بلکه باید شتاب بیشتری به‌خود می‌گرفت. اگر، بر طبق ادعای طرفداران تحریم و جنگ برنامه بخاطر "ماجراجو بودن حکومت" و تهدید اسرائیل بود، که هیچ چیزی عوض نشده بود. بنا بر این تنها نتیجه گیری منطقی‌ این استکه برنامه هسته‌ای نظامی فرضی‌ بخاطر دفاع از کشور در برابر عراق و صدام حسین بود، که دارای برنامه هسته‌ای در دهه ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰ بود، دانش آنرا کسب کرده بود، و سلاح شیمیایی هم بر ضّد ایران و شهروندان خود استفاده کرده بود.

غنی سازی زیر کوه: تأسیسات فردو
در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹ ایران نامه‌ای به آژانس فرستاد و به آژانس اطلاع داد که تاسیسات دوم غنی سازی خودرا در زیر کوه و در اعماق زمین در فردو برپا ساخته است. چهار روز بعد در یک کنفرانس خبری پرزیدنت اوباما، به همراه رئیس جمهور وقت فرانسه نیکلاس سارکوزی و نخست وزیر وقت انگلیس گوردن براون، اعلام کرد که آمریکا و متحدان آن از وجود تاسیسات فردو خبر داشتند و به آژانس اطلاع داده بودند. آقای اوباما ادعا کرد که ساختن فردو نقض فاحش پادمان آن کشور است. در این مورد توافق در بین کارشناسان وجود ندارد. نگارنده خود معتقد است که این موضوع قابل بحث است. دلیل آن از این قرار است.

در اکتبر ۲۰۰۳، زمانی‌ که ایران قبول کرد که پروتکل الحاقی را بطور داوطلبی اجرا کند تا اینکه مجلس امضای آنرا تصویب کند، همچنین قبول کرد که بطور داوطلبی یک تغییر در پادمان را هم اجرا کند، تا اینکه مجلس آنرا تصویب کند. این تغییر در کدّ ۳.۱ ترتیبات متمم است که به آن اشاره شد. این کدّ تغییر یافته و بنام کدّ اصلاح شده ۳.۱ ترتیبات متمم شناخته میشود. بر طبق کدّ اصلاح شده کشور عضو آژانس به محض اینکه تصمیمی در مورد بر پائی تأسیسات جدید هسته‌ای می‌گیرد باید آژانس را در جریان قرار دهد، نه‌ اینکه ملزم باشد که فقط ۱۸۰ روز قبل از وارد کردن مواد هسته‌ای به تاسیسات جدید به آژانس اطلاع دهد. جمهوری اسلامی تا مارس ۲۰۰۷ کدّ اصلاح شده را اجرا کرد، ولی‌ هشدار داده بود که اگر شورای امنیت سازمان ملل قطع نامه‌ای بر ضّد ایران تصویب کند، ایران اجرای داوطلبی کدّ اصلاح شده را متوقف خواهد کرد.

چون شورای امنیت سازمان ملل اولین قطعنامه خودرا بر ضّد ایران در بیست و سوم دسامبر ۲۰۰۶ صادر کرد، ایران هم اجرای کدّ اصلاح شده را متوقف کرد. بنا بر این اگر طراحی و ساخت تأسیسات غنی سازی فردو بین اکتبر ۲۰۰۳ و مارس ۲۰۰۷ انجام شد، جمهوری اسلامی تعهدات خودرا نقض کرده است. اگر اینکار قبل از اکتبر ۲۰۰۳ یا بعد از مارس ۲۰۰۷ انجام شده، جمهوری اسلامی پادمان را نقض نکرده است. ایران ادعا کرده است که کار بروی فردو در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ آغاز شد. آژانس می‌گوید اطلاعاتی‌ دارد که با این ادعا در تناقض است. در یک مقاله نگارنده شواهدی را بحث کرد که نشان میداد که طراحی اولیه برای فردو در اوائل دهه ۱۹۹۰ انجام شده بود، ولی‌ کار آن آغاز نشده بود.

درعین حال، آژانس می‌گوید که متوقف کردن اجرای کدّ اصلاح شده قابل قبول نیست به این دلیل که ایران و آژانس نمیتوانند بطور یک جانبه اجرای پادمان را متوقف کنند. این موضع آژانس درست است، اگر مجلس امضا کدّ اصلاح شده را تصویب کرده بود، ولی‌ اینکار را انجام نداد. در عین حال جمهوری اسلامی اجرای پادمان را متوقف نکرده است، بلکه فقط اجرای کدّ اصلاح شده را متوقف کرده است.

غنی سازی در فردو در دسامبر ۲۰۱۱ آغاز شد. تاسیسات فردو را نمی‌توان با بمباران نابود کرد. به همین دلیل هم آمریکا و هم اسرائیل در مورد فردو بسیار حساس هستند. این تاسیسات دارای حدود سه‌ هزار سانتریفیوژ است، که بخش قابل توجهی‌ از آن سانتریفیوژ‌های پیشرفته تر جمهوری اسلامی است. در هر توافق احتمالی‌ بین ایران و غرب سر نوشت فردو یکی‌ از مسائل مهم است.

سوخت برای رآکتور تحقیقات-پزشکی‌ تهران و غنی سازی در سطح ۱۹.۷۵ در صد
آمریکا یک رآکتور ۵ مگاواتی تحقیقاتی‌ را در سال ۱۹۶۷ به ایران هدیه داد.سوخت آن رآکتور اورانیوم غنی شده در سطح بمب، یعنی‌ ۹۵ درصد بود. بعد از انقلاب واضح بود که هیچ کشوری اورانیوم غنی شده ۹۵ درصد به ایران نخواهد فروخت. در ۱۹۸۷ آرژانتین مغزه رآکتور را طراحی‌ دوباره کرد و ساخت بطوری که سوخت آن اورانیوم غنی شده در سطح ۱۹.۷۵ در صد بود.

در اکتبر ۲۰۰۹ دولت آقای احمدی‌نژاد و آژانس با حمایت غرب موافقت نامه مقدماتی را امضا کردند که ایران را ملزم کرد که بیشتر ذخیره اورانیوم غنی شده خود در سطح ۵-۳ در صد را به خارج بفرستد، و در عوض سوخت برای رآکتور تهران دریافت کند. اما تمامی جناح‌های سیاسی ایران، از جمله آقای میر حسین موسوی، با آن مخالفت کردند، چراکه ایران می‌بایست ذخیره خودرا به خارج میفرستاد، و تبادل در خارج از ایران انجام میشد.

در مه‌ ۲۰۱۰ ایران، برزیل، و ترکیه موافقت نامه‌ای را امضا کردند که بر طبق آن ایران اورانیوم غنی شده خودرا در نزد ترکیه به امانت گذاشته تا سوخت برای رآکتور تهران را دریافت کند. ایران حاضر شده بود به همان میزان اورانیوم که در اکتبر ۲۰۰۹ توافق شده بود تحویل ترکیه دهد، ولی‌ آمریکا و متحدانش با آن مخالفت کردند، چون در آن فاصله ذخیره اورانیوم ایران بالا رفته بود. بنا بر این آن توافق هم شکست خورد. ایران اعلام کرد که خود سوخت را تولید خواهد کرد، ولی‌ غرب معتقد بود که ایران قادر به اینکار نخواهد بود. ولی‌ زنده یاد دکتر مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه که بعد‌ها به احتمال بسیار قوی توسط عوامل اسرائیل ترور شد، طراحی لازم را انجام داد و ایران تولید اورانیوم غنی شده در سطح ۱۹.۷۵ در صد را آغاز کرد. توانایی ایران برای اینکار هم به پیچیده گی‌‌ مساله هسته‌ای افزوده است. غرب خواهان توقف کامل غنی سازی در این سطح برای همیشه است.

انتصاب آقای امانو و سیاسی شدن آژانس
در ۱ دسامبر ۲۰۰۹ آقای یوکیا امانو، دیپلمات ژاپنی، به سمت مدیر کلّ آژانس منصوب شد. از زمان تصدی ایشان آژانس کاملا سیاسی شده و اهداف آمریکا و غرب را دنبال می‌کند، نه‌ کار آژانس را که بر طبق اساسنامه آن یک سازمان فنی‌ و علمی‌ است. اسناد محرمانه آمریکا که توسط وبسایت ویکیلیکس منتشر شد به خوبی‌ سر سپردگی آقای امانو به غرب را نشان میدهد. در ۹ جولای ۲۰۰۹، ماه‌ها قبل از آغاز بکار آقای أمانو، جفری پایت، شارژ دفر آمریکا در آژانس در یک تلگراف محرمانه نوشت، أمانو انتصاب خودرا مدیون آمریکا، فرانسه، استرالیا، و فشار آمریکا بر آرژانتین برای رأی مثبت به أمانو می‌داند. آمریکا همچنین به آقای أمانو شکایت کرده بود که بعضی‌ از کارشناسان آژانس برای آمریکا "مفید" نبودند" و آقای أمانو آنهارا از کار بر کنار کرد. آقای پایت همچنین گزارش داد که به محض انتصاب آقای أمانو ایشان با سفیر اسرائیل ملاقات و مشورت کرد، و سفیر اسرائیل، اسرائیل مایکلی کاملا در مورد کار أمانو در مورد ایران مطمئن است.

مایکلی هم چنین گفت که درک می‌کند که چرا آقای أمانو مجبور است بطور رسمی‌ گاهی‌ مواقع بگوید که هیچ نشانه‌ ای‌‌ نیست که ایران برنامه هسته‌ای نظامی دارد، و آقای أمانو به او گفته است که می‌خواهد با رئیس کمیسیون انرژی هسته‌ای اسرائیل مشورت دائم داشته باشد. در تلگراف محرمانه دیگر در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹، هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس گزارش داد که آقای أمانو به سفیر وقت آمریکا در آژانس، آقای گلین دیویس، بارها گفته است که او پشتیبان اهداف استراتژیک آمریکا برای آژانس است، و بطور قاطع در طرف آمریکا است، از انتصاب مقامات عالیرتبه آژانس گرفته، تا چگونگی‌ دنبال کردن و بازرسی برنامه هسته‌ای نظامی ایران.

در ۱۳ مارس ۲۰۱۰، چند هفته بعد از اولین گزارش آقای أمانو به شورای حکام در مورد ایران در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۰، نگارنده مقاله ای‌‌ را منتشر کرد که در آن از لحن شدیدا سیاسی گزارش انتقاد کرده بود. در ۲۶ مارس ۲۰۱۲ نگارنده مقاله دیگری را منتشر کرد که در آن، ضمن بحث در مورد اسناد ویکیلیکس در باره آقای أمانو، بار دیگر هشدار داد که سیاسی شدن آژانس به نفع هیچ کس و هیچ کشوری نیست. این مقاله احتمالا شناخته شده‌ترین مقاله راجع آقای أمانو و مدیریت ایشان است. بسیاری از کار شناسان اکنون قبول دارند که آقای أمانو بیطرف نیست و کاملا اهداف سیاسی آمریکا را دنبال می‌کند.

گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آژانس و تبلیغات شدید برای آن
پس از هفته‌ها تبلیغات شدید برای یک گزارش آژانس که ادعا میکرد سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران را عوض خواهد کرد، و "عوض کننده بازی" خواهد بود، آژانس سرانجام گزارش را در ۸ نوامبر ۲۰۱۱ منتشر کرد. نگارنده در یک مقاله فقط چند ساعت بعد از انتشار گزارش نشان داد که اتهام‌های گزارش چیزی بجز تکرار اتهام‌های رایانه کیفی نیست، با این تفاوت که اگر چه اتهامات کلمه به کلمه تکرار شده‌اند، از کلمات "رایانه کیفی" استفاده نشده، چون بسیار بی‌ اعتبار است. بعد از تحلیل نگارنده بسیاری دیگر از تحلیلگران به همان نکات اشاره کردند. در تمامی گزارش فقط یک نکته جدید وجود داشت که در مورد کمک یک دانشمند خارجی‌ به برنامه هسته‌ای بود.

کارشناس اوکرأینی، اتاق انفجار، و مجتمع پارچین
گزارش ادعا کرد که اطلاعات جدیدی دارد که نشان میدهد که که یک دانشمند خارجی‌ به ایران برای طرح و ساخت مواد لازم برای آغاز واکنش هسته‌ای که لازمه آن مواد انفجاری غیر هسته‌ای با قدرت بالا هستند کمک کرده است. این دانشمند از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ در ایران بوده است. آژانس هم چنین ادعا کرد که یک اتاق مخصوص با یک لوله استوانه‌ مخصوص هم برای اینکار طراحی شده که در مجتمع پارچین قرار دارد، و از ایران خواست که به آژانس اجازه بازدید از پارچین را بدهد. باید تاکید شود که اتهامات مربوط به یک دهه قبل بود، نه‌ در حال حاضر. سه‌ نکته مهم در مورد این اتهام عبارتند از،

اول، تقریبا بلافاصله معلوم شد که دانشمند خارجی‌ آقای ویچسلاو دنیلکو دانشمند اوکرأینی است که متخصص ساخت نانو الماس است، نه‌ دانشمند هسته‌ای. ولی‌ چون ایشان در مؤسسه ای‌‌ در اوکراین در شوروی سابق کار میکردند که در آن تحقیقات هسته‌ای نیز انجام میشد، ادعا شد که ایشان حتما دانش هسته‌ای هم داشتند.

بعد ادعا شد که ایشان برای ایران طراحی ساخت یک لوله استوانه ای‌‌ که از آن برای آزمایش با مواد منفجره با قدرت بالا برای تولید نانو الماس استفاده میشود را انجام داده بودند، و جمهوری اسلامی از طرح برای ساخت یک لوله بسیار بزرگتر برای آزمایش مواد منفجره با قدرت بالا برای آغاز واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای استفاده کرده است، که این ادعا نیز بصورت توسط کارشناسان مورد تمسخر قرار گرفت، چون رابطه ای‌‌ بین ایندو وجود ندارد. خود آقای دنیلکو، که حالا حدود ۸۰ سال دارد، در یک مصاحبه بکلی انکار کرد که چنین کاری را انجام داده، و یا دارای دانش هسته‌ای است. آقای گرت پورتر هم گزارش داد که آقای دنیلکو هرگز با مواد هسته‌ای کار نکرده است.

دوم، زمانیکه ایران پروتکل الحاقی را بطور داوطلبی به اجرا گذشته بود، آژانس دو بار از پارچین دیدن کرد. بار اول در ژانویه ۲۰۰۵ و بار دوم در نوامبر همان سال بود. تیم آژانس را هر دو بار آقای هایننن رهبری میکرد. هر بار از پنج ساختمان مختلف در پارچین دیدن شد. در بازدید دوم آقای هایننن تقاضای بازدید سرزده از یک ساختمان ششم نیز کرد که به آن اجازه داده شد. پس از بازدید دوم آقای هایننن اعلام کرد که مورد پارچین به تاریخ پیوسته است، که معنی‌ آن این بود که چیزی پیدا نشد و بازدید دیگری لزومی ندارد. اتهامات آژانس در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ خود مربوط به دوره زمانی‌ قبل از بازدید از پارچین بود. پس چرا آژانس می‌خواهد دوباره از آنجا بازدید کند؟

سوم، چون پروتکل الحاقی توسط ایران دیگر اجرا نمی‌شود، پارچین شامل تأسیساتی نیست که آژانس از آن میتواند بازدید کرده و آنرا مورد بازرسی قرار دهد، چون پارچین یک مرکز نظامی ولی‌ غیر هسته‌ای است. بنا بر این آژانس از اختیار قانونی برخوردار نیست که از آنجا دیدن کند. البته اگر تصمیم گیرنده در مورد این موضوع اشخاصی‌ مثل نگارنده بودند، این اجازه بلافاصله داده میشد، ولی‌ عدم اجازه غیر قانونی‌ نیست، اگر چه از دید روابط عمومی‌ و تبلیغاتی دارای نتایج منفی‌ است.

برای مطالعه تمامی جنبه‌های مساله پارچین مقاله بسیار خوب آقای رابرت کلی‌، کارشناس سابق آژانس که در بازدید آژانس از عراق هم در ۱۹۹۱ و هم ۲۰۰۱ شرکت داشت را مطالعه کنید.

راه حل برای بیرون رفت از بحران چیست؟
مطابق معمول انواع راه حل‌ها برای بیرون رفت از بحران کنونی توسط نخبگان ایرانی‌ پیشنهاد شده‌اند.

گروهی معتقدند که ایران باید غنی سازی را به کنار بگذارد، چون اقتصادی نیست. صرف نظر از اینکه این راه حل برای شرایط کنونی عملی‌ نیست، چون واضح است که جمهوری اسلامی به هیچ وجه غنی سازی را به کنار نخواهد گذشت، اینگروه در مورد خود غنی سازی دچار اشتباه و توهم هستند و آنرا بسیار محدود تر از وسعت واقعی‌ آن ارزیابی میکنند. ایران نه‌ دارای برنامه غنی سازی، بلکه دارای صنعت هسته‌ای است که در حال حاضر حدود سی‌ هزار نفر را استخدام می‌کند که اکثریت بزرگ آنها کارشناسان زبده، مهندسین، پژوهشگران، و غیره هستند. در عین حال با وجودی که نگارنده می‌پذیرد که غنی سازی با توجه به مقدار ذخأیر اورانیوم در ایران اقتصادی نیست، بر پائی کلّ پروژه تولید سوخت هسته‌ای در ایران دارای دستاوردهای بزرگی‌ در پیشرفت علم در کشور بوده است. بعنوان مثال، برای تولید سانتریفیوژ‌ها با سرعت بسیار بالا ایران قادر نبود فلزات مخصوص را وارد کند، به همین دلیل از مواد کامپوزیتی کربنی استفاده می‌کند. دانش لازم برای تولید این مواد در داخل کشور وجود نداشت، ولی‌ نه‌ تنها بوجود آمده ، بلکه بسیار پیشرفت نموده‌ است.

گروهی دیگری معتقد هستند که باید ادامهٔ غنی سازی و تولید برق توسط رآکتور‌های هسته‌ای را به رفراندم گذشت. صرف نظر از اینکه نگارنده با این چنین فکری مخالف است چون این موضوعی تخصصی است، رفراندم فقط زمانی‌ مفید است که مخالفین و موافقین هر دو بتوانند مواضع خودرا آزادانه و بدون ترس از فشار‌های سیاسی و امنیتی بیان کنند. آیا ساختار کنونی قدرت در ایران اجازه چنین کاری را میدهد؟ آیا حاکمیت حاضر است چنین ریسکی‌ را بپذیرد، و عملا میدان بزرگی‌ در سطح کشور را در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند از آن برای ابراز مخالفت خود با نظام استفاده کنند؟ آیا اصولاً حاکمیت حاضر است فکر برگزاری یک رفراندم در سطح ملی‌ را برای حل یک مساله مهم بپذیرد، که خود در را بر روی رفراندم‌های دیگر میگشاید؟

بنا بر این هم کنار گذاشتن کامل غنی سازی و هم پیشنهاد بر گذاری رفراندم تفکرات آرمانی‌ و غیر عملی‌ هستند. ما باید در "عمل شهر" زندگی‌ کنیم، نه‌ در "آرمان شهر،" و بدنبال راه حل عملی‌ با توجه به شرایط کنونی سیاسی کشور باشیم. انتخابات خرداد ماه هم از انتخابات واقعی‌ دموکراتیک و منصفانه فاصله بسیار داشت، ولی‌ مردم کشور با دانش و ذکاوت سیاسی خود از همان روزنه بسیار کوچک استفاده کرده، و دستکم شرایط بالقوه حل مساله را فراهم کردند.

سال گذشته نگارنده یک راه حل میان مدت برای حل مساله را در دو مقاله، اینجا و اینجا، پیشنهاد کرد. پوگواش کانفرنس آن ساینس اند ورلد افیرز، که برنده جائزه صلح نوبل در ۱۹۹۵ شد، راه حل بسیار مشابهی پیشنهاد کرده است.

اول، ایران باید غنی سازی در سطح ۱۹.۷۵ در صد را متوقف کند. حال که ایران سوخت رآکتور تهران را تا پیام عمر مفید آن ذخیره کرده است، هیچ لزومی به ادامهٔ غنی سازی در این سطح نیست. ایران باید غنی سازی را محدود به سطح پایین، ۵-۳ در صد، کند. در گذشته ایران چنین پیشنهادی را به غرب داده است.

دوم، ایران باید پروتکل الحاقی و کدّ اصلاح شده ۳.۱ ترتیبات متمم را به اجرا درآورده، و از مجلس بخواهد که آنهارا بعنوان یک قرار داد بین‌المللی تصویب کند، که در نتیجه ایران متعهد به اجرای آن شود، و نتواند به اسانی‌ اجرای آنها را متوقف کند. در نتیجه آژانس قادر خواهد بود از هر کجا که می‌خواهد، از جمله پارچین، دیدن کند و مورد بازرسی قرار دهد.

سوم، ایران و غرب میتوانند در مورد تعداد کلّ سانتریفیوژ‌ها در ایران و نوع آنها مذاکره کنند و به توافق برساند.

چهارم، با توافق دو جانبه، ایران میتواند آغاز به کار رآکتور تحقیقاتی‌ اراک را برای یک مدت مشخص به تعویق بیندازد. تاسیسات فردو را هم می‌توان برای مدتی‌ به حالت تعلیق درآورد، تا اعتماد دو جانبه بوجود آید
و البته، در مقابل هر قدم مهم ایران، غرب و آمریکا هم باید قدم مهمی‌ با همان میزان اهمیت در مورد پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی بطور همزمان بردارند.

در تحلیل نهایی این مردم ایران هستند که باید سرنوشت غنی سازی اورانیوم در ایران را روشن کنند. ولی‌ قدم مهم اول در اینراه یک راه حل میان مدت برای توقف تحریم ها، بهبود اقتصاد ایران، و باز شدن فضای سیاسی است. یک شبه نمی‌توان از "عمل شهر" به "آرمان شهر" رسید. راهی‌ طولانی‌ در پیش است

----------------------------------
دکتر محمد سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیا ی جنوبی و سر دبیر وبسایت اخبار ایران و گزارش‌های خاور میانه، تحلیلگر مسائل ایران می‌باشد که مقاله‌های او در ۱۵ سال گذشته در بسیار از نشریات و وبسایت‌های انگلیسی به چاپ رسیده است



تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .