آذربايجان غربی يا کردستان شمالی؟

پدرام فرزاد

همکاری مردم مرزنشين با گروه‌های مسلح مخالف نظام دليلی غير از مخالفت با سياست‌های نظام در برخورد با مرزنشينان و فقدان امکانات اوليه زندگی نمی‌تواند داشته باشد وگرنه اين انسان‌هايی که به وقت به خطر افتادن نظام مفتخر به کسب عنوان "مرزنشينان غيور" می‌گردند چطور در ديگر اوقات خبری از ايشان به گوش ما نمی‌رسد؟

استان آذربايجان غربی، يکی از عجيب‌ترين استان‌های کشور از لحاظ تراکم نژادی و تقسيم شهرهاست.

اين استان آذربايجان در شمال غربی ايران قرار دارد/ از شمال به جمهوری آذربايجان و ترکيه، از مغرب به کشورهای ترکيه و عراق، از شرق به استان آذربايجان شرقی و استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود است. مساحت استان برابر ۳۷.۰۵۹ کيلومتر مربع است که سيزدهمين استان بزرگ کشور محسوب می‌شود و ۲.۲۵ درصد مساحت کل کشور را تشکيل می‌دهد. جمعيت استان آذربايجان غربی طبق آخرين سرشماری رسمی (در سال ۱۳۸۵) ۲.۸۷۳.۴۵۹ نفر می‌باشد که تقريبا ۴% جمعيت کل ايران را در خود جای داده و از اين لحاظ هشتمين استان پرجمعيت ايران به‌شمار می‌آيد.

اين استان يکی از مناطق کوهستانی ايران بوده و توپوگرافی متنوع و گسترده‌ای دارد. بر اساس ساختار طبيعی استان، اکوسيستم‌های ويژه‌ای از ترکيب گياهان در سطوح مختلف پوشش گياهی در سطوح مختلف توپوگرافی به وجود آمده که مهم‌ترينِ آنها به شکل جنگل‌ها و مراتع خودنمايی می‌کنند.

سراسر مرز استان با ترکيه و عراق از کوه‌های مرتفع ديوار مانندی (رشته‌کوه‌های مرکزی ترکيه و عراق، ارتفاعات گردنه قوشچی، کوه‌های باستان، ارتفاع مور شهيدان، ارتفاعات گردنه کله‌شين، کوه بينار اروميه،کوه قنديل، دره حاجی ابراهيم و کوه ترغه بوکان) از شمال به جنوب کشيده شده که جملگی اين کوه‌ها منبع چشمه‌های آب فراوانی می‌باشند.

بر اساس آخرين آمار تقسيمات کشوری اين استان دارای ۱۲ شهرستان، ۲۸ بخش، ۱۴ شهر، ۱۰۳ دهستان و ۳۲۲۷ آبادی دارای سکنه می‌باشد و مرکز آن شهر زيبای اروميه است. البته اين آمار با آمار مندرج در سايت ويکی‌پديا دارای مغايرت می‌باشد که مبنای محاسبه در اين مطلب، استناد به آمار داخلی قرار داده شده است.

جنگل‌های طبيعی استان، هرچند که در قسمت‌هايی از پيرانشهر و مهاباد وجود دارد، ولی مناطق وسيع جنگلی در سردشت قرار گرفته‌است که مساحت آن را بين ۶۰ تا ۸۰ هزار هکتار تخمين می‌زنند. کل مساحت جنگل‌های مصنوعی در استان به ۳۲۰ هکتار در قطعات متفاوت می‌رسد.

ترک‌های آذری و کردها از گروه‌های عمده ساکن در اين استان به‌شمار می‌روند.

کردها در بخش‌های مرتفع غربی و جنوبی استان ساکن هستند و آذری‌ها نيز در دشت‌های پيرامون درياچه اروميه و قسمتی هم در دشت‌های شمال و جنوب شرقی استان، سکونت دارند. با اين وجود برخی منابع غيررسمی، اکثريت ساکنان استان را از آنِ کردها دانسته‌اند و برخی ديگر از ترک‌های آذری. همچنين اقليت‌های آشوری و ارامنه هم در اين استان (مخصوصا در اروميه) سکونت دارند که تعدد کليساها در اروميه و حومه آن، گواه اين امر می‌باشد.

اروميه از ديرباز به عنوان شهری شناخته شده که در آن گروه‌های مختلف قومی، زبانی، نژادی و حتی مذهبی زندگی می‌کنند. البته عده کثيری از ساکنان شهر اروميه را ترک‌های آذری تشکيل می‌دهند. هم‌چنين اقليتی از کردها، مسيحيان آشوری و ارامنه در اين شهر زندگی می‌کنند.

باتوجه به آمار بارندگی بالا در آذربايجان غربی، اين استان يکی از مناطق مستعد در امر کشاورزی است. علاوه بر اين، وجود ايلات و عشاير در دامداری استان نقش قابل توجهی دارد. متاسفانه اين استان از نظر اکتشاف و بهره‌برداری منابع معدنی (نسبت به ساير استان‌های ايران) در وضع مطلوبی قرار ندارد. بررسی ترکيب کارگاه‌های موجود استان نيز نشان می‌دهد که دو گروه صنعتی کانی‌های غيرفلزی و غذايی - دارويی در بين ساير صنايع، بالاترين تعداد ميزان اشتغال را دارد.

از جمله معادن اين استان می‌توان به معادن مصالح و سنگ‌های ساختمانی، گرانيت، ميکا، زرنيخ، تالک، تراورتن، طلا، خاک نسوز و پوکه معدنی اشاره کرد.

باتوجه به پتانسيل بالای اين استان در امر ايجاد کارگاه‌های صنعتی، توليدی و احداث سازه‌های مربوط به دامداری، مرغداری و کشاورزی هنوز معلوم نيست به چه دليل اين استان سرسبز و حاصلخيز، محروم از اختصاص بودجه‌های عمرانی مکفی است، که اگر اين امر محقق گردد، شاهد شکوفايی جهشی زمين‌های مستعد کشاورزی اين استان جهت باروری هرچه بيشتر و نيز بازدهی هرچه بهتر، همچنين افزايش فرصت‌های شغلی و نيز جلوگيری از کوچ ساکنان روستاهای اين استان به شهرهای ديگر (به خصوص اروميه، سنندج و در نهايت تهران) خواهيم بود.

البته با افزايش حداقلیِ امکانات جهت رفاه حال مردم اين استان و اختصاص اندکی بودجه برای تسريع در ساخت و سازهای مربوط به امور رفاهی و تفريحی اين استان، مطمئنا «معضل پيچيده» قاچاق از عراق و ترکيه به داخل ايران نيز تا حد زيادی تبديل به «مسئله‌ای قابل مداقه» خواهد گشت و اگر «عقل سالم»ی در کار باشد، به جای پاک کردن صورت مسئله، نسبت به حل اين مسئله اقدام خواهند نمود که متاسفانه در ساليان گذشته اراده‌ای جهت انجام اين کار شاهد نبوديم و همچنان نيز نيستيم.

تا اينجا تقريبا درس جغرافيا بود و آشنايی با اقليم اين استان که هنوز برای نگارنده قابل هضم نيست که اين استان «کردستان شمالی» است يا «آذربايجان غربی»؟

تعجب نکنيد. وجود شهرهای صددرصد کردنشين سردشت، مهاباد (دومين شهر بزرگ اين استان)، بوکان، پيرانشهر و شهرهايی با تقريبا ۵۰% اهالی کرد (اشنويه، سلماس و با اندکی ارفاق، خوی) و نيز افزايش کردهای ساکن در اروميه (مرکز اين استان) باعث شد تا اين دو اسم به ذهن بنده متبادر گردد که بالاخره اين استان را بايد «آذربايجان غربی» ناميد يا «کردستان شمالی»؟ در اين بين نبايد از کردهای عشاير ساکن در شمال ماکو (چالدران يا همان حوزه بورالان) چشمپوشی کرد که باز هم بر تعداد اکراد ساکن در استانی به نام آذربايجان غربی می‌افزايند و کفه ترازوی ساکنان اين استان را به نفع کردها سنگين‌تر می‌کنند.

البته باتوجه به روحيه جدايی‌طلبی و استقلال‌خواهی کردهای کردستان و تاحدی ايلام و کرمانشاه (اعراب ساکن در خوزستان و بلوچستانی‌های شرق کشور را نيز در نظر بگيريد) طبيعی است سياست‌ورزان جغرافيای سياسی ايران، کشور را طوری تقسيم کنند که ۴ شهر کاملا کردنشين و چند شهر با ميزان تقريبی نصف - نصف کردنشين نيز در استانی آذری جای گيرند که مرکزيت آن با آذری‌زبان‌هايی است که بعد از غائله پيشه‌وری و نيز قلع و قمع جدايی‌طلبان آذری در اوايل تغيير رژيم از «پهلوی» به «جمهوری اسلامی» (که البته در حال حاضر تبديل به ديکتاتوری اسلامی شده) چندان تمايلی به جدايی از خاک ايران ندارند. بگذريم که ريشه اين جدايی‌خواهی در بين آذری‌های اطراف تبريز (آذربايجان شرقی) خشکيد و آذری‌های مستقر در استان آذربايجان غربی از همان اول هم چندان با اين جدايی موافق نبودند.

***

خبر انفجار خط لوله انتقال نفت ايران به ترکيه را چندی قبل در سايت‌ها خواندم، کشته شدن ۷ نفر از افراد حزب پژاک را نيز. کشته شدن افسر ارشد سپاه پاسداران همراه با چند سرباز و درجه‌دار در محور سردشت - پيرانشهر و نيز کشته شدن افسر و درجه‌دار و نيز سربازان وظيفه هنگ مرزی ماکو در زمان برگشت از تعمير موتور برق مربوط به برجک حراست از يک ميله مرزی در ماکو را نيز از سايت‌ها به دست آوردم.

مدت‌هاست از خريد روزنامه دست کشيده و به مرور سايت‌های جورواجور خبری بسنده می‌کنم که اخبارشان به‌روزتر و حداقل «بنا به فرموده» تنظيم نمی‌شوند؛ خاصه اخبار سايت‌هايی که فيلتر شده و اخبار موجود در آنها بيشتر تنه به تنه واقعيت می‌زند تا اخبار سايت‌های داخلی.

سال‌هاست اين سوال برای من حل نشده باقی مانده که چرا کوشش جهت حل معضل تامين معيشت مرزنشينان فقط تا روی کاغذهای اخبار می‌آيد و هيچ وقت عملی نمی‌گردد؟

روستايی مرزنشين اگر خيالش بابت آب شرب، برق، گاز، تلفن و بعضی ديگر از نيازهای «اوليه» زندگی در شرايط سخت اقليمی نقاط مرزی راحت باشد تحت هيچ شرايطی جهت تقديم عرصه وجدان خود به ديو آز و طمع جهت کسب درآمدی بيشتر از نيازش، جان خود را به خطر نمی‌اندازد. همين طور جهت راه دادن به بيگانه‌ای به منظور دخول به کشورش.

چرايی عقب‌مانده نگه داشتن روستاهای مرزی از شرق تا غرب کشور هميشه مسئله‌ای لاينحل باقی مانده که در نگاه اول، ظاهراً سياست نظام بر اين امر استوار گشته تا با باز نگه داشتن اين دالان غيرقانونی، بر حجم کشفيات ناشی از قاچاق خود افزوده و بنا به طرز فکری عقب‌مانده، مقدار کشفيات خود را هر سال بالاتر از سال قبل نشان داده و به خود بنازد غافل از اين که در بهترين حالت ممکن، نهايتا ۳۰% از اجناس يا مواد مخدر يا اسلحه‌های قاچاق که وارد کشور می‌شوند، کشف خواهندشد نه بيشتر.

به خاطر اتخاذ چنين سياستی است که با افتخار می‌توانيم اعلام کنيم در استعمال مواد مخدر رتبه دوم جهان را دارا هستيم!! در حالی که افتخار حضرات چيز ديگری است: رتبه اول در کشف مواد مخدر قاچاق.

حتی اگر امسال ۳۰ تن ماده مخدر (هروئين، ترياک يا حشيش) را کشف کرده باشند، هنوز ۷۰ تن ديگر از راه ايران به اروپا ترانزيت شده يا در داخل کشور به مصرف معتادها رسيده که شعبده‌بازی نظام در بازی با ارقام و اعداد و کوشش در رسيدن به همه «ترين»های موجود در عالم، مانع از رويت اين ۷۰ تن در رفته از دستشان گشته و دلشان را به آن ۳۰ تن کشف شده خوش می‌کنند.

همکاری مردم مرزنشين با گروه‌های مسلح مخالف نظام نيز دليلی غير از مخالفت با سياست‌های نظام در برخورد با مرزنشينان و فقدان امکانات اوليه زندگی نمی‌تواند داشته باشد وگرنه اين انسان‌هايی که به وقت به خطر افتادن نظام مفتخر به کسب عنوان «مرزنشينان غيور» می‌گردند چطور در ديگر اوقات خبری از ايشان به گوش ما نمی‌رسد؟ چرا هيچ بودجه‌ای جهت اختصاص به پروژه‌های‌ عمرانی يا رفاهی جهت بهبود اوضاع اين مظلومان در نظر گرفته نمی‌شود و اگر هم در نظر گرفته شده، عملی نمی‌گردد؟

تا زمانی که در بر همين پاشنه بگردد، محال است شاهد وضعی غير از اين باشيم، مگر اين که بالاخره سر حضرات به سنگی به نام «عقل» برخورد کرده و با شکافی که در پيشانی‌ جهلشان ايجاد می‌گردد، فکری به حال مرزنشينان کنند تا ديگر دسته دسته مردم مرزنشين را به جرم همکاری با اين گروه و آن يکی گروهک دستگير و اعدام نکنند.

اضافه کنيد به اين جنايات، بمباران مناطق مسکونی کردنشين عراق را که به قول آقايان مرکزنشين از طرف اقليم کردستان در اختيار گروهک پژاک قرار گرفته و تنها کسانی که تاوان اين ادعای اثبات نشده را می‌پردازند، صرفاً مرزنشينان سردشت و پيرانشهر و عراق هستند و بس.

فرمانده اسبق نيروی زمينی سپاه پاسداران (احمد کاظمی) در سال ۱۳۷۳ با ۱۶۰ کيلومتر پيشروی در خاک کردستان عراق، با محاصره پادگان اکراد مخالف ايران، از آنان التزام کتبی گرفت که هرگز عليه ايران دست به اسلحه نبرند و بدون دادن تلفات (نه از طرف ايرانی‌ها و نه کردهای عراق) به ايران برگشت اما چند سال بعد همراه با تنی چند از کليدی‌ترين سرداران سپاه، در پروازی کاملاً مشکوک (که علت آن، خالی شدن سوخت هواپيما اعلام شد) به طور کلی پرونده او و ديگر اشخاصی که در آن زمان، کردستان و مناطق کردنشين آذربايجان غربی را به خوبی کف دست می‌شناختند بسته شد و قضيه را با حماسی کردنش، ماستمالی کردند و تمام.

اکنون با راه حلی که در پيش گرفته‌اند (بمباران مناطق مسکونی و مرزی بين ايران و عراق) با بی‌خردی خود، تنها به شعله‌ورتر شدن اين آتش کمک می‌کنند، خاموشی آن را که به ظاهر بايد به طور کلی فراموش کرد.

بايد صبر کرد و ديد بالاخره کی قرار است اينان سر عقل آيند و راه حلی منطقی برای اين مسئله پيدا کنند.

پدرام فرزاد

منبع: گویانیوز