فرجام نهایی منازعه استبداد و دموکراسی

 

مجید حکیمی خرم

نهضت ملی ایران نهضتی دموکراتیک بود که تلاش کرد شاه را در حد قانون اساسی به سلطنت وادارد و مردم را دست کم براساس همان قانون به آزادی های مدنی- اجتماعی و حقوق شهروندی شان برساند.
جبهه ملی از همان ابتدای تاسیس (مهرماه ۱۳۲۸) برنامه های خود را بر تلاش برای دموکراسی متمرکز ساخت.
در برنامه های جبهه ملی که چند ماه بعد از تاسیس منتشر شد، برقراری عدالت اجتماعی، اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آزادی بیان و افکار سیاسی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی مردم خواسته شده بود.۱ دولت دکتر مصدق(۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۰- ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) دولتی دموکراتیک بود که برای این اهداف و اجرای درست قانون اساسی پا به میدان گذاشته بود. اما از آنجا که شرکت نفت ایران و انگلیس، با در دست داشتن امکانات فراوان و پشت سر داشتن قدرت نظامی نیروی دریایی شاهنشاهی انگلیس، بر منبع حیاتی ایران مسلط بود و برای پیشبرد اهداف خود به همه گونه در امور کشور دخالت می کرد، لذا دکتر مصدق می دانست مادامی که شرکت نفت می تواند بر سیاست کشور اثر بگذارد، تلاش برای استقلال، به مفهوم واقعی و آزادی و دموکراسی بی معنا است و از این رو قطع نفوذ شرکت نفت را که خود آغاز قطع نفوذ بیگانگان در کشور بود، مقدمه استقلال واقعی و حرکت برای دموکراسی دانست و در این راه تلاش کرد و همین باعث شد نام «مصدق» با «نفت» همراه شود، در صورتی که جنبش ناسیونالیسم مدنی ملت ایران یک جنبش دموکراسی خواهی بود و انگیزه ملی کردن بیش از آنکه اقتصادی بوده باشد، سیاسی بود. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ امروز دیگر نقطه مبهم چندانی ندارد. کودتاگران به نقش خود اعتراف کردند. اسناد داخلی و خارجی کودتا از بایگانی ها بیرون آمدند و ماهیت کودتا و کودتاگران اکنون به طور کامل آشکار است.
با این وجود هنوز هستند مخالفانی که تلاش می کنند شخص مصدق را کودتاساز جلوه دهند. تلاش مصدق برای جلوگیری از غارت سرمایه های طبیعی کشور توسط بیگانگان به مجلس چهاردهم بازمی گردد.(مجلس چهاردهم از اسفند ۱۳۲۲ تا اسفند ۱۳۲۴ بود و مصدق به عنوان نماینده اول تهران در این مجلس حضور داشت) در گیر و دار جنگ جهانی دوم و در حالی که ایران در اشغال متفقین بود، سه قدرت انگلیس، امریکا و روسیه همزمان خواستار امتیازاتی نفتی در ایران شدند. امریکا تلاش می کرد جای پایی در نفت ایران پیدا کند، انگلیس تلاش می کرد این رقیب جدید را کنار بزند و روسیه نیز همواره تلاش داشت همپای انگلیس در ایران امتیاز کسب کند و در این هنگام خواهان امتیاز نفت شمال شد. حزب توده ایران به حمایت از خواسته شوروی تظاهرات هایی را برپا کرد. دولت ساعد هر سه پیشنهاد را رد کرد و زیر همین فشارها استعفا داد. در نبود دولت، به پیشنهاد دکتر مصدق، مجلس چهاردهم در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ قانونی را تصویب کرد که مطابق آن هیچ نخست وزیر یا وزیری حق نداشت با هیچ فرد یا نماینده یی از شرکت های نفتی در مورد نفت ایران مذاکره کند و برای متخلفان مجازات های سنگین درنظر گرفته شد.۲
دکتر مصدق به رغم اعتراض گسترده به روند انتخابات مجلس پانزدهم، که با دخالت و دستکاری وسیع دربار و دولت قوام برگزار شد و تنها ۳۰ درصد واجدان شرایط در آن شرکت کردند، در این مجلس حضور نداشت. لایحه الحاقی(قرارداد گلشائیان- گس) در حالی که سه روز از عمر مجلس پانزدهم باقی مانده بود، در این مجلس برای تصویب مطرح شد و با مخالفت برخی نمایندگان که مصدق از بیرون مجلس از آنها حمایت می کرد،۳ در این مجلس تصویب نشد و به مجلس شانزدهم محول شد. در ۲۲ مهرماه ۱۳۲۸ جمعیتی از سیاستمداران و دانشجویان و بازاریان به رهبری دکتر مصدق در اعتراض به نبود انتخابات آزاد در محوطه کاخ سلطنتی تحصن کردند و دربار وعده داد به بی نظمی های انتخاباتی پایان دهد. متحصنین از همین جا ائتلاف جبهه ملی را تشکیل دادند و جبهه ملی موفق شد هشت کرسی تهران را در انتخابات مجلس شانزدهم (بهمن ۱۳۲۸- اردیبهشت ۱۳۳۱) به دست آورد. مصدق در این مجلس رهبری مخالفان لایحه الحاقی(گلشائیان- گس) را به عهده گرفت و دست به تشکیل کمیسیون مخصوص نفت زد. کمیسیون نفت به سرپرستی دکتر مصدق، لایحه الحاقی را برای استیفای حقوق ملت ایران کافی ندانست و به جای آن ملی شدن صنعت نفت ایران را پیشنهاد کرد. لایحه الحاقی در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس رد شد و لایحه ملی شدن نفت در ۲۹ اسفند همین سال از تصویب نهایی گذشت.
۴ اکنون دیگر مجوز ملی شدن نفت صادر شده بود و کشور ایران برای اجرای آن و براندازی شرکت سابق باید اقدام می کرد. مصدق که قبل از این، پیشنهاد نخست وزیری را نپذیرفته بود، در این هنگام یک پیشنهاد ناگهانی و غیرجدی را پذیرفت و مخالفان را در مقابل عملی انجام شده قرار داد. دولت مصدق همزمان در چند جبهه درگیر شد؛ در بیرون با قدرت نابرابر انگلیس برای اثبات حقوق ملت ایران و اجرای لایحه ملی کردن صنعت نفت، که به این منظور در دومین روز حکومت مصدق هیات مختلطی تشکیل داد و کار خود را برای خلع ید از شرکت سابق شروع کرد، و در درون کشور با شاه و تمامیت خواهان که نمی خواستند به اجرای قانون اساسی و پذیرش حاکمیت ملی تن در دهند. انگلیس و دربار از اولین روزهای زمامداری مصدق، به دنبال راهی برای ساقط کردن مسالمت آمیز دولت وی بودند و دست اندرکاران سازمان سیا در ایران (شاید برخلاف سیاست رسمی دولت ترومن) و در قالب عملیات «بیدمن» (
BEDMAN) تلاش مشابهی را برای بی ثبات کردن دولت مصدق آغاز کردند.۵ بر همین اساس مصدق برای اجرای قانون اساسی با شاه در کشمکش بود و هنگامی که شاه حاضر نشد اختیار انتخاب وزیر جنگ را به دولت محول کند، مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ استعفا و شاه احمد قوام (فرد موردنظر انگلیس) را به نخست وزیری منصوب کرد. قیام مردمی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که از طرف جناح مذهبی طرفدار نهضت نیز حمایت می شد، شاه و انگلیس را وادار به عقب نشینی کرد و باعث شد مصدق پیروزمندانه و درست هنگامی که دادگاه جهانی به نفع ایران حکم داده بود، به مقامش بازگردد.
مصدق پیروزی خود را با حمله شدید علیه شاه، ارتش، اشراف و مجلس سنا دنبال کرد. وی سلطنت طلبان را از کابینه اخراج کرد، خودش کفیل وزارت جنگ(که آن را به وزارت دفاع تغییر نام داد) شد، ۳۰ تیر را روز قیام مقدس ملی اعلام کرد، زمین های خانواده سلطنت را به دولت بازگرداند، بنیادهای خیریه سلطنتی را تحت نظارت دولت درآورد و مدتی بعد مجلس سنا را منحل کرد و به این صورت شاه همه قدرت و اختیاراتی را که از شهریور ۱۳۲۰ به خاطر آنها جنگیده و دوباره به دست آورده بود، از دست داد.۶
مصدق در دوره دوم زمامداری اش مخالفان دیگری نیز پیدا کرد. اینها دوستان و همراهان نهضت ملی بودند که هم اکنون از آن جدا شده و با همان جدیت به مخالفت با آن برخاسته بودند. تاثیر مخالفت این گروه کمتر از تاثیر هر یک از گروه های دیگر نبود، چرا که اینها نیروهای موثری بودند که دشمنی آنها کار را بر دیگر دشمنان مصدق آسان می کرد. انگلیسی ها و امریکاییان دشمنی اینها را نشانه یی دال بر تجزیه جنبش ملی و آسیب پذیری آن در مقابل چالش حزب توده تبلیغ کردند۷ و اینچنین اینها آگاهانه (و شاید بعضی ناآگاهانه) به کودتاگران خدمت کردند.
مصدق و نهضت ملی ملت ایران با وجود مشکلات فراوان، کار ملی شدن نفت و خلع ید را به انجام رساندند، حقانیت ایران را در مجامع جهانی اثبات کردند و توانستند استعمار ریشه دار انگلیس را از ایران اخراج کنند اما افسوس که کشور ما که همواره در مسیر بلاهای تاریخ قرار داشت، این بار نیز در چنین مسیری قرار گرفت؛ امریکا از اوایل ۱۹۵۰ و در حکومت ترومن، سیاستی با عنوان «سیاست دفاع از پیرامون» برای مقابله با شوروی و کمونیسم را به اجرا گذاشت که کشور ایران در مرزهای جنوبی شوروی، اهمیتی تعیین کننده را برای امریکا در این سیاست پیدا کرد. حکومت ترومن اعتقاد نداشت توده یی ها در ایران در آستانه قدرت گیری هستند اما جمهوری خواهان وی را متهم می کردند چین و اروپای شرقی را باخته و بعید نیست کشورهای دیگر را این گونه از دست دهد و هنگامی که خود صاحب قدرت شدند، دولت جدید (آیزنهاور) استراتژی جدید «نگاه نو» را که همان استراتژی قبلی اما با ماهیتی تهاجمی بود، به کار بست و ایران اولین مورد آزمودنی شد و بعد از ایران تلاش های مشابهی از طرف امریکا و پیرو همین سیاست، در کشورهای گواتمالا، مصر، سوریه ، اندونزی و کوبا صورت گرفت۸ و اینچنین امریکا با انگلیس برای انجام کودتا در ایران همگام شد. انگیزه اقتصادی برای امریکا در مرحله دوم قرار داشت. کودتای ۲۸ مرداد برخلاف آنچه کودتاگران آن اوایل ادعا کردند، کاری آسان نبود و اکنون مشخص است که دو قدرت انگلیس و امریکا با کمک عوامل داخلی شان و با تلاشی طولانی و صرف هزینه فراوان و نهایتاً با خوش شانسی و سختی توانستند آن را به انجام برسانند.۹ اکنون ۵۴ سال از آن حادثه بزرگ می گذرد و چهره های درگیر در کودتا و عملکرد آنها کاملاً برملا شده است، با این وجود هنوز هم هستند کسانی که مصدق را به کودتاسازی و سوءاستفاده از قانون اساسی متهم می کنند. یکی از ایرادهایی که معمولاً بر عملکرد مصدق وارد می کنند، اقدام مصدق در انحلال مجلس هفدهم است و می گویند مصدق با این کار آگاهانه به کودتا کمک کرد یا قانون اساسی را نادیده گرفت.
درست است که قانون اجازه انحلال مجلس را به دولت نمی داد، اما از آن طرف باید عملکرد مخالفان مصدق را در آن مجلس و تاثیرپذیری مجلس از فعالیت های عوامل انگلیس و امریکا را هم در نظر گرفت. تا قبل از انحلال مجلس، امریکا و انگلیس برنامه های خود را به براندازی مصدق از طریق مجلس متمرکز کرده بودند که تیم تشکیل یافته نظامی کودتا در صورت نیاز آن را کامل می کرد. شاه همواره مخالف عکس العمل شدید در مقابل مصدق بود چرا که از پشتیبانی مردمی وی می ترسید و از اینکه حرکت شتابزده اش ضربه یی حیثیتی به نهاد پادشاهی وارد آورد، بیم داشت. وی بر همین اساس معتقد بود مصدق را تنها با وسایل شبه قانونی، به خصوص از طریق مجلس، باید سرنگون کرد.۱۰ به این منظور عوامل انگلیس از طریق برادران رشیدیان از مدت ها قبل تلاش برای خریدن مجلسیان را آغاز کرده بودند و سازمان سیا نیز از طریق عوامل خود، از اواخر اردیبهشت ۱۳۳۲، مبلغ ۱۲ هزار دلار در هفته را برای این کار به مصرف می رساند.۱۱ نگاهی به روند فعالیت مجلسیان تاثیر نسبی این سیاست را نشان می دهد در حالی که مصدق در پی یک جنجال با مخالفان بر سر تمدید اختیارات در اواخر دی ماه ۱۳۳۱، با اکثریت ۵۹ به یک از مجلس رای اعتماد گرفت، طرفداران وی کمتر از پنج ماه بعد برای به دست گرفتن ریاست مجلس تنها با ۴۱ رای پیروز شدند و کمی بعد نتوانستند از انتخاب حسین مکی برای ریاست بر هیات نظارت چاپ اسکناس، توسط مخالفان، جلوگیری کنند.
این پیشامد اعتقاد مصدق را بر اینکه مخالفانش تلاش دارند دولتش را با ظاهر قانونی مجلس سرنگون کنند، عمیق تر ساخت و هنگامی که نمایندگان مخالف پیشنهاد استیضاح دولت را به اتهام شکنجه متهمان قتل افشارطوس (سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور و از طرفداران صادق مصدق بود که توسط کودتاگران ربوده و کشته شده بود) مطرح کردند، مصدق در انحلال مجلس درنگ نکرد. مجلس با استعفای همزمان نمایندگان طرفدار مصدق خود به خود از حد نصاب قانونی افتاده و ساقط شده بود و به انجام همه پرسی نیاز نبود و به نظر می رسد مصدق بیشتر برای نشان دادن پشتیبانی مردمی اش به مخالفان و احتمالاً جلوگیری از عملی مشابه توسط دولت هایی در آینده به صورت خودسر، اقدام به انجام همه پرسی کرد. مجلس هفدهم به پایگاهی برای دسیسه چینی کودتاگران تبدیل شده بود و مصدق برای جلوگیری از شکست آسان جنبش ملی مدنی ملت ایران انحلال آن را لازم دانست. انحلال مجلس و عدم همراهی شخصیت های برجسته دینی و به طور مشخص آیت الله بروجردی با کودتاگران، برنامه های آنها را با مشکل مواجه ساخت. لذا آنها به جنبه نظامی کودتا تکیه کردند که همراهی شاه برای انجام آن واجب بود. تلاش هایی چند برای همراه کردن شاه انجام گرفت و آنها نهایتاً توانستند با دادن تضمین کافی وی را از دودلی خارج کرده و با خود برای اجرای نظامی کودتا همراه کنند. شاه به رامسر رفت و روزولت و رشیدیان دو حکم عزل مصدق و انتصاب زاهدی به نخست وزیری را تهیه کردند و در روز ۲۱ مرداد برای امضا به رامسر فرستادند. حکم ها که تاریخ ۲۳ مرداد در آنها قید شده بود، ساعت یک بامداد روز ۲۵ مرداد با یک تیم مسلح نظامی به مصدق ابلاغ شدند و این در حالی بود که همزمان سه نفر از وزرای کابینه در خانه هایشان دستگیر شدند.
مصدق قبلاً از انجام کودتا در آن شب مطلع شده بود و اقدامات امنیتی لازم به عمل آمد، لذا حامل حکم ها سرهنگ نصیری توسط گارد نگهبان خانه مصدق بازداشت شد و نیروهای حامی دولت کنترل شهر را به دست گرفتند و این مرحله از کودتا ناکام ماند اما سه روز بعد کودتاگران در حالی که آماده بودند از ایران فرار کنند، در عین ناباوری خود را پیروز یافتند. ایراد دیگری که بر مصدق وارد می کنند، همین نپذیرفتن حکم شاه است. مصدق به چند دلیل این حکم را نپذیرفت؛ اول آنکه ابلاغ حکم با نیروهای نظامی و در ساعت یک بامداد انجام گرفت و تاریخ ابلاغ نیز مربوط به سه روز قبل بود و چون شاه هم بلافاصله از کشور فرار کرد، لذا مصدق در درستی ابلاغ شک داشت. دیگر آنکه شاه با استناد به قانونی حکم عزل نخست وزیر را صادر کرده بود که مصدق بارها به صراحت گفته بود آن را قبول ندارد. در بهمن ماه ۱۳۲۷ سوءقصدی در دانشگاه تهران به جان شاه انجام گرفت و شاه از آن فرصت برای تحکیم استبداد استفاده کرد. در همین راستا و در شرایط حکومت نظامی مجلس موسسان و سنایی تشکیل شد و موادی از قانون اساسی را به نفع شاه تغییر داد (اردیبهشت ۱۳۲۸) و شاه با تفسیر نادرست آن قانون اقدام به عزل نخست وزیر کرد. مصدق در محکمه نظامی آن قانون را نادرست و کار شاه را غیرقانونی خواند.۱۲
نتایجی که از رهگذر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نصیب کودتاچیان و ملت ایران شد، اکنون خود آینه یی است که عملکرد موافقان و مخالفان کودتا را می توان به آن سنجید.
امریکا پیرو سیاست خارجی خود حکومتی تمام مقتدر و مستبد را در ایران بنیان نهاد تا بتواند سیاست «نگاه نو» خود را در قالب آن عملی سازد و سهم عمده یی را نیز از نفت ایران به چنگ آورد. محمدرضاشاه با سرکوب احزاب و صداها توانست استبداد دوره پدرش را بر کشور غالب کند و آنهایی که از صف نهضت ملت، خوشبینانه، به کودتاچیان پیوستند، خیلی زود فهمیدند در جامعه بعدی جایگاهی ندارند و از صحنه سیاسی کشور طرد شدند. مصدق و یارانش زندانی و اعدام شدند، اما ملت ایران زنده ماند و حافظه تاریخی اش، متاثر از کودتا، روز به روز به سمت امریکاستیزی شدیدتری رفت تا ۲۵ سال بعد که چون بغضی ترکید.
برفت دولت محمود و در زمانه نماند
جز این حدیث که نشناخت قدر فردوسی

 

مجید حکیمی خرم
پی نوشت ها؛
۱- ن. ک، یراندا آبراهامیان، ایرانی بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران ۱۳۷۷، ص ۳۱۱
۲- اسناد نفت و نطق ها و نامه های تاریخی دکتر مصدق، انتشارات راستین، بیتا، ص ۲۴
۳- جلیل بزرگمهر، محمد مصدق در محکمه نظامی، انتشارات دوستان، چاپ سوم ۱۳۷۸، کتاب دوم، ص ۲۲
۴- اسناد نفت و نطق ها، ص ۳۳
۵- برای آگاهی از عملیات بیدمن ن. ک، سیاست خارجی امریکا و شاه، مارک.ج. گازیورسکی، ترجمه فریون فاطمی، نشر مرکز ۱۳۷۱ صص ۱۲۴ به بعد
۶- یراندا آبراهامیان، همان، صص ۳۳۶- ۳۳۵
۷- مارک گازیورسکی و مالکوم برن؛ محمد مصدق و کودتا، ترجمه علی مرشدی زاد، نشر قصیده سرا، تهران ۱۳۸۴، ص ۷۵
۸- سیاست خارجی شاه و امریکا، همان نویسنده، صص ۱۴۹- ۱۴۶
۹- برای آگاهی کامل از روند کودتا و گروه های درگیر در آن، ن.ک، حاکمیت ملی و دشمنان آن، فخرالدین عظیمی، نشر نگاره آفتاب، تهران ۱۳۸۳
۱۰- حاکمیت ملی و دشمنان آن، همان، صص ۶۵- ۴۵ و ص ۱۸۹
۱۱- مارک گازیورسکی و مالکوم برن، همان، صص ۲۶۰- ۲۵۶ و ص ۱۰۴
۱۲- جلیل بزرگمهر، همان، صص ۳۲- ۲۷

 

روزنامه اعتماد