آن قدر در این یک سال گذشته سیلاب حوادث تندی کرده‌است که به سختی می‌توان هفته‌ای را یافت بی‌حادثه‌ای که به‌تنهایی نشانی از تحولی بزرگ در عمیق‌ترین لایه‌های سیاست و جامعه با خود نداشته باشد. بی‌شک خود انتخابات ۲۲ خرداد‌ماه سال پیش بود که سرنوشت‌ساز‌ترین روی‌داد تاریخ جمهوری اسلامی را پس از جنگ رقم‌زد. اما روزهای گذشته روزهای دیگری بود. به گمان من وقوع دو روی‌دادِ شگفت با دلالت‌های نمادین بسیار معنا‌دار، تاریخ جمهوری اسلامی را یک بار دیگر به دو قسمت ماقبل و ما‌بعد تقسیم خواهد‌کرد.
از یک سو جمعی از نمایند‌گان مجلس با جماعتی همر‌اهی کردند که دولت در‌برابر مجلس سامان‌اش داده بود تا، به بهانه‌ی اعتراض به یک مصوبه، هم بخشی از حساب‌های شخصی رئیس دولت را با رئیس مجلس تسویه‌کنند، و هم با تهدید به ویران‌کردن مجلس و به‌توپ‌بستن آن طلیعه‌ی ظهور دوران استبداد صغیر را (درست در یک‌صد و دومین سالگرد به توپ‌بسته‌شدن مجلس شورای ملی) نوید دهند و از خیالاتی که در سر و احیاناً بر‌نامه‌هایی که در دست اجرا دارند پرده‌بر‌دارند.
از سوی دیگر رئیس دستگاه قضا، به در‌خواست داد‌ستان کل، حکم دادگاهی را معلق‌می‌کند که ابلاغ و اجرای مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد را سه روز پیش معلق‌کرده‌بود. استدلالی که به تعلیق حکم داد‌گاه انجامیده در این‌جا واجد اهمیتی بنیادین است. استدلال داد‌ستان این است که در‌مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه‌ی قضائیه صلاحیت ورود و بررسی و نقض و ابرام ندارد، چرا که این شورا به خاطر منشأ انتصاب‌اش و انتساب‌اش به رهبری خود مصدر قانون است و مصوبات‌اش یک‌سره عین قانون.
رئیس قوه‌ی قضائیه هم دقیقاً در آغاز هفته‌ی پاس‌داشت و بزرگداشت این قوه بر صفحه‌ی سیما ظاهر‌شد، هم از استقلال قاضی و دستگاه قضائی سخن گفت و هم آن را بلاٰفاصله معنا‌کرد و به علاوه، ابعاد جدیدی از یک پروژه‌ی بزرگ‌تر را هم باز‌کرد: «دیوان عدالت اداری در قانون اخیرش در ذیل ماده ۱۹ تصریح کرده که مصوبات چند نهاد مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل بررسی در دیوان عدالت اداری نیست. بنابر این در جایی که حیطه و دایره ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی است نظر بنده به عنوان رئیس دستگاه قضا نه به عنوان قاضی این است که دستگاه قضائی حق ورود ندارد.»
آن از رکن تقنین که دولت روز روشن علیه آن لشکرکشی می‌کند و آینده‌ی آن را با ارجاع به ذاکره‌ی تاریخی ایرانیان با به‌توپ‌بسته‌شدن مجلس آن هم با پشتوانه‌ای روسی پیوند‌می زند. این هم از رکن قضا که داد‌ستان کل کشور‌‌اش که باید مدعی پاسداری از حقوق آحاد مردم باشد یک شورا و مصوبات آن را فرا‌تر از دادرسی می‌نشاند و رئیس قوه هم که باید پاسدار حریم قانونیت نظام سیاسی باشد از این قافله عقب‌نمی‌ماند و بر جای‌گاه مافوق قانونی نهادهای انتصابی و مافوق-دادرسی-بودن آنها تاکید‌می‌کند. وقوع این دو روی‌داد دیروز در کنار هم دلالتی نمادین دارد بر جدی‌شدن عزمی که در مسیر تعلیقِ و بل‌که ریشه‌کنیِ باقی‌مانده‌ای از «جمهوریت» و «حکومت قانون» می‌کوشد که تا پیش از این پنج سالِ اخیر در مناسبات سیاسی جمهوری اسلامی ظاهراً بر‌جا‌بود.
سؤال اکنون دیگر این نیست که اگر نمایند‌گان چون‌این مجلسی – که پیش‌تر مؤید به تأییدات قدسی دانسته‌می‌شد و به قول رئیس مجلس مایه‌ی افتخار و مباهات همین نظام در شکل متأخر آن بود – هم در قبال یک مصوبه، از سوی گماشته‌گان دولت و بخشی از نمایند‌گان تهدید‌می‌شوند که به‌توپ‌بسته‌خواهند‌شد چون‌آن که توپ‌خانه‌ی تحت امر بیگانه با مجلس مشروطه و نمایند‌گان آن کرد و استبداد صغیر را از‌پی‌آورد، و اگر دستگاه قضا خود را به دست خود در این میان تعلیق‌می‌کند و به فرا-قانونی‌بودن بخشی از نظام سیاسی کشور حکم‌می‌کند و تعدد مصادر قانون‌گذاری را مشروعیت می‌بخشد، اساساً آیا دیگر از حکومت قانون، جمهوریت نظام سیاسی، استقلال و حتی اسلامیت آن چگونه به نحو معنا‌داری می‌توان‌سخن‌گفت؟ این سؤال پاسخ خود را یافته‌است.
گویی برنامه‌ای هم‌آهنگ برای احیای استبداد در جریان است و علی‌رغم همه‌ی پویش‌‌های اجتماعی و سیاسی سال گذشته، اکنون در سطح ساختار سخت قدرت به مراحل اجرایی و عملیاتی خود رسیده است. استبدادی که این بار از قضا دیگر گویی چندان اصراری به تظاهر به التزام‌های شرعی و اخلاقی و حتی ارتودکسی انقلاب اسلامی هم ندارد (حمله به بیوت مراجع در قم و حوادث ۱۴ خرداد در آرام‌گاه امام خمینی را به‌یاد‌آورید). اکنون به‌جا‌تر است که بپرسیم در قبال این رجعت فاش و بر‌نامه‌ریزی‌شده‌ی استبداد که نشانه‌های‌اش این‌گونه به‌زشتی و درشتی و هم‌زمان رخ‌نُموده‌اند، نیرو‌های سیاسی و اجتماعی خواهان حکومت قانون عادلانه دارند چه می‌کنند؟ چه می‌توانند بکنند؟ و چه می‌خواهند‌بکنند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که، علاوه بر سبز‌ها، بخشی مهم از مخاطبان آن هنوز در درون ساخت رسمی سیاست یا کنج‌هایی هم‌چون‌آن بی‌خطر در درون جامعه حاضر اند و اوضاع را نظاره‌می‌کنند، به هیچ معنایی سبز نیستند، اما می‌دانند که زمستان استبداد و سرمای بی‌قانونی که در‌رسد ریشه‌ی آنها هم، به هر رنگی گو باش، سیاه خواهد‌شد؛ باری، اگر خود ریشه‌ای از خزان در امان مانده‌باشد.
ستبری و سنگینی این پرسش‌ها زود است که صف‌بندی‌های جدیدی را در عرصه‌ی سیاسی ایران پدید‌آورد. به خاطر داریم که محافظه‌کاران در نقد راه‌پیمایی‌های خیابانی مردم برای اعتراض به نتایج انتخابات از جمله استدلال می‌کردند که فرض‌کنیم کاندیدا‌ها شورای نگهبان را به‌خاطر طرفداری‌اش از یک نامزد و حتی به خاطر تأیید نتایج انتخابات بر‌خطا و متهم می‌بینند، خوب کشور قانون دارد، بروند شکایت‌کنند. خوب شد حالا دیگر این سوء تفاهم برطرف‌شد. بله، کشور قانون دارد اما قانونی در تعلیق، که نمی‌تواند دادِ جمهوریتی نفس‌بریده و در محاق نیستی را بستاند؛ خصوصاً آن‌جا که پای پاسداری از حقوق ملت در‌برابر اجحاف‌های نهادهای انتصابی در میان باشد.
اکنون دیگر کارد استبداد به استخوان حکومت قانون رسیده‌است و رهایی از این تهدید نیازمند همت و هوشیاری و اقدام همه‌ی کسانی است که حتی فارغ از هر گرایش سیاسی می‌دانند که با ویرانی بنیان‌های قانونی و زیر‌بنای حقوقی، سیاست عرصه‌ای خواهد شد از جنگ همه بر علیه همه و این زمینه‌ی سر‌برآوردن غول به غار رفته‌ی استبدادی بی‌مهار و تمامت‌خواه خواهد‌بود. حکومت قانون ولو قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. تصدیق این حکم ربطی به یک گرایش سیاسی خاص ندارد. هر که سودای حد‌اقلی از حکومت قانون دارد اکنون باید به‌هوش آید و در‌یابد که آن‌چه این روز‌ها در شرف وقوع است تنها به تعلیق خود قانون می‌انجامد. مهم نیست که اولین قربانیان این بی‌قانونی رقبای ما باشند یا رفقای ما، این گرداب همه را یک‌به‌یک با خود به قعر خواهد کشید.
مباد که انقلاب مردمی حق‌جو در پی تأمین آرمان‌های اخلاقی دین و استقلال و آزادی میهن تنها پس از سه دهه به هاویه‌ی استبدادی بی‌مهار هبوطی بی‌بازگشت کند!
چهارم تیرماه 1389
منبع: کلمه