عبدالکريم لاهيجی: عدم‌همکاری جمهوری‌اسلامی،
باعث ارجاع پرونده به شورای‌امنيت خواهد شد
جمعه 5 فروردين 1390
فاطمه شجاعی - جرس: نزديک به يک دهه پيش در اولين سال دور دوم رياست جمهوری محمد خاتمی ماموريت "موريس کاپيتورن" آخرين گزارشگر ويژه دبير کل سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران پايان يافت و تصميم جامعه جهانی بر آن شد که ديگر نيازی به ادامه فعاليت گزارشگر ويژه در ايران نيست. آن روزها کاپيتورن به راديو بی‌بی‌سی گفته بود "من از اين‌که اکثريت بزرگی از ايرانی‌ها می‌خواهند وضعيت حقوق بشر را بهبود ببخشند ترغيب شده‌ام. من هم بدين باورم که مردم ايران خواهان پيشرفت سريع در اين عرصه هستند."
حالا ۹ سال پس از آن روزها و دو سال پس از آغاز جنبش مردمی ايران که با سرکوب شديد حاکميت مواجه شده است، بار ديگر شورای حقوق بشر سازمان ملل با رای قاطع، خواهان تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران شده است.عبدالکريم لاهيجی حقوقدان و نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه‌های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، تعيين گزارشگر ويژه را نشان دهنده وضعيت "وخيم" حقوق بشر در ايران می‌داند و معتقد است انزوای ايران در جامعه جهانی و ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ايران از عوامل اصلی تصويب اين قطعنامه است.
درباره ابعاد و نتايج تصويب اين قطعنامه با دکتر عبدالکريم لاهيجی به گفت‌وگو نشستيم که مشروح آن در ادامه می‌آيد:
۹ سال از آخرين باری که جامعه جهانی تشخيص داد که ديگر نيازی به حضور گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران نيست می‌گذرد. روز گذشته پس از گذشت نزديک به يک دهه، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را بر عليه ايران تصويب کرد که بر اساس آن مکانيسم ويژه نظارتی شامل فرستادن يک گزارشگر ويژه پيش‌بينی شده است. از نظر شما اين تصميم مجدد جامعه جهانی به دليل تغيير وضع حقوق بشر در ايران است يا به علت تغيير در روابط و نگاه ديپلماتيک بين‌المللی؟
ببينيد، نخست بايد بگويم همانطور که می‌دانيد شورای حقوق بشر، جانشين کميسيون پيشين حقوق بشر شده است و در اين شورا، همه‌ی کشورها مثل مجمع عمومی سازمان ملل عضويت ندارند و از هر قاره‌ای ۱۱-۱۲ کشور عضو هستند و امروز ديديد که در رای‌گيری ۴۳ کشور شرکت داشتند. خب، مسلما مسئله‌ی موازنه‌ی قوا مطرح است ولی سياستی که شورای حقوق بشر پيش گرفته اين است که با توجه به رسيدگی دوره‌ای به وضعيت حقوق بشر در همه‌ی کشورها – که سال گذشته هم نوبت ايران بود – بنابراين گزارشگر ويژه را به صورت استثنايی تعيين می‌کنند. بر خلاف کميسيون سابق حقوق بشر که در آن رسيدگی دوره‌ای مطرح نبود.
بنابراين وقتی برای يک کشور گزارشگر ويژه انتخاب می‌شود نشان می‌دهد که وضعيت حقوق بشر در آن کشور بسيار وخيم است. از سوی ديگر می‌دانيم برخی از کشورهايی که در شورای حقوق بشر عضويت دارند، خودشان هم کارنامه‌ی درخشانی در زمينه حقوق بشر ندارند، چنان که ليبی هم عضو شورای حقوق بشر بود و با توجه به حوادث اخير اخراج شد، اما به هر حال وقتی می‌بينيم که اکثريت قاطع اعضا شورا به تعيين گزارشگر برای ايران رای می‌دهند، اين نشان می‌دهد که اولا انزوای جمهوری اسلامی در جامعه‌ی بين‌المللی روز به روز بيشتر می‌شود؛ اين بار نه فقط کشورهای غربی، بر خلاف آنچه بلندگوهای جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند، بلکه کشورهای بزرگ آمريکای لاتين مثل برزيل که هيچ‌وقت نظر خوبی نسبت به تعيين گزارشگر ويژه نداشتند، يا شيلی حتی رای ممتنع نمی‌دهند و رای مثبت می‌دهند. همچنين برای اولين بار است که خبر دارم ژاپن رای مثبت می‌دهد، کره رای مثبت می‌دهد، در آفريقا سنگال رای مثبت می‌دهد که جزو سازمان کنفرانس اسلامی بوده و در اين سال‌ها توازن قوای جمهوری اسلامی به خاطر داشتن اين کشورها بوده است.
از سوی ديگر همان‌گونه که به درستی اشاره کرديد، ابعاد نقض حقوق بشر به شدت در ايران گستردگی پيدا کرده به ويژه در حوادث پس از انتخابات متقلبانه؛ آدم‌کشی‌ها، گسترش زندان‌ها و زندانی‌ها، حبس‌ها، شکنجه، تجاوز به زندانی‌ها و تمام حوادثی که طی دو سال گذشته متاسفانه مردم ايران با آن درگير بودند. همچنين اعدام‌ها که طی دو ماه در ايران بيش از ۱۰۰ تن به صورت رسمی اعدام می‌شوند؛ جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر اين حوادث واکنشی نشان ندهد. خصوصا با توجه به شرايط جهانی و اتفاقاتی که در خاورميانه، در شمال آفريقا الان در جريان است. اين روزها ببينيد در سوريه، در بحرين، در يمن که کشورهای منطقه هستند چه مسائلی رخ می‌دهد. بنابراين جامعه بين‌المللی نمی‌تواند نسبت به اين مسائل بی‌اعتنا باشد و بگذارد جمهوری اسلامی با همين شيوه حکمرانی کند.
مهم‌ترين پيامد تصويب اين قطعنامه، تعيين گزارشگر ويژه و اعزام وی به ايران برای بررسی حقوق بشر در کشور است. آيا ايران می‌تواند از پذيرش اين گزارشگر سر باز زند و و او را نپذيرد؟
ايران نمی‌تواند نپذيرد. اولا ايران عضو شورای حقوق بشر نيست و هفت کشوری که هميشه با ايران در بهترين روابط ديپلماتيک و اقتصادی هستند تنها کشورهايی هستند که به اين قطعنامه رای منفی دادند. گرچه مطابق معمول امروز نماينده جمهوری اسلامی امروز شعارهايی در صحن شورای حقوق بشر سر داد اما به هر حال شورای حقوق بشر ظرف يک ماه آينده يعنی در اوايل ماه می در يک اجلاس اداری گزارشگر ويژه را تعيين خواهد کرد.
ما برای اين که جلوی بهانه‌گيری‌ها و تبليغات هميشگی جمهوری اسلامی را بگيريم در نظر داريم تا توصيه کنيم گزارشگر از کشورهای آفريقايی و يا آسيايی باشد تا باز گفته نشود مثل آقای کاپيتورن شهروند کانادا بوده و حتی کوشش می‌کنيم که در صورت امکان مسلمان هم باشد تا جلوی تمام ايرادهای جمهوری اسلامی گرفته شود و اميدوارم به اين صورت گزارشگر ويژه انتخاب شود.
از سوی ديگر گزارشگر ويژه بايد ماموريت خودش را انجام بدهد. برای انجام ماموريت دو پيش شرط لازم است. اول اين که جمهوری اسلامی به او ويزا بدهد تا بتواند به ايران برود. دوم اين که در ايران امکانات انجام تحقيق را فراهم بياورد. يعنی اگر خواست از زندان‌ها بازديد کند بتواند؛ اگر خواست با قربانيان شکنجه مصاحبه کند بگذارند؛ اگر خواست در داخل زندان‌ها با زندانيان سياسی- عقيدتی مصاحبه کند بگذارند؛ اگر از دادگاه انقلاب و چگونگی محاکمات خواست بازديد کند بگذارند و در واقع بتواند از تمام ابعاد نقض حقوق بشر که اکنون بسيار هم گسترده هست گزارش جامع و مانع تهيه کند تا اين به شورای حقوق بشر برود. اگر اين دو شرط انجام شود مسلم ماموريت گزارشگر در بهترين شکل‌اش تحقق پيدا می‌کند.
شما چند مورد را از شرايطی که گزارشگر انتخابی شورای حقوق بشر می‌تواند داشته باشد برشمرديد. به طور کلی و جزئی‌تر گزارشگر ويژه چه ويژگی‌هايی بايد داشته باشد؟
اولا اگر گزارشگر نسبت به وضعيت يک مملکتی به صورت منفی يا مثبت بخواهد جانبداری کند مشکل‌ساز خواهد بود و برای همين است که ما گفتيم کوشش می‌کنيم از کشورهای آفريقايی يا آسيايی باشد که بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی نباشد. به هر حال گزارشگر بايد اطلاعات کافی داشته باشد. مثلا گزارش نخست گاليندوپل اصلا راضی کننده نبود و زمانی هم که به ايران رفت نگذاشتند کار کند. اما برای بار دوم با او ملاقات داشتيم و اطلاعات به او داديم و در سفر دوم توانست گزارشی کم و بيش جامع ارائه کند. در مورد کاپيتورن هم همين طور. در واقع اين چالشی است که جمهوری اسلامی با جامعه‌جهانی دارد.
يکی از مسائلی که در تشديد وضعيت جمهوری اسلامی چه در مجمع عمومی و چه در شورای حقوق بشر خيلی تاثير گذاشت و به خاطر همان هم تعداد کشورهايی که رای موافق دادند بيشتر بود در هر دو نوبت اين است که طی پنج سال گذشته هيچ‌يک از گزارشگرهای موضوعی هم نتوانسته‌اند به ايران بروند؛ راجع به آزادی بيان، راجع به آزادی اجتماعات، گزارشگر راجع به شکنجه. اين‌ها از تمام کشورها بازديد می‌کنند، شرقی و غربی و اسلامی و غير اسلامی. ولی وقتی ايران ظرف پنج سال اجازه حضور به هيچ گزارشگری نداده يعنی ايران نمی‌خواهد با جامعه‌جهانی همکاری کند. بنابراين اينجا چالش بزرگی است که در مقابل جمهوری اسلامی است.
اما حالا اگر به گزارشگر ويزا ندهند و يا گزارشگر برود و باز کارشکنی کنند و گزارشگر نتواند ماموريت‌اش را انجام دهد، خب جمهوری اسلامی نشان می‌دهد حتی در اين حالت هم دست از سياست عناد و لجاجت و تقابل با جامعه بين‌المللی برنمی‌دارد و آنجا ديگر مساله، مساله‌ای است ورای شورای حقوق بشر و ديگر موضوع، موضوع شورای امنيت است. شورای امنيت همانطور که در مورد ليبی وقتی که ابعاد نقض حقوق بشر و کشتار مردم بی‌دفاع وسعت گرفت ديديم که پرونده از طريق شورای امنيت رفت به دادگاه جزايی و بعد هم چون ادامه پيدا کرد قطعنامه‌ی ديگری صادر شد که به نحوی مانع پروازهای هوايی ليبی شوند.
بنابراين اگر جمهوری اسلامی دست از اين سياست برندارد مسلم است که مرحله‌ی بعدی اين است که وضعيت حقوق بشر در ايران به شورای امنيت سازمان ملل ارائه شود.
حالا اگر فرض بگيريم که ويزا از سوی جمهوری اسلامی صادر شود و گزارشگر ويژه در ايران بتواند به منابع دست اول درباره نقض حقوق بشر دست يابد، اين مسئله در سطح کلی حقوق بشر در کشور چه تاثيری می‌تواند داشته باشد؟
ببينيد، ايران از سال ۱۳۶۳ نماينده ويژه داشته است. در تمام سال‌های جنگ ايران و عراق، ايران اصلا با جامعه بين‌المللی کاری نداشت و تمام درهای ايران بسته بود. پس از پايان جنگ و در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی که سياست درهای باز را آغاز کردند و گزارشگر ويژه، گاليندوپل، توانست به ايران برود از همان زمان بهبودی نسبی در وضعيت آزادی‌ها و حقوق بشر در ايران آغاز می‌شود. در نخستين دوره‌ی رياست جمهوری آقای خاتمی بالاترين ميزان بهبودی تدريجی در زمينه حقوق بشر در کشور وجود داشت که البته متاسفانه در دوره دوم رياست جمهوری کم‌کم قوس نزولی شروع می‌شود و همان زمان مصادف است با دوره‌ای که ديگر گزارشگر ويژه‌ای نيست.
من با توجه به تجربه‌ی خودم که دست کم طی ۱۰- ۱۲ سال ديدم، فکر می‌کنم تعيين گزارشگر ويژه تاثيرگذار باشد. البته مسلم است که بايد يک اراده‌ی سياسی در دولتمردان وجود داشته باشد، همانطور که گفتم بهار آزادی دوران خاتمی بود. ولی مساله تفاهم با جامعه بين‌المللی و دست برداشتن از سياست تقابل، عناد و لجبازی که جمهوری اسلامی به ويژه طی پنج سال اخير پی گرفته می‌تواند خيلی موثر باشد و طی ماه‌های آينده بايد ببينم که جمهوری اسلامی به اين سياست ادامه می‌دهد يا دست از اين سياست می‌کشد و مثل گذشته سعی می‌کند آب از جو رفته را تا حدی به جوی بازگرداند و دست از اين سياست خشن دو سال گذشته در ارتباط با محدود کردن آزادی‌ها، زندانی کردن افراد، اعدام‌ها و تمام موارد حقوق بشر برمی‌دارد.
همانطور که اشاره کرديد در جلسه‌ی شورای حقوق بشر، تنها هفت کشور به قطعنامه رای منفی دادند و جمهوری اسلامی حتی نتوانست رای هم‌پيمانانی چون برزيل و شيلی را هم برای خود نگه دارد. تحليل‌هايی عنوان می‌شود که اين اتفاق حاصل "نارضايتی‌های موجود در وزارت خارجه" است که از تصويب قطعنامه استقبال می‌کنند. از نظر شما اين تحليل می‌تواند درست باشد يا صرفا ضعف ديپلماتيک و کاهش قدرت جمهوری‌اسلامی در سطح بين‌الملل عامل اين نتيجه برای رای‌گيری بوده است؟
مهم‌ترين مساله خرابی روز افزون حقوق بشر در ايران است. هرگز تعداد اعدام‌ها در ايران به ميزان کنونی نبوده، هرگز تعداد زندانيان سياسی به وضعيت فعلی نبوده، هرگز وضعيت آزادی مطبوعات به شرايط کنونی نبوده و البته برای گرفتن اين قطعنامه ماه‌ها کار شده است؛ با تک‌تک هيات‌های نمايندگی اين ۳۶ کشور، يعنی چه ۲۲ کشوری که رای مثبت دادند و چه ۱۴ کشوری که رای منفی و ممتنع دادند بارها و بارها ملاقات شده است. هر سه ماه يک بار گزارش‌های جامعی به اتحاديه اروپا و کميساريای حقوق بشر می‌دهيم؛ رسانه‌های خبری خوب کار می‌کنند. اما به هر حال ما تا ديشب ترديد داشتيم که مثلا برزيل آيا واقعا رای موافق می‌دهد يا مخالف. بنابراين کوششی که در فاصله ماه‌های آبان سال گذشته تا همين روز گذشته شده در جهت اقناع اين کشورها بوده است. کشورهايی که رای ممتنع دادند به هر حال روابط ديپلماتيک، روابط بازرگانی و اقتصادی به خصوص در دوران بحران کنونی در وضعيت اقتصادی موثر است. ايران به هر حال کشوری ثروتمند با حجم بازرگانی بالا است و برای بسياری از کشورها اين مساله بسيار مهم است.اما جمهوری اسلامی از خودش کارنامه زشت و سياه به ويژه در دو سال اخير در زمينه حقوق بشر و آزادی‌ها ارائه کرده است. آدم‌کشی‌ها و حوادث پس از انتخابات در جلوی چشم تمام مردم دنيا صورت گرفته؛ وقتی می‌بينيم يک وکيل دادگستری مثل خانم ستوده به ۱۱ سال زندان محکوم می‌شود که رئيس‌جمهور آمريکا هم مجبور می‌شود در پيام نوروزی‌اش نام وی را ببرد، ديگر جامعه بين‌المللی نمی‌تواند نسبت به اين موضوع بی‌توجه باشد.
من به عنوان يک وکيل دادگستری و به عنوان کسی که بيش از ۴۰ سال از عمرش را در کار حقوق بشر در دنيا گذاشته است، می‌توانم بگويم وضعيت حقوق بشر طی دو سال گذشته در ايران قابل مقايسه با هيچ کشوری در دنيا نيست. بنابراين جامعه جهانی چطور می‌تواند سکوت کند به ويژه که جمهوری اسلامی در زمينه سياست خارجی از گذشته بی‌آبروتر شده است. شمار کشورهايی که با جمهوری اسلامی قطع رابطه می‌کنند مثل سنگال يا سفرای‌شان را از ايران احضار می‌کنند مثل بحرين رو به افزايش است.
وقتی جمهوری اسلامی بانويی را که تابعيت هلندی هم دارد، در حوادث پس از انتخابات دستگير می‌کند و سپس او را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام می‌کند بدون آن که بر خلاف کنوانسيون وين حتی اجازه ملاقات به سفير هلند بدهند، اين جا است که دنيا می‌فهمد با يک دولت ياغی سر و کار دارد؛ با دولتی که حداقل موازين بين‌المللی را در عرصه سياست خارجی رعايت نمی‌کند.
با تشکر از فرصتی که در اختيار ما گذاشتيد