امروز (نوزدهم شهریور ۱۳۹۲) دومین سالروز دستگیری عبدالفتاح سلطانی وکیل نوع دوست دادگستری، وکیلی که وفادار به سوگند صنفی خود است، وفادار به اخلاق کاری و وجدان انسانی، وکیل آزاده ای که نه دین نه گرایش سیاسی نه طبقه اجتماعی نه نام شهر و قومیت و نه حتا کوچک بودن جرم موکل، هیچ یک دلیل انجام وظیفه او نمی شد، مگر بخش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که بازدارنده انجام وظیفه او گردید.

هممیهنان آزاده،
در جمهوری اسلامی دستگیری، شکنجه و محکوم کردن وکلای مدافع متهمین سیاسی به حبسهای طولانی، پدیده نادری نیست. وکلایی مانند نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده، هوتن کیان، سارا صباغیان و مریم کیان ارثی انسانهای آزاده و شریفی هستند که وجدان انسانی و شغلی- اجتماعی را بر منافع شخصی و خانوادگی خود برتر میدانند و بهای گزافی برای این مهم می پردازند.

هموطنان،
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه قضاییه باید "پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان بوده، حقوق عامه را احیا کرده و عدل و آزادی را گسترش دهد". ولی این قوه که استقلال هم ندارد و گوش بفرمان بیت رهبری و اطلاعات سپاه است، از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی به یک دستگاه جهنمی سرکوب در خدمت حاکمیت جمهوری اسلامی درآمده است. این تباهی که تنها به قوه قضایی حاکم خلاصه نمی شود، بلکه کمابیش تمام دستگاه های جمهوری اسلامی را شامل می گردد، کشور را روز بروز به فروپاشی نزدیکتر می کند.

جبهه ملی ایران در دومین سالروز دستگیری نا عادلانه و غیرمنصفانه عبدالفتاح سلطانی، این وکیل آزاده که از فرزندان شجاع و نیک نام ملت ایران است، خواهان آزادی ایشان و همه همکاران شریف وی می باشد. ما با اشاره به این گفته آقای روحانی که ایشان پس از دکتر محمد مصدق دومین رئیس دولت در ایران می باشد که دکترای حقوق دارد، یادآور می شویم: این دکترا و نام دکتر محمد مصدق تنها یک مدال برای بسینه چسباندن و احیانا رای گرفتن نیست، بلکه نشانی از پذیرفتن مسئولیت وجدانی و شغلی می باشد!

جبهه ملی ایران از همه هموندان و کنشگرانی که دغدغه آزادی، آبادی و سربلندی ایران را دارند، می خواهد که برای آزادی وکلای مدافع دربند و دیگر زندانیان سیاسی از هیچ کوششی دریغ نکنند.

پاینده ایران

جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا
نوزدهم شهریورماه ۱۳۹۲