جواد طاعت: شوراي نگهبان در جايگاهي نيست كه صلاحيت افراد را براي ورود به مجلس تعيين كند

 

صلاحيت ، شايستگي و سزاواري از نگاه "جواد اطاعت" ، سياستمدار و استاددانشگاه،‌ "حقي" است كه تعيين آن برعهده شهروندان است واين راي دهندگان اند كه بايد تشخيص دهند چه كسي يا كساني با چه ويژگي هايي از صلاحيت هاي لازم براي نمايندگي آنها برخوردارند و بحث از صلاحيت ، عدم صلاحيت ،احراز صلاحيت يا احراز عدم صلاحيت موضوع درستي نيست .شوراي نگهبان اصولا در جايگاهي نيست كه بخواهد صلاحيت افراد را براي ورود به مجلس تعيين كند. این نکته از سوی او مورد تاکید قرار می گیرد که اگرچه قانونگذار بر اساس اصل 98 قانون اساسی وظيفه تفسير این قانون را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است ؛‌اما اين شورا نمي تواند خارج از چهارچوب و ضوابط قانوني ، ‌دلبخواهانه نظر تفسيري خود را تحميل كند. تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي تفسيري ناصواب،‌ زائد بر نص ، به نفع مفسر ، موجب نسخ قوانين ديگر ، مغاير با روح حاكم بر قانون اساسي و محدودكننده حق حاكميت ملت است.

گفت و گوی کامل روزنامه آرمان با وی پیش روی شماست.

-با توجه به كيفيتي كه از انتخابات در جمهوري اسلامي سراغ داريد ، آيا فكر مي كنيد اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو مشاركت كنند يا خير ؟
هر نگاه اصلاح طلبانه اي قاعدتا از اصل انتخابات دفاع خواهد كرد ،اما انتخابات مثل هر امر ديگري بايد مبتني بر شرايطي باشد تا بتوانيم نام " انتخابات " را به درستي بر آن اطلاق كنيم (به قول معروف شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید!؟ این‌چنین شیری خدا هم نافرید!) در اين خصوص فكر مي كنم حداقل شرايطي را كه آقاي خاتمي به عنوان كف خواسته هاي اصلاح طلبان اعلام كرده اند، درست باشد. به عبارتي اصلاح طلبان مي توانند مدعي شوند كه در انتخابات حضور پيدا خواهند كرد اما اگر بتوانيم نام آن را انتخابات بگذاريم ، يعني انتخابات آزاد ، عادلانه و رقابتي كه هر ايراني داراي شرايط بتواند در آن حضور پيدا كند.

-با فرض پذيرش شرايط اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس نهم ، يكي از مسايل مورد بحث موضوع صلاحيت كانديداها ست، شوراي نگهبان معتقد به احراز صلاحيت كانديداهاست. آيا در شرايط فعلي با شاخص هاي مورد نظر شوراي نگهبان كه حتي از قوانين موضوعه فراتر است ،‌امكان انتخابات آزاد با چنين تعريفي وجود دارد و اگر قرار باشد اين مشكل برطرف شود چه بايد كرد؟
اصولا بحث از صلاحيت ، عدم صلاحيت ،احراز صلاحيت يا احراز عدم صلاحيت موضوع درستي نيست .شوراي نگهبان اصولا در جايگاهي نيست كه بخواهد صلاحيت افراد را براي ورود به مجلس تعيين كند. تعيين صلاحيت بر عهده شهروندان و راي دهندگان است كه بايد تشخيص دهند چه كسي يا كساني با چه ويژگي هايي از صلاحيت هاي لازم براي نمايندگي آنها برخوردار هستند.آنچه در قوانين اساسي يا قوانين عادي در خصوص انتخابات مطرح است شرايطي است كه داوطلبان بايد براساس قانون دارا باشند كه اين شرايط مي تواند سن ، تحصيلات ،انجام خدمت سربازي، ايراني و ايراني الاصل بودن و عدم محروميت از فعاليت هاي اجتماعي براساس محاكم صالحه قضايي باشد كه معمولا قانونگذار براي كساني كه مي خواهند نامزد انتخابات شوند ،مدنظر قرار مي دهد.براي مثال در ايالت متحده امريكا تولد در خاك امريكا ،14 سال منهتي به زمان ثبت نام تبعه آمريكا بودن و 35 سال سن از جمله شرايطي است كه نامزدهاي رياست جمهوري امريكا بايد دارا باشند تا بتوانند نامزد انتخابات رياست جمهوري گردند ؛‌حال چنانچه فردي 34 سال سن داشته باشد شرايط لازم را براي ورود به انتخابات ندارد. بنابراين اصولا بحث صلاحيت يا عدم صلاحيت موضوع درستي نيست ، آنچه مدنظر قانونگذار است شرايطي است كه نامزدهاي انتخاباتي بايد داشته باشند، آن هم شرايطي است كه در بالا اشاره شد كه امكان مستند بودن آن وجود داشته باشد.قابل اندازه گيري و قابل استناد باشد.

-آيا بين كشوري مثل جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر مكتبي اسلامي است با يك كشور سكولار تفاوتي وجود ندارد؟
طبيعتا بين كشورهاي ايدئولوژيك با كشورهاي سكولار تفاوت وجود دارد و اين تفاوت را قانونگذار در قانون اساسي و قوانين عادي مدنظر قرار داده است.براي مثال در كشوري مثل ايران كه " اسلام " به عنوان دين رسمي پذيرفته شده و حكومت منبعث از چنين مكتبي است شروطي ديگر را مي توان به شرط هاي پيش گفته شده اضافه كرد.از جمله عدم محكوميت به حدود شرعي در محاكم صالحه قضايي و عدم ارتداد ( البته مبحث ارتداد از جانب برخي فقها مورد ترديد جدي واقع شده است.)

-پس مخالفين قانون انتخابات چه مشكلي با انتخابات در جمهوري اسلامي دارند؟
مشكل از آن ناشي مي شود كه علاوه بر موارد قابل اثبات و استناد فوق ، موارد غير قابل اثبات و استناد ديگري در قوانين وارد شده است، از جمله التزام عملي به اسلام ،‌التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي، حسن شهرت يا سوء شهرت كه مجريان قانون مي توانند به بهانه آن هر فردي را كه بخواهند به اتهام عدم التزام به اسلام، قانون اساسي ، ولايت فقيه خارج از گردونه رقابتها حذف می كنند.بنابراين، قانون بايد مانع و جامع باشد به گونه اي تفسير بردار نباشد كه دست مجريان را باز بگذارد تا هر گونه خواستند عمل كنند.مشكل انتخابات ايران به اين موارد بر مي گردد كه نيروهايي از يك جريان سياسي خاص براي ورود به انتخابات كارت سبز دريافت مي كنند و نيروهايي از جريان هاي سياسي ديگر هنوز وارد بازي سياسي نشده اند كارت قرمز دريافت مي كنند ، در اين جا اصولا رقابت سياسي مخدوش مي شود.

-اما در انتخابات هاي مختلف، شوراي نگهبان مدعي است كه به تعداد كافي براي هر صندوق در انتخابات مجلس كانديدا وجود دارد.در انتخابات خبرگان بعضا مشاهده كرده ايم در برخي از حوزه ها به تعداد نمايندگان مورد نياز ، نامزد وجود داشته و نه بيشتر.اما بررسي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي 8 گانه بيانگر اين موضوع است كه به ازاي هر كرسي تعدادي كانديدا وجود دارد و ما نمي توانيم مورد يا مواردي را بيابيم كه اصل رقابت در آن لحاظ نشده باشد؟
تعدد در انتخابات مهم نيست ؛‌مهم تكثر كانديداها در انتخابات است. ممكن است در يك حوزه انتخابيه براي يك كرسي بيش از 10 نفر از يك جريان سياسي كانديدا باشند و ساير جريان هاي سياسي در آن حوزه انتخابيه نامزدي نداشته باشند . در اين صورت ما با تعدد كانديداها مواجه هستيم و تكثري وجود ندارد.نكته مهم ديگر آن است كه ممكن است فردي كه بيش از 50 درصد راي حوزه انتخابيه را دارد توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شود ، حال اگر اين حوزه انتخابيه داراي 10 ها نامزد هم باشد اين انتخابات ذاتا مخدوش است ؛ چرا كه فرد مورد اقبال و پذيرش اكثريت مردم( چناچه انتخابات با حضور وي برگزار مي گرديد حتما به مجلس راه مي يافت،)وجود ندارد. هر چند تعدد و تكثر هم در اين انتخابات داشته باشيم باز به دليل عدم حضور فرد مورد نظر اين انتخابات مخدوش است و نمي توانيم از آن به عنوان انتخابات آزاد ، عادلانه و رقابتي نام ببريم. با ذكر مثالي اين موضوع را روشن تر خواهم كرد.رقابت سياسي همانند رقابت در عرصه اقتصاد و رقابت در عرصه هاي ورزشي است .اگر در يك مزايده يا مناقصه اي فردي كه مي تواند به دلیل قیمت پیشنهادی برنده اصلي باشد،‌حذف شود آن مناقصه يا مزايده با حضور 10 ها داوطلب ارزش واقعي را نخواهد داشت. در عرصه ورزشي زماني كه فرد يا افرادتاثیرگذاری از يك تيم ورزشي حذف شوند و لو اينكه مربيان آن تيم اختيار داشته باشند افراد ديگري را جايگزين كنند،‌ باز اين رقابت معناي رقابت را نخواهد داد. مضاف براين همانگونه که باشگاه ها يا بنگاه هاي اقتصادي لازمه فعاليت اقتصاد " رقابتي " است و همان گونه كه باشگاه هاي ورزشي لازمه " رقابت " در عرصه هاي ورزشي است، باشگاه هاي سياسي ( احزاب و تشكل هاي سياسي) نيز بايد بتوانند آزادانه كساني را كه داراي شرايط لازم هستند را در عرصه انتخابات نامزد و آزادانه از آنها حمايت كنند.

-موضوع حضور احزاب در انتخابات و قوانين جمهوري اسلامي ديده نشده است؟
هر چند در اصل 26 قانون اساسي آزادي احزاب و فعاليت تشكل هاي سياسي به رسميت شناخته شده است و در اصل 168 قانون اساسي موضوع جرم سياسي به منظور حمايت از احزاب و تشكل هاي سياسي مدنظر قرار گرفته است ؛‌اما نقش و اهميت احزاب باید توسط قانونگذار عادی در قانون انتخابات نیز دیده شود. براي مثال اگر قانون اكثريتي فعلي ( اكثريت يك چهارم) تبديل به اكثريت تناسبي شود ، اين قانون در فعاليت پررنگ احزاب تاثيرگذار خواهد بود و يا اينكه در قانون انتخابات ،‌ فعاليت احزاب به گونه اي مدنظر قرار گيرد كه حمايت يك حزب سياسي از فرد يا افرادي به منزله تاييد صلاحيت آن فرد تلقي شود و شوراي نگهبان از رد صلاحيت آن خودداري كند،‌در چنين شرايطي است كه احزاب داراي نقش و جايگاه خواهند شد.به عبارتي در ساختار قوانين ، مواردتاثیر گذاری به منظور فعاليت احزاب در قانون تعبيه شود.

-اما فراتر از قانون ، شوراي نگهبان با تفسير استصوابي از اصل 99 قانون اساسي،‌اين حق را براي خود قائل است كه نسبت به تاييد يا رد صلاحيت نامزدها اقدام كند؟
اگر چه قانونگذار بر اساس اصل 98 قانون اساسی وظيفه تفسير این قانون را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است ؛‌اما اين شورا نمي تواند خارج از چهارچوب و ضوابط قانوني ، ‌دلبخواهانه نظر تفسيري خود را تحميل كند. تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي تفسيري ناصواب ،‌زائد بر نص ، به نفع مفسر ، موجب نسخ قوانين ديگر ، مغاير با روح حاكم بر قانون اساسي و محدودكننده حق حاكميت ملت است كه در اصل ششم و اصل 56 قانون اساسي به آن تصريح شده و در اصول ديگر هم مدنظر قرار گرفته است.

-اگر فقهاي شوراي نگهبان براساس برداشت فقهي خود تاييد وعدم تایید صلاحيت افراد را براساس شرع و نه قانون اساسي و قوانين عادي وظیفه خود بدانند چه مي شود؟
فقهای شوراي نگهبان نمي توانند براساس نظرات اجتهادي و فقهي خود عمل كنند،‌زمانيكه يك نظام سياسي در قانون اساسي با مردم عهدي را منعقد مي كند و ميثاقي را مي پذيرد- كه همان قانون اساسي است- ‌عمل بر خلاف عهد معهود غير عرفي و غير شرعي است.براي مثال قانونگذار اساسي ( خبرگان منتخب ملت ) حاكميت ملت بر سرنوشت خويش را در اصول متعدد قانون اساسي تصويب كرده است و اين قانون به راي عمومي گذاشته شده است.با اين كار حاكمان با ملت خويش عهدي را به امضاء رسانده اند كه براساس آن ميثاق ملي عمل كنند.خلف وعده و عمل بر خلاف عهد معهود غير شرعي است و از نظر فقهي خطا بوده و جايز نيست. قانون اساسي در اصل 56 مي گويد حاكميت مطلق برجهان وانسان از آن خداست و هم اوانسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. به عبارتي انسان داراي مقام خليفه الهي است و جانشين خدا بر روي زمين است و هر كسي بخواهد اين حق خدادادي را از انسان بگيرد و به فرد يا گروه ديگري واگذار كند،‌هم خلاف باورهاي اعتقادي و اسلامي عمل کرده است و هم بر خلاف نص صريح قانون اساسي ومیثاق وعهدی است که با مردم منعقد ساخته است .برای مثال اگر فقیهی که اعتقادی به رای اکثریت ندارد عضو شورای نگهبان شود این فقیه نمی تواند براساس نظر خود عمل کند .

-به هر حال ممكن است شورا ي نگهبان هم مثل هر نهاد يا سازمان ديگري مرتكب خطا شود.
اصولا مشکل شورای نگهبان امکان خطا واشتباه نیست.شورای نگهبان برخلاف قانون مصوب وبرخلاف فلسفه وجودی خویش که همانا دفاع از انتخابات آزاد واحقاق حقوق نامزدها که همانا دفاع از حق حاکمیت ملی است عمل می کند.
اگر شوراي نگهبان بنا را بر وظيفه ذاتي خويش كه همان " رعايت بي طرفي" است بگذارد،‌خطاهاي احتمالي قابل اغماض خواهد بود؛‌اما رويه شوراي نگهبان نه تنها بي طرفي اين نهاد را اثبات نمي كند ،‌بلكه برخي رفتارها و گفتارها به وضوح به جانبداري از يك جريان ، فرد يا افراد خاصي حكايت دارد. مهم تر آنكه اصولا وظيفه شوراي نگهبان تاييد يا رد صلاحيت نامزدها نيست. در مبحث انتخابات وظيفه تطبيق شرايط نامزدها با اسناد استعلامي از مراكز 4 گانه نيروي انتظامي،‌دادگستري ،‌وزارت اطلاعات و ثبت احوال به عهده هيات هاي اجرايي مركب از معتمدين مردم است.حال اگر در اين تطبيق شرايط هيات هاي اجرايي دچار اشتباه شوند نامزد يا نامزدهاي ذي نفع حق دارند اعتراض خود را به هيات هاي نظارت اعلام كنند كه وظيفه آنها احقاق حقوق از دست رفته نامزدهاي انتخاباتي است و در واقع بايد در حكم دادگاه تجديدنظر عمل كند.اگر نامزد يا نامزدهاي انتخاباتي به راي صادره از هيات مركزي نظارت نيز اعتراض داشته باشند ذي نفع يا ذينفعان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان به عنوان " ديوان عالي " ارجاع دهند تا شوراي نگهبان نسبت به احقاق حقوق از دست رفته احتمالي نامزد يا نامزدها اقدام كند.بنابراين همانگونه كه پيداست بررسي شرايط كانديداها در مورد انتخابات مجلس بر عهده هيات هاي اجرايي است نه بر عهده هيات هاي نظارت يا شوراي نگهبان.در غير اين صورت ، اصالت ذاتي شوراي نگهبان مخدوش خواهد شد.حال چنانچه هيات هاي نظارت يا شوراي نگهبان مستقيما و به صورت ابتدا به ساكن بر خلاف نظر هيات هاي اجرايي مبادرت به رد صلاحيت فرد يا افرادي نمايد،‌اصالت وجودي و وظيفه ذاتي شوراي نگهبان مخدوش و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ؛چرا كه در صورت اهمال يا اشتباه و يا خطاي عمدي هيات هاي اجرايي ذي نفع يا ذينفعان مي توانند از هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان به عنوان ناظران و دادگاه هاي عالي مراجعه کرده ودرخواست احقاق حق کنند؛اما اگر شوراي نگهبان به صورت ابتدا به ساكن مبادرت به رد صلاحيت فرد يا افرادي نمايد،‌در آن صورت افراد ذي نفع چگونه و از چه نهادي بايد به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود باشند.مضاف بر اينكه هدف از واگذاري امر نظارت به شوراي نگهبان برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه ، تضمين كننده حقوق شهروندان ،‌تحقق حاكميت ملي و تعيين سرنوشت مردم به دست مردم بوده است و هر گونه تفسيري و عملي كه تضييع كننده اين حق باشد،‌نقض غرض و به طور كلي نافي فلسفه نظارت است.

-با وجود شرايطي كه انتخابات در ايران با آن مواجه است ،‌عدم حضور نخبگان چه پيامدهاي منفي را براي كشور و ملت به دنبال دارد؟
پيامد منفي رد صلاحيت ها تنها به كساني كه در انتخابات حضور پيدا مي كنند و صلاحيت آنها مردود اعلام مي شود ،‌محدود نخواهد شد. بسياري از صاحب نظران ،‌متفكران و دانشگاهيان كه مي توانند در عرصه رقابت حضور يافته و در نهاد قانونگذاري براي كشور و ملت مفيد واقع شوند ، اصولا وارد چنين گردونه غير عادلانه اي نمي شوند. به عبارتي بيش از آن كه شوراي نگهبان فرد يا افرادي را از گردونه انتخابات خارج كند ،‌فضاي حاكم بر انتخابات و محدوديت هاي اعمال شده بر آن باعث مي شود بسياري از نخبگان از ورود به اين عرصه گريزان باشند و بر خلاف آنچه شوراي نگهبان خود را متولي ورود افراد با صلاحيت به مجلس مي داند،‌ايجاد چنين فضايي منجر به ورود افراد بي صلاحيت ،‌متملق و ... خواهد شد. خسارتي كه وارد به كشور مي شود محدود به رد صلاحيت ها نيست خسارت بسيار وسيع تر و عميق تر از اين است.

در مورد اين خسارات توضيح بيشتر مي فرماييد.
يكي از پيامدها مي تواند با توجه به كاركردهاي قوه مقننه كشور باشد،چه آنكه مجالس مقننه علاوه بر وظيفه قانوگذاري و نظارت بر امورات كشور ،‌به صورت غير مستقيم به عنوان يك كارگاه آموزش و تربيت نخبه نيز ايفاي نقش مي كند و اگر افراد تحصيلكرده و بااستقلال راي وارد مجالس مقننه شوند فعاليت اين افراد در يك دوره 4 ساله يا بيشتر باعث آموزش و تربيت مديران اجرايي كشور خواهد بود و اين مساله در تمام مجالس مقننه دنيا وجود دارد كه پارلمان مهم ترين مركز آموزش و تربيت نيروي اجرايي است.نگاهي به اعضاي دولت هاي پيشين و مديران عالي كشور نيز بيانگر اين مساله بوده است كه بسياري از مديران اجرايي كشور از جمله روساي جمهوربجز رئیس دولتهای نهم ودهم دوره يا دوره هايي را در مجلس سپري كرده اند.
نكته قابل توجه در اينجاست كه در كشورهايي مثل ايران احزاب از جايگاه چنداني برخوردار نيستند و به جاي آنكه مقامات پست هاي اجرايي را محل آزمون و خطاي خويش كنند و به منافع ملي و مردم آسيب بزنند اين افراد بايد در باشگاه هاي سياسي ( احزاب و تشكل هاي سياسي) آموزش ببينند .در كشوري مثل ایران كه باشگاه هاي سياسي از جايگاه بالايي برخوردار نيستند ،‌پارلمان مهم ترين مركز پرورش و تربيت اين نيروها نيز می باشد.براي مثال فردي كه دردانشگاه تحصيل كرده و يا با مسايل تئوريك آشنايي دارد ، مجلس محل مناسبي است كه با واقعيت هاي سياسي آشنا شده و دست و پنجه نرم كنند .اين افراد مي توانند در سمت هاي بعدي به عنوان مقامات بالاي اجرايي به ايفاي نقش بپردازند بدون اينكه پست و يا جايگاه اجرايي محلي براي آزمون و خطا شود.به هر روي در مجلسي كه 290 عضو دارد ، اگر 150 كانديدايي كه راي مي آورند توسط شوراي نگهبان از گردونه انتخابات حذف شوند،‌تركيب مجلس به طور كامل تغيير خواهد كرد.اين در حالي است كه شوراي نگهبان بيش از 15 برابر اين ميزان در برخي انتخابات را رد صلاحيت كرده است؛ پيامد نهايي اين موارد اين خواهد شد كه مجلس از هويت اصلي خود خارج مي شود و به يك مهر پلاستيكي تبديل مي شود كه به تاييد مصوبات حاكميت مي پردازد و شكلي ظاهري از دموكراسي را جايگزين حاكميت ملي مي كند.
 

منبع: روزنامه آرمان