سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست

سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست! (۱)

۱. افت صنايع نفت و گاز در دوران جمهوری اسلامی
جمشيد اسدی، مجيد محقق، مهران مصطفوی، کورش زعيم

چندی پيش، نامه ای سرگشاده به امضای شش نفر خطاب به ملت ايران منتشر شد به نام "سرنوشت اتمی ايران را از دست حاکمان مستبد جمهوری اسلامی رها کنيد!" (۲۱ ژوئن ۲۰۱۰). برنهاده اصلی آن نامه اين بود که: ۱) سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست، ۲) خود کفايی صنعت اتمی در ايران شدنی نيست ۳) برای دست يابی به فنآوری اتمی و استفاده مسالمت آميز از آن، نيازی به فعاليت های پنهانی نبوده است، ۴) فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی توجيه اقتصادی ندارند، ۵) فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی نشانه های نظامی گری داشته اند، ۶) سياست اتمی جمهوری اسلامی در سمت و سوی منافع ملی بنا نيافته است، ۷) صنعت اتمی، صنعت مادر نيست و سرانجام ۸) امکان بروز فاجعه اتمی غير قابل جبران در اثر زلزه از ميان نرفته است.
اين ها همه زبده تمامی مباحثی بودند که از آغاز بحران در مورد پرونده هسته ای گفته شده بود. هر يک از اين نکته ها اما، نياز به توضيح و دليل آوری بيشتر داشت. از همين رو، تصميم گرفته شد که هر نکته موضوع مقاله ای مستقل شود. سه از چهار نويسنده آن نامه و نويسنده جديدی که به ايشان پيوست نخستين مقاله را در همين مورد تهيه کردند به نام : "سوخت اتمی برای ايران ضروری نيست!" که در سه شماره پی در پی منتشر خواهد شد: ۱) افت صنايع نفت و گاز در دوران جمهوری اسلامی، ۲) امکان بازيافت انرژی های از دست رفته و نيز ۳) توان بالای ايران برای توليد انرژی های پاک. اينک بخش نخست.

زمامداران جمهوری اسلامی ادعا می کنند که سوخت اتمی برای توسعه کشور ضروری است. نويسندگان اين نوشته اما، بر اين باورند که سوخت اتمی برای ايران، در بهترين حالت يک گزينش سياسی و نه يک نياز ضروری است. گزينه توليد سوخت اتمی، در شرايط سياسی کنونی ايران، اين گمان را نيز تقويت می کند که اصرار برای توليد سوخت اتمی، در حاليکه توجيه اقتصادی نيز ندارد، کوششی باشد برای دستيابی به توانش سلاح اتمی.
انرژی اتمی برای ايران ضروری نيست، چون با بهره گيری بهينه از منابع بزرگ نفت و گاز طبيعی، کاستن از اتلاف گسترده انرژی در کشور همراه با سرمايه گذاری در منابع انرژی پاک، مانند خورشيد و باد و آب، که در آينده می توانند و حتا بايد جايگزين سوخت گاز طبيعی شوند، نه تنها نيازهای صنايع و مصرف عمومی و خانگی به راحتی تامين خواهد شد، بلکه بخش عمده ای از انرژی هم قابل صادرات خواهد بود.
برنهاده نوشته ما اين است که اگر: ۱) سوخت فسيلی در کشور مديريت بهينه شود، يعنی گاز ميدان های نفت که سوزانده می شوند بازيابی شوند و ميدان های گازی دست نخورده به راه افتند؛ ۲) از هدر رفتن بيش از يک سوم انرژی موجود در کشور جلوگيری شود، و سرانجام ۳) سوخت پاک که کشور ما توان بالايی برای آن دارد به راه افتد، آنگاه نيازهای سوختی ايران تا سده ها تامين خواهند شد و نيازی به سوخت اتمی نخواهد بود. اين نوشته، همخوان با برنهاده ای که شرحش رفت، دربرگيرنده سه بخش است.

افت صنايع نفت و گاز در دوران جمهوری اسلامی. منابع بزرگ نفت ـ ۱۳۹ تريليون بشکه، و گاز ـ ۲۷ تريلياد متر مکعب، در ايران به آسانی پاسخگوی نياز سوخت کشورند. هر چند که بر اين باور هستيم که مصرف نفت برای سوخت صنعتی و توليد انرژی برق، اتلاف يک منبع بسيار مهم اقتصادی است و اين ماده بايد بيشتر برای تامين مواد اوليه صنايع پتروشيمی و سوخت خودرو و هواپيما بکار روند. با وجود اين، توليد نفت در ايران امروز کمتر از دوران پيش از انقلاب است، چرا که در پی تنش افروزی های بی سرانجام حاکمان جمهوری اسلامی با جهانيان، به ويژه در زمان دولت کنونی، سرمايه گذاران خارجی و حتی ايرانی رغبتی برای کار در ايران ندارند. در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، شورای امنيت سازمان ملل، تفريبا هر سال يک بار، قطعنامه ای مبنی بر تحريم های کمرشکن عليه ايران تصويب کرده است.
در شرايطی که جمهوری اسلامی بوجود آورده، صنايع نفت و گاز ما با مشکل جذب سرمايه و فنآوری برای به راه اندازی و بازسازی روبرو شده اند و توليد صنايع نفت بسرعت در حال کاهش است. اين در حالی است که تقاضا برای نفت و گاز در بازار جهانی بالاست. تنش افروزی در برون مرز و ندانم کاری در درون مرز، نه تنها باعث کاهش توليد نفت به سطحی کمتر از پيش از انقلاب شده، که اين خطر را نيز به وجود آورده که امکان صادرات نفت از دست ايران به در رود. با اين روند کاهش سالانه توليد در پی فرسودگی چاه های فعال و عدم سرمايه گذاری برای تعمير و بازسازی تاسيسات سرچاهی، تلمبه خانه ها و لوله کشی های انتقال، و همچنين عدم سرمايه گذاری در اکتشاف و استخراج چاه های نو همراه با افزايش بی رويه مصرف داخلی، ايران در طی ۶ تا ۸ سال آينده نه تنها نفتی برای صادرات نخواهد داشت که مجبور به وارد کردن نفت مورد مصرف داخل هم خواهد بود. بنابر بسياری از برآوردهای کارشناسان مستقل و حتی نهادهای خود نظام جمهوری اسلامی، کشور ما با وجود ميدان های بزرگ نفت، بين سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ ميلادی مجبور به واردات نفت خواهد شد (اقتصاد ايران (۱۳۸۸). "فردايی پاک برای نسلی پاک". مهرماه، شماره ۱۲۸. ص ۱۲ـ۱۱). پس از صد سال که از فعاليت صنعت نفت در کشور می گذرد، بنزين صادر که نمی شود هيچ از خارج هم وارد می شود. هنوز هم عمده ظرفيت پالايشگاه های ايران به جای مانده از دوران پيش از انقلاب است و جمهوری اسلامی پالايشگاه درخوری احداث نکرده است. به جای حل اين مشکلات با باز کردن گره هايی که خود بسته، جمهوری اسلامی در فکر تهیۀ سوخت هسته ای برای راکتوری است که هنوز به شکل کارآ آغاز به کار نکرده است.
در زمينه استفاده از ميدان های مشترک نفت و گاز ميان ايران و همسايگان، نيز ندانم کاری های جمهوری اسلامی آسيب های فراوانی به کشور زده است: اميرنشين قطر که مالک فقط يک هفتم از سهم ميدان مشترک است، يازده سال زودتر از ايران بهره برداری از ميدان پارس جنوبی را آغازيد و تا سال ۱۳۸۹، بيش از ۵۰ ميليارد دلار بيشتر از ايران از اين ميدان مشترک بهره برد و اکنون هم در حال بهره برداری از سهم ايران است. ميدان سلمان، ميدان مشترک امارات و ايران است. بر اساس موفقيت جغرافيايی، سهم ايران ۷۰ درصد و سهم امارات ۳۰ درصد است. در اين ميدان هم برداشت امارات بيشتر از ايران بوده است و همان داستان قطر در اينجا هم تکرار شده است. شوربختانه جمهوری اسلامی نه تنها در بهره برداری بهينه از اين ميدان ها ناموفق بوده است، بلکه با سياست های اشتباه در مورد قرارداد با شرکت کرسنت، ممکن است مجبور به پرداخت ۱۰ ميليارد دلار غرامت هم بشود.
بر پايه برآوردهای خود نظام جمهوری اسلامی، برای توليد برق در کشور، سهم نيروگاه های هسته ای ۱۰ و سهم گاز ۷۵ درصد است. اما با ادامۀ تنش با جامعه جهانی، امکان سرمايه گذاری کلان در بخش گاز از ميان رفته است. يعنی نظام، برای دستيابی به منبعی که در بهترين حالت قرار است ده درصد برق را توليد کند، منبع ۷۵ درصدی را قربانی کرده است. برای نيازهای سوختی کشور گاز طبيعی بسيار آسان تر و مفيدتر از سوخت اتمی است. اگر واقعا جمهوری اسلامی در پی تامين انرژی برای کشور بود، به منابع نفت و گاز اولويت می بخشيد، توان توليد نفت را به سطح پيشين آن می رساند و در ميدان های گازی فعاليت بيشتری می کرد و به انرژی های پاک می پرداخت. اين رويه توجيه ناپذير و غير اقتصادی و ضد منافع ملی نشان می دهد که انتظار جمهوری اسلامی از صنعت اتمی، فراتر از توليد انرژی است.

دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸۹، ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰