شيرين عبادی و شش سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر

خواستار توقف فوری اعدام ها در جمهوری اسلامی شدند

سه شنبه 15 فوريه 2011

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: با آغاز موج جديد اعدام ها بويژه اعدام مخفيانه زندانيان سياسی در جمهوری اسلامی، شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، به همراه شش سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر روز گذشته مقامات قضايی و مجلس جمهوری اسلامی را به توقف فوری اين اعدام ها فراخوانده و خواستار واکنش سازمان ملل متحد و همچنين دولت ها در قبال اين اعدام ها شدند.

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز، کمپين بين اللملی حقوق بشر در ايران، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران روز گذشته با صدور بيانيه ای، با اشاره به پيشينه چندساله جمهوری اسلامی ايران در جلوگيری از بررسی وضعيت حقوق بشر در اين کشور توسط مکانيسم های بين المللی حقوق بشر، ديگر کشورها را به بهره جستن از نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جهت تعيين نماينده ويژه دبيرکل اين سازمان برای تحقيق و گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران شدند.

اين بيانيه همچنين با اشاره به اجرای حداقل ۸۶ حکم اعدام از جمله اعدام هشت زندانی سياسی از ابتدای سال جاری ميلادی تاکنون، می گويد که طی اين مدت ۶۷ تن از اين افراد با جرايمی در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده اند که ميزان واقعی اعدام ها می تواند بيش از اين باشد.

امضاء کنندگان اين بيانيه می گويند که «گزارش های موثقی وجود دارد که برخی از اعدام های صورت گرفته بطور رسمی اعلام نشده اند.»

شيرين عبادی می گويد که همزمان با اعدام دسته جمعی زندانيان جرايم کيفری، مقامات جمهوری اسلامی از روش های مشابهی برای اعدام زندانيان سياسی استفاده می کند و در صورتی که دنيا در مقابل اين مساله سکوت کند، اين اعدام ها ممکن است افزايش يابد.

به گفته شيرين عبادی، مقامات جمهوری اسلامی سالهاست که مخالفين خود را با اتهاماتی با انگيزه های سياسی مانند داشتن الکل و مواد مخدر و يا نگهداری غيرمجاز اسلحه محاکمه می کنند.

برنده جايز صلح نوبل سال ۲۰۰۳ همچنين از افزايش شديد اعدام ها، عدم شفافيت نظام قضايی، و همچنين تغييرات اخير در قوانين مزبوط به جرايم مواد مخدر به عنوان خطر بزرگی ياد کرد که مقامات جمهوری اسلامی از آن برای صدور احکام مرگ برای مخالفين خود استفاده خواهند کرد.

هفدهم تيرماه سال گذشته، ماموران امنيتی جمهوری اسلامی به دفتر کار محمدعلی دادخواه، وی را بازداشت کرده و مدعی کشف اسلحه و موادمخدر از دفتر اين وکيل دادگستری شدند. از پرونده‌های مهمی که آقای دادخواه وکالتش را بر عهده داشته می‌توان به پروندهٔ حسينيه دروايش گنابادی، پروندهٔ عبدالفتاح سلطانی، پروندهٔ ملی-مذهبی‌ها، و پرونده تعدادی از فعالين دانشجويی و دانشجويان دانشگاه های اميرکبير و زنجان اشاره کرد.

به گفته امضاء کنندگان اين بيانيه، اعدام های اخير نگرانی ها را در مورد وضعيت سعيدملک پور و وحيد اصغری که گمان می رود توسط دادگاه انقلاب و در پی محاکماتی ناعادلانه به اتهام «افساد فی الارض» به مرگ محکوم شده باشند را افزايش داده است. دو هفته پيش دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران، بطور غيرمستقيم و بدون اشاره به نام اين دو متهم، از ارجاع پرونده دو نفر از مديران سايت های مستهجن به ديوان عالی کشور برای تائيد حکم اعدام خبر داده بود.

اين بيانيه همچنين با اشاره با صدور حکم اعدام برای يوسف ندر خانی کشيش کليسای ايران به اتهام ارتداد، و همچنين سيدعلی غرابات که چندی پيش و به اتهام ارتداد در زندان کارون اهواز به دارآويخته شد يادآوری می کند که ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی ايران نيز از شرکای آن می باشد، آزادی مذهب و عقيده را ضمانت کرده است.

مطابق با ماده هجدهم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی «هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردی يا جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی می باشد. و هيچکس نبايد مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.»

ايشان همچنين خاطرنشان کردند که صرفنظر از کشور چين، در ميان ساير کشورها، جمهوری اسلامی ايران بيشترين تعداد اعدام ها را داشته است. و هزاران زندانی از جمله ۱۴۰ نفر که در هنگان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند در انتظار اجرای حکم مرگ می باشند.

امضاء کنندگان اين بيانيه در پايان يادآور شدند که ساير کشورها می بايستی خواستار توقف اين اعدام ها و همچنين احترام جمهوری اسلامی به تعهدات خود براساس قوانين بين المللی گردند.

Published from gooya news