برد و باخت ایران در تقسیم دریای خزر

 رادیو آلمان

 ایران سرگرم تبادل نظر با روسیه در خصوص مشخص شدن محدوده‌ی مرزی ۲۵ مایلی دریای خزر است. آیا تعیین مرزها براین اساس منافع ایران را تامین خواهد کرد؟ دو کارشناس ایرانی و روس در گفتگو با دویچه‌وله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.

محمد‌مهدی آخوندزاده، معاون حقوقی و بين‌المللی وزارت امورخارجه‌ی ايران و نماینده‌ی احمدی نژاد در امور دریای خزر‌، روز دوشنبه ۲۷ دی به روسیه سفر کرد. وی پس از دیدار با الکساندر گالوين، نماینده ویژه‌ی روسیه در امور خزر و سرگئی ریباکوف، معاون وزیر امور خارجه‌ی روسیه اظهار داشت: «ديدار او با مقام‌های روسیه به دلیل عملياتی کردن تصميمات سران کشورهای حاشيه دريای خزر بويژه موضوع عرض سرزمينی انجام شده است». الکساندر گالوين، نماینده ویژه روسیه هم پس از دیدار با مقام ایرانی ابراز امیدواری کرد رژیم حقوقی دریای خزر هر چه سریع‌تر با تفاهم کشورهای ساحلی تدوین گردد.

مکالمه تلفنی احمدی‌نژاد با مدودیف

همزمان با سفر نماینده‌ی احمدی نژاد در امور خزر به روسیه، رئیس جمهور ایران روز دوشنبه ۱۷ ژانویه با دمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کرد. در بیانیه‌ی دفترمطبوعاتی کرملین، آمده است، در این مکالمه تلفنی در باره "همکاری دو کشور در زمینه‌ی انرژی در چارچوب "طرح احداث نیروگاه اتمی بوشهر"، "مسئله برنامه‌ی هسته‌ای ایران" و "نشست آتی استانبول" صحبت شده است.

مقام‌های روسیه و ایران چیزی در باره جزییات این مکالمه منتشر نکرده‌اند، اما کارشناسان امور خزر پیش‌بینی می‌کنند روسای جمهور روسیه و ایران پیرامون سهم ایران و مشخص شدن سهم دیگر کشورهای ساحلی بر اساس محدوده ۲۵ مایلی نیز مذاکره کرده‌اند.

"ایران کمترین سهم را از دریای خزر دارد"

" یلنا دونایوا کارشناس امور خزر و نویسنده کتاب "شکل گیری مرز بین روسیه و ایران" درباره‌ی سهم کشورهای ساحلی از دریای خزر به دویچه‌وله می‌گوید: «سهم قزاقستان حدود ۳۰ درصد، جمهوری آذربایجان ۲۱ درصد، روسیه ۱۷ درصد، ترکمنستان ۶/۲۰ درصد و سهم ایران ۴/۱۱ درصد است. وی اما خاطرنشان می‌کند که سهم خط ساحلی ایران ۱۳ درصد است».

این کارشناس روس همچنین با اتکاء به سخنان مقام‌های ایرانی اضافه می‌کند که ایران قصد ندارد درباره‌ی سهم خود رقم مشخصی را تعیین کند. او در این زمینه به سخنان نماینده‌ی ایران در مسئله دریای خزر اشاره می‌کند که گفته «به نفع هیچ کشوری نیست درباره‌ی رقم مشخصی صحبت کند.»

پیروزی ایران در دریای خزر

به اعتقاد یلنا دونایوا که درباره‌ی محدوده‌ی مرزهای روسیه و ایران تحقیق کرده، مشخص شدن محدوده مرزی بر اساس ۲۵ مایل به نفع ایران است. وی به دویچه‌وله می‌گوید: «در زمان شوروی سابق تعیین محدوده بین ایران و شوروی براساس ۱۰ مایلی بوده که اکنون تا ۲۵ مایل افزایش می‌یابد. این به نفع ایران است و مقام‌های ایرانی از آن استقبال می‌کنند و آن را می‌پذیرند. روسیه و ایران هم در این مورد تشریک مساعی دارند».

دونایوا می‌افزاید که این مسئله به کشتیرانی، ماهیگیری و رشد اقتصادی ملی کشورهای ساحلی کمک خواهد کرد.

"محدوده ۲۵ مایلی به ضرر ایران است"

دکترهومن پیمانی، رئیس بخش "امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی" دانشگاه ملی سنگاپور نظر این کارشناس روس را تائید نمی‌کند. وی می‌گوید: «در حال حاضر ایران با توجه به اینکه ظاهرا راه حل دیگری برای تقسیم دریا وجود ندارد، شاید به این نتیجه رسیده باشد که درباره‌ی تقسیم دریا رایزنی کند».

آقای پیمانی موافقت ایران با تعیین محدوده مرزی بر اساس ۲۵ مایلی را مخالف منافع ایران می‌شمارد: «تا آنجا که مربوط به تقسیم دریا می‌شود طبق قرادادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که بین شوروی و ایران بسته شده، این دریا باید به‌صورت مشترک بین دو کشور استفاده می‌شد. ایران در عمل به دلیل ضعف اقتصادی و نظامی نتوانست از موضع خودش دفاع کند. ایران اگر در حال حاضر بخواهد مسئله ۲۵ مایل را قبول کند، این با منافع‌اش در انطباق نیست.»

پیمانی نتیجه می‌گیرد که نمی‌توان تقسیم بر اساس ۲۵ مایل را پیروزی برای ایران به حساب آورد. او می‌گوید در شرایط کنونی ایران تسلیم شرایطی می‌شود که در دراز مدت به‌نفع منافع ملی کشور نیست.

تقسیم دریا براساس منابع نفت و گاز

۵ کشور ساحلی توافق کرده‌اند که محدوده‌ی مرزی خود را بر اساس ۲۴ و ۲۵ مایل تعیین کنند. این وجه اشتراک، برخی کارشناسان امور خزر را برای تقسیم دریا و تدوین رژیم حقوقی آن خوشبین ساخته است.

اما دکتر پیمانی می‌گوید: « مهم نیست چه توافقی در باکو شده باشد. کشورها می‌توانند تحت فشارهای سیاسی توافق کنند ولی این توافقات در عمل مورد قبول نیست. باید در نظر گرفت که منابع نفت و گاز دریای خزر در کدام مناطق قرار گرفته‌اند».

به نظر پیمانی تعیین مسافت مهم نیست، بلکه واقع شدن منابع نفت و گاز اهمیت دارد. وی می‌افزاید: «اگرمنابع نفت و گاز خارج از محدوده‌ی ۲۵ مایلی باشد این تقسیم بندی از نظر ایران درست نیست و مناطقی که می‌توانند از لحاظ تامین منابع نفت و گاز مورد بهره برداری ایران قرار بگیرند، عملا خارج از محدوه‌ی جغرافیایی ایران قرار می‌گیرند. کارشناسان بایستی تحقیق کنند که منابع نفت و گاز در کدام یک از بخش‌های دریای خزر قرار گرفته تا تقسیم‌بندی را برمبنای آن انجام شود.»

نقش تعیین کننده‌ی ایران و روسیه در خزر

روسای جمهور ایران و روسیه در نشست باکو که در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ برگزار شد، نسبت به مشخص شدن موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در سال آینده ابراز امیدواری کردند. دیدار نماینده‌ی ایران با مقام‌های‌ روسیه از این جنبه نیز مهم است که نشست بعدی سران کشورهای حوزه دریای خزر در روسیه برگزارخواهد شد.

روسیه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق دریای خزر با ایران هم مرز است و در تدوین نهائی رژیم حقوقی دریای خزر نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند.

تعیین‌کنندگی نفش روسیه و ایران در امور دریای خزر مورد تاکید مقام‌های ایرانی نیز هست. اما ایران برای حصول تفاهم در امور خزر با دو همسایه‌ی شمالی خود یعنی با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز باید مذاکره کند. آخوندزاده نماینده ایران وعده می‌دهد که گفتگوهای ایران با روسیه و همسایگانش در خزر تا برطرف شدن ابهام‌ها ادامه خواهند یافت.

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: مهیندخت مصباح

30 دی 1389

مسائل دریای خزر

صدای روسیه

مسائل دریای خزر فقط با تعامل 5 کشور ساحلی قابل حل هستند. در اجلاس منطقه ای برای تهیه پیش نویس پروتکل های کنوانسیون تهران درباره دفاع از دریای خزر در مقابل آلودگی ها که در آستانه ـ پایتخت قزاقستان برگزار شد، دوباره دراینباره صحبت شد.کارشناسان جمهوری آذربایجان ، ایران، قزاقستان ، روسیه و ترکمنستان ـ کشورهای حاشیه خزر به تکمیل نهایی این اسناد خواهند پرداخت .

ولادیمیر فیسیوکوف ـ خبرنگار ما درباره این موضوع چنین گزارش می دهد:کنوانسیون کلی درباره دفاع از محیط آبی خزر که کشور های ساحلی را به مبارزه با آلودگی این دریا و استفاده معقولانه از ذخایر آن ملزم می کند، 12 اوت سال 2006 اعتبار یافت.طبق این سند که همچنین به کنوانسیون تهران شهرت دارد ، کشورهای حاشیه خزر باید برای احیای محیط طبیعی خزر و تضمین امنیت زیست محیطی آن به تعامل بپردازند.

طبق عقیده شرکت کنندگان در اجلاس آستانه ـ یکی از مهم ترین مسائل این روند حفظ توازن میان فعالیت بخش نفتی و حفظ سلامتی محیط زیست در خزر است علاوه بر این مسائل مربوط به صید غیر قانونی ماهی های خاویار و همچنین پیشگیری از ریخته شدن نفت و بستن چاه های نفتی متروکه بطور حادّی مطرح هستند .افزایش استخراج نفت وگاز ، رفت وآمد وسایل نقلیه دریایی ، ادامه آلودگی سواحل خطر بزرگی را برای محیط زیست خزر به وجود می آورند .

نورعلی هاشموف ـ وزیر حفاظت از محیط زیست قزاقستان در اینباره چنین می گوید: در دریای خزر مسئل بسیار بزرگی بروز می کننداین مسائل را فقط با تشریک مساعی 5 کشور خزر می توان حل کرد . در حال حاضر یکی از مهم ترین مسائل حفظ توازن میان بهره برداری از خزر و مقدم بر همه معادن نفت و گاز این دریا و حفاظت از محیط زیست آن استاستخراج کنندگان معادن نفت و گاز می آیند و میروند اما خزر باید همیشه وجود داشته باشد.

وضع زیست محیطی دریای خزر در سال های اخیر بسرعت رو به وخامت است. دانشمندان در حال نظارت بر وضع این دریا ی منحصر بفرد به چنین نتیجه ای می رسندبهره برداری از معادن بیشترین آلودگی ها را بوجود می آورد. دانشمندان در و نمایندگان سبز ها در برهان های خود بر آمار های بی غرضانه ای تکیه می کنند.90

درصد ماهی های خاویار در دریای خزر زندگی می کنندشمار زیادی از انواع منحصربفرد ماهی ها از جمله سگ های آبی در آنجا زندگی می کنند.همچنین انواع گوناگون پرندگان در جریان مهاجرت های فصلی در ساحل خزر برای خود لانه می سازند. در طول سالهای گذشته از آغاز کارهای اکتشافی در حوضه خزر یعنی از اوایل سالهای 90 قرن بیستم شمار ماهی های خاویار در این دریا بطور فاجعه باری کاهش پیدا کرده است .

این واقعیت که سازمان های حفاظت از طبیعت پیشنهاد می کنند صید ماهی های خاویار بطور کامل متوقف شود ، جدی بودن این مسأله را ثابت می کند . موارد متعدد مرگ دسته جمعی سگ های آبی ، ماهی ها وپرندگان در حوضه خزر مشاهده شده است . وضع هم حوضه آبی و هم حوضه هوایی خزر رو به وخامت گذاشته است . برای حفظ طبیعت منحصر بفرا خزر لازم استلازم است مطالبات از طرف های در حال بهره برداری از معادن خزر شدت پیدا کند.

پیش نویس پروتکل های مورد بحث درآستانه درباره حفاظت از دریای خزر مسئولیت طرفهای قرارداد در زمینه جلوگیری از آلودگی این دریا و کنترل وضع محیط زیست در آنجا را در نظر می گیرند . در نظر است پس از هماهنگی های لازم در داخل کشورها ، این اسناد در 3 ـ مین کنفرانس طرف های کنوانسیون تهران به امضا برسند. این کنفرانس در پائیز سال آینده در آستانه برگزار می شود.

18.11.2009