‫منافع ملی در گرو پاسداشت حقوق شهروندی است


‫‫
‫به نام خداوند جان و خرد

‫ ‫‫معیار رواداری یک حاکمیت، رفتار آن با منتقدان ،دگر اندیشان و مخالفانش است.هر حکومتی که مشروعیت و مقبولیت خود را در سامانه ای مردم سالارانه قوام می بخشد،موظف است شرایطی را فراهم آورد که ناقدان و مخالفانش امنیت قانونی برای بیان دیدگاههای خود را داشته باشند و حقوق شهروندی ایشان از هر گونه تعرّضی پس از بیان اندیشه و نقد مصون و محفوظ بماند.

‫ ‫این برخورد و تلاقی اندیشه ها، برای حاکمیت مبارک و میمون خواهد بود ،چرا که ارزیابی عملکردش که شاید برای خودش پوشیده بوده است،را از دیدگاههای دیگر در می یابد، و این رویکرد فراهم ساختن بستر اصلاح گرایانه است. و نیز در فضای شفاف سیاسی، که زمینه ی گفت و شنید منتقدانه در آن جریان دارد، افراطی گرایی و زیرزمینی شدن پتانسیل های تضادورزی به حاشیه رانده می شوند.با نگاهی جهانشمول نیز میبینیم که عصاره ی اندیشه های نوین فلسفی-اجتماعی که ریشه در تاریخ اندیشه ی بشری از سویی و حاصل تجربه های تلخ و شیرین تاریخ جهان از سوی دیگر است و در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر متجّلی است، بر این مهم تاکید دارد که هر کس آزاد است هر باوری را بپذیرد و آن را به زبان آورد و به هر وسیله ایی که بخواهد،بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی،افکار و اخبار را تحقیق نماید ، دریافت کند و انتشار دهد( ماده ی ۱۹ در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر). این اعلامیه همچنین بیان می دارد،هر کس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نظمی حکمفرما شود که حقوق و آزادی هایی که در این اعلامیه اعلام شده است، در آن سطح به نتیجه کامل برسد( ماده ی ۲۸).

‫ ‫ در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که در۱۶ دسامبر ۱۹۶۶( ۲۵/۹/۱۳۴۵) در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، سه بخش نخست میثاق مربوط به حقوق بشر است،نیزدرمواد ۱۸،۱۹،۲۰و ۲۱ بر مطالب یاد شده تاکید دارد. از یاد نبریم جمهوری اسلامی ایران،از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق بشر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم،در مواد ۲۳،۲۶،۲۷،۳۲و۳۷ بر آزادی های شهروندان ایرانی،قانون صراحت داردوبرخورد های قضایی را در چارچوب معیّن و مقیّدی مجاز می داند.

‫ ‫‫با توجه به آنچه یاد شد،به هیچ روی انتظار نمی رفت، در شرایط خطیر کنونی میهنمان، با دگر اندیشان ، منتقدان و روزنامه نگارانی که دیده بانان حقوق شهروندی در هر جامعه ای هستند، برخوردهای امنیتی صورت گیرد. روند قانونی برخوردها نیز دارای وجاهت لازم نیست و بسیاری از افراد دستگیر شده از گروههای سیاسی و نیز از میان روزنامه نگاران،چهره های شناخته شده ای هستند و هیچ گونه انگیزه و امکان تبانی و فرار بر ایشان متصوّر نیست که برای بازجوییشان نیاز به دستگیری باشد. آنان به صورت شفاف ،ناقدانی مشفق با دغدغه های انسانی و ملّی بوده اند و هستند که در بستری مسالمت آمیز به تعالی اندیشه و تبادل افکار پرداخته اند و از افراطی کردن فضا پرهیز داشته اند و در هر حال منافع ملّی را پیش چشم قرار داده اند. ازاین زمره،هموندان جبهه ملّی ایران،آقایان مهندس حمیدرضا خادم، دکتر حسین موسویان و علی رمضانی و نیز دیگر نیروهای مصدّقی که در عرصه مطبوعات هم نقش آفرین بوده اند، چون آقایان مرتضی کاظمیان و عبدالرضا تاجیک و همچنین تمام دستگیرشدگان از گروههای سیاسی چون نهضت آزادی ایران، ملّی- مذهبی ها و دیگر چهره های شاخص نویسنده و کوشنده های اجتماعی می باشند.

‫ما به عنوان شهروندان محق ایران زمین، ضمن اعتراض به این دستگیری ها، که در تنافی کامل با منافع ملّی میباشد، خواهان رعایت کامل موازین حقوق بشر و اصول معطل مانده قانون اساسی ایران در پیوند با حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و مصرّح در آن، در برخورد با شخصیت های یاد شده و تمام شهروندان این مرز و بوم می باشیم.

‫ ‫دوازدهم / دیماه / ۱۳۸۸

‫ ‫علی حاج قاسمعلی،حسین مجتهدی ،اشکان رضوی ،آرش رحمانی