بار ديگر اسفندماه را پشت سر مي‌گذاريم؛ چهاردهم اين‌ماه در 41 سال پيش، دكتر محمد مصدق، پيشواي جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و از ميهن‌پرستان برجسته‌ي تاريخ معاصر كشورمان را از دست داديم. بيست‌‌ونهم اسفند 16 سال پيش از آن هم، با كوشش مردمان غيرت‌مند ايران و با رهبري آن بزرگ‌مرد، بزرگترين صنعت كشورمان از زير يوغ بيگانه‌ي ايران‌ستيز به در آمد و راه – هر چند كوتاه‌مدت - بر دسيسه‌هاي استعمارگر پير بسته شد. اين خود سرآغازي بود بر بازسازي اعتماد به نفس – چه ميان ما و چه ميان ديگر آسيب‌خوردگان تيغ كهنه‌ي استعمار.
شايد اكنون كه بيش از نيم‌سده از كودتاي 28 امرداد (1332 خورشيدي) مي‌گذرد، بهتر بتوان درباره‌ي برخي جزئيات «نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران» و انتقادهايي كه به رهبر آن نهضت، دكتر محمد مصدق مي‌شود، نظر داد به ويژه در پرتو اسنادي كه جسته‌و‌گريخته طي چند سال گذشته بر دست سازمان اطلاعات آمريكا (سيا) در اين‌باره انتشار يافته است.
در طي اين سال‌ها منتقدان دكتر مصدق پيوسته سه ايراد عمده از او مي‌گرفتند. بيش‌تر اين منتقدان، عمل او را در انحلال مجلس شوراي ملي يكي از اشتباهات بزرگش و زمينه‌ساز كودتاي 28 امرداد مي‌دانستند. هم‌چنين گروهي از منتقدان، دكتر مصدق را به يك‌دندگي در حل مسأله‌ي نفت و كنار نيامدن با انگلستان متهم مي‌كنند و شماري از آنان – به ويژه شاه‌دوستان – شكست سياسي دكتر مصدق را در خودداري وي از قبول فرمان عزلش از طرف شاه مي‌بينند.
حال با نگاه به اسنادي كه ياد آن رفت مي‌توان اين سه انتقاد اصلي را مورد بازخواني قرار داد:
1- اقدام دكتر مصدق در مورد همه‌پرسي (رفراندوم) براي انحلال مجلس هفدهم در پرتو اسناد و مدارك تازه‌اي كه منتشر شده قابل توجيه به نظر مي‌رسد. بر اساس طرح اوليه‌ي كودتا قرار بود زاهدي پيش از احراز مقام نخست‌وزيري، به رياست ستاد ارتش منصوب شود و پس از انجام طرح كودتا، مجلس به نخست‌وزيري او راي بدهد. گزارش محرمانه‌ي سيا صريحاً به خريده شدن برخي از نمايندگان مجلس هفدهم براي همراهي آنان با مؤافقان دادن راي عدم اعتماد به حكومت مصدق و تأييد زاهدي براي احراز مقام نخست‌وزيري اشاره مي‌كند و دكتر مصدق پس از آگاهي از اين اقدام‌ها كه به وسيله‌ي برادران رشيديان و مأموران سيا در ايران در جريان بود، تصميم مي‌گيرد با انجام همه‌پرسي براي انحلال مجلس هفدهم اين نقشه را خنثا كند. آگاهي دكتر مصدق از اقدام‌هايي كه براي خريدن برخي نمايندگان مجلس انجام مي‌شد در گزارش مورخ 18 اوت سال 1953 (27 امرداد 1332) هندرسون سفير آمريكا به وزارت امور خارجه آن كشور منعكس است.
هندرسون در اين گزارش كه پس از ديداري طولاني با دكتر مصدق در صبح روز 27 امرداد به واشنگتن ارسال داشته است، مي‌نويسد: «مصدق در توجيه رفراندوم براي انحلال مجلس گفت: سي نفر از نمايندگان مجلس آشكارا از طرف عوامل انگليس خريداري شده بودند و از چهل راي خريداري نشده هم مي‌توانستند ده راي را به سادگي به بهاي هر كدام يك‌صدهزار تومان خريداري كنند و هنگامي كه شنيده شد مذاكراتي براي خريداري آنها در جريان است تصميم گرفت مجلس دست‌نشانده‌ي انگليس را كه در جهت منافع مردم ايران نيست منحل كند».
بد نيست نگاهي هم به وضعيت مجلس هفدهم داشته باشيم: نمايندگان وابسته به دربار كه اكثريت را در مجلس شانزدهم بر عهده داشتند بر اين عقيده بودند كه اگر انتخابات دوره‌ي هفدهم بي‌طرفانه برگزار شود به مجلس راه نخواهند يافت. براي همين تلاش داشتند با به تعويق انداختن انتخابات مجلس هفدهم، زمينه‌هاي لازم را براي بركناري مصدق فراهم نمايند. آنها به سرعت لايحه‌ي تأخير انتخابات را به تصويب مجلس رسانده و آن را براي تأييد به مجلس سنا فرستادند اما دكتر مصدق كه تازه از سفر خود به آمريكا برگشته بود تصميم خود را داير بر شروع هرچه زودتر انتخابات به اطلاع مردم رساند و با تأخير آن مخالفت ورزيد و در نطق خود در مجلس دلايل آن را چنين بيان كرد: «اين كه چرا نمي‌خواهم تأخير شود به جهت اين‌كه مي‌دانم دولت انگليس ]كه [مي‌خواهد امتياز را درست كند قبلاً مي‌خواهد كه اين دولت برود و بعد كار امتياز را درست كند. اصل نظر آنها اين است كه اين دولت بيفتد و دولت ديگري بيايد كه منظور و مرام آنها را عملي كند...» و پس از افشاي نقشه‌ي مخالفان دولت، از مجلس تقاضاي راي اعتماد نمود. از 107 نفر حاضر در مجلس 90 نفر به او راي اعتماد دادند.
مصدق در شرايطي انتخابات مجلس هفدهم را شروع مي‌كرد كه مجلس لايحه‌ي وي در مورد اصلاح نظام انتخابات را كه يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت را تشكيل مي‌داد، رد كرده بود تا دست ارتش در دخالت در انتخابات باز باشد، چرا كه دربار سعي مي‌كرد به ياري تلگراف‌هاي رمز ستاد ارتش كه مضمون آنها به بهانه‌ي «حفظ اسرار نظامي» از نخست‌وزير هم پنهان نگه داشته مي‌شد، نامهاي نامزدهاي وابسته به خود را از صندوق‌هاي راي بيرون آورد. دخالت دربار به حدي بود كه دكتر مصدق ناگزير شد انتخابات بعضي از مناطق را متوقف سازد. به هنگام انتخابات در بيش‌تر شهرها درگيري‌هاي شديدي ميان نيروهاي مختلف پديد آمد. در شهرهاي مرزي كه عموماً نيروهاي نظامي حضور و سيطره داشتند و نيز در ديگر مناطق، ميان خان‌ها و فئودال‌ها يا سران عشاير و نيروهاي ملي برخوردهاي زيادي به‌وجود آمد. خان‌ها كساني بودند كه قدرت اجتماعي، سياسي و اقتصادي داشتند اما اين قدرت از طريق نماينده‌ي مجلس شدن به‌دست مي‌آمد و اعمال مي‌شد يعني دولت‌ها هميشه منتخب اين‌ها بودند يا اگر هر دولتي سر كار مي‌آمد هر چند مدت كه حكومتش طول مي‌كشيد، مجبور بود كه رعايت خواست‌هاي اين‌گونه نمايندگان صاحب‌قدرت اقتصادي، اجتماعي و سياسي را بكند وگرنه به دولت راي اعتماد نمي‌دادند. براي همين سياست كشور در جهت منافع آن طبقه بود و آنها بر قدرت سياسي سيطره داشتند. بررسي‌هاي كميسيوني كه به منظور رسيدگي به پرونده‌هاي انتخابي تشكيل گرديد، نشان داد كه شمار نمايندگان تحميلي بيش‌تر از نمايندگان حقيقي مردم است. مصدق نيز در پيامي كه به مناسبت آغاز سال 1331 از راديو خطاب به مردم فرستاد، اذعان نمود كه نتوانسته است جلو دخالت‌ها را بگيرد و انتخابات را با آزادي كامل برگزار نمايد.
هرچند براي دوره‌ي هفدهم مجلس شوراي ملي از دوازده وكيل انتخابي تهران، 11 نفر از اعضاي جبهه ملي بودند ولي در شهرستان‌ها با دخالت ارتش، وابسته‌گان دربار و برخي عمال بيگانه به مجلس راه يافتند.
سرانجام در اواخر خرداد 1331 مجلس هفدهم افتتاح شد ولي به‌خاطر برگزار نشدن انتخابات در برخي از حوزه‌هاي انتخاباتي كه احتمال مي‌رفت نمايندگان مردمي طرفدار دكتر مصدق - چون استاد محمدتقي شريعتي از مشهد و آيت‌الله طالقاني از چالوس - در آنجا راي لازم را بياورند (اين حوزه‌ها با مداخله‌ي غيرقانوني وابسته‌گان به دربار و نظاميان به اغتشاش كشيده شد)، فقط 92 نماينده از مجموع 135 نماينده‌ي مجلس، انتخاب شده بودند. پس از تشكيل مجلس، انتخابات هيأت‌رييسه برگزار و با كمال تعجب نماينده‌ي «ضد نهضت ملي» و «ضد مصدق» كه نماينده‌ي دربار به شمار مي‌رفت يعني دكتر سيدحسن امامي به رياست مجلس انتخاب گرديد. امامي، امام جمعه‌ي تهران بود كه از حوزه‌ي مهاباد انتخاب شده بود. نحوه‌ي انتخاب وي خيلي جالب بود چرا كه يك سيد روحاني شيعه‌ي ساكن تهران از منطقه‌‌ي مهاباد كرد سني‌مذهب، آن هم تنها با 52 راي كه از سوي ارتش از سران عشاير گرفته شده بود، به مجلس راه يافت و در انتخابات هيأت‌رييسه‌ي مجلس توانست با 56 راي موافق از آيت‌الله كاشاني كه نامزد جبهه‌ي ملي براي رياست مجلس بود، پيشي بگيرد. به‌اين ترتيب مشخص شد كه اكثر نمايندگان مجلس هوادار جنبش مردمي «ملي شدن صنعت نفت» نيستند، آن‌هم در حالي كه افكار عمومي به‌شدت هوادار اين انديشه بودند. همين موضوع مي‌تواند نشاني از عدم واقعي بودن برخي نمايندگي‌ها داشته باشد، هر چند همين انتخابات – به نسبت ديگر انتخابات‌هاي مجلس‌هاي پيش و پس از خود، شايد به جز دوره‌هايي كم‌شمار هم‌چون دوره‌هاي نخست انتخابات مجلس شوراي ملي – از سلامت قابل‌توجهي برخوردار بود.
مصدق پيش از آن كه در خردادماه به لاهه برود، در مراسم افتتاح مجلس هفدهم شركت نكرد و طي نامهاي به مجلس يادآور شد، در بعضي از حوزه‌هاي انتخاباتي فساد وجود داشته است و مردم از وكيلان تحميلي تنفر دارند. او از نمايندگان خواست تا اعتبارنامه‌هاي مخدوش را رد كنند. ولي در اين زمان حادثه‌ي ديگري به‌دست حزب توده رخ داد كه موجبات ناراحتي مردم و دولت را فراهم آورد. در اين حادثه كه به‌صورت تظاهرات لگام‌گسيخته انجام گرفت، عده‌ي زيادي كشته و مجروح شدند. هماهنگي حزب توده از يك سو و دستورهاي فرماندهان نظامي كه از دولت فرمان نمي‌بردند، از سوي ديگر اين جريان را به‌صورتي وسيع گسترش داد و يك بار ديگر دولت مصدق را در برابر عمل انجام‌شده‌اي قرار داد و تا حدودي وضعيت انتخابات مجلس را از دايره‌ي توجه بيرون برد.
در ضمن مجلس هفدهم، همان مجلسي است كه در بيست‌وششم تيرماه 1331 خورشيدي، 40 نفر از نمايندگان آن – بدون حضور سي نفر ديگر كه در همان روز فراكسيون نهضت ملي را تشكيل داده بودند - به نخست‌وزيري قوام اظهار تمايل كردند. پس از قيام سي تير هم كه فراكسيون نهضت ملي براي شناسايي كانون‌هاي اصلي توطئه، كميسيون تحقيق تشكيل داده بود به خاطر كارشكني مخالفان نتوانست كاري از پيش ببرد.
مدتي بعد در اوج كارشكني‌هاي استعمار انگليس براي ساقط كردن دولت ملي كه در همه‌جا مانع پخش و فروش نفت ايران بود و چند تن از سران بختياري هم به گردن‌كشي برخاسته و از فرمان‌برداري دولت سرپيچي مي‌كردند، تحريكات مجلس شوراي ملي به منظور استيضاح دولت آغاز شد. مجلسيان كه با شعار «حمايت از مصدق» وارد مجلس شده بودند، نخست با تقاضاي تمديد اختيارات مصدق مخالفت كردند كه پس از تظاهرات شديد اواخر دي‌ماه و اعلاميه‌ي فراكسيون نهضت ملي مبني بر اين‌كه تا تصويب لايحه اختيارت دكتر مصدق در مجلس تحصن خواهند نمود، ناچار از تمديد اين اختيارات شدند. ولي اكثريت مجلس از پاي ننشستند و به كارشكني‌ها با قصد ساقط كردن دولت مصدق ادامه دادند تا اين‌كه به حمايت مردم - كه بازتاب آن را مي‌توان در تلگراف آيت‌الله حاج شيخ‌محمد كلباسي از مشهد به دكتر مصدق جست - مصدق به فكر همه‌پرسي براي انحلال مجلس افتاد. به همين خاطر نمايندگان هوادار جنبش شروع به استعفا دادن كردند. در 24 تير، 27 نفر از نمايندگان عضو فراكسيون نهضت ملي استعفا دادند و در پي آن 25 نفر ديگر از نمايندگان نيز به خواست مردم حوزه‌هاي انتخابيه‌ي خود استعفا دادند به‌طوري كه در تاريخ‌هاي 12 و 19 امرداد كه مردم – در حوزه‌هايي كه امكان راي‌گيري آماده بود - با راي قاطع به انحلال مجلس راي دادند، تنها 17 نفر از نمايندگان سرسخت مخالف دولت بودند كه استعفا نكرده و در مجلس بست نشسته بودند. اين عده روز پيش از همه‌پرسي، براي تعيين رييس مجلس راي‌گيري كرده و دوباره آيت‌الله كاشاني را - كه اكنون از مخالفان سرسخت دولت شده بود - به رياست برگزيده بودند.
در همان دوره‌ي زماني بود كه زاهدي به همراه مظفر بقايي و براي فرار از دست مأموران شهرباني – كه به اتهام قتل رييس شهرباني در پي آنان بودند - توسط دوستش ميراشرافي به مجلس آورده شد و با حمايت و موافقت آيت‌الله كاشاني و به بهانه‌ي نداشتن امنيت در آنجا متحصن شد. جالب است كه دكتر بقايي از تريبون مجلس درباره‌ي شكنجه‌ي افسراني كه در رابطه با قتل سرتيپ افشارطوس توسط شهرباني بازداشت شده بودند سخنراني‌هاي دروغ كرد و اين تا آنجا ادامه داشت كه حتا نشريات وابسته به دربار با بزرگ‌نمايي اين نظريات اظهار مي‌كردند مصدق جهت سرنگوني رژيم شاهنشاهي، دست به قتل رييس شهرباني خود زده است!
ولي آنچه مسلم است آگاهي دكتر مصدق از اقداماتي كه براي خريداري نمايندگان مجلس هفدهم از سوي عوامل انگليس و مأموران سيا در جريان بود، نشان مي‌دهد كه او از اواخر تيرماه 1332 از طرحي كه براي ساقط كردن دولت در حال اجرا بود اطلاع داشت و همه‌پرسي براي انحلال مجلس در واقع براي خنثا كردن اين نقشه بود. با انجام آن همه‌پرسي طرح كودتا نيز تغيير كرد، ولي دكتر مصدق در برابر طرح دوم يعني صدور فرمان بركناري‌اش از طرف شاه نيز ايستادگي كرد.
و باز آنچه روشن است اين‌كه با انحلال مجلس و پس از آن، كودتاي 28 امرداد، دولت زاهدي مشروعيت خود را از دست داد چه همان‌طور كه دكتر مصدق در دادگاه خود اشاره كرد، تأييد شدن دولت زاهدي توسط مجلس شوراي ملي، مي‌توانست به آن مشروعيت بدهد.
دكتر مصدق به هنگام محاكمه در دادگاه نظامي، وقتي سرتيپ آزموده بر روي انحلال مجلس خيلي سروصدا به‌پا كرد، گفت: «من بعد از مشاهده‌ي توطئه‌هاي مجلس دريافتم كه اين توطئه‌ها برضد شخص من نيست بلكه برضد ملت است، برضد نهضت ملتي است كه براي استقلال خود قيام كرده و اين‌ها مي‌خواهند نهضت مردم را نابود كنند لذا ديدم كه در چنين شرايطي بايد فكري كرد».
آري، اگر دكتر مصدق صبر مي‌كرد و اين امكان را مي‌داد تا نمايندگان خريداري‌شده توسط سيا از طريق مجلس او را استيضاح كنند، بعدها عنوان مي‌شد كه نمايندگان مجلس كه نمايندگان مردم ايران بودند نهضت ملي و مصدق را ساقط كردند. مصدق با اين هوشياري كه به خرج داد، مجلس را با راي مردم تعطيل كرد و اين توفيق را يافت كه ننگ سقوط دولت ملي و قانوني را نه بر جبين عده‌اي داخلي كه بر جبين طراحان اصلي آن، يعني قدرت‌هاي خارجي بزند. اين هنر مصدق بود.
2- درباره‌ي انتقاد دوم: موضوع نفت، دكتر مصدق و نحوه‌ي برخورد او با انگلستان.
دكتر مصدق در تمام دوران حكومتش صادقانه و صميمانه براي حل مسأله‌ي نفت و به راه انداختن دوباره‌ي صنعت نفت مي‌كوشيد و در اواخر زمامداري‌اش، پس از بازگشت چرچيل به قدرت در انگلستان و انتخاب آيزنهاور به رياست‌جمهوري آمريكا، انعطاف بيشتري براي حل مسأله‌ي نفت نشان داد. اما نكته‌اي در اين‌جاست كه گاهي عمداً پوشيده نگه داشته مي‌شود و آن اين است كه بيش و پيش از موضوعيت نفت و فروش آن، استقلال ايران بود كه اهميت داشت.
خوانندگان گرامي نيازي به يادآوري من نخواهند داشت كه دولت انگلستان به‌وسيله‌ي صنعت نفت و با هدف در اختيار كامل داشتن آن، بر فضاي سياسي ايران چيره‌گي‌اي تام و تمام داشت؛ در جابه‌جايي‌ها از وزير و نماينده‌ي مجلس تا استان‌دار و مدير سازمان‌هاي بزرگ نقش داشت و حتا مي‌توانست دولت عوض كند؛ جنوب را هم كه كامل در يد اختيار داشت... در چنين شرايطي اين‌كه گروهي از منتقدان مثلا بر روي طرح 50 درصدي رزم‌آرا – كه البته هيچ‌وقت مطرح نشد و مي‌گويند كه در جيبش بوده – تكيه مي‌كنند و يا مي‌گويند كه ما هنوز توانايي اداره‌ي صنعت نفت را نداشتيم – كه البته درست مي‌گويند – به اين نكته‌ي مهم توجه ندارند كه هر گونه توافقي با انگلستان به‌گونه‌اي كه باعث ادامه‌ي حضور او در صنعت نفت مي‌شد كماكان همان عواقب استعماري را در پي داشت و پس از خاموشي شور عموميِ مردم باز آنها قدرت از دست‌رفته‌شان را ترميم مي‌كردند.
يك‌بار ديگر – به خاطر اهميت بالاي موضوع – اين بخش را مرور مي‌كنم:
انگلستان قدرت بالايي در ايران داشت و وسيله‌ي اصلي اعمال اين قدرت صنعت نفت بود كه به‌طور كامل در يد اختيارش بود، ولي بنا به شرايط وضع به گونه‌اي شد كه مردم به طور گسترده و وسيع نسبت به اين خطر واكنش نشان داده و خواهان برخورد با انگلستان شدند (شايد اين واكنشي بود به اشغال ايران در 1320). براي لحظه‌اي اين بحث را به كنار گذاريم كه آيا اين شورِ مردم بر حق بود يا نه و آيا بعد از گرفتن صنعت نفت مي‌توانستيم آن را اداره كنيم يا نه؟ (كه البته به گمان من با آزمون و خطا و ولو با هزينه‌ي بسيار اين كار شدني بود و پرداخت اين هزينه، ارزش‌اش را داشته است)، ولي به هر رو فرصتي تاريخي پيش آمد كه هر كه به دشمني انگلستان برخيزد حمايت ملتي را در پشت سر دارد. آنها كه با تاريخ آشنايند نيك مي‌دانند كه چنين فرصت‌هايي در تاريخ يك ملت خيلي كم پيش مي‌آيد كه اكثريت به خواستي واحد برسند. اگر اين فرصت از دست مي‌رفت ديگر اين كه چگونه بشود ملتي را دوباره بر سر شوق آورد و جنبشي را پيش برد بسيار غيرقابل پيش‌بيني و در مواردي ناممكن است. پس، فرصتي تاريخي پيش آمد تا ريشه‌ي حضور انگلستان را از اين مملكت بركنيم، نه اين كه تنها به محدود كردنش راضي شويم. از همين روست كه مصدق كه پيش از اين به دنبال محدود كردن نيروي استعمار بود و شايد رغبتي هم – به همان دلايل منطقي پيش‌گفته – به ملي كردن صنعت نفت نداشت فرصت را مغتنم شمرد و خواهان كوتاه كردن دست استعمار از ايران و اعاده‌ي استقلال واقعي آن شد. براي همين است كه گفت‌وگوهاي مصدق با نمايندگان انگلستان چانه‌زني بر سر قيمت نفت و گرفتن امتياز نبود بلكه خواستي تاريخي بود كه شرايط – براي زماني كوتاه – با آن همراه شده بود. حال از اين زاويه مي‌توان به اوج خيانت كساني پي برد كه يا از روز نخست و يا از نيمه‌ي راه به مخالفت با جنبش پرداختند... به‌گمان من حركت رضاشاه در مورد پاره كردن قرارداد نفت را هم مي‌توان از همين زاويه بررسي كرد، با اين تفاوت كه در آن زمان رضاشاه تنها بود و افكار عمومي يا ملت را در پشت خود نداشت. در نتيجه انگلستان از اين نقطه‌ضعف كمال بهره را برد و او را ناگزير به پذيرش ادامه‌ي آن وضعيت كرد.
و اما انگليسي‌ها كه دقيقاً متوجه خواست مصدق شده بودند به هيچ‌وجه حاضر به مصالحه با او نبودند و از همان روز نخست نخست‌وزيري او، نقشه‌ي سرنگوني‌اش را در سر پروراندند و مي‌بينيم كه آنها هيچ‌گاه علاقه‌اي به از سرگيري مذاكرات با دولت ايران نشان ندادند و دقيقاً زير بار دادن هيچ امتيازي به دولت ايران نمي‌روند چرا كه اصل حضورشان را به زير سوال مي‌بينند. يعني به عكس سخن آن گروه از منتقدان كه تنها مصدق را در حل قضيه‌ي نفت يك‌دنده مي‌بينند مي‌شود رفتار طرف انگليسي را هم از همين زاويه مورد نقد قرار داد، ولي هر دو طرف مي‌دانستند كه قضيه حيثيتي است از اين‌رو انگليسي‌ها زير بار پيشنهادهايي كه پاي ديگران را به معركه بكشاند نمي‌رفتند (كه در اين مورد مصدق بسيار انعطاف نشان داد) و مصدق زير بار پيشنهادهايي كه باعث ادامه‌ي حضور قدرتمند انگليس در صنعت نفت ما شود نمي‌رفت (كه در اين مورد انگليسي‌ها كوچك‌ترين انعطافي به خرج ندادند). ما مي‌توانيم نمونه‌هاي چندي از انعطاف دكتر مصدق بر سر مسأله‌ي نفت را ببينيم كه طرف انگليسي زير بار نمي‌رود. توافق‌هاي جرج مك‌گي، معاون وقت وزارت خارجه‌ي ايالات متحده‌ي آمريكا با دكتر مصدق را كه در پاييز 1330 در آمريكا صورت گرفت مي‌توان به عنوان نمونه‌اي مهم از اين انعطاف در نظر گرفت (بنگريد به: بخش سوم كتاب «در كنار پدرم؛ مصدق»، خاطرات دكتر غلام‌حسين مصدق). هم‌چنين به عنوان نمونه‌اي مي‌توان اشاره كرد به گزارش هندرسون، سفير وقت آمريكا در ايران كه بي‌درنگ پس از آغاز كار آيزنهاور در مقام رياست‌جمهوري آمريكا به عنوان وزير خارجه‌ي جديد آمريكا فرستاده است (بيستم ژانويه 1953 / سي‌ام دي‌ماه 1331).
اسناد و مداركي كه به‌تازگي منتشر شده نشان مي‌دهد كه آمريكا و انگليس از فروردين‌ماه 1332 بدون توجه به آخرين پيشنهادهاي دكتر مصدق براي حل مسأله‌ي نفت، مقدمات اجراي طرح براندازي حكومت مصدق را فراهم مي‌ساختند. آخرين تلاش دكتر مصدق براي حل مسأله‌ي نفت نامهاي بود كه در تاريخ هفتم خرداد 1332 به عنوان آيزنهاور، رييس‌جمهور جديد آمريكا نوشت. در بخشي از اين نامه آمده بود: «دولت ايران حاضر است قيمت اموال شركت سابق نفت را در ايران، هر قدر كه ديوان داوري بين‌المللي تعيين مي‌كند بپردازد و نيز حاضر است صلاحيت ديوان مزبور را درباره‌ي غرامت به اين شرط بپذيرد كه دولت انگلستان قبلاً مبلغ مورد ادعاي خود را در حدود حق و انصاف تعيين نمايد... بديهي است كه دولت ايران هم از شركت سابق نفت دولت انگليس مطالباتي دارد كه در موقع طرح دعوي اعلام مي‌نمايد. ليكن دولت انگليس چون هنوز به اين اميد است كه وضعيت سابق خود را در ايران تجديد كند به هيچ‌يك از اين پيشنهادها ترتيب اثر نداده است. اكنون در اثر اقدامات شركت سابق و دولت انگلستان، ملت ايران در برابر مشكلات اقتصادي و سياسي بزرگي قرار گرفته است كه ادامه‌ي اين وضع از نقطه‌نظر بين‌المللي هم ممكن است عواقب خطيري داشته باشد و اگر در اين موقع كمك مؤثر و فوري به اين مملكت نشود شايد اقداماتي كه فردا به منظور جبران غفلت امروز به عمل آيد خيل دير باشد...».
رييس‌جمهوري آمريكا بيش از يك‌ماه اين نامه را بي‌جواب گذاشت و پاسخ نامه‌ي دكتر مصدق در اواسط تيرماه و هنگامي ارسال شد كه طرح كودتا و براندازي حكومت مصدق وارد مراحل اجرايي خود شده بود. دولت آمريكا بر خلاف عرف بين‌المللي پاسخ نامه‌ي محرمانه نخست‌وزير ايران را كه حاكي از رد تقاضاي دكتر مصدق براي كمك اقتصادي آمريكا به ايران بود منتشر كرد تا با ايجاد نوميدي در ميان ايرانيان زمينه‌ي مساعدي را براي اجراي طرح براندازي فراهم آورد.
3- خودداري دكتر مصدق از قبول فرمان عزل وي از طرف شاه هم كه دليل اصلي محاكمه و محكوميت او در دادگاه نظامي به عنوان «تمرد» از اجراي فرمان شاه و «قيام عليه حكومت قانوني» يعني حكومت منصوب شاه به شمار مي‌آيد، از اين جهت قابل توجيه است كه دكتر مصدق نمي‌خواست با قبول اجراي فرمان شاه، به كودتا و بركناري حكومت خود شكل قانوني بدهد و كار انگليسي‌ها را براي تحميل شرايط خود در كار نفت به دولت بعدي را آسان‌تر سازد. دكتر مصدق اميدوار بود كه در صورت خنثا كردن توطئه‌ي كودتا و نوميد ساختن آمريكا و انگليس از سرنگون ساختن حكومت خود، آمريكايي‌ها را ناچار به تجديدنظر در سياست خود نسبت به ايران نمايد و مسأله‌ي نفت را با تأمين مصالح ملي ايران حل و فصل كند.
اسناد وزارت خارجه آمريكا كه چهل سال پس از كودتاي امرداد 1332 منتشر شده نشان مي‌دهد كه دكتر مصدق در اين باور خود نيز راه خطا نپيموده و آمريكايي‌ها در صورت شكست طرح كودتا و نوميد شدن از سرنگوني حكومت مصدق، قطعاً در سياست خود نسبت به ايران تجديدنظر مي‌كردند و انگليسي‌ها را براي قبول يك راه حل منطقي و منصفانه تحت فشار قرار مي‌دادند. يك سند گويا در اين مورد نامه‌ي «والتر بيدل اسميت» قائم‌مقام وزارت امور خارجه‌ي آمريكا به آيزنهاور رييس‌جمهوري آمريكا در تاريخ 18 اوت 1953، يعني بيست‌وهفتم امرداد 1332 است كه آمريكايي‌ها از موفقيت طرح كودتا و بركناري مصدق قطع اميد كرده بودند. والتر بيدل اسميت در اين نامه پس از شرح وقايع روزهاي 25 تا 27 امرداد 1332 و ابراز نوميدي از موفقيت طرح كودتا مي‌نويسد: «اكنون ما ناچاريم با ديدي كاملاً متفاوت به اوضاع ايران بنگريم و اگر مي‌خواهيم چيزي از مواضع خودمان را در آن كشور حفظ كنيم احتمالاً مجبور خواهيم شد با هر تدبيري شده خودمان را به مصدق نزديك كنيم. به خود جرأت داده و مي‌گويم اين كار موجب افزون‌تر شدن دشواري‌هاي‌مان با انگليسي‌ها خواهد شد...».
طرح كودتا كه تا غروب روز 27 امرداد 1332 شكست‌خورده تلقي مي‌شد و به موجب اسناد محرمانه‌ي سازمان سيا كه به تازگي منتشر شده، دستور بازگشت فوري مأموران اجراي اين طرح از ايران نيز صادر گرديده بود، روز 28 امرداد در يك اقدام نوميدانه به ابتكار كرميت روزولت، مجري طرح و در ميان ناباوري خود انگليسي‌ها و سازمان سيا به پيروزي رسيد. دكتر مصدق از اين كه با قبول فرمان شاه و كناره‌گيري از مقام نخست‌وزيري، كنج عافيت را انتخاب نكرده و عواقب تمرد از فرمان ملوكانه را با گذراندن بازمانده‌ي عمر در كنج زندان يا تبعيدگاه خود در احمدآباد تحمل كرده است، پشيمان نبود. زيرا دولت كودتا با اشتباه بزرگ خود در محاكمه‌ي علني او در يك دادگاه نظامي به وي اين امكان را داد كه آنچه را نمي‌توانست در مقام نخست‌وزير يا نماينده‌ي مجلس بر زبان بياورد با شهامت و بي‌پروا بيان كند و مشروعيت و صلاحيت حكومت جانشين خود را زير سؤال ببرد.
در رابطه با اين انتقاد از دكتر مصدق، روزنامه‌ي «آتش» در اول شهريور 32 نوشت: «شاه آمر است و وزير مأمور. آمر كه براي عزل مأمور خود احتياح به كودتا ندارد، يك كلمه به او مي‌نويسد كه تو معزولي. اگر نوشت و مأمور اطاعت نكرد و با قدرت شخصي نشست و آمر را بيرون كرد، او كودتا كرده و بايد او را گرفت و محاكمه كرد و به جرم كودتا به حكم قانون مجازات كرد».
دكتر مصدق درباره‌ي همين موضوع در دادگاه چنين اظهار داشت: «اگر بنا بود كه پادشاه هر وقت خواست وزيري را عزل يا نصب كند، مشروطيت معنا و مفهومي پيدا نمي‌كرد و اين همان كاري است كه قبل از مشروطيت هم سلاطين استبداد مي‌كردند».
شايد ذكر اين موضوع هم خالي از لطف نباشد كه سرلشگر آزموده، دادستان نظامي كه دكتر مصدق را محاكمه مي‌كرد او را دقيقاً به همين دليل، كه چرا فرمان عزل خود را كه از سوي شاه در روز 25 امرداد صادر شده، نپذيرفته بود، كافر خواند - كه برخي از مذهب‌گرايان بدون آگاهي آن را نقل مي‌كنند – و مصدق در پاسخ دادستان گواهي خود را داد كه: «خدا يكي است و محمد فرستاده‌ي بر حق خدا و علي جانشين بر حق محمد است». هم‌چنين گفت: «در شريعت اسلام هر كس اين شهادت را بر زبان آورد مسلمان است حتا اگر به دروغ گفته باشد».
اكنون مصدق در ميان ما نيست، اما چه بخواهيم و چه نخواهيم او با هوشمندي توانست آن لحظه‌‌ي مهمِ باز شدن درهاي تاريخ بر روي ميهن‌مان را دريابد و ايران را وارد مرحله‌اي نوين كند. بسياري از كارشناسان و تاريخ‌پژوهان بر اين باورند كه حركت مصدق، روند سقوط امپراتوري انگلستان را تسريع كرد – عملي كه با نفس فرهنگ ايراني هم‌سوست (بيا تا جهان را به بد نسپريم)- ... همان‌طور كه 30 سال پيش از حركت او، يكي ديگر از فرزندان شايسته‌ي اين آب و خاك نيز توانسته بود از فرصتي تاريخي براي بهروزي ايران بهره ببرد... ولي كاملاً طبيعي است كه هر كس – حتا شايسته‌ترين‌ها – در كنار گام‌هاي حساب‌شده مجبورند گام‌هايي را هم حساب‌ناشده بردارند چرا كه خود بر اين گمان‌اند كه بهترين حركت را انجام مي‌دهند ولي تنها و تنها گذشت زمان است كه مي‌تواند درستي يا نادرستي حركت آنان را نشان دهد. كسي را از خطا گريزي نيست ولي به هنگام داوري بايد فزوني‌ها و كاستي‌ها را با هم كشيد. در اين هنگام است كه اگر رفتارهاي شخصي و سليقه‌اي سوژه را به كنار گذاريم و از خرده‌‌گيري‌هاي جزئي درگذريم، چهره‌ي مصدق را در كنار معدود چهره‌هاي برجسته‌ي تاريخ معاصر خواهيم ديد...
او همه‌ي تلاش خود را كرد تا بتواند همه‌گان را در اين جنبش در كنار يكديگر و هم‌سو در راه رسيدن به هدف داشته باشد اما كساني كه با كار گروهي آشنا باشند مي‌دانند كه چنين وضعيتي آرماني در عمل ناممكن است و گروه در طي راه ناگزير از ريزش نيرو خواهد بود، به حق يا ناحق! اما اشتباه بزرگ‌تري كه در اين ميان، آن هم از سوي مخالفان مصدق شكل گرفت – و حتا امروزه هم شوربختانه در برخي جهات ممكن است تكرار شود – اين بود كه آنان منافع ملي را فداي برخي منافع يا اغراض شخصي كردند؛ موج ساختند تا شايد خود سوار بر موج شوند در حالي كه در نيمه‌راه يك جنبش هرگز نمي‌توان راهبر را عوض داد (و اين‌جاست كه مي‌توان به ارزش آن گفته‌ي تاريخي شادروان خليل ملكي پي برد)؛ تغيير راهبر همانا و فروريختن جنبش همان. و شد داستان نادر و شورش‌هايي كه هر بار از سويي برمي‌خاست...