محمد علی دادخواه اتهامات علیه عیسی خان حاتمی را رد کرد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: محمد علی دادخواه وکیل مدافع عیسی خان حاتمی در دفاعیات ارایه شده به دادگاه تجدید نظر استان تهران در اعتراض به حکم دو سال حبس تعزیری عیسی خان حاتمی، مدیر مجله ایران مهر و عضو شورای "همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران" را فاقد وجاهت قانونی دانست و آنها را رد کرد.

به گزارش کمیته دفاع komitedefa.com ، آقای دادخواه که خود فعال حقوق بشر است و وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده دارد، در این دفاعیه خواستار نقض رای صادره به دلیل منطبق نبودن آن با آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، و قانون مجازات اسلامی شده است.

این فعال مدنی پیش از این درتاریخ 4/3/1389 در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است که حال این حکم در مرحله تجدید نظر در شعبه ۵۴ دادسرای انقلاب قرار دارد.

در حریان این دادگاه که ۵ ماه قبل برگزار شد، قاضی مقیسه خطاب با عیسی خان حاتمی گفته بود چون تو با اعدام مخالفی من تو را به این جرم اعدام می نمایم. محمد علی دادخواه وکیل پرونده، در همان هنگام با این نوع برخورد با موکل خود به استناد ماده ۲۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مخالفت کرده بود.

خاطر نشان می شود که تعدادی از اعضای شورای همبستگی برای دمکراسی از جمله حشمت الله طبرزدی، منصور اسانلو، رسول بداغی و نسرین ستوده هم اکنون در زندان به سر میبرند.

متن دفاعیه اقای دادخواه از اقای عیسی خان حاتمی که در اختیار کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی قرار گرفته است به شرح زیر است.

به: دادگاه تجدید نظر استان تهران

از : سید محمدعلی دادخواه وکیل آقای عیسی خان حاتمی

موضوع : اعتراض به رای شمارۀ پروندۀ 88/16664/ط شعبۀ 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

احتراماً به استحضار می رساند با بررسی رای مورد اعتراض که موکل را به دو سال حبس محکوم نموده است، متوجه می شویم ، که ایرادهای اساسی در آن وجود دارد. برای روشن شدن موضوع در ذیل به بررسی اجمالی همه آنان می پردازم .

الف: ایراد نخست : پیشترجرائمی که از دید قاضی محترم به موکل نسبت داده شده است از جرائم مطبوعاتی بوده، موکل به دلیل مدیر مسئولی و سردبیری ماهنامۀ توقیف شدۀ «ایران مهر» انجام شده است .

1- به عنوان مثال در متن رای آمده است « وی مدیر مسئول ماهنامۀ توقیف شده ایران مهر می باشد که ارتباط چشمگیری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور داشته از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امیرابراهیمی ساکن انگلیس و استاندار قبل از انقلاب کهگیلویه و بویر احمد و از نزدیکان نوری زاده که دعوتنامه ای برای متهم جهت رفتن به انگلیس ارسال داشته و ارتباط با داریوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است.»

مدیر ماهنامه ایرانمهر که مجوز آن بر طبق قانون گرفته شده است جرم نیست ، بلکه مقنن به دلیل حساس بودن کار آن برایش استثنائاتی قائل هم شده است. یکی از این استثنائات، بررسی جرائم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه می باشد. در بازجوئی های انجام یافته و در لوایح تقدیمی که در پرونده موجود می باشد، موکل اعلام کرده که به عنوان مدیر مسئول و سردبیر ایران مهر نیاز به روابط گسترده با ارباب قلم دارد. چراکه بدون این روابط گسترده، اداره و راه اندازی یک نشریه ممکن نیست. در ادامه متن رای آمده است که ایشان با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور ارتباط دارد. از جمله به آقای امبرابراهیمی اشاره شده است. اما باید گفت که همانگونه که در بازجوئی ها نیز موجود می باشد، ایشان خود را از علاقه مندان و مشترکان ایران مهر معرفی کرده و موکل را برای سخنرانی در یک محفل مطبوعاتی به لندن دعوت کرده است. و موکل این دعوت را رد نموده است. در مورد آقای داریوش احمدی هم ایشان از مشترکان ایران مهر بوده است و چند مقاله از ایشان که به دفتر مجله ارسال شده و در نشریه به چاپ رسیده است. پس همگی این بخش از جرایم انتصابی به موکل که در برگه های بازجوئی موجود می باشند، در رابطه با ماهنامۀ ایران مهر بوده و از جرایم مطبوعاتی به شمار می آید .

2- در بخشی از متن رای آمده است : « مصاحبه با رسانه های خارجی مانند صدای آمریکا داشته و نسبت به اعدام افراد تروریست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام داشته است.» که در پاسخ باید گفت که موکل با عنوان مدیر مسئول ماهنامۀ ایران مهر مصاحبه نموده است. و چنانکه در برگه ¬های بازجوئی نیز موجود می باشد، ایشان با اعدام به عنوان خشونت بارترین مجازات مخالفت کرده است. و در مصاحبه هم از ایشان به عنوان مدیر مسئول ایران مهر یاد شده است.

3- در مورد بعدی در متن حکم آمده است : « در محل ماهنامۀ توقیف شدۀ ایران مهر اقدام به تشکلی تحت عنوان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر نموده که نامبرده مسئولیت اجرائی این تشکل را بر عهده دارد.» حال بدون توجه به صحت و سقم این ادعا این بخش از جرایم انتصابی هم در رابطه با ماهنامۀ ایران مهر است که ایشان مدیر مسئولی آن را بر عهده داشته است .

4- همچنین قاضی محترم پرونده چنانکه در متن رای آمده، فعالیت های انجام شده را فعل واحد با عناوینی متعدد دانسته است. حال آنکه با توجه به رای شمارۀ 709-1/11/1387 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشو ر، « مستفاد از اصول کلی حقوق و مواد 54 و 183 قانون آئین دادرسی دادگاه ¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. به این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است، رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتیب کلی یکی از مجازات های مندرج در تبصرۀ الحاقی به مادۀ 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1387 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد، و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی است، این امر موجب موجب نقض صلاحیت دادگاه نخواهد بود. و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. و آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق مادۀ 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه به بررسی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم اتباع است.

پس مدیریت ماهنامه ایرانمهر جرم نیست .با توجه به تبصرۀ مادۀ 4 و تبصرۀ یک مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب :

« رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد. در این مورد دادگاه مذکور « دادگاه کیفری استان نامیده می¬شود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد».این امتیازی است که مقنن برای مطبوعات در نظر گرفته است که قاضی محترم توجه بایسته را به آن انجام نداده است.

با توجه به این قسمت از قانون و رای شمارۀ 709 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و تطبیق آن با بند 3 مادۀ 25 قانون فوق الذکر، متوجه می شویم که دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به پرونده و انشاء رای را ندارد. دادگاه دارای صلاحیت برای رسیدگی به اتهامات موکل دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه می باشد.لذا از دادگاه محترم تجدید نظر خواهان نقض رای و ارسال پرونده به دادگاه صلاحیت دار را دارم.

ب: ایراد دوم : مدارک استنادی قاضی محترم اعتبار نداشته و این مورد بین و واضح میباشد.چنانکه در متن رای چنین آمده است: « عضویت در شورای مرکزی جبهۀ ملی و خود را دبیر اجرائی گروهک غیر قانونی جبهۀ ملی خوانده و فعالیت خود را در تلاش برای معرفی این گروهک و ایجاد دموکراسی دانسته»

1- حال آنکه اگر به برگه های بازجوئی توجه شود،موکل در صفحۀ 5 بازجوئی گفته است: من عضو سادۀ شورای مرکزی بوده و در هیچکدام از نهادهای آن عضویت نداشته ام. ایشان هیچگاه ادعای دبیر اجرائی بودن جبهۀ ملی ایران نکرده امست و این موضوع صحت ندارد.

2- در متن رای آمده است : « در محل دفتر ماهنامۀ توقیف شدۀ ایران مهر اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر در ایران نموده است». که در این مورد هم مطالب موجه نمی باشند.موکل درنخستین روزهای سال 1388 دفتر مجله ایران مهر را تخلیه نموده است. و این تشکل در خرداد 1388 در خانۀ آقای ادیب برومند اعلان موجودیت نموده و دو روز پس آن آقای ادیب برومند استعفای خود را اعلان نمود. و پس از آن این تشکل فعالیتی نداشته است و حتا اساسنامه هم ندارد.، درصفحات 9، 95 و 96 بازجوئی عدم اعتبار مدارک استنادی را نشان می دهد.بنا بر این موکل از این اتهام مبرا است.چون تشکلی به وجود نیامده است.چیزی که وجود نداشته چگونه باید مبنای اتهام قرار گیرد؟

3- در متن رای امده است « مصاحبه با رسانه های خارجی مانند صدای آمریکا داشته و نسبت به اعدام افراد تروریست نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود اعلام داشته است.»

موکل همیشه با خشونت مخالف بوده است. مصاحبه ایشان با صدای آمریکا هم در مورد مخالفت با خشونت به ویژه اعدام به عنوان خشونت بارترین مجازات بوده است. موکل هیچگاه به اعدام افراد تروریست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض نکرده است. دربرگه های بازجوئی صفحات 7 و 91 که موکل آنرا بیان نموده است ،خلاف آن توسط دادگاه محترم استنباط شده است.

با توجه به مطالب فوق ،مدارک استنادی اعتبار ندارد رای صادره نمی تواند مورد پذیرش باشد ودر خواست نقض آنرا دارم

ج: ایراد سوم: عدم توجه قاضی محترم به رعایت آیین دادرسی کیفری درپرونده بوده که در ذیل بینه این موضوح بیان می گردد.

1- تفهیم اتهام: در دادسرای زندان اوین موکل به اتهام شرکت در اغتشاشات روز عاشورا تفهیم اتهام شده است.با توجه به برگه های بازجوئی که در آن آممده است: «پس از بررسی تلفن های همراه ، پیامک ها و دوربین، کامپیوتر »هیچ نشانه ای از حضور ایشان پیدا نشده است.بدینگونه اتهام وارده درست نبوده است. این موضوع بر گه های بازجوئی در پرونده موجود است.

2- آخرین دفاع: آخرین دفاع درخصوص حضور موکل در تجمعات غیر قانونی و اغتشاشات روز عاشورا و سایر تجمعات غیر قانونی و نحوه اطلاع رسانی از زمان و مکان آن بوده است.واضح و روشن است، که یک موضوع خاص «شرکت در اغتشاشات روز عاشورا» به یک موضوع عام «شرکت در اغتشاشات» تبدیل شده است. چنانکه در برگه های بازجوئی و پرونده موجود می باشد.موکل باصراحت موضوع را رد نموده است.

3- در کیفرخواست: در کیفرخواست صادره که منجر به صدور قرار مجرمیت شده است.اتهامات وارده نسبت به تفهیم اتهام و آخرین دفاع گسترش بیشتری یافته است .اتهام قید شده در- کیفرخواست- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور فعالیت تبلیغی علیه نظام-اخلال در نظم و آسایش عمومی میباشد.

4- رای دادگاه: قاضی محترم در رای صادره، شمول اتهامات را گسترش بیشتری داده و اتهامات جدیدی مطرح ساخته است .این اتهامات جدید نه در تفهیم اتهام و نه درآخرین دفاع و نه در کیفرخواست صادر که منجر به قرار مجرمیت شده است وجود ندارد.اتهام عضویت در جبهه ملی ایران مطرح شده است ،که پیش از این، در تمامی مراحل به عنوان یک اتهام مطرح نبوده است که دفاع موثری در باره آن در لوایح تقدیمی به عمل آید.

لذا بر اساس بند ج-مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب که مقرر می دارد که:فقط باید به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی نمایند. دادگاه محترم به آن توجه بایسته نکرده است.

د: ایراد چهارم: ایراد وارده دیگر موکل بنا به برگه¬های بازجوئی عضو سادۀ شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران میباشد. و هیچ گونه مسئولیتی در این سازمان ندارد .عضویت در جبهۀ ملی نیز با توجه به مطالب زیر نمیتواند عملی مجرمانه تلقی گردد.

1- جبهۀ ملی ایران در سال 1328 تشکیل شده است .همیشه به عنوان یک سازمان سیاسی میانه رو و قانون محورمطرح بوده است. در سال 1373 آقای ادیب برومند دوباره جبهۀ ملی را سازماندهی کرد. در تمامی این سالها یعنی از 1328 تا کنون هیچ دادگاهی رای به غیر قانونی بودن جبهۀ ملی نداده است .جبهه ملی ایران طبق هیچ قانونی و رای دادگاهی غیر قانونی تلقی نشده و استنباط دادگاه محترم در این مورد فاقد وجاهت قانونی است.

2- در مادۀ 498 قانون مجازات اسلامی تشکیل یا ادارۀ گروه هائی که با هدف اقدام علیه امنیت کشور شکل می گیرند تعریف شده است. در مادۀ 499 همین قانون آمده که اگر کسی به شرط اطلاع از نیات این سازمان ها عضویت آنان را بپذیرد، به عنوان معاونت عمل مجرمانه انجام داده است. پس با توجه به مادتین 498 و 499 مقنن بین مباشرت و معاونت فرق قائل شده است. در رای دادگاه موکل معاونت درجرم مد نظر بوده است. معاونت به شرط مباشرت تحقق می یابد. به عبارت دیگر معاونت متوقف به تحقق مباشرت است. تا زمانیکه مباشرت جرم مورد کشف و تعقیب قضائی قرار نگیرد، نمی توان تحت همان عنوان عمل مجرمانۀ معاون را مورد پیگرد قرار داد. در مورد جبهۀ ملی نیز مصداق چنین است. اگر جبهۀ ملی اقدام کننده علیه امنیت کشور است، نخست باید مباشران مورد پیگیرد قرار گیرند. بر مبنای اساسنامه جبهۀ ملی ایران اداره کنندگاه این سازمان نخست هیات رهبری، هیات رئیسه و هیات اجرائی می¬باشند. چون مباشران مورد اشاره مورد پیگرد قرار نگرفته اند، پس معاون به عنوان عضویت در شورا مرکزی نمی تواند مورد پیگرد قرار گیرد. پس از نظر مقامات قضائی کشور جبهۀ ملی ایران اقدام کننده علیه امنیت کشور به شمار نمی آید. در این صورت جرمی اتفاق نیفتاده تا مباشران و معاونان آن مورد پیگرد قرار گیرند. با این تفاسیر از مادتین 498 و 499 قانون مجازات اسلامی عضویت در جبهۀ ملی ایران جرم نمی باشد.

ر: ایراد پنجم: در متن آن رای آمده است که «ارتباط چشمگیری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته از جمله ارتباط وی با عناصر خارج کشور وی با امیرابراهیمی ساکن انگلیس و استاندار قبل از انقلاب کهکیلویه و بویر احمد که دعوتنامه ای برای متهم جهت رفتن به انگلیس ارسال داشته و ارتباط با داریوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی برای براندازی نظام به وی داشته است.»

بر اساس مواد 37 قانون اساسی(اصل بر برائت است) و اصل 36( حکم به مجازات در صلاحیت دادگاه به موجب قانون) و اصل 23(تفتیش عقاید ممنوع است) و با توجه به برگه¬های بازجوئی که طی آن تلفن های دفتر ایران مهر و خانۀ موکل من مدت مدیدی شنود شده است.

1- موکل من با آقایان احمدی و امیرابراهیمی به عنوان دو نفر از مشترکان وعلاقه مندان ماهنامه ایران مهر و آن هم تلفنی ارتباط داشته و همیشه هم آنها تلفن زده اند.

2- پیش از آن هیچ گونه آشنائی با آن دو نفر نداشته است.

3- دعوتنامه ای که آقای امیرابراهیمی ارسال داشته از ایشان به عنوان مدیر ماهنامۀ ایران مهر دعوت شده است. که ایشان نپذیرفته و آن را رد کرده است. و تا کنون موکل من هیچ سفری به انگلیس نداشته است. آقای امیرابراهیمی هم فوت نموده است.

4- در رای دادگاه از عناصر معاند به طور عام نام برده شده است.در امور کیفری چون قوانین باید به نفع متهم تفسیر شود،اشاره عام به عناصر معاند نوعی تفسیر عام از قوانبن جزائی است که به ضرر متهم می باشد،و بایدتخصیص برای جلوگیری از تفسیر موسع قوانین جزائی رعایت می شد که متاسفانه در رای دادگاه چنین نشده است.

5- مدیر یک نشریه مسئولیتی در تفتیش و دانستن عقاید دیگران نداردواز لحاظ شرعی و قانونی حق چنین کاری را هم ندارد.طبق بیان صریح قرآن مجید که می فرماید «در کار دیگران تجسس نکنید» .مدیر مسئول نشریه هم نبایستی در افکار دیگران تجسس کند.غیر از این اگر بخواهد نیز توانائی آنرا نداشته است.

با توجه به مواد37،36 و 23 قانون اساسی این ارتباطات نمی تواند عمل مجرمانه تلقی گردد.بنابراین: این استنباط عمل مجرمانه از این ارتباط فاقد وجاهت قانونی است.

قضات محترم دادگاه های تجدید نظر استان تهران

عدالت یکی از اساسی ترین گوهرهای وجودی انسان است.مبنای همه قوانین طبیعی و موضوعه بشری است.عدالت حکم می کند که مجازات منطبق با جرم باشد.آنچه دادگاه محترم انقلاب به عنوان جرم برای موکل قائل شده است قابل انطباق با یک عمل مجرمانه نیست.در رای دادگاه جزائی هر عمل بایدبا قانون مجازات اسلامی انطباق یافته و قانونی بودن آن محرز و مجازات آن تعیین شود.اگر به ایرادهای گرفته شده توجه شود از لحاظ قانونی هیچ جرمی به وسیله موکل انجام نیافته است ،بلکه ایشان در همه موارد به کار پر دردسر مطبوعاتی خود مشغول بوده است.

مجرم شناختن موکل با تفسیر موسع از قوانین جزائی ،عدالت، قانون، شرع و انصاف منافات دارد. به همین دلیل تقاضای نقض رای صادره به دلیل منطبق نبودن آن با آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون مجازات اسلامی، را دارم.

 29 آبان 1389