آن مرد همچی هم «نرفته» است | طاها پارسا
نقدی بر سخنان نفاق انگیز وزیر کشور در مراسم معرفی استاندار کردستان و لزوم عذرخواهی رسمی دولت یک) انتشار بخشی از سخنان وزیرکشور در مراسم معارفه استاندار استان کردستان، در اکثر قریب به اتفاق رسانه‌های سراسری و محلی با سانسور و تحریفِ معناداری همراه بوده است. رحمانی فضلی در این مراسم گفته بود که "بنده برای انتخاب مدیران باید حجت شرعی داشته باشم .تلاش کردم برای کردستان فردی بومی انتخاب کنم اما کسی را که دارای ویژگی‌های مدنظر باشد، پیدا نکردیم" به استثنای خبرگزاری تسنیم، که سخنان وزیر کشور را به تنها با حذف کلمه ی " شرعی" منتشر کرده است، سایر خبرگزاری‌های محلی و سراسری تلاش کرده اند روایت ظاهراً آبرومندانه‌ای از این سخنان داشته باشند. یعنی تا به اینجای کار، خیلی‌ها به قبح نهفته در این سخنان پی برده اند، حتی اگر اعترافی و صداقتی و صراحتی در میان نباشد. دو) «حجت شرعی»، برندی است تقلبی، که تعداد نسبتا زیادی از سیاستمداران و مدیران جمهوری اسلامی، در تنگناهای قدرت به آن روی آورده اند تا به کمک آن رفتار نادرست و اعمال غیرقانونی خود را در چشمِ دیندارانِ ظاهرپرست موجه سازند. متاسفانه این برندِ تقلبی،برند برایی بوده است. با وجود این برند، کار نشد ندارد. از قراردادها و انتساب‌های کوچک، قتل عام‌های چندهزار نفری تا تقلب در یک انتخابات و جابجایی رای یک ملت و تغییر تاریخِ یک کشور. می گویند برای اغلبِ قتل‌های زنجیره‌ای حجت شرعی وجود داشته است. سعید امامی در برگه بازجویی خود نوشته بود که "خود را گناهکار نمیدانم، ما آنچه کرده ایم بر مبنای تکلیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت." از فرزند آقای رحمانی فضلی نقل است که در خانه‌ای ایشان نیز شنود کار گذاشته بودند و صاحب خانه هر بار که "قصد تعویض لباسهای کارشان را با البسه منزل را داشته اند سر بالا کرده و از برادران خواهش کرده است که برای چند دقیقه چشمهایشان را ببندند تا ایشون بتوانند لباسشان را عوض کنند". لابد ورود به عمقِ خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی فرد نیز به حکم حجت شرعی بوده است، وگرنه از هیچ جای قانون جمهوری اسلامی چنین رذالتی بر نمی آید! حالا دیگر، به برکتِ جنبش سبز، خیلی‌ها به تقلبی بودنِ این برند پی برده اند و کسانی که سعی می کنند آشکار از آن استفاده کنند خیلی زود لو می روند. سانسور معنادار این واژه ی بکار رفته توسطِ رحمانی فضلی، گواه خوبی است که حتی سایت تسنیم هم دیگر نمی خواهد به تبلیغِ این برند مشهور شود.حالا بهتر می شود دید که چرا خیلی ها، او را وصله ی ناجور دولتِ تدبیر و امید می دانستند. سه) سایتِ عصر ایران، گزارش کرده است که اظهارات رحمان فاضلی با واکنش يكي از خانم‌هاي حاضر در مجلس روبرو شده است و خطاب به او گفته است: "كردستان خيلي نيروي توانمندتر از استاندار داشت ولي شما و نمايندگان نخواستيد از آنها استفاده كنيد." اما پاسخ رحمان فضلی به اعتراض این خانم غم انگیز است و عمق فاجعه را بیشتر کرده است. او گفته است:" من امروز در جمع شما مردم كردستان اعلام مي كنم كه با حفظ سمت استاندار كردستان هستم و مشاور خوبي براي آقاي زاهدي خواهم بود و به شما قول مي دهم كه شوراي توسعه استان را شكل داده و هر سه ماه يك بار نيز خود شخصا در جلسات اين شورا حضور پيدا كنم. " از عظمت و توانایی‌های خارق العاده و لطف و کرمِ ویژه ی جناب وزیر به استانی که نتوانسته است یکنفر را در قامت استاندار پرورش دهد، که بگذریم، باید از دیوار کوتاه جواد ظریف بالا رفت تا ببیند که "مردی که تصور می شد اینطور فکر می کند همچی «نرفته» است." افسوس آن خانم نه دختر نانسی پلوسی که شهروندِ درجه دوم ایران بود! که اگر نبود لابد ظریفی سابقه ی فرمانداری محمود احمدی نژاد را در خرمشهر به رحمانی فضلی یادآوری می کرد که چنانچه استاد پوپولیسم نیز چهار سال پیش در پاسخ به اعتراض خرمشهر‌ها فرموده بود" بنده شخصا امروز در جمع شما تصمیم گرفته‌ام که به عنوان فرماندار یا معاون فرماندار در خدمت شما باشم تا شخصا پیگیر امور برای اجرایی شدن هر چه سریعتر آن باشیم." چهار) سه بند پیشین، روایتِ نجیبانه‌ای از سخنان تحقیر آمیز رحمانی فضلی در جمع مردم استان کردستان بود. نجابتی که اگر برای دقایقی کنار گذاشته شود، برای رحمانی فضلی تاریخ غیر قابل دفاع و کارنامه ی همه ی مدیرانی را که در جمهوری اسلامی به زعمِ ایشان با حجت شرعی به قدرت رسیده اند مرور می کرد و طعنه‌ای بر همه ی نامهایی می زد که از نامشان چیزی جز فسادهای میلیاردی و تباهی و تبهکاری در تاریخ به یادگار نخواهد ماند و بی‌شرمانه ابراز خوشحالی می کرد که از این حجت شرعی بی‌نصیب بوده است! آنگاه بود که رحمانی فضلی و همه کسانی که به حقوق اقلیت ها و لزوم توسعه ی یکسان کشور بی باورند، باید تلاش بیهوده ای می کردند تا ثابت کنند که مثلا اگر یکی از بلوچ‌ها مدیریت تامین اجتماعی را به عهده می گرفت، دامنه ی دزدی و اختلاس و رشوه‌های تامین اجتماعی میلیاردی تر می شد. باید نشان می دانند که اگر یک ایرانیِ مسیحی بر کسوتِ وزارت اطلاعات منسوب می شد، مقتولانِ قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر می شدند؛ اگر یک یهودی به ریاست قوه ی قضائیه و معاونت حقوق بشری! آن می رسید زمین‌های بیشتری از ورامین و تهران به غارت می رفت،اگر یک کرد رئیس صدا و سیما بود، کارنامه سیاهتری از کارناول عاشورا و برنامه هویت و دادگاههای ۸۸ داشت و یکی سنی اگر به ریاست جمهوری می رسید، بدتر از احمدی نژاد می بود! خوشبختانه نگارنده بر خلاف رحمان فضلی ها، ورود به این ادبیاتِ تحقیر آمیز و خشونت پرور و تفرقه انگیز و تجزیه طلب را جایز نمی داند و تمام خشونت‌های دهه‌های اخیر را محصول چنین پندار و گفتار و کردار بخشی از هموطنانِ نابابش می داند. بر این مبنا، بذر نفاقی که وزیر کشور در مراسم معارفه ی استاندار کردستان، کاشته است، اگر با عذر خواهی رسمی مقامات دولتِ تدبیر و امید، مدبرانه جبران نشود، به طعنه‌ای همیشگی بدل خواهد شد که به تنهایی عامل موثری برای ناامیدی بخشی از ساکنان اصیل و همیشگی ایران خواهد بود که از قضا بیش از همه به دولت روحانی امید بسته بودند و زودتر ار همه می روند که نا امید شوند؛ بخشی که نشان داده اند تشخیص سیاسی آنها در تاریخ پس از انقلاب ۵۷، پیشرو و مرجع بوده است . |
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |