اگر داستان کودتای ۲۸ مرداد و گوش و کنارش، پس از شصت سال، پایان نگرفته و نمی‌گیرد، در کنار شماری از دلایل دیگر، یک دلیل مرکزی نیز دارد: و آن چیزی نیست مگر، از آن تاریخ تا کنون، ستیز پر افت و خیز میان اندیشه‌ی‌های ترقی‌خواهی و ارتجاع، هم‌چنان ادامه داشته و به جایی نرسیده است. و در کنار آن، یک‌پای جریان‌های سیاسی معاصر ما، و کوشندگان بازنشسته و به‌بارنشسته‌اش، با واسطه یا بی‌واسطه، در صف‌کشی‌های منجر به آن روی‌داد سرنوشت ساز تاریخ مردم ایران، درگیر است.
برای آسانی فهم این مدعا، کافی‌ست تا به آرایش نیروهای کوشنده‌ی سیاسی در فاصله‌ی میان ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و فهرست ائتلافات و انشعابات ماه‌ها و حتا روزهای منجر به کودتای مرداد، نگاه ساده‌ای بکنیم: اردوگاه کودتا تشکیل شده بود از «درباری‌های حاضر و غایب، زمین‌داران و ملاکان بزرگ مناطق، وابستگان به سفارت‌خانه‌های بیگانه، دلالان شرکت‌های نفتی و اقمارشان، ملی‌گرایان افراطی، محافظه‌کاران، نظامیان تحت امر بیگانه، روحانیت، گروه‌های تندرو مذهبی، هیات‌های مذهبی وابسته به بازاریان، لمپن‌ها و بدکاران و باج‌بگیران. و حتا حزب توده‌ی ایران، که به رغم مواضع سیاسی ضد امپریالیستی‌ش، به‌طور غیر مستقیم در جهت منافع جبهه‌ی ارتجاع قرار گرفت.»
در برابر ائتلاف آشکار و پنهان اردوگاه کودتا؛ ملی‌گرایان دموکرات، روشن‌فکران، نویسندگان و شاعران آزادی‌خواه، سوسیال دموکرات‌های مستقل، و شماری از چهره‌های خوش‌نام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و انجمن‌ها و تشکل‌های دموکراتیک، زنان ترقی‌خواه و دانش‌جویان آزادی‌خواه؛ جبهه‌ی ضد کودتا را تشکیل می‌دادند. به عبارت دیگر، همه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی و اجتماعی باورمند به اصلاحات، با وجود حجم عظیم تبلیغات منفی علیه دکتر مصدق، با او ماندند.
در شصت سال گذشته، این دو اردوگاه هم‌چنان در همه‌ی عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و حتا اقتصادی، و بعد از دومین شکست سنگین ترقی‌خواهان در روی‌داد ۵۷، در حوزه‌ی اجتماعی نیز؛ در برابر هم صف آرایی داشته‌اند. هرگاه مجالی اندک برای سیاست‌ورزی فراهم می‌آمده، در میدان سیاست، و هرگاه این مجال در میان نبوده، به رغم استیلای فرهنگ رسمی، مرکز جدال به دنیای فرهنگ و اندیشه انتقال پیدا می‌کرده است.
در این میان و همراه با رشد چندی و چونی جریان ترقی‌خواهی و پای‌دار شدن آن در عرصه‌های فرهنگ و هنر و اندیشه، انتشار اسناد سری سازمان‌های اطلاعاتی درگیر در کودتا و آشکار شدن چگونگی وقوع آن و جزییات نحوه‌ی مشارکت ائتلاف ارتجاع در آن، مصدق و سلوک سیاسی او را به رغم انتقادات چندی که بر او وارد بود؛ هم‌چنان در مرکز توجه اردوگاه ترقی‌خواهان قرار می‌داد. هرچه زمان می‌گذشت و اسناد و مطالب بیش‌تری از دوران حکومت او در دست‌رس قرار می‌گرفت، اعتبار او نزد مخالفان پیشین‌ش نیز فزونی می‌یافت. چنان‌که کم‌تر سازمان و حزب و شخصیتی در عرصه‌ی سیاسی وفرهنگی یافت می‌شد، که در سال‌های گذشته، مهر خود را بر اعتبار‌نامه‌ی او نزده باشد.
چنین است که امروز نسبت جریان‌ها و کوشندگان سپهر سیاسی ایران، با صف‌بندی‌های دوران منتهی به کودتا، معیار سنجش اعتبارشان نزد افکار عمومی‌ست. هم از این‌روست که اصلاح‌طلبان مشهور به حکومتی نیز، که زمانی زیر سیطره‌ی تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی، از به کار بردن نام مصدق پرهیز داشتند و تاریخ را به سود آیت‌اله کاشانی جعل می‌کردند، امروز برای کسب اعتبار، تکریم مصدق و سکوت در مورد کاشانی را در دستور کار رفتار سیاسی خود قرار داده‌اند.
اما با آن‌که نه حکومت شاه توانست به ضرب دروغ‌سازی و جعل وقایع، کودتای ۲۸ مرداد را به نام «رستاخیر ملی» به خورد تاریخ بدهد، و نه حکومت اسلامی توانست رد پای ائتلاف روحانیت را با جبهه‌ی کودتا پاک کند، و با وجود آن‌که دولت امریکا به نام یکی از عاملین اصلی کودتا علیه دولت قانونی مصدق، هم به کودتا و هم به قانونی بودن دولت مصدق اعتراف کرده است، و گذشته از آن، اسناد سری منتشر شده، جایی برای هیچ‌گونه جعلی باقی نمی‌گذارد، بقایای اردوگاه کودتا، تنها چاره‌ی ممکن را برای ادامه‌ی حیات سیاسی خود، در آن دیده است که با قبول اصل کودتا، عاملیت آن‌را متوجه دکتر مصدق کنند.
به عبارت دیگر این رجاله‌ها و لکاته‌های سیاسی، با استناد به فرمان عزلی که از جیب کرمیت روزولت آمریکایی درآمده و حاصل طرح و برنامه‌‌ای بوده است که چندین ماه پیش از رفراندوم انحلال مجلس قرار آن گذاشته شده، و در نیمه‌شبی از سوی گروهی نظامی به مصدق تسلیم شده و او از تمکین به آن خودداری کرده است، ادعا می‌کنند که مصدق علیه نظم قانونی مشروطه قیام کرده است.
آن‌چه این رجاله‌ها مایل نیستند بفهمند، این است که مصدق برای پیش‌برد برنامه‌ی اعاده‌ی مشروطیت، و اجبار شاه به تمکین از قانون، به پشتیبانی نیروهای ترقی‌خواه کشور، در قامت رهبری یک جریان اصلاح‌گر در صحنه‌ی سیاسی بعد از سی تیر ظاهر شده بود. دور دوم نخست‌وزیری مصدق نیز، اگرچه به تشریفات قانونی منتهی شد، اما پی‌آمد قیام خونین مردم در سی تیر ۱۳۳۱ بود.
و آن‌چه را که ما مایل‌یم بفهمیم، این‌ست که به رغم آن‌که اسناد منتشره‌ی سازمان سیا، شکی در تبانی و توطئه‌ی شاه قسم‌خورده‌ی کشور، با عوامل سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه برای به زیر کشیدن دولت قانونی باقی نمی‌گذارد، و این تبانی مدت‌ها پیش از انحلال مجلس، (که دست‌آویز رجاله‌ها و لکاته‌ها برای اثبات نظریه‌ی کودتای مصدق علیه پادشاه‌ست)، صورت گرفته؛ نظر ایشان در مورد اقدام رضاخان میرپنج در سمت نخست‌وزیری، علیه پادشاه قانونی مشروطه، و تبعید و خلع او و سپس اشغال منصب پادشاهی به اذن دولت بیگانه و به ضرب و زور قوای نظامی پشت دروازه‌ی شهر چیست؟
مصدق از زاویه‌ی تاریخی، رهبر یک نهضت اصلاح‌گری بزرگ بوده است. اگر قرار باشد سقوط و بازداشت او از سوی جبهه‌ی ارتجاع به سرکردگی پادشاه متمرد از اصول مشروطه، عملی قانونی و قابل دفاع باشد، همه‌ی اقداماتی که حاکمان امروز ایران نیز،علیه حرکت اصلاحی مردم در چند سال گذشته مرتکب شده و در آینده خواهند شد، مشروع و قابل دفاع است.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
یک درخواست از خوانندگان گرامی وبلاگ، لطفن به این پیام توجه فرمایید: «اطلاع رسانی در مورد امکان سانسور شدن مطالب در بالاترین: خوانندگان و کاربران گرامی، از آنجائی که اخیرا برخی از لینکهای تحلیلی و ارسالی به سایت بالاترین فیلتر و سانسور می گردند اگر شما از وجود فیلتر در سایت بالاترین اطلاع ندارید و تمایل به دیدن همه لینکها دارید به محض ورود به هر صفحه جدید، دکمه فیلتر در بالای صفحه را با یک کلیک خاموش کنید. http://kamtarinnegah.wordpress.com/2012