پیروزی فرانسوا هولاند و دشواریهای بیشمار


جلال ایجادی

 

فرانسوا هولاند بابیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد و چرخش به چپ فرانسه صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مایوس گردیده بود ودشواری های زندگی را با سیاست دولت پنج ساله او سنگینتر ارزیابی مینمود، علیرغم تردیدهاوپرسش ها، او را بکنار نهاد و خو درا در آستانه آزمایش سیاسی تازه ای قرارداد. در این لحظه امیدها وانتظارات بسیارند و دشواری ها وتناقضات بیشمارند. رهبری جدید امکاناتی برای پیشروی دارد و درعین حال که از اشتباهات و کجروی ها ومحدودیت ها بکنار نخواهد ماند. در اینجا قصد نوشته طرح مشکلات و بیان راه حلهای ضروری است، بخشی از این پیشنهاد ها دربرنامه فرانسوا هولاند گنجانده شده است. آیا فرلانسوا هولاند پیگیری و قاطعیت اجرای آنها را خواهد داشت؟

اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی وانتظار از رئیس جمهور

میراث اقتصادی نیکولا سارکوزی سنگین وناهنجار است. رشد اقتصادی بسیار پائین ، بیکاران فراوان، جوانان نگران امروز وآینده، صنایع دستخوش بحران ومتمایل به انتقال فعالیت به سرزمین های دیگر، شهروند مصرف کننده با رفتار وروحیه دوران بحران و ناتوانی نسبی قدرت خرید مردم از جمله دشواری های کنونی اند. در زمینه اجتماعی نابرابری ها طی دوره اخیر افزایش یافته، انسجام جامعه سست گشته وموقعیت اجتماعی برخی اقشارجامعه متزلزل شده است. در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی درسال2007 تعداد 7,400,000 ودر سال 2011 تعداد 8,400,000 فرانسوی زیر خط فقر هستند و10 درصد جمعیت 50 درصد ثروت را در اختیار دارد. صاحبان صنایع بزرگ گاه در سال بیش از 23 میلیون یورو درآمد داشته حال آنکه برپایه دستمزد قانونی حداقل درآمد یک مزدبگیر در سال به 16 هزار یورو میرسد.


نارسائی ها در زمینه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سلامتی بسیار است که البته بطرز مسلم این مسائل نتیجه یک روند چند دهساله اخیر است، ولی ما با تشدید این نارسائی ها و افزایش بی عدالتی اجتماعی مواجه هستیم. بعلاوه نگرانی های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، افزایش ناهنجاری های زیست محیطی و تشدید بیماری ها و پاتولوژی های جدید، نگرانی ناشی از عدم امنیت کامل در نیروگاههای اتمی بویژه بدنبال انفجار فوکوشیما، عدم رعایت قول وقرارهای سیاسی، نوعی بی اعتمادی به شخصیت های سیاسی مسئول و رشد بنیادگرائی اسلامیستی و تعرض علیه ارزش های بنیادی سیاسی ولائیک جامعه، همه وهمه خواست وانتظار جامعه را بشکل بیسابقه افزایش داده است.

رئیس جمهوری جدید بسرعت وبا درک عمیق وهمه جانبه این شرایط باید وارد عمل شود. درکوتاه مدت معجزه نمیتوان کرد، ولی خطوط کاررا بطور عملی باید مشخص ساخت وبا اشتراک نیرووهمکاری احزاب سیاسی ائتلافی و با روحیه ای گشاده و اعتماد به بازیگران اجتماعی پروژه ها را به بحث دمکراتیک نهاده و به عمل کشاند. موقعیت سیاسی آسان نیست وترکیب نیروهای سیاسی و فشارهای ناشی ازآن گسترده است. جناح راست سنتی با توجه به شکست سنگین خود به تعرض سیاسی ادامه داده تا باین ترتیب اتحاد درونی خود را حفظ کند واز پاشیدگی جلوگیری نماید. حزب راست افراطی خانم لوپن به تعرض خود دامنه داده تا هم بخشی ازنیروی راست سنتی را بحول خود گردآورد وهم به کسب موضع غالب خود در اپوزیسیون نائل آید. جناح چپ گرای جامعه خواهان تشدید حرکت گردش به چپ بوده و خواستار افزایش حقوق و امتیازات برای کارکنان مزدبگیر و امتیازات سیاسی وتقسیم قدرت برای خود خواهد بود. حزب اکولوژیست سبز فرانسه خواهان گردش بسمت آلترناتیوهای اکولوژیکی و زیست محیطی بوده ودر پی ایفای نقش مهم در قدرت سیاسی خواهد بود. بنابراین کار رئیس جمهور جدید بسیار پیچیده است ودر عین حال جامعه در انتظار جواب مشخص وسریع به نیازها میباشد.

محورهای کار دولت جدید

چگونه وضع اقتصادی را میتوان بهبود بخشید؟ چگونه باید قدرت رقابتی بنگاهها را تقویت کرد بدون آنکه قدرت خرید مردم را کاهش داد؟ بنابر نظر کارشناسان در حالی که تورم در سال جاری 2 درصد است، این امر قدرت خرید مردم را بازهم تقلیل خواهد داد. باید دانست که افزایش قیمت نفت دربازار جهانی هم قیمت کالاهای مصرفی شهروندان و هم قیمت مواد اولیه بنگاهها را بالا میبرد. این چنین وضعی قدرت خرید مردم ازیکسو وامکان سرمایه گذاری شرکتها را محدود میسازد. این شرایط داخلی با توجه به بدهی دولتی وکسری بودجه 5 درصدی کنونی اش، برای فعال کردن اقتصاد ناکافی است و بعلاوه شرایط اقتصادی اروپا با نرخ رشد منفی نیز نابسامان است وتاثیر مثبتی بر اقتصاد فرانسه نمیگذارد.

رئیس جمهور جدید برای دسترسی به 3 درصد کسری بودجه که توسط اروپا تعیین شده، طی دوره ریاست جمهوری باید 100 میلیارد یوروصرفه جوئی کند. برای این صرفه جوئی نیکولا سارکوزی پیشنهاد کرد 70 درصد بر پایه کاهش دادن هزینه های دولتی و 30 درصد با افزایش درآمد دولتی ناشی از رشد اقتصادی و فعالیت بنگاهها و شرکتهای خصوصی باشد. حال آنکه فرانسوا هولاند بر آنست که سهم هریک از این دوعامل برپایه 50 درصد قرارگیرد. این راه حل مشروط به وضع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اگر رونق نسبی اقتصادی وقوع پیدانکند و فعالیت اقتصادی و شغل سازی صورت نگیرد، بدهی های دولتی وکسری بودجه، فشار سنگین آورده وبازار پولی وبانکها در نرخ بهره خود تجدید نظر کرده و آنرا از 3 درصد کنونی افزایش داده وشرایط نگران کننده ائی را برای فرانسه بوجود میاورند. تضادها بسیارند، اگرقیمت نفت افزایش یابد شرایط مالی بنگاهها سختتر میگردد، خواست افزایش قدرت خرید مردم و مطالبات سندیکاها عامل دیگری است که بدون پاسخ نمی تواند بماند. وجود نرخ بالا نقش منفی بر روی تقاضا داشته و رویکرد به رونق را مشکلتر میکند وبالاخره شرایط رشد اقتصادی در اروپا بر اساس پیش بینی ها منفی بوده وبعنوان یک عامل خارجی بار مثبت روی اقتصاد فرانسه ندارد. حال کدام سیاست اقتصادی بهترین راه را در برابر دولت جدید قرارمیدهد؟

سپرده ها و سرمایه گذاری ها: میزان سپرده های بانکی مردم نسبت به سی سال پیش افزایش بسیار یافته است. نزدیک 17 درصد درآمدها به سپرده بانکی تبدیل گشته است. حال میتوان با سیاست تشویقی وبر پایه نیازهای واقعی بخشی از این سپرده ها را بسوی مصرف معقول و مفید سوق داد تا به رونق کمک کند. با جهت دادن 2 درصد از این سپرده ها بیش از 20 میلیارد یورو مصرف تازه میتوان ایجاد کرد. برای این جهت دهی یکی محدود کردن درآمد ناشی از این سپرده ها برای صاحبان آنها ودیگری استفاده از این سپرده ها برای وام های دولتی وپروژهای دولتی باید در دستورباشد. درفرانسه مبلغ بیش از چهار هزار میلیارد یورو سپرده وجود دارد وبانکها این میزان کلان را به بازارهای بورس و مالی جهانی میبرند، حال آنکه دولت میتواند از این امکانات بیشمار جهت منافع عمومی ورونق کشور استفاده کند.

سیاست مالیاتی عادلانه تر: تنظیم سیاست مالیاتی جدید متناسب با عدالت اجتماعی بیشتر امر ضروری بشمار میاید. افزایش مالیات بردرآمد از 41 درصد به 45 درصد، ایجاد مالیات 75 درصدی نسبت به بخش درآمدی که بیش از یک میلیون یورو میباشد، حذف کمک هزینه مالی خانواده های ثروتمند و غیره از جمله اقداماتی است که بیش از 8 میلیارد یورو درآمد برای دولت بوجود میاورد وفرانسوا هولاند نیز با آن موافق است. ایجاد مالیات روی معاملات و فعالیتهای بورسی شرکتهادر سطح کشوری واروپائی میتواند نقش مثبت بازی کند. یاد آوری باید کرد که مدیران وصاحبان شرکت های بزرگ فرانسوی مانند برنارد آرنو، ونسان بولرو، مارتین بوئیگ، سرژ داسو، پل دوکاره، ژان کلود دوکو، آرنو لاگاردر، فرانسوا پینو ، که از دوستان نزدیک نیکولاسارکوزی بوده و در6 ماه مه 2007 در رستوران برجسته "فوکستز" در کناراوقرارداشتند، توانستند ارزش سرمایه ای بورسی خودرا تا 7 میلیارد یورو افزایش دهند بدون آنکه کوچکترین مالیان بدولت بدهند.

کاهش هزینه بوروکراسی: باید شرایط رشد ورونق اقتصادی را تامین کرد و از تصمیماتی که این رشد را به سمت منفی میکشاند اجتناب ورزید. در این شرایط کاهش وسیع و سریع هزینه های دولتی و کاهش کمک به نهادهای دولتی و شهرداری ها که منجر به تقلیل کمک هزینه مردم گردد اثرات منفی روی آهنگ رشد اقتصادی خواهد داشت. ولی بطور مسلم باید از بریز وبپاش دستگاه دولتی جلوگیری نمود و هزینه ها را معقولتر کرد. بایداز محدود نمودن یارانه های اجتماعی، کاهش خدمات مربوط به بیمه های اجتماعی و درهم ریختگی نظام اداری جلوگیری نمود وبه سیاست دولت رفاه ادامه داد.

اقدامات دولتی رفاه ملی: طبق آمار اداری فرانسه پنج میلیون نفر بیکاردربازار کار فرانسه وجوددارند. باید سیاستهای زیر را در نظر گرفت: محدود کردن اضافه کاری کارکنان وایجاد شغل جدید متناسب با نیاز بنگاهها، کنارنهادن حذف شاغلین دولتی وتوجه کردن به نقش دولت درخدمت به جامعه، پائین نگهداشتن سن کاری 60 سال بجادی 62 سال، کمک به ایجاد شغل برای جوانان در زمینه نیازهای اجتماعی و ضروری، ایجاد شغل در زمینه نیازهای اجتماعی مانند همراهی سالمندان وجوانانی که از مدار تحصیلی دورشده اند ونیزدر زمینه نگهداری کودکان نوزاد وخردسال و بالاخره شغل و آموزش حرفه ای برای فعالیت های مربوط به سلامتی و بهداشت شهروندان. نظام دادگستری باید استقلال خود را بطورکامل بدست آورد واز دست اندازی قوه اجرائیه برآن باید دوری جست.

اصلاح در سیاست اروپا: اروپا چند سال پیش با تعیین فقط 3 درصد کسری بودجه برای دولت ها تلاش نمود تا دولت ها را به نظم وسختگیری در هزینه بکشاند و امروز در پی آنست تا سختگیری را بالاتر برده و تنها نیم درصد کسری بودجه را موجه سازد. براین پایه آزادی عمل وقدرت دولت ها بشدت کم میگردد و استفاده از قرض جهت طرح ها وپروژه های جدید ساختاری بشدت محدود میشود. این روش که برخلاف نگرش کینزاقتصادان معروف میباشد حرکت بازدارنده در سرمایه گذاریها خواهد داشت و اثرات مثبت روی بازار کار تولید نخواهد کرد. ازسوی دیگر درحال حاضربانک مرکزی اروپا حق ندارد بطورمستقیم به دولت ها قرض بدهد، حال آنکه این بانک به بانکهای بخش خصوصی اروپا وامهای کلانی بابهره یک درصدی میدهد. در سال 2011 بانک مرکزی اروپا 1000 میلیارد یورو به بانکهای اروپائی وام داد واین بانکهای خصوصی وقتی که به دولت ها وام میدهند با بهره 6 درصدی حساب میکنند. این وضع بطور مسلم بزیان دولت ها و منافع عمومی بوده، هزینه مالی دولت ها را بشدت بالامیبرد و عامل منفی برای تشویق سرمایه گذاری دولتی بشمار میاید.

محور اکولوژیکی در سیاست دولت جدید: درزمینه اکولوژیکی وزیست محیطی طرحهای گوناگونی باید در دستور قرارگیرد. با دورنمای خروج از انرژی اتمی تا بیست سال دیگر باید انرژی های پاک را تا سال 2020 بمیزان 40 درصد افزایش داد، در زمینه کشاورزی تا سال 2017 تولید مرغوب طبیعی "بیو" رابیش از 20درصد باید افزایش داد و درتبدیل سیستم گرم شدن وشوفاژ ساختمان و مسکن های جمعی موجود باید طرحهای بزرگ در نظر گرفت. هریک از این رشته ها، هم مستلزم ایجاد سرمایه گذاری بوده وهم بناگزیر زمینه برای توسعه آموزش های حرفه ای و شغل های جدید میباشد و در ضمن شرایط زیربنائی برای تغییر و تحول انرژتیک واقصاد پایداررا فراهم میسازد. طبق وزارت کار آلمان اقتصاد این کشور طی 2004 تا سال 2010 تعداد شغل ها در زمینه انرژی های پاک را از 160,000 به 370,000 شغل افزایش داد، حال آنکه دراین کشور تعداد شغل در بخش اتمی 40,000 ارزیابی میگردد. تعداد این شغل ها در فرانسه نزدیک به 6000 تخمین زده میشود.

سیاست خارجی: در دوره جدید نزدیکی شدید بین سیاست نیکولاسارکوزی و جرج بوش بایدمورد بازرسی قرار گیرد و موضع فرانسه در رابطه با پیمان ناتو دوباره باید تعریف شود. جنگ افغانستان در بن بست است وفرانسه نباید نیروهای خودرا در آنجا نگهدارد. فرانسوا هولاند در این زمینه ها ابراز نظر روشن داشته است. اقدام سریع جهت بیرون بردن قوای فرانسوی از این کشور مورد پسند مردم خواهد بود. سیاست خارجی در خاورمیانه در خطوط عمومی ادامه می یابد و خواست شفاف سازی در سیاست جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی از جانب فرانسه تعقیب خواهد شد. فرانسواهولاند نه بر طبل جنگ، بلکه بر مذاکرات بین المللی و مجازات اقتصادی در قبال ایران تاکید مینماید. سیاست درست در این منطقه در رفتن بسوی یک منطقه بدون بمب اتم و همزیستی و امنیت برای همه کشورهای منطقه معنا می یابد.

آرزوی سیاسی وگوناگونی انتخاب

انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسوبا ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسوئی بوقوع نپیوندد مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد. بهرحال اقدام فوری فرانسوا هولاند تعیین نخست وزیر جدیدو تشکیل کابینه جدید میباشد. این امر با توجه به نیروهای ائتلافی اکولوژیست ها و نیروی چپگرای آقای ملانشون و نظرات گوناگون آنها کارساده ای نیست. ولی بهرحال تصمیم سیاسی هیچوقت ازشرایط ایده آل بدون تضاد برخوردار نخواهد بود. با گره ها و تناقضات باید سیاست تنظیم نمود وآنرا در جهت ترقی جامعه قرارداد.

فرانسوا هولاند با دیدگاه سوسیال دمکراسی و محدودیت های تاریخی و بینشی آن عمل میکند، کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او هستند بیشمارمیباشند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاست های اکولوژیکی محیط زیستی، بطور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویائی گسترده تر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد. اوباید به جامعه گوش کند و گرایشات تازه و عمیق جامعه را دریابد. آنچه که میگویم یک آرزو سیاسی است، ولی بروشنی میدانیم که سوسیال دمکراسی و اکولوژی سیاسی همیشه یک چیزنمیگویند و راه حل هایشان یکسان نیستند.

جلال ایجادی
استاد دانشگاه در فرانسه
ششم ماه آوریل دوهزار ودوازده میلادی، روز انتخابات فرانسه.

از "عصر نو"

 

جلال ایجادی

انتخابات دور اول فرانسه با پیروزی نسبی "فرانسوا هولاند" نماینده سوسیالیست ها بر نیکولا سارکوزی نماینده جناح راست سنتی پایان یافت. جامعه فرانسه دوباره خودرا برای گردش به چپ آماده میکند. ریشه تاریخی این گردش و معنای اجتماعی آن چیست؟

درسال ۱۹۸۱ بدنبال شکست ژیسکار دستن، فرانسوا میتران پس از سالیان درازپیگیری با حمایت جناح چپ بقدرت رسید وطی دو دوره بمدت ۱۴ سال ریاست جمهوری را در اختیار داشت. از جمله اصلاحات برجسته این دوران باید از لغو اعدام، گسترش آزادی های سیاسی ورسانه ای و توسعه آزادی بیان ومشارکت بیشتر در درون بنگاههای تولیدی برای دستمزد بگیران نام برد. دراین دوران جامعه فرانسه شاهد قدرب یابی اتحادیه اروپا، گسترش تکنولوژی های تولیدی وافزایش قدرت بازاربورس بود. در ۱۹۹۵ ژاک شیراک نماینده جناح راست به ریاست جمهوری میرسد. مداخله فرانسه در کنار نیروهای ناتو در افغانستان درهمین دوره اتفاق افتاد ویکی دیگر از رویدادهای مهم این دوران مخالفت ژاک شیراک در ۲۰۰۳ با سیاست جرج بوش برای جنگ در عراق بود. پس از دو دوره ریاست جمهوری ژاک شیراک، در سال ۲۰۰۷ نیکولا سارکوزی به ریاست جمهوری میرسد. نیکولا سارکوزی با حمایت آشکار از لیبرالیسم اقتصادی وبا استفاده از سمبول های تاریخ سنت چپ جامعه بقدرت رسید وخودرا مبلغ اصلاحات عمیق جامعه معرفی نمود. پس از پنج سال تجربه سیاست سارکوزی وناامیدی ازآن و بدنبال سالهای بحران اقتصادی بین المللی وتشدید روند جهانی شدن تولید وصنعت، جامعه فرانسه خودرا برای گردش تازه آماده میکند.

ریشه گردش در کجاست؟

یکی از علل گردش سیاسی جامعه، نقش مستقیم شخصیت نیکولاسارکوزی است. طی این دوران الگوی رفتار شخصی او با نوعی اتوریتاریسم بناپارتی، اراده گرائی و وعملگرائی پررنگ قابل تعریف است. تصمیمگیری فردی، تمایل به زرق وبرق وخودنمائی ازجمله مشخصات این شخصیت نارسیسیک وخود پرستانه است. در ابتدا اینگونه خودپرستی اقتدارگرا در اذهان عمومی مجذوب کننده میباشد ولی این تصویر شکننده است ودوام زیادی ندارد. این ویژه گی درهمان زمانی که برای بخش مهمی بوی تازه گی میداد و توهم انگیزو امیدانگیز بود، برای بخش دیگر جامعه قابل تمسخرونقد بنظر میرسد. البته سیاست نیکولاسارکوزی در عرصه بین المللی، لیبی وبحران مالی، در افکار عمومی "فعال" ارزیابی شد، ولی این امر همزمان بودبا وعده های انجام نشده، شخصیت ستایشگرای نیکولاسارکوزی نسبت به اقشار مرفه و روند تقدس زدائی فونکسیون ریاست جمهوری در جامعه فرانسه. علت دیگراین گردش اینستکه این اقتدارگرائی فردی نیکولا سارکوزی در جامعه دمکراتیک درعملکردسیاسی خود منجربه بی اعتنائی شدید نسبت به منطق بازیگران اجتماعی، اهمیت سندیکاها ونیزمنجربه حذف ویا زیر سئوال بردن برخی از امتیازات تاریخی جامعه فرانسه مانند قانون مربوط به بازنشستگی وساعات روزانه کار میگردد. جامعه فرانسه که در تاریخ خود با "الگوی دولت رفاه ملی" یعنی با حضور و مداخله دولت در زمینه اقتصادی و اجتماعی ویا سیاست مذاکرات با بازیگران اجتماعی وازجمله با سندیکاهای کارگران و سایر حقوق بگیران مشخص میگردد، در برابر سیاست های دولت سارکوزی بمروز واکنش منفی نشان میدهد. وبالاخره دلیل دیگراین گردش اینکه این روند شکاف میان سیاست دولتی و بدنه اجتماعی در ضمن با گرفتاری اجتماعی مانند بیکاری، کاهش قدرت خرید و هراس از جهانی شدن اقتصاد توام میگردد. نرخ بیکاری در فرانسه نزدیک به ده درصد میباشد و نرخ بیکاری جوانان به ۲۵ درصدرسیده است. در این دوره روند فروریزی لایه هائی از اقشار میانی به اقشار پائین ترادامه یافت. بعلاوه برخی از شرکت های فرانسوی بلحاظ بالابودن قیمت تمام شده کالا در فرانسه و مسابقه رقابتی جهانی ترجیح میدهند که حداقل بخشی از فعالیت تولیدی خود را به کشورهای دیگر مانند چین وهند و رومانی و مراکش انتقال دهند. اینگونه تصمیمات از جانب مدیریت بنگاهها به کاهش فعالیت و در نتیجه افزایش بیکاری منجر میگردد. این روند گریز فعالیت تولیدی به خارج و هجوم کالای های ارزان چینی ویا سایر کشورها بفرانسه احساس عدم امنیت اقتصادی را دامن زده ودرونمای شغلی را در ذهن بسیاری تاریک میکند. بخش هائی از کارگران، صنعتگران وکاسبان کوچک و اقشار میانی منافع خود و هویت شغلی وحرفه ای خودرا در خطر دیده و به قشرهای ناامید ومایوس وناراضی تبدیل میگردند. بنابراین مجموعه این عوامل در بستر اجتماعی اقتصادی دشوار کنونی نیروگیری جناح راست افراطی خانم لوپن ونیز گردش بسوی چپ رافراهم میاورد.

معنای گردش سیاسی ودیدگاهها

این تناقضات وکشاکش اجتماعی برشمرده وواکنش مردم فرانسه چگونه قابل بررسی میباشد؟ در تحلیل این شرایط میتوان به چهار گروه نظری توجه نمود. گروه یکم: از نظر جامعه شناسان و اقتصاددانان لیبرال واکنش منفی مردم بیانگر عقب ماندگی جامعه فرانسه بوده و نشاندهنده مقاومت در برابر تغییرات لازم وناگزیر بشمار میاید. اینان میگویند "دولت رفاه ملی" سستی در رفتار و روحیه انگلی را درجامعه تقویت نموده است وامروزه فرانسوی ها خواهان چسبیدن به امتیازات تاریخی هستند. این متفکران در کنار نیکولا سارکوزی بسیارند. گروه دوم: نظر جامعه شناسان و اقتصادانان متمایل به چپ و اکولوژیست برآنست که لیبرالیسم اقتصادی در جستجوی ویران نمودن امتیازات مترقی اجتماعی میباشد تا زمینه برای سودآوری بیشتراقلیتی و پس رفت اجتماعی آماده گردد. تقسیم متعادل ثروت و آسوده گی انسان و امور زیست محیطی مورد توجه اقتصاد کنونی نیست، حال آنکه تولید و مصرف را بطرز دیگری باید سامان دادو اروپا را برپایه نظارت بیشتر توسعه داد؛ نگرانی جامعه از این ناهنجاری ها سرچشمه میگیرد. برخی از این اندیشمندان نزدیک به فرانسوا هولاند میباشند وبرخی دیگراز این گروه نظری معتقدند که هولاند به ضروت همه این مسائل بنیادی تکیه نمیکند. گروه سوم: نظر متفکران رادیکال مارکسیست برآنست که سرمایه داری جهانی با توطئه در صدد تشدید ستم اقتصادی نسبت به زحمتکشان میباشد وبنابراین در فرانسه برای امنیت اجتماعی قدرتمند باید اقتصاد را بیشتر دولتی نموده وکنترل بر شرکتها رابطور شدید افزایش داد، بر طبقه سرمایه دار مالیات بسیار سنگین تحمیل نمود و حقوق پایه و حداقل را بلافاصله بطرز چشمگیر بالابرد. در کنار حزب "جبهه چپ" و ژان لوک ملانشون، اینگونه اشخاص فراوانند. گروه چهارم: نظر صاحبنظران متمایل به راست افراطی میباشد که لیبرالیسم جهانی را مسئول وخامت اوضاع معرفی نموده و سیاستمداران راست و چپ را بعنوان عوامل "سیستم" معرفی نموده که کشور را بسوی سقوط و انحطاط کشانده اند. این انحطاط از جمله بمعنای باز شدن درها بروی کارگران مهاجرعرب، فقیر تر شدن فرانسویها، خارج شدن سیستم تصمیم گیری از دست فرانسوی ها و افزایش قدرت تکنوکرات های اروپاست. برپایه این نظر، فرانسوی ها نگرانند زیرا درخطر بوده وفاقد امنیت میباشند. خانم مارین لوپن بیانگر این نظر میباشد.

وظیفه دشواربرنده دور دوم انتخابات

نیکولا سارکوزی پنج سال پس ازاجرای قدرت دیگرمورد اعتماد بخش مهم جامعه فرانسه نیست. برای بخشی از کسانی که در دوره یکم ریاست جمهوری در کنارش بودند، شعارهای او جذابیت خود را از دست داده اند وآنان معتقدندکه بخشی از پیشنهادها وقول وقرارهای اوهرگزاجرا نشدند. سارکوزی که توانسته بود بخشی از طرفداران راست افراطی رادر کنار خود گردآورد، اینبار با حضور مارین لوپن و ۱۸ درصد رای اوقادر نشد ازحمایت این گروه های اجتماعی برخوردار شود. طرفداران لوپن در گام دوم به چند بخش تقسیم شده و همه به نیکولا سرکوزی رای نخواهند داد. بعلاوه حزب "جبهه ملی" مارین لوپن، خواهان اجرای نقش اپوزیسیون اصلی متمایل به کسب قدرت میباشد وبنابراین طرفداران خود را به رای دادن به یکی از دو کاندای اصلی تشویق نخواهد کرد. این حزب در پی آنست که از این پس راست سنتی را به بحران وشکاف بکشاند و در فرانسه واروپا نقش بسیار فعال ایفا نماید. البته گرچه آغازحضورسیاسی این حزب به سی سال پیش برمیگردد، ولی در شرایط کنونی با تغییر رهبری و تاکتیک های جدید و سیستم تبلیغاتی تازه، این حزب بر توان خود افزوده و نگرانی های تازه ای در فرانسه واروپا بوجود آورده است. با توجه به اختلافات درون حزبی راست سنتی و شکست احتمالی سارکوزی، این نیرو موقعیت خود را تقویت نموده وبزودی در انتخابات مجلس فرانسه مشکلات جدی برای سایر احزاب وبویژه برای راست سنتی بوجود خواهد آورد.

احتمال پیروزی فرانسوا هولاند بسیاربالا است، ولی هنوز قطعی نیست. این امر به تناسب قوای دقیق و جلب نمودن رای دهندگان دیگرو یک استراتژی تبلیغاتی هوشمندانه بستگی دارد؛ بعلاوه روند جهانی شدن اقتصاد وانتقال دیدگاه ها وارزش ها از طریق تکنولوژیهای مدرن، سیالیت طبقاتی وجابجائی افراد را افزایش داده است. بنابراین استراتژی نزدیکی وهمسوئی با احزاب را باید مشخص نمود. در دور دوم حزب "اروپا اکولوژیستها ی سبز" بر پایه یکسری توافق ها از فرانسواهولاند پشتیبانی خواهد کرد، گرچه نتایج سبز ها در این انتخابات بالا نبود زیرا بخشی از آنان از همان ابتدا به کاندیدای سوسیالیست رای دادند، ولی باید تذکر دادکه این حزب در انتخابات پیشین، انتخابات پارلمان اروپا ۱۰ درصد و انتخابات منطقه ای بیش از ۱۵ درصد، از آرا را بخود اختصاص داد و بدنبال مذاکراتی با حزب سوسیالیست در برخی موارد ازجمله درزمینه انرژی اتمی به توافق نسبی رسید. در دور اول کاندیدای سانتریست ها ۱۰ درصد آرا رابدست آورد وعلیرغم موضع بینابینی حزب، بخش مهمی از میانه روها ویا سانتریست ها بناچار دست به انتخاب زده وبه فرانسواهولاند رای خواهند داد. حزب "جبهه چپ" نیز علیرغم انقلابیگری خود وتمایلات ضد اروپائی خود برخلاف میل قلبی رهبرانش به اتحاد پیوسته و اکثریت طرفداران ژان لوک ملانشون که ۱۱ درصد رای دهندگان دوراول را تشکیل میدادند، به کاندیدای حزب سوسیالیست رای خواهندداد. این جریان چپ پوپولیستی که بطور عمده در برگیرنده حزب کمونیست فرانسه و بخشی ازسوسیالیست های رادیکال وتروتسکیست ها میباشد در زمینه اجتماعی طرفدار اقتصاد دولتی وقدرت مدافع منافع کارگران ودیگر حقوق بگیران بوده، در زمینه سیاسی در جستجوی تصاحب مستقیم قدرت میباشد. این حزب در عرصه بین المللی مدافع دولت فیدل کاسترو و دولت هوگو شاوزبوده ودر تبلیغات خود این حکومت های پوپولیستی و دیکتاتوری را بر دمکراسی فرانسه ترجیح میدهند. علیرغم این ویژه گیها، با توجه به پیوندهای فکری و احساسی و اجتماعی میان طرفداران این جریان با سوسیالیست ها، اکثریت به فرانسوا هولاند رای خواهد داد. این گروهبندی اجتماعی ناهمگون علیرغم آرمانگرائی ورادیکالیسم سیاسی وتردیدهای خود، در برابر نیکولا سارکوزی پای صندوق رای میرود ودر پی آنست تا در فرصت دیگری برای" تصرف باستیل" ویا قدرت انقلابی، قاطعانه اقدام کند. این جریان افراطی چپ یک جریان پوپولیستی میباشد ودر بخش چپ جامعه شیفتگی و جذابیت تولید نموده است. پوپولیسم در ایدئولوژی خود بنوعی به خوار شمردن دمکراسی میگراید، طرفدار آرمانگرائی کاذب همراه با عوامفریبی است وارائه کننده تصویری از مردم بمثابه یک کلیت یکپارچه و قابل تقدس میباشد. در طی مبارزات اخیراین حزب شعارهای خودرا بطور عمده ضد سرمایه داری ونظام مالی جهانی تنظیم کرده و با یادآوری لحظات انقلابی فرانسه تلاش داشت تا با برانگیختن احساسات وبا شعارهای آرمانگرا طرفداران خود را بسیج نماید. این گرایش در فرانسه کنونی با مولدگرائی حزب کمونیست و شووینیسم ضد اروپائی عجین شده است. بسیاری از طرفداران این جریان بیشتراز کارمندان دولتی، خرده بورژوازی وکارگران میایند.

فرانسوا هولاند در استراتژی خود بهیچوجه نمیتواند به رای دهندگان متمایل به راست افراطی بی اعتنا بماند. حزب راست افراطی فرانسه "جبهه ملی"، در گذشته، زمان ژان ماری لوپن، خط سیاسی خود را با ملی گرائی شوینیستی و سیاست ضدیهودی تبلور میداد، حال آنکه با تغییرات اخیر در رهبری این حزب و روی کارآمدن نسل جوانتر مانند مارین لوپن، سیاست تبلیغاتی بیرونی تاحدودی تفاوت پیدا کرده ودستگاه حزبی خود را با فضای جمهوری و دمکراسی "سازگارتر" نشان میدهد. این حزب در جستجوی کسب قدرت است از چندی پیش تلاش کرد تا از چهره "ابلیس وار" دورشده وخودرابعنوان یک "حزب قابل احترام وعادی" در نهادهای رسانه ای معرفی کند. شعارهای مرکزی این دوره انتخاباتی حزب "جبهه ملی" عبارت بودند از: ارجحیت دادن به فرانسویان در استخدام و مسکن، شعارخرید کالاهای فرانسوی، مبارزه علیه اروپا و بانکهای مالی، مخالفت با مهاجرین خارجی در بازار کار و ورود آنان به فرانسه، عدم امنیت داخلی برای فرانسوی ها بخاطر تروریسم وبنیادگرائی اسلامی، معرفی تمامی مسئولان کشوری بعنوان افراد یک "سیستم" توام با فساد وتبلیغ خود بعنوان حزب پاک ووطندوست. به بیان دیگر ترکیبی از شوونیسیم وپوپولیسم. در این انتخابات اقشاری که بطوربرجسته از برنامه این حزب با رای خود حمایت کرده اند بخصوص قشرهای محروم، قشرهای میانی، جوانان ویک سوم کارگران فرانسوی میباشند. این افراد نزدیک به ۷ میلیون نفر ارزیابی میشوند و این نیروی اجتماعی امروز مورد خطاب نیکولا سارکوزی بوده و فرانسواهولاند برا ی تحکیم موقعیت خود نیازمند رای بخشی از این افراداست.

در دور اول فرانسوا هولاند۲۸.۵ درصد آرا و نیکولاسارکوزی ۲۷ درصد آرا را بخود اختصاص داد. سرنوشت این انتخابات در دست ۴۵ درصد رای دهندگانی که انتخاب دیگری داشتند. بنظر میاید که نیکولا سارکوز بپایان کار خود نزدیک است وفرانسوا هولاند در موضع مناسبی برای پیروزی قراردارد، ولی باید دیدکه این دو کاندیداچه پیشنهاداتی برای جلب این رای دهندگان دارند. تمایلات و خواستهای سیاسی و اجتماعی واقتصادی متفاوتند، حال سازش اجتماعی چگونه شکل خواهد گرفت؟ نرمشها وخط قرمزها کدامند؟ فرانسواهولاند در پی آنست تا تاریخ گسیخته چپ در اداره کشورفرانسه را دوباره بازسازی نموده و پاسخ تازه ای برای مشکلات کنونی عرضه کند. از نظر جامعه شناسی این تصرف مجدد قدرت ونگهداری آن به تنهائی میسر نیست و دارای دوهزینه است، یکی هزینه بلافاصله برای جلب شهروندان گوناگون دراین دور دوم و دیگری هزینه در زمان حکومتداری با تقسیم قدرت و اجرای طرحهای مورد توافق هم پیمانان برای ساختن جامعه ای معتدلتر ودلپذیرتر.

جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه

۲۵ آوریل ۲۰۱۲

idjadi@free.fr

      

شنبه, 09 ارديبهشت 1391

نظرات (1)

 

 

1يكشنبه ، 10 ارديبهشت 1391 ، 01:30

iraj adibzadeh

journaliste

متاسفم برای تحلیل یک طرفه آقای ایجادی و چپ گرایانه بازسازی گسیخته ی چپ و به قدرت رسیدن اتفاقی هولاند که هیچ پاسخی برای مشکلات امردز فرانسه ندارد برنامه ی اقتصادی آقای هولاند که تحلیلگر محترم از حالا ایشان را رییس جمهور آینده دانسته اند فرانسه را همانند یونان و پرتقال و اسپانیا ورشکسته خواهد کرد سقوط بورس ها از حالا زنگ خطر را به صدا درآورده اند آقای ایجادی گرامی در تفسیرشان می گویند جامعه ی فرانسه همه برعلیه سرکوزی اند سرکوزی کاری کرد که در این پنج سال ما روی اعتصاب به آن شیوه ی پیشین را ندیدیم که درهای مترو ها بسته شوند اتوبوس ها از حرکت به ایستند و مردم بی نوا گروگان سندیکاها شوند من و خانواده ام آنزمان در کرتی زندگی می کردیم روز هایی که سندیکاهای وابسته ی همین چپ که دکتر عزیز وعده ی باز سازی آن را داده اند اعتصاب می کردند برای مثلن قانون بازنشتگی - که کمتر کار کنند و هزینه ی آن را نسل امروز بپردازد- با چه بدبختی می توانستیم خودمان را به پاریس برسانیم و برگردیم. سارکوزی می گوید قوانین 35 ساعت کار در هفته به درد دنیای پر تلاش امروز نمی خوردi هر کس می تواند برای آن که پول بیشتر در بیاورد هر چند ساعت که خواست کار کند . او می گوید سن بازنشستگی تا 60 سال که فرانسوا هولاند پیشنهاد می کند در دنیای امروز که آدم ها به دلیل تغذیه ی بهتر و زندگی بهتر که به وجود آمده می توانند بیشتر کار کنند مسخره است سارکوزی می گوید باید اجازه دهیم هر کس تا هر سنی که خواست کار کند مثل آمریکا. سارکوزی می گوید ما استخر زنانه مردانه نداریم اینجا کشور لاییک است آن وقت شهردار لیل که دبیر کل همین حزب سوسیالیست است استخر ها را زنانه مردانه کرده فقط برای گدایی رای مسلمانان. سارکوزی توانسته در این دوران بحران چهار ساله ی جهانی فرانسه را از ورشکستگی نجات دهد خدا می داند با برنامه های اقتصادی که هولاند اعلام کرده در سال های در پیش رو چه خواهد شد - البته اگر این سوپرمن جدید که برای ساختن جامعه ای معتدلتر و دلپذیر تر به توصیف آقای ایجادی رییس جمهور شود - که مردم فرانسه فهم و شعور بیشتری دارند. حالا همه میگویند سارکوزی برود ببینیم چه میشود داستانی که لرزه بر اندام ایرانیان می اندازد که گفتند شاه برود ببینیم چه می شود می بینیم چه شد نکته ی پایانی به پیش بینی خیلی از کارشناسان بی طرف روز 6 ماه مه سرکوزی با اختلاف کمی هولاند را شکست می دهد وعده ی ما ساعت هشت شب 6 ماه مه

ایرج ادیب زاده

از "رنگین کمان"