شيرين عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران توضيحاتی را در خصوص وضعيت کارگران در ايران به او ارائه کرد.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در نامه خود به آقای شهيد از اين مقام سازمان ملل خواسته است تا کارگران ايران را در وصول به درخواست‌های قانونی و بر حق خود، ياری کند. رونوشت نامه خانم عبادی به آقای شهيد به دفتر سازمان بين المللی کار، دفتر خانم پيلای- کميساريای عالی حقوق بشر-، دفتر آقای بان کی مون- دبير کل سازمان ملل متحد- و گزارش گر ويژه آزادی تشکل ها و اجتماع ها نيز ارسال شده است. متن نامه شيرين عبادی به احمد شهيد که در تاريخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۱ برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲ ارسال شده، به شرح زير است:
جناب آقای احمد شهيد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران
پيرو گزارشات قبلی توجه جنابعالی را به وضعيت اسفناک کارگران در ايران جلب می کنم.
به گزارش رسمی اداره پزشکی قانونی ايران، روزانه پنج کارگر در سراسر ايران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌‌دهند. علت اين امر را می‌‌توان فقدان امکانات و وسايل ايمنی، نبود برنامه‌های آموزشی لازم و ساعات کار طولانی که منجر به پايين آمدن تمرکز کارگران می شود، ذکر کرد.
نکته حائز اهميت آن است که با تعطيلی اکثر کارگاه ها و کارخانجات بخش خصوصی، در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد از کارگران در استخدام کارخانجات و کارگاه‌های متعلق به دولت هستند که به اين ترتيب جلوگيری از حوادث فوق به آسانی برای مسئولان حکومتی امکان پذير است. اما متاسفانه نه تنها اقدامی در اين جهت صورت نمی‌‌گيرد بلکه دولت با ايجاد محدوديت برای فعاليت تشکل‌های مستقل کارگری و دستگيری و زندانی کردن فعالان کارگری، سعی در خاموش کردن صدای اعتراضات کارگران دارد؛ تا حدی که هم اکنون ده ها نفر به همين دليل در زندان بسر می‌‌برند که از آن جمله می‌‌توان به آقای رضا شهابی، عضو هيئت مديره سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه اشار کرد که به علت اعتراضات کارگری و فعاليت سنديکايی به شش سال حبس محکوم شد که هم اکنون در زندان بسر می‌‌برد. او در زندان بيمار و نيازمند درمان است اما به وی اجازه درمان داده نشده و از تاريخ ۲۵ آذر ماه در اعتصاب غذا بسر می‌‌برد که اين امر سلامت وی را بيش از پيش به مخاطره خواهد انداخت.
اخيرا نيز طوماری به امضای ۳۰ هزار کارگر در سراسر ايران رسيده است که طی آن ضمن شرح مشکلات معيشتی کارگران، به عدم امنيت شغلی، سطح نازل دستمزدها، ايجاد تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تامين اجتماعی اعتراض شده است. نمايندگان کارگران با تقديم اين طومار به مجلس شورای اسلامی، خواهان استيضاح وزير کار هستند.
جناب آقای احمد شهيد
بر اساس گزارش های رسمی کارشناسان، درصد بيکاری در ايران نزديک به ۳۰ درصد است و طبق نظر نماينده کارگران، حداقل دستمزد فقط کفاف مخارج ۱۸ روز را می دهد ، به عبارت ديگر يک کارگر بايد ۱۲ روز از ماه را گرسنه بماند. در گزارش‌های ديگری که منتشر شده است بيش از ۷۰ درصد از کارگران ايران زير خط فقر هستند و اين در شرايطی است که ايران کشور ثروتمندی است اما فساد اداری، سوء مديريت و هزينه‌های نظامی مرگ خاموش کارگران را تدارک می‌بيند.
مهم‌ترين گام برای خروج از چنين شرايطی، آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران زندانی و ايجاد فضای باز برای فعاليت کنش گران مستقل کارگری و به رسميت شناختن تشکل های مستقل کارگری است که بارها مورد درخواست قرار گرفته است اما هر بار مسئولان با بی اعتنايی از کنار آن رد شده اند.
مستدعی است با شنيدن صدای اعتراضات کارگران به هر شيوه ممکن، خواست های آنان را منعکس فرموده و آنها را در وصول به درخواست‌های قانونی و بر حق خود، ياری فرماييد.
با احترام
شيرين عبادی
برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳
۱۹ دسامبر ۲۰۱۲
رونوشت:
دفتر سازمان بين المللی کار
دفتر خانم پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر
دفتر آقای بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد
گزارش گر ويژه آزادی تشکل ها و اجتماع ها
گزارشي از وضعيت كارگران معادن ايران ؛ جست‌وجوي فقر در عمق هزار متري زمين
فهيمه خضرحيدري
امروز دهم
تيرماه، روز صنعت و معدن است و كارگران معدن زغال‌سنگ سنگرود
بيش از 17 ماه است كه حقوق نگرفته‌اند و به نظر هم نمي‌رسد كه
به اين زودي‌ها نه سهمي از عدالت كه سهمي از حق رنج و زحمت
فرساينده‌شان به آنها داده شود.
در حالي كه يكي از مهم‌ترين و البته جذاب‌ترين شعارهاي
انتخاباتي دولتمردان اصولگرا تحقق عدالت اجتماعي براي همه اقشار
جامعه ازجمله كارگران و قشرهاي زحمتكش كم درآمد بود، از آغاز
سال‌جاري شاهد وخيم‌تر شدن وضعيت اشتغال و معيشت جامعه كارگر
بوده‌ايم به‌طوري كه كارگران معدن زغال‌سنگ سنگرود در گيلان
به‌رغم اعتراضات پي‌درپي، اعتصاب و دست كشيدن از كار،
نامه‌نگاري‌هاي متعدد، تجمع و پيگيري نمايندگان كارگري، تعطيلي
معدن و گشايش دوباره آن امسال هم با لباس‌هاي كهنه و مندرس و
بي‌قاتق ناني بر سفره خالي‌شان به استقبال نوروز رفتند و هنوز
هم بار فقر پر زحمت خود را بر دوش مي‌كشند.
اين در حالي است كه مديران معدن زغال‌سنگ سنگرود در اين مدت
كمك‌هاي مالي قابل توجهي نيز براي پرداخت حقوق معوقه كارگران
دريافت داشته اما هرگز به وعده‌هاي خود عمل نكرده‌اند. با اين
وجود وزارت صنعت و معدن و بخش دولتي مسوول در اين زمينه نيز
به‌رغم اينكه بارها به كارگران معدن سنگرود وعده داده كه به
زودي معدن را از بخش خصوصي باز پس مي‌گيرند و با دولتي شدن آن
به معضلات پيچيده كارگران اين معدن پايان مي‌بخشند تا به حال
اقدامي صورت نداده‌اند و بيش از 600 كارگر معدن زغال‌سنگ سنگرود
همچنان منتظر تحقق وعده‌هاي دولتمردان و نمايندگان مجلس‌هستند.
اما به نظر مي‌رسد نه وزارت كار، نه وزارت صنايع نه نمايندگان
مجلس و نه هيات دولت هيچيك وضعيت اسفبار كارگران معدن سنگرود
را به خاطر ندارند.
خطر مرگ‌أ اينجا
معدن است!
سالانه دست‌كم 50 نفر در معادن كشور كشته مي‌شوند و سيستم دقيقي
هم براي ؤبت ضريب تكرار حوادث وجود ندارد. در سال 1384 با 34
درصد افزايش در استخراج سنگ آهن، توليد كنستانتره سنگ‌آهن در
ايران به 14 ميليون و 700 هزار تن رسيد كه رقم قابل توجهي است
اما كارگراني كه چنين سطحي از توليد را در كشور رقم مي‌زنند و
چرخه توليد و اقتصاد كشور را به اين شكل به حركت در مي‌آورند در
چه شرايطي كار مي‌كنند* ايمني و بهداشت معادن ايران، سيستم
ارزيابي خطرات و آموزش كارگران معدن در كشور ما در حدي نيست كه
بتواند از مرگ كارگران معادن و ناپديد شدن آنها جلوگيري كند. اين
در حالي است كه براساس ماده 34 قانون معادن ايران، وزارت
صنايع و معادن مكلف است بر تمامي معادن كشور از لحاظ ايمني و
حفاظت فني كاركنان نظارت كامل داشته باشد. سال گذشته انفجار
گاز متان در معدن باب نيزوي شهرستان زرند كرمان موجب سوختن 11
تن از كارگران اين معدن در آتش شد چراكه پيمانكار اين معدن
براي كاهش هزينه‌ها، دستگاه‌هاي تهويه و تخليه گاز متان را در
ساعات اضافه‌كاري بيش از 250 كارگر خاموش كرده و موجبات
آتش‌سوزي را فراهم آورده بود.
كارگران معدن
قلعه‌زري هنوز عيدي سال 84 را نگرفته‌اند
اما اين تنها بيش از 600 نفر كارگر معدن سنگرود گيلان نيستند كه
در وضعيت بلاتكليف و بدون دريافت حقوق به سر مي‌برند. به گزارش
خبرگزاري كار ايران، كارگران معدن قلعه‌زري خراسان‌جنوبي نيز
حقوق و مزاياي 14 ماهه خود را از صاحبان معدن طلبكارند. كارگراني
كه در اعماق هزاران متري معدن كار مي‌كنند هنوز اضافه كار، حق
بهره‌وري، پاداش و عيدي سال 84 خود را دريافت نداشته‌اند.
كارگران معدن قلعه‌زري به مراجع قانوني هم شكايت كرده‌اند اما
هنوز و همچنان پاسخي دريافت نداشته‌اند.
مشكلي به نام
كمبود نقدينگي
در همين حال رمضانعلي صادق‌زاده، نماينده مجلس هفتم و عضو
كميسيون صنايع و معادن، در گفت‌وگو با اعتماد ملي با پيش كشيدن
بحث اقدامات اخير دولت در زمينه مسائل كارگري اخراج تعداد
زيادي از كارگران و معوق ماندن حقوق آنان را نتيجه اين
تصميم‌گيري‌هاي غلط دانست و گفت: »بخشي‌نگري دولت و عدم جامعيت
چنين تصميم‌هايي سبب بروز اين مشكلات در جامعه كارگري شده و
اگرچه تعديل تصميم غيركارشناسي اوليه از سوي شوراي عالي كار
ممكن است بتواند كمكي به حل مشكلات بكند اما بعيد به نظر مي‌رسد
تمام كارگراني كه بازخريد اجباري و يا اخراج شده‌اند بتوانند در
شرايط جديد بازگشت به كار داشته باشند.«
اين نماينده اقليت مجلس هفتم درباره وضعيت اسفبار جامعه
كارگران معدن در ايران گفت: »موضوع تصدي‌گري دولت در واگذاري
معادن به بخش خصوصي در برنامه سوم هم آمده بود اما شرايط و
بستر عملي شدن آن فراهم نشده بود و در حال حاضر هم در رابطه با
مساله كار، محيط كار، حق و حقوق كارگران و حتي حق كارفرمايان و
سرمايه‌گذاران جامع‌نگري وجود ندارد و حتي پرداخت سقف حداقل
حقوق به كارگران معدن چه آنها كه با پيمانكار كار مي‌كنند و چه
كارگران معدن در بخش‌هاي دولتي نيز رعايت نمي‌شود.
صادق‌زاده همچنين با اشاره به تشكيل وزارت رفاه و تامين
اجتماعي تصريح كرد: »با تشكيل اين وزارتخانه و درواقع بزرگ شدن
خانواده دولت كه قرار بود اقشار برخوردار از حداقل استانداردهاي
اقتصادي يا زير خط فقر را تحت پوشش و حمايت قرار دهد اين انتظار
كه به وضعيت معيشتي زحمتكشان جامعه از جمله كارگران معدن هم
رسيدگي شود پررنگ‌تر شد اما ظاهرا تنها يك وزارتخانه تشكيل شده و
ما شاهد انجام اقدامات خاص در اين زمينه نيستيم.«
او همچنين با طرح كردن مساله »سهام عدالت« كه از ابتكارات
دولت نهم بوده است پرسيد: »اگرچه سهام عدالت خود جنبه‌هاي
مغفولي دارد كه به آن توجهي نشده و ظرافت‌هاي قضيه در نظر
گرفته نشده است اما اگر قرار است سهام عدالت داده شود سهم
زحمتكشان در آن چقدر است*«
از سوي ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم با اشاره به
»طرح‌هاي زودبازده« كه ظاهرا از جايگاه ويژه‌اي در
تصميم‌گيري‌هاي دولت جديد برخوردار است پيشنهاد داد معادن دچار
بحران مالي با نظارت ادارات كار و دستگاه‌هاي دولتي تا سقف يك
ميليارد تومان از طريق سيستم بانكي از تسهيلات بانكي طرح‌هاي
زودبازده به عنوان يك فرصت استفاده كنند تا بتوانند روي پاي
خود بايستند و مطالبات كارگران را نيز بپردازند.«
صادق‌زاده معادن كشور را نيز مثل ساير واحدهاي صنعتي دچار كمبود
شديد نقدينگي دانست و تصريح كرد: »از 2 سال پيش در حال پيگيري
مسائل كارگران زحمتكش معدن سنگرود هستيم و مذاكرات هم انجام
شده كه به‌زودي نتايج مثبت آن اعلام خواهد شد.«
اما به نظر مي‌رسد پس از 2 سال واژه »به‌زودي« ديگر براي
كارگران معدن سنگرود واژه »ديرهنگامي« باشد. واژه‌اي كه ديگر
تاؤير جادويي خود را از دست داده است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com