مبادا منافع ملی دستخوش رقابت‌های سیاسی شود
دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به بحران به وجود آمده ناشی از حمله به سفارت انگلستان می‌پردازد و معتقد است که باید مراقب بود که با نادیده گرفتن شرایط کشور در عرصه بین المللی یک رفتار از مرز مورد نظر فراتر نرود و به بحرانی تبدیل نشود که بر منافع ملی تاثیر گذار باشد.
دیپلماسی ایرانی: در روزهای گذشته شاهد بالا گرفتن چالش بین ایران و اروپا بوده ایم. روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا پیش از این نیز از فراز و نشیب برخوردار بوده است. در پی اعلام حکم دادگاه میکونوس مبنی بر دست داشتن برخی مقامات جمهوری اسلامی در ترور مخالفان حکومت در آلمان، روابط ایران با 12 کشور اروپایی دچار بحران شد و سفرای این کشورها از ایران خارج شدند و متقابلا ایران سفرای خود را از این کشورها فراخواند. با این وجود به نظر می‌رسد شرایط کنونی از جنبه‌هایی با شرایط سال 1376 متفاوت باشد و این دو بحران متفاوت با یکدیگر به نظر برسند. از این رو با توجه به مجموعه شرایط متفاوتی که وجود دارد می‌توان واکنش‌ها و نتایج متفاوتی را انتظار داشت.
در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران به دلایلی و در اثر فشارهای غرب دچار نوعی انزوای سیاسی نسبی شده است. این فشارها را می‌توان در موارد متعددی مشاهده کرد. دیده می‌شود که مسئله حقوق بشر به عنوان یک موضوع علیه ایران مطرح است و کمیسیون سوم مجمع عمومی‌یا شورای حقوق بشر به صدور قعطنامه‌هایی علیه کشور اقدام می‌کنند. در همین راستا گزارشگر ویژه ای برای حقوق بشر در ایران انتخاب می‌شود و این گزارشگر در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد. ایران به دلایلی اجازه ورود این گزارشگر را به ایران صادر نمی‌کند و این منجر به صدور قطعنامه ای در کمیسیون سوم مجمع عمومی‌در این رابطه می‌شود.
از سوی دیگر مسئله پرونده هسته ای ایران چند سال است که به عنوان یک پرونده بین المللی در شورای حکام و شورای امنیت مطرح بوده است و با شکست مذاکرات ایران با 1+5 به صورت لاینجل باقی مانده است. در این ارتباط شاهد بودیم که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی‌در گزارش اخیر خود اتهاماتی زیادی را در مورد برنامه هسته ای کشورمان به ایران وارد کرد.
چنین شرایطی منجر به اعمال برخی محدودیت‌ها و تحریم‌ها بر کشور و مقامات کشور شده است. چهار قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل به همراه تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا، محدودیت‌هایی را برای ما ایجاد کرده است. در نتیجه چنین محدودیت‌هایی به عنوان مثال به وزیر خارجه کشورمان اجازه نمی‌دهند که از آسمان کشورهای اروپایی عبور کند، بنابراین نمی‌تواند در یک جلسه بین المللی شرکت کند. آنها همچنین در تلاش هستند که در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای جدید علیه کشورمان به تصویب برسانند که به دلیل مخالفت روسیه و چین هنوز نتوانسته اند. در واقع غرب و هم پیمانان خود با چنین محدودیت‌هایی در مسیر منزوی ساختن ایران گام بر می‌دارند.
در چنین شرایطی مسئله حمله به سفارت انگلستان رخ می‌دهد. به هر حال حمله به یک سفارت خارجی نقض تعهدات بین المللی محسوب می‌شود. آنچه مسلم است تظاهرات در مقابل سفارتخانه‌ها جایز است و مردم هر کشوری می‌توانند در اعتراض به رفتار کشور دیگر در مقابل سفارت آن کشور تظاهرات عظیمی‌هم برگزار کنند. ولی بحث ورود به سفارت و تخریب آن و یا خروج اموال و اسناد و مدارک از این مکان دیپلماتیک، نقض تعهدات بین المللی است و مسئولیت بین المللی به دنبال می‌آورد. چنین اقدامی‌نقض کنوانسیون مزایا و مصونیت دیپلماتیک و همچنین کنوانسیون مزایا و مصونیت امور کنسولی است. علاوه براین از نظر نزاکت بین المللی چنین حرکتی ناپسند و محکوم است.
بنابراین شاهد بودیم که اقدام معترضان به ورود به سفارت انگلستان واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. از جمله این که روابط ایران و انگلستان با اخراج دسته جمعی نمایندگان سیاسی دو کشوربه پایین ترین سطح روابط دیپلماتیک کاهش پیدا کرد؛ بیانیه شورای امنیت درمحکومیت این واقعه صادر شد و دبیرکل سازمان ملل در این زمینه موضع گیری کرد. قطعا این واکنش‌ها به همین‌ها محدود نخواهد بود و نتایجی دیگر نیزدر پیش است. برخی از کشورهای اروپایی در نشست روز پنج شنبه اتحادیه اروپا بحث تحریم صادرات نفت ایران را مطرح کردند. درست است که این مسئله به دلیل عدم اجماع در این اتحادیه مورد تصویب قرار نگرفت ولی این کشورها در نظر دارند که مسئله را به شورای امنیت منتقل کنند و علیه ایران در زمینه نقض تعهدات بین المللی و کنوانسیون‌های مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک اقامه دعوی کنند.
اگر این تظاهرات صرفا با حضور بخش خصوصی، افراد و دانشجویان صورت گرفته باشد، طبیعتا هیچ مسئولیتی متوجه دولت نیست، ولو این که خساراتی هم به این سفارت خانه وارد باشد. اما وقتی برخی مقامات به هر صورت این حرکت را تایید می‌کنند، این منجر به این نتیجه گیری می‌شود که چنین اتفاقی با نظر مقامات رخ داده است و آنگاه دولت مسئول شناخته می‌شود. درست مشابه مسئله گروگان گیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در سال 1385، که قضیه در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد و این دیوان اقدام دانشجویان را اقدام افراد خصوصی دانست و مسئولیتی متوجه دولت ندانست، اما وقتی مقامات کشور این حرکت را تایید کردند مشمول مسئولیت بین المللی شده و تعهدات و الزاماتی به دنبال آورد.
اظهار نظرهای برخی نمایندگان و رئیس مجلس که به صورت تلویحی اقدام دانشجویان را مورد تایید قرار می‌دهند منجر به این می‌شود که برای دولت جمهوری اسلامی ایجاد مسئولیت شود. این مسئله اگر در شرایط عادی بود شاید واکنش‌ها آنچنان بود که آنها انتظار داشتند. ولی در شرایطی که مسائل و مشکلاتی قبلا برای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ایجاد شده و تلاشهایی برای انزوای کشور در سطح جهان صورت گرفته است، واکنش‌ها به چنین رفتاری می‌تواند فراتر از شرایط عادی باشد.
به نظر می‌رسد گاه برخی گروهها با هدف حذف رقیب از صحنه یا به دست آوردن توان بیشتر در عرصه داخلی اقداماتی صورت می‌دهند و رفتاری می‌کنند که مرزهای آن از یک مسئله کوچک و در چارچوب کشمکش‌های جناحی بیشتر می‌رود. اینگونه دیده می‌شود که برخی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند که نشان دهند که محور تصمیم گیری در سیاست خارجی در دست آنهاست، ولی مرزها و بازتاب‌های مسئله را در نظر نمی‌گیرند. به هر حال صلاحیت تصمیم گیری در مورد سیاست خارجی بر عهده قوه مجریه است و اظهار نظرها و اقدامات برخی در قوه مقننه که به نظر می‌رسد به انتخابات آینده مجلس هم بی ربط نباشد، ممکن است با نادیده گرفتن شرایط کشور در عرصه بین المللی از مرز مورد نظر فراتر رود و به بحرانی تبدیل شود که بر منافع ملی تاثیر گذار باشد. باید مراقب بود که مبادا منافع ملی دستخوش رقابت‌های سیاسی شود.
دوشنبه 14 آذر 1390