روز جهانی کارگر را بهمه بشریت

روز جهانی کارگر را بهمه بشریت

و بویژه کارگران و کارمزدان ایران

تبریک میگوییم.

بیانیه جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

یازدهم اردیبهشت(اول ماه مه)، در ایران برای نخستین بار در دوره کوتاه نخست وزیری دکتر محمد مصدق رسما یک روزملی اعلام شد. بهمراه این اقدام نمادین، قانون بیمه های اجتماعی کارگران نیز در راستای اجرای برنامه های دولت ملی دکتر مصدق برای عدالت اجتماعی در احقاق حقوق کارگران و دیگر طبقا ت زحمتکش رسمیت یافت. در این دوره بود که سندیکاهای گوناگون کارگری آزادانه تاسیس شدند و در دفاع از حقوق حقه کارگران بکار افتادند. گرچه پس از کودتای بیست و هشتم مرداد 1332 روز کارگر از تقویم حکومت پهلوی حذف شد، ولی قانون بیمه های اجتماعی کارگران هنوزهم کمابیش اجرا میگردد و کمکی هرچند ناچیز به وضع بسیار وخیم کارگران ایران میکند.

هم میهنان، شش سال است که وضعیت اقتصادی و حقوقی کارگران ایران روز بروز بدتر میشود. دولتی که با وعده آوردن پول نفت به سفره زحمتکشان حکومت را بدست گرفت، امروز با حذف یارانه های آب، نان، برق و گاز و دیگر مواد سوختی بیش از پیش گلوی کارگران و خانواده های آنها را می فشارد تا هزینه حیف و میل های خود را تامین نماید. بیکاری فزاینده، دستمزدهای ناچیز و قراردادهای موقت و دیگر شرایط غیر انسانی تحمیل شده به بسیاری از کارگران و دیگر زحمتکشان ایرانی از پیامدهای سیاستهای غلط اقتصادی، تحریمهای خارجی و حذف یارانه های دولت به بخشهای مختلف تولیدی و توزیعی کشور میباشد. کارگر ایرانی حتی اگر بیکار هم نباشد بازهم کمرش زیر تورم شدیدی که مدام بر دوش خانواده های کم بظاعت سنگینی میکند، می شکند و خانواده اش در معرض فروپاشی و دیگر آسیبهای اجتماعی مانند فحشا قرارمیگیرد.

در چنین شرایطی حاکمیت مستبد ولایت فقیهی امکان هرگونه دفاع از حقوق ناچیز قانونی را با سرکوب کوچکترین فعالیت مستقل سندیکایی، از کارگران میگیرد. دستگاههای جهنمی "امنیت و اطلاعاتِ" جمهوری فاشیست مآب اسلامی کارگران آگاه و فعال را دستگیر، شکنجه و به حبسهای طولانی محکوم میکند، چنانکه وضعیت مبارز خستگی ناپذیر منصور اسانلو نمونه بارز آن میباشد.

هممیهنان آزاده، جبهه ملی ایران همواره طبق منشور، برنامه و سنت خود عدالت اجتماعی را بعنوان یکی ازخواستهای اساسی و اهداف اجتماعی- سیاسی خود بزرگ داشته و بدان ارج نهاده است. بدون عدالت اجتماعی که باید مختصاتش در اسناد و قوانین اساسی کشور ثبت گردیده و اکیدا اجرا شود، آزادی و دموکراسی دو واژه توخالی بیش نخواهند بود و یکی از عوامل تداوم عدالت اجتماعی وجود سندیکاهای مستقل کارگری است.

برخلاف تبلیغات مبتذل و سبک مغزانه "جهاد اقتصادی" رهبر و رئیس دولت کودتا ، اقتصاد کشور نیاز به سیاستی ملی و قانونمند دارد. باید برای حمایت از کار، تولید و اقتصاد سالم جلوی واردات و صادراتی که به اقتصاد ملی آسیب میرساند وفقر تولید میکند، گرفته شود، انحصارداران و رانت خواران خلع ید گردند و اقتصاد کشور به متخصصینی سپرده شود که بجای پیروی از دستورهای نئولیبرالی بانک جهانی دلشان برای ایرانیان و ایران می تپد و با احساس مسئولیت در برابر منافع ملی کشور، سنجیده و بخردانه در بازار جهانی کنونی که هنوز هم چند قطب بزرگ اقتصادی برآن تسلط دارند، از منافع کشورشان در تعاملی بهینه با دنیای خارج، دفاع نمایند.

بدیهیست که این مهم از توان دولتی که بخواهد درچهارچوب نظام ضدملی، استبدادی و ارتجاعی جمهوری اسلامی سیاست ورزد، عملا خارج است. لذا شایسته است که در شرایط کنونی همه طبقات و آحاد ملت ایران مانند کارگران، زنان و اقوام حق طلب ایرانی نه تنها برای حقوق ویژه خود بلکه برای رهایی کشورمان از این دستگاه جهنمی و انیرانی فعالیت موثر و هماهنگ نمایند. هرگونه جداکردن مبارزات طبقاتی و یا قومی از بستر مبارزات آزادی- و دمکراسی خواهانه ملت بزرگ ایران اشتباهی بزرگ خواهد بود که درواقع با تضعیف اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان عمر جمهوری اسلامی و سیه روزی ملت ایران را طولانی تر خواهد کرد.

- آزادی همه زندانیان سیاسی و بویژه کارگران زندانی می باشد.

- قوانین غیرعادلانه و ضدکارگری موجود باید هرچه زودتر لغو شوند و بجای آنها با حضور و دخالت نمایندگان واقعی کارگران قوانین و مقررات جدیدی وضع گردند.

- آزادی فعالیتهای صنفی و سندیکایی حقوق مسلم همه اقشار و طبقات مزدبگیر است.

- سیاست حذف یارانه ها باید بنفع طبقات و اقشار محروم اجتماع تغییر داده شود.

- باید جلوی حیف میل ثروت ملی از سوی سپاه و دیگر باندهای مافیایی گرفته شود.

- تعیین حداقل دستمزد کارگران و کارمندان باید همواره با سنجش هزینه زندگی و بویژه با در نظر گرفتن تورم موجود تعیین گردد.

- باید تبعیض جنسی بطور کلی و در محیط کار اکیدا، ممنوع گردد.

پیروزباد مبارزات همسو و متحد همه آحاد ملت ایران