تاوان سرکوبگری

در فرمان ریاست جمهوری ایالات متحده دلیل تحریم هشت مقام ایرانی دست داشتن آنان در سرکوب اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته عنوان شده است. این هشت نفر عبارتند از "محمد علی جعفری"، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، "صادق محصولی"، وزير رفاه دولت دهم و وزير کشور دولت نهم، "غلامحسين محسنی اژه ای"، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه فعلی و وزير سابق اطلاعات دولت نهم، "سعيد مرتضوی"، دادستان سابق تهران، "حيدر مصلحی"، وزير اطلاعات دولت دهم، "مصطفی محمد نجار"، وزير دفاع دولت نهم و وزير کشور دولت دهم، "احمد رضا رادان"، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و "حسين طائب" معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نيروی مقاومت بسيج.

بر اساس این فرمان، اگر این افراد دارایی هایی در آمریکا داشته باشند توسط دولت آن کشور ضبط خواهد شد، تمامی روابط آنان با نهادها و موسسات آمريکايی ممنوع خواهد بود، از صدور ویزای آمریکا برای آنها جلوگیری خواهد شد و شرکت هایی که با این افراد طرف معامله باشند نیز مجازات می شوند. تحریم مقام های مذکور در راستای اجرای قانون تحریم گسترده ای صورت می گیرد که کنگره ایالات متحده خرداد ماه گذشته علیه ایران وضع کرده بود.قانونگذاران آمریکایی در بند ۱۰۵ آن قانون، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده بودند که حداکثر ظرف نود روز طی گزارشی، اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند را به آگاهی کنگره برساند. در مصوبه کنگره به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره شده بود.

 مقام های ایرانی هنوز واکنشی به تحریم های تازه ایالات متحده نشان نداده اند اما محرز است که آنان با محکوم کردن این اقدام مدعی وجود آزادی بیان در کشور خواهند شد. این در حالی است که کاخ سفید در بیانیه ای پس از فرمان تحریم های تازه علیه ایران تاکید کرده است:" حقوق بشر از مسائلی اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا در در کنار کسانی می ایستد که در ایران خواهان شنیده شدن حرف هایشان هستند و  از دولت ایران می خواهد که حقوق این مردم را رعایت کند."

 "هیلاری کلینتون"، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در کنفرانسی مطبوعاتی که با هدف تشریح دلایل تحریم های تازه علیه مقام های ایرانی برگزار شده بود با اشاره به سوابق مقام های تحت تحریم  گقت که: "شهروندان ایرانی تحت نظارت یا فرماندهی این افراد بی جهت بازداشت شدند، کتک خوردند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، تهدید و حتی کشته شدند". او همچنین با اشاره ای تلویحی به ادعاهای اخیر "محمود احمدی نژاد" درباره وجود آزادی بیان در ایران گفت:" رفتار مقام هایی که  تحت تحریم قرار گرفته اند با ادعاهایی که اخیرا در سازمان ملل مطرح شده مبنی بر اینکه ایرانی ها از آزادی بیان برخوردارند و هیچ کس در ایران به دلایل سیاسی در زندان نیست تناقض دارد."

 تهران مرددتر می شود

 تحریم مقام های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر تاثیر بی واسطه ای بر سیاست کاخ سفید پیرامون جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. این تحریم ها بیش از هر چیز نشانه دلسردی واشنگتن از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای با تهران است. ناظران معتقدند اگر آمریکا چشم اندازی امیدوارانه نسبت به مذاکرات در آینده داشت احتمالا با تحریم مقام های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر در صدد عصبانی کردن آنان بر نمی آمد. مسلم است که تحریم های تازه باعث سردی ایرانی ها برای بازگشت به میز مذاکرات هسته ای نیز خواهد شد. ایرانی ها پس از ماه ها تعلل به تازگی آمادگی خود را برای از سرگیری گفتگوها با گروه 1+5 اعلام کرده بودند. تعلل آنها واکنشی اعتراضی به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل پیرامون پرونده هسته ای تصویب کرده بود. آنها اما اکنون در مقابل یک علامت سوال بزرگ قرار گرفته اند. آیا باید با وجود تحریم های آمریکا پیرامون نقض حقوق بشر هنوز برای بازگشت به مذاکرات هسته ای از خود آمادگی نشان دهند یا این که بهتر است تعلیق مذاکرات را ادامه دهند؟ این پرسشی است که مطمئنا نهادهای ارشد تصمیم گیر در تهران با آن روبرو خواهند بود. بنابر رفتارهای پیشین جمهوری اسلامی می توان پیش بینی کرد که تحریم های تازه ایالات متحده، چند دستگی و اختلاف نظر برای گفت و گوهای هسته ای در آینده را تشدید خواهد کرد.  

 انتظار  مخالفان

تاثیر تحریم های تازه اما تنها شامل دولت ایران نخواهد بود. این تحریم ها حاوی پیامی برای مخالفان حکومت نیز هست. مخالفان در مجموع از این تحریم ها استقبال کرده اند. آنها با تحریم های پیشین شورای امنیت و تحریم های یکجانبه ایالات متحده درباره پرونده هسته ای همراه نبودند چرا که به عقیده شان آن تحریم ها به جای اعمال فشار بر حکومت وضعیت معیشت شهروندان عادی را تحت تاثیر قرار می داد. تحریم های تازه  علیه هشت نفر اما تاثیری بر زندگی مردم عادی نخواهد داشت.

با این حال برخی از فعالان سرشناس حقوق بشر مانند "شیرین عبادی" در واکنش به تحریم های تازه گفته اند که این موضوع باید به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود. درخواست برای دخالت سازمان ملل بر روند نقض حقوق بشر در ایران از سوی برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی نظیر "عیسی سحر خیز"  نیز مطرح شده است. گروهی از خانواده های زندانیان سیاسی نیز به تازگی در نامه ای به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل از او خواسته اند که کمیسر حقوق بشر این سازمان را برای نظارت مستقل بر اوضاع ، روانه ایران کند. چنین تقاضاهایی هنوز از سوی سازمان ملل مورد تایید قرار نگرفته است اما اقدام آمریکا در تحریم حقوق بشری ایران می تواند زمینه را برای طرح جدی تر موضوع در این سازمان فراهم کند.

 در همین حال تلاش هایی نیز از سوی اتحادیه اروپا برای تحریم مقام های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر در جریان است. "کاترین اشتون" مسوول سیاست خارجی این اتحادیه حدود دو ماه پیش در اظهار نظری گفته بود که "وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به وخامت گراییده است و اتحادیه اروپا مردم ایران را فراموش نکرده است." او همچنین خواستار یک بحث همه جانبه برای تدوین یک استراتژی مؤثر تر از سوی این اتحادیه برای مقابله با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شده بود.  "برنارد کوشنر"  وزیر امور خارجه فرانسه هم ماه گذشته به اعضای اتحادیه اروپا توصیه کرد که " در زمینه حقوق بشر  ایران، دست به اقدام های مشابه پرونده اتمی این کشور بزند تا به رهبران ایران متذکر شوند که فضای حاکم بر این کشور هزینه های خود را دارا خواهد بود." 

دو پرونده روی یک میز

  در صورتی که تلاش های اعضای اتحادیه اروپا نیز برای تحریم های حقوق بشری علیه ایران به نتیجه برسد دشواری مقام های جمهوری اسلامی دو چندان خواهد شد. آنها می توانند تحریم های مربوط به برنامه هسته ای را با ادعاهایی نظیر این که غرب مخالف پیشرفت ایران است توجیه کنند اما توجیه تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر به این سادگی نیست. این تحریم ها به احتمال زیاد اختلاف درون هیات حاکمه جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد.

هنوز برای برخی از مخالفان حکومت این سوال مطرح است که چرا در لیست تحریم های اعمال شده از چهره های عالی رتبه تر نامی به میان نیامده و به همین هشت نفر بسنده شده است. آنان خواهان گنجانده شدن آقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد به عنوان آمرین اصلی سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری در لیست تحریم های آمریکا هستند. مسلما این انتظاری است که آمریکا به دلایل سیاسی قادر به برآورده کردن آن نیست. اما ناظران معتقدند بسنده شدن تحریم های حقوق بشری به افرادی که اکنون در لیست تحریم ها قرار گرفته اند تاثیری عملی جهت کاهش نقض حقوق بشر در ایران نخواهد داشت. به نظر می رسد افراد مورد اشاره در این لیست نه دارایی خاصی در آمریکا دارند، نه مراوده ای با شرکت های آمریکایی داشته اند و نه هیچ گاه برای سفر به این کشور تلاش کرده اند. بنابراین تحریم های تازه از نظر تاثیر گذاری بر افراد مورد اشاره تقریبا خنثی خواهد بود. تاثیر واقعی این تحریم ها بر روند مناسبات قدرت های جهان با جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود.

 ایران از این به بعد علاوه بر پرونده هسته ای پرونده حقوق بشر را نیز روبروی خود گشوده می بیند و این ابدا خوشایند مقام های تهران نیست. آقای خامنه ای سه سال پیش گفته بود که اگر در پرونده هسته ای عقب نشینی کنیم زنجيره اي تمام نشدني از فشارها و عقب نشيني هاي ديگر را در پي خواهد داشت. تحریم های تازه نشانه شکست استراتژی ایران است. آنها به زعم خود از پرونده هسته ای عقب نشینی نکردند ولی سرانجام پرونده حقوق بشر هم پیش کشیده شد.