سفر بي‌اثر داود اوغلو به سوريه
داوود هرميداس باوند
سفر اخير «احمد داود اوغلو» وزير امور خارجه تركيه به سوريه، بار ديگر دو موضوع «تحولات داخلي سوريه» و همچنين «چگونگي نگاه آنكارا به جنبش‌هاي آزاديخواه» اخير مردمان كشورهاي عربي را به وسط كشيده است. پس از پيروزي حزب عدالت و توسعه و دولتمداري «رجب طيب اردوغان» نگاه جديدي بر ديپلماسي تركيه سايه افكند. اين نگاه برخلاف گذشته، توجهات را از غرب به شرق بازگرداند و در پرتو همين زبان جديد ديپلماتيك، تركيه روابط پردامنه‌يي با كشورهاي شرقي از جمله كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و همچنين خاورميانه آغاز كرد. همچنين در اثر همين مناسبات، تركيه سرمايه‌گذاري‌هاي چند ميليارد دلاري در كشورهايي چون ليبي، امارات و سوريه داشته است و تراز تجاري خود را با اين كشورها بشدت بالا برده است. تركيه در اثر همين رويكرد به شرق، يك دهه‌يي مي‌شود كه با ايفاي نقش ميانجيگري و شيخوخيت براي رفع اختلافات دامنه‌دار و عميق در منطقه مي‌كوشد تا جايگاه برجسته‌يي در ميان عرصه سياسي خاورميانه به دست آورد. همين نقش نيز باعث شده غرب به تركيه به چشم كشوري موفق در حل معضلات منطقه‌يي نگاه كند. به همين خاطر تاكنون نشست‌هاي مختلفي براي رفع اختلاف ميان اسراييل و برخي كشورهاي مسلمان‌نشين با حضور تركيه برگزار شده است. با آغاز خيزش جنبش‌هاي مردمي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، آنكارا مي‌كوشيد در وهله نخست همان نقش ميانجيگري خود را محقق كند. به همين واسطه سران سياسي تركيه از طرفين خواستند تا با خويشتنداري و تلاش براي دستيابي به يك توافق قابل توجه، پاياني بر ناآرامي‌هاي منطقه بيابند. با تداوم اعتراضات مردمي عليه دولت‌هاي منطقه، تركيه دريافت كه برخلاف جنبش‌هاي مردمي اين دولت‌ها هستند كه بايد به فكر رخت بر بستن از سراي عرصه عمومي باشند. به اين ترتيب ديپلماسي آنكارا نيز با اين برداشت جديد دچار تغيير شد و اين‌بار به جاي درخواست مبني بر لزوم خويشتنداري، از دولت‌ها مي‌خواست هر چه سريعتر به تغييرات بنيادين
تن دهند. در اثر همين ديپلماسي جديد، ترك‌ها از يك سو ميزبان اجلاس چهارم گروه تماس ليبي بودند كه دست بر قضا تاكنون مهم‌ترين تصميمات درباره ليبي نيز در همين نشست گرفته شده است.
همچنين در همين اجلاس بود كه 30 كشور جهان «شوراي ملي انتقالي ليبي» را به عنوان نماينده واقعي مردم اين كشور مورد شناسايي قرار دادند و تصميم گرفتند ميلياردها دلار سرمايه توقيف‌شده دولت قذافي را به اين شورا منتقل كنند.
از سوي ديگر معترضان سوري نيز كشوري امن‌تر از تركيه براي برگزاري نخستين نشست سراسري خود نيافتند. در اجلاس «نجات ملي» سوريه، نزديك به 400 تن از نمايندگان جريان‌هاي مختلف سياسي سوريه اعم از ليبرال‌ها، كردها و مسلمانان شركت داشتند تا تركيه نشان دهد كه عزم جدي براي تحقق نگاه جديد خود به وقايع اخير منطقه دارد.
با اين وجود نمي‌توان از كنار اين نكته به آساني گذر كرد كه اين نشست‌ها و كمك به جنبش‌هاي اعتراضي، مي‌تواند ديگر بار تركيه را در برقراري روابط سازنده و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در كشورهاي مورد مناقشه ياري رساند. ضمن آنكه اين اقدامات مي‌تواند در افزايش محبوبيت اردوغان در ميان نيروهاي سياسي داخل در تركيه كمك كند و با جدي گرفتن «روند دموكراتيزاسيون» در كشورهاي خاورميانه كه همواره مد نظر اتحاديه اروپا بوده است جايگاه خود را نزد كشورهاي اين اتحاديه ارتقا دهد.
مواضع آنكارا در قبال تحولات سوريه نيز جدا از نگاه جديد اين كشور به وقايع منطقه نيست. مدتي است كه «رجب طيب اردوغان» از بشار اسد مي‌خواهد تا با نرمش در برابر اعتراض‌هاي مردمي راهي براي تحقق خواسته‌هاي مخالفان خود بيابد.
اردوغان حتي حدود يك ماه پيش اوغلو وزير امورخارجه خود را به تهران فرستاد.
حالا وزير امورخارجه تركيه خود مستقيما روانه دمشق شده است تا آنچه را كه تصور مي‌كرد با مشاركت تهران مي‌تواند محقق كند به تنهايي جامه عمل بپوشاند.
با اين وجود اما به نظر مي‌رسد سفر وي به دمشق نمي‌تواند دستاورد مثبتي به همراه داشته باشد. از يك سو دولت سوريه با وجود تصويب برخي قوانين دموكراتيك نشان داده است كه قصد كوتاه آمدن در برابر معترضان را ندارد و از طرف ديگر با افزايش شمار كشته‌شدگان وقايع اين كشور به رقم دو هزار نفر و هر چه بيشتر بحراني شدن اوضاع دمشق، دولت اسد در راستاي از دست دادن مشروعيت خود قرار گرفته است. اين از كف رفتن مشروعيت باعث شده است كشورهاي عربستان، كويت و بحرين نيز سفراي خود را از سوريه بازخوانند و شوراي همكاري خليج فارس نيز طي بيانيه‌ها و موضع‌گيري‌هاي اخير خود از اسد بخواهد راهي براي اتمام كشتار و احترام به نظرات مردم كشورش بيابد.
البته بايد توجه داشت كه اقدامات كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس برخلاف تركيه بيشتر از اين بابت ناشي مي‌شود كه آنها مي‌كوشند از قافله حمايت از جنبش‌هاي مردمي عقب نمانند. نكته اصلي در گرو اين موضوع است كه تمامي كشورهاي عضو اين شورا از سرايت جنبش‌هاي مردمي به كشور خود هراس دارند و چه بسا اينگونه مواضع را راهي در برابر به دردسر افتادن خود بدانند.
موضوع حتي درباره كشوري چون عربستان جدي‌تر از اين مباحث است. اين كشور به دليل نقشي كه در سركوب مردم بحرين داشته، همواره در مظان اتهام و انتقادهاي سنگين بوده است و موضع‌گيري در قبال مسائل سوريه را محملي براي برائت در برابر سركوب خيزش‌هاي مردمي مي‌داند. به واقع آنها درصددند با حمايت از جنبش مردمي سوريه در برابر دولت بشار اسد، خاطره سركوب همين جنبش در بحرين را تا حدودي تعديل كنند.