ناسیونالیسم ایرانی

کنکاشی در انگیزه ها و نارسایی های ملی گرایی نوین در ایران

 

بهروز آرمان

 

پرسش این است كه با بهره گیری از چه ابزارهای روبنایی (در بستر دگرگونیهای زیر بنایی)، میتوان بر دشواری رابطه ی تودهها و زمامداران در برش چیرگی بر واپس ماندگی در كشورهای رو به رشد چیره شد. تجربه ایران و كشورهای همانند ایران در آسیا و امریكای لاتین و افریقا نشان میدهند كه وجود یک اندیشه ی بسیج گر و کم و بیش «پیشرفته»، پیش شرط رهایی از بندهای واپس ماندگی و دستیابی به استقلال، هم در چارچوب رژیم های بورژوا-ملی، و هم در میان حكومت های چپ گراست. در دوران رضاشاه با یك دستگاه اندیشه ی ملی و باستان گرای كمابیش روشن، كه نه تنها با بخشی از ابزارهای دولتمداری تاریخی ایران، بلكه با پاره ای از دستاوردهای باختر در هم آمیخته بود، روبرو گشتیم. این جهان بینی ناسیونال-پادشاهی اما، هنوز تدوین شده نبود و برای دستیابی به پشتیبانی تودهها، ابزارهای ضرور را در اختیار نداشت، چرا كه به نیازهای روزمره توده ها پاسخ روشن نمی داد. از سوی دیگر، همین جهان بینی بورژوایی سامان نایافته نیز برای نزدیکی به توده ها، گستردن دیدگاه ها، و جلب پشتیبانی آنان، ابزار گریز بود. به این معنی كه نه مانند كشورهای چپ گرا بر یك حزب متمركز و سازمان ها و نهادهای كناری آن استوار بود (مانند چین)، و نه همچون كشورهای رو به رشدِ مدلِ باختری و نسبتا کامیاب، به یك یا چند حزب و سازمانِ كم و بیش فشرده و منسجم كه ارتباط میان سرمایه داری داخلی و مردم را برقرار سازد، تکیه می زد (مانند هندوستان). دستگاه زمامداری در این برش بر یک ساختار بورورکراتیک کم و بیش کارا، ولی غیر دمكراتیك و جدا از توده ها بنا شده بود. این ساختار چه از درون و چه از بیرون کشور، آسیب پذیر بود .

برگرفته از کتاب بن بست های روبنایی در جامعه ایران

 

اگر به رویدادهای صد سال گذشته نگاهی گذرا بیاندازیم، با سه اندیشه ی ناسیونالیستی، که جهان بینیِ چیره ی سرمایه داری ایران در گذر از مناسبات فئودالی به ساختارهای نوین است، روبرو می شویم. نخستینِ آن را ناسیونال-پادشاهی می نامیم که آمیخته ای بود از پاره ای باورهای پیش از اسلام با برداشت های کمرنگی از جهان بینی  های عصر روشنگری در اروپا. این نگرش پیش از روی کار آمدن دودمان پهلوی کم و بیش شکل گرفته بود. جهان بینی دوران گذار، افزون بر این نگاه دو جلوه ی دیگر نیز یافت. نخستین گرایش را ناسیونال-لیبرال و دومی را ناسیونال–سنتی میخوانیم. در شرایط غیر دمکراتیک کشور، این گرایش ها تنها به صورت ناروشن بر رویدادها و دگرگونیهای جامعه ی آن زمان اثر گذاشتند. اگر گرایش ناسیونال-لیبرال در بخش بزرگ خود همان جریانی بود كه در آینده در پیكر جبهه ملی ایران به رهبری محمد مصدق تبلور یافت، گرایش ناسیونال-سنتی در چارچوب جریان های ملی-مذهبی در زیر رهبری كاشانی و همراهانش و نیز بخش كوچكی از جبهه ملی  كه بعدها به صورت نهضت آزادی سامان گرفت، خود را آشکار کرد. به این نکته می توان توجه داشت که ناسیونالیسم پاره ای از كشورها با زمینه های بورژوا-ملاكی، در شرایط ویژه ای، کم و بیش گرایش هایی به مذهب نشان می دهد و در پیامد آن به رشد نهادهای پیش سرمایه داری و گاها نفرت و تعصب آیینی یاری می رساند

انقلاب بهمن بخش بزرگی از این نیروها را به چالش کشید. همسانی رویدادهای سال های نخستین جمهوری نوین با رخدادهای انقلاب مشروطه و جنبش  دهه ی سی در آن بود كه بافت زمامداری قطعاً روشن نشده بود و هنوز یك جریان، رهبری تمامی ارگان ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را در اختیار مطلق خود نداشت. همین پیش زمینهها، مانند دو برش گذشته، رشد و نمو فعالیت های سیاسی نسبتا آزاد و کوتاه مدت را در جامعه بانی گردیدند. وجود این شرایط خود بازتابی بود از حضور گسترده ی همه ی نیروهای سیاسی از راست و میانه و چپ در سرنگونی پهلوی دوم

پس از فروپاشی رژیم شاه، تقریبا تمامی نیروهای شركت كننده در انقلاب در رفراندوم پیرامون جمهوری اسلامی شركت كردند و در خطوط عمده به آن «آری» گفتند و به این گونه به صورت قانونی نیز به درون مایه ی دین گرایانه ی جمهوری نوین مهر تایید گذاشته شد. با این وجود برداشت ها از محتوای آن، چه در درون نیروهای ناسیونال-لیبرال و ناسیونال-سنتیو چه در میان چپ گراها، بسیار گوناگون بود

در جریان انقلاب، نخست جناح ناسیونال-پادشاهی كه بخش بزرگ سرمایه ی مالی-صنعتی كشور را در اختیار داشت، از پهنه بیرون رانده شد و گام به گام بخش بازرگانی و بازار و نیز خرده بورژوازی سنتی جانشین آن شد. بیشتر شاخص های اقتصادی که نگارنده پاره ای از آنان را در کتاب "داده ها و چشم اندازها" ارائه کرده است، رشد روزافزون بخش خدمات به ویژه زیربخش بازرگانی و واسطه گری پس از سال 1357 را به اثبات می رسانند. با روی کارآمدن زمامداران تازه، نخستین گروهی كه به دشمنی با جمهوری نوین كشانده شد، جناح نخست بود كه بخش بزرگی از سرمایه ی خود را در ایران از دست داد، ولی با بیرون بردن بخشی از سرمایههای خود در ماه های پیش از سرنگونی شاه و کمی پس از آن، به اپوزیسیون سلطنت طلب در خارج از كشور تبدیل شد

واكنش ناسیونال-لیبرال ها در برابر این رویدادها اما، گونه گون بود. بخشی از آنان به روشنی به مخالفت با گرایش های دین سالارانه و انحصار جویانه و دگرگونیهای اقتصادی نوین در ایران پرداختند و همراه با سلطنت طلب ها به اپوزیسیون پیوستند. این دسته بیشتر همان گروهی بودند كه از آغازِ دهه ی چهل نیز با موج اسلامی خمینی مخالفت كرده و با جریان های هوادار اصلاحات ارضی و نوسازی شاه بیش و كم همراهی داشتند. از دیدگاه اقتصادی نیز سرمایه ی بخشی از آنان با سرمایه ی بورژوازی مالی–صنعتی حاكم در دوران شاه به هم آمیخته بود. در این میان واكنش چپ گرایان در مجموع خود، به واكنش ناسیونال-لیبرال ها هماننده بود. بخشی از نیروهای چپ، جنبش اسلامی را بیگانه با برنامهها و خواسته های خود دانست و به مخالفت با آن پرداخت و در نتیجه خیلی زود مورد پیگرد قرار گرفت. بخش بزرگ تر آن پایه ی ارزیابی خود را بر "نبرد كه بر كه" میان "خط امامیها" و "سازش کاران" قرار داد و امیدوار بود در فرایند دگرگونیهای اجتماعی، بخش رادیكالِ ناسیونال-سنتی بتواند آرمان های تودههای شركت كننده در انقلاب را در زمینه ی عدالت اجتماعی پیاده کند. علیرغم موضع گیریِ همراه با مدارا، ولی انتقاد آمیزِ این نیروهای چپ در برابر جمهوری اسلامی، در روند انحصاری شدن دستگاه زمامداری آنان نیز تحمل نشدند و پیگردها و سرکوب های گسترده، شامل آن ها هم گردید

بخش دیگری از ناسیونال-لیبرال های ایران با حفظ انتقادات خود، برای مدتی با سیاست های جمهوری اسلامی همراهی كرد و با شتاب گیری گرایش های انحصاری، به درجه های گوناگون در برابر دستگاه تازه ایستاد. پاره ای در خارج از كشور بخشی از اپوزیسیون جمهوری خواه و مشروطه خواه را پایه گذاشتند و برخی در ایران به مخالفت کم و بیش جدی و سازمان یافته با جمهوری اسلامی روی آوردند. از میان آنان می توان به داریوش فروهر اشاره كرد كه همراه با همسرش به شیوه ی دلخراشی از سوی ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسید.

دستگاه تازه ی زمامداری بیشتر منافع و خواست های بورژوازی و خرده بورژوازی را كه در پیوند با بخش های غیرتولیدی و بازار بود، بازتاب میداد، به گفته ی دیگر واپس مانده ترین بخش سرمایه داری ایران. سه گروه كلی را می شد در این ساختار برجسته كرد. گروه نخست به «خط امامی» معروف بودند و چهرههایی مانند بهشتی، خامنهای و رفسنجانی از میان آنان بودند. گروه دوم به لیبرالها (و بعدها اصلاح طلب ها) شهرت یافتند و سخن گوی آنان بیشتر مهدی بازرگان (وبعدها خاتمی) بود. گروه سوم كه گرایش رادیكال تری از خود نشان میداد، شخصیت هایی مانند آیت الله طالقانی و سازمان مجاهدین را در بر میگرفت. گروه سوم خیلی زود از پهنه ی سیاسی رانده شد و در جریان درگیری های دوسویه بیش از همه ی گروه های سیاسی پس از سرنگونی شاه كشته داد و در پیامد این رویدادها، رهبری بازماندهاش در عراق جای گرفت و به رویکردهایِ نظامی بی برآیندی بر علیه جمهوری اسلامی در درازای جنگ ایران و عراق روی آورد

بیشترین تاثیر بر روند رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران را، دو گروه نخست داشتند. از دیدگاه اقتصادی، درگیریها میان این دو جناح در دوران «عبور از بحران» بر سه محور پایه ای میچرخید: نخست وزارت نفت، دوم بازرگانی داخلی و خارجی و سوم بانك مركزی. از دیدگاه سیاسی و نظامی، رویارویی ها بویژه بر سر كنترل دولت، مجلس، دادگستری و ارتش بود. در این كشاكش خط امامیها گام به گام جایگاه خود را استوارتر ساختند و مهمترین اهرمها را در اختیار گرفتند و در این میان بخش کوچکتری از گلوگاه های اقتصادی و سیاسی نصیب اصلاح طلبان شد

در روند دگرگونی ها پس از جنگ تاکنون، در این موزاییک سیاسی دگردیسی هایی رخ داد. بخشی از نیروهای سنتی و وابسته به ارگان های نظامی و بنیادها به گروه "تندروان یا اقتدارگرایان" شهره شدند، بخشی از آنان بر گرد "سنای" تشخیص مصلحت گرد آمده و با اجرای نقشی مردم فریبانه "اصول گرا" نام گرفتند و گروه سوم که کمتر از دو نیروی دیگر در هرم سیاسی و اقتصادی تاثیر داشت، جناح "اصلاح طلب" خوانده شد و رل "اپوزیسیون" را به عهده گرفت. این سه نیرو، سه ستون اساسی هستند که رژیم جمهوری اسلامی را در مجموع خود استوار نگاه داشته اند. درگیرهای درونی این جریان ها در خطوط عمده ی آن باز می گردد به سهم آنان در قدرت و میزان کنترل شان بر اقتصاد و به ویژه درجه ی دسترسی اشان به در آمدهای نفتی و گازی و بازارهای سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور. آماج این دسته بندی ها، نمایشِ کمدی گونه ای از "دمکراسی" کشورهای صنعتی با حزب هایی چون سوسیال-دمکرات ها و محافظه کارها و لیبرال ها در ایران است

 

گروه های واپس گرا و پیوندهای برون مرزی

 

کنسرن های جهانی که به ویژه در پیِ کنترل اندوخته های نفتی و گازی و نیز سیطره بر بازارها و راه های بازرگانی باختر آسیا هستند، بر چگونگی کنش و واکنش های داخلی کشورهای رو به رشد تاثیر گذارند. در این میان گسترش میلتیاریسم در منطقه از یک سو و توانبخشیِ نهانِ نیروهای واپسگرا و تنش زا از سوی دیگر، دو روی یک سیاستِ این نیروها هستند

این مراکز توانمند مالی-نظامی و نفتی تلاش دارند به كشورهای بزرگ نفت خیز، كه توانایی مالی آن را دارند، در مدت كوتاهی دست کم در پاره ای زمینه ها به یك قطب اقتصادی و رقیب بازرگانی در جهان تبدیل شوند، هزینه های سنگین نظامی تحمیل کنند. این سیاست كه بویژه در خاورمیانه و در میان كشورهای نفت خیز منطقه ی خلیج فارس در چند دهه ی گذشته پیاده شده، یکی از مركزی ترین راهكارهای انحصارهای سرمایه داری، بویژه بخش های نظامی آن را، بازتاب میدهد. این مراکز با تحریک نیروهای تندروی مذهبی، به سرکوب خشن و نابودیِ نه تنها نیروهای دمکرات و دادخواه، بلکه تکنوکرات هایِ بورژواییِ به راستی استقلال طلب و هوادارِ رابطه ی غیرارباب-نوکری می پردازند. بیهوده نیست که این منطقه عملا زیر کنترل تندروان اسلامی قرار گرفته و پهنه ی سیاسی برای دگراندیشان هر روز تنگ تر می شود

پشتیبانی آشکار و پنهان از نیروهای رادیكال و نهادها و سازمان های برخاسته از آن، یکی از شیوه هایی است كه در چند سده ی گذشته، در آغاز از سوی انگلستان و پس از آن از جانب امریكا و انگلستان، به اقتصاد كشورهای صنعتی سودهای هنگفت و بادآورده رسانده است. جان ملكم كه از نخستین فرستادگان رسمی انگلستان به ایران در آغاز سده ی نوزده بود و تا حدود زیادی چارچوب سیاست منطقه ای آن كشور را تعیین میكرد، خیلی زود به اهمیت گرایش های واپس مانده در ایران و تاثیرش بر توده ها پی برد. از دیدگاه او بخشی از نیروهای سنتی، تنها عاملِ قابلِ بهره برداری برای فشار از پائین به حكومت های مركزی و فشرده ی ایران هستند كه میتوان روی آن حساب كرد. در پایان دوران قاجار و آغاز توان گیری دولت رضاشاه نیز، دست اندرکاران سیاست انگستان در ایران از توانایی پیشوایان دینی و امکان بهره برداری از پاره ای از آنان با "وجه مختصری خرج" آگاه بودند

شوربختی در این است که سیاست نواستعماری، خاصه در باختر آسیا، همگام با دگرگونی در توازن نیروهای جهانی و رشد گرایش های نئولیبرالی و میلیتاریستی در درونِ خودِ این کشورها، گام به گام به سیاست استعماری کلاسیک در پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میلادی بازگشت نشان داده است: همانا اجرای سیاست کشتی های توپ دار و گسترش بیشتر بخش های بازرگانی انگلی و غیرتولیدی و لایه های اجتماعیِ در پیوند با آنان

از آن جا که نیروهای سنتی روابط تاریخی درازگاه و تنگانگی با تجار دارند، پشتیبانی آشکار و نهان کنسرن های نظامی-صنعتی و نفتی از آنان، به معنی توانبخشی به واپس مانده ترین لایه های بورژوازی در این کشورهاست. برآیندهای آن عبارتند از جلوگیری از رشد فنی و اقتصادی و فرهنگی، چپاول بیشتر اندوخته های مواد خام، تبدیل این کشورها به بازار فروش و تحمیل اقتصاد تک محصولی. پاره ای از دگرگونی های تازه در افغانستان و عراق و ایران، بازتابی از این سیاست های استعماری کلاسیک در باختر آسیا هستند. نگریستنی اینکه، رشد گرایش های میلیتاریستی در کشورهای متروپل و مستعمره، افزایش توان ارتجاعی ترین نیروهای سیاسی و اجتماعی را نیز در هر دو دسته کشورها، در پی داشته است. به دیگر سخن سیاست "شیطان" سازی کنسرن های نظامی-صنعتی و نفتی جهانی و پزهای "ضد امپریالیستیِ" نهادهای مالی-نظامی داخلی، دو روی یک سکه اند. بازندگان این سیاست ها مردمان کشورهای هر دو گروهند که با بحران های ژرف و کم مانند اقتصادی دست به گریبانند

حقیقت این است که پیوندهای ژرف و گسترده ای میان منافع و فعالیت های پاره ای از محافل انحصاری، از آن میان کارتل های نفتی، و گروه های نظامی در پهنه ی جهانی وجود دارد. توان این کمپلکس های نظامی-صنعتی که از اهرم های سیاسی گوناگونی بهره می گیرند، در چند دهه ی گذشته رو به فزونی بوده است. آنان ابزاری هستند برای به دست آوردن سودهای بسیار کلان انحصاری، اجرای هدف های استعماری و نواستعماری، اعمال مقاصد سیاسی در خارج، تحمیل نفوذ سیاسی در داخل، تدارک اقدامات تجاوزکارانه و نیز تحمیل مسابقات تسلیحاتی دیوانه وار به جهان

آماج سیاست انحصار های نظامی ایجاد توهم در چند پهنه بوده و هست: نخست در میان مردم کشورهای صنعتی که خواستار صلح اند، با ایجاد "شیطان"(لولو) های نوین، دوم در میان آن دسته از نمایندگان بورژوازی داخلی و خارجی که در برابر چیرگی مطلق این کمپلکس ها و سرمایه گذاری های لگام گسیخته در تولید جنگ افزار پایداری می کنند، سوم در بین نیروهای گوناگونِ اپوزیسیون دمکرات و صلح دوست در داخل این کشورها که با پروسه ی میلیتاریستی و نئولیبرالی مخالفت می ورزند و چهارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان با ایجاد کشورهای "انقلابی" و "سرکشی" که در حقیفت امر نه تنها انقلابی و سرکش نیستند، بلکه بسیار ناتوان و فاقد پایگاه مردمی اند و در نتیجه بسیار شکننده: مانند طالبان در افغانستان، رژیم صدام در عراق و حکومت ولایت فقیه در ایران. هدف واقعی کمپلکس های نظامی-صنعتی و مراکز مالی و نفتی، به دست آوردن سودهای هنگفت و بادآورده از راه کنترل مراکز مهم پولی و نیز دستیابی به سهم بزرگ تری در بازارهای جهانی، منابع مواد خام (بویژه انباشته های انرژی) و پهنههای سرمایهگذاری است

نیروهای واپسگرا در درون جمهوری اسلامی در مجموع خود و خاصه جناح تندروی آن، همراه و همگام با این سیاست های کنسرن های جهانی هستند. این نیروها با ایجاد فضای نظامی و طرح شعارهای "ضد امریکایی و ضد صهیونیستی" وانمود می کنند که از موضعی ملی و دمکراتیک برخوردارند. این موضع گیری ها اما ریاکارنه است و ایجاد توهم در چند گروه و دسته ی اجتماعی را دنبال می کرد: نخست در میان لایه های پایینی و میانی شهری و روستایی، دوم در میان آن دسته از نیروهای "خودی" که مواضعی کم و بیش توده ای یا سازنده دارند، سوم در بین نیروهای گوناگون اپوزیسیون  و چهارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان. هدف واقعی اما، کنترل مهم ترین گلوگاه های اقتصادی است

گسترش توان گروه های نظامی-مالی مانند سپاه پاسداران و بنیادها و سرمایه داری غیرتولیدی و انگلی-وارداتی در ایران، علیرغم نیرنگ های گوناگون و از آن میان بازی های رسانه ای و تبلیغاتی داخلی و جهانی، منافع و خواست های انحصارها و بویژه جناح های میلیتاریستی و نفتی را بازتاب می دهد. کنترل بازار مصرف ده ها میلیارد دلاری ایران بویژه از راه کشورهای کرانه ی خلیج فارس و اتحادیه ی اروپا و نیز تحمیل مسابقه ی تسلیحاتی روزافزون به همه ی کشورهای نفت خیز منطقه و فرار سرمایه ها و مغزها از این کشورها به کشورهای صنعتی، در خدمت منافع انحصارهای جهانی است. ابزار پیاده کردن این آماج های اقتصادی در شرایط کنونی، به طور عمده هر سه نیرویِ واپسگرا در درون جمهوری اسلامی هستند

این فرایندها بر شکل ویژه ای از مناسبات اقتصادی میان کنسرن های جهانی و سرمایه داری درون و برون مرز ایران استوار است.  به ویژه در بستر جهانی شدنِ اقتصاد و لیبرالیسم نو، رشته های گوناگونی منافع بورژوازی بزرگ مالی-بازرگانی و غیرتولیدی را، چه در درون و چه در بیرون ایران، با منافع سرمایه های جهانی گره می زنند. بخش بزرگی از بنیادها و انحصارهای مالی و نظامی و بازرگانان درون و برون مرز، رابط و واسطه ای هستند میان کنسرن های بزرگ جهانی و اقتصادِ به طور عمده مصرفی بخش دولتی و نیمه دولتی و خصوصی ایران. بدین گونه زندگی اقتصادی این بخش ها با منافع انحصارهای بین المللی در هم آمیخته است. اگر در دوران شاه بخشی از سرمایه داری سنتی و بویژه بازار ایران، از آن جا كه زیر فشار اقتصادی جناح های مالی-صنعتی رژیم شاه بود، قسمت بزرگی از نیازهای مالی و سازمانیِ جنبشِ اسلامی و ضدشاه را تامین میكرد، در این دوره گروه انبوهی از سرمایه داران کشور در داخل و خارج کشور، بنابر همین ساختار انگلی و واسطه گری و پیوستگی نابرابرانه با انحصارهای بزرگ جهانی، گرایشی جدی برای در پیش گرفتن سیاست های غیر سازشكارانه و همراهی با توده های ناخرسند و پرجوش و خروش ایران، از خود نشان نمی دهند. رویدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی سیِ خورشیدی و آغاز انقلاب بهمن، به این سرمایه داریِ انگلی آموخته است که پتانسیل های ضداستعماری و آزادی خواهانه و دادجویانه ی توده ها و شخصیت ها و گروه ها و سازمان های برخاسته از آنان، به دشواری مهارشدنی است

در این راستا بخش کوچک و متوسط سرمایه داری صنعتی ایران که در رانت خواری ها و سواستفاده های مالی و بهره جستن از دلارهای نفتی دست دارد نیز، از خود گرایش های سازش کارانه نشان می دهد. آن بخشِ کوچک از سرمایه دارانی که گرایش های استقلال طلبانه دارند اما، در نظر نمی گیرند، در فرایند چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایدار، آن هم در شرایط بسیار دشوار جهانی و منطقه ای، تنها می توان با نگرش واقع بینانه به تناسب نیروها و تکیه به نیروهای مردمی و نهادهای اقتصادی-اجتماعی نوین، بافت زمامداری را چنان استوار ساخت، که قادر باشد از منافع ملی در برابر دست درازی بیگانگان پاسداری کند. برای دستیابی به پشتیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با نیروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری و نواستعماری، فاصله گرفت. بدون نگاه روشن بینانه به تناسب نیروها و همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ایجاد ارگان های نوین اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت زمامداری را چنان پایدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی های استعمارگران (چه جنگ های تحمیلی و چه ناآرامی های قومی-آیینی و چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چیره شود

شوربختانه شمار کمی از شخصیت های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به این رازِ آشکار دست یابند که راه دستیابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با خودویژگی های آن، از گلوگاه پیاده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزینش هر راه دیگر، کوتاه یا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پیامد آن، رشد کند و نامطلوب یا ایست کامل اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت

سخن بر سر آن است که ساختار کنونی زمامداری به گونه ای طراحی شده "که تولید بحران برای مردم ایران و منطقه و جامعه جهانی از عملکرد های متعارف آن می باشد، چراکه این حکومت به آزادی، دموکراسی، صلح و حق تعیین سرنوشت ملت خود هیچ اعتقادی ندارد و به همین دلیل هیچ نگرانی و دغدغه ای در مقابل مشکلات اقتصادی، امنیت روانی و مادی آن ها ندارد و به راحتی حاضر است که کل مردم ایران را قربانی ماجراجویی خود کند ... رژیم در مقابل فشارهای خارجی، اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی را بر فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری افزایش داده و به بهانه مقابله با دشمن خارجی، فعالیت و حرکت های اعتراضی و آزادیخواهانه ملت ایران را غیر قابل تحمل اعلام خواهد کرد و با استفاده از فضای امنیتی، سرکوب و اختناق را به حداکثر رسانده و در فضای گورستانی، کل مردم ایران را به گروگان خواهد گرفت ... مسولین نظام نه تنها تحریم های بین المللی، از جنس آنچه تا کنون اعمال شده را تهدیدی بر موجودیت خود ندانسته، بلکه از وجود چنین تحریم هایی استقبال نیز می کند. چرا که به آنها فرصت می دهد تا با اعلام شرایط جنگی، با مخالفان خود تسویه حساب نمایند. به همین ترتیب تهدید توسل به زور علاوه بر اینکه هزینه های غیر قابل جبرانی را بر مردم ایران تحمیل می کند، دست نظام جمهوری اسلامی ایران را در سرکوب بیشتر و تداوم سیاستهای غیر مسولانه و ماجراجویانه در کلیه عرصه هایی که امنیت مردم ایران و جامعه جهانی را به خطر می اندازد باز می گذارد ... مردم ایران که قربانی سیاست های ماجراجویانه، جاه طلبانه، خودسرانه، خشونت بار، جنگ طلبانه و غیر انسانی این نظام هستند در صف مقدم مبارزه برای تغییر رفتار این نظام قرار دارند". نگارنده بدون نگاه به پیشینه ی سیاسی عباس امیرانتظام و رسایی ها و نارسایی های کارکردها و ارزیابی های او، تنها به دلیل بازتاب گوشه ای از دشواری های جامعه ی ایران، بخشی از نامه ی وی به دبیرکل سازمان ملل متحد را آورده است. به دیگر سخن اگر نیروهای ملی و دمکرات نتوانند در مبارزه با زمامداری خشن و متکی بر درآمدهای هنگفت نفتی، سکان کشور را در دست گیرند، خطر تکرار رویدادهایی همسان با جنگ هشت ساله ی ایران و عراق یا تکرار رویدادهایی همسان با دوره ی پس از سرنگونی دودمان صفوی و قاجار وجود دارد

واقعیت این است که ساختار کنونی با بهره گیری از درآمدهای نفتی و گازی و تکیه بر بنیادهای دین سالار، هم چون سدی در برابر خواست های برحق و رو به رشد مردم ایستاده است. پایه های این سامانه بر نهادهای انحصاری-نظامی توانمندی مانند سپاه پاسداران و بنیادها ودست اندرکاران اقتصاد غیرتولیدی و انگلی-وارداتی استوار است. بنابر همین بن بست هاست که می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اجتماعی و اقتصادی زیر را برای گام برداشتن در راه همبستگی همه سویه نیروهای ملی و دمکرات و شکستن سد موجود در نظر گرفت

آزادی فعالیت "همه" ی سازمان ها و حزب های سیاسی بدون تفسیرهای "خودی و غیرخودی"، ایجاد شرایط آزاد برای شکل گیری نهادهای نوین اجتماعی و اقتصادی با آماجِ نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری و جلوگیری از هدر رفتن درآمدهای ملی، تهیه ی "فهرستی" از نام های سازمان دهندگان و پیاده کنندگان کشتارهای وحشیانه ی پس از سال 1357 و به ویژه عاملین کشتار دلخراش چندین هزار زندانی سیاسی در پایان جنگ و ارائه ی آن به دادگاه های داخلی و بین المللی، از میان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت" و "سازمان مدیریت بحران" و جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، تهیه "لیستی از دارایی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای تحویل به دادگاه های داخلی و بین المللی، کاهش توان بازار سنتی و گردانندگان بازرگانی انگلی-وارداتی، بازپس گرفتن دارایی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی و خاصه، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان تنها از راه باورمندان شان.

آن هایی که هنوز در گدارِ دگرگونی هایِ غیر ریشه ای و ساخت و پاخت در بالای هرم زمامداری گام بر می دارند، چه آنان که گمان می کنند، کسانی که "مدعی اصلاح طلبی" اند، باید در "درجه ی اول" فکرشان "مطابق با اسلام" باشد، و چه آن هایی که مذبوحانه چشم انتظار معجزه های "سنایِ" اسلامیِ "تشخیص مصلحت" هستند، بر دشواری های ساختار کنونی، ژرف ننگریسته اند و مردم ایران را به بن بست نوینی جز دولت ناکام اصلاح طلبان "رهنمون" نخواهند بود.